قرارداد کرسنت دعوای سیاسی یا منفعت اقتصادی؟

طبق این قرارداد از سال اول تا هفتم اجرای آن، روزانه 150 میلیون فوت مکعب گاز به امارات صادر می‌شود که این میزان در سال‌های بعد تغییر می‌کند و از سال هفتم تا 25 نیز روزانه 500 میلیون فوت مکعب صادر خواهد شد. براساس آخرین اصلاحات این قرارداد که به صورت رسمی به عنوان قرارداد‌ (Contract) امضا شده، مقرر گردیده از سال 84 اجرایی شود، اما معلوم نیست چرا اجرای آن با چهار سال و نیم تاخیر مواجه شده است.

واقعا باید پرسید این همه سر و صدا و هیاهو برای قراردادی که قرار است منافع اقتصادی ایران را تامین کند از چه روست؟ آنچه مسلم است این که هم‌اکنون مصرف داخل گاز کشور آن‌قدر بالا هست که نیاز نباشد برای صادرات گاز شتاب کنیم اما هیاهو و سر و صداهای اطراف قرارداد، اصل آن را کاملا تحت‌الشعاع قرار داده است لذا باید با عقلانیت و درایت بیشتری با آن مواجه شد.

از آنچه پیرامون این قرارداد طی چند سال گذشته رخ داده می‌توان چنین برداشت کرد که موضوع قرارداد کرسنت مانند گوشت قربانی بین جناح‌ها و صاحبان سلیقه‌های سیاسی مختلف قرار گرفته و هر کس برای آن تعریفی دارد که می‌تواند آثار زیانباری بر منافع و امنیت ملی به جای بگذارد. سوال اساسی این که اگر واقعا دلیل موجه، قانع‌کننده و محکمه‌پسندی مبنی بر این که این قرارداد متضمن امنیت ملی نیست وجود دارد، چرا مقامات دولتی یا مجلس تاکنون برای لغو آن اقدام نکرده‌اند و چرا اساسا این قرارداد با هیاهوهای سیاسی مواجه است؟

در حال حاضر، طرف اماراتی نیز شکایتی را بابت تاخیر چهار سال و نیم در اجرای قرارداد تنظیم و به دیوان بین‌المللی دادگستری بازرگانی (ICC) ارائه و ادعای خسارت از ایران کرده است با این وصف، همان‌طور که وزیر نفت نیز 2 روز پیش، طی اظهاراتی گفته بود چنانچه این قرارداد و یا قیمت گاز آن اصلاح نشود که منافع ملی ایران را دچار خدشه سازد، قرارداد لغو خواهد شد و از سویی، مجلس نیز بر این موضوع تاکید دارد که اشکالاتی در قرارداد وجود دارد، از جمله پرداخت رشوه و قیمت ارزان گاز در قرارداد که باید اصلاح شود؛ در غیر این صورت، مجلس اجازه اجرا نخواهد داد.

به هر حال، به نظر می‌رسد چنانچه موضوعی دال بر وجود ایراد و اشکال در قرارداد به اثبات رسیده، چرا پس لغو نمی‌شود تا هر روز شاهد موضعگیری‌های مقامات نباشیم و اگر ایرادی در قرارداد وجود ندارد، چرا در اجرای آن تاخیر صورت می‌گیرد که امیدواریم پاسخ صریح و شفافی برای آن ارائه شود، به طور حتم نمی‌توان آثار حقوقی کش و قوس‌های سیاسی این قرارداد را نادیده گرفت.