بررسی درخواست بخش خصوصی برای دریافت مجوز بانک مجازی

وی یادآورشد: در این مصوبه، اجازه تاسیس بانک‌های مجازی با سرمایه اولیه 700 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

بهمنی اضافه کرد: بانک مرکزی در صورت وجود هرگونه متقاضی واجد شرایط، مجوز تاسیس این نوع بانک‌ها را ارائه خواهد داد.

رئیس کل بانک مرکزی از درخواست بخش خصوصی برای دریافت مجوز تاسیس بانک‌های مجازی خبر داد و گفت: در حال حاضر، بانک مرکزی در حال رسیدگی به شرایط متقاضیان بخش خصوصی برای تاسیس این بانک‌هاست.

وی تاکید کرد: دستورالعمل‌ اجرای این امر به مسوولان داده شده است و هر کسی که شرایط لازم را داشته باشد،‌ مجوز تاسیس بانک مجازی را دریافت خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی از کاهش میزان سرمایه اولیه سایر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خبر داد و تصریح کرد: از این پس، سرمایه اولیه سایر بانک‌های تجاری و بازرگانی برای کسب مجوز از 3500 میلیارد ریال به 2000 میلیارد ریال کاهش پیدا کرده است.

وی اضافه کرد: با اجرای این طرح، سایر موسسات اعتباری می‌توانند با 1500 میلیارد ریال مجوز تاسیس این موسسات را از بانک مرکزی دریافت کنند. بهمنی تاکید کرد: این کاهش سرمایه اولیه برای کسب مجوز به منظور تشویق موسسات غیرپولی و بانکی بدون مجوز برای ساماندهی و اخذ مجوز است.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه درباره ماجرای خروج سرمایه 5/18 میلیارد دلاری از کشور و توقیف آن از سوی کشور ترکیه، تصریح کرد: هیچ آثار و شواهدی درباره صحت این موضوع یافت نشده است. وی اضافه کرد: هیچ مورد مشابه و یا مبلغ متغیر دیگری نیز در این بانک مشاهده نشده، به همین دلیل این موضوع از نظر بانک مرکزی «واهی» به حساب می‌آید. بهمنی ضمن تاکید بر این نکته که اصلا چنین چیزی وجود خارجی نداشته، گفت: بانک مرکزی هیچ‌گونه اطلاعی درخصوص این موضوع نداشته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ارقام اعلام شده غیراستاندارد و کارشناسی است و به هیچ‌وجه قابل تکیه نیست.

موسسات مالی و اعتباری مشمول رعایت نرخ سود دستوری نیستند

در همین حال مدیرعامل یک بانک خصوصی گفت: موسسات مالی و اعتباری مشمول اجرای بسته بانک مرکزی و رعایت نرخ سودهای آن نبودند بر همین اساس، مشتریان بیشتری را به سوی خود جلب کردند.

به گزارش مهر، سیداحمد طاهری، درخصوص نرخ سپرده‌های بانک‌ها گفت: براساس بسته سیاستی  نظارتی ابلاغی اردیبهشت امسال بانک مرکزی که با همکاری بانک‌ها تدوین شده بود  یکسری امتیازات و اختیاراتی برای بانک‌ها در نظر گرفته شده بود.

طاهری ادامه داد: براساس این بسته بانک‌ها موظف به رعایت نرخ 5/17 درصدی برای سپرده‌های پنجساله بودند، این در حالی بود که موسسات مالی و اعتباری دیگر مشمول اجرای بسته و رعایت نرخ‌ها و مقررات نبودند، بنابراین با در نظر گرفتن نرخ‌های بالاتر مشتریان بیشتری را به سوی خود جلب کردند، اما بعید به نظر می‌رسد که با چنین اقدامی این موسسات توانسته باشند تسهیلات بیشتری را نسبت به بانک‌ها به متقاضیان پرداخت کنند. وی تصریح کرد: این موضوع که بانک‌های دولتی موفق به پرداخت تسهیلات بیشتری شده‌اند نیز به لحاظ حجم سپرده‌هایی که جمع‌آوری می‌کنند، تعداد بیشتر شعبات و سایر امکانات آنهاست.