قضاوت سخت است

نظام آموزش و پرورش کشور با شروع دولت نهم، فراز و فرودهایی را پشت سر گذاشت، پاسخ به مطالبات گذشته و ظهور خواسته‌های جدید که بی‌تاثیر از برنامه‌ها و دغدغه‌های مهرورزانه دولت نبود، این وزارتخانه را از یک سو در معرض افزایش انتظارات قرار داد و از سوی دیگر، با آماج تنگناهای مالی روبه‌رو کرد، تا جایی که وزیر آموزش و پرورش از این فشارها اظهار درماندگی کرد.

وزارت آموزش و پرورش که اغلب به مردمی‌ترین بخش هیات دولت تعبیر می‌شود، در 4 سال اخیر، شاهد تکیه 2 وزیر بر کرسی وزارت بوده است. هنگامی که اواخر سال 86 محمود فرشیدی، وزیر اول کابینه نهم به خاطر نادیده گرفتن تخصص و تجربه مدیران پیشین و برکناری حدود 400 مدیر باسابقه و مجرب به درخواست رئیس‌جمهور استعفا کرد. کارشناسان خبر دادند که ناتوانی وی در تحقق کامل مطالبات معلمان در این استعفا، بی‌تاثیرنبوده است. حتی علی عسگری، سخنگوی فراکسیون حزب‌الله مجلس اظهار کرد: کاش دولت با دقت بیشتری مدیران خود را انتخاب می‌کرد تا مدام شاهد ترمیم کابینه نبودیم.

بنابراین پس از 2 سال وزارت، فرشیدی صندلی عالی‌ترین مقام نظام آموزش و پرورش را به علیرضا علی‌احمدی سپرد که او هم در ابتدای کابینه نهم نتوانسته بود رای اعتماد مجلسیان را در وزارت تعاون جلب کند و راهی دانشگاه پیام نور شده بود.

با حضور در مقام وزارت و جدایی از ریاست دانشگاه پیام نور، مخبر کمیسیون آموزش و تحقیقات اذعان کرد: دانشگاه پیام نور هم از نظر کیفی و کمی قابل نقد است. حتی برخی گفتند عملکرد وی در این دانشگاه، فقط توسعه کمی بوده و افت کیفی آموزش در این دانشگاه، نشانه ضعف مدیریتی وزیر پیشنهادی است؛ در حالی که کابینه، بر رای اعتماد علی‌احمدی اصرار داشت، بنابراین وی با پیشنهاد رئوس برنامه‌های خود، توانست رای اطمینان نمایندگان را جلب کند.

بر اساس این گزارش،‌ رئوس برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش از اواخر سال 86 تاکنون شامل ترسیم چشم‌انداز آموزشی ایران در افق 1404، رعایت شایسته‌سالاری در عزل و نصب‌ها، سیاستگذاری برای جذب و تامین معلمان و مدیران مورد نیاز، باز طراحی نظام ارزشیابی تحصیلی، توسعه شادابی و نشاط در مدارس، تدوین استانداردهای فناوری آموزشی، طراحی نظام معلمی و رتبه‌بندی معلمان، حذف کنکور، تجهیز مدارس، توازن و تعادل نیروی انسانی و... بود.

طرح ساماندهی نیروی انسانی نقطه اتکای برنامه‌ها

ساماندهی نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش شاید از مهم‌ترینبرنامه‌هایمدیریتی علی‌احمدی باشد که از پیامدهای مثبت و منفی هم به دور نبوده است. بخشنامه ارسالی طرح ساماندهی به طور خلاصه نشان می‌دهد وزیر در این طرح، استفاده از حداقل نیروها و حداقل هزینه‌ها را مبنا قرار داده و با مشارکت بیشتر بخش خصوصی و حمایت از مدارس غیردولتی درصدد گذشتن از کوران بحران کسری بودجه در آموزش و پرورش است.

به اجمال رئوس طرح شامل موارد زیر است:

قرار دادن حداقل 15 دانش‌آموز به عنوان مبنای کلاس‌های روستایی و عشایری، ممنوعیت فعالیت دبیرستان‌ها با کمتر از 40 دانش‌آموز در مدارس روستایی، اجرای مقررات بازنشستگی و تشویق نیروها به بازنشستگی پیش از موعد، تدریس موظف مدیران و معاونان مدارس 10 ساعت در هفته، ممنوعیت جذب حق‌التدریسی‌های آزاد، قرار دادن یک مراقب سلامت در هر مدرسه و گاه یک مراقب برای چند مدرسه، یک نیروی مشاور برای هر 12 دانش‌آموز و ...

زمزمه‌های استیضاح

هرچند هیچ‌وقت وزیر و همراهانش حاضر نشدند از کم و کیف اجرای طرح ساماندهی و میزان پیشرفت آن بگویند اما اقدام 80 نماینده برای استیضاح وی نشان می‌دهد در اولین ماه‌های اجرا، طرح ساماندهی با پیامدهایی همراه بود که نمایندگان مجلس، آن را مغایر با قانون برنامه چهارم توسعه، استخدام نیروهای حق‌التدریسی و عامل نارضایتی جمعی از فرهنگیان اعلام کردند.

در مجموع مجلس طرح ساماندهی نیروی انسانی را غیرکارشناسی خواند و پیش‌بینی کرد به ایجاد بحران غیرقابل کنترل در بخش آموزش و پرورش منجر شود. بنابراین پس از حدود 9 ماه از حضور علی احمدی در وزارت آموزش و پرورش، مجلس با توجه به پرداخت نشدن سرانه دانش‌آموزی در تمام مدارس و پاداش بازنشستگان، بی‌توجهی به استخدام معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران و نارضایتی فرهنگیان تصمیم به استیضاح می‌گیرد. اما این استیضاح هیچ‌گاه به نتیجه نرسید، چرا که 9 ماه زمان کافی برای بررسی پیامد طرح کلانی مانند ساماندهی نیروی انسانی در وزارتخانه‌ای چون آموزش و پرورش نبود. شاید هم انتشار اخباری چون صرفه‌جویی 550 میلیارد تومانی، کاهش تراکم کلاس‌ها، سه برابر شدن اعتبارات عمرانی، کاهش 3700 مدرسه دو یا سه نوبته در مناطق پرجمعیت شهری، مجلس را به ادامه طرح امیدوار کرد.

نگرانی‌ها از طرح ساماندهی منابع انسانی

هرچند بنابر اعلام مسوولان آموزش و پرورش، طرح ساماندهی پیامدهای مثبتی داشته و دارد، اما بنا بر اظهارات برخی فرهنگیان، این طرح تجربه‌های گذشته را نادیده می‌گیرد و با تعیین شرح وظایف جدید برای کارکنان وزارتخانه و معلمان نگرانی‌های جدید خلق کرده است. این طرح بسیاری از امتیازات مالی را محدود کرده و علاوه بر تعدیل بخشی از نیروی انسانی که مجلس از تعدیل 30 هزار معلم مازاد یاد می‌کند، وضعیت حق‌التدریسی‌ها را روشن نمی‌کند. این بخشنامه حتی به معلمان قراردادی که چشم‌انداز روشنی از آینده و وضعیت شغلی خود ندارند و هرچند ماه یک بار حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند، بی‌توجهی کرده است. ضمن این که رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز می‌گوید: در طرح نواقصی وجود دارد که باید اصلاح و تعدیل شود و لازم است این ساماندهی با دو رویکرد انجام شود، اول این که دانش‌‌آموزان از تحصیل بازنمانند و دوم این که انگیزه و تحرک در نظام آموزشی کاهش نیابد.

علی عباسپور تهرانی از برگزاری جلسات مشترکی با وزیر خبر داده تا تغییرات مثبتی در آن ایجاد شود.

کسری بودجه مشکل همیشگی نظام آموزش

هر چند تمام ارکان و دستگاه‌های اجرایی کشور به نوعی با مضایق اعتباری روبه‌رو هستند، اما با توجه به بودجه خواری و زمینه اجتماعی این وزارتخانه، کسری بودجه در آموزش و پرورش بیشتر خود را نشان می‌دهد. کسری 5/76 هزار میلیارد تومانی در سال 87 و کسری 3000 میلیارد تومانی در سال جاری منجر شده تا وزارتخانه در پی احیای سیاست‌های انقباضی و راهکارهای صرفه‌جویانه برآید و این کسری را از منابع حساب ذخیره ارزی تامین نماید.

برخی رسانه‌های جمعی هم نوشته‌اند؛ نسبت اعتبارات آموزش و پرورش در سال 70 حدود 7/19 درصد بودجه عمومی دولت بوده که این نسبت در سال 80 به 3/18 درصد رسیده و در سال 87 به 7/11 درصد کاهش یافته است. از طرفی، سهم این وزارتخانه از تولید ناخالص داخلی در سال 80 حدود 97/3 بوده که در سال 85 به 3/3 درصد کاهش یافته است؛ در حالی که این نسبت در کشورهای پیشرفته بالای 5 درصد است.

تجربه‌هایی که از نظام آموزش کناره گرفتند

این حق هر وزیری است که با ورودش به تغییر و تحول سطوح مدیران زیردست بپردازد، طی 2 سال گذشته هم وزارت آموزش و پرورش از این قاعده مستثنی نبود، برکناری معاونان آموزش و پرورش عمومی، راهنمایی و متوسطه، برکناری معاون عمرانی که با دلخوری وزارتخانه را ترک کرد، تغییر چند باره معاون پرورشی که وزیر حاضر نشد علت این تغییرات پیاپی را بیان کند و در کل 15 تغییر در حوزه ستادی باعث شد برخی نمایندگان مجلس هم این تغییرات مدیریتی را توجیه‌ناپذیر بخوانند.

اطلاعات شفاف نیست

به هر حال، اجرای طرح ساماندهی و قانون مدیریت خدمات کشوری در زمان وزارت علیرضا علی‌احمدی به‌رغم تمام انتقادها باعث شد از حجم مدارس کپری کاسته شود، حقوق و دستمزد فرهنگیان افزایش یابد ، بخشی از کلاس‌های چند پایه به تک‌پایه تبدیل شود، معلمان حق‌التدریس در آینده بیمه شوند، از مدارس غیرانتفاعی حمایت شود و ... ولی متاسفانه به دلیل راغب نبودن مسوولان این وزارتخانه به شفاف‌سازی اطلاعات و طفره‌رفتن از پاسخگویی حتی نسبت به عملکرد مثبت خود، باعث شده تا قضاوت درباره عملکرد آموزش و پرورش با دشواری روبه‌رو باشد.

کتایون مصری