درباره وزیری که کمتر از 2 سال از وزارتش می‌گذرد

قبول ‌با ارفاق

جایگاه انرژی در اقتصاد اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد که همه دولت‌ها به آن توجه ویژه دارند. با توجه به طرح اساسی‌ترین شعار دولت در حوزه اقتصاد، اصلاح و روش‌مند کردن حوزه انرژی، رئیس‌جمهور باید در مسند این امر یعنی 2 وزارتخانه نفت و نیرو که شاکله اصلی بخش انرژی هستند، مدیرانی را با برنامه و هدف قرار دهد. 4 سال پیش، دولت محمود احمدی‌نژاد در دوره‌ای پا به عرصه مدیریت کلان کشور گذاشت که تقریبا درآمدهای نفتی در وضعیت خوبی به سر می‌برد و بسیاری از قراردادها امضا شده و پروژه‌های زیادی در حال اجرا بود که البته در دوران دولت نهم نیز برخی از آنها به ثمر نشست. طبیعتا حوزه وزارت نفت در نوع برنامه‌ریزی، نگرش و تقسیم‌بندی اقتصادی کشور تاثیری مهم و اساسی داشته و دارد.
کد خبر: ۲۶۹۳۱۹

ازاین‌رو به منظور اجرای اهداف و شعارهایی که رئیس‌جمهور برای وزارت نفت مطرح کرد، در این دوره امکان بروز و ظهو برخی استعدادها و توانایی‌ها به وجود آمد.

بخش مهمی از اصلی‌ترین شعار رئیس‌جمهور یعنی «ما می‌توانیم» در حوزه صنعت نفت تحقق یافت و در شرایطی که تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه ایران شدت یافت، برخی از پروژه‌های در حال اجرا در این صنعت توانستند با اتکا به توان فنی و مهندسی داخلی شرایط دستیابی به نتیجه مطلوب را فراهم سازند.

اگرچه در این حوزه ضعف‌هایی بویژه در دیپلماسی نفت در 4 سال گذشته وجود داشت، اما عمدتا نمی‌توان از توانایی این صنعت در شرایط سخت تحریم در تولید روزانه 4 میلیون و 200‌هزار‌بشکه گذشت. هرچند به گفته مدیران این صنعت توان تولید نفت به 4 میلیون و 350 تا 400 هزار بشکه در روز نیز رسیده است.

ظرفیت تولید گاز روزانه 600 تا 700 میلیون مترمکعب است که در اوج مصرف نیز امکان تولید در سال گذشته به 650 میلیون مترمکعب رسید.

با وجود این، کاروان وزارت نفت در دولت نهم همواره مورد توجه همه قرار داشت چه از آن زمان که رئیس‌جمهور نتوانست 3 نامزد پیشنهادی خود را از مجلس به دولت بفرستد و چه زمان حال که تصدی مسوولیت این وزارتخانه را غلامحسین نوذری به عهده دارد. اولین وزیر نفت دولت نهم سیدکاظم وزیری هامانه بود که پس از 3 معرفی ناموفق از سوی رئیس‌جمهور سرانجام توانست اعتماد مجلس را جلب کند. اما وی پس از یک سال نتوانست نظراتش را با اهداف رئیس‌جمهور در این حوزه منطبق سازد و راه استعفا را پیش گرفت.

هامانه جای خود را به مدیرعامل شرکت ملی نفت یعنی غلامحسین نوذری سپرد.

نوذری پس از ملاقات با رئیس‌جمهور، حکم سرپرستی وزارت نفت را دریافت کرد و در مدت کوتاهی برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی شد که توانست با 217 رای موافق، راهی طبقه پانزدهم وزارت نفت در خیابان طالقانی شود.

رئیس‌جمهور در دفاع از نوذری، داشتن روحیه دلسوزی، انقلابی و ایثارگری و متخصص در رشته نفت و تصمیم‌گیر را از ویژگی‌های وی معرفی کرد که توانایی رسیدن به برنامه‌های دولت با توجه به برنامه چهارم توسعه و تنظیم مدیریت در عرصه‌های رقابت را دارد.

نوذری نیز در دفاع از خود، مهم‌ترین هدف مورد نظرش در وزارت نفت را توجه به منابع انسانی صنعت نفت و ریسک‌پذیری در شرایط سخت عنوان کرد.

وزیر نفت در حوزه منابع انسانی، به گفته کارشناسان حوزه انرژی و منابع انسانی، در سازمان مدیریت سابق و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی فعلی رئیس‌جمهور توانسته موفقیت‌های چشمگیری به دست آورد؛ به طوری که هم‌اکنون پیمانکاران داخلی و متخصصان و فارغ‌التحصیلان در صنعت نفت، همگی از نیروهای جوان و کارآمدی هستند که در عرصه نفت فعالیت داشته و عموما توانایی و قابلیت رقابت با نیروهای خارجی را نیز دارند.

زمانی که نوذری به وزارت نفت رفت، زمستانی سخت و بی‌سابقه در سال 86 کشور را فرا گرفت و گاز وارداتی از کشور ترکمنستان قطع شد. نوذری در شرایط مدیریت بحران واقع شد و 8 بهمن 86 یعنی همان روز قطع گاز، نوذری، ستاد بحران تشکیل داد و توجه خود را به مدیران شرکت ملی مناطق نفت مرکزی معطوف کرد تا این شرکت بتواند چاره‌ای برای جبران کمبود گاز بیندیشد. سرما در شرایط کشنده در مناطق غربی و شمال کشور وارد خانه‌های مردم شد. چند ایستگاه تقویت فشار از شهرهای مرکزی و غرب کشور در وضعیت کاملا سخت ایجاد شد و بحران کمبود گاز با تقسیم گاز و تقویت فشار در خطوط انتقال گاز، تا حدودی مهار شد.

اگرچه مجلس در برابر دولت اعتراض‌های زیادی نسبت به بحران به وجود آمده مطرح کرد؛ اما پس از فروکش کردن بحران، به سبب مدیریت مناسب در بحران از وزارت نفت تقدیر کرد.

پس از این موضوع، نوذری عزم خود را جزم کرد تا زمستان86 دیگر تکرار نشود. بنابراین خود به طور مستقیم نظارت بر پروژه‌های پالایشگاهی فازهای 10 و 9 پارس جنوبی را به عهده گرفت و از همان زمان، بازدیدهای هفتگی‌اش را از عسلویه آغاز کرد. تعدادی از خبرنگاران نیز در این موضوع او را همراهی کردند تا از روند پروژه‌هایی که رئیس‌جمهور از آن به عنوان پیشانی پروژه‌های دولت نهم یاد کرده بود، گزارش تهیه کنند. براین اساس این دو فاز که 25 درصد عملیات فیزیکی آن در دولت هشتم اجرا شده بود در آبان 87 به اتمام رسید و گاز آن وارد مدار تولید شد که توانست بخش عمده‌ای از انرژی مورد نیاز کشور و نیروگاه‌ها برای تولید برق را تامین کند.

رئیس‌جمهور در مراسم افتتاحیه این دو فاز حضور یافت و از راه‌اندازی این پروژه در وضعیت سخت تحریم تقدیر کرد.

سهمیه‌بندی بنزین و جلوگیری از اتلاف انرژی و سرمایه ملی نیز از برنامه‌های مهمی بود که در دولت نهم شکل گرفت و اجرا شد. سهمیه‌بندی بنزین در حالی اجرا شد که جوانب مختلفی برای اجرای آن در نظر گرفته شده بود و حتی آسیب‌های آن از سوی مخالفان به صورت پررنگ مطرح می‌شد؛ اما در شرایطی کاملا طبیعی اجرا شد. پس از آن آزادسازی نرخ بنزین به قیمت هر لیتر 400 تومان که از اهداف همه دولت‌های پیش از آن به شمار می‌رفت، اما اجرایی نمی‌شد، هم از جمله مواردی است که با مدیریت وزارت نفت و تاکید دولت بر آن انجام شد.

به هر روی 4 سال از آن دوران می‌گذرد و غلامحسین نوذری چهره 55 ساله کازرونی که اینک 22 ماه از عمر وزارتش می‌گذرد، توانسته با ایجاد روحیه‌ای در نفت، فرهنگ این صنعت را به سمت توانستن و ریسک کردن تغییر بدهد. نوذری به گفته خودش بسیاری از برنامه‌ها را با دست خالی اما با نظارت و پیگیری همه‌جانبه انجام داد. نوذری در این زمینه موفق عمل کرد و حتی توانست در این زمینه بسیاری از مدیران را نیز برای همسوسازی با سیاست‌های نفتی دولت بویژه، رئیس‌جمهور تغییر دهد. با وجود این به نظر می‌رسد نوذری طی 22 ماه گذشته توانسته اهداف دولت را در بخش نفت اجرا کند.

با تمام این گفته‌ها، نوذری باید پاسخگوی منتقدانی که عملکردش را مورد اشکال قرار می‌دهند، نیز باشد. با وجود آن که وزیر نفت دولت نهم بارها بر سرمایه‌گذاری 66میلیارددلاری دولت طی 4 سال اخیر در حوزه نفت تاکید کرده است، برخی از کارشناسان این رقم را واقعی نمی‌دانند و معتقدند چنانچه این حجم از سرمایه‌گذاری در کشور صورت گرفته بود، باید شاهد شکوفایی بسیار بیشتر از آنچه اکنون در صنعت نفت ملاحظه می‌کنیم، می‌بودیم.

نقض پی‌درپی موافقت‌نامه‌های گازی بویژه در پارس جنوبی نیز از دیگر مواردی است که مورد اشکال منتقدان قرار دارد. کارشناسان همچنین بر این اعتقادند که واگذاری پروژه‌های بزرگ به شرکت‌های نه چندان مطرح آسیایی از هند و چین و مالزی در بلندمدت به تولید و درآمد کشور آسیب خواهد زد.

به عقیده منتقدان با وجود تلاش‌های فراوان صورت گرفته، انتظاری که از وزارت نفت برای عقد قراردادهای مهم و تاثیرگذار در بخش نفت و گاز می‌رفت، به طور کامل محقق نشده است. در عرصه بین‌المللی هم با وجود امضای قرارداد خط لوله صلح با پاکستان که پس از 15 سال مذاکره صورت گرفت اکنون اما و اگرهایی در برابر این قرارداد ایجاد شده است.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها