شکنجه مظنونان تروریستی به سفارش دولت انگلیس

این آخرین مورد در بین 26پرونده‌ای است که دستگاه‌های اطلاعاتی انگلیس در چارچوب آنها به مشارکت غیرمستقیم در شکنجه شهروندان این کشور متهم شده‌اند. به اعتقاد مخالفان دولت دستگاه‌های اطلاعاتی پس از 11 سپتامبر 2001 میلادی با هدف دور زدن قوانین بریتانیا مسوولیت انجام شکنجه مظنونان تروریست دارای تابعیت انگلیسی را به نهادهای امنیتی خارجی از جمله سرویس اطلاعاتی ارتش پاکستان واگذار کرده اند.

دیویس با بهره جستن از اختیاراتی که عضویت در پارلمان بریتانیا برای او به ارمغان آورده، موفق به دستیابی به اسناد و مدارکی شده است که ادعاهای او را در این زمینه اثبات می‌کند. او که از نمایندگان راستگرای حزب اپوزیسیون محافظه کار است اما از حدود چند ماه قبل سعی کرده در قامت حامی تمام عیار حقوق شهروندی ظاهر شود، ادعا دارد سازمان جاسوسی داخلی بریتانیا (5 MI) و پلیس منچستر به رغم اطلاع‌ داشتن از سرنوشت افرادی که تحویل سرویس اطلاعاتی ارتش پاکستان می‌شوند تاکنون ده‌ها شهروند بریتانیایی خارجی‌تبار را تحویل این نهاد اطلاعاتی داده‌اند.

جالب آنکه مدارکی که دیویس در تایید ادعاهای خود به آنها استناد می‌کند پیشتر توسط مقامات مدنی تحویل دادگاه رسیدگی به شکایت یکی از افرادی که تحت شکنجه قرار گرفته است؛ شده بود اما این دادگاه حاضر به قبول این مستندات نشد. او حالا با صدای بلند و فریادزنان برای متهم کردن دستگاه‌های امنیتی بریتانیا به همین مستندات استتناد می‌کند و هیچ‌کس هم به او اعتراض نکرده است.

اتفاقاتی که پس از دستگیری احمد حادث شد شباهت زیادی به روندی دارد که معظم بیگ، طارق محمد، صلاح‌الدین امینی، رشید رئوف، جمیل رحمان، علام غفور، آذرخان و چند شهروند بریتانیایی خارجی تبار از آن شکایت دارند. جملگی آنان ادعا دارند پس از دستگیری در انگلیس و تحویل به دستگاه‌های اطلاعاتی موطن‌شان تحت شکنجه قرار گرفته‌اند.

این افراد پس از تحویل به دستگاه‌های اطلاعاتی پاکستان، عربستان سعودی، مصر، امارات عربی متحده‌و مغرب بعضا در حضور نمایندگان دستگاه‌های اطلاعاتی بریتانیا شکنجه شدند. تا آنجا که به پرونده رئوف رحمان از اهالی بیرمنگام مربوط می‌شود او چنان شکنجه شد که ستادهای اطلاعاتی بریتانیا از ترس رسوایی حتی قید تعقیب قضایی او را زدند.

دستگاه‌های اطلاعاتی بریتانیا اعتقاد داشتند رئوف در طرح ناکام القاعده برای بمب‌گذاری در پروازهای فرا اقیانوسی انگلیس به ایالات متحده آمریکا در سال 2006 مشارکت داشته است. به همین دلیل، به عمد به او این فرصت را دادند که پس از بازداشت کوتاهی در لندن با ترک خاک انگلیس راهی پاکستان شود. خانواده او پس از مدتی درصدد یافتنش برآمدند اما هنگامی که به پلیس بریتانیا مراجعه کردند، اطلاع یافتند رئوف در حمله‌ای موشکی در پاکستان کشته شده است اگرچه خانواده‌اش حاضر به قبول این مساله نشدند.

قرائت‌های مشترک

تعداد زیادی از مظنونان به تروریست انگلیسی که توسط نهادهای اطلاعاتی خارجی دستگیر شده‌اند ادعای شکنجه شدن را تکرار کرده‌اند. بنیام محمد، شهروندی اتیوپیایی تبار که می‌گوید نمایندگان 5 MI در جلسات شکنجه او توسط ماموران سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده امریکا (CIA) حضور داشته‌اند سر و صدای زیادی در بریتانیا به راه‌انداخت. او می‌گوید در پاکستان، مغرب و افغانستان شکنجه شده است. پرونده او وقتی جنجالی‌‌تر شد که دادگاه عالی انگلیس پس از بررسی آن اعلام کرد «نقش 5 MI در جلسات اعتراف‌گیری با شکنجه فراتر از نظارت بوده است.»

آنچنان که احمد می‌گوید پس از بمبگذاری‌های 7 ژوئیه سال 2005 میلادی در متروی لندن، پایتخت بریتانیا او به مدت یک سال تحت نظر قرار گرفت. طی این دوره پلیس اطلاعات زیادی در مورد احمد گردآوری کرد و با وجود آن که قصد دستگیری او را داشت اجازه داد آزادانه خاک بریتانیا را ترک کند. او در پاکستان‌ شکنجه شد و پس از اعتراف‌گیری تحت شکنجه از خاک این کشور اخراج و به انگلیس بازگردانده شد تا در این کشور تحت تعقیب قضایی قرار گیرد.

نکته مهم این است که اگر چه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بریتانیا به او ظنین شده بودند اما اجازه دادند از کشور خارج شود تا پس از دستگیری در خارج از مرزهای بریتانیا و شکنجه شدن در آنجا به منظور اعتراف، بار دیگر به 5 MI تحویل شود. احمد به دلیل همین هماهنگی روز 20 اوت سال 2006 میلادی بلافاصله پس از ورود به خاک پاکستان دستگیر شد.

نسخه انگلیسی شکنجه

بلافاصله پس از بازداشت احمد در پاکستان، جلسات بازجویی از او با فهرست سوالاتی که توسط ماموران 5 MI و پلیس منچستر در اختیار بازجویان پاکستانی قرار داده بودند، شروع شد. او را روی زمین می‌خواباندند ، با خودرو از رویش عبور می‌کردند و با سیخ داغ او را شکنجه می‌دادند. بازجویان از احمد که اکنون 33 ساله است، خواسته بودند فهرست کاملی را از رابط‌هایش در بریتانیا به آنان بدهد.

به ادعای احمد، این کارها در چارچوب برنامه‌ای تحت عنوان پرونده محرمانه بریتانیا  پاکستان صورت می‌گرفت. در جریان جلسات اعتراف‌گیری ناخن دست‌های او را کشیدند. روزنامه گاردین 8 ژوئیه امسال تصاویری از احمد در سال 2007 را منتشر کرد که موید این ادعا بود.

دیویی هفته گذشته طی نشستی خبری به یکی از نامه‌های دفتر کل دادگستری بریتانیا استناد کرد که کشیده شدن ناخن‌های دو دست احمد در دوران بازداشتش در پاکستان را تایید کرده است. احمد پس از 13 روز بازداشت با ماموران 5 MI و 6 MI روبه‌رو شد و به سوالات آنان پاسخ گفت. او سپس توسط بازجویان سیا هم مورد بازجویی قرار گرفت.

به اعتقاد مخالفان دولت کارگری بریتانیا ماموران انگلیسی که از احمد در پاکستان بازجویی کرده بودند وقتی وضعیت جسمانی او را ملاحظه کردند باید این مساله را به اطلاع وزارت امور خارجه و سایر نهادهای ذی‌ربط می‌رساندند و اهمال آنها در این زمینه به تنهایی گویای دست‌داشتنشان در شکنجه او است.

اکنون وکلای احمد و سایر قربانیان بریتانیایی شکنجه در خارج از مرزهای این کشور به دنبال اثبات دست داشتن نهادهای اطلاعاتی این کشور در شکنجه آنها هستند. به گفته آنها، احمد پس از آن که مورد اتهام قرار گرفت به زندان منطقه‌ای در منچستر در بریتانیا منتقل شد. آوریل گذشته دو مامور اطلاعاتی با او در سلولش ملاقات کردند و پیشنهاد دادند چنانچه ادعاهایش در مورد شکنجه شدن را پس بگیرد مبلغ قابل توجهی به حسابش واریز خواهد شد و مدتی بعد از زندان آزاد می‌شود.