نماز جمعه فردا و ...

صدای عدالت:تصمیم سیاسی، تصمیم حقوقی

«تصمیم سیاسی، تصمیم حقوقی »عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدلت به قلم امیر مقامی ‏است که در‌آن می‌خوانید؛ روزنامه ایران، وابسته به دولت تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل را تصمیمی "سیاسی" دانست و از این منظر به گفتگو با بعضی کارشناسان پرداخت. این روزنامه حتی به نقل از آقای رهبر، نماینده اصفهان، حضور همزمان آیت اله هاشمی در ریاست مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز از منظر "دو شغله بودن" زیر سؤال برد! اما تحلیل حقوقی موضوع چیست؟ طبق اصل 141 قانون اساسی "رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.

سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است." در راستای این اصل، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در سال 1373 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طی سالهای اخیر، تردیدهای بعضی فعالان سیاسی موجب شد این پرسش به وجود آید که آیا چنین حضوری موافق قانون اساسی و به مصلحت هست یا خیر؟ از نظر منطق سیاسی، طبیعتاً تأکید بر نظارت شورای نگهبان بر مصوبات دولت و مجلس (اصول 74 و 173 قانون اساسی) و انتخاباتی که دولت برگزار میکند (و قاعدتاً علاقه مند به پیروزی هواداران جناح حاکم است) و نیز پرهیز از وقفه کارها، اعمال نفوذ، انحصارطلبی و استبداد، تفریط در بودجه عمومی، لوث مسوولیتها، رشد بیکاری، تضییع حقوق مردم و تبعیض، سبب میشود منع حضور همزمان برخی افراد در شورای نگهبان و دولت به طور خاص و سایر قوا به طور عام توجیه پذیر باشد. علاوه بر این حقوقدانان برجسته ای نظیر دکتر هاشمی معتقدند که با توجه به تعریف موسسه دولتی که عبارتست از "واحد سازمانی مشخصی که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارتخانه ندارد" (ماده 3 قانون محاسبات مصوب 1366) شورای نگهبان هم یکی از همین موسسات دولتی است زیرا به موجب قانون اساسی ایجاد شده است؛ از ارکان قوه مقننه محسوب میشود و عنوان وزارتخانه هم ندارد. عضویت در شورای نگهبان هم ظاهرا خصوصیت شغل را دارد. چرا که به نظر میرسد پست ثابت سازمانی است و وظایف مستمری دارد.

اما آیا تمام وقت نیز هست؟ در آیین نامه داخلی شورا این موضوع مطرح نشده است اما در ماده 40 از امکان مرخصی یک ماهه اعضا سخن به میان آمده که شاید نشانه ای از تمام وقت بودن فعالیتهای شورا باشد، که در غیر اینصورت شاید نیازی به طرح "مرخصی یک ماهه" نظیر سایر کارکنان دولتی احساس نمی شد و مهمتر این که طبق ماده 6 قانون مقررات مالی شورای نگهبان، حقوق اعضای شورای نگهبان برابر با حقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار داده شده است و به نظر میرسد از آنجا که سمت نمایندگی مجلس، تمام وقت است - اگرچه زمان زیادی از آن بیرون از صحن علنی مجلس در کمیسیونها یا حوزه های انتخابیه بگذرد - باید عضویت شورای نگهبان هم تمام وقت محسوب شده باشد که حقوق آن برابر با نمایندگی مجلس است.

بنابراین عضو شورای نگهبان یا کارمند آن نمیتواند عضویت در کابینه یا سمتی در نهاد ریاست جمهوری را بپذیرد. زیرا نهاد ریاست جمهوری هم همان خصوصیات موسسه دولتی را دارد و اعضای شورای نگهبان برای همکاری با دولت باید قبلا از عضویت شورا استعفا دهند. در مورد نهاد ریاست جمهوری نیز شاید ذکر این نکته لازم باشد که نهاد، به موجب مواد 17 و 18 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسوولیتهای ریاست جمهوری مصوب 1365 به وجود آمده است، از ارکان قوه مجریه است و عنوان وزارتخانه ندارد. ‏

همچنین طبق نظر تفسیری شورای نگهبان درباره اصل 141 قانون اساسی به شماره 8513 مورخ 20 اردیبهشت 1362 "نهادها و ارگانها و بنیادهای انقلابی که دولت بودجه آنها را تامین میکند ... دولتی محسوب میشوند و کارمندی آنها کارمندی دولت می باشد." ‏
بنابراین از نظر حقوقی به نظر می رسید شورای نگهبان باید طرح نمایندگان مجلس برای شمول اصل 141 بر حقوقدانان آن شورا را بپذیرد اما این شورا به هر دلیل، مصوبه مجلس را رد کرد. اتفاقاً در پاسخ به کسانی که معتقدند تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در تأیید مصوبه مجلس، "سیاسی" بوده است باید گفت که آیا منتقدان شورای نگهبان نیز حق دارند تصمیم شورا برای رد مصوبه را سیاسی بدانند؟! مجمع تشخیص مصلحت نظام در شرایطی به تصمیم گیری "سیاسی" متهم می شود که اساساً وظیفه اش تصمیم گیری "سیاسی" است و نه "حقوقی"، ایجادش برای تعیین "مصلحت" بوده است و نه "انطباق" اعمال حقوقی با شرع یا قانون و از اینها گذشته مجمع به تصمیم نمایندگان "مردم" در مجلس شورای اسلامی برای اصرار بر مصوبه شان احترام گذاشته است و ابتکاری در قانونگذاری نداشته است! بنابراین در جستجوی تصمیم "سیاسی" باید نمایندگان مجلس را مؤاخذه کرد که چنین کاری نیز خلاف مصونیت پارلمانی (اصل 86 قانون اساسی) است! مجلس شورای اسلامی نخستین بار 18 فروردین ماه سال 87 این مصوبه را تصویب و به شورای نگهبان فرستاده بود که در پی مخالفت شورای نگهبان با آن، و اصرار نمایندگان بر مصوبه خود، این مصوبه مرداد ماه 87 به مجمع تشخیص مصلحت رفت. نکته دیگری که در این زمینه مورد بحث واقع می شود، سابقه حضور همزمان آقای دکتر حبیبی در سمت معاون اولی ریاست جمهوری و عضویت شورای نگهبان است. گرچه شورای نگهبان با ترکیب کنونی اش، رأی به قانونی بودن حضور همزمان در شورا و دولت داده است و البته قانون جدید نیز طبق منطق حقوقی، عطف بماسبق نخواهد شد؛ اما حتی اگر فرض را بر مغایرت حضور همزمان در شورا و دولت بگذاریم، روش و منش سیاسی معتدل دکتر حبیبی با برخی مواضع اعضای مشترک کنونی دولت و شورای نگهبان متفاوت بوده است! بنابراین طبیعی است که "در این اقدام مجمع تشخیص مصلحت علاوه بر اصرار نمایندگان مجلس، حوادث و وقایع اخیر انتخابات دهم ریاست جمهوری و فشاری که طی آن به شورای نگهبان وارد شد نیز تأثیرگذار بوده است‎.‎‏"
(ایران، 23 تیر) ‏

آقای رهبر نماینده اصفهان همچنین در پاسخ به این سؤال که با توجه به مطرح بودن موضوع دو شغله‏ها در این مصوبه، آیا ریاست همزمان مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری از سوی آقای هاشمی رفسنجانی زیر سوال نخواهد رفت، افزودند: "البته اگر بحث دوشغله بودن در این مصوبه مورد نظر است، باید توجه داشت که مجمع تشخیص مصلحت و مجلس خبرگان رهبری هم دو نهاد جداگانه است و حضور همزمان در آنها از سوی یک نفر طبعاً می‌تواند دو شغل محسوب شود. این موضوع البته قابل بررسی است.

اگر مبنای تصمیم گیری مجمع درست باشد، بر این اساس نباید تنها منحصر به شورای نگهبان باشد بلکه باید در سایر موارد هم به صورت قانون درآید و عین آن‌ در مورد تک تک اعضای خود مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مورد بررسی قرار گیرد و شامل خود آنها هم شود‎.‎‏" (روزنامه ایران، 23 تیر 88) در پاسخ باید گفت عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام یا به حکم رهبری است و یا بنا بر سمت حقوقی افراد. (اصل 112 قانون اساسی) و عضویت در مجلس خبرگان رهبری با انتخاب مردم. باید از ایشان پرسید که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام باید از کدام سمت کناره گیری کنند؟ از سمتی که با حکم رهبری به آن مفتخر شده اند یا از سمتی که با رأی موافق ملت به آن نایل شده اند؟ همچنین مطابق مفاد همان قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، افرادی که با حکم رهبری در سمتی حضور دارند از شمول این قانون مستثنی هستند؛ هرچند این استثنا با اطلاق اصل 141 قانون اساسی ناسازگار است اما احتمالاً با اختیارات ولی فقیه توجیه می شود. بنابراین از این نماینده محترم مجلس بعید است که بدون توجه به مقررات موجود، حضور همزمان برخی افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر نهادها را زیرسؤال برده اند. در همین راستاست که مصوبه مجمع نیز هیچ تعریضی به فقهای شورای نگهبان که منصوب رهبری هستند نداشته است. ‏
 
کیهان:نماز جمعه فردا و ...

نماز جمعه فردا و ...» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛فردا نمازجمعه تهران به امامت آقای هاشمی رفسنجانی برپا می شود. نوبت ایشان بنا به دلایلی که نیاز چندانی به توضیح ندارد، چند هفته عقب افتاده بود و از سوی دیگر در حالی که نام امام جمعه موقت به روال همیشگی روزهای چهارشنبه هر هفته طی اطلاعیه ای از سوی ستاد نماز جمعه تهران اعلام می شود، این هفته خبر امامت جمعه آقای هاشمی رفسنجانی از روز یکشنبه هفته جاری روی خروجی خبرگزاری های داخلی و خارجی قرار گرفت و روزنامه های مدعی اصلاحات که تاکنون رغبت چندانی برای اعلام نام ائمه جمعه موقت تهران نداشتند، این بار خبر امامت جمعه آقای رفسنجانی را با آب و تاب و از چند روز قبل در صفحه اول خود جای داده و درباره آن به تحلیل و تفسیر نشستند. این واکنش غیرعادی نسبت به نمازجمعه این هفته و امامت آقای هاشمی رفسنجانی منحصر به سایت ها و روزنامه های مدعی اصلاحات نبود، بلکه بسیاری از رسانه های بیگانه و خبرگزاری های خارجی نیز بخش قابل توجهی از تفسیرهای خبری خود درباره ایران را به نمازجمعه این هفته تهران و امامت آقای هاشمی رفسنجانی در آن اختصاص دادند.

خبرگزاری های خارجی، سایت های ضدانقلاب و شبکه های ماهواره ای فارسی زبان و برخی از سایت ها و روزنامه های مدعی اصلاحات در تفسیرها و تحلیل های خود پیرامون نمازجمعه این هفته تهران روی دو نکته تمرکز ویژه ای داشته اند، فراخوان مجموعه مخالفان دولت و مخالفان نظام به حضور در نمازجمعه و توصیه به آنها برای سردادن شعارهایی علیه انتخابات و در صورت ممکن علیه نظام.

برخی از رسانه های یاد شده با اشاره به حمایت آقای هاشمی رفسنجانی از نامزد شکست خورده جبهه اصلاحات و ناکامی دشمن در آشوب های خیابانی بعد از انتخابات، از نمازجمعه این هفته تهران به عنوان یک «فرصت» برای ابراز وجود یاد کرده و هواداران را به حضور چشمگیر و طرح شعارهای ساختارشکن-بخوانید شعارهای دیکته شده محافل بیرونی- دعوت کرده اند.

در این میان چند سایت خبری نظیر ایران گلوبال، گویانیوز، سایت وزارت خارجه اسرائیل و... که وابستگی خود به سازمان های اطلاعاتی قدرت های بیگانه را انکار نمی کنند نیز، کوشیده اند برخی از آداب نمازجمعه، نظیر دو رکعت بودن آن، قنوت قبل از رکوع در رکعت اول و قنوت بعداز رکوع در رکعت دوم و... را که با نمازهای دیگر متفاوت است به هواداران آموزش بدهند. جالب آن که یکی از این سایت ها «قنوت» را با «غ»! و دیگری رکوع را «رکو»! نوشته است. یک سایت ضد انقلاب که مرکز آن در لس آنجلس است نامه یکی از مراجعه کنندگان سایت را بازتاب داده که می نویسد؛ باید به جمهوری اسلامی آفرین گفت که اول ما را به فریاد الله اکبر که شعار شناخته شده این رژیم است وادار کرد و حالا ما را به نمازجمعه که آن هم پایگاه رژیم است دعوت می کند و شما - خطاب به سایت مزبور- مثل... نشسته اید و فریب رژیم اسلامی را می خورید!

گفتنی است برخی از اخبار و گزارش های موثق از تلاش گسترده اعضای ستاد یکی از نامزدهای اصلاحات در فراهم آوردن تسهیلات لازم!! برای اعزام افراد به نمازجمعه فردای تهران حکایت می کند و...
و اما، توده های عظیم مردم و خیل گسترده حزب الله که بارها فداکاری و پاکبازی خود در راه اسلام و انقلاب را به نمایش گذارده اند، اگرچه از آقای هاشمی رفسنجانی گلایه های برحق و قابل توجهی دارند ولی با توجه به آنچه شرح آن گذشت، نباید نمازجمعه فردای تهران را خالی بگذارند. حضور توده های عظیم مردم وفادار و فداکار مثل همیشه توطئه های دشمن که این بار قرار است به نمازجمعه کشیده شود! را ناکام می گذارد، اما در حضور فردا بایستی به دو نکته ضروری توجه داشت؛

1- یک خبر کاملا موثق حاکی از آن است که فردا عده ای قصد تحریک و نهایتا ایجاد درگیری در نماز جمعه - ولو درگیری لفظی- دارند و حتی شنیده شده که قرار است افرادی با ظاهر حزب اللهی زمینه این تحریک و درگیری را فراهم آورند. بنابراین نمازگزاران جمعه باید توجه داشته باشند که به هیچ وجه فریب این ترفند را نخورند و کسانی را که احتمالا شعارهای تفرقه انگیز می دهند، طرد کرده و از خود برانند.

2- حضور فردا بایستی تابلوی روشن و شناسنامه کاملا آشکاری داشته باشد تا دیگران نتوانند آن را به نفع اهداف سوء و انگیزه های ضدانقلابی خود مصادره کنند، اما چگونه؟

جمعیت بایستی هویت ولایی و انقلابی خود را به صراحت ابراز کرده و بر آن تاکید بورزد. بهترین راه کار برای این منظور، سردادن شعارهای قاطع و بلند با مضمون پیروی کامل از رهبر معظم انقلاب است شعارهایی نظیر؛ «ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند»، «خونی که در رگ ماست، هدیه به رهبر ماست»، «ما همه سرباز توئیم خامنه ای، گوش به فرمان توئیم خامنه ای» و...
باید توجه داشت که به شدت از طرح شعارهای تفرقه انگیز خودداری شود چرا که دشمنان در پی تبدیل نماز وحدت آفرین جمعه به صحنه تفرقه و درگیری و نهایتا مظلوم نمایی به نفع فتنه انگیزان هستند.

و اما، سخنی نیز با خطیب محترم جمعه تهران در میان است. اگرچه آقای هاشمی رفسنجانی از دولت آقای احمدی نژاد - به هر علت که این وجیزه جای آن نیست - دل خوشی ندارند ولی جماعتی شناخته شده و بدسابقه در رخدادهای ماجراجویانه بعد از انتخابات اخیر به بهانه مخالفت با احمدی نژاد، علیه برخی از مبانی شناخته شده و بنیادین اسلام و نظام اسلامی دست به آشوب زده بودند. بدیهی است این جماعت بدنام که آشکارا از حمایت بیگانگان نیز برخوردار بودند به هیچوجه در جمع 13میلیونی کسانی که به احمدی نژاد رای نداده اند قابل شمارش نیستند. آن 13 میلیون در مجموعه 40 میلیونی مردم شریف ایران قرار دارند، هر چند که با 25 میلیون دیگر اختلاف سلیقه داشته باشند، بنابراین از آقای هاشمی رفسنجانی که نشان داده اند در تحلیل مسائل سیاسی ناتوان نیستند، انتظار آن بود که علیه آشوبگران و غائله آفرینان با صراحت موضع گیری کرده و اقدامات غیرقانونی و فتنه انگیزانه آنان - که دیگر ربطی به این دولت و آن دولت نداشت - را محکوم کنند. محکومیت این عده، ترجمان روشنی از احترام به قانون و تجلیل از حضور حماسی و 85 درصدی مردم با شرکت 40 میلیونی در انتخابات 22 خرداد بود. حماسه ای که پیوند جمهوریت و اسلامیت را در بالاترین مقیاس ممکن به نمایش گذاشته و دشمنان تابلودار اسلام و انقلاب و امام(ره) را به حیرتی آمیخته با حسرت و تعجبی توأم با غضب روبرو کرده بود و...
اکنون، اما انتظار مردم از جناب هاشمی رفسنجانی آن است که به عنوان خطیبی توانا در نماز جمعه فردا، با سخنان خود از قلوب مردم گلایه زدایی و از اذهان آنان رفع ابهام کنند و طمع دشمنان درباره ایشان را که به یقین خام است، ناکام بگذارند.
حسین شریعتمداری
 
اعتماد ملی:نقض حقوق بشر در آیینه رویدادهای چین

«نقض حقوق بشر در آیینه رویدادهای چین»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اعتماد ملی به قلم یوسف مولایی است که در آن می‌خوانید؛رویدادهای ایالت سین‌کیانگ چین که طی آن تعدادی از ترک تبارهای مسلمان چین کشته، زخمی و بازداشت شدند، بازتاب خبری گسترده‌ای در رسانه‌های جهان پیدا کرد. اخبار مربوط به این رویدادها، افکار عمومی و جامعه رسانه‌ای ایران را به خود جلب کرده و یک آرایش دو قطبی را در جامعه ایران به نمایش گذاشت. در یک سو رسانه‌های حامی دولت موضوع را یک امر داخلی دولت چین تلقی کرده و عدم ورود دولت به این مساله را با سیاست‌های استراتژیک یک دولت همسو دانسته و عنصر و انگیزه دینی در این رویدادها را آنچنان پررنگ ندیدند که در مجموعه سیاست‌های حمایت از حقوق مسلمانان در هرسوی جهان بدانند. چراکه همزمان با آن قتل فجیع و وحشیانه بانوی محجبه مصری در آلمان را بسیار با اهمیت و سزاوار برخورد شدید یافتند. در سوی دیگر رسانه‌های منتقد دولت، بخشی از جامعه مدنی و علما عظام به حمایت از حقوق اویغور تباران مسلمان چین پرداخته و به این بهانه سیاست خارجی دولت نهم را به باد انتقاد گرفتند. برای چندمین بار تصویر یک جامعه چند صدایی و متکثر، تفاوت‌های خود با کشورهای منطقه را آشکار نمود.

اگر یک پدیده مشخص و واحدی مثل رویدادهای مسلمانان چینی می‌تواند عکس‌العمل‌های متفاوت و حتی متضاد در جامعه ایران و در گروه‌هایی که به‌لحاظ مبانی اعتقادی، ارزش‌های فرهنگی و موقعیت اقتصادی به یک خانواده تعلق دارند ایجاد کند، پس تفاوت نگاه‌ها، دریافت‌ها و تحلیل‌ها می‌تواند تا حد زیادی تحت تاثیر ملاحظات سیاسی قرارگیرد.التهاب‌های پس از انتخابات می‌تواند این ملاحظات را پررنگ کند از این‌رو حفظ بی‌طرفی در تحلیل و بررسی رویدادهای ایالت سین‌کیانگ امری بسیار دشوار می‌باشد. از طرف دیگر توجه به وضعیت اقلیت قومی و مذهبی اویغور از دید صرفا انسانی برای من که در جریان و فرآیند یک تجربه ملی حقوق بشری هستم خالی از لغزش‌خطا نیست.

مساله قابل توجه این است که در بین کشورهای اسلامی نیز صف آرایی بسیار عجیبی شکل گرفته است.اکثر کشورهای مسلمان یا سکوت کرده و نظاره‌گر غیرفعال صحنه شدند یا در قالب تعارفات دیپلماتیک از کنار موضوع گذشتند. در سوی دیگر دولت و مردم ترکیه این وقایع را مصداق نسل‌کشی معرفی کرده و شدیدا اعتراض در بین کشورهای مسلمان را به نمایش گذاشتند. به نظر می‌رسد که ملاحظات قومی، فرهنگی تفاوت نگاه بین ترکیه و سایر کشورهای مسلمان را رقم زده باشد و در شرایطی که نحوه برخورد ترکیه با مطالبات فرهنگی کردهای آن کشور اعتراضات زیادی را برانگیخته و کشتار ارامنه در اوایل قرن بیستم توسط بعضی از کشورها و نهادهای حقوق بشری به عنوان نسل‌کشی ارزیابی شده، این سوال مطرح است که آیا موضع‌گیری ترکیه با منافع ملی آن کشور سازگار است؟ چرا که مکدر کردن خاطر ابرقدرتی چون چین نمی‌تواند برای دولت ترکیه خالی از هزینه باشد.

از طرف دیگر اطلاق نسل‌کشی به سرکوب مسلمانان ترک‌تبار چین،دولت ترکیه را در مقابل اعتراضات جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری خلع سلاح کرده و اورا تحت فشار قرار می‌دهد. بدون تردید دولت آقای اردوغان به تبعات و هزینه‌های رفتار خود در قبال رویدادهای چین وقوف کامل دارد و نحوه مدیریت او نشان داده است که به روش‌ها و فنون محاسبه سود و زیان آشنا می‌باشد، پیامد‌های خوشایند اجلاس داووس و دستاورد اعتراض خود به پرز را در سبد درآمد خود دارد و به جلب رضایت رای‌دهندگان ترک بیش از هرچیزی بها می‌دهد. دولت آقای اردوغان به معجزه رای مردم ایمان داشته و حضور پرقدرت ترکیه در صحنه بین‌المللی را مدیون حضور فعال و سازنده مردم ترکیه در عرصه حق تعیین سرنوشت می‌داند و برای حفظ و تداوم آن پرداخت هر هزینه‌ای یک سرمایه گذاری پرسود به حساب می‌آید. این اقدام ترکیه به‌خوبی نشان داد که سیاست خارجی کشورها بازتابی از سیاست داخلی آنهاست. سیاست خارجی موفق از دامن رضایت مردم از سیاست‌های داخلی برمی‌خیزد. در فقدان رضایت مردم از سیاست‌های داخلی دولت‌ها، ابتکارات و اقدامات دولت‌ها درصحنه بین‌المللی، فقط سبد هزینه‌ها را متورم خواهد نمود. با چنین رویکردی به ارتباط سیاست داخلی و خارجی کشور، آیا اطلاق عنوان نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، نقض فاحش حقوق بشر و... می‌تواند صرفا برمبنای ملاحظات حقوقی صورت بگیرد؟ در پاسخ به این پرسش لازم است که به اختصار نخست به معرفی دو اصطلاح نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در ادبیات حقوق بین‌الملل بپردازیم.

جنایت ژنوسید(نسل‌کشی)
در ماده 5 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی جنایت نسل‌کشی به‌عنوان خشن‌ترین و جدی‌ترین جنایت علیه بشریت معرفی می‌گردد. بیشتر نظام‌های حقوق داخلی تفاوت عمده‌ای بین نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت قائل نمی‌شوند و نسل‌کشی را یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت تلقی می‌کنند. در کنوانسیون منع و مجازات نسل‌کشی در سال 1948 نسل‌کشی به‌عنوان جنایتی مغایر با حقوق اخلاقی و روح و هدف سازمان ملل تعریف شده است. دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه حق شرط بر کنوانسیون ژنوسید و نیز در قضیه بارسلونا تراکش به ممنوعیت جنایت ژنوسید بسنده می‌کند. یکی از صلاحیت‌های دیوان کیفری اختصاصی یوگسلاوی سابق رسیدگی به جنایت نسل‌کشی است. دیوان در کیفرخواست از کارادزیچ و ملادیچ از رهبران مخاصمات مسلحانه در یوگسلاوی سابق اظهار می‌دارد که این‌دو می‌دانستند یا بنا به دلایلی باید می‌دانستند که سربازان زیردست آنها دست به کشتن مسلمانان بوسنییایی و کروات‌ها زدند. با نیت نابودی آنها به طور کلی یا جزئی به دلایل ملیتی، قومی، نژادی یا اینکه سربازان تحت فرمان آنها، متهم به نسل‌کشی شدند چراکه کشتن مسلمانان به‌خاطر نابودی کلی آنها صورت گرفته بود. برای تحقق جنایت نسل‌کشی تجمع سه عنصر ضروری می‌باشد که عبارت از نابودی تمام یا بخشی از یک گروه، قصد مجرمانه و ارتکاب اعمال ممنوعه‌ای چون قتل، لطمه به تمامیت جسمی و روحی، ایجاد شرایط نامساعد زیستی یا ممانعت از توالد و انتقال کودکان در یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی می‌باشد.

در طول مخاصمات در بوسنی کاربرد شیوه‌های مختلف پاکسازی قومی از سوی صرب‌ها نظیر پاکسازی از طریق کوچ اجباری، جلوگیری از تولد نسل‌ها، حاملگی اجباری، عقیم سازی ظاهر گردید. طبق ماده 6(Icc)لازم نیست که نتیجه نهایی یعنی نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، نژادی، قومی یا مذهبی به‌دست آید تا جنایت نسل‌کشی تحقق یابد بلکه ارتکاب یکی از اعمال مندرج در این ماده با قصد نابودی کامل یا بخشی از یک گروه خاص برای تحقق نسل‌کشی کفایت می‌کند. جنایت نسل‌کشی طبق اساسنامه دیوان شامل جنایات فیزیکی همچون قتل، لطمه شدید به تمامیت جسمی یا روحی اعضای گروه یا قراردادن عمدی اعضای گروه در شرایط زیستی نامناسب یا قصد نابودی فیزیکی آنها و جنایت بیولوژیکی از قبیل جلوگیری از توالد یک گروه و انتقال اجباری کودکان از یک گروه به گروه دیگر را باشد.

جنایت علیه بشریت
به موجب ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی منظور از جنایات علیه بشریت هریک از اعمال مشروحه ذیل است. هنگامی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته برضد یک جمعیت غیرنظامی و با علم به آن حمله صورت می‌گیرد: قتل، ریشه کن کردن و پاکسازی، به بردگی گرفتن، اخراج یا کوچ اجباری یک جمعیت، حبس کردن با ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی که خلاف قواعد اساسی حقوق بین‌الملل باشد. شکنجه، تجاوزجنسی، برده‌گیری جنسی، فاحشگی اجباری، عقیم کردن اجباری یا هرشکل دیگری از خشونت جنسی همسنگ با آنها، تعقیب و آزار مداوم هرگروه یا مجموعه مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، مذهبی، قومی، فرهنگی، جنسی و یا علل دیگر، ناپدید کردن اجباری اشخاص، خیانت، تبعیض نژادی، و اعمال غیرانسانی مشابه دیگری که عاملا به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد. به موجب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی جنایات علیه بشریت می‌تواند نه تنها در خلال مخاصمات مسلحانه بلکه در فقدان آن نیز رخ بدهد، این جهت‌گیری در پاسخ به سطح گسترده‌ای از تجاوزات و بی‌رحمی‌هایی که توسط دولت‌ها علیه سکنه غیر نظامی کشورشان صورت می‌پذیرفت ضروری و حیاتی بود. گستردگی جنایات و سیستماتیک بودن آن معیار جنایات علیه بشریت می‌باشد که دیوان‌های کیفری اختصاصی یوگسلاوی سابق و روآندا به آن توجه زیاد کرده و با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر یوگسلاوی سابق و روآندا این دیوان‌ها مشکل زیادی در شناسایی جنایات ارتکابی تحت عنوان ژنوسید و جنایات علیه بشریت نداشتند.

اما رویه دیوان بین‌المللی کیفری هنوز شکل نگرفته است و تاکنون رایی از این دیوان صادر نشده است هرچند که قضیه عمرالبشیر و چارلزتیلور در دیوان مطرح شده است. برابر رویه دیوان‌های کیفری اختصاصی یوگسلاوی سابق، روآندا و کامبوج نیز نمی‌توان به راحتی رویدادهای اخیر چین را مصداق نسل‌کشی یا جنایات علیه بشریت توصیف کرد. چراکه در مقام مقایسه با رویدادهای یوگسلاوی و روآندا گستردگی و سیستماتیک بودن جنایات را نمی‌توان احراز کرد.

از طرف دیگر اطلاعات در خصوص انگیزه و قصد دولت چین در اعمال جنایت بسیار ناقص است. برابر اطلاعات موجود داوری در اینکه چین قصد پاکسازی قومی داشته و کمر به نابودی اویغورهای چین بسته یا قصد جلوگیری از توالد اویغورها را دارد بسیار دشوار است. با این وجود نحوه برخورد دولت چین با مطالبات مدنی، فرهنگی اویغورها و خشونت و شدت عمل سرکوب به‌لحاظ نقض حقوق بشر، قابل اعتراض می‌باشد. این اعتراض و محکوم کردن رفتار دولت چین زمانی معتبر و اثرگذار است که به صورت غیر تبعیض‌آمیز در مورد رفتارهای مشابه نسبت به هر انسانی در هر کجای دنیا صورت بگیرد.

قربانیان خشونت و رفتارهای ناقض حقوق بشر از آمریکای لاتین گرفته تا آسیا و آفریقا و فدراسیون روسیه و آمریکا باید مورد حمایت قرارگرفته و رفتار ناقضان حقوق بشر محکوم گردد. احترام به حقوق بشرمی‌باید از دایره تنگ ملاحظات سیاسی، مادی، ایدئولوژیکی بیرون آمده و انسان به عنوان انسان مورد توجه قرار گیرد. برای تقویت امنیت مادی و معنوی انسان رعایت شأن و منزلت او باید به ترویج فرهنگ حقوق بشری همت گماشت. برای پاسداری از حقوق افرادی که با ما پیوندهای فرهنگی، نژادی، سیاسی و مذهبی دارند، باید برای تحقق حقوق افرادی که با ما این پیوندها را ندارند کوشش بیشتری به‌عمل بیاوریم. ترویج فرهنگ دفاع از حقوق انسان‌ها فارغ از تعلقات سیاسی – مذهبی – نژادی- فرهنگی آنها می‌تواند برای همه انسان‌ها و اعتقادات آنها امنیت پایدار ایجاد کند. اگر من در جامعه خود برای رعایت حقوق مخالفان به این سطح از انسان گرایی ارتقا نیافته‌ام دفاع از حقوق انسان‌ها در کشورهای دور و نزدیک خالی از شائبه‌های طمعکارانه نخواهد بود.

در رویدادهای چین من رفتار تند دولت طیب اردوغان را از دریچه ملاحظات صرف حقوق بشری به اندازه رفتار دولت‌هایی که سکوت کرده‌اند طمعکارانه یافتم. اولین نشانه رفتار حقوق‌بشری غیر تبعیض‌آمیز بودن آن است. دومین نشانه آن نداشتن چشم‌داشت مادی و سیاسی است. سومین نشانه آن یکی بودن گفتار و عمل نسبت به رعایت حقوق بشر در همه جاست.از این‌رو کشورهایی که رفتارهای دوگانه و چندگانه داشته و به رعایت حقوق‌بشر آن هم به صورت گزینشی در خارج از مرز‌های ملی علاقه نشان می‌دهند هیچ خدمتی به ترویج فرهنگ حقوق بشری نمی‌کنند. به همین ترتیب افرادی که در رویدادهای چین فقط به رعایت حقوق اویغورها توجه کرده و به حقوق مخالفان آنها توجهی نمی‌کنند ممکن است از بی‌عدالتی و انصاف خارج شده باشند.

درک صحیح موازین حقوق بشر و کاربست آن در عمل معیار درک ما از عدالت و پایبندی به آن در عمل است. عدالت بدون حقوق بشر و حقوق بشر بدون عدالت از مفهوم واقعی خود تهی می‌باشد. حقوق بشر در ورای جغرافیا و لحظه‌ها قرار دارد. از درون خانواده‌ها و از تذکر به خود تا دورترین نقاط کره زمین را که نشانی از حضور انسان دارد در برمی‌گیرد. در موازین حقوق بشر، حق و تکلیف همزاد و همراهند، حق برخورداری در کنار تکلیف به رعایت آن قرار دارد؛ دعوت به رعایت حقوق بشر از انجام تکلیف خود آغاز می‌گردد.
 
جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛گلخند شادمانی معنوی در دهه سوم ماه رجب بر چهره پیروان آئین محمدی (ص ) می نشیند و همه خود را برای برپایی جشن های بزرگ بعثت پیامبر رحمت و برگزاری مراسم شکرانه نعمت آماده می کنند.

بیست و هفتم ماه رجب ستاره ای در آسمان بشریت درخشید که ماه و خورشید را مبهوت جلوه پرتلالوی خویش کرد. او نه تنها بر غار حرا بلکه بر قلب و جان بشریت تجلی یافت و جهان را متحول و سرنوشت خلایق را دگرگون ساخت . فیض حق در این ایام باریدن گرفت و بزرگترین مخلوق هستی عصاره کائنات و نور اول با دین کامل الهی در بعثتی به بزرگی هستی وظیفه دار هدایت بشریت شد. از همین رو مسلمانان جهان خود را برای برگزاری جشن های بعثت پیام آوری آماده می کنند که با رستاخیز عظیم معنوی خود به انسانها کرامت بخشید و آنها را از حضیض ذلت به منتهای عزت هدایت کرد. او که منادی آزادی و پاکیزگی بود نقطه اعلای رسالت خویش را تجلی مکارم اخلاق و متخلق کردن انسانها به صفات حسنه معرفی کرد. پس چه نیکوست که اکنون که در آستانه سالروز بعثت قرار داریم بزرگترین درس پذیری این امت را از پیامبر رحمت تاسی به اخلاق محمدی (ص ) در جنبه های فردی و اجتماعی قرار دهیم .

در این هفته افکار عمومی مسلمانان جهان بویژه مردم ایران از کشتار مسلمانان چین در استان سین کیانگ همچنان ملتهب بود. مراجع عظام تقلید و مراکز حوزوی در ایران این جنایت را در که در راستای تغییر هویت و بافت جمعیتی استان مسلمان نشین سین کیانگ از سوی دولت چین انجام می شود محکوم کرده و خواستار موضعگیری دولت ایران برای حفظ منافع مسلمانان در هر کجای جهان شدند.متاسفانه بی تحرکی و انفعال مقامات دولتی کشورمان بویژه متولیان سیاست خارجی نشان داد که آنها تحت تاثیر تعاملات سیاسی با چین قرار داشته و آمادگی ندارند موضع ملت ایران را به مقامات چینی منعکس کنند. واقعیت اینست که سکوت در قبال کشتار مسلمانان زیبنده نظام نیست و دستگاه دیپلماسی کشور باید در راستای استراتژی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موقعیت ایران را به عنوان یک کشور پیشرو اسلامی در جهان تثبیت کند.

از دیگر رویدادهای هفته اینکه دیروز وقوع یک حادثه تاسف بار هوایی مردم ایران را در غم فرو برد. سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری در مسیر « تهران ـ ایروان » در حوالی قزوین و جان باختن همه 168 سرنشین آن واقعه تلخ دیگری بود که هر چند وقت یکبار افکار عمومی مردم کشورمان را به لرزه در می آورد و موجی از تاسف را بر می انگیزد ولی آیا اینبار هم مسئولین صنعت هوانوردی و فضایی کشور با گذشت زمان مسائل را به عهده تعلیق و فراموشی می سپارند و پرونده قربانیان صنعت هوایی کشور به سادگی مختومه خواهد شد یا این حادثه دلخراش موجب پیدایش تحولی در این زمینه می شود و از این پس به جای آنکه تقصیر متوجه « مرحوم خلبان » گردد بررسی های دقیق و همه جانبه ای صورت خواهد گرفت و راهکاری اساسی برای حل این قبیل مشکلات اندیشیده خواهد شد، درمرور تحولات خارجی هفته چند موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار بود که از آن میان می توان به حوادث استان سین کیانگ چین و کشتار جمع کثیری از مسلمانان تشدید وخامت اوضاع در افغانستان و تحولات لبنان اشاره کرد.

کشتار مسلمانان اویغورتبار در استان مسلمان نشین چین که آمار آن را منابع دولتی 186 کشته اعلام کرده اند ولی منابع غیررسمی شمار تلفات را تاحدود 800 کشته دانسته اند خونین ترین ناآرامی چین در دو دهه اخیر قلمداد شده است . در این حادثه یکبار دیگر اوج مظلومیت و تبعیض که اقلیت مسلمان در نظام بسته و دیکتاتوری رژیم کمونیست چین متحمل هستند آشکار شد و مشخص گشت که تنها زبان دولت پکن برای گفتگو با اقلیتی که تحت شدیدترین محرومیت ها و تبعیض ها قرار دارند و هر از گاه بر اثر فشارهای غیرقابل تحمل زبان به اعتراض می گشایند اسلحه و ابزار سرکوب است . رژیم پکن که از دولت دلارهای بادآورده ای که عمده آن را از بازارهای کشورهای اسلامی به چنگ می آورد در سایه سکوت مصلحت آمیز دولت های اسلامی از سالها قبل سرکوب و قلع و قمع مسلمانان این کشور را در دستور کار قرار داده و در این هدف از هیچ اقدامی از جمله تغییر ترکیب جمعیتی و حتی کشتار مسلمانان ابا ندارد. هم اکنون مسلمانان در بسیاری از شهرهای استان سین کیانگ اکثریت را از دست داده اند و اکثریت از آن چینی های « هان » تبار شده است که پکن از سالها قبل روند اسکان آنها را در شهرهای مسلمان نشین آغاز کرده است .

حادثه اخیر نیز در پی آن رخ داد که دو کارگر مسلمان اویغور به دست « هان » های مورد حمایت دولت کشته شدند و مردم شهر « کاشغر » در اعتراض به این قتل دست به تظاهرات مسالمت آمیز زدند که مورد حمله افراد هان و پلیس قرار گرفتند. در پی این رخداد خشونت به ارومچی مرکز ایالت سین کیانگ کشیده شد که در این شهر نیز مسلمانان با بیرحمانه ترین وضع توسط چینی ها و نیروهای امنیتی به خاک و خون کشیده شدند. دولت چین با توسل به شیوه های تبلیغی دروغین از جمله پخش صحنه های آتش سوزی و انتساب آنها به مسلمانان و همچنین متهم کردن مسلمانان به ارتباط با عناصر و کشورهای خارجی سعی در توجیه جنایات خود داشته است .
این درحالی است که تاکنون واکنش مناسبی از سوی کشورهای اسلامی درخصوص دفاع از مسلمانان چین صورت نگرفته است . سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان مهمترین مرجع بین المللی مسلمانان به محکومیت نیم بند چین اقدام کرد و از میان دولتمردان اسلامی نیز تنها اردوغان نخست وزیر ترکیه بود که موضع شدیداللحنی علیه پکن اتخاذ کرد و سفیر پکن را احضار نمود. با اینحال و علیرغم سکوت دولت ها تظاهرات گسترده ای از سوی بسیاری از ملتهای مسلمان علیه این جنایت برگزار شد.

جنایت علیه یک زن محجبه مصری در آلمان حادثه دیگری بود که جهان اسلام را به خشم آورد. این حادثه که در جریان آن یک بانوی محجبه مصری در صحن دادگاه توسط یک نژادپرست آلمانی روسی تبار به شهادت رسید موقعیت آسیب پذیر اقلیت های مسلمان در غرب را مورد تائید قرار داد و اجحاف و تبعیضی را که در حق مسلمانان در کشورهای غربی روا داشته می شود به تصویر کشید. این رخداد همچنین ادعای غرب در دفاع از حقوق انسانها را زیر سئوال برد و عدم صداقت غرب در اینگونه ادعاها را برملا ساخت .

تشدید بحران در افغانستان و اوجگیری حملات علیه نیروهای خارجی در این کشور رخداد دیگری بود که طی هفته جاری مورد توجه محافل خبری و سیاسی قرار گرفت . هفته گذشته را باید مرگبارترین هفته برای نیروهای انگلیسی مستقر در افغانستان دانست چرا که طی آن 15 سرباز انگلیسی کشته شدند که 8 نفر از آنها تنها در یک روز به قتل رسیدند . این مسئله موجب شده است دولت انگلیس در داخل شدیدا تحت فشار قرار گیرد. این درحالی است که وزارت دفاع آمریکا نیز خبر از افزایش کم سابقه کشته های ارتش آمریکا در افغانستان داد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد نیروهای غربی روزهای سختی را در افغانستان پیش رو خواهند داشت . چند روز قبل از این حادثه نیز 4 سرباز آلمانی در افغانستان کشته شدند و اندکی قبل از آن نیز شماری از نیروهای کانادایی در حملات شورشیان افغانی به قتل رسیدند. مجموعه این حوادث بیانگر آن است که با وجود تدابیر اشغالگران از جمله افزایش شمار نیروها شورشیان روز به روز قدرت بیشتری می گیرند و تمامی طرحها و تدابیر غربیها را با شکست مواجه کرده اند.

یک گزارش تهیه شده توسط آمریکا اعتراف می کند روز به روز بر تعداد افرادی که برای جنگ با خارجی ها به شورشیان طالبان می پیوندند درحال افزایش است و یکی از دلایل عمده این امر آن است که کشتار غیرنظامیان افغانی توسط ارتش ناتو به بهانه مبارزه با طالبان به شدت جامعه افغانستان را خشمگین ساخته است . اکنون غرب به مفهوم کامل در افغانستان مستاصل شده و راهی برای نجات از باتلاق افغانستان نمی یابد.

تحولات لبنان و عدم موفقیت سعد حریری در تشکیل کابینه پس از گذشت چندین هفته دیگر رخداد خبری هفته جاری بود. حریری رهبر جریان « المستقبل » پس از اینکه جناحش در انتخابات اخیر مجلس اکثریت را به دست آورد از سوی میشل سلیمان رئیس جمهور مامور تشکیل کابینه گردید ولی تحولات موجود حاکی از سردرگمی شدید پیرامون این قضیه است . گروه مخالف دولت همچنان اصرار دارد که علاوه بر یک سوم کرسی های وزارتی یک وزارتخانه را نیز در اختیار داشته باشد تا بتواند هر زمان که بخواهد با مخالفت خود تصمیمات دولت را به اصطلاح وتو کند. این درحالی است که گروه حاکم همچنان به اتلاف وقت مشغول است تا بلکه مخالفان از خواسته خود عدول کنند.

حریری در دیدار اخیر خود با سیدحسن نصرالله پیشنهاد کرد از مجموع 30 پست وزارتی در دولت آینده 14 وزارتخانه به گروه 14 مارس (جریان حاکم ) 10 کرسی به گروه 8 مارس (جناح مخالف ) و چهار کرسی نیز از سوی رئیس جمهور تعیین شود که نصرالله این پیشنهاد را نپذیرفته و خواستار 11 پست وزارتی توسط مخالفان شده است .

در این میان جریان 8 مارس دخالت های خارجی را در عدم دستیابی به تفاهم جناح های داخلی موثر دانسته است .
میشل عون از رهبر حزب آزاد ملی از متحدین حزب الله در گروه 8 مارس هفته قبل به صراحت عنوان کرد که ترکیب دولت آینده در خارج از لبنان تعیین می شود. برخی دیگر از سران جناح مخالف نیز اعلام کرده اند مصر آمریکا و عربستان در راه تشکیل دولت کارشکنی می کنند.

اعتماد:سیاست خارجی و پیرمرد تراشکار

«سیاست خارجی و پیرمرد تراشکار»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی اعتماد به قلم فرزانه روستایی است که در آن می خوانید؛در گوشه یی از عالم که ما خود را مرکز آن می دانیم پریروز پیرمرد تراشکار علیل از کار افتاده یی به اتهام کشتن همسرش از شدت فقر و نداری محاکمه شد. کسانی که روند دادگاه را پیگیری کردند به جای بغض و کینه به پیرمرد برای او و روزهای آخر عمر همسرش اشک ریختند. پیرمردی که به او وعده داده شده بود نفت میهمان سفره خالی اش باشد پس از 13 روز که به یک مسافرخانه پناه برد با توافق ابتدا همسرش را کشت تا بیش از این زجر نکشد ولی برای خلاص کردن خودش شهامت کم آورد. این شهروند کشور ثروتمندی که به طور متوسط سالانه 70-60 میلیارد دلار درآمد بی دردسر نفتی به حساب هایش واریز می شود پس از سال ها فلاکت، چون شغل خود را در اثر ورشکستگی تراشکاری و معلولیت شغلی از دست داده بود و از حقوق بیکاری یا بازنشستگی بهره یی نداشت فقط به میزانی پول داشت که چند روز را در یک مسافرخانه پایین شهر روزگار بگذراند. پیرمرد به دلیل سابقه صنعتگری اش و اینکه قبلاً زندگی اش را اداره می کرده نمی توانسته کارتن خوابی یا گدایی را برای گذران عمر برگزیند.

به همین دلیل از یک مسافرخانه سر درآورد که نهایتاً او را به زندان و صحن دادگاه وصل کرد.

شبیه او سهیلا دختر جوانی است که از 14سالگی به علت نابسامانی خانوادگی از غرب کشور فرار کرد و در پارک های میدان تجریش روزگار گذراند و چون سرپناهی نداشت دچار فحشا شد. از شدت بی کسی و بی پناهی پس از چند سال به زندگی با مرد معتادی تن داد و نهایتاً پس از دو سال در حالی که باردار بود فرار کرد، از سوی پلیس دستگیر شد در بهزیستی فرزندش را به دنیا آورد و تکه تکه کرد. وقتی قاضی از او پرسید چرا نوزاد خود را کشتی، پاسخ داد؛ «من عاشق فرزندم بودم اما نمی خواستم مثل من بی پناه شود. آقای قاضی تو معنای گرسنگی را در سرمای دی ماه توی میدان تجریش نمی فهمی.» وقتی می خواستند او را از زندان آزاد کنند زار زار گریه می کرد و می گفت دوباره بی سرپناه شدم و باز هم برای گرسنه نماندن باید تن فروشی کنم.

شهروند 62ساله ایرانی در شرایطی تصمیم به کشتن خود و همسرش گرفته است و سهیلا در شرایطی فرزند خود را کشت که ما حداقل برای سه دهه بسیاری را در مبارزات ضداستکباری شریک بودجه های کلان و میلیارد دلاری کمک های خارجی مان کرده ایم و می کنیم تا به قدرت برسند یا رقبایشان از قدرت ساقط شوند. چه بسا شهروندان ناکجاآبادهای شرق دور آسیا یا آن سوی غرب امریکای لاتین با وصل شدن به بودجه های کمک های خارجی بی حساب و کتاب ما به نان و سرپناه و سرانجام رسیدند، در حالی که شاید به ندرت نام ایران و اسلام را شنیده باشند یا حتی به اندیشه شان خطور کرده باشد کمکی که دریافت می کنند متعلق به مردمانی است که از شدت فقر و نداری، برای حفظ عزت نفس خود را می کشند تا انسانیت بیش از این از نداری و گرسنگی آنان شرمنده نشود.

حداقل چهار سال پیش به پیرمرد تراشکار، سهیلا و هزاران تن دیگر همچون او وعده داده شد که زندگی آبرومندی خواهند داشت در حالی که وی همان اندک اندوخته اش را نیز از دست داد و فنا شد. شاید اگر کارگاه تراشکاری که پیرمرد برای آن کار می کرد در اثر به هم خوردن روابط اقتصادی ورشکسته نشده بود پیرمرد همچنان دارای شغل و حرفه یی می بود. موج کارگاه های کوچک و متوسط که طی چند سال محدود گذشته تعطیل شدند و به لحاظ اجتماعی طیف های وسیعی از اقشار کم درآمد جامعه را تحت پوشش خود داشتند بحرانی است که با پایان یافتن آخرین اندوخته های کارگران بیکار شده شان تازه خود را نشان می دهد.

شاید اگر مناسبات اقتصادی کشور در اثر فشارهای خارجی و تحریم های مکرر بین المللی دچار به هم ریختگی نمی شد هنوز بسیاری از تراشکاران و ریخته گران و کفش دوزان محلات پایین شهر می توانستند برای خود شغلی داشته باشند و دختران شان را از شدت نداری به هر تازه واردی شوهر نمی دادند و پسران شان از بیکاری و بی آموزشی دچار اعتیاد نمی شدند.

شاید اگر در اثر شعارهای سیاسی و احساساتی بی مبنا بسیاری از دارندگان سرمایه های بومی را به مهاجرت سرمایه ها به کمی آن طرف تر از مرزهای جنوبی نمی راندیم احتمالاً امروز با چنین موج بزرگی از خانواده های شغل و درآمد از دست داده مواجه نمی شدیم.

طی چند سال گذشته در حالی که در عقبه خود شهروندانی همچون سهیلا و پیرمرد تراشکار را داشتیم، بیش از کل سال های گذشته عزم خود را برای اصلاح جهان عزم کردیم و برای اداره امور بسیاری از کشورها توصیه نامه نوشتیم. به نمایندگی از مردمی که سهیلا و پیرمرد تراشکار نیز جزیی از آن است، پیرامون کشتار یهودیان در 60 سال گذشته اروپا که ربطی به ما ندارد اظهارنظر کردیم و باز به حساب پیرمرد تراشکار یک تنه اعلام آمادگی کردیم تا دروغ بودن کشتار یهودیان را به اثبات برسانیم و حتی با تعجب بسیاری از رهبران دنیا را به مناظره دعوت کردیم تا باطل و ناحق بودن شان را به آنان اثبات کنیم و به آنها بفهمانیم که مردم ما همچون ساکنان بهشت زندگی می کنند.

خود را بزرگ بحران های 70ساله فلسطین و لبنان خوانده و ادعا کردیم کلید حل بحران های منطقه در دست ماست. از همه مهم تر بسیاری از طرف های درگیر بحران های منطقه بارها و بارها برای ادامه مبارزات شان به ما روی آوردند و برای مبارزه با استکبار جهانی چشم از بودجه کمک های خارجی ما برنداشتند و هنوز برنمی دارند.

در این میان هیچ کس این قاعده مهم و حساس نظام جهانی را درک نکرد که دنیای امروز دنیای تنیده شده یی از بده بستان های اقتصادی خرد و کلان است. براساس تعریفی که ما از خود به جهان ارائه می دهیم یا جهان از ما ادراک می کند، حجم و نظم این معادلات انتظام می یابد یا مختل می شود و اندک اندک به واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ و نهایتاً به کارکنان آن سرایت می کند که آخرین لایه هایی هستند که از هستی ساقط می شوند.

بسیاری از مردم از ادراک ارتباط بسیار تنگاتنگ روابط اقتصادی و اجتماعی داخلی با روابط بین الملل و سیاست خارجی بی اطلاع هستند. بسیاری از ما هنوز معتقدیم جهان و کشورهای منطقه می توانند به یک سو بروند و ما همچنان به سوی دیگر. یا حتی ما قادر هستیم انتظام امور خود را بدون نیاز به آنچه از خارج وارد می کنیم یا از خارج بر ما تحمیل می شود حفظ کنیم. بسیاری از ما هنوز معتقدیم می توانیم تاثیر معادلات بین المللی و منطقه یی را از خود دور کنیم، به ویژه در آن بخش هایی که ما نیز در قوام یافتن یا از قوام افتادن آن نقش داشته ایم. هنوز بسیاری غافل از این هستند که طرح شعارهای احساسی یا اتخاذ ادبیات خارج از عرف در مجامع بین المللی، سازمان ها و نهادهای جهانی را علیه ما بسیج می کند و هزینه ارتباطات جهانی ما را به چندین برابر افزایش می دهد. هنوز بسیاری این قاعده اساسی را انکار می کنند که با به هم ریختن روابط خارجی هزینه واردات بسیاری از کالاهای ضروری که امکان تولید آن در داخل وجود ندارد به چندین برابر افزایش می یابد. وقتی از بازارهای بین المللی گران تر می خریم به این مفهوم است که گوشه های سفره اقشار آسیب پذیر بیشتر حذف می شود تا جایی که ممکن است به حذف سفره بسیاری از اقشار بینجامد.

کشور ما تا حدود پنج سال پیش با یک قطب بسیار بزرگ اشتغال زا در جنوب کشور به نام عسلویه مواجه بود. امروز نیز عسلویه یی داریم که در اثر تحریم های بین المللی که شاید می شد باز هم آن را به تاخیر انداخت با حداقل ظرفیت کار می کند و صدها هزار فرصت شغلی مرتبط با صنایع آن از دست رفته است.

در میان صدها هزار فرصت شغلی که در منطقه آزاد عسلویه از دست رفته، بی تردید ده ها فرصت شغلی در حد و اندازه پیرمرد تراشکار وجود داشته که اکنون برای تامین معاش خود و فرزندان شان با دشواری مواجهند.

در جهان امروز مرزهای صوری که قلمرو کشورها را تعیین می کند برای جدا نگه داشتن روابط اقتصادی، سیاسی و امنیتی این سو و آن سوی مرز ها بسیار ناکارا می نماید.

نه تنها دوران دادن شعارهای احساسی برای اداره جهان گذشته، بلکه آن دوران نیز گذشته است که اگر انتظام روابط و بده بستان ها و معاملات و معادلات خود را با جهان خارج از دست دادیم، بتوانیم مانع تاثیر چنین ناکارایی و بی مدیریتی بر جزیی ترین روابط اجتماعی و اقتصادی و اقشار اجتماعی شویم.

سرنوشت شومی که زندگی پیرمرد تراشکار و همسرش و نیز سهیلا نگون بخت را بلعید دلیل چنین ادعایی است.

ابتکار: باز هم سقوط توپولوف

«باز هم سقوط توپولوف»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ابتکار است که در آن می‌خوانید؛بازهم سقوط هواپیما، باز هم مرثیه، باز هم ابراز تاسف، کشته شدن بیش از 150 نفر در این پرواز حقیقتا یک تراژدی دردناک است. شاید چند ماه دیگر یا چند سال دیگر خبر مرگ خود من یا خود شما یا عزیزانتان بر اثر سقوط یک هواپیمای دیگر در رسانه ها منتشر شود و یکی دو روزی عزاداری و بعد فراموشی و دیگر هیچ. کما اینکه خبر کشته شدن صدها هموطن دیگر در سوانح هوایی ایران اکنون به فراموشی سپرده شده است. اصولا ایران کشور حادثه ها است از زلزله گرفته تا تصادف خودرو و حالا سقوط هواپیما. باز هم بگویید تحریم های جهانی کوچک ترین تاثیری بر مردم ایران نگذاشته است. وقتی تمام دنیا هواپیماهای نو و مدرن سوار می شوند و ما مجبوریم به خاطر تحریم ها، هواپیمای دست دوم و مستعمل روسی بخریم همین می شود. آیا در بین عقلای قوم کسی پیدا نمی شود که به این وضعیت پایان دهد.

 آمار سوانح هوایی ایران بعد از انقلاب
 3 شهریور 1387: سقوط هواپیمای بوئینگ 737 ایرانی در اجاره شرکت هواپیمایی آیتک ایر قرقیزستان با 90 مسافر که 70 نفر از آنان جان باختند.

27 بهمن 1387 :هواپیمای مسافربری ایران 140 در حوالی فرودگاه شاهین شهر اصفهان سقوط کرد و تمامی پنج سرنشین هواپیما جان باختند.

16 تیر1387 : یک فروند هواپیمای شکاری اف-پنج ارتش ایران در حین انجام ماموریت در پایگاه هوایی امیدیه خوزستان سقوط کرد و خلبان و کمک خلبان آن کشته شدند.

23 خرداد 1387: یک فروند کایت موتوردار نظامی حین بارریزی با چتر سقوط کرد و 2 سرنشین آن در دم جان باختند.

 26 فروردین 1387: یک فروند هواپیمای سوخو 24 متعلق به نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران حوالی ساعت 19 هنگام فرود دچار نقص فنی شد و سقوط کرد. خلبان و کمک خلبان اجکت کردند و سالم ماندند.

 12 دی  1386 :یک فروند هواپیمای فوکر 100 شرکت ایران ایر ساعت هنگام برخاستن از باند فرودگاه مهرآباد دچار حادثه شد. این هواپیما که حدود صد مسافر داشت، قرار بود از تهران به مقصد شیراز پرواز کند، اما چرخ های هواپیما هنگام برخاستن به علت انحراف از باند فرودگاه کنده شد و بال هواپیما آتش گرفت

5 آذر 1386 : یک فروند هواپیمای نظامی اف-4 فانتوم ارتش ایران به علت نقص فنی در منطقه کنارک چابهار سقوط کرد و دو سرنشین آن کشته شدند.

6 آذر 1385 : یک فروند هواپیمای آنتونوف 74 متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فرودگاه مهرآباد سقوط کرد. در این حادثه 36 نفر کشته و 2 نفر زخمی شدند.

10 شهریور 1385:سقوط هواپیمای توپولوف -154 شرکت ایران ایرتور  در فرودگاه مشهد. این هواپیما در مسیر بندر عباس-مشهد در حال حرکت بود. این هواپیما حامل 148 مسافر بود. در این حادثه 28 نفر کشته و 50 نفر زخمی شدند.

19 دی 1384:یک هواپیمای فالکن-20 متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شمال غرب ایران سقوط کرد و تعدادی از مقامات ارشد سپاه، از جمله احمد کاظمی، فرمانده نیروی زمینی سپاه، کشته شدند.

15 آذر 1384  :یک فروند هواپیمای سی-130 ارتش ایران که حاوی خبرنگاران و پرسنل ارتش بود، بر روی منطقه ای مسکونی در تهران سقوط کرد که بیش از 110 کشته برجای گذاشت.

1 اردیبهشت 1384: یک فروند بوئینگ 707 هواپیمایی ساها که در مسیر کیش-تهران در حرکت بود در فرودگاه مهرآباد از مسیر منحرف شد و وارد رودخانه کن شد. در این حادثه یک نفر کشته شد.

21 بهمن  1382: یک فوکر-50 در هنگام فرود آمدن در فرودگاه شارجه به زمین برخورد کرد و 43 نفر از 45 مسافر آن کشته شدند.

27 اردیبهشت1382  : هواپیمای یاک- 40 از شرکت فراز قشم در نزدیکی ساری سقوط کرد و طی آن 30 نفر از جمله رحمان دادمان وزیر راه، کشته شدند.

30 بهمن  1381 : یک ایلیوشین-76 متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جنوب شرق ایران سقوط کرد و تمام 276 سرنشین آن جان باختند.

 23 بهمن 1380 : هواپیمای توپولوف-154 شرکت ایران ایرتور  در نزدیکی خرم آباد با کوه برخورد کرد و 119 نفر کشته شدند.

 13 بهمن 1378  : یک فروند هواپیمای سی-130 متعلق به نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در فرودگاه مهرآباد با یک ایرباس آ-300 در حال توقف، تصادف کرد و همه 8 سرنشین هواپیمای سی-130 کشته شدند.

20 خرداد 1375 : بوئینگ 727 ایران ایر در فرودگاه رشت دچار سانحه شد و در اثر آن 4 نفر کشته شدند.

23 اسفند 1375 : یک فروند هواپیمای سی-130 متعلق به نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دزفول سقوط کرد و 86 سرنشین آن کشته شدند.

13 اسفند 1375  : یک فروند هواپیمای فالکن-20 ارتش ایران در اردبیل سقوط کرد و همه 4 سرنشین آن کشته شدند.

15 دی 1373 : هواپیمای جت لاکهید ارتش ایران در نزدیکی اصفهان چند دقیقه پس از برخاستن از پایگاه شهید بابایی، سقوط کرد و همه 12 سرنشین آن از جمله سرلشکر منصور ستاری، فرمانده نیروی هوایی ارتش، کشته شدند.

18 مهر1373 :هواپیمای فوکر-28 شرکت هواپیمایی آسمان که در مسیر اصفهان به تهران در حرکت بود در کوه های کرکس در نزدیکی نطنز سقوط کرد و همه 66 سرنشین آن کشته شدند.

24 آبان 1372 :هواپیمای آنتونوف-124 در نزدیکی کرمان سقوط کرد و همه 17 سرنشین آن کشته شدند.

19 بهمن 1371 :هواپیمای توپولوف-154 شرکت ایران ایرتور  با یک هواپیمای سوخو-24 متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نزدیکی تهران تصادف کرد. در این حادثه 134 نفر کشته شدند.

6 اردیبهشت1371 :هواپیمای فوکر-27 نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در نزدیکی ساوه سقوط کرد و 39 سرنشین آن کشته شدند.

 3 خرداد 1370:هواپیمای ایلوشین-76 در نزدیکی کرمانشاه سقوط کرد و 4 سرنشین آن کشته شدند.

 12 تیر  1367  :هواپیمای ایرباس آ-300 در پرواز شماره 655 ایران ایر، به وسیله ناو جنگی وینسنت آمریکا در خلیج فارس هدف قرار گرفت و تمام 290 سرنشین آن کشته شدند.

  11 آبان  1365 : یک فروند هواپیمای سی-130 نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در زاهدان سقوط کرد و 98 سرنشین آن کشته شدند.

 7 مهر 1360 : یک فروند هواپیمای سی-130 ارتش ایران در کهریزک سقوط کرد و 80 سرنشین آن کشته شدند.

 31 خرداد 1359  : هواپیمای بوئینگ 727 ایران ایر که در مسیر مشهد-تهران پرواز می کرد سقوط کرد و 128 نفر از سرنشینان آن کشته شدند.

دنیای اقتصاد:مشکل، مرجع‌ تعیین تورم نیست

«مشکل، مرجع‌ تعیین تورم نیست»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم پویا جبل‌عاملی است که در آن می‌خوانید؛چندی پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه قرار است جلسه‌ای با حضور معاون رییس‌جمهور و روسای بانک مرکزی و مرکز آمار برگزار شود تا متولی اعلام تورم در آنجا تعیین شود.

سخت است باور آنکه برخلاف هنجار عمومی در اقتصاد بین‌الملل که بانک‌های مرکزی مرجع اصلی برای تعیین و هدف‌گذاری نرخ تورم هستند، در ایران سازمان دیگری مسوول چنین وظیفه‌ای شود.

اولین نقدی که شاید برای مخاطب غیرکارشناس هم قابل‌توجه باشد، آن است که محول کردن وظیفه‌ای که در تمام کشورها بر عهده یک ارگان خاص است به ارگانی دیگر، هنجارشکنی علمی است که بیش از یک قرن پشتوانه دارد.

نقد دیگر آنکه تعیین تورم فارغ از داشتن معیارهای آماری یک بحث ذاتا اقتصادی است. اینکه چه سبد کالایی در نظر گرفته شود؟ چه سالی پایه قرار گیرد؟ و ...، مباحثی است که اصولا در حوزه علم اقتصاد تعریف می‌شود، نه علم آمار.

از این رو است که بانک مرکزی به عنوان یکی از کلیدی‌ترین ارگان‌های اقتصادی با توجه به آن معیارها همواره مسوول تعیین نرخ تورم بوده است.

فارغ از این، مهم‌ترین وظیفه مقامات پولی، کنترل تورم و هدف‌گذاری برای آن است؛‌ در نتیجه آنان نیازمند آن هستند تا همواره از سطح عمومی قیمت‌ها آگاهی داشته باشند و به همین علت است که بانک مرکزی راسا برای دانستن سطح عمومی قیمت‌ها اقدام می‌کند تا بتواند در هر لحظه سیاست پولی خود را تعدیل کند. بنابراین، سطح عمومی قیمت‌ها و تورم هم هدف و هم نوعی ابزار علامت‌دهی است برای بانک مرکزی تا بتواند در مورد سیاست پولی خود تصمیم‌گیری کند. حال بانک مرکزی چگونه می‌تواند بپذیرد که ابزار را کسی دیگر برایش بسازد، آن هم وقتی که بانک مرکزی می‌داند خودش کارآترین افراد و پتانسیل را برای این کار دارد. این مانند آن است که نقاشی هنرور را مجبور سازیم تا قلم نقاشی را ما برایش تعیین کنیم، آن هم بدان علت که او صاحب علم برای تعیین قلمش نیست؟؟؟
مشکل اقتصاد ایران با تغییر مرجع تعیین تورم حل نمی‌شود، با این کار مشکل تورم نیز حل نمی‌شود و با این طرح تورم پایین نمی‌آید.

آنچه رخ خواهد داد، عدم اعتماد به مرجع پولی کشور و بدنه تخصصی آن از یک طرف و از طرف دیگر ایجاد خلل و تاخیر در سیاست‌های پولی است. در بوروکراسی که اطلاعات به کندی ردوبدل می‌شوند، تورم که داده‌ای حیاتی برای بانک مرکزی است و ستانده سیاست پولی را سامان می‌دهد، اگر به دست سازمانی دیگر سپرده شود، داده را با تا خیر مواجه کرده و شاید به نوعی سیاست پولی دامن زند که دیگر موضوع اقتصاد ایران نباشد. بنابراین، در حالی که هیچ مزیتی در طرح تغییر مرجع تعیین تورم وجود ندارد، برای چه ایران باید چنین کاری را انجام دهد؟ اگر می‌اندیشیم که تورم بالا است که به راستی نیز این‌گونه است، به جای آن که شک کنیم در مرجع اعلام آن، شاید بهتر آن باشد سیاست‌های اجماعی و آزموده شده را برای درمان آن به کار اندازیم. آری با تغییر مرجع، تورم بی‌تردید کاهش نمی‌یابد.

مردم سالاری:بازهم فاجعه بازهم مصیبت

«بازهم فاجعه بازهم مصیبت»عنواتن یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم  پژمان موسوی است که در آن می‌خوانید؛بازهم سقوط، بازهم فاجعه، بازهم مصیبت...دیگر برایمان عادی شده است شنیدن خبر سقوط یک فروند هواپیما مثلا  در فلا ن نقطه ایران; چه فرقی می کند تهران باشد یا کرمان یا قزوین؟ مهم عادی شدن فاجعه ای است که به واقع «فاجعه» است برایمان.

در خصوص حادثه سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری خطوط هواپیمایی کاسپین که دقایقی پیش از سقوط، تهران را به مقصد ایروان ترک کرده بود، تا کنون فرضیه های گوناگونی مطرح شده است; از احتمال آتش گرفتن در آسمان تا نقص فنی و اجبار به فرود اضطراری در دشت های جنوب قزوین، همگی از احتمالا تی است که در روزهای آینده می توان نسبت به صحت وسقم هر کدام از آنها اظهار نظر کرد اما چیزی که در این  بین مهم و قابل توجه به نظر می رسد، همانا اصل این فاجعه و «تکرار» مکرر آن در طول سال های گذشته است. افکار عمومی در طول سال های گذشته شاهد سقوط چندین فروند هواپیمای توپولف در نقاط مختلف ایران بوده است به نحوی که این روزها هر مراجعه کننده ای به آژانس های مسافرتی، ابتدا از توپولف نبودن هواپیمای مورد نظرشان برای سفر به نقاط مختلف مطمئن می شوند و سپس نسبت به اخذ بلیط برای سفر خود اقدام می نمایند و این مساله ای نیست که بتوان آن را تکذیب کرد یا به نحوی وارونه جلوه داد.

حال سوال از مسوولین سازمان هواپیمایی و وزارت راه و ترابری این است که چگونه و با چه مجوزی هنوز از هواپیماهایی برای سفرهای هوایی استفاده می شود که هر وجدان بیداری بر استاندارد نبودن آنها صحه می گذارد؟ مگر نه این است که همین چند روز پیش مسوولا ن، با افتخار خبر به کارگیری 7 فروند هواپیمای جدید را در خطوط هوایی ایران به اطلا ع همگان رساندند و اطمینان دادند که سفرهای هوایی ایمن است؟ پس کجاست آن اطمینان از صحت سفرهای هوایی ؟ همین دیروز بود که اظهار نظر قائم مقام وزیر راه و ترابری در مراسم تودیع و معارفه سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری این گونه به عنوان تیتر یک یکی از روزنامه های صبح تهران - که اتفاقا از روزنامه های هوادار دولت است- انتخاب شد که «توانستیم صنعت هوانوردی کشور را در ناعادلا نه ترین شرایط جهانی اثبات کنیم»; امروز مردم ایران به خوبی و با تمام وجود این «اثبات» را با پوست و گوشت خود لمس کردند. وقتی الگوی مدیریت در سازمان هواپیمایی دولت نهم آنچنان بی ثبات است که یک شبه نسبت به تغییر ریاست این سازمان حساس اقدام می شود به نحوی که رئیس پیشین حتی در مراسم تودیع خود نیز شرکت نمی کند، مگر به غیر از این می توان انتظار داشت؟ در حالی که نیک می دانیم که تحریم وسایل جانبی صنعت هواپیمایی، کشور را با چه مشکلا تی روبرو کرده است آیا نباید چاره اندیشی کرد. ممکن است در روزهای آینده در خصوص فاجعه مذکور نهایتا نوعی سهل انگاری قلمداد شود. اما قطعا افکار عمومی به دنبال پاسخ گویی صریح و شفاف است.

به  نظر می رسد با توجه به سابقه حوادث مشابه برای این نوع خاص از هواپیماها حداقل انتظار از سازمان هواپیمایی دولت نهم این بود که کمی نسبت به جان افرادی که با این نوع هواپیما به انجام سفرهای خود مبادرت می ورزند حساس تر باشد اما چه بگوییم که هر چه بگوییم نوشداروی پس از مرگ سهراب است. پس سخن کوتاه می کنیم و همچنان به امید روزهای بهتر برای ایران عزیزمان می نشینیم; ایرانی که دیگر از این دست حوادث در آن به وقوع نپیوندد یا حداقل کمتر به وقوع پیوندد.

قدس: تأملی در اظهارات مبارک

«تأملی در اظهارات مبارک»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می خوانید؛حسنی مبارک رئیس جمهور مصر در اظهارهایی شگفت انگیز درباره حق بازگشت آوارگان فلسطینی اظهار نموده «این حق یک موضوع روانی است و بعید به نظر می رسد آنها با بازگشت به وطن خود موافق باشند! » مبارک افزوده است: «آوارگان فلسطینی به سرزمین خود بازنمی گردند زیرا یک فلسطینی که اکنون بیش از 40 سال را در آمریکا گذرانده و دارای خانواده و فرزند است، تمایلی به تغییر تابعیت خود ندارد.»

در روزهای اخیر دیپلماسی آمریکا در خصوص موضوع فلسطین فعال گردیده است و مقامهای کاخ سفید با ارائه طرحها و پیشنهادهای مختلف تلاش می کنند موضوع فلسطین را با رویکرد اسرائیلی- آمریکایی از بن بست کنونی خارج نمایند. پیشینه فعالیت برخی کشورهای اسلامی در عرصه روند صلح خاورمیانه از کمپ دیوید تاکنون، بسترساز تحقق طرحهای کشورهای عربی بوده که خروجی آن بیشتر منافع صهیونیستها را تأمین نموده است. بدین منظور، دولت مصر در راستای تسریع گفتگوهای صلح مغایر با مطالبات فلسطینی ها، حق بازگشت 6 میلیون آواره فلسطینی را نادیده گرفته است. البته، باید کارشکنی و حمایت نکردن دولت حسنی مبارک در سال گذشته از مردم غزه در مقابل تهاجم اسرائیل را به آن افزود.

پر واضح است، مردم فلسطین رژیم غاصب صهیونیستی را در عرصه مبارزات دچار استیصال نموده و شکستهای پی در پی را به آنان تحمیل نموده اند. شکست اسرائیل در جنگ 22 روزه و ناتوانی در دستیابی به هدفهای از پیش تعیین شده، ناکامی مهمی است که نمی توان آن را به راحتی از اذهان پاک نمود.

شکست این رژیم در نبرد 33 روزه که بازخورد آن کمیته وینوگراد و شناسایی عامل شکست این رژیم در جنگ یاد شده می باشد، بیانگر ناکامی تل آویو در عرصه نظامی است.

آنها با محاسبات و برآوردها، با وجود جنگهای چهارگانه اعراب و اسرائیل و حمله های متعدد به لبنان و ایجاد تنگناهای عدیده امنیتی برای شهروندان فلسطینی، گزینه حمله نظامی را بارها آزموده و هر بار با شکست مواجه گردیدند؛ از این رو، روند به اصطلاح صلح خاورمیانه را به عنوان ساز و کار جایگزین برای مقابله با مقاومت مبارزان فلسطینی تعریف کرده اند.

موضوعی که نمی توان از ذکر آن غفلت ورزید، بحث جایگزین نمودن نبرد دیپلماسی به جای درگیریهای نظامی است؛ اما در این صحنه به نظر می رسد ملت مظلوم فلسطین همچون جنگهای چهارگانه اعراب و اسرائیل از حمایت و پشتیبانی اعراب مسلمان برخوردار نمی باشند، بلکه حامیان گذشته آنها با تجدیدنظر نسبت به مواضع خویش، در عرصه جدید نبرد، با ایفای نقش متفاوت، از دشمن مسلمانان حمایت می کنند.

پر واضح است، اظهارات برخی سران اسلامی در قالب «طرح صلح عربی» ترجمه دیدگاه های مقامهای واشنگتن و دیگر حامیان اسرائیل می باشد. در روزهای اخیر پس از سفر پرز به آذربایجان و مصر، تلاش مقامهای این رژیم در راستای ایجاد روابط با کشورهای مسلمان از طرق گوناگون در دستور کار قرار گرفته است. استفاده از آسمان کشورهای اسلامی برای پرواز هواپیماهای اسرائیلی و افتتاح دفاتر تجاری این رژیم در کشورهای اسلامی، بیانگر فعال شدن دیپلماسی رژیم صهیونیستی برای خروج از تنگنای روابط با جهان اسلام و رسمیت بخشیدن به موجودیت نامشروع خویش است.

موضوع عدم بازگشت آوارگان فلسطینی اخیراً از بازتاب رسانه ای برخوردار گردیده است به نحوی که می توان این اظهارها را مکمل تلاش برای تحکیم روابط با دولتهای اسلامی عنوان نمود که متأسفانه آقای مبارک در بیاناتی همسو با مقامهای تل آویو و حامیان آن، این حق مسلم آوارگان را که از وجاهت قانونی در قطعنامه های سازمان ملل برخوردار می باشد، نادیده گرفته است.

براساس مفاد قطعنامه های سازمان ملل و شورای امنیت، چنین آمده است: «آوارگانی که مایلند به سلامت به سرزمین خود بازگردند، باید به آنها اجازه این امر در نزدیکترین زمان ممکن اعطا شود. همچنین به آنهایی که نمی خواهند بازگردند، باید غرامت املاک پرداخت شود.» این در حالی است که اسرائیل سالانه هزاران نفر یهودی را با وعده های دروغین و تطمیع از سراسر جهان به فلسطین اشغالی می کشاند و بدون هیچ سند قانونی به آنها مسکن و تابعیت می دهد؛ اما هرگز حق ساکنان اصلی این سرزمین را قبول نمی کند زیرا مدعی است بازگشت فلسطینی ها کیان اسرائیل را نابود خواهد ساخت و موجودیت جمعیتی یهودیان ساکن اسرائیل را مورد تهدید قرار خواهد داد.

امروز آخرین روز نشست جنبش عدم تعهد در سطح سران در شرم الشیخ مصر است. اگر چه این نشستها با هدف بررسی مسائل جهانی و شفاف نمودن مواضع کشورهای عضو برگزار می شود، انتظار می رود این جنبش در برابر سیطره نظام سلطه جهانی و زیاده خواهیهای کشورهای زورگو و چپاولگر که اصل تساوی و برابری حقوق ملتها را به حاشیه رانده و دالان صلح و عدالت جهانی را مسدود کرده اند، سکوت نکند و با اتخاذ دیپلماسی فعال، از لاک انزوا خارج شده و در مهندسی تحولات جهانی به ایفای نقش بپردازد که موضوع فلسطین مهمترین سوژه بین المللی آنهاست.

اگر چه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در بیانیه مربوط به اوضاع فلسطین که روز گذشته در نشستهای کمیته وزارتی صادر شد از ادامه قضیه فلسطین با وجود گذشت 60 سال اشغالگری ابراز تأسف عمیق کرده و اوضاع در سرزمینهای فلسطینی را در همه سطوح مورد بررسی قرار دادند، امید می رود موضوع بازگشت آوارگان نیز در بیانیه مربوط به فلسطین مورد غفلت واقع نگردد.

بنابراین، ملت فلسطین تشکیل کشور مستقل فلسطین به مرکزیت قدس شریف و در داخل مرزهای سال 67 به شرط بازگشت بیش از 6 میلیون آواره فلسطینی به سرزمین مادری خود را سطح خواسته های خویش عنوان و با پیشنهاد «وطن جایگزین» که رژیم صیهونیستی سعی در ترویج آن دارد، مخالفت نموده و بر این باورند که شهروندان فلسطینی تنها باید در سرزمین خودشان کشور تشکیل دهند.

آفتاب یزد: ‌22‌خرداد - دنیا را تغییر داد؟  

«22‌خرداد دنیا را تغییر داد؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛چندی قبل یکی از مسئولان دولتی به تحلیل انتخابات پرحاشیه 22 خرداد پرداخت و مدعی شد پس از این انتخابات، شرایط ایران و جهان تغییر کرده است. در نگاه اول به نظر می‌رسید این ادعا نیز مانند بسیاری از »خودویژه‌بینی«‌هایی است که در سال‌های اخیر مطرح شده است. این ویژگی، یک روز در قالب ادعای استمداد بیش از یکصد کشور جهان از مسئولان دولت نهم برای حل مشکلاتشان مطرح می‌شد و یک روز در قالب نامه‌هایی متجلی می‌گشت که روحانی معمر و بانفوذ ایرانی، توصیه می‌کرد در کتاب‌های درسی گنجانده شود. اما با اندکی تأمل می توان به این نتیجه رسید ادعای اخیر تغییر شرایط ایران و جهان، در نقطه مقابل ادعاهای قبلی قرار دارد و احتمالاً آنچه که مسئول دولتی به آن اشاره کرده به معنای کاهش نقشی است که سران دولت نهم برای خود قائل بودند.

گزاره »شرایط ایران و جهان تغییر کرده است« شامل دو قسمت می‌باشد که بررسی بخش نخست آن، نیاز به تلاش زیادی ندارد. زیـرا پـس از انـتـخـابـات 22 خـرداد، تـعـداد تریبون‌داران و صاحب‌نفوذانی که حاضر شدند در جشـن و شعـف یاران ویژه رئیس دولت نهم مشارکت کنند بسیار کمتر از آن بود که حتی بـا روش‌هـای خاص رسانه‌های دولتی، بتوان به بزرگنمایی آن پرداخت. پس بهتر است بخش دوم گزاره یعنی »تغییر شرایط در جهان« مورد بررسی قرار گیرد. برای این بررسی می‌توان نگاهی به واکنش کشورهای خارجی در برابر انتخابات ایران انداخت تا مشخص شود آیا کفه تغییر به نفع کاندیدایی است که به عنوان پیروز انتخابات معرفی شده یا نه؟ ساده‌ترین راه برای ارزیابی این موضوع بررسی تبریک‌های خارجی است که برای رئیس دولت دهم ارسال گردید و رسانه‌های شیفته دولت نهم با روشی ویژه به انعکاس آن پرداختند. نگـارنـده فعلاً‌بـه دنبـال ارزش‌گذاری به عملکرد تبریک گویندگان و استنکاف‌کنندگان از تـبریک‌گویی نیست اما ظاهراً تـعداد تبریک ‌گـویـنـدگان، برای حامیان‌‌رسانه‌ای دولت نهم اهمیت ویژه‌ای دارد به طوری که برای حجیم نشان دادن لیست تبریک‌ها نام پادشاه، ‌ولیعهد،‌وزیر خارجه و مقامات دیگر یک کشور را در لیست‌های خود منعکس نمودند. اگر از این زاویه به لیست‌ها نگریسته شود می‌توان تشخیص داد تغییر مورد ادعا در سطح جهان، چگونه بوده و براساس این تغییر، تراز جایگاه دولت دهم نسبت به دولت نهم بالاتر رفته یا نه.

همچنین با نگاهی به رفتار رئیس دولت در روزهای پس از انتخابات و مقایسه آن با رفتار خود او و در سایر ایام از دوره ریاست بردولت نهم نیز می توان وجود تغییر را احساس کرد. در دولت نخست احمدی‌نژاد، او حتی دعوت فائو برای شرکت در اجلاس ایتالیا که تنها سران دو یا سه کشور آن هم در حد زیمبابوه در آن حضور داشتند را رد نمی‌کرد؛ حتی اگر این حضور به حاشیه‌سازی‌های فراوان خبری درخصوص عدم ملاقات مقامات ایتالیایی - کشور میزبان- با او مـنجر می‌شد. در دوره اول، احمدی‌نژاد در اقدامی غیرمتعارف، همه‌ساله در اجلاس مجمع عـمومی سازمان ملل شرکت می‌کرد و حتی علیرغم انتقادات فراوان، در جمعی حاضر می‌شد که قطعنامه آن، ‌حاوی تکرار پرگویی سران عرب بر علیه حاکمیت ایران نسبت به جزایر سه‌گانه بود. اما بعد از انتخابات 22 خرداد،‌احمدی نژاد تنها به روسیه سفر کرد و از حضور در دو مجمع مهم - اجلاس سران آفریقا و نشست سران جنبش عدم تعهد - خودداری کرد. نکته مهم در این میان آن است که احمدی‌نژاد و همکارانش در دوره اول مسئولیت، تأکید زیادی بر گسترش روابط ایران با آفریقا داشتند. این تأکید هزینه‌های زیادی برای ایـران داشت و ظاهراً تنها دستاورد آن بـرای کـشـورمان ابراز شادمانی سران برخی کشورهای آفریقایی از کمک‌های ایران بود. اما در روزهای پایانی مسئولیت دولت نهم، هنگامی که فرصتی پیش آمد تا مواضع ایران در جمع سران آفریقا مطرح شود به طور ناگهانی خبر لغو سفر در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. عدم حضور احمدی‌نژاد در اجلاس سران جنبش عدم تعهد را شاید بتوان از جهاتی مهم‌تر از لغو سفر او به لیبی - محل برگزاری اجلاس سران آفریقا - دانست. زیرا میزبانی اجـلاس عدم تعهد به عهده کشوری بـود کـه احــمــدی‌نــژاد دو ســال قــبــل در اظـهارنظری غـیـرکـارشناسی، آمادگی لحظه‌ای ایران برای برقراری روابط با آن کشور- مصر- را اعلام کرد و پاسخی نامناسب دریافت کرد. محمود احمدی نژاد و برنامه ریزان سیاست خارجی او باید پاسخ دهند پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری چه »تغییر«‌ی در سطح ایران و جهـان بـه وجود آمده است که احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهور یک عضو موثر جنبش عدم تعهد، از حضور طبیعی در مصر، خودداری می‌کند؟

مگر مصر همان کشوری نیست که اشتیاق دولت نهم برای برقراری رابطه با آن در جریان سفر احمدی‌نژاد به یک کشور عربی خلیج فارس به صورتی غیر متعارف اعلام شد و مگر جنبش عدم تعهد، مجموعه کشورهایی نیست که احمدی‌نژاد و یارانش، تاکنون ده‌ها بار حمایت آنها از فعالیت هسته‌ای ایران را به رخ رسانه‌های خارجی کشیده‌اند؟‌اگر رابطه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد با ایران، آنگونه بوده است که از آن به عنوان یکی از موفقیت‌های دیپلماسی خارجی دولت نهم نام برده می‌شود، عدم حضور در اجلاس سران آن جنبش، ناشی از کدام »تغییر در ایران و جهان« است؟ ‌‌

البته سران دولت نهم برای اثبات تغییر، نشانه دیگری نیز از خود بروز دادند که موجب اعتراض علما، مراجع و بسیاری از رسانه‌های ایران شد. این تغییر سکوت طولانی و پس از آن، تحرک غیر قابل توجه دولت نهم در برابر جنایت علیه مسلمانان چین بود. شاید دفاع رسانه‌های دولتی و حامی دولت از دولت چین و حملات آنها علیه قربانیان مسلمان در ایالت چین هم نشانه دیگری باشد که با تحلیل آن بتوان مقصود اصلی مقامات دولت نهم از »تغییر ایران و جهان پس از انتخابات 22 خرداد« را به خوبی درک کرد! راستی مسئولان دولت نهم، عدم دعوت ایران برای حضور در پروژه خط لوله ناباکو را منطبق با کدام »تغییر« می‌بینند؟ همچنین آیا مسئولان دولتی برای یک تغییر واقعی در روابط ایران با سایر کشورها، برنامه‌ای دارند تا بار دیگر به خاطر تحریم‌های ظالمانه جهانی، شاهد حوادث هوایی و قربانی هموطنان بیگناه خود نباشیم؟