واردات قطعات چینی،ضربه به قطعه‌سازان خودرو

خبرنگار ما می‌نویسد: قبلا قطعات خودروی بی‌کیفیت چینی فقط در سطح واحدهای صنفی که لوازم یدکی خودرو می‌فروختند قابل مشاهده بود و افرادی که قطعه اصلی خودروی آنها دچار مشکل شده و نیاز به تعویض داشت، از بی‌کیفیت بودن و گاه تقلب در فروش قطعه چینی به جای قطعه اصل گلایه می‌کردند.

برخی معتقدند خودروهای تولید داخل که مدل‌های 2 یا 3 سال پیش آنها کیفیت قابل قبولی داشته‌اند، در مدل‌های جدید خود با افت کیفیت مواجه شده‌اند.

این گزارش می‌افزاید: جالب اینجاست که استفاده از قطعات بعضا بی‌کیفیت چینی در خدمات پس از فروش خودروسازان نیز قابل مشاهده است. یعنی تعویض یک قطعه توسط کارخانه در موقع گارانتی مشکلی را از خودرو حل نمی‌کند. نمونه بارز این مساله که بارها در تماس‌های تلفنی خوانندگان به روزنامه جام‌جم منعکس شده است، قطعه‌ای به نام استپر یا استپ موتور است. این قطعه وظیفه تنظیم‌ کردن توازن بین گاز و کلاچ را به عهده دارد که اشکال در آن جلوی رانندگی صحیح را می‌گیرد. این قطعه نسبتا نیز گران است و بین 30 تا 70 هزار تومان قیمت دارد، اما تعویض مکرر آن به علت چینی بودن و بی‌کیفیت بودن، مشکلی را از صاحب خودرو حل نمی‌کند.

این است که در معادله واردات بی‌رویه قطعات بی‌کیفیت چینی کارخانه خودروساز ایرانی با افزایش هزینه ناشی از مراجعه تولیدات به خدمات پس از فروش و نارضایتی مشتریان، مصرف‌کننده با تلف شدن وقت و افزایش هزینه و کلافگی و سرانجام قطعه‌ساز خودروی ایرانی با از دست دادن اشتغال و هرز‌رفت سرمایه‌گذاری و ورشکستگی ناشی از عدم فروش تولیدات، بازندگان بزرگ را تشکیل می‌دهند و این مشکلی است که باید بسرعت برای آن فکری کرد.

بهرام شهریاری، عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو به خبرنگار ما می‌گوید: در حال حاضر 2000 واحد قطعه‌سازی خودرو در کشور وجود دارد که از این تعداد، 1300 واحد فعال هستند و بقیه به حال نیمه‌تعطیل درآمده‌اند.

وی افزود: تاکنون بیش از 1500 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ریالی و 750 میلیون دلار سرمایه‌گذاری ارزی در صنعت قطعه‌سازی کشور صورت گرفته و ما قادر به تولید بیشتر قطعات خودرو اعم از اساسی و غیراساسی هستیم.

وی اظهار کرد: همچنین حدود600 هزار نفر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در صنعت قطعه‌سازی کشور مشغول به کارند. اما تمام این سرمایه و پتانسیل‌ها هم‌اکنون با ورود انبوه قطعات بی‌کیفیت چینی و روی آوردن کارخانه‌های خودروساز به استفاده از آنها با چالش‌ جدی روبه‌رو شده است.

وی افزود: ورود این قطعات و رواج آن در صنعت خودروی کشور 2 وجه دارد؛ وجه اول اقتصادی است، چرا که هزینه تولید قطعه خودرو در کشور ما بالاتر از چین تمام می‌شود و علت این امر دریافت‌های متعدد دولت و هزینه‌های طبیعی تولید چون انرژی، کارگر، مواد اولیه چون فولاد و مالیات است. اما وجه دوم ماجرا هم سوءاستفاده برخی عوامل داخلی است.

وی تصریح کرد: متاسفانه برخی همکارنماهای ما قطعات خودروی بی‌‌کیفیت چینی را یا به صورت منفصل یا به صورت کامل وارد کشور می‌کنند. یعنی قطعه چینی را به نام قطعه ایرانی در داخل جعبه می‌کنند و می‌فروشند. مثلا حتی برخی از این افراد قطعه را مونتاژ هم نمی‌کنند بلکه قطعه کامل را تعویض جعبه می‌کنند و می‌فروشند.

وی افزود: این است که ما هم از سیاست‌های تعرفه‌ای و بالا بودن هزینه‌هایمان در حال ضربه‌خوردن هستیم و هم از سوءاستفاده‌هایی که در داخل خود قطعه‌سازان صورت می‌گیرد. روشن است که نفع اصلی را چینی‌ها می‌برند.

وی با اشاره به تاثیر افزایش ورود قطعات خودروی بی‌کیفیت چینی به صنعت قطعه‌سازی گفت: این امر چند اثر نامطلوب بر جای گذاشته است؛ یکی این که باعث ورشکستگی برخی قطعه‌سازان و حاضر شدن برخی صاحبان واحدها به فروش یا واگذاری واحدشان شده است. دیگر این که اشتغال صنعت را با خطر مواجه ساخته به طوری که بسیاری از واحدها مجبور به تعدیل نیرو و کوچک‌سازی خود برای کاهش هزینه‌های جبران ضرر شده‌اند.

وی افزود: نکته دیگر، کاهش تولید و فروش صنعت قطعه‌سازی داخلی است که قطعا به کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش منجر می‌شود. آمار تولید بسیاری از واحدهای ما کاهش داشته یا دست‌کم رشد تولیدشان متوقف شده است.

شهریاری خاطرنشان کرد: به اعتقاد من، دولت باید سیاست حمایتی جدیدی را از قطعه‌سازان خودروی ایرانی در برابر واردات قطعات چینی به اجرا بگذارد و جلوی ضرر توام قطعه‌ساز، خودروساز و مصرف‌کننده را بگیرد. واقعا قطعه‌سازان ما نمی‌توانند بیش از این فشار تحمل کنند و کل صنعت با چالش جدی مواجه می‌شود. خبرنگار ما می‌نویسد: با وجود اظهارات دست‌اندرکاران صنعت قطعه‌سازی خودرو، معلوم نیست چرا کمیسیون ماده یک که مسوول تنظیم تعرفه‌های واردات و صادرات است، هنوز واکنشی به واردات ارزان قطعات خودروی چینی به صورت‌های مختلف نشان نداده است.

آیا وزارت صنایع و معادن مقتضیات جدید بازار خودروی جهانی و احتمال قابل پیش‌بینی هجوم خودروسازان کم‌مشتری به بازار ایران و چالش تولید داخلی از این جهت را به اطلاع‌ کمیسیون نرسانیده است؟

بررسی‌های خبرنگار ما در تعرفه‌های گمرک ایران نشان می‌دهد، با وجود تحولات اقتصادی که در تعاملات صنعتی جهان بویژه صنعت خودرو از سال گذشته میلادی تاکنون اتفاق افتاده است، تعرفه‌های واردات قطعات خودرو به کشور تغییر چندانی نکرده است.

ناصر ابراهیمی، مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران دراین‌باره به خبرنگار ما، می‌گوید: از سال گذشته تاکنون تعرفه‌های واردات قطعات خودرو به کشور اعم از چینی یا غیرچینی، تغییر چندانی نداشته و اگر تغییر داشته چشمگیر نیست. متوسط تعرفه واردات قطعات خودرو بین 10 تا 50 درصد به تناسب نوع کالا، کشور سازنده و عوامل دیگر است. وی افزود: دقیقا نمی‌توان مشخص کرد تعرفه واردات قطعات خودرو وارداتی چین چقدر است، چون هم تنوع بالاست و هم هرکالا زیر بخش‌های متعددی دارد مثلا لاستیک ممکن است در بخش‌های مختلف بیرون و درون خودرو مصرف داشته باشد، بنابراین نمی‌توان درباره رقم دقیق تعرفه‌ها به طور کلی سخن گفت.

وی تصریح کرد: البته چین قطعات نامرغوب خودرو تولید می‌کند که به خاطر تولید انبوه و کاهش هزینه تولید ارزان‌تر از تولید داخلی تمام می‌شود، اما روشن است که صنایع داخلی ما از این رهگذر زیان می‌بینند، البته گمرک مجری مصوبات دولت است و نمی‌تواند در تعرفه‌های مصوب تغییری ایجاد کند.

خبرنگار ما می‌نویسد: به نظر می‌رسد این پیشنهاد، قابل بررسی باشد که وزارت صنایع و معادن دست‌کم با نظارت موثر خود جلوی فروش و استفاده قطعات بی‌کیفیت چینی را بگیرد تا لااقل خودروهای نو از مضرات این قطعات به دور باشند و قطعه‌سازان ایرانی نیز موفق به فروش بیشتر قطعات خود به خودروسازان شوند. در انتظار پاسخ به این پیشنهاد می‌مانیم.