کارگران همچنان اسیر قراردادهای موقت

عدم نظارت بر شرکت‌های پیمانکاری و نبود قوانین موثر بازدارنده برای جلوگیری از شیوه قرارداد بستن و مقدار پرداخت‌ها مطابق با ضوابط قانون کار نیز از سوی دیگر باعث رشد معضل قراردادهای موقت شده است.

براساس عرف بازار کار ایران، کارگران به 3 دسته فصلی، موقت و دائمی تقسیم می‌شوند. کارگران فصلی کارگرانی هستند که در فصل خاصی با مزد توافقی با کارفرما برای مدت معینی به کاری مشغول شده و پس از پایان یافتن فصل آن کار، از آن شغل جدا می‌شوند. کارگران کشاورزی یا ساختمانی بیشتر این افراد را تشکیل می‌دهند. اما کارگران موقت، کارگرانی هستند که برای تمام ایام سال به کار برای کارفرمایان مشغولند، اما از جهت مزایا مانند کارگران فصلی از هیچ امتیازی چون بیمه، حق اولاد، حق مسکن، پوشش حق بیمه بیکاری، بن و غیره برخوردار نیستند. این کارگران همچنین فاقد قرارداد قانونی کار هستند و لذا کارفرمایان براحتی امکان اخراج آنها را داشته و آنها نیز کمتر قادر به دریافت حقوق قانونی خود از کارفرمایان در مراجع قانونی نظیر دادگاه‌ها یا مراجع حل اختلاف بخصوصی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل شده، هستند.

با وجود این وضعیت کارگران دائمی یا رسمی همچون کارمندان رسمی از بقیه بهتر است؛ چراکه کارفرمایان دولتی یا خصوصی نمی‌توانند از مصوبات قانونی که سالانه درباره مزد و جزئیات مزایایی آن و همچنین نحوه اخراج از کار صادر می‌شود، تخطی کنند. چراکه این دسته از کارگران قراردادهایی با مفاد استاندارد قانونی دارند و مراجع ذی‌صلاح پوشش کامل بیمه بیکاری یا بازگشت به کار را برای آنان در نظر گرفته‌اند. نگاهی به وضعیت اشتغال این 3 دسته از کارگران نشان می‌دهد کارگران موقت بیشترین فشار را به لحاظ کاری و مالی تحمل می‌کنند و در عین حال از کمترین مزایا و پشتیبانی قانونی نیز برخوردارند. جالب اینجاست که جمعیت این کارگران در ترکیب جمعیتی جامعه کارگری کشور از سایر گروه‌ها بیشتر است. براساس آماری که خانه کارگر در سال 1386 منتشر کرده است، از 100 درصد جمعیت کارگری کشور 45 درصد قرارداد موقت، 30 درصد قرارداد دائمی و 25 درصد کارگران فصلی فاقد قرارداد هستند.

شرکت‌های پیمانکاری، قوز بالای قوز

قبل از سال 80 رتق و فتق تمامی امور کارگران بلاواسطه در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی و دستگاه‌های دولتی بود. درواقع واحدهای استخدام و کارگزینی همزمان با رسیدگی به وضعیت شغلی و حقوقی کارگران یا کارمندان رسمی به وضعیت کارکنان قراردادی دائمی یا قرارداد موقت خود نیز رسیدگی می‌کردند. اما پس از پدید آمدن موج خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت، واسطه‌هایی به نام شرکت‌های پیمانکاری میان دستگاه‌های دولتی یا شرکت‌ها و موسسات بخش خصوصی ایجاد و تمامی امور کارگران یا کارمندان قراردادی بویژه قراردادی موقت (بجز کارگران یا کارمندان رسمی) به آنان محول شد. این شرکت‌ها تمامی امور و مسوولیت‌های استخدام نیرو، به‌کارگیری آن در بخش‌های مختلف، انعقاد قرارداد و پرداخت حقوق آنها را عهده‌دار شده و کارگران از رودررویی با دستگاه‌های دولتی یا شرکت‌های خصوصی باز ماندند و طبیعتا امکان شکایت‌بردن به آنها نیز از بین رفت. همچنین با توجه به این‌که سهامدار عمده بسیاری از این شرکت‌های پیمانکاری، مدیران دولتی یا از رابطان و آشنایان آنها بودند، امکان حمایت از حقوق کارگران و ارسال شکایت از شرکت پیمانکاری به مراجع ذی‌صلاح به نحو قابل توجهی کاهش یافت. نتیجه این فرآیند رشد قابل توجه تعداد کارگران قرارداد موقت، بی‌ضابطه بودن بخش عمده قراردادها، کاهش ارقام دستمزد، حذف مزایای قانونی کارگران و بروز موارد متعدد سودجویی از دستمزدی بود که باید به کارگران پرداخت می‌شد. در واقع اکثر دستگاه‌ها یا شرکت‌ها براساس مصوبات قانونی افزایش مزد سالانه حقوق کارگران را در اختیار شرکت واسطه پیمانکار قرار می‌دادند تا بظاهر خود را از امورات مربوط به نیروی انسانی رهایی بخشند، اما در آن روی ماجرا نظارت کمرنگی بر نحوه پرداخت این وجوه به کارگران انجام می‌شد؛ به طوری که تضمینی برای رسیدن کامل وجوه به دست کارگران وجود نداشت.

موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به خبرنگار ما می‌گوید: تولد شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی که از دولت هشتم باب شد، در ظاهر برای کوچک‌سازی دولت و واگذاری وظایف به بخش خصوصی بود، اما این واقعیات مورد توجه قرار نگرفته بود که دولت‌ها برخی امور را نباید به بخش خصوصی واگذار کنند، چرا که سودجویی موجود در آن با امنیت جانی، مالی و اجتماعی و فرهنگی شهروندان مرتبط است. مثلا سیستم بهداشت در هیچ کشوری خصوصی نیست.

وی افزود: امور کارگری نیز در همین قاعده می‌گنجد، چرا که دولت نباید حقوق افراد زیادی را به واسطه‌ای که بر آن نظارت نمی‌شود، واگذار کند. هم‌اکنون هیچ تضمینی وجود ندارد که تمام این وجوه به دست کارگران رسیده و شرکت واسطه که به طور طبیعی به دنبال کسب سود بیشتر است، بخشی از این وجوه را به نفع خود مصادره نکند.

وی اظهار کرد: روشن است وقتی اراده‌ای بخواهد پرداختی کارگر را کمتر کند، جایی برای انعقاد قرارداد دائم و قانونی که تمام ضوابط و مزایا مانند حق مسکن، بن، حق‌اولاد، سختی کار، اضافه کاری، نوبت شیفت، روز تعطیل و غیره را در بر بگیرد، کمتر وجود خواهد داشت، چرا که در این صورت سود کمی برای واسطه باقی می‌ماند و قرائن نشان می‌دهد این شرکت‌ها به سود تعیین شده راضی نیستند.

وی افزود: به عقیده من سیستم موجود پیمانکاری دولت و بخش خصوصی برای کارمندان و کارگران باید تغییر کند. دو راه نیز بیشتر نداریم، یا مجددا افراد را مستقیما زیر پوشش دولت و شرکت‌ها درآوریم و یا سیستم شرکت‌های پیمانکاری را اصلاح کرده و نظارت بر آنها را جدی بگیریم.

پرسش من از مسوولان این است که شما چگونه مطمئن خواهید بود آن کارگر ساختمانی یا خدماتی که دستش به هیچ کجا بند نیست، حقوق کاملش را از شرکت پیمانکاری دریافت کرده است؟ از کجا می‌‌فهمید بیمه شده، یا مزایایش را دریافت کرده است؟ به نظر من وضعیت فعلی ظالمانه است و باید تغییر کند.

سلیمان جعفرزاده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به خبرنگار ما می‌گوید: به نظر من این که دولت خود را از فرآیند جذب و استخدام نیروی انسانی تقریبا به طور کامل حذف و فقط وزارت کار یا وزارت رفاه را مسوول رسیدگی به کار این افراد کرده، خود سیاستی شتابزده است؛ چرا که اولا باید مکانیسم‌های نظارتی شکل بگیرد و بعد مسوولیتی واگذار شود. وی افزود: الان ما حتی در صورتی که شرکت‌های پیمانکاری را نداشتیم، برای رسیدگی به امور قراردادهای موقت مشکل داریم. مثلا وزارت کار هنوز تیپ قراردادهای کار استاندارد را به ما ارائه نکرده و لذا امکان تکلیف کردن آن به شرکت‌های پیمانکاری و الزام به اجرای آن وجود ندارد.

وی اظهار کرد: البته دولت قول‌هایی در این باره داده که بررسی‌های ما نشان می‌دهد این وعده‌ها در حد 30 درصد محقق شده است، مثلا وزارت صنایع و معادن اواخر سال 87 وعده‌ای در این باره داد که به بخشی از آن عمل شده است.

وی خاطرنشان کرد: اما مساله قراردادها و کارگران موقت با این اقدامات حل نمی‌شود؛ چراکه سیستم غلط مهندسی شده است. ما برای اصلاح این مهندسی، ابتدا باید تکلیفمان را با شرکت‌های پیمانکاری روشن کنیم و به این پرسش پاسخ دهیم که اصولا آنها را می‌خواهیم یا خیر. پرسش دوم این است که آنها را چگونه می‌خواهیم؛ با چه ضوابط و نظارتی.

وی افزود: از سوی دیگر ما باید به نگاه دولت به نیروی انسانی پرداخته و دیدگاه <ارزان تمام شدن> را در این بخش کمرنگ کنیم، یعنی دولت وقتی پای محاسبه حقوق یا قرارداد کاری شهروندان پیش می‌آید، دیدگاه اقتصادی‌اش را کمتر دخالت دهد و نگاهش حمایتی باشد. در آن صورت با ابلاغ قراردادهای استاندارد و بازخواست از شرکت‌های پیمانکاری می‌توان مساله کارگران موقت و ظلم‌هایی که در حال حاضر به آنان می‌شود و حق‌کشی‌های موجود را از میان برد.

جعفرزاده گفت: ما در مجلس امیدواریم در دولت دهم، فکری برای اصلاح شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی بشود. دولت در برنامه پنجم، وعده‌هایی در این باره داده و راهکارهایی را نیز پیش‌بینی کرده است؛ اما ما نیز در مجلس در حال رایزنی هستیم تا در صورت لزوم طرحی را برای تولید قانون درباره کارگران موقت به تصویب برسانیم.