11 مهندس فرانسوی قربانی زد و بندهای سیاستمداران

برخی رسانه‌های فرانسوی می‌گویند این هیات فنی به دستور گروهی از سیاستمداران ارشد پاکستانی دخیل در انعقاد قراردادهای تسلیحاتی بین اسلام‌آباد و پاریس که از عدم پرداخت کمیسیون‌شان ناراضی بودند به قتل رسیدند. به اعتقاد وکلای خانواده‌های قربانیان این حادثه که دولت‌های پاکستان و فرانسه اصرار دارند کار تروریست‌های افراطی بوده است، این بمبگذاری در واقع بخشی از تسویه حساب مالی مقامات وقت پاکستان با برخی چهره‌های شاخص در دولت فرانسه بوده است.

پیگیری این اتهامات صرفنظر از نتیجه‌اش مایه دردسر سارکوزی و آصف علی‌زرداری، همتای پاکستانی او خواهد بود. دو دادستان فرانسوی که در حال بررسی پرونده بمبگذاری در اتوبوس حامل مهندسان فرانسوی در ماه می‌سال 2002 میلادی هستند، اصرار دارند احتمال این‌که این حمله بخشی از اقدامات القاعده علیه منافع غرب باشد بسیار اندک است.

تحقیقات این دو نشان می‌دهد گزینه دیگری هم می‌تواند برای توضیح علت وقوع این حادثه وجود داشته باشد. آنها بر این باور هستند یک مقام ارشد در دولت وقت پاکستان این حمله را به تلافی خودداری فرانسوی‌ها در عمل به تعهدات‌شان در پرداخت کامل 120 میلیون دلار بابت جوش دادن توافق نامه خرید سه فروند زیردریایی اگوستو 90 B ساخت فرانسه در سال 1994 میلادی ترتیب داده بود.

پلیس فرانسه مدارکی در دست دارد که نشان می‌دهد بخشی از این کمیسیون [که طبق قانون وقت فرانسه پرداختش قانونی بود] به جای آن‌که به طرف‌های پاکستانی پرداخت شود صرف تامین هزینه تبلیغاتی انتخاباتی ادوارد بالادور، نخست‌وزیر وقت فرانسه در رقابت‌های ریاست‌جمهوری سال 1995 شده بود. وقتی ژاک شیراک در بهار سال بعد گوی سبقت را از بالادور برد و برای سومین‌بار به ریاست‌جمهوری رسید برای تنبیه او از امضای حکم پرداخت باقیمانده این کمیسیون به طرف‌های پاکستانی خودداری کرد.

چارلز میلون، وزیر دفاع دولت شیراک هفته گذشته در مصاحبه با مجله Paris Match اذعان کرد پس از آن‌که او با گرفتن رای اعتماد از پارلمان فرانسه در سال 1995 میلادی به وزارت دفاع رسید به او دستور داده شد جلوی همه پرداخت‌ها به مقامات پاکستانی را بابت توافق نامه‌های تسلیحاتی بگیرد. استدلال شیراک این بود که احتمالا بخشی از کمیسیون پرداختی به پاکستانی‌ها به برخی چهره‌های دولت قبلی بابت موافقت با پرداخت درصدهای بالا بازگردانده ‌شده بود.

نقش سارکوزی

وقتی پاکستان و فرانسه در حال مذاکره بر سر قرارداد 800 میلیون دلاری فروش زیردریایی‌ها بودند سارکوزی، وزیر بودجه و دست راست بالادور بود. او همچنین چهره‌ای کلیدی در اتخاذ تصمیم جدا کردن راه جناح نزدیک به بالادور از مسیر شیراک و شرکت بالادور در انتخابات ریاست‌جمهوری به عنوان رقیب شیراک تلقی می‌شد.

هر چند هیچ سند و مدرکی که موید دست داشتن سارکوزی در تعیین درصد پرداختی به پاکستانی‌ها یا سهیم بودن او در وجوهی که پاکستانی‌ها قرار بود به طرف‌های فرانسوی جوش دادن قرارداد بپردازند در دست نیست اما او به عنوان وزیر بودجه کسی بوده که پای مجوز پرداخت کمیسیونی فراتر از ارقام متعارف را به طرف‌های پاکستانی امضا کرده است.

در اسناد پرونده قتل 11 مهندس فرانسوی چند مورد مصاحبه با افراد مطلع وجود دارد که نشان می‌دهد بخشی از کمیسیون 140 میلیون دلاری طرف پاکستانی قبل از روی کار آمدن شیراک به حساب زرداری، وزیر سرمایه‌گذاری وقت پاکستان و همسر بی‌نظیر بوتو، نخست‌وزیر فقید این کشور برای توزیع بین سایر افراد ذی‌نفع واریز شده بود.

تبعات گسترده

تبعات حقوقی این پرونده برای سارکوزی و سایر عوامل دخیل در آن مشخص نیست اما داغ شدن این سوژه قطعا پیامدهای سیاسی غیرقابل انکاری برای کاخ الیزه خواهد داشت. اگر شواهد قابل قبولی برای ربط دادن کمیسیون پرداختی بابت توافق نامه زیردریایی‌ها به مرگ 11 مهندس فرانسوی و 3 پاکستانی که در حادثه بمبگذاری جان باختند به دست آید حداقل تاثیر آن شرمساری برای بالادور، شیراک و سارکوزی خواهد بود.

وقتی خبرنگاری هفته گذشته در حاشیه ضیافت شامی در کاخ الیزه از سارکوزی در مورد گمانه‌زنی‌های دو دادستان مسوول پرونده سوال کرد او به ناگهان از کوره در رفت. سارکوزی تاکید کرد این ادعا که قتل مهندسان فرانسوی به تلافی عدم پرداخت کمیسیون وعده داده شده به چهره‌های متنفذ پاکستانی بوده، چیزی فراتر از خیال‌پردازی نیست. رئیس‌جمهور فرانسه با چهره‌‌ای برافروخته گفت: این ادعا مضحک است. وی افزود: چطوری می‌توان چنین روایت دور از ذهنی را در مورد این پرونده قبول کرد؟

پاسخ این است که خانواده قربانیان این خیال‌پردازی را جدی گرفته‌اند. به ظاهر آنها در این راه تنها نیستند و قضات پرونده هم به دقت در حال بررسی این ادعا هستند.

میتر اولیور موریس، وکیل خانواده‌های 7 نفر از قربانیان پس از دیدار با شهود عینی و قضات پاکستانی پرونده اعلام کرد احتمال دست داشتن القاعده در این بمبگذاری تقریبا صفر است. او معتقد است تنها احتمال باقی‌مانده همان انتقامجویی است.

حادثه تلخ

روز 8 می سال 2002 میلادی و بلافاصله پس از آن که شیراک برای دومین بار به کاخ الیزه راه یافت بمبی در کنار اتوبوس حامل مهندسان فرانسوی که به سمت محل مونتاژ زیردریایی‌های اگوستو می‌رفت، منفجر شد.

14 نفر در این حادثه جان باختند که 11 نفرشان فرانسوی بودند. مقامات وقت پاکستان و فرانسه با دستپاچگی این عملیات را به القاعده منسوب کردند اما ظاهرا سیا در همان زمان به پاریس گوشزد کرده بود باید به دنبال رابطه‌ای بین عدم پرداخت مابقی کمیسیون پاکستانی‌ها با این حادثه خونبار باشد.

آصف ظهیر، از اعضای یک گروه شبه‌نظامی پاکستانی تنها متهم این پرونده بود که به دست داشتن در این حادثه اقرار کرده بود. او در سال 2003 میلادی به حبس ابد محکوم شد اما دادگاه تجدیدنظر ماه گذشته او را از اتهامش مبرا دانست و حکم به آزادی‌اش داد.

دادستان‌های فرانسوی مسوول پرونده می‌گویند با پیروزی شیراک در انتخابات پاکستانی ها به این نتیجه رسیدند که قرار نیست مابقی کمیسیون‌شان را دریافت کنند و به همین دلیل عملیات به جریان افتاد.

شیراک طی سخنانی در مراسم یادبود فرانسوی‌های کشته شده در پاکستان در ژوئن سال 2002 گفت «فرانسه تسلیم اخاذی و تهدید نمی‌شود.» این جمله خیلی‌ها را در آن زمان غافلگیر کرد اما خیلی زود به فراموشی سپرده شد.

منبع: فیگارو