سپرت کو پهلوان؟!

رسالت:واکاوی منطق معترضین انتخابات دهم

«واکاوی منطق معترضین انتخابات دهم»عنوان سرمقاله‌ روزنامه رسالت به قلم دکتر امیر محبیان است که در آن می‌خوانید ؛ دموکراسی سه ضلع دارد که فقدان هر یک مشکلاتی را در برابر فرایند انتقال دموکراتیک قدرت پدید می آورد.

1. رقابت جدی
2. مشارکت گسترده
3. پذیرش تبعات و نتایج

انتخابات ریاست جمهوری دهم علیرغم شروع استثنایی خود در مناظره ها و مشارکت بی مانند در هنگام رای دادن متاسفانه در بخش پذیرش تبعات و نتایج دچار اشکالات جدی شده است. چرا؟صورت مسئله چیست؟

1 .در مناظرات انتخاباتی چالش های جدی میان کاندیداها پدید آمد که هم موجب جلب توجه توده های مردم شد ، هم بر مشارکت به شکل چشمگیری افزود و هم البته موجب اتهاماتی شد که افکار عمومی را علیه افرادی چه کاندیدا و چه خارج از دایره رقابت انتخاباتی تهییج کرد.

2. مشارکت گسترده و مدل های جدید به صحنه کشاندن هواداران باعث دو قطبی شدن انتخابات میان آقایان میر حسین موسوی و احمدی نژاد شد. به گونه ای که سطح توقع کاندیداها و بویژه هواداران را دامن زد.

3. با اعلام نتایج ،سه کاندیدای غیر پیروز به انحاء گوناگون به این نتیجه اعتراض کردند . در این میان موسوی بدلیل آن که رقیب اصلی بود واکنش بیشتری نشان داد.

4. هواداران موسوی به فرمان وی به خیابانها ریختند و به نتیجه اعتراض کردند موسوی هم خود را پیروز انتخابات خواندو خواهان ابطال اصل انتخابات شد.

پرسش ها:
1. اعتراض کاندیداها یا کاندیدای معترض به چیست؟به فرایند مقدماتی پیش از انتخابات نظیر مناظره ها و اتهامات و سخنان رد و بدل شده؟ به نحوه برگزاری انتخابات در همان روز؟ یا نحوه اعلام نتایج؟

2. اگر اعتراض به نحوه اجرای مناظره ها بوده است؛ چرا همان زمان رسما و بصورت جدی اعلام نشده است؟وآیا اگر امروز مهندس موسوی پیروز انتخابات بود آیا باز هم شاهد اعتراض به مناظره می بودیم؟اگر اعتراض به اتهامات ذکر شده در مناظره هاست؛ می توان از طریق قانونی بابت اتهامات اقدام کرد واین حق برای همگان وجود دارد.

3. چنانچه اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات است ؛در قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران ماده 1  آمده است:طبق اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را برعهده دارد . لذا اعتراضات باید از طریق شورای نگهبان پیگیری شود.اما ممکن است معترضین نه به جایگاه قانونی شورای نگهبان بلکه به بی طرفی شورای نگهبان اعتراض داشته باشند. در این حالت چند پرسش دیگر پدید می آید:آیا اعضای شورای نگهبان و منش آنها  از قبل برای کاندیداها شناخته شده نبود؟اگر اعضا یا منش آنها را قبول نداشتند ؛ چرا وارد روندی شدند که آن را اساسا قبول نداشتند؟از سوی دیگر چرا هنگامی که آقای خاتمی از همین مسیر دو دوره رئیس جمهور ایران شدند اعتراضی صورت نگرفت؟اگر در آن زمان آقای ناطق نوری اعتراض می کرد و انتخابات را زیر سوال می برد ؛ واکنش رقبا چه می بود؟

4. حال ممکن است اعتراض به روند تجمع آرا و نحوه اعلام آن باشد. در این حالت نحوه اعتراض که البته حق قانونی معترض است بر حسب قانون مشخص است؟در این حالت رسیدگی شده ودر صورت تخلف صندوق ها یا حتی آراء حوزه هایی ابطال می گردد.لذا نیازی به اعتراضات خیابانی با وجود راهکارهای قانونی نیست.اما علیرغم این روند روشن کاندیدای معترض خواهان ابطال انتخابات و حضور هواداران آن هم با هزینه سنگین جانی ومالی در خیابان هاست ؛ چرا؟
به این پرسش و پرسش های دیگر در نوشتار های آینده پاسخ خواهیم داد.

آفتاب یزد:جوهره !

«جوهره !»عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛ چند ماه قبل مهدی کروبی با صــدور نـامـه‌ای سـرگـشـاده، موضع‌گیری‌های علنی یکی از موثرترین افراد بر انتخابات را مورد اعتراض قرار داد. در آن زمان بلافاصله عده‌ای به تکرار حرف‌های کلیشه‌ای پرداختند تا اعتراض کروبی را ناموجه جلوه دهند. کمتر از سه ماه بعد از صدور نامه کروبی، این بار نوبت علی لاریجانی بود که موضع‌گیری انتخاباتی بعضی از اعضای شورای نگهبان را یکی از عوامل مناقشه‌های اخیر در کشور بنامد. رئیس اصولگرای مجلس که موضع‌گیری‌های رسانه ملی در زمان ریاست او بارها مــوجــب اعتـراض اصلاح طلبـان شـده بود علاوه بر اعتراض به موضع‌گیری مناقشه برانگیز بعضی اعضای شورای نگهبان، رفتار صدا و سیما در حوادث اخیر را نـیـز مـورد اعـتـراض قرار داد.

مجموعه اظهارات لاریجـانـی نشـان می‌داد که او نیز مانند بسیاری از اصلاح طلبـان، بـه این نتیجه رسیده است که نـهـادهای اجماعی، نبایستی با موضع‌گیری‌های یکطرفه، پیشاپیش بی‌طرفی خود را زیرسوال ببرند و مردم را نسبت به عادلانه بودن برخی اقدامات عمـومی همچون انتخابات، دچار تردید نمایند. اظهارات صریح لاریجانی، این امیدواری را ایجاد نمود کـه در سطوح عالی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشـور، خـطـرات عـدم بی‌طرفی یا اظهارات و اقداماتی که افراد موظف به بی‌طرفی را در مظان خروج از بی طرفی قرار می دهد درک شده‌است. این امیدواری، به این معنی بود که حتی اگر کسانی واقعاً بی طرف نیستند لااقل برای آرام نگاه داشتن جامعه، تظاهر به عدم بی‌طرفی نخواهند کرد یا از هرگونه اظهارنظری که می‌تواند توسط دوستان، رقبا و دشمنان به عنوان نشانه خروج از بی طرفی تلقی شود، خودداری خواهند کرد. اما این خوش گمانی سازنده، زیاد به طول نینجامید. تنها ساعاتی پــس از پـخــش مـسـتـقیـم اظهـارات لاریجـانـی در تلـویزیون، یکی از ناظران موثر در انتخابات، حوادث اخیر در کشور را بهانه قرار داده و به جای عـمـل بـه تـوصـیه رئـیـس اصـولگرای مجلس برای شـنیدن سخن تظاهرکنندگان، حملات خود را متوجه کاندیدای مـعـتـرض نمود. او بـه هـمـیـن بـهانه، تحرکات اخـیــر مــوســوی را مـوجب نـشـان داده شـدن جوهره او دانست.

اگر کسی سوابق مربوط به تحولات ربع قرن گذشته کشور را نداند ممکن است گمان کند که این اظـهـارنـظر، فاقد هـرگونه پیشینه‌ای است و تنها به خاطر حمایت مـوسـوی از تظاهرکنندگان یا اصرار او بر پیگیری شکایت‌های انتخاباتی خود، بیان شده است. اما با یک عقبگرد 24 ساله، می‌توان ریشه‌های دیگری برای برخی اظهارنظرهای نه چندان دوستانه و غیرسازنده در شرایط بحرانی کنونی پیدا کرد. شاید نگاهی به آن حوادث، بتواند جوهره موسوی و برخی مخالفان امروزین او را نیز آشکار سازد.

از اواسط تابستان 1364 و هم زمان با برگزاری چـهـارمـیـن دوره انـتـخـابـات ریـاست جمهوری، زمزمه‌هایی در خصوص تغییر نخست‌وزیر، مطرح شـد. بـا فرا رسیدن پاییز و هنگامی که قرار بود رئیس‌جمهور منتخب، نخست وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند سران جناحی که آن روز به عنوان محافظه‌کار شناخته می‌شدند تحرکات برای حذف موسوی را آغاز کردند. مهم‌ترین تحرک، دیدار سه تن از روحانیون سرشناس آن جناح با رهبر فقید انقلاب بود که نهایتا به اظهارنظر کتبی ایشان و تاکید بر این نکته منجر شد که تغییر نخست وزیر به مصلحت نــیــست. قبل و بعد از این اظهارنظر، امام (ره) بارها حمایت و حسن نظر خود به موسوی را ابراز کـردنـد تـا مـشخص شود او از چه جوهره‌ای برخوردار است. اما افراد دیگری هم در همان ایام، جوهره خـویـش را بـه نمایش گذاردند. آنها ابتدا، برای نخستین‌بار در سال‌های پس از انقلاب، برای تعریف رابطه خود با ولایت فقیه، از عبارت جدیدی استفاده کردند تا عدم تبعیت خود از رهبر فقید انقلاب را توجیه کنند. شخصیت پرنفوذی که رفتار موسوی را معرف جوهره او می‌داند حتما به یاد می‌آورد که در سال 64، چه کسانی اعلام کردند که نظر امام در مورد ادامـه نـخـست‌وزیری موسوی، ارشادی است نه مولوی! پس از آن هم برای آنکه ثابت کنند به این ارشاد نیازی ندارند به همراه سایر اعضای گروه موسوم بـه 9 نفر در مجلس دوم، به نخست وزیری میرحسین، رای منفی دادند. البته در انتخابات مجلس سوم که منجر به تسلط اصلاح طلبان فعلی بر قوه مقننه گردید رفتار نظریه پردازان مولوی- ارشادی به گونه‌ای بود که رهبر فقید انقلاب مستقیماً به میدان آمد و با دستوری مولوی برخلاف نظریه شورای نگهبان زمینه تایید انتخابات در حوزه انتخابیه تهران را فراهم کرد. آن روزها گذشت و با رحلت رهبر فقید انقلاب، پرونده دسته‌بندی دستورات ایشان به مولوی و ارشادی بسته شد. اما تا زمانی که امام در قید حیات بود موسوی کلامی نگفت که نشانه تغییر جوهره او باشد.

پس از آن هم تا زمان کاندیداتوری برای انتخابات،‌حرکتی انجام نداد که حتی مخالفان قسم خورده و با نفوذ، بتوانند او را به تغییر جوهره‌ای که موجب حمایت و تحسین مکرر رهبر فقید انقلاب از او شده بود، متهم کنند. در مقابل، کسانی که در دهه 60 حتی حاضر نشدند توصیه امام (ره) در مورد موسوی را بپذیرند نیز نشانه‌ای از خود بروز ندادند که ثابت کند از رفتار آن روز خود پشیمان هستند. پس می‌توان گفت: جوهره موسوی تغییر نکرده و مخالفان او نیز جوهره خود را حفظ کرده‌اند. البته این سخن نه به معنای معصوم دانستن موسوی است و نه به‌‌‌‌‌‌ معنای نفی کامل کسانی که مخالفت آنها با موسوی، سابقه بیست و چند ساله دارد. پس بهتر است به جای جوهره شناسی که انجام بی خطای آن تنها با علم غیب الهی امکان‌پذیر است، هر کس به فکر انجام وظایف امروزین خود باشد؛ برای کسانی که مسئولیتی در امر انتخابات دارند یکی از وظایف حتمی آن است که از هرگونه اظهارنظری که مردم را نسبت به عدم بی طرفی آنها ناامید می‌کند، خودداری نمایند. اگر این توصیه مورد توجه قرار گیرد جوهره قانون‌پذیری همه افراد کشف خواهد گردید.
 
کیهان:سپرت کو پهلوان؟!

«سپرت کو پهلوان؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛«آیا مردم گمان می برند واگذاشته شده اند که بگویند ایمان آوردیم و در فتنه آزموده نشوند. و حال آن که همه افراد پیش از شما را در فتنه آزمودیم تا خداوند راستگویان و دروغگویان را معلوم کند». وقتی این آیات از سوره عنکبوت نازل شد امیر مؤمنان(ع) از ماهیت فتنه ای که در آیه خبر داده شده بود سؤال کرد و پیامبر فرمود «یا علی، بعد از من، امت من دچار فتنه می شوند». علی دلتنگ شد و عرض کرد «ای رسول خدا! آیا در جنگ احد که جمعی از مسلمانان به شهادت رسیدند و بر من سنگین آمد که شهادت نصیبم نشده، نفرمودی تو را به شهادت در آینده بشارت باد؟». رسول خدا فرمود «آری چنین است. در آن هنگام (شهادت) چگونه صبر و تحمل خواهی کرد؟». امام در خطبه 156 نهج البلاغه می فرماید «گفتم ای پیامبر خدا، این نه موضع صبر بلکه جای بشارت و شکر است. و رسول خدا فرمود ای علی! این قوم با اموال خود به فتنه می افتند و به خاطر دینی که پذیرفته اند بر خداوند منت می گذارند و با این حال رحمت او را آرزو می کنند. و خویش را از خشم و غضب او در امان می بینند در حالی که حرامش را با شبهه های دروغین و هواهای غفلت آور حلال می شمارند... آنان را در جایگاه فتنه قرار داده نه جایگاه مرتدان».

انسان مدام از حالی به حالی می شود. مدام در حال صیرورت و «شدن» است. اوضاع دیگرگون می شود تا آدمی -هر که می خواهد باشد- آزمایش شود. گاه فضا غبارآلود می شود. فتنه با ظاهری فریبا و باطنی زشت و نازیبا هجوم می آورد. تو می مانی و فتنه و فتوت، مردی و نامردی. مرد! انتخاب با توست. پس سلاح و سپرت کجاست پهلوان؟! خلع سلاح نیامده باشی؟! میدان رزم است نه نوبت بزم. مبادا زمین دشمن و جبهه خودی را در این غبار گم کرده باشی؟ «بین شما و اهل قبله ]پیمان شکنان و از دین بیرون شدگان[ باب نبرد گشوده شد و این پرچم را بر دوش نمی کشد مگر آن که اهل بصیرت و صبر و علم به جایگاه حق باشد. پس انجام دهید آنچه مأمور می شوید و باز ایستید از آنچه نهی می شوید. و شتاب و عجله نکنید در چیزی که آن را بررسی و روشن نکرده اید چرا که آنچه شما منکرش هستید ما را قدرت تغییر آن هست. بدانید دنیایی را که آرزو می کنید و بدان رغبت دارید، و دنیایی که گاه شما را به خشم و گاه به خشنودی می آورد، نه خانه شماست و نه منزلی که برای آن آفریده شده اید... در دنیا برای آخرتی که به آن دعوت شده اید بر یکدیگر پیشی گیرید و با عمق دل از دنیا روی برگردانید و نباید کسی از شما به خاطر چیزی از دنیا که از او گرفته شده، چون کنیز بنالد» (خطبه 172 نهج البلاغه)

می توان ابوذر و عمار و میثم و مقداد و اویس و مالک اشتر شد. می شود آدمی «سلمان محمدی» شود که وقتی می گفتند خودت را معرفی کن، به مال و منال و طایفه و تبار نمی نازید بلکه می گفت من منت دار رسول خدا هستم «برده و فقیر و گمراه بودم پس خداوند به برکت محمد(ص) مرا آزاد و توانگر و اهل هدایت گردانید» و در عمل تا روز آخر این منت داری و فروتنی را نشان داد. و می توان طلحه یا زبیر شد و خون در دل علی کرد. می توان علی را به بلیغ ترین الفاظ ستود و به اصرار و اجبار، حجت را برای به دست گرفتن زعامت مسلمین بر او تمام کرد اما به وقت آزمون، زیر همه اعتراف ها و شهادت ها و بیعت ها زد. مگر آن هنگام که در مدینه با علی بیعت می کردند، نشنیدند که می فرماید «عهده دار و در گروی سخنی هستم که می گویم و بدان ضامن و پایبندم. بدانید روزگار دگربار شما را در بوته آزمون نهاده به همان شکل خود در روز بعثت پیامبر. به خدایی که او را به حق مبعوث کرد در هم آمیخته و غربال می شوید و همچون محتوای دیگ جوشان بالا و پایین می شوید تا آنکه پایین است فراز آید و آن که بالاست، پایین افتد.» (خطبه 15 نهج البلاغه). مگر ناگهانی بیعت کردند؟ «بیعت شما با من ناگهانی نبود. و کار من و شما یکی نیست. من شما را برای خدا می خواهم و شما مرا برای خود!» (خطبه 136)

دردشان چه بود و درمانش کدام؟ اینها که به اختیار بیعت کرده بودند؟ «به خدا سوگند نتوانستند گناهی را به من نسبت دهند و بین من و خودشان با انصاف داوری نکردند... اول کاری که از موضع عدالت باید بکنند این است که علیه خود حکم کنند. به یقین بصیرتم با من است، نه امر را بر کسی مشتبه کرده ام و نه هیچ چیزی بر من پوشیده است. اینها همان قوم ستمگری هستند که در میانشان لجن و زهر عقرب و شبهه تاریک است... برای بیعت با من هجوم آوردید مانند ماده شترانی که مشتاقانه به جانب فرزندان خود رو کنند. فریاد زدید بیعت! بیعت! دستم را جمع کردم و بستم، برای بیعت گشودید. و دستم را عقب بردم، شما پیش کشیدید. خدایا! طلحه و زبیر با من قطع رحم کردند و ستم روا داشتند و بیعتم را شکستند و مردم را بر مردم شوراندند.

ابن عباس! برخیز و سراغ زبیر برو و حجت تمام کن «با طلحه ملاقات مکن زیرا او را همچون گاوی ببینی که شاخش را روی گوشش کج کرده است. بر مرکبی چموش سوار می شود و می گوید رام است! اما به دیدار زبیر برو زیرا او را طبیعتی نرم است. به او بگو پسردایی ات می گوید مرا در حجاز شناختی ]و بیعت کردی[ و در عراق انکار کردی و نشناختی؟! چه چیز تو را از آن چه- بیعت- که با من داشتی و آشکار کردی بازداشت؟» (خطبه 31) «او (زبیر) گمان می کند با دستش با من بیعت کرده اما قلبش بیعت نکرده است. پس به بیعت با من آشکارا اقرار کرده و نسبت به آن چه پنهان است ادعا می کند. باید که بر اثبات ادعایش دلیل قابل قبولی بیاورد وگرنه به همان بیعتی که از او سر زده بازگردد» (خطبه 8)

... اینجا «ذی قار» است، منزلی بر سر راه آوردگاه جمل. امیر سپاه ایمان و عدالت، نشسته و نعلین پاره خویش را وصله می زند. جای وصله هم مانده؟! «ابن عباس این نعلین چقدر می ارزد؟» هیچ! «به خدا سوگند این نعلین پاره در نظرم از حکومت بر شما محبوب تر است مگر آن که بتوانم حقی را اقامه و باطلی را دفع کنم.» فتوت و حریتی چنان باید که مولا بتواند مقابل سپاه خویش بایستد و با شجاعت تمام بگوید «به خدا سوگند در میان جمعیت این لشکر بودم که به سپاه کفر هجوم بردیم تا فرار کردند. از جنگ عاجز نشدم و نترسیدم. این بار هم وضع من مانند آن زمان است، بی شک باطل را، می شکافم تا حق از پهلوی آن برون آید» (خطبه 33).

و چون سران و سپاهیان جمل به هلاک افتادند، خطاب به همان ها فرمود «برجای و استوار باد دلی که خوف خدا از او جدا نگردد. پیوسته در انتظار خیانت و عهدشکنی شما بودم و علامت فریب خوردگان را در سیمای شما می دیدم. چشم پوشی ام از شما به خاطر پنهان بودنتان زیر لباس دین بود در حالی که صدق باطنم مرا از پنهان شما خبر می داد» (خطبه 4 نهج البلاغه)

می توان سلمان و ابوذر و مالک اشتر و عمار بود برای علی. شما را نمی دانم. من اما در همین روزهای هجوم فتنه، کام جانم شیرین از شهادت های بالابلندی است که 7 مرداد سال گذشته از آقای هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با روزنامه جام جم خواندم «زیر آسمان آبی به هیچ کس به اندازه آیت الله خامنه ای اعتماد ندارم... ایشان بر من حق ولایت دارند... به یاد دارم در زمان ریاست جمهوری یک بار در نمازجمعه اعلام کردم حاضرم کاغذهای سفیدی را امضا کنم و به ایشان بدهم تا هرچه خواستند در این کاغذها بنویسند... من معتقدم اگر در کشور بحرانی پیش بیاید باز هم ولی فقیه است که می تواند بن بست شکنی کند» یا آن کلمات حجت آوری که همان بزرگوار 4آذر 84 در همایش «30سال انقلاب، دستاوردها و آسیب ها و فرصت ها» در دانشگاه شریف گفت «عشق من آقای خامنه ای است. در موارد اختلاف میان من و رهبری، قانونا و شرعا باید از رهبرم اطاعت کنم. من نمی توانم صرفا به نظر خود عمل کنم، زیرا حجت دارم و باید قانونا و شرعا تبعیت کنم.»

شاید بگویید خوش باوری زیادی است اما من خودم حدیث معصوم(ع) را از زبان آقای میرحسین موسوی در تلویزیون شنیدم که «مؤمن ممکن است دزدی و گناه بکند اما قطعا دروغ نمی کند». من هنوز هم باور نمی کنم که او در این تبلیغات 3 ماهه اخیر به دانشجویان و مردم در شهرهای گوناگون درباره ارادت و اعتقادش به ولایت فقیه و شخص رهبری دروغ گفته باشد. نه، موسوی می گفت دروغ بد است. اغلب آن 13میلیون نفری هم که به او رای دادند با شنیدن همین وفاداری هایش به ولی فقیه رای دادند؛ عباراتی مثل: «ولایت فقیه همواره جامعه ما را از کودتاها و دیکتاتوری ها حفظ کرده و این قطعا عقیده سیاسی بنده است. بدون ولایت فقیه به فرصت های امروز نمی رسیدیم. ممکن است بعضی ها نظر مرا قبول نداشته باشند ولی این نظر من نسبت به ولایت فقیه است و به آن متعهد و پایبند هستم»، «ما بدون ولایت فقیه در 30 سال گذشته در برابر تهدیدها آسیب پذیر بودیم و هر لحظه ممکن بود کشور به فضای قبل از انقلاب بازگردد. من با قبول ولایت فقیه وارد انتخابات شده ام»، «من همواره از ولایت فقیه دفاع کرده ام و هم اکنون نیز بهترین رابطه را با رهبر معظم انقلاب دارم»، «سخن گفتن از اطاعت از ولی فقیه ساده است اما اصل، اجرای آن و انطباق رفتار و اعمال با نظر ولی فقیه است.» از این کلمات شیرین در کلام بسیاری از رجال می توان یافت، در کلمات خاتمی و کروبی و پنجمی و ششمی و...
تاریخ ورق خورده و روزگار پیش آمده. حالا نوبت ماست. زنگ انشا تمام شد. زنگ حساب است و نوبت دیکته نوشتن. قلم ها را بردارید! بنویسید «فتوت»! خط تیره «فتنه»! خط روشن «ارادت و عدالت علی»! نقطه سر سطر!... چه کسی بود آن 5/24میلیون رای و آن 40میلیون رای را نخواست ببیند و «همه» را غلط نوشت؟

جمهوری اسلامی:مبارک ادامه دلالی برای صهیونیسم

«مبارک ادامه دلالی برای صهیونیسم»عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛حسنی مبارک رئیس رژیم مصر تاکید دولتمردان آمریکائی برای برقراری باصطلاح صلح میان فلسطینی ها و رژیم صهیونیستی را « فرصتی نادر » دانست که باید قدر آن دانسته شود و از آن به نفع مردم فلسطین استفاده گردد.
رئیس رژیم مصر که از سخنرانی 14 خرداد اوباما در قاهره بسیار خرسند است با ارسال مقاله ای به روزنامه « وال استریت ژورنال » که به صورت سرمقاله در آن روزنامه به چاپ رسیده است نوشت : « باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا خواهان به دست گرفتن زمام تحقق طرح صلح است و جهان عرب به وی پاسخ مثبت خواهد داد » . وی در ادامه افزود : « حل و فصل تاریخی روند صلح درحال بررسی است و این همان صلحی است که به فلسطینی ها کشورشان را اعطا می کند و موجب می شود از اشغال آزاد شوند و در همان حال اسرائیل نیز به رسمیت شناخته می شود و شاهد امنیت خواهد بود » .
آنچه در این مقاله و در اظهارات جدید حسنی مبارک درباره باصطلاح صلح فلسطینی ها با رژیم صهیونیستی آمده حاوی چند عنصر مشخص است که عبارتند از

تشکیل کشوری در بخشی از فلسطین که اداره آن در اختیار مردم فلسطین باشد.
به رسمیت شناخته شدن رژیم صهیونیستی
تامین امنیت رژیم صهیونیستی

این هر سه عنصر درست همانهائی هستند که صهیونیست ها طراح آن هستند و باراک اوباما نیز نقشی غیر از اجرای نقشه آنان برعهده ندارد.

درباره عنصر اول یعنی تشکیل کشوری در بخشی از خاک فلسطین که توسط مردم فلسطین اداره شود اظهارات هفته گذشته نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی همه چیز را روشن کرده است . نتانیاهو با صراحت اعلام کرده است برای چنین کشوری شروطی دارد که اینها هستند.
کشور جدید باید غیرمسلح باشد و در چارچوب منافع و امنیت رژیم صهیونیستی تعریف شود
فلسطینی ها رژیم صهیونیستی را به رسمیت بشناسند
شهرک سازی توسط صهیونیست ها ادامه یابد
بیت المقدس مرکز حکومتی رژیم صهیونیستی باشد
موضوع بازگشت آوارگان فلسطینی برای همیشه منتفی شود
تمامی گروه های فلسطینی خلع سلاح شوند و کشور جدید فلسطینی نیز هیچگونه سلاحی در اختیار نداشته باشد.

روشن است که چنین کشوری فاقد قدرت دفاعی و اراده و هویت خواهد بود و هرگز امنیت نخواهد داشت . وجود رژیم صهیونیستی با در اختیار داشتن ارتش مجهز به پیشرفته ترین سلاح ها و تضمین امنیت از طرف فلسطینی ها خطری دائمی برای امنیت کشوری خواهد بود که مردم فلسطین بدون داشتن سلاح و سایر امکانات و اختیارات مسئول اداره آن می شوند.

ادامه شهرک سازی هر چند در اظهارات حسنی مبارک به عنوان یکی از عوامل ادامه تشنج امری منفی دانسته شده لکن از جمله شروط بنیامین نتانیاهو برشمرده شده است . ادامه شهرک سازی ها یعنی افزودن بر تعداد صهیونیست هائی که رژیم صهیونیستی برای انتقال آنها از نقاط مختلف جهان درحال تدارک است و آژانس یهود درحال اجرای آن می باشد. این اقدام در برابر ممنوعیت بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین فلسطین مفهوم خاصی دارد که بر هیچکس پوشیده نیست . افزوده شدن بر جمعیت کشوری که تحت مدیریت صهیونیست ها قرار دارد و محروم ساختن فلسطینی ها از بازگشت به وطن خود فقط می تواند در چارچوب تبعیض نژادی که از پایه های صهیونیسم است و تامین اهداف امنیتی رژیم صهیونیستی تعریف شود. این نکته هنگامی روشن تر خواهد شد که به شرط خلع سلاح همه گروه های فلسطینی و فاقد سلاح بودن کشور فلسطینی مورد نظر توجه شود.

درباره تامین امنیت رژیم صهیونیستی که عنصر دیگر اظهارات مبارک است با توجه به آنچه درباره شروط مورد نظر بنیامین نتانیاهو توضیح داده شد همه چیز روشن است . هدف مشترک حسنی مبارک و نتانیاهو اینست که مساله فلسطین را با یک صورت سازی و تشکیل کشوری صوری که همچون موم در اختیار صهیونیست ها باشد و از خود هیچ اراده و اختیاری نداشته باشد حل و فصل کنند. قطعا درصورت تشکیل چنین کشور بی هویت و بی اراده ای انکار موجودیت آن در وقت مقتضی و یا وادار کردن دولتمردان آن به تمکین نسبت به هرچه صهیونیست ها اراده کنند کار بسیار آسانی خواهد بود و کسی نمی تواند در برابر این قبیل خواسته های غیرقانونی مقاومت کند.

به رسمیت شناخته شدن رژیم صهیونیستی توسط فلسطینی ها نهایت آرزوی صهیونیست هاست . این همان چیزی است که می تواند به مثابه تیر خلاص به آرمان فلسطین عمل کند و به رژیم صهیونیستی برای همیشه مشروعیت ببخشد و راه را برای دنبال کردن اهداف توسعه طلبانه اش در منطقه خاورمیانه هموار سازد. صهیونیست یکبار به این آرزوی خود نزدیک شدند هنگامی که یاسر عرفات در یک سازش ننگین حاضر شد مبارزات ضد صهیونیستی را از منشور فلسطین حذف نماید اما ملت فلسطین حاضر نشد این ننگ را بپذیرد و با روی آوردن به اسلام و الگو گرفتن از انقلاب اسلامی به مبارزات خود علیه رژیم صهیونیستی ادامه داد. یاسر عرفات گرفتار بازی های آلوده صهیونیست ها و آمریکائی ها و اروپائی ها شد و درحالی که پایگاهی در میان ملت فلسطین نداشت از دنیا رفت و آنهمه سابقه مبارزاتی را بر باد داد.

همین وضعیت اکنون به سراغ حسنی مبارک رفته و او با دلالی هائی که برای صهیونیست ها می کند پرونده ای بشدت سیاه تر زیر بغل دارد و هر روز برگ سیاه تری بر اوراق این پرونده قطور می افزاید. البته تفاوت حسنی مبارک با یاسر عرفات اینست که او برخلاف عرفات نه تنها هیچ سابقه مبارزات ضد صهیونیستی ندارد بلکه تعلیم دیده سازمان جاسوسی آمریکاست و بعد از آنکه خالد اسلامبولی سادات را اعدام انقلابی کرد آمریکا او را به عنوان یکی از مهره های کارآمد خود بر مسند حکومت مصر نشاند و اکنون 28 سال است که از او به نفع اهداف ضد اسلامی و ضد غربی خود بهره برداری می کند و تازه ترین خدمت او به آمریکا و صهیونیست ها همراهی او با رژیم صهیونیستی در جنگ 22 روزه غزه به ویژه در موضوع گذرگاه و تونل های رفح بود.

تلاش مشترک اوباما رئیس جمهور آمریکا و حسنی مبارک رئیس رژیم مصر برای راضی کردن فلسطینی ها به پذیرش تاسیس کشور فلسطین با ویژگی هائی که برشمردیم درحالی صورت می گیرد که رژیم صهیونیستی در ضعیف ترین موقعیت خود قرار دارد و سران آن به ترمیم روحیه خود نیازمندند. گروه های جهادی فلسطینی با توجه به همین موقعیت و استعماری بودن طرح مورد نظر آمریکا و صهیونیست ها آنرا رد کرده اند. این موضعگیری فلسطینی ها کاملا هوشمندانه است و قطعا با موفقیت همراه خواهد بود. شرایط رژیم صهیونیستی بعد از شکست های پیاپی در جنگ های 33 روزه لبنان و 22 روزه غزه اکنون بگونه ایست که نمی تواند در برابر مبارزات مردم فلسطین دوام بیاورد. به نظر می رسد مبارزات مردم فلسطین به نقطه حساسی رسیده و آنها نباید به چیزی کمتر از نابودی رژیم صهیونیستی راضی شوند هدفی که دست یابی به آن نزدیک است .

ابتکار:و باز هم بنفورد

«و باز هم بنفورد»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار است که در آن می‌خوانید؛ نقل است که در آکادمی افلاطون که متکی بر بحثهای تئوریک بود، سالها بحث بر سر آن بود که مردان 32 دندان دارند و زنان 34 تا. ولی کسی یا به ذهنش نرسید و یا قائل بر آن نبود که بجای بحث تئوریک اقدام به شمارش دندان زنان و مردان بنماید. چند روز پیش، به دنبال انتشار نتایج انتخابات ریاست جمهوری به تفکیک شهرستان ها مطلبی در انتخاب تحت عنوان "مستندات علمی دستکاری در آراء انتخابات دهمین دوره انتخابات منتشر شد. در این مطلب، این گونه ذکر شده بود که "این مطلب برای آگاهی شورای محترم نگهبان و نامزدهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درج می گردد و مستنداتی ارائه می دهد که قابل پیگیری در علم آمار است". این مطلب در ابتدا به نظرم جالب توجه آمد، اما پس از خواندن دقیق تر آن و بحث با دوستان، متوجه شدم که نویسنده متاسفانه مرتکب برخی خطاهای مهم شده که صحت این تحلیل علمی را به کل زیر سوال می برد و در نتیجه، با این استدلال نمی توان شواهد آشکاری در اثبات تقلب ارائه نمود. در این مطلب، به قانونی به نام قانون بن فورد اشاره می شود و توضیح داده می شود که بر پایه این قانون، که "همانند قوانین نیوتن یک واقعیت علمی است"، قواعدی برای فراوانی ارقام یک مجموعه از داده های واقعی وجود دارد. و در توضیح این قواعد، اینگونه می نویسد: "احتمال اینکه آخرین عدد سمت چپ یک عدد (فرض کنید تعداد آرا» اخذ شده به نفع یک کاندیدا) که میتواند یکی از اعداد 1 تا 9 باشد با هم برابر نیست. بلکه احتمال آنکه رقم سمت چپ یک عدد، 1 باشد حدود %30 است در حالی که این احتمال برای عدد 9 در حدود .%5.4 همچنین است احتمال وجود عدد 0 تا 9 برای دومین رقم سمت چپ تعداد آرا» اخذ شده به نفع یک کاندیدا. بسیاری از منابع علمی دومین رقم سمت چپ تعداد آرا» اخذ شده به نفع یک کاندیدا در یک شهرستان را بعنوان معیار اندازه گیری تقلب در انتخابات تعیین میکنند و به آن Law Benforbs bigit 2nb  می گویند و دلیل آن این است که اگر تقلب بوسیله نرم افزارهای شبیه سازی انجام شده است امکان دارد که رقم اول با قانون بن فورد همخوانی داشته باشد اما امکان دستکاری آرا و هماهنگ کردن آن با دومین رقم سمت چپ فراهم نیست".

 پس از آن، داده های مربوط به دومین رقم به تفکیک هر یک از نامزد ها منتشر گردیده، و با عددهای مورد انتظار برای هر یک از ارقام مقایسه شده است و در نهایت، با انجام آزمون مربع کای (یک آزمون آماری برای مقایسه اعداد مشاهده شده و اعداد مورد انتظار)، و محاسبه پی مقدار، و نتیجه گرفته است که احتمال دستکاری آرا، در مورد تمامی کاندیداها، چیزی نزدیک به صد در صد است. اکنون بیایید صحت برخی ادعاهای ارائه شده را مورد بررسی قرار دهیم، و فرض کنیم قانون بن فورد در اینجا برقرار است.

ادعای نخست: داده های مشاهده شده در مورد ارقام، و اعداد مورد انتظار در مورد این ارقام، مطابق جدول دو در متن فوق الذکر است. برای بررسی این ادعا می توان وقت بیشتری صرف نمود و همه ارقام را مجددا شمرد. من این کار را انجام ندادم و به داده های ارائه شده اعتماد کردم. اما در مورد تعداد رقم های مورد انتظار، با یک اشتباه آشکار مواجه هستیم: انتظار داریم تعداد رقم های "2" که در 366 شهر مشاهده می شود، برابر با /9%10 (ده و نه دهم درصد **) از کل موارد، یعنی حدود 40 مورد باشد، در حالی که این عدد، در جدول دو به اشتباه (؟) مساوی 73 درج گردیده است (و این اشتباه در ستونهای مربوط به هر چهار کاندیدا تکرار شده است).

ادعای دوم: بر اساس آزمون مربع کای، داده های مشاهده شده، با اعداد مورد انتظار به طرز معنی داری تفاوت دارند (که این نتیجه در مقادیر بسیار کوچک پی مقدار در جدول 3 منعکس شده است). برای بررسی این ادعا، با توجه به وجود یک داده اشتباه (یعنی 73 به جای 40)، باید مقادیر مربع کای (و همین طور پی مقدارها) را مجددا محاسبه کنیم. نتیجه تکرار این محاسبات بر اساس آزمون مربع کای به صورت زیر خواهد بود:
 
به این ترتیب مشاهده می شود که پی مقدارها در این آزمون اعداد نسبتا بزرگی هستند، و فرضیه "انحراف اعداد از توزیع انتظاری بن فورد" تایید نمی شود.
ادعای سوم (که البته به صورت غیرآشکار و فقط در جدول 3 قابل مشاهده است): احتمال دستکاری آرا برابر است با 1 منهای پی مقدار. نادرستی این ادعا برای افرادی که با علم آمار آشنایی دارند واضح است. چون این موضوع احتمالا مورد علاقه عموم مخاطبان نیست، از توضیح بیشتر در این باره صرف نظر می کنیم. به این ترتیب، با فرض برقراری قانون بن فورد و انجام آزمون مربع کای روی داده های مشاهده شده، نمی توان بروز تقلب را در انتخابات اخیر اثبات نمود. در مطلب فوق الذکر، ادعا شده که قانون بن فورد، همانند قوانین نیوتن، یک واقعیت علمی است. این ادعا کاملا صحیح است، اما نیاز به توضیح دارد. قوانین نیوتن، در شرایط خاصی (مثلا در مورد اجسامی که با سرعت های معمولی حرکت می کنند) برقرار هستند.

اما در صورتی که شرایط اشیا» تغییر کند، مثلا وارد دنیای ذراتی شویم که با سرعت های نزدیک به سرعت نور حرکت می کنند، تمامی قوانین نیوتن زیر سوال می روند و مثلا قوانین نسبیت انیشتین برقرار خواهند بود. در اینجا نیز با حقیقتی مشابه مواجه هستیم: قانون بن فورد در شرایطی که داده ها به صورت تصادفی توزیع شده باشند برقرار هستند. اما باید توجه کرد که داده های مورد استفاده در اینجا به صورت تصادفی توزیع نشده اند، مثلا جمعیت هیچ یک از شهرستانهای کشور ممکن نیست صفر باشد، و جمعیت هر یک از شهرهای ایران، حتما از یک عدد خاص، مثل ده هزار بزرگتر است. به این ترتیب، نمی توان به طور قطع گفت در اینجا هم حتما قانون بن فورد باید برقرار باشد.

دنیای اقتصاد:راه تلویزیون خصوصی هموار شود

«راه تلویزیون خصوصی هموار شود»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است که در آن می‌خوانید؛تلویزیون ایران با نشان دادن مناظره کاندیداهای ریاست‌جمهوری نقش غیرقابل انکاری در تهییج شهروندان برای حضور در پای صندوق‌های رای داشت.

این رویداد بزرگ بار دیگر نقش بی‌رقیب تلویزیون سراسری در ایران را نشان داد و اهمیت آن برای سیاستمداران و شهروندان بیش از پیش آشکار شد. روش مدیران تلویزیون ایران اما پس از انتخابات به گونه‌ای شد که برخی از چهره‌های باسابقه جریان اصولگرا در دو روز گذشته خواستار تعدیل در آن روش شده‌اند.

علی لاریجانی که سابقه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ریاست صدا و سیما را در کارنامه خود دارد و از چهره‌های قدیمی و شاخص جریان اصولگرایان است، به عنوان رییس مجلس قانونگذاری در همین‌باره در خود تلویزیون تاکید کرده است: «مسوولان باید فضایی ایجاد کنند که مردم احساس کنند می‌توانند حرفشان را بزنند و صدا و سیما نیز فرصت را به منتقدان بدهد».

محمدرضا باهنر که سابقه او در جریان سیاسی اصولگرایی بسیار طولانی است و در دوره اخیر مجلس به عنوان نایب‌رییس فعالیت‌ می‌کند نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا تصریح کرده است: «رسانه ملی باید کمک کند و این تریبون را در اختیار کسانی که نسبت به مسائل اخیر در جامعه اعتراض دارند نیز قرار دهد». علاوه بر این دو چهره اصلی جریان اصولگرایی، شمار قابل توجهی از سیاستمداران، کارشناسان و شخصیت‌های فکری و فرهنگی اعتقاد دارند که تلویزیون به عنوان یک نهاد بسیار موثر در اطلاع‌رسانی و شکل‌دهی به افکار عمومی باید صداهای مختلف و متنوع را انعکاس دهد. شاید برخی از کسانی که روش فعلی صدا و سیما را مناسب تشخیص می‌دهند، اصرار داشته باشند که این نهاد نباید در اختیار افراد منتقد دولت قرار بگیرد و این حق نهاد دولت است که بیشترین حضور تبلیغاتی و خبررسانی به آن اختصاص یابد، چون واجد اکثریت آرای شهروندان است.

اگرچه این استدلال نیرومندی نیست و باید تاکید کرد که منابع مالی مورد نیاز فعالیت تلویزیون از بودجه عمومی و مالیات همه شهروندان تامین می‌شود، اما فرض را بر درستی آن می‌گذاریم و می‌پذیریم که دولت تلویزیون خاص خود را داشته باشد. سوی دیگر سکه اما این است که آیا نباید به شهروندان اجازه داد که رادیو و تلویزیون خصوصی داشته باشند؟

واقعیت این است که انحصاری شدن تولید خبر، تفسیر، تحلیل و گزارش‌ توسط یک گروه و پخش و توزیع آن از سوی شبکه انحصاری، همانند سایر انحصارها در بازار موجب کاهش رفاه شهروندان خواهد شد و آنها برای فرار از این انحصار به بازارهای دیگر روی می‌آورند. در حالی که هزینه راه‌اندازی یک شبکه رادیویی یا تلویزیونی هر روز کمتر و کمتر می‌شود و سرمایه‌گذاری در ایجاد شبکه‌های خصوصی می‌تواند به انحصار موجود پایان دهد، چرا نباید به این سو حرکت کنیم؟ آیا این انتظار زیادی است که احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و گروه‌های اجتماعی متناسب با وزن سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود بتوانند ایستگاه رادیویی و تلویزیونی خاص خود را داشته باشند؟ در صورتی که این شبکه‌ها نتوانند برنامه‌های سازگار با خواسته‌های شهروندان تولید کنند، به طور طبیعی از بازار خارج شده و همانند بنگاه‌های دیگر اقتصادی ورشکسته خواهند شد.

شاید گفته شود این شبکه‌ها ممکن است برنامه‌هایی ناسازگار با سیاست‌های ملی و قانون اساسی تولید ‌کنند و موجب اغوای شهروندان شوند. در این صورت نیز می‌توان از دستگاه‌های نظارتی انتظار داشت که در این حوزه سخت‌گیری‌های قانونی را افزایش دهند. فقدان تلویزیون خصوصی نمی‌تواند تا ابد ادامه داشته باشد و باید پیش از آن که تقاضای داخلی برای خبر، تفسیر، تحلیل و گزارش سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بیش از پیش به سوی تولیدکنندگان خارجی معطوف شود، راه تاسیس تلویزیون خصوصی را هموار کنیم.

قدس:مرزهای معین نظام

«مرزهای معین نظام»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم دکتر مجتبی رحماندوست است که در آن می‌خوانید؛رئیس دفتر شبکه بی بی سی انگلیس پس از اخراج از کشور، در میزگردی مدعی شد مسأله ای که در روزهای گذشته مردم ایران را به خیابانها کشاند نه نارضایتی از انتخابات ریاست جمهوری و نتایج آن بود و نه نارضایتی ازعملکرد چهار ساله دولت احمدی نژاد، بلکه نشانه لبریز شدن صبر مردم و نارضایتی آنها از نظام جمهوری اسلامی بود.

این نشان می دهد که خبرنگاران غربی و رسانه های آنان در مدت حضور خود در ایران به هیچ وجه به دنبال تحلیل و اطلاع رسانی درباره انتخابات ریاست جمهوری ایران، بررسی واقعی تحولات کشور و یا ارزیابی عملکرد دولت و گروه های حامی یا منتقد آن در ارائه برنامه ها و رقابت انتخاباتی نبوده اند.

در واقع، مشخص بود و امروز آشکارتر شده است که آنها همسو با سیاستمداران حاکم بر بنگاه های خبری خود، در این رخداد بزرگ سیاسی ایران تنها به دنبال دیدن یا ساختن نشانه هایی از مخالفت با اصل انقلاب و یافتن یا ایجاد گسست در جامعه ایران بوده اند و پس از ناکامی در این زمینه، برداشتها و تصورهای غلط خود را در ارائه تحلیلهایشان به حساب ملت ما گذاشته اند.

تعبیری که مقام معظم رهبری به کار بردند و فرمودند «خبیث ترین دشمنان ما در این عرصه انگلیس بود» در همین مسائل و موارد مصداق می یابد و خود را نشان می دهد، همانطور که امام راحلمان فرمودند: «آمریکا از انگلیس بدتر و انگلیس از آمریکا بدتر است».

این نشان می دهد سران کشورهای لیبرالیست و سکولارغربی همان گونه که حرکت و خیزش انقلاب ایران را از اول بر نمی تابیدند، اکنون و در آستانه دهه چهارم انقلاب نیز پویایی آرمانهای آن و جهت حرکت ملت ایران در مسیر آرمانهای انقلاب و حمایت آنها از نظام خود واستحکام بخشی به آن را تاب نیاورده و برای خود و نظام سلطه ای که بر جهان حاکم کرده اند و آن را در حال فروپاشی می بینند احساس خطرمی کنند، لذا فریادشان علیه جمهوری اسلامی به بهانه دفاع از آزادی، حقوق بشر و حقوق مدنی مردم بلند می شود.

رهبر معظم انقلاب در بیانات تاریخی روز جمعه که سرفصلی نو در تبیین مسیر انقلاب ایران برای دهه چهارم از عمرآن بود، به درستی پشت نقاب دموکراسی و شعار حقوق مدنی و بشر این کشورها و ظاهر فریبنده و باطن طماع آنها را در پس ابراز علاقه به برقراری و اصلاح روابط، نمایان و معرفی کردند.

واقعیت آن است که از زمان پیروزی آقای احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 که نقطه شروع تحول در نحوه مدیریت و سیاستهای کشور برای احیای برخی از آرمانها و هدفهای مغفول مانده انقلاب بود، آنها فرهنگ حاکم بر ایران را فرهنگ بسیجی های بی ترمز نامیدند و به عنوان خطری جدی برای منافع خود تلقی کردند.

آنها غلبه تفکر اصولگرای بسیجی را که معتقد است «قطار انقلاب ایران نه ترمز دارد و نه می ایستد» و پیشرفتی را که آغاز کرده به هر صورت به پیش خواهد برد، بزرگترین خطربرای خود می دانند.

این فضا موجب شد آنها تمام ذهنیتهای سیاه و منفی خود را نسبت به اصل انقلاب و انتخاب مردم ایران در گزینش نیروهای انقلابی و استوار در مسیر آرمانهای آن، در قالب تصورات خود و البته از زبان مردم ایران در سطح بین المللی تبلیغ کنند و از هر فرصتی برای القای گسست بین مردم و نظام بهره گیرند.

پیش بینی مقام معظم رهبری درباره کنار رفتن نقاب سران کشورهای غربی و دشمنان ایران و موج سواری آنها درحاشیه برخی حوادث و اعتراضها پس ازانتخابات، بلافاصله در موضعگیریهای مداخله جویانه و تحلیل و تفسیرهای مغرضانه سران کشورهای اروپایی و آمریکا نمایان شد و همه دیدیم آنها با چه نگاه و هدفی، حمایت از آزادی بیان و دفاع از حقوق مردم ایران دم می زنند و چه هدفهایی را در پس این شعارها دنبال و دشمنی خود را با نظام جمهوری اسلامی در پس آن مخفی می کنند.

با کمال تأسف، امروز شاهد بروز رفتارهای ناشایست و دور از انتظار افراد و گروه هایی هستیم که تا دیروز تصور خودی و انقلابی از آنها داشتیم، اما امروز نه تنها سخنانی را فریاد می کنند که حرف دشمنان ما و تلاشهای سی ساله شان برای لطمه زدن به نظام جمهوری اسلامی است، که زمینه و بستر را نیز برای جری ترشدن دشمنان در مداخله جویی و ارائه و تبلیغ تحلیلهای غریب تر خود علیه ایران فراهم می کنند.

شاید بتوان عملکرد و رویه این گروه های داخلی را تا پیش از ورود رهبری به مسأله اختلاف نظرها و شبهات مطرح شده به نوعی توجیه کرد، اما پس از اتمام حجت رهبر انقلاب و مقام ولایت و ترسیم و تعیین مسیر، دیگر هیچ توجیه و بهانه ای پذیرفتنی نیست و تمکین نکردن به نظر رهبری، در عمل ریختن آب به آسیاب دشمن است که آنها را بر لبه مرز نظام و در خطر انحراف از مسیر انقلاب و چارچوبهای نظام قرار داده است.

در همه نظامها و کشورها، عرف و قانون یک فصل الخطاب تعیین کرده و در نظام اسلامی ما این فصل الخطاب ولایت مطلقه فقیه است. آنها که امنیت و منافع ملی و بین المللی کشور و نظام برایشان موضوعیت دارد حال که خط مشی و راهبردهای انقلاب و نظام از سوی ولایت امرمسلمین تعیین شده، نباید سر سوزنی به خود تردید راه دهند، زیرا خط و مرز میان نیروهای دلسوز و در خط انقلاب با دگراندیشان معین شده و عبور از این خط به معنای حرکت خارج از چارچوب نظام خواهد بود.

خوشبختانه، اغلب نیروها و گروه های سیاسی در جناح و جبهه غیر از حامیان دولت نیزچهره هایی هستند که نسبت به رهبری تعبد داشته و در پیروی از ایشان کوچکترین تردید و تعللی بروز نمی دهند و امید است اندک کسانی هم که مایلیم بگوییم تا کنون تأخیر و کوتاهی داشته اند و نه تمرد، با مشاهده و درک رفتاردشمنان و فرصت طلبیهای آنان که زمینه هایی را تاکنون برای بهره برداری تبلیغاتی و ابراز دشمنی شان در رفتار این گروه یافته، بیدار شوند و پیروی خود را از رهبری که مصلحت کشور، ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی است ثابت کنند.

صدای عدالت:تظاهرات، قانون، مجریان قانون

«تظاهرات، قانون، مجریان قانون»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت به قلم مصطفی ایزدی است که در آن می‌خوانید؛ در این روزها گفتگوهای زیادی از طریق رسانه های متعلق به محافظه کاران به افکار عمومی منتقل می شود که در چند نکته متمرکز است.

نکته اول: همه این آقایان بر این نکته تاکید دارند که نیروهای انتظامی وشبه نظامی باید با معترضین مدارا کنند و حساب اغتشاشگران را از هواداران نامزدها جدا کنند. به خصوص مجلسیان از حمله به خوابگاه دانشجویان که صدمات مادی و معنوی فراوانی را بر بهترین فرزندان این آب و خاک وارد کردند، بسیار شاکی و گلایه مند هستند. اما با کمال تاسف برای مردم روشن نمی کنند که چه کسانی در نیمه های شب اینگونه وحشیانه به محل زندگی و استراحت جوانان تحصیلکرده و غیور ملت ایران یورش بردند؟ و مغول وار همه چیز را و همه کس را کوبیدند و تخریب کردند. چرا هیات تحقیق مجلس شورای اسلامی با افراد مامور برای ضربه زدن به دانشجویان و تضعیف نظام رودر بایستی دارد و افشاگری نمی کند؟ این ها فکر نمی کنند که اطلاعات فراوانی به بیرون درز پیدا کرده و خصوصا دانشجویان مهاجمان را می شناسند؟ مگر می شود فراموش کرد که ساکنان خوابگاه امیر آباد چه کسانی هستند؟ آیا بهترین جوانان درس خوان و باهوش و پرکار نیستند که دردانشگاه تهران قبول شده اند؟ آیا شهرستانی های زحمتکشی نیستند که در کوی این دانشگاه ساکن هستند؟ آیا جزو اقشار کم در آمد جامعه نیستند که به دلیل تنگدستی مجبور شده اند زندگی سخت در اطاقهای 4تا 6ا نفره را برای سکونت چندین ساله انتخاب کنند؟ این ها اگر توان اجاره نصف اتاق خارج از خوابگاه را می داشتند حتما از سکونت در کوی پرهیز می کردند. آن وقت نیروهای عمل کننده در هتک این عزیزان این بدیهی ترین شرایط را درک نکردند؟ چه پاسخی به این شرارت دادند؟

نکته دوم: همه کسانی که در گفت وگوی رسانه ای برای رامش بخشی به جامعه حاضر می شوند بر این موضوع تاکید دارند که شورای نگهبان و وزارت کشور و صدا و سیما باید برای مردم توضیح دهند که چرا آرایش آرا نامزدها به این صورت اعلام شده است؟ در واقع این چهره های سیاسی معتقدند که انتخابات به درستی وبه سلامت کامل برگزار شده است ،اما جوانان معترض این امر بدیهی را نمی دانند و باید برای آگاه شدن ازسلامت انتخابات و توجیه آنان اطلاعرسانی کرد. از نظر این آقایان مشکل تجمعات عدم آگاهی مردم است نه بی اعتمادی به روندبرگزاری و شمارش آراء و اعلام نتیجه انتخابات! لذا وظیفه مقامات اجرایی و نظارت نه این است که از طریق برخورد با تخلفات وتقلبات احتمالی حقیقت را ثابت کنند بلکه بیایند و با حجم انبوهی از اطلاعات و مواعظ ،به مردم آگاهی بدهند که آنچه وزارت کشور انجام داده است درست است ! در صورتی که مردم چون استدلال های نامزدان و ناظران آنان را شنیده اند به صحت انتخابات مشکوک هستند. و نیازی به توجیه ندارند، بلکه نیاز به روشن شدن حقایق دارند.

نکته سوم: ارجاع به قانون و ساکت ماندن تا شورای نگهبان اعلام نظر کند این نکته بیشتر از دو نکته قبلی از طرف طرفداران وضع موجود بیان می شود. واقعیت این است که بهترین راه پیمودن راه قانون است اما: اولا: قوانین جاری می تواند این معضل را حل کند؟ ثانیا: اگر مجریان قانون نخواهند به همین قانون ناقص تمکین کنند چه باید کرد؟ مگر قانون انتخابات ناقص است؟ به نظر می رسد چند اشکال در آن وجود دارد یکی این که در مورد تبلیغات انتخابات و این که از موقعیت های حکومتی نباید بهره برداری کرد بعضا ساکت است . مثلا پیرامون فعالیت و اظهار نظر مقامات فراتر از دولت چیزی در قانون انتخابات وجود ندارد. دیگر این که در قانون انتخابات همه راهها به شورای نگهبان ختم می شود. مثلا اگر نامزدها به نحوه رسیدگی شورای نگهبان یا طرفداری اعضای شورای نگهبان اعتراض داشته باشند جایی برای اعتراض آنان وجود ندارد. لطفا به این ماده قانونی توجه نمایید: ماده 2 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران ، ((شورای نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضای خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد دارای حسن سابقه را با اکثریت مطلق آرای اعضای شورای نگهبان به عنوان هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری وسه نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب و به وزارت کشور معرفی می نماید.)) حال اگر مردم و نامزدها به عملکرد این 7 نفر اعتراض داشته باشند باید به خود شورای نگهبان شکایت کنند. از این 7 نفر دو نفر که عضو خود شورا هستند، 5 نفر هم مورد اعتماد اعضای شورای نگهبان هستند، لذا چگونه شورای نگهبان می پذیرد که ادعاها و اعتراضات مردم و نامزدها به صحت نزدیک تر است؟

می دانیم که اعضای شورای نگهبان نه معصوم هستند و نه سلمان فارسی و اباذر غفاری و عمار یاسر. اما با مجریان قانون چه باید کرد؟ وزیر کشور که از صمیمی ترین یاران یکی از کاندیداها است . دبیر شورای نگهبان که همان کاندیدا را بهترین فرد در مقابل رقبایش مخصوصا اصلاح طلبان می داند و به هیچ عنوان هم حاضر نیست وی را مورد انتقادات اصولی قرار دهد.یک نفر از حقوقدانان شورای نگهبان هم که جزو ارادتمندان پر وپا قرص واز کارگزاران رئیس دولت نهم است هیچیک از فقهای شورای نگهبان و حقوقدانان این شورا و برگزارکنندگان انتخابات همفکر دیگر کاندیداهای اصلاح طلب نیستند. در این صورت می توان بر بی طرفی مجریان و ناظران اعتماد کامل داشت؟ به ویژه این که اصولا این آقایان محترم قبول ندارند که اسلام و مسلمین و مملکت با حضور شخصی مثل آقای مهندس موسوی یا کروبی و یا حتی آقای رضایی به سامان می رسد، آن وقت چگونه حاضر می شوند مملکت را به دست این ها بسپارند؟ کار به جایی رسیده که آقای علی لاریجانی رئیس محترم قوه مقننه که از همفکران اعضای شورای نگهبان و شاید ارادتمند بعضی از آنان است در یک گفت وگوی تلویزیونی گفته است: اگر چه شورای نگهبان را افراد متدینی تشکیل می دهد اما کاش برخی اعضای آن به نفع یک کاندیدای خاص وارد میدان نمی شدند.(گفت وگو با شبکه 2 - 88/3/30)
به اضافه شورای نگهبان در قبال نظرات عالی ترین مقام کشور محدودیت هایی دارد که نباید آن را از نظر دور داشت.

سیاست روز:کارفرمایان در انتظار تصمیمات دولت

«کارفرمایان در انتظار تصمیمات دولت»عنوان سرمقاله ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم سید یاسر سیاح است که در آن می‌خوانید؛
با مشخص شدن دیدگاه‌های حاکم بر دولت در پی انجام انتخابات ریاست جمهوری، نحوه اداره و رویکردهای اصلی اقتصادی کشور با توجه به رویه‌های 4 سال گذشته برای عموم فعالان اقتصادی روشن شده است.

آنان بی‌توجه به تحولات و اغتشاشات اخیر، در پی انتخاب سیاست‌های اقتصادی خود بوده و بدین منظور قرار و مدارهای بسیاری برای روزهای پس از اخذ رای اعتماد کابینه گذاشته می‌شود.

از اتحادیه‌های کارفرمایی و نیز بزرگان اتحادیه‌های صنفی توزیعی خبر می‌رسد که جلسات فوق‌العاده این اتحادیه‌ها جهت تعیین سیاست‌های کاری، نحوه تعامل و چانه‌زنی با دولت جدید و حتی انتخابات زودهنگام برای تعیین ترکیب جدید هیئت رئیسه، به‌ویژه در مورد اتحادیه‌های کارفرمایی صنایع متوسط و کوچک برای روزهای آغازین مهرماه هماهنگ شده و در این راستا، کارفرمایان صنعت قطعه‌سازی که خودروسازان بزرگ دولتی مشتریان اصلی آنها هستند، پرجنب و جوش‌تر از همه با دیدی واقعی مشغول رصد کردن تصمیمات دولت هستند.

درهمین حال بکارگیری سیاست انقباضی پولی در سال گذشته توسط دولت، سرمایه در گردش بسیاری از واحدهای تولیدی را پایین آورده و در کنار آن حجم قابل توجهی از مطالبات انباشت شده پیمانکاران طرح‌های عمرانی، فضای تردید‌آمیزی پیش روی شرکت های پیمانکاری بویژه در بخش های راه و ترابری، مهار آّبها و بخش مسکن قرار داده است.

اما همه اینها شاید بخش اندکی از دغدغه های فعالان اقتصادی باشد. طی روزهای ابتدایی این هفته، مقامات دولتی و نیز قانونگذاران به صراحت در مورد لزوم تجدید ساختار دولت سخن می گویند که نمود اصلی آن، ادغام وزارتخانه ها و یا احیا و امحای برخی سازمان هاست.

در این شرایط و با توجه به میل نظام اداری کشور به تشدید بوروکراسی، فعالان اقتصادی بیش از هر چیز نگران اضافه شدن بندها، تبصره ها، شرایط و یا مجوزهای درخواستی جدید برای تداوم فعالیتهای اقتصادی در اثر این تجدید ساختارها هستند.

از آنجا که در جریان رقابت های انتخاباتی، دولت نهم با اذعان به رتبه نامناسب کشورمان در شاخص های جهانی سهولت کسب و کار، بهبود این رتبه را در میان شعارهای انتخاباتی خود آورده بود، شایسته است که در صورت وقوع تغییرات گسترده در ساختار دولت، عمل به این وعده مدنظر چینش گران ساختار جدید دولت باشد.

در این صورت می توان انتظار داشت که در جلسات مهرماه اتحادیه های کارفرمایی و صنوف توزیعی، آنان دستور کاری هماهنگ با خواست دولت داشته باشند و با سیاست های عدالتخواهانه با مدارای بیشتری برخورد کنند.