رویای تعبیر نشده

 هدف از برگزاری این کنفرانس‌ها تعیین مسیر و اتخاذ سیاستی برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای و تقویت این پیمان است. هر کنفرانس بازنگری 3 نشست مقدماتی دارد که در چارچوب کنفرانس سال 2010 تاکنون 2 نشست در وین و ژنو برگزار شده است. نشست نیویورک در واقع سومین و آخرین نشست مقدماتی پیش از کنفرانس بازنگری معاهده ان.پی.تی در سال آینده بود.

با وجود برگزاری 2 نشست پیش‌بینی می‌شد تا در آخرین فرصت پیش از نشست اصلی، کشورهای عضو به یک متد مورد اجماع در راه خلع سلاح و دیگر دستورکارهای کنفرانس دست یابند؛ اما مانند 2 نشست قبلی زیاده‌خواهی کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای و بی‌توجهی به مقتضیات واقعی دیگر کشورها عوامل شکست کنفرانس را مهیا کرد.

کشاکش کشورهای عضو برای توجه دیگر کشورها به مسائل مدنظر آنها زمینه‌ای شد تا آمریکا در طول برگزاری نشست، توجه اعضا به برنامه هسته‌ای کره شمالی و ایران را خواستار شود و از سوی دیگر ایران خواهان توجه به مساله خلع سلاح هسته‌ای شود و کشورهای عرب نظیر مصر خواستار رسیدگی به فعالیت‌های هسته‌ای اسرائیل شوند. تا جایی که ماجد عبدالعزیز، نماینده مصر در این کنفرانس برنامه هسته‌ای اسرائیل و سرباز زدن این رژیم از پذیرش ایجاد دولت مستقل فلسطینی را مانع اصلی در راه رسیدن به صلح و امنیت و منطقه عاری از تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه توصیف کرد.

اگر چه بحث عاری ساختن خاورمیانه از تسلیحات هسته‌ای که یکی از موضوعات نشست بازنگری در نیویورک بود، بحث تازه‌ای نیست و تقریباً پس از پیشنهادی که ایران در سال 1974 به شورای حکام ارائه کرد، به محور تلاش‌های مشترک سازمان ملل و دیگر نهاد‌های بین‌المللی تبدیل شد؛ اما این طرح تا سال 2007 و در هنگامه نشست دوم بازنگری پیمان با هیچ‌گونه پیگیری از سوی آژانس همراه نشد. تا این‌که البرداعی در مجمع عمومی با تصویب قطعنامه‌ای خواستار اعلام منطقه خاورمیانه به به عنوان منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای شد.

فرار رو به جلوی قدرت‌های اتمی

مسیر حقوقی و فنی برگزاری چنین کنفرانس‌هایی در حالی با بن بست‌های متعددی مواجه می‌شود که طبق بند 6 معاهده قدرت‌های دارنده تسلیحات هسته‌ای باید برای جلوگیری از گسترش این تسلیحات به سمت خلع سلاح خود پیش بروند. اما 5 کشور دارای تسلیحات هسته‌ای (آمریکا، روسیه، فرانسه، انگلیس و چین) تاکنون بارها از زیر بار مسوولیت این بند از پیمان، شانه خالی کرده‌اند.

یک هفته پیش از برگزاری این کنفرانس هم نشست خلع سلاح هسته‌ای در پراگ پس از 2 هفته بحث و گفتگو به دلیل مخالفت شدید فرانسه، انگلیس و آمریکا بدون هیچ نتیجه مشخصی به پایان رسید. به بن بست رسیدن نشست پراگ در یک هفته پیش از برگزاری نشست نیویورک، امیدها را برای رسیدن به راهبردی واحد در قبال مساله خلع سلاح هسته‌ای کمرنگ کرد.

بسیاری از کشورها امیدوار بودند با برگزاری چنین نشست‌های مقدماتی‌، زمینه تجدیدنظر در پیمان منع گسترش در سال 2010 فراهم شود. بازنگری که ضمانت‌های اجرایی بهنجار را برای پایبندی کشورهای دارای تسلیحات هسته‌ای برای خلع سلاح بهبود بخشد، روزنه‌های نفوذ را برای کشورهایی که توسعه تسلیحات هسته‌ای با کاربرد نظامی را دنبال می‌کنند، ببندد و زمینه استفاده بهینه کشورهای دیگر از انرژی هسته‌ای فراهم کند. امیدهایی که در نهایت در بیانیه پایانی نشست رنگ واقعیت به خود نگرفت و نتوانست به جمع‌بندی مشخصی برسد.

آغازی بی‌سرانجام

بواقع بازخوانی رفتار هسته‌ای کشورهای صاحب تسلیحات هسته‌ای بخوبی نشانگر این امر است که این کشورها خود نقض‌کنندگان اصلی پیمان ان.پی.تی هستند و تنها در یک فرافکنی آشکار، سعی دارند با دیپلماسی فشار و انحراف افکار جامعه جهانی، نگاه‌ها را از خود دور کنند. انعقاد توافقنامه‌های مختلف هسته‌ای با کشورهایی که عضو پیمان نیستند، تنها یکی از این موارد است. نکته‌ای که هیات ایرانی شرکت‌کننده در نشست هم بر آن تاکید داشت.

هیات ایرانی در این اجلاس 4 گزارش ارائه کرد که در آنها واشنگتن به دلیل سلاح‌های جدید و کمک‌های هسته‌ای‌اش به هند و اسرائیل به نقض آشکار این پیمان متهم شده است. ایران در یکی از گزارش‌های ارائه شده عنوان کرد: خطر تکثیر سلاح‌های هسته‌ای از جانب برخی قدرت‌های هسته‌ای اساسی‌ترین و آنی‌ترین خطری است که پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را تهدید می‌کند و این باید اصلی‌ترین نقطه تمرکز اجلاس باشد و نه خطر تکثیر سلاح‌های هسته‌ای از جانب کشورهایی که دارای سلاح هسته‌ای نیستند.

هیات ایرانی در عین حال در یکی از گزارش‌ها تاکید کرد: تعهد ناظر به خلع سلاح هسته‌ای به‌طور کلی نادیده گرفته شده و امکان دستیابی به فناوری صلح ‌آمیز هسته‌ای و مواد اولیه آن از کشورها سلب شده است.

گزارش هیات ایرانی در حالی ارائه شد که باراک اوباما در یک چرخش آشکار از سیاست‌های دولت جورج بوش، ماه گذشته خواستار جهانی عاری از سلاح‌های هسته‌ای و انجام دور تازه مذاکره با روسیه برای خلع ‌سلاح شده بود. وعده ماه گذشته باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا در پراگ مبنی بر کاهش و در نهایت حذف تسلیحات هسته‌ای همزمان با استقبال چین و کشورهای درحال توسعه روبه‌رو شده است.

اظهارات اوباما این امید را زنده کرد که سیاست جدید آمریکا و همکاری آمریکا و روسیه در زمینه کاهش تسلیحات راهبردی راهگشای تلاش‌های خلع سلاح جهانی باشد.

باراک اوباما و دیمیتری مدودف، همتای روس‌ او موافقت کرده‌اند که مذاکرات خود را درباره پیمان جدیدی که جایگزین پیمان استارت یک درباره کاهش تسلیحات راهبردی شود آغاز کنند. اگر چه اوباما و مدودف چندی پیش در حاشیه اجلاس سران گروه 20 در لندن هم قول داده‌اند که عصری تازه در روابط 2 کشور را آغاز و تلاش کنند به توافقی جدید درباره کاهش زرادخانه‌های تسلیحاتی خود برسند. مهم‌ترین مساله میان 2 کشور دستیابی به توافقی درباره کاهش تسلیحات هسته‌ای راهبردی است. روسیه از تصمیم آمریکا برای آغاز گفتگوهای مربوط به کنترل تسلیحاتی برای دستیابی به توافقی که جایگزین پیمان استارت یک شود، استقبال کرده است. پیمان کنترل تسلیحاتی موسوم به استارت یک توسط میخائیل گورباچف، آخرین رئیس‌جمهور شوروی سابق و جورج بوش پدر، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا امضا شد. به موجب این پیمان روسیه و آمریکا متعهد شدند تعداد کلاهک‌های هسته‌ای خود را دست کم به حدود 6000 کلاهک کاهش دهند. در همین خصوص هم آمریکا 3 عضو غیررسمی باشگاه هسته‌ای جهانی و دارنده تسلیحات هسته‌ای یعنی هند، پاکستان و اسرائیل را که تاکنون از امضای پیمان خودداری کرده‌اند، را ترغیب کرده که به این پیمان بپیوندند. رز گاته‌مولر، معاون وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی خود در نشست مقدماتی کنفرانس بازنگری خواستار پیوستن اسرائیل به این پیمان شد.

اما اظهارات گوته مولر در حالی است که آمریکا در قالب قراردادهای هسته‌ای با اسرائیل همواره مانع بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای از تاسیسات هسته‌ای بدون پادمان این رژیم شده است. وی در این نشست تاکید کرد پایبندی جهانی به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای از جمله پایبندی هند، پاکستان، اسرائیل و کره شمالی همچنان یکی از اهداف اصلی آمریکاست. واشنگتن سعی داشت این امر مشتبه شود که پیمان ان.پی.تی اکنون در حال تبدیل شدن به یک مورد مناقشه میان اسرائیل و آمریکاست.

آمریکا در حالی مبادرت به انعقاد توافقنامه هسته‌ای با هند (در سال 2006) و اسرائیل (در سال 2005) نمود که بر اساس بند 6 پیمان کشورهای عضو نمی‌توانند راه‌های انتقال فناوری هسته‌ای به کشورهایی که هنوز به پیمان نپیوسته‌اند را تسهیل کنند.

تعهد قدرت‌های هسته‌ای به انتقال فناوری هسته‌ای به دیگر کشورها نیز در دستور کار کنفرانس بازنگری ان.پی.تی قرار داشت. بر طبق بند 4 پیمان و ماده 31 اساسنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کشورهای دارای فناوری هسته‌ای موظفند زمینه‌های انتقال صلح آمیز انرژی هسته‌ای به دیگر کشورها را فراهم سازند. در پیش‌نویس بیانیه کنفرانس، کشورهای دارای تسلیحات هسته‌ای در تلاش بودند تا با گنجاندن‌ بندی در این بیانیه دستیابی کشورهای در حال توسعه به فناوری هسته‌ای را محدود کنند.

تلاش برای تجدیدنظر در بند 10 پیمان که در صورت امضای آن مجازات‌های شدیدتری را برای اعضا تعیین کند از دیگر مواردی بود که در نهایت با عدم اقبال کشورهای عضو مواجه شد.

بازخوانی چندباره دستورکار نشست که به طور رسمی در آغاز کنفرانس سال آینده بازنگری ان.پی.تی تایید خواهد شد و شامل 3 ستون اصلی پیمان یعنی خلع سلاح، منع تکثیر و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای بود، تطابقی با بیانیه پایانی نداشت. مقایسه بیان آنچه دنبال می‌شد و آنچه محقق شد بیشتر نشان دهنده تجدیدنظری سطحی و ابتدایی بود تا تجدیدنظری ساختاری و اصولی.

چنین تجدیدنظرهایی در کنفرانسی که سعی داشت بر محور خلع سلاح هسته‌ای حرکت کند بیش از هر چیز به سمت محدودسازی استفاده از انرژی هسته‌ای برای کشورهای در حال توسعه بود. چرا که ساختار سیاسی، نظامی و اقتصادی و حتی راهبری آگاهی بخشی و اطلاع‌رسانی جهان کنونی و نابرابری‌های یکسویه موجود در این ساختارها، نظام حقوقی را به نظام سیطره نفوذ و قدرت تبدیل کرده است.

البرادعی که پس از 3 دوره متوالی و 12 سال مدیرکلی بر آژانس، نوامبر امسال با وین وداع خواهد کرد، خود یکی از پایه‌های تثبیت چنین گفتمان هسته‌ای بوده است.

البرادعی با ایجاد ابهام در آینده فعالیت‌‌های هسته‌ای بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران و همچنین تاکید برضرورت پذیرش درخواست‌های غیرحقوقی شورای امنیت و غرب، به صورت غیرمستقیم زمینه فشار بیشتر روی بهره‌برداران جدید از فناوری هسته‌ای را فراهم کرد. چرا که نظام حقوقی مبتنی بر صلح و ثبات به‌دلیل شکاف‌های اقتصادی و بهره‌برداری‌های یکسویه از ساختارهای سیاسی و اطلاع‌‌رسانی و همچنین سوءاستفاده از توانمندی نظامی زمینه جایگزینی نظام سلطه و نفوذ بر ساختارهای حقوقی را ایجاد کرده است.

ارسلان مرشدی