گزیده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز

سکوت انتخاباتی محافظه کاران

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «این ضد فرهنگ است»،«علامت به جامعه»،«ابو مازن در مسیر گدایى»،«سکوت انتخاباتی محافظه کاران»،«روحانیت؛آری- نه یا سکوت؟!»،«چرا اصولگرایان به احمدی نژاد رای می دهند؟»،«ضرورتهای اقتصادی دهه چهارم انقلاب»،«ایجاد سالانه کمتر از 300 هزار شغل در دولت نهم»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.
کد خبر: ۲۵۶۳۱۹

جمهوری اسلامی:این ضد فرهنگ است

«این ضد فرهنگ است»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی اسا که در آن می‌خوانید؛ طبع نظام های حکومتی جمهوری چه از نوع اسلامی و چه غیر آن اینست که مسئولان اجرائی و تقنینی در جریان انتخابات با آرا مردم انتخاب می شوند. به همین دلیل همواره نتیجه انتخابات مورد قبول و تمکین همگان است و اقلیت به آنچه اکثریت نظر داده تن می دهد. طبیعی است که اکثریت نیز باید در چارچوب قوانین عمل کند و به حقوق اقلیت نیز احترام بگذارد.

این واقعیت را نمی توان انکار کرد که همواره در جریان هر انتخاباتی عده ای از کسانی که در معرض انتخاب شدن قرار می گیرند و هواداران آنها به اقداماتی کشانده می شوند که خلاف انتظار است و در مواقع عادی چنان نمی کنند. انتقاد از رقیب اطلاع رسانی های فوق العاده مچ گیری هائی که گاهی غیرعادی و دور از انتظار است و از این قبیل امور که برای جلب آرا خود و منصرف ساختن مردم از رای دادن به رقبا موثرند.

تا اینجا تقریبا طبیعی هر انتخاباتی در چارچوب نظام های حکومتی جمهوری است . ولی عبور از مرزهای قانونی و اخلاقی و ارتکاب اقداماتی که تحت عناوینی از قبیل تخریب قابل تعریف هستند در چارچوب های نظام حکومتی جمهوری و مقررات معمول در انتخابات قانونی نمی گنجد. هنگامی که اقدامات نامزدهای انتخاباتی و حامیان آنها از چارچوب ها خارج می شود و به بداخلاقی و تخریب می انجامد فضای جامعه از یکطرف به جای آنکه پر از شور انتخاباتی شود دچار التهاب و تشنج می شود و از طرف دیگر به آلودگی هائی از قبیل فریب مبتلا می گردد. در چنان وضعیتی چه بسا نتیجه انتخابات تابع فضای آلوده شود و ارزش و اعتباری که باید به دلیل برآمدن از آرا اکثریت داشته باشد را از دست بدهد. در آن صورت این اکثریت واقعی نیست که پیروز انتخابات است بلکه یک موج زودگذر است که جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده و بهیچوجه نمایانگر نگاه واقعی مردم نیست.

برای آنکه چنین عارضه ای گریبانگیر جامعه نشود باید فضای انتخاباتی همواره اخلاقی باشد. هرگز نباید اجازه داده شود تخریب جای انتقاد را بگیرد. این واقعیت را هم نمی توان انکار کرد که انتقاد لازمه هر انتخاباتی است زیرا رقبا اصولا با این فلسفه به رقابت می پردازند و میخواهند جای همدیگر را بگیرند که به عملکردها انتقاد دارند. لکن انتقاد باید منصفانه باشد و هیچکس به خود اجازه ندهد از چارچوب انصاف خارج شود.

رعایت این امور در نظام جمهوری اسلامی از سایر نظام های حکومتی الزامی تر است . زیرا علاوه بر الزامات انتخابات و اقتضائات اخلاق انسانی تعالیم دینی نیز رعایت انصاف را لازم می دانند و فلسفه وجودی نظام جمهوری اسلامی فراهم ساختن زمینه های عمل به اصول اخلاقی و تحقق ارزش های مرتبط با کرامت انسانی است . کسانی که فکر می کنند نظام جمهوری اسلامی را به هر قیمتی حتی پایمال نمودن اخلاق و انصاف و کرامت انسانی باید حفظ کرد نباید در این نکته تردید نمایند که در آنصورت فقط ظاهر و پوسته این نظام را حفظ خواهند کرد و باطن و محتوای آنرا فدای خواسته های خود می کنند و این خسران بزرگی است .

متاسفانه این روزها در عرصه تبلیغات انتخاباتی با صحنه های عجیبی مواجه هستیم که بهیچوجه متناسب با شئون نظام جمهوری اسلامی نیست . چهار نفر را شورای نگهبان که مرجع قانونی تشخیص صلاحیت است برای احراز مسئولیت ریاست جمهوری واجد صلاحیت دانسته و اسامی آنها را به اطلاع عموم رسانده است . رهبر معظم انقلاب نیز فرموده اند این افراد صالحند و مردم از میان آنها اصلح را پیدا کنند و با آرا خود او را به عنوان مسئول اجرائی کشور انتخاب نمایند.

رفتاری که این روزها در بعضی مطبوعات کشور ما و توسط بعضی فعالان سیاسی با این اشخاص می شود نه تنها در خور افراد صالح نیست بلکه گاهی حتی تناسبی با افراد مجرم و مفسدهم ندارد! ما چگونه می توانیم با این قبیل رفتارها ادعا کنیم طرفدار یک نظام حکومتی اسلامی هستیم
آیا اسلام اجازه می دهد به کسانی که بخش عمده ای از عمر خود را به مبارزه علیه رژیم فاسد شاهنشاهی و دفاع مقدس و خدمت به نظام اسلامی گذرانده اند اهانت کنیم و آنها را یزید و ابن زیاد و عمر سعد و عمروعاص بدانیم ! آیا اسلام این اجازه را به ما داده است که رنگ سبز را رنگ لجن بدانیم ! آیا اسلام به ما دستور داده است استفاده از شال سبز را که علامت انتساب به آل رسول الله است نشانه ضدیت با اسلام و قرآن و نظام اسلامی و همانند قرآن سر نیزه کردن بدانیم حتی به همین اقدامات نیز اگر کسی انتقاد دارد حق دارد انتقاد کند اما اهانت چرا انکار فضیلت شال سبز و انتساب رنگ سبز به آل رسول الله چرا حتی انکار سیادت فردی که از خانواده های اصیل سادات است چرا دروغ پردازی و لجن پراکنی علیه کسانی که امام به آنها ابراز علاقه کرده است چرا اگر امام خمینی در یک تذکر به کسی ایرادی گرفته باشد و در همان تذکر علاقمندی خود به او را نیز با صراحت اعلام کرده باشد چگونه می توان این را نادیده گرفت و آنرا دلیل عدم شایستگی او دانست این رفتارها و قضاوت ها با کدام معیار اسلامی سازگاری دارد آیا به این نکته اندیشیده اید که اگر این قبیل قضاوت ها ملاک تعیین شایستگی و اصل و نسب افراد باشد چه بزرگانی زیر سئوال می روند و چه خسرانی متوجه اساس نظام می شود.

به نظر می رسد این قبیل برخوردها با نامزدهای ریاست جمهوری بدین معناست که کسی حق ندارد در برابر کسی که اکنون رئیس جمهور است خود را نامزد ریاست جمهوری کند! این یعنی انکار قانون اساسی و انکار جمهوریت نظام و یعنی خلاصه کردن اسلام و نظام در یک فرد! و یعنی حقوق قانونی دیگران را نادیده انگاشتن . اگر چنین اعتقادی دارید اصولا چرا انتخابات برگزار می کنید.

انتخابات یعنی باز گذاشتن عرصه رقابت برای بیان منصفانه انتقادات و رقابت آزاد در چارچوب های قانونی و میدان دادن به مردم برای انتخاب براساس معیارها که لازمه آن ابقا فرد حاکم و یا کنار گذاشتن او و روی کار آوردن فرد دیگر است . اگر قرار باشد کسی که رئیس جمهور است دیگران حق رقابت با او را نداشته باشند پس انتخابات چه معنائی دارد.

به این واقعیت تلخ هم باید اعتراف کنیم که در بیان همه نامزدهای ریاست جمهوری این دوره انتقاد جای خود را به تخریب داده است . اما همراه با اعتراض به آنها باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که این شیوه ایست که حاکمان امروز با توسل به آن و انکار همه دستاوردهای جمهوری اسلامی در دوران قبل از خود به قدرت رسیده اند و در چهار سال گذشته نیز همین شیوه را ادامه داده اند و آنرا به صورت یک فرهنگ در جامعه ما نهادینه کرده اند.

امروز اگر سایر نامزدها به همین شیوه متوسل می شوند ـ که شیوه ناپسندی است ـ در واقع از عملکرد حاکمان 4 سال اخیر و رسانه های حامی آنها نسخه برداری می کنند و رطب خورده منع رطب کی تواند کند، قبول داریم و تاکید می کنیم که این فرهنگ غلط باید منسوخ شود لکن این یک جاده یکطرفه نیست . هر دو طرف باید بپذیرند که تخریب یک روش ضد فرهنگ است و علیرغم بازدهی های به ظاهر مثبت کوتاه مدت برای اشخاص و گروه ها عوارض دراز مدت منفی و سنگینی برای جامعه دارد که دامن گیر اساس نظام نیز می شود. هیچکس نباید به قیمت رسیدن به منافع کوتاه مدت شخصی و گروهی به چنین عوارض دراز مدت سنگینی رضایت دهد.

اعتماد ملی:علامت به جامعه

«علامت به جامعه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اعتماد ملی به قلم حسین عبده‌تبریزی است که در آن می‌خوانید؛ در جامعه‌ای همانند ایران که احزاب حضور قوی ندارند رصد اوضاع جامعه و انتقال پیام برعهده نخبگان حوزه‌های مختلف اجتماعی قرار گرفته است. در حالی‌که در جوامع توسعه‌یافته احزاب برنامه می‌دهند و دانشگاهیان آن را نقد می‌کنند در ایران به دلیل غیبت احزاب یا حضور وضعیت آنها در صحنه سیاست، جامعه دانشگاهی وارد صحنه شده تا خلأ موجود را پر کند. نامه‌هایی که اقتصاددانان امضا و منتشر می‌کنند علامتی است که از سوی این طیف علمی به جامعه منعکس می‌شود. در واقع این نامه‌ها در ذات خود به دنبال آن است که به جامعه نشان دهد اقتصاددانان برای ترسیم آینده بهتر در این حوزه چه نگاهی دارند و چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنند.

اقتصاددانان با انعکاس نظرات خود در قالب نامه‌های دست‌جمعی با عرضه دیدگاه‌های دانشگاهی خود درصدد آن هستند که درک بهتری از فضای اقتصادی به جامعه انتقال دهند.

با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری، این بار نیز اقتصاددانان در یک حرکت جمعی تلاش کردند با انعکاس دیدگاه‌ها به جامعه، علامت دهند که در آستانه انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری دانشگاهیان چگونه فکر می‌کنند و از رئیس‌جمهور آینده چه انتظاراتی می‌رود.
نامه فوق که در حساس‌ترین شرایط منتشر شده خلاف نامه‌های قبل حاوی یک نکته تازه است و آن حضور نماینده‌های غله‌های فکری در جمع امضاکنندگان است.

چنین حرکتی نشان می‌دهد که دیدگاه‌های نحله‌های فکری به هم نزدیک شده و همانند بسیاری از کشورهای در اصول با هم منطبق است. این نامه می‌تواند سرآغاز اندلوژی‌زدایی از علم اقتصاد باشد به‌طوری‌ که همانند کشورها و توسعه‌یافته اقتصاد در اصول مبتنی بر علم باشد اما در نحوه اجرا می‌تواند با تکیه بر مکتب پیش رود.

علامت به جامعه

البته برای رسیدن به چنین جایگاهی به یقین میان ایران و کشورهای توسعه‌یافته فاصله چندانی وجود دارد. در کشورهای پیشرفته به‌دلیل شفافیت حاکم، نگاه به موازین حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد اصولی و علمی است. در ایران گرچه فاصله زیاد است اما حرکت‌های جمعی می‌تواند نویدبخش رسیدن به چنین هدفی باشد. هدفی که در آن اقتصاددانان فارغ از گرایش‌های سیاسی و رویکردهای علمی با توافق بر اصول پایه‌ای مردم را به‌طور درست در جریان اوضاع بخش تخصصی خود قرار دهند و به آنان علامت‌های درستی بدهند تا مردم با تکیه بر آن به ترسیم آینده خود بپردازند. اگر از این زاویه به انتشار نامه‌های اقتصاددانان یا دیگر دانشگاهیان نگاه کنیم می‌توانیم آن را حرکتی مبارک در جهت پیوند میان نخبگان دانشگاهی و بدنه جامعه توصیف کنیم. پیوندی که جامعه را با طرز تلقی‌ها و نگاه دانشگاهیان آشنا می‌کند.

بنابراین انتشار این نامه را نباید سیاسی تلقی کرد و به اعتقاد من نباید طرف مخاطب را نیز کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری فرض کرد زیرا در شرایط کنونی و در فرصت محدود به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیداها توانایی آن را ندارند که برنامه‌های خود را با متن تهیه شده تطبیق دهند و حتی شاید در برخی جزئیات بحث وجود داشته باشد. اما اگر از منظر کلی به این نامه نگاه شود اقتصاددانان به عنوان بخشی از جامعه علمی کشور دیدگاه‌های خود را در رابطه با حوزه مورد تخصص خود برای مردم تبیین کرده‌اند.

کیهان:ابو مازن در مسیر گدایى

«ابو مازن در مسیر گدایى» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حمید امیدی است که در آن می‌خوانید؛پنجشنبه گذشته، تنها ده روز پس از دیدار نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی با باراک اوباما، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به کاخ سفید رفت تا با رئیس جمهور آمریکا درباره آنچه «روند صلح خاورمیانه» خوانده می شود به گفتگو بنشیند. هر چند ظواهر امر و چهره بیرونی مذاکرات نشان از تلاش مقامات دولت آمریکا برای توقف شهرک سازی یهودی و موافقت رژیم صهیونیستی با تشکیل دولت مستقل فلسطینی دارد، اما نگاهی به شخصیت سیاسی طرفین مذاکره یعنی نتانیاهو و  محمود عباس روشن می سازد که «مذاکرات صلح» با میانجیگری آمریکا به سرانجام نخواهد رسید و کاخ سفید به نفع رژیم صهیونیستی اهداف دیگری را در این ماجرا دنبال می کند.

بنیامین نتانیاهو رئیس حزب افراطی لیکود است. آنان اساسا با طرح  تشکیل دولت فلسطینی مخالفند. افراطی گرایی لیکود تا حدی است که حتی با بکارگیری کارگران فلسطینی از کرانه باختری و نوار غزه در بخش صهیونیست نشین فلسطین اشغالی به شدت مخالفت می کنند. آنها هم چنین طرح «نقشه راه» را به علت آنچه که آن را «نبود شریک فلسطینی قانونی» نامیده  رد کرده و آن را طرحی فرسوده می خواندند. پیش از سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به واشنگتن، روزنامه اسرائیلی جروز الم پست در گزارشی اعلام کرد که نمایندگان احزاب راستگرای پارلمان به نتانیاهو هشدار داده بودند که به هیچ وجه در خصوص تشکیل دولت فلسطینی موافقت نکند.

اما محمود عباس کیست؟ رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین که پس از مرگ یاسر عرفات با حمایت و دخالت آمریکا به این سمت رسید یک بهایی زاده است. چندی پیش پایگاه خبری عرب تایمز پرده از این واقعیت برداشته و به معرفی ریشه خانوادگی وی پرداخت. نام اصلی ابومازن «محمود میرزاعباس» است. وی در خانواده ای کاملا بهایی متولد شده و «عباس افندی» پدر بزرگ او ملقب به «عبدالبهاء» از مهمترین  به اصطلاح شخصیت های تاریخ حزب ضاله بهائیت به شمار می آید. هرچند که عباس خود را مسلمان سنی مذهب می خواند و ادعای بهایی بودنش را توطئه موساد(!) قلمداد می کند، اما به هر تقدیر از مشروعیت و مقبولیت لازم بین فلسطینیان برخوردار نیست. عباس  که در راس یک دولت غیرقانونی قرار گرفته عملا نماینده صاحب اختیار مردم فلسطین به حساب نیامده و قدرت رهبری مقتدرانه و نفوذ بین فلسطینی ها را نیز ندارد.

آمریکا متحد دیرینه اسراییل است. تمام رؤسای جمهور آمریکا با حمایت لابی صهیونیستی به کاخ سفید راه یافته اند و اصولا قرار نیست چیزی در برنامه دولتمردان آمریکا گنجانده شود که حتی اندکی با منافع سلطه جویانه و توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی منافات داشته باشد. نگاهی به گوشه هایی از نتایج این دیدار پرده از  اهداف پنهانی آن کنار می زند؛
اوباما در مذاکره با عباس از وی می خواهد تا تلاش کند خشونت علیه اسراییل و تحریک مبارزان فلسطینی پایان پذیرد. درست همزمان با حضور ابومازن در کاخ سفید و زمانی که دست در دست اوباما از صلح دم می زدند، نیروهای نظامی اسراییل با هدایت، همراهی و کمک پلیس تشکیلات خودگردان، «عبدالمجید دودین» یکی از فرماندهان جنبش جهاد اسلامی فلسطینی را به شهادت می رسانند. محمود عباس که به فرمانبرداری بی چون و چرا معروف است، در واکنش به اظهارات رئیس جمهور آمریکا هیچ سخنی در دفاع از حق مقاومت فلسطینیان در برابر تجاوزات و حملات رژیم صهیونیستی بر زبان نمی آورد و تنها بر پایبندی تشکیلات خودگردان به تعهدات وارد در «نقشه راه» تاکید می کند.

براساس گزارش های منتشر شده توسط نزدیکان ابومازن، این سفر نه تنها هیچ موفقیتی به دنبال نداشته بلکه بار دیگر محمود عباس تحت فشار مجدد دستگاه دیپلماسی آمریکا قرار گرفته تا امتیازدهی بیشتری کرده و خود را برای تکرار مذاکرات-بی ثمر- صلح با نتانیاهو آماده کند. همان فشاری که پیش از این در دولت بوش باعث شده بود تا وی پای میز مذاکره با اولمرت بنشیند که البته نه تنها صلحی در نگرفت بلکه فاجعه خونبار غزه در جنگ 22 روزه را نیز با حمایت تشکیلات خودگردان و حکومت های خود فروخته منطقه به دنبال داشت.

واقعیت آن است که وعده های دولت اوباما برای تشکیل کشور فلسطینی، توخالی است. دولت افراطی و راست گرای صهیونیستی هرگز حاضر نخواهد شد کشوری فلسطینی را در کنار خود بپذیرد. سخنگوی دولت صهیونیستی پس از دیدار هفته گذشته نتانیاهو با اوباما، بارها به صراحت درباره سیاست شهرک سازی و اسکان دهی صحبت کرده است. در حال حاضر تعداد یهودیانی که برخلاف قوانین بین المللی به زور بخش هایی از ساحل غربی رود اردن را اشغال کرده و در آنجا سکونت گزیده اند به 300 هزار نفر می رسد. اکثر اسکان یافتگان در شهرک های جدید، یهودیان بنیادگرایی هستند که معتقدند کتاب آسمانی عهد عتیق به آنها این حق را می دهد که در محل ساحل غربی جای نیاکانشان را پر کنند!

اعلام بیت المقدس به عنوان پایتخت ابدی اسراییل از سوی نتانیاهو نیز بر این مسئله صحه می گذارد که رژیم صهیونیستی همچنان در مسیر سیاست های اشغالگرانه و یهودی سازی قدس شریف قدم برمی دارد. این اقدامات ثابت می کند که این رژیم هیچ تمایلی به تحقق ثبات و صلح در منطقه ندارد و استمرار حیات چرکین خود را در ایجاد مناقشات و جنگ افروزی می بیند.

هر چند تمام قطعنامه های شورای امنیت، بیت المقدس را یک منطقه اشغالی قلمداد کرده و براساس آن تمام اقداماتی که اشغالگران در این شهر انجام می دهند غیر قانونی محسوب می شود، اما ساخت شهرک های جدید یهودی نشین و تصرف املاک و منازل فلسطینیان همچنان ادامه دارد. براساس آمار و ارقام اعلام شده 160 هزار فلسطینی در بیت المقدس به خاطر تخریب منازلشان توسط رژیم صهیونیستی بدون مسکن و مأوی زندگی می کنند.

همچنین حکم تخلیه حدود 1100 خانه دیگر فلسطینی در این شهر صادر شده است. به علت مخالفت اشغالگران با احداث مدارس عربی نیز بیش از 10 هزار دانش آموز از ادامه تحصیل محروم شده اند. علاوه بر آن این رژیم برای مصادره اراضی اطراف بیت المقدس به منظور جداسازی این منطقه از مناطق فلسطینی و طرح ریزی برای ایجاد یک شهر یهودی تلاش می کند.

شاید اصرار دولت غاصب اسراییل  بر ادامه شهرک سازی و اسکان یهودیان و پیشنهاد دولت آمریکا مبنی بر توقف این روند ظاهرا دو نقطه مقابل هم به نظر آیند ولی در ورای این تقابل ظاهری و خیمه شب بازی ها، اوباما درصدد است ضمن جانبداری از رژیم صهیونیستی، محمود عباس را بدون توجه به مطالبات مردم فلسطین پای میز مذاکره با نتانیاهو بنشاند تا با وقت کشی و کارشکنی، طرح دولت یهودی، تسلط بر کرانه باختری و یهودی سازی قدس، توسط رژیم اشغالگر و باب میل آنان پیش برود.

هم چنین ناظران سیاسی معتقدند که اختلافات ظاهری آمریکا و اسراییل بر سر مسئله شهرک سازی بهانه ای برای گرفتن امتیازات بیشتر از تشکیلات خودگردان و کشورهای عربی منطقه است. دولت آمریکا در تماس با برخی از کشورهای عربی به دنبال آن است تا با جلب نظر و اعلام حمایت علنی آنها از ادامه مذاکرات میان دولت غیرقانونی تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی، زمینه را برای عادی سازی روابط این کشورها با دولت اشغالگر قدس فراهم کند.

از سوی دیگر آمریکا و همچنین برخی از کشورهای اروپایی با اعمال فشار علیه مقاومت تلاش می کنند تا مبارزات مردمی و آزادی خواهانه فلسطینی ها را در تضاد با روند صلح خاورمیانه معرفی کنند. این فشارها پس از پیروزی مقاومت در جنگ غزه شکل مضاعفی به خود گرفته است.

واقعیت آن است که اشغالگران قدس، دولت افراط گرای صهیونیستی و طرفداران پاک سازی نژادی نمی توانند مطامع خود را بر اراده مردم فلسطین تحمیل کنند. روند انتفاضه و مقاومت مردمی فلسطین و پیروزی های چشمگیر حماس نشان می دهد که در آینده ای نه چندان دور عزم و اراده ملت فلسطین پیروز این میدان و رویارویی 61 ساله خواهد بود. بیت المقدس، مقدس تر و بزرگتر از آن است که یهودی(!) شود.

سفر ابومازن به واشنگتن فقط برای ارایه امتیازات بیشتر و چشم پوشی در قبال حقوق فلسطینیان و وقت کشی بود. به قول فوزی برهوم، سخنگوی جنبش حماس؛ «عباس همچنان در مسیر گدایی و شرط بندیهای شکست خورده با دولت آمریکا و دشمن صهیونیستی قدم برمی دارد.»

اعتماد:سکوت انتخاباتی محافظه کاران

«سکوت انتخاباتی محافظه کاران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اعتماد به قلم مصطفی ایزدی است که در آن می‌خوانید؛تجربه انتخابات 30 سال گذشته در ایران، اگر در خاطر نوجوانان نباشد، در اختیار جوانان و میانسالان و کهنسالان به ویژه نزد سیاسیون هست. تصویری از فضای انتخاباتی آن روزها و آن سال ها نشان می دهد قبل از شروع تبلیغات و حتی در زمان تبلیغات، بسیاری از احزاب و گروه ها و ارگان های وابسته به حاکمیت، شهرها را سرشار از پلاکارد و پارچه نوشته و حتی دیوارنوشته می کردند که مضمون آن دعوت مردم به حضور در انتخابات بود. انواع تابلوهای تبلیغاتی، آویزه های پارچه یی، پلاکاردها، تراکت ها و اعلامیه هایی که از طرف شرکت ها، سازمان ها، نهادهای عمومی، شهرداری ها و دستگاه دولتی بدون اینکه نامی از نامزدها بیاورند در کشاندن مردم پای صندوق های رای حکایت داشت. طبیعی است که این نوع فضاسازی مثبت برای جلب افکار عمومی و جذب آرای مردم بسیار نقش داشت و می توانست در افزایش آرای انتخابات موثر باشد. اکنون اما نزدیک به دو ماه است که تاریخ برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری مشخص شده است.

پیش بینی می شد و انتظار هم می رفت که امسال هم فضای انتخاباتی پررنگ تر از گذشته خودنمایی کند، ولی در این روزها که کمتر از دو هفته به روز اخذ رای بیشتر باقی نمانده، هیچ ارگان، نهاد، سازمان و حتی شرکتی دولتی حاضر نشده است یک ورقه یا پارچه یا پلاکاردی به شهر بیاویزد و از طریق آن بدون ذکر نام داوطلبان، مردم را تشویق کند به پای صندوق ها بیایند و به هر کس که تمایل دارند رای بدهند. از آنجا که در دو سه سال اخیر، از برکت تغییرات بسیار گسترده مدیران واحدهای اداری و صنعتی دولتی، همه یکدست و همساز شده اند، علی القاعده این واحدها هیچ دستور واحدی دریافت نکرده اند که از طریق محیط شهری به تبلیغات برای شرکت مردم در سرنوشت خود دامن بزنند و اجازه ندهند انتخابات روز جمعه 22 خرداد با سکوت و بدون شور و هیجان برگزار شود.

اکنون این پرسش اساسی مطرح است که پس این همه پارچه نوشته ها و پوسترها چه شد؟ آن سازمان های تبلیغاتی و فرهنگی که برای دلسوزی و ادای تکلیف و مسوولیت انقلابی، با اسم و آرم هرچه تیر برق و دیوار سفید و تنه درخت را که می دیدند زیر شعارهای گوناگون می پوشاندند کجا هستند و چه می کنند. نکند اینها با صدا و سیما هم هماهنگ اند؟ جالب اینکه در صفحات اول جراید وابسته به جناح راست اما طرفدار دولت نیز با آن همه عناوین خبری، از انتخابات ریاست جمهوری دهم نشانی نیست مگر اینکه بخواهند رقیب را تخریب کنند. فعلاً برای اصحاب رسانه مدعی اصولگرایی، ارائه گزارش های مبالغه آمیز برای ارکان دولت از نان شب واجب تر است، اطلاعات و آماری در این گزارش ها ارائه می شود که نه تنها بسیار تعجب انگیز است، بلکه خارج از توان و ظرفیت یک دولت حجیم مثل دولت های امروز و دیروز ایران است. این سکوت و کم تحرکی تبلیغاتی و جمع آوری بنرها و پلاکاردهای تبلیغاتی اصلاح طلبان، به نظر شما شبهه ناک نیست؟ شاید چند نکته پاسخ این پرسش را بدهد.

1- از آن زمان که نیروهای سیاسی درون حاکمیت به دو جناح تبدیل شد و امروز آنان را اصلاح طلب و محافظه کار می نامند، انتخابات متعددی برگزار شده است. آمار و ارقام نشان می دهد جناح راست یا همان مدعیان اصولگرایی، مجموعه آرای ثابتی دارد و نزدیک به یک سوم آرای واجدین شرایط با یکی دو میلیون کم و زیاد است. این آرای تقریباً تعریف شده و تکلیفی، امسال هم نه تنها بالا نمی رود بلکه به دلیل انتقادات گسترده یی که در پیکره جناح راست درباره عملکرد دولت نهم وجود دارد، مجموعه آرای دو کاندیدای جناح راست، افت قابل ملاحظه یی خواهد داشت. در این شرایط آقایان از افزایش آرای مردم هراسناک هستند، چرا که از 50 درصد سهم نامزد آنها فراتر می رود، به ویژه اینکه در حال حاضر آرای نیروهای طرفدار محافظه کاران، به رغم تلاشی که صورت گرفت تا احمدی نژاد رقیب درون جناحی نداشته باشد، بین دو نفر تقسیم می شود.

2- در مقابل، هر چه طرفداران اصلاحات و نیز کسانی که برای شرکت در انتخابات تردید دارند، بیشتر پای صندوق های اخذ رای بیایند، شانس پیروزی رقیب اصلاح طلبان کمتر است. به همین دلیل محافظه کاران علاقه مندند و سعی می کنند آرای خاموش را بیدار نکنند چرا که می دانند در دوم خرداد 76، این آرای خاموش بود که از وضع موجود خسته شده و خواهان تغییر بودند. لذا با قاطعیت می توان گفت به حرکت درآمدن آرای خاموش، برای جناح طرفدار احمدی نژاد هم مهلک است. اکنون نیز در لایه های جامعه، تحرک رو به افزایشی دیده می شود، به گونه یی که تقاضای تغییر دارد فراگیر می شود. به نظر می رسد، صدای این تغییر را دولتمردان نهم - به دلیل ابزار و سازوکاری که دارند- شنیده اند لذا تصمیم گرفته اند به آن دامن نزنند. از نظر آقایان همه چیز هماهنگ است که این سیاست بی سابقه، موفق از آب درآید و یک بار دیگر بر اسب قدرت سوار شوند. اما جو جامعه، حرف دیگری می زند. 3- تحلیل دیگری وجود دارد، که هواداران دولت نهم، به دلیل نمره بیستی که از روی خودشیفتگی به خود می دهند، آنقدر دچار غرور شده اند که ضروری نمی بینند، برای اخذ آرای بیشتر مردم را وارد صحنه کنند،چرا که می پندارند مردم برای پذیرش آنان از دوش یکدیگر بالا می روند و به اصطلاح برای آنان سر و دست می شکنند. چه بسا آن جمعیت های 30 ، 40 هزار نفری سفرهای استانی، آن هم در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون و یک میلیون و نیم نفری، به حساب صاحبان رای برای رئیس دولت نهم گذاشته شود. اگر چنین تصوری داشته باشند، حق دارند دوران انتخابات را با سکوت سپری سازند.

ابتکار:روحانیت؛آری- نه یا سکوت؟!

«روحانیت؛آری- نه یا سکوت؟!»عهنوان سرمثاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم عبدالله فضیلت خواه است که در آن می‌خوانید؛بعد از یک ماه بحث و گفتگوها و برگزاری چند جلسه رای گیری در جامعتین، یعنی جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین، بالاخره نتیجه ای که حاصل شد نه حمایت از احمدی نژاد بود و نه مخالفت با وی، بلکه بنابر آرای گرفته شده، قرار بر سکوت شد. رای سکوت این دو تشکل عمده و تاثیرگذار بیشتر به علت اختلاف نظرهای درونی در میان اعضا بود که البته چیزی جدید نبود.انتقاد از عملکرد دولت نهم در طی یکی دو سال اخیر تنها به اردوی مخالف اصولگرایان محدود نشده و در میان هم اردویی های این دولت نیز رواج پیدا کرده به نحوی که این گفته مصطفی پورمحمدی «اینکه صرفا بگوییم در دولت مصوبه زیاد داریم که هنر نیست»، تنها یک نمونه از این دست انتقادها بوده است. همین زبان انتقادی در میان هم اردویی های دولت نهم بالاخره راه به جامعتین یافت و توانست بر رای اعضا» تاثیر بگذارد و علی رغم میل دبیر کل های هر دو تشکل، احمدی نژاد نتوانست حمایت رسمی جامعتین را به دست آورد.

نکته نخست قابل توجه، وجود موارد مشابه در هر دو تشکل است; اول- موضوع رای گیری حمایت یا عدم حمایت از احمدی نژاد و نه کاندیدای دیگری، دوم- عدم کسب حد نصاب لازم برای تایید حمایت، سوم- پذیرش سکوت به جای اعلام حمایت از کاندیدایی خاص.مشابهت دیگر در اعلام نظر دبیر کل های جامعتین بوده است به نحوی که آقایان مهدوی کنی و یزدی، هر دو خبر از حمایت اکثریت تشکل خود از احمدی نژاد دادند با این تفاوت که آقای کنی حمایت اکثریت جامعه روحانیت مبارز را به صورتی روشن بیان کرد. از سخنان وی معلوم می شود که حمایت اکثریت مورد نظر وی به معنای اکثریت مطلق یا همان دو سوم نیست.

آقای یزدی همچون آقای مهدوی کنی به صورت روشن و شفاف حمایت اکثریت را بیان نکرد بلکه با اطلاعیه دو خطی خود به نحوی حمایت اکثریت جامعه مدرسین را اعلام داشت که گویا این اطلاعیه نظر جامعه مدرسین را بیان می کند، اما در مصاحبه خبری ایشان معلوم شد که رای گیری در جامعه مدرسین همانند جامعه روحانیت بوده و دو سوم رای لازم برای حمایت از احمدی نژاد به دست نیامده است. رای آن دسته از اعضای جامعتین مخالف با حمایت از آقای احمدی نژاد مسلما دلایلی دارد.

می توان همچون یکی از اعضای اصلی مشارکت، آقای شیرزاد، مدعی شد; «نارضایتی های مردم نسبت به عملکرد دولت احمدی نژاد بی تردید به گوش آقایان رسیده و همین موضوع شرایطی را حاکم کرده است که این اجازه را نمی دهد آنها با طیب خاطر از احمدی نژاد حمایت کنند»، اما بهتر آن است که به جای این گونه بهره برداریها و گمانه زنی ها دو جنبه قابل توجه در سکوت جامعتین مورد بررسی قرار گیرد. جنبه نخست به چگونگی دست یابی جامعتین به سکوت مربوط می شود. در اینجا لازم به ذکر است که با وجود روحانی بودن هر دو تشکل، اختلاف ساختاری مهمی بین آن دو نیز وجود دارد. در واقع، جامعه روحانیت مبارز بیشتر از روحانیون حاضر در تهران به وجود آمده و از این رو، طیفی از روحانیونی را در برمی گیرد که بیشتر با امور جاریه سر و کار دارند و ارتباط نزدیکی با بسترهای عینی و روزمره سیاسی-اجتماعی دارند. از سوی دیگر، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنان که از نامش پیدا است از مدرسین حوزه علمیه قم تشکیل شده و کسانی را در برمی گیرد که بیشتر از بسترهای عینی و روزمره، به درس و بحث و امور مربوط به علوم دینیه توجه دارند.

البته این تفاوت به معنای تفاوتی تام و تمام نیست و به این معنا نیست که اعضای جامعه روحانیت توجهی به مباحث علمی ندارند یا آن که اعضای جامعه مدرسین به مباحث روز بی التفات هستند، بلکه این تفاوت بیشتر ناشی از فضای حاکم بر محیط آنان است. روشن است که شهر قم به عنوان مرکز حوزه علمیه بیشتر محیط درس و بحث بر آن حاکم باشد و در تهران وضعیت به گونه ای دیگر باشد. با توجه به این تفاوت است که سکوت هر دو تشکل به معنای خاص خود و متفاوت از دیگری است. پذیرش سکوت از سوی جامعه روحانیت می تواند بیشتر ناشی از عملکرد دولت و دغدغه های عینی و روزمره باشد، چنان که منتقدین به دولت نهم در این تشکل بیشتر به همین زمینه نظر داشته و سخن گفته اند. از سوی دیگر، سکوت جامعه مدرسین بیشتر حاکی از دغدغه های معنوی است که برخی از علما و مدرسین حوزه دارند و برخی مواقع نیز از سوی آنان ابراز شده است.

این دغدغه ها تا به آن حد است که به گفته آقای محمود جمشیدی، عضو جامعه مدرسین، از مجموع 54 عضو این جامعه رای 24 نفر را در مخالفت با حمایت از احمدی نژاد سوق دهد. بنابر این، دو تشکل اصلی روحانیت از دو جنبه اجرایی و معنوی در رای و نظر اعضای خود به نتیجه سکوت رسیده اند تا با حمایت خود این دو جنبه را تایید کرده باشند. جنبه دوم سکوت جامعتین به ساختار و جایگاه این دو تشکل باز می گردد. در این مورد پرسش اساسی بر این است که; جامعتین چه نوع تشکیلاتی هستند؟ تشکیلاتی حزبی و گروهی یا معنوی؟در حقیقت، این پرسش هر از چند گاه خود را نشان می دهد و به جای بیان جوابی روشن و واضح با ابهام گویی به محاق می رود تا بار دیگر و به مناسبتی دیگر، دوباره مطرح شده و مسئله ساز شود.

این مسئله تا اندازه ای در سخنان آقای ناطق نوری نیز منعکس شده که در انتخاب سکوت به جای حمایت از کاندیدایی خاص بر «نقش پدری» جامعه روحانیت تاکید کرده است. نقشی که آقای ناطق نوری به آن اشاره کرده بیانگر همان موضوع ساختار و جایگاه جامعتین در مجموع تشکلهای موجود در جامعه است.مسئله بر سر این است که ورود این دو تشکل در حوزه سیاسی به چه معنا است، به معنای یک شریک یا پدر معنوی؟ آقای مهدوی کنی همواره بر نقش روحانیت به عنوان «پدری مهربان و دلسوز» در جامعه یاد کرده و به همین دلیل، جامعه روحانیت با وجود آن که به صورت تشکیلاتی عمل کرده اما تا کنون از ثبت در وزارت کشور خودداری کرده است.

دلیل این امر در آن است که به اعتقاد وی، جامعه روحانیت باید «جایگاه خود را به عنوان پدر مردم حفظ کند.» بنابر این اعتقاد، ورود تشکل روحانی به سیاست بر اساس جایگاه و ساختارش نباید همچون دیگر تشکلهای حزبی و جناحی باشد و در عرض آنها قرار بگیرد، بلکه باید به صورت جامع و فارغ از جناح بندی ها باشد. شاید بر اساس همین جایگاه پدر معنوی برای روحانیت است که آقای ناطق نوری می گوید; «مردم را آزاد بگذاریم تا با بررسی معیارها و ملاک های اعلامی فرد مورد نظر خود را آزادانه انتخاب کنند.» هر چند که تمایل دبیر کلهای هر دو تشکل بر حمایت از احمدی نژاد به دخالت مستقیم و مصداقی تشکلهای خود در انتخابات بوده، اما چنین تمایلی بیشتر از آن که تناسبی با ساز و کار پدر معنوی برآید به شان و مرتبه شریک سیاسی و مربوط می شود. در حقیقت، جایگاه پدر معنوی با عدم ثبت یک تشکل در وزارت کشور به دست نمی آید، بلکه به نوع عملکرد آن تشکل مربوط می شود. اکنون، جامعتین خواسته یا ناخواسته در جهتی عمل کرده است که با آن رسالت به عنوان «پدر معنوی» تناسب و سازگاری دارد، هر چند که این عملکرد مغایر خواست و رای اکثر اعضای دو تشکل بوده است.

در حقیقت، جایگاه و شان این دو تشکل در اصل، همین رویه ای است که به وقوع پیوسته و برخلاف آقای شریعتمدار باید گفت، سکوت در اینجا نه تنها «زیبنده جامعه روحانیت» است بلکه هیچ مغایرتی با «اعلام معیارها و ملاکهای انتخاب اصلح» نیز ندارد.این درست همان رویه ای است که مقام معظم رهبری در قبال این انتخابات اتخاذ کرده که در عین نام نبردن و عدم حمایت از کاندیدایی خاص، ملاک و معیارهای انتخاب اصلح را برای مردم بیان کرده است.عملکرد جامعتین در جایگاه پدر معنوی مردم باید همچون عملکرد مقام معظم رهبری باشد که اکنون با انتخاب سکوت به همین سو رو آورده است و به این وسیله می تواند به جای تعیین مصداق، ملاکها و معیارهای انتخاب اصلح را به مردم معرفی کند.

رسالت:چرا اصولگرایان به احمدی نژاد رای می دهند؟

«چرا اصولگرایان به احمدی نژاد رای می دهند؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم امیر محبیان است که در آن می‌خوانید؛تاریخ انقلاب اسلامی ایران فراز و نشیب های زیادی را مشاهده کرده است و مدتهاست که این فراز و نشیب ها سامانمند شده و تغییرات سیاسی به هنگام انتخابات ریاست جمهوری خود را به نمایش می گذارد.  ظهور پدیده ای چون خاتمی در سال 76 و افول وی به همراه گفتمان اصلاحات در سال 84 و متعاقبا ظهور پدیده ای دیگر چون دکتر احمدی نژاد در سال 84 همراه با اوج گیری گفتمان عدالت، شگفتی های جامعه انقلابی ایران است که ظاهرا گذشت زمانی بیش از این می طلبد تا به نوعی آرامش درونی رسیده و وقایع سیاسی پیش بینی پذیر گردد.

احمدی نژاد، شگفتی انتخابات پیشین هر چند در زمره اصولگرایان بود و اساسا از پرتحرک ترین و ثابت قدم ترین آنان به‌شمار می رفت وی هرچند در آن زمان کاندیدای تشکیلاتی جریان اصولگرا شمرده نمی شد ولی فارغ از اما و اگرها،  پرده های اوهام را درید و به عنوان یک واقعیت بر کرسی ریاست جمهوری نشست و در عمل نیز بسیار فراتر از آن شناختی که از او بود، ظاهر شد.

بر اصولگرایان این ناشناختن ظرفیت انفجاری احمدی نژاد را خرده نباید گرفت زیرا جهانیان نیز در وجود احمدی نژاد پدیده ای قابل مطالعه و متفاوت را دیدند که با حرکت های سیاسی خود- فارغ از قضاوت- فضای سیاسی جدیدی را پدید  می آورد.

احمدی نژاد  مدل های زیادی را هم در ساختار و هم در نحوه رفتار سیاسی دگرگون کرد، گروهی از این کار او شادمان شدند و گروهی نگران.
در طول دوران ریاست جمهوری 4 ساله دکتر احمدی نژاد (84 تاکنون) رابطه اصولگرایان با احمدی نژاد، رابطه ای کاملا همگن و یکنواخت نبود، نمی توان ادعا کرد که این رابطه بدون نقش و انتقاد بوده است، اما علیرغم پاره ای از انتقادات که هم در حوزه نگرش کارشناسی و هم کنش سیاسی گاه نرم و گاه سخت به نشریات و رسانه های جمعی رسوخ کرد و همگان شاهد آن بودند نهایتا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری با در نظر گرفتن همه اما و اگرها،اکثریت اصولگرایان بر کاندیداتوری دکتر احمدی نژاد اتفاق کردند، چرا؟
دلایل این همگرایی انتخاباتی چه بوده است؟
آیا این گرایش انتخاباتی به معنای عدول از مواضع انتقادی اصولگرایان بوده است؟
و اساسا منطق این اتفاق آراء چه بود؟

اصولگرایان ظرف چهار سال گذشته در موضع گیری در قبال دکتر احمدی نژاد و دولت وی رویکرد های متفاوتی را اتخاذ کرد، گروهی با تائید مطلق عملکرد دولت، حتی با منتقدان اصولگرای دولت هم صف بندی ایجاد نمودند.
جمعی پر تعداد هم ضمن انتقاد به بعضی از رویکرد ها و یا کارکرد های دولت در مجموع  عملکرد دولت دکتر احمدی نژاد  را قابل دفاع دیده و از انتساب این دولت به اصولگرایان ابراز رضایت می کردند .

در یک جمع‌بندی نهایی روشن شد که اصولگرایان - تشکل های سیاسی و چهره های شاخص - در حمایت از دکتر احمدی نژاد توافق کرده اند.
دلایل حمایت معتقدان غیر منتقد احمدی نژاد از وی آشکار است ولی دلایل حمایت اصولگرایان منتقد از احمدی نژاد که آنان را به حمایت از وی کشاند؛ به شرح زیر است.

1. فرصت برای تکمیل پروژه های دور نخست:
تمامی روسای جمهور فرصت هشت ساله ای را برای تکمیل برنامه ها و  پروژه های خود داشته اند، این حق طبعا برای احمدی نژاد هم محفوظ است.
توده های مردم ما که این فرصت را به همه روسای جمهور داده اند ، چه بسا این فرصت را برای احمدی نژاد هم قائل گردند تا او بتواند کار های نیمه تمام  خود را در دوره دوم به اتمام رساند.

2. فقدان جایگزین در بین اصولگرایان:
کسانی ممکن است معتقد باشند که لزومی به حمایت از احمدی نژاد به دلیل انتقادات نیست، اینان باید آلترناتیوی را برای وی معرفی نمایند. اکنون هیچ جایگزینی قدرتمند و در حد او که جامعه پذیرای آن گردد، وجود ندارد.

3. امکان بالای رای آوردن:
بعضی از افراد ممکن است جایگزین هایی را در میان اصولگرایان معرفی نمایند ولی هم آنان قبول دارند که افراد مطرح شده هر چند شخصیت های محترمی  هستند ولی از احتمال رای آوری بسیار کمی برخوردارند و ریسک سرمایه گذاری بر روی آنان بالاست.
در حالی که احمدی نژاد دارای ظرفیت رای بالایی است.

4. تغییر مدل ها در جهت کارآمدی بیشتر:
احمدی نژاد  با تغییر مدل ریاست جمهوری در کشور از مدل لوکس و تشریفاتی به مدل عملیاتی عملا فضایی را ایجاد کرده است که هر رئیس جمهور آتی اجبارا باید مدل سفر های استانی را تکرار کرده و با تحرکی حداقل در سطح احمدی نژاد عمل نماید و الا عدم تحرک  در کارنامه او به عنوان امتیازی منفی درج خواهد شد.

5.ایستادگی بر سر حقوق ملت ایران:
      مقاومت و استحکام  مواضع احمدی نژاد بر سر دفاع از حقوق ملت ایران بدون شک دستاورد های ارزشمندی برای ایرانیان به ارمغان آورده است، این امر واقعیتی غیر قابل تردید است و نقد ادبیات برگزیده احمدی نژاد ، اگر هم وارد  باشد ، قابل مقایسه با این دستاورد ها نیست. دستاورد هایی که در حوزه حقوق هسته ای و سیاست خارجی قابل مشاهده است.

6. بقای زمینه گفتمانی پیروزی احمدی نژاد:
در سال 84 گفتمان عدالت احمدی نژاد را به قدرت رساند ، اکنون دلیلی وجود ندارد که غلبه این گفتمان از میان رفته باشد، چنانچه کاندیداهای جناح  اصلاح طلب هم در چارچوب همین گفتمان شعار می دهند، احمدی نژاد چهره شاخص گفتمان عدالت است.
لذا با بقای غلبه گفتمانی عدالت، هنوز زمینه مناسب برای بقای احمدی نژاد بر مسند ریاست جمهوری وجود دارد.

7. احیاء دیدگاه های امام خمینی (ره) و ارزش های انقلاب اسلامی:
شعار های احمدی نژاد، شعار های انقلاب و امام است ، این سخنی است که خود از یکی از مهمترین کاندیداهای رقیب شنوده ام و سخنی درست و منصفانه است. احمدی نژاد با ایستادگی بر شعار های امام (ره) و تاکید بر ارزش های انقلاب اسلامی در احیای آنها نقش مهمی داشته است.

8 .بهبود سطح زندگی طبقات مستضعف و محروم:
      اقداماتی چون دادن سهام عدالت با توجه به بازنشستگان و افزایش چشمگیر حقوق آنها یا ... همگی از توجه احمدی نژاد به اقشار ضعیف از لحاظ مالی حکایت دارد. مستضعفان صاحبان اصلی انقلابند و این حمایت ، وظیفه انقلابیون است و نه  منتی بر سر مستضعفین ، احمدی نژاد به این وظیفه توجه جدی  دارد.
 
9. فعال و پر انرژی بودن:
همه افراد، معتقد ، منتقد یا مخالف منصف احمدی نژاد، بر یک نکته اتفاق دارند و آن فعالیت بی وقفه اوست.
برای یک رئیس جمهور فعالیت مثمر ثمر که تمامی تیم او را نیز به حرکت درآورد، نکته مثبتی است که احمدی نژاد واجد آن‌است.

10.خطرات ناشی از پیروزی رقبا:
تمامی کاندیداهای تائید شده ، شخصیت های محترمی هستند که زندگی را بر سر دفاع از ارزش های انقلاب قرار داده اند، ولی نگرانی هایی در مورد پاره ای از حامیان رادیکال وجود دارد که چه بسا هزینه هایی را بر کشور تحمیل نمایند، اصولگرایان بر آنند که ریسک این تغییر هزینه زا را نباید پذیرفت.

11. ترجیح نکات مثبت بر نکات مورد انتقاد:
اصولگرایان به غیر قابل انتقاد بودن احمدی نژاد باور ندارند. دولت  احمدی نژاد هم در پرونده خویش هم دارای نکات منفی و هم نکات مثبت ولی در یک جمع‌بندی نهایی اصولگرایان بر این باورند که نکات مثبت دولت احمدی نژاد بر نکات منفی ترجیحی غیر قابل انکار دارد.

12 .اعلام رضایت مقام معظم رهبری از کارکرد دولت نهم:
شکی نیست که مقام معظم رهبری در مواردی متعدد از دولت دکتر  احمدی نژاد به‌دلیل کارکرد های مثبت و از خود وی به صورت ویژه تقدیر کرده اند ، هر چند این حمایت ها معنای حمایت انتخاباتی ندارد ولی همین رضایت از کارکرد دولت برای اصولگرایان شاخصی است که حمایت انتخاباتی آنها را به دنبال دارد.

در نهایت با اتکاء به شاخص هایی که ذکر شد اصولگرایان برحمایت از دکتر محمود احمدی نژاد  پای فشرده و او را به عنوان کاندیدای خود معرفی کردند؛ حمایتی که می تواند و باید برای هر دو طرف تعهداتی مشترک به آرمان های مورد اعتقاد اصولگرایان و نیز همکاری نزدیک تر را به‌دنبال داشته باشد.

دنیای اقتصاد:پرسشی درباره مفهوم تعاون از نامزدهای ریاست جمهوری

«پرسشی درباره مفهوم تعاون از نامزدهای ریاست جمهوری»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم غلامرضا سلامی است که در آن می‌خوانید؛با اینکه 30 سال از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد، به نظر می‌رسد هنوز دست‌اندرکاران حکومت در مورد مفهوم تعاون به یک اجماع کلی دست نیافته باشند‌.

دلیل اثبات این ادعا سهم اندک بخش تعاون در اقتصاد کشور می‌باشد‌. این سهم اندک به‌رغم تلاش حامیان، برای سامان دادن تعداد زیادی از فعالیت‌ها در شکل شرکت‌های تعاونی به‌دست آمده است. فعالیت‌هایی که در اساس می‌توانستند در قالب اشکال دیگرحقوقی غیر از تعاونی انجام شوند.

برای مثال، اگر چند نفر علاقه‌مند باشند تا برای رفع‌نیاز خود اقدام به ساخت واحد مسکونی نمایند، این‌کار را می‌توانند در قالب مشارکت مدنی‌، شرکت با مسوولیت محدود‌، شرکت سهامی خاص و شرکت تعاونی انجام دهند. از آنجا که نفس اقدامات اشخاص درجهت هم افزایی عوامل در اختیار برای انجام نیتی مشروع، فی نفسه تعاون محسوب می‌شود، از این‌ رو ماهیت عمل باید مورد توجه قرارگیرد تا شکل حقوقی آن. یعنی اگر قراراست دولت از رویکرد مردم به مفهوم تعاون برای ساخت مسکن حمایت کند، در این‌صورت شکل حقوقی مشارکت آنها نباید بر محتوای عمل آنها رجحان داده شود (موضوعی که در سال‌های اخیر برای بالانشان دادن سهم بخش تعاون، به‌شدت پی‌گیری می‌گردد). اتفاقا در مثالی که زده شد، برخلاف نظر دست اندرکاران، شکل مناسب برای تولید واحد مسکونی، مشارکت مدنی یعنی قراردادهای مبتنی برماده 10 قانون مدنی برای تولید مسکن در اندازه محدود می‌باشد.

تجربه 50ساله اخیر کشور نشان داده است که ساخت‌وساز مسکن در بخش غیر دولتی در کشور در قالب مشارکت مدنی، کارآمدترین و بی‌دردسرترین شکل حقوقی برای این فعالیت بوده است. روشن است که تولید مسکن در ابعاد بزرگتر نیاز به ساختار حقوقی دیگری از جمله شرکت سهامی خاص و در نهایت شرکت سهامی عام دارد.

با توجه به حجم زیاد دعاوی حقوقی مطرح در دادگستری در مورد شرکت‌های تعاونی مسکن در مقابل دعاوی نسبتا کمتر درباره مشارکت‌های مدنی و انواع دیگر اشکال حقوقی باید گفت که این نوع از شکل کار پردردسرترین اشکال برای ساخت و ساز مسکن در کشور به‌شمار می‌آید.

از طرف دیگر به دلایل زیر ساختار شرکت تعاونی برای تمامی فعالیت‌های اقتصادی از جمله تولید مسکن ناکارآمدترین ساختار محسوب می‌شود‌:
1- مهم‌ترین اصل شرکت‌های تعاونی یعنی یک رای برای هرعضو صرف نظر از تعداد سهام آنها با مهم‌ترین اصل علم اقتصاد یعنی تصمیم گیری عقلایی در تضاد بوده و از این رو مانع تجمیع عوامل تولید یعنی کار و سرمایه می‌گردد و فقط در هنگامی کاربرد دارد که شرکا همگی در یک سطح تخصص و توانایی از نظر نیروی کار یا میزان سرمایه باشند.

2- تصمیم‌گیری در شرکت‌های تعاونی به دلیل یکسان بودن توان کار یا سرمایه همه اعضا در شرکت غالبا با اشکالات جدی روبرو است؛ زیرا رسیدن به بهترین تصمیم در یک بنگاه اقتصادی با تشتت آرا ناشی از سلایق مختلف تقریبا غیرممکن است‌.

3- به دلیل ایرادات فوق شرکت‌های تعاونی فقط در اندازه‌های کوچک و در بین اعضای یک خانواده یا گروهی از افراد که فقط در گرفتن امتیاز از دولت وجه اشتراک دارند‌، قابل راه اندازی می‌باشند‌، از نمونه‌های قابل ارائه در این زمینه می‌توان به شرکت‌های تعاونی خانوادگی کشاورزی و دامپروری و تعاونی مسکن کارکنان وزارتخانه و موسسات و شرکت‌های دولتی اشاره کرد.

با چنین محدودیت‌هایی بدون تردید افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور تا آخر برنامه پنج ساله پنجم که در سیاست‌های کلی اصل 44 و قانون اجرای آن به آن تصریح و تاکید شده است، غیرممکن به نظر می‌رسد. برای آنکه روشن شود 25درصد از اقتصاد کشور چه میزان است، آیا در محدوده مضیق شرکت‌های تعاونی می‌گنجد یا خیر، به چند عدد و رقم اشاره می‌گردد. تولید ناخالص داخلی یعنی میزان ارزش افزوده ایجاد شده در کشور در حال حاضر حدود 360هزارمیلیارد تومان می‌باشد که 25درصد آن یعنی سهمی که قرار است توسط بخش تعاون ایجاد شود بالغ بر 90هزارمیلیارد تومان خواهد بود اگر قرار باشد این ارزش افزوده از اشتغال تعدادی از هموطنان ما در تعاونی‌های کشاورزی و کار و پیشه ایجاد شود و با فرض آنکه متوسط حقوق و دستمزد افراد شاغل در بخش تعاون همراه با سود کار تولیدی آنها در هرماه 600هزارتومان و سالانه 9‌میلیون تومان باشد در آن صورت تعداد افرادی‌که قرار است طی 5 سال در شرکت‌های تعاونی به عنوان عضو و نیروی کار درگیر شوند‌، متجاوز از 10میلیون نفرخواهد بود که به مراتب بیشتر از نیروی کار شاغل در تمامی بنگاه‌های اقتصادی کشور که مالکیت در آنها به صورت انفرادی نیست‌، برآورد می‌شود.

باید توجه داشت که تنها تعریف در مورد شرکت‌های تعاونی در مقررات موجود کشور تعریف مندرج در ماده 2 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال 1350 می‌باشد که طبق این تعریف‌:
«شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی‌های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خود یاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح است، تشکیل می‌شود».

ازتعریف فوق چنین برمی‌آید که‌:
اولا – شرکت برای رفع نیازمندی‌های مشترک اعضا به‌وجود می‌آید.
ثانیا – خودیاری و کمک متقابل و همکاری اعضا در شرکت از ضروریات تشکیل آن است‌.

بنابراین‌:
1 - ساختن مسکن برای دیگران (غیرازاعضا) در تعاونی‌های مسکن ممکن نیست‌.
2 - تجهیز منابع از غیر عضو و اعطای اعتبار به غیرعضو از طریق تعاونی‌های اعتبار امکان پذیر نمی‌باشد.
3 - نیروی کار غالب در شرکت‌های تعاونی کار و پیشه مانند تعاونی‌های صنایع دستی، صنایع کوچک‌، تهیه و توزیع و صیادان خود اعضا هستند و استخدام (ازدیدگاه طراحان شرکت‌های تعاونی استثمار) دیگران موضوعیت خود را از دست می‌دهد.
4 - توسعه تعاونی‌های مصرف محلی و گسترش آن در سطح منطقه‌ای و ملی با فلسفه تعاون یعنی عدم حاکمیت سرمایه منافات دارد. از این رو این شرکت‌ها قاعدتا نباید از محدوده کوچکی فراتر روند.

طرفداران وطنی شرکت‌های تعاونی (نه بخش تعاون) معتقدند که امکان توسعه برای این شرکت‌ها تا حد بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد و همواره مثال‌هایی در مورد ابعاد شرکت‌ها و بانک‌های تعاونی کشورهای پیشرفته صنعتی در چنته دارند. برای مثال می‌گویند، دلیلی برای اینکه یک موسسه تعاونی، اعتبار تا حد بزرگترین بانک کشور پیش نرود، وجود ندارد و این موسسات می‌توانند در قالب بانک تعاونی، منابع لازم را از غیر اعضا تجهیز و این منابع را در اختیار غیر اعضا نیز قرار دهند. (بانکداری متعارف در نظام‌های سرمایه‌داری) این برداشت طرفداران توسعه شرکت‌های تعاونی نه تنها با تعریف پذیرفته شده در فرهنگ تعاون و قانون مربوط منافات دارد، بلکه با نگرش طراحان اصل 44 قانون اساسی (مرحوم دکتر بهشتی و همفکران ایشان) نیز در تضاد است‌. زیرا اگر قرار باشد ماهیت کار شرکت‌های تعاونی با شرکت‌های سهامی و انواع شرکت‌های دیگر یکسان باشد در آن صورت و با این نگرش به بخش تعاون لزومی به تخصیص یک بخش از اقتصاد کشور به آن وجود نداشت یا در صورت اصرار، در اصل 44 باید یک بخش به شرکت‌های دولتی‌، یک بخش به شرکت‌های تعاونی و یک بخش به شرکت‌های سهامی خاص و عام و سایر انواع شرکت‌ها‌، اختصاص می‌یافت و برای هریک وزارتخانه مستقلی تشکیل می‌گردید و سهم هریک نیز مشخص می‌شد.

آنچه که این دوستان را به این برداشت اشتباه رهنمون گشته، تداخل اصل 43 و 44 قانون اساسی در ذهن آنها می‌باشد. طبق بند 2 اصل 43 قانون اساسی نظام قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند، ولی وسایل کار ندارند، درشکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر به عنوان یکی از راهکارهای دستیابی به اهداف اقتصادی و عدالت اجتماعی نظام مطرح می‌باشد. بدیهی است ساختار شرکت‌های تعاونی برای اجرای چنین راهکاری بهترین قالب به شمار می‌آید.

ولی مشکل از آنجا آغاز می‌شود که آنها، بخش تعاون که دراصل 44 چنین مشخص شده است را دنباله طبیعی اصل 43 تلقی می‌کنند‌:
«بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.»
البته این وظیفه شورای محترم نگهبان است که این اصل از قانون اساسی را به درستی تفسیر کند، ولی استنباط منطقی از عبارت فوق از دو حال نمی‌تواند خارج باشد:
الف – کلمه شامل در این عبارت را به عنوان احصاء‌کامل بخش تعاونی در قالب شرکت‌ها و موسسات تعاونی تلقی کنیم‌.
ب – کلمه شامل به معنای متعارف آن ترجمه شده و بخش تعاون را به عنوان یک بخش کلان اقتصاد در برگیرنده تمامی نهادهایی (و از جمله شرکت‌های تعاونی) که قادر به تحقق اهداف متعالی تعاون هستند‌، تفسیر نماییم.

اگر حالت اول پذیرفته شود در آن صورت به دلایل پیش گفته و با توجه به محدودیت‌های ذاتی شرکت‌های تعاونی (مطابق با تعریف آن)‌، آنگاه بحث سهم 25درصدی بخش تعاون در اقتصاد را باید فراموش کرد و چنانچه با پذیرش این شق به این کار اصرار داشته باشیم (که ظاهرا اصرار داریم) در آن صورت ناچار خواهیم بود اشخاص دنبال رانت را به ایجاد شرکت‌های به ظاهر تعاونی ترغیب نموده و از این طریق منابع کشور را این بار تحت این عنوان اتلاف نماییم. ولی درصورتی‌که حالت دوم پذیرفته شود آنگاه با توجه عمیق‌تری به مفهوم تعاون‌، شرکت‌های تعاونی را فقط به منظور اجرای اصل 43 از طریق قراردادن وسایل کار در اختیار تمام کسانی که قادر به کارند؛ ولی وسایل کار ندارند‌، مورد حمایت قرار می‌دهیم‌. یعنی از طریق اعطای وام بدون بهره یا در هر راه مشروع دیگری به تعاونی صیادان قایق‌، وسایل ماهیگیری‌، به تعاونی کشاورزان تراکتور و کمباین به تعاونی صنعتگران ماشین‌آلات و تجهیزات به تعاونی روستاییان دار قالی‌بافی و مواد اولیه و‌..... کمک می‌کنیم. در چنین فرضی شرکت‌های 7 نفره خانوادگی و تعاونی‌های اعتبار اعطا کننده وام به غیرعضو و تعاونی‌های مصرف که در آنها خرید برای عموم آزاد است‌. تعاونی‌های تولید که ده‌ها برابر بیشتر از اعضای کارگر در اختیار دارند و‌..... را در عداد شرکت‌های عضو بخش خصوصی تلقی کرده و در مقابل شرکت‌های عمومی (سهامی عام) مثلا با 30درصد سهام سهامداران عمده و 70درصد سهام متعلق به عموم مردم را جزو بخش تعاون محسوب خواهیم کرد.

از نظر منطقی یک شرکت تعاونی دامپروری که اعضای آن را پدر و مادر و چند فرزند و برادر و خواهر تشکیل می‌دهند و صرفا بخاطر شکل حقوقی موسسه از انواع امتیازات از قبیل زمین، وام ارزان و غیره برخوردار شده است بیشتر به بخش خصوصی تعلق دارد تا به بخش تعاونی و در مقابل یک شرکت سهامی عام کشت و صنعت با ده‌ها هزار نفر سهامدار جزء و چند نفر سهامدار عمده با نسبت سهام 70 و 30 درصدی به مفهوم متعالی تعاون نزدیک‌تر است‌. اگر تجهیز منابع از طریق جمع‌آوری سرمایه‌های کوچک به منظور راه‌اندازی یک فعالیت بزرگ اقتصادی را در چارچوب مفهوم متعالی تعاون معنی کرده و بخشی از امکانات قانونی متعلق به بخش تعاون به منظور حمایت از این گونه شرکت‌های سهامی عام بکاربرده شود در آن صورت هم می‌توان با حفظ معیارهای عقلایی مربوط به علم اقتصاد، موتور توسعه کشور را پرسرعت‌تر کرد و هم می‌شود که بیش از 25درصد از تولید ارزش افزوده کشور را به این بخش اختصاص داد و بالاخره‌ میلیون‌ها تن از اقشار متعلق به دهک‌های پایین درآمدی را در تولید و درآمد ملی سهیم نمود. این‌گونه شرکت‌ها به صورتی مدبرانه در جزء 9 بند ب سیاست‌های کلی اصل 44 که در خرداد 1384 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید، به شرح زیر پیش بینی شده است‌:
«امکان تاسیس تعاونی‌های جدید در قالب شرکت‌های سهامی عام با محدودیت مالکیت هریک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می‌کند‌، فراهم شود».
پس از ابلاغ این سیاست‌ها انتظار این بود که نوعی از شرکت سهامی عام با نسبت سهام محدود، مثلا 30درصد سهامداران موسس و 70درصد بقیه مردم و محدودیت درصد سهام موسسین هریک تا 10درصد (مانند بانکهای خصوصی) و سایر سهامداران تا یک صدم درصد، طراحی شود و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد؛ ولی متاسفانه مشاهده می‌شود طرفداران شرکت‌های تعاونی (نه بخش تعاون) در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 شرکت‌های سهامی عام مورد نظر این سیاست‌ها را به شکل زیر تعریف کردند‌:

«شرکت تعاونی سهامی عام نوعی شرکت سهامی عام است که بارعایت قانون تجارت و محدودیت‌های مذکور در این قانون تشکیل شده باشد.»
از این تعریف معلوم نیست که شرکت‌های تعاونی سهامی عام مورد نظر مشمول محدودیت‌های شرکت‌های سهامی عام مندرج در قانون تجارت هستند یا محدودیت‌های شرکت‌های تعاونی شامل حال آنهاست‌. پاسخ این ابهام درفصل سوم قانون با ابهامات دیگری داده شده است‌. طبق ماده 12 هرشخص حقیقی نمی‌تواند بیش از نیم درصد سهام شرکت‌های تعاونی سهامی عام را دارا باشد و حداکثر سهم هرشخص حقوقی خصوصی در این شرکت‌ها 5درصد تعیین شده است‌.

ولی ابهامی که در اینجا باقی می‌ماند (حداقل از نظر نگارنده) آنست که آیا محدودیت یک رای برای هر تعداد از سهام یک سهامدار در این نوع شرکت‌ها وجود دارد یا خیر؟ ولی چه پاسخ این ابهام مثبت باشد یا منفی ماده 10 قانون اخیرالذکر مقررکرده است که اشخاص غیر عضو می‌توانند تا سقف 49درصد در شرکت‌های تعاونی با امکان اعمال رای حداکثر تا 35درصد کل آرا و تصدی کرسی‌های هیات مدیره به همین نسبت‌، سهامدار باشند.
حال با توجه به تبدیل شرکت سهامی عام مورد نظر سیاست‌های کلی اصل 44 به شیر بی‌یال و دم و اشکم سوال این است که کدام سرمایه‌گذار عاقلی حاضر خواهد بود 49درصد از سرمایه یک شرکت سهامی عام با سرمایه صدها میلیارد ریال را بپردازد؛ ولی سرنوشت شرکت را در اختیار سهامدارانی قراردهد که هریک ممکن است فقط صدهزارریال پرداخت کرده باشد؟

در این برهه حساس در تاریخ کشور و اوضاع نابسامان اقتصادی برای جلوگیری از اتلاف بیشتر منابع ملی و این بار تحت عنوان حمایت از شرکت‌های تعاونی، لازم است کاندیداهای محترم ریاست جمهوری نظر صریح خود را نسبت به بخش تعاون بیان کنند و مشخص سازند آیا بخش تعاون را در محدوده تنگ شرکت‌های تعاونی جست‌وجو می‌کنند یا مفهوم متعالی تعاون را درک کرده و محتوا را بر شکل ترجیح خواهند داد.
 
سرمایه:ایجاد سالانه کمتر از 300 هزار شغل در دولت نهم

«ایجاد سالانه کمتر از 300 هزار شغل در دولت نهم»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم دکتر غلامعلی فرجادی است که در آن می‌خوانید؛ خلاصه نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار ایران نشان می دهد طی سال های 87-1384 به طور متوسط کمتر از 300 هزار شغل در کشور ایجاد شده است در حالی که طی دهه 75-1365 سالانه 357 هزار شغل و در دهه 85-1375 سالانه 590 هزار شغل در کشور ایجاد شده است.

سوالی که ممکن است به ذهن خطور کند این است که چرا در قیمت های بالای نفت در سطحی بسیار بی سابقه از نظر تاریخی اشتغال زایی در کشور کمتر از دوره های قیمت پایین نفت بوده است. اگر چه این مساله به ظاهر ممکن است تعجب آور باشد ولی تجربه تاریخی در کشور ما و برخی از کشورهای نفتی نشان می دهد نفت و درآمد نفت به تنهایی نمی تواند تولید و اشتغال را افزایش دهد و چه بسا درآمد بالای نفت روند رشد اقتصادی و رشد اشتغال را کند کند. البته توضیح این امر ضرورت دارد که درآمد بالای نفت به طور بالقوه می تواند در خدمت شکوفایی و سازندگی کشور قرار گیرد ولی این امر مستلزم سیاست ها و جهت گیری های عقلایی در مسیر رشد و توسعه بلند مدت کشور است. نگاهی به تجربه تاریخی نشان می دهد بالاترین رشد اقتصادی و رشد اشتغال قبل از انقلاب در دهه 1340 که قیمت نفت در سطحی پایین تر از دو دلار قرار داشته است روی داده است و به عکس طی سال های 57-1353 اقتصاد کشور با نفت بیش از 12 دلار در هر بشکه نتوانست به سطح رشد اقتصادی دهه قبل برسد. مشابه همین تجربه در سال های 87-1384 روی داد و اقتصاد کشور نتوانست با بهره گیری مناسب از درآمدهای سرشار نفتی اشتغال چندانی ایجاد کند. تحلیل این مساله چندان دشوار نیست.

در اقتصاد ما دولت ها با اتکا به وفور درآمدهای نفتی توجه چندانی به مشارکت واقعی مردم در امور اقتصادی ندارند و تنها زمانی به جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی به طور واقعی می پردازند که درآمدهای نفتی اجازه تامین هزینه های دولت را نمی دهد. نمونه بارز این مساله رویکرد صادراتی دولت هاست. زمانی که قیمت و درآمد نفت در سطحی پایین قرار دارد و دولت ها با کاهش درآمدهای ارزی نفتی روبه رو می شوند به سیاست تشویق صادرات از پسته و فرش تا هندوانه و شکلات و... می پردازند. این رویکرد صادراتی نه یک استراتژی بلندمدت و هدفمند که صرفاً به منظور تامین درآمدهای ارزی مورد نیاز دولت صورت می گیرد. با همین استدلال زمانی که دولت از درآمدهای سرشار نفتی برخوردار می شود رویکرد تشویق صادرات غیرنفتی فراموش می شود. از طرف دیگر دولت ها به دلیل داشتن رویکرد کوتاه مدت توجه خود را از سیاست های بلند مدت رشد و توسعه به مسائل کوتاه مدت رفاهی معطوف می دارند.

به همین دلیل است که در شرایط درآمد بالای نفت دولت ها به طور فراینده ای به واردات روی می آورند تا بتوانند به مسائل رفاهی کوتاه مدت جامعه پاسخ دهند و با پایین نگه داشتن سطح عمومی قیمت ها تا حدودی نارضایتی عمومی را کاهش دهند. علاوه بر این توجه دولت ها در شرایط وفور درآمدهای نفتی معطوف به توزیع درآمدهای نفتی می شود و با این تصور که درآمدهای نفتی پایدار خواهد ماند خود را از مشارکت مردم بی نیاز دانسته و دامنه فعالیت خود را هر چه بیشتر گسترش می دهند. گسترش بخش دولت ناکارایی سیستم را هر چه بیشتر افزایش داده و اقتصاد را با هزینه های بیشتری رو به رو خواهد کرد.

در واقع آنچه می تواند به تولید و اشتغال پایدار منجر شود فراهم کردن فضا و بستر مناسب برای مشارکت مردم در تولید و سرمایه گذاری است که در این ارتباط سیاستگذاری دولت در جهت ایجاد امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع تولید و تعامل فعال با اقتصاد جهانی، اصلاح قوانین و مقررات دست و پاگیر، رعایت شایسته سالاری و ایجاد سیاست های انگیزشی می تواند خلاقیت های لازم را برای تحرک اقتصادی در مسیر رشد و شکوفایی فراهم سازد.

مردم سالاری:جنگ، سازندگی، اصلا حات و نهم!

«جنگ، سازندگی، اصلا حات و نهم!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم محمد سرکامیان است که در آن می‌خوانید؛می دانیم حداقل در ایران شهرت دولت ها براساس رویکرد برنامه ها و عملکردهای آنها تعیین می گردد مثلا  دولت سازندگی یا دوران سازندگی اسمی با مسمی و شهرتی زیبنده و در شان برنامه ها و عملکردهای دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی بود. او با پیروی از دستور حکیمانه امام «رض» و با احاطه علمی به اقتضائات زمانی به درستی و با تمام وجود باور کرده بود که بعد از کسب نمره پایداری و ایثار در آزمون جنگ تنها گزینه ای که هم تثبیت و تداوم انقلاب اسلامی را تضمین نماید و هم مایه دلسردی و ناامیدی دشمنان انقلاب اسلامی شود و هم در خور ظرفیت ها و استعدادهای ملی و در شان رشادت های مردم شریف کشورمان باشد، سازندگی و تنها سازندگی است.  اما سازندگی فقط تئوری دولت هاشمی نبود بلکه او ایران بعد از  جنگ را به کارگاهی بزرگ تبدیل کرده بود که در آن نه فقط کابینه و وزارت خانه ها و سازمان ها و ادارات و ارگان ها و نهادها بلکه تمام زنان و مردان ایرانی مشغول بازسازی و نوسازی شده بودند. هر چند هشت سال بمباران و موشک باران شاکله اقتصادی کشور را متلاشی کرده بود اما بازسازی مهران و سوسنگرد و قصر شیرین و خرمشهر و... و یا ارائه خدمات رفاهی برای هزاران روستا و اقداماتی از این دست هرگز انرژی حاصل از شور انقلابی و نبوغ فکری سردار سازندگی را تخلیه نمی کرد زیرا او اهداف آرمانی تری در سر می پروراند. آری او به فکر توسعه همه جانبه و پایدار ایران بود و براساس این نگرش، ایجاد و احداث پروژه های کلا ن و زیربنایی را در دستور کار قرار داد، پالا یشگاه ها سرو سامان یافتند، سدسازی رونق گرفت. صنایع مادر، فرودگاه ها، پتروشیمی ها و صدها کیلومتر خطوط ارتباطی مختلف در این کشور احداث شدند و بدین ترتیب دولت هاشمی دولت سازندگی شد و خودش سردار سازندگی.

هشت سال  سازندگی به پایان آمد و به حکم محکم جمهور، رئیس می بایست سید  محمد خاتمی باشد، تا جنبش سخت افزاری «سازندگی» هاشمی  که طی آن لوکوموتیو توسعه جمهوری اسلا می ایران به حرکت درآمده بود، با جنبش نرم افزاری «اصلا حات» خاتمی سرعت بگیرد. ویژگی خاتمی این بود که از افق های بالاتری می نگریست- همان ویژگی که سقراط و گالیله را پای میز محاکمه کشاند- خاتمی با نگرشی ترکیبی - تطبیقی، کلی نگر، پویایی محور و سیستماتیک که منبعث از تحصیلا ت عالیه دینی به همراه مطالعات گسترده علمی و دانشگاهی او بود، در عرصه مدیریت داخلی به دنبال تحقق جامعه مدنی و نظام مردم سالاری دینی بود و تحقق این مهم را مستلزم اجرای اصلاحات می دانست. شاه بیت اصلاحات او توسعه سیاسی بود که از طریق افزایش سطح شناخت و آگاهی های مردم و گسترش آزادی های مدنی از قبیل آزادی بیان و مطبوعات در چارچوب قانون حاصل می آمد و توسعه سیاسی خود منجر به شکل گیری نهادهای مدنی از قبیل شوراها یا شبکه های تلویزیونی خصوصی می شد و از آنجا که به صورت طبیعی همه دولت ها گرایش به قدرت دارند وجود نهادهای مدنی که عامل شکل یابی و انسجام قدرت مردم هستند باعث کنترل گرایش قدرت طلبی و انحصارگرایی دولت ها می شوند، در این جامعه مدنی حاکمیت از آن قانون و قانون برگرفته از شریعت اسلا می و در خدمت حقوق شهروندی است و اما در عرصه سیاست خارجی خاتمی با ارائه نظریه گفت وگویی تمدن ها در دنیای پرآشوب اواخر قرن بیستم و با اعلام اولویت اصل تنش زدایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پایه گذار دیپلماسی نوینی بود که نوید بخش صلح، امنیت و آرامش در روابط بین الملل بود. به هر حال معرفی اسکلت برنامه های دولت اصلاحات در این مقال نمی گنجد; اما باید گفت از آنجا که شکل گیری مدل اصلاحات بر مبنای افزایش سطح شناخت و آگاهی های عمومی استوار است، به سرعت و به شکل  گسترده در تار و پود زندگی تمامی اقشار و آحاد جامعه در مقولات مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی موثر می افتد.

هشت سال برای نهادمند کردن تئوری اصلاحات کم بود اما گذشت تا زمام ریاست و اجرا در اختیار دولتی قرار بگیرد که شماره اش مشهور است. می دانیم شماره های دولت های قبلی اینگونه مشهور نبودند مثلا اگر سوال شود دولت چهارم یا هفتم در دست چه کسانی بوده مطمئنا حتی افراد تحصیلکرده با مکث و تامل و حساب و کتاب می توانند جواب دهند اما کیست که نداند این دولت، پسوند نهم خود را نه فقط بر روی هزاران هزار کاغذ کاهی روزنامه ای بلکه بر روی عمیق ترین لایه های سنگی تاریخ ایران حک کرد و ترکیب دولت نهم را ورد زبان عموم مردم و تخته بند افکار و اندیشه های بزرگان و اندیشمندان قرار داد اما راستی چرا این دولت علی رغم طرح شعارهایی از قبیل مهرورزی، عدالت محوری و خدمتگزاری هرگز موصوف هیچ کدام از این صفات نگردید و فقط به نهم شهرت یافت!

مسلما جواب و علت این قضیه در عملکرد نامطلوب دولت نهم نهفته است. هر چند دولت نهم ادعای حرکت به سمت مرجعیت علمی دنیا را دارد و هر چند مدعی است که شش برابر همه دولت های گذشته کار کرده و ایران را از قعر به اوج رسانده است، اما در طول این چهار سال دیدیم که نه فقط سیاسیون منتقد و مقابل دولت اصولگرا مخالف بی برنامگی دولت نهم بودند بلکه بسیاری از بزرگان انقلاب اسلا می، نخبگان جمهوری اسلا می، اقتصاددانان و تمام مراکز علمی و پژوهشی از جمله مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلا می در برهه های مختلف زمانی نسبت به این قضیه واکنش نشان داده اند. ما در این چهار سال شاهد بوده ایم که دولت نهم مهمترین اصول و مبانی علمی و یافته های تجربه شده بشری را نقض  کرده و زیر پا گذاشته است.  اگر ده ها سال است در تمام دنیا تصدی گری دولتی مردود شناخته شده، اگر ده ها سال است پرداخت های انتقالی - یعنی پرداخت هایی که در مقابل کالا یا خدماتی صورت نمی گیرند - مردود و منسوخ شناخته شده اند، اگر ده ها سال است مدیریت و برنامه ریزی به عنوان رکن رکین توسعه شناخته شده و در همه دنیا سازمان یا تشکیلاتی با همین مضمون عهده دار آن است، اگر داشتن روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای پیشرفته و همسایگان عاملی مهم در توسعه محسوب می شود و اگر... دولت نهم نه تنها در جهت این اصول و مبانی حرکت نکرده است بلکه در اکثر موارد و هر جایی که صلاح دیده بدون هیچ گونه واهمه ای در جهت عکس آنها حرکت کرده است.

قدس:ضرورتهای اقتصادی دهه چهارم انقلاب

«ضرورتهای اقتصادی دهه چهارم انقلاب»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم دکتر بیژن عبدی است که در آن می‌خوانید؛انقلاب اسلامی در آستانه چهارمین دهه عمر پربرکت خود در مرحله ای قرار گرفته است که باید به ثبات اقتصادی برسد. ثبات اقتصادی از آنجا اهمیت راهبردی دارد که بدانیم تولید قدرت نرم امروزه در گرو قدرت اقتصادی است و نظام اسلامی نیز باید در این باره گامهای بلندتری بردارد، از این رو تقویت اقتصاد کشور یک ضرورت ملی و مهم است و غفلت از آن خطایی بزرگ. اما پرسش اصلی اینجاست که الزامها و ضرورتهای دستیابی به این هدف کدام است و چه اقدامهایی باید در این راستا صورت بگیرد. در این باره ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد.

1 - زیرساختهای برنامه ریزی کشور به اصلاح نیاز دارند و مادامی که این زیرساختها اصلاح نشده اند، برنامه ریزی دقیق و شناخت اجرایی از امکانات و محدودیتها امکان ناپذیر خواهد بود. بنابراین می توان اصلاحات عمیق و اساسی در مرکز آمار ایران و تجمیع دیگر مراکز آمارگیر با این مرکز را به عنوان نخستین اصلاح ساختاری ذکر کرد. در همین زمینه تهیه گزارشی جامع از وضعیت اقتصادی کشور شامل درآمدها، کمبودها، راه های تولید درآمد و الزامات آن به عنوان دومین قدم مطرح است. با تهیه این گزارش که بی طرفی و واقعگرایی در عین تلخ بودن، ویژگی اصلی آن است، باید به سراغ قدم بعدی رفت.

2 - قدم بعدی تدوین تئوری و راهبرد پایه ای توسعه اقتصادی کشور است که رهبر معظم انقلاب نیز به تازگی کارشناسان اقتصادی را به تدوین قرائتی نوین از توسعه غربی با عنوان «پیشرفت عدالت محور» فرا خواندند. در واقع نیاز اقتصاد ایران آن است که کشتی تئوریک آن راهی مشخص را برگزیند و از برزخ کنونی میان شبه کاپیتالیستی یا شبه سوسیالیستی رهایی یابد. تدوین این استراتژی تئوریک تأثیر خود را در تمام شؤون پولی، بانکی، صنعتی، تولیدی، بیمه ای، مالیاتی، گمرکی، تجاری و... نشان خواهد داد.

3 - سپس نوبت به اصلاح قوانین پایه ای اقتصادی کشور متناسب با تئوری جدید می رسد. می توان از دولت و مجلس خواست در یک برنامه زمانی مشخص و با همکاری یکدیگر زمینه اصلاح این قوانین را فراهم کنند و آن را به قوانین درجه 2 و 3 و رویه های اداری و عملیاتی مرتبط پیوند دهند.

4 - و سرانجام نوبت به تدوین برنامه جدید می رسد که احتمالاً برنامه ششم توسعه خواهد بود. این برنامه چه به لحاظ هدفها و چه به لحاظ روشهای دستیابی به آنها، یک برنامه متفاوت خواهد بود که نه الگوی برنامه های شبه کاپیتالیستی سوم و چهارم را خواهد داشت و نه بی هدفی برنامه های توسعه اول و دوم را. این برنامه با اصلاح تئوریکی که در راه کلان اقتصادی کشور انجام شده، دستیابی به هدفهای کلی را مشخص خواهد کرد.

5 - به باور نگارنده و بسیاری از کارشناسان اقتصادی، برنامه در حال تدوین پنجم، می تواند بستر مناسبی برای تحقق ضرورتهای اقتصادی دهه چهارم انقلاب باشد. می توان نگاه به این برنامه را به نگاه برنامه انتقالی تغییر داد. برنامه انتقالی بدین معناست که ما کل برنامه پنجم را به 2 بخش تقسیم کنیم: بخش نخست مانند هر برنامه توسعه ای شامل هدف گذاری کلی و راه های دستیابی به آن خواهد بود. اما بخش دوم وظیفه بسترسازی برای دگرگونی تئوریک مورد نیاز اقتصاد دهه چهارم انقلاب و تحقق آن را برعهده دارد. در واقع بخش دوم تمامی الزامهای عملیاتی و بودجه ای که این امر نیاز دارد را پیش بینی و برای آن هدف گذاری مشخص ارایه می دهد. نحوه همکاری با دانشگاه ها، تشکیل کارگروه های مختلف، تشکیل مرکز اداری مشخص برای مدیریت موضوع و... این بخش را تشکیل می دهد. در این صورت از درون برنامه پنجم یک برنامه «تئوری - اجرا» بیرون خواهد آمد که سرآغاز دوره جدید اقتصادی در انقلاب خواهد بود. به باور نگارنده پیش بینی چنین ابتکاری از سوی دولت دهم بزرگترین قدم در راستای خواست رهبری و حفظ پویایی نظام اسلامی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد، آن هم در هنگامه ای که تا تسلیم نهایی لایحه برنامه پنجم به مجلس مدت زمانی فرصت باقی است.

صدای عدالت:هاشمی رفسنجانی ترجیع بند کلام حامیان احمدی نژاد

«هاشمی رفسنجانی ترجیع بند کلام حامیان احمدی نژاد»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت به قلم خلیل رضوی است که در آن می‌خوانید؛ سیاست علمی است بسیار پیچیده که قاطبه مردم ذاتا با آن میانه ای ندارند و در مثل آن تلخ و شی است که صوفیان ام الخبانشش می خوانند،
اما صافی دل آنان در خلسه های عرفانی است . تجربه تاریخ گواهی بسیار گویا برای همگان است که سیاسیون و سیاستمداران حتی در بغض دلها و دلهای مغبوض نیز محبوبند و اگر بپذیریم که در مثل مناقشه نیست که پذیرفتنی است ،هم کلامی با سیاستمداران یادآور آن آیات قرآنی است که می فرماید: موسی پس از راز و نیازهای فراوان در کوه طور و التماس از باریتعالی که خو د را به من نشان بده ، وقتی ندای آسمانی مایوس کننده (( لن ترانی )) را شنید، نه تنها مایوس نشد که شروع به پایکوبی کرد.

گروهی عاقل بر موسی خرده گرفتن که کجای (( لن ترانی )) شادمانی است که چنین می کوبی ؟ در پاسخ گفت : همینم بس که میان همه مخلوقات خداوندی تنها من بودم که مخاطبش قرار گرفتم و صدایش را شنیدم . آنچه این روزها در بازار گرم تبلیغات انتخاباتی حامیان احمدی نژاد به چشم می خورد بی شباهت به داستان موسی و کوه طور و عجز و التماس های راز و نیاز گونه نیست . البته باید پذیرفت که حلقه مشاوران و مشاوران حلقوی این نامزد انتخابات ریاست جمهوری برخلاف همیشه که حتی در ارائه آمار و ارقام هم سیاسی کاری می کردند، در این مقوله دقیقا کار سیاسی می کنند.

نگاهی از سر تامل در سایت ها و خبرگزاری ها و روزنامه های حامی احمدی نژاد نشان می دهد که هاشمی رفسنجانی ترجیع بند همه آنان در سخنرانی ها، مصاحبه ها، مقالات ، بیانات ، شایعات ، احتمالات و همه شیو ه های ممکن است . به گونه ای که انگار به عمد می خواهند القاء کنند که هاشمی رفسنجانی تنها نامزد مقابل نامزد آنان است . اگر چه این شیوه برخورد کاملا سیاسی است و سیاست را به خاطر ویژگی های خاص ، با ظرافت های ادبی سر و کاری نیست ، اما باید گفت که هر چند خار می داند به خاطر ذات خویش جایی در دلها که چه عرض کنم در دستها هم ندارد، اما خوب می داند که اگر در نزدیکترین شاخه ها به گل بنشیند، در دست ها به چشم می آید. اگر بر همین مثال ظریف ، لعاب خشونت سیاست بگیریم ،باید بگوییم دشمن تراشی از شخصیت های بزرگ برای خود در عالم سیاست شیوه ای است که بسیار پیموده شده و امروزی نیست . اما هنر سیاسی طیف احمدی نژاد درکنار همه سیاسی کاری هایی که می کنند این است که تلاش می کنند تا:
در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد
طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد

دست به دامان شدن این جماعت ملتمس به ترجیع بند (هاشمی رفسنجانی ) برای جلب نظر ایشان و به تبع آن جلب نظر ایران به آن مدعایی می ماند که وقتی سکوت (مدارا) گونه در انحراف از سیاست های کلی مصوب را می بینند با خویشتن خویش ،یعنی عده ای محدود در حلقه مشاوران و معاونان جلسه می گیرند که بهترین راه برای بزرگ شدن ، در افتادن با بزرگان نظام است . البته اینان نمی دانند که این در افتادن ها حاصلی جز ور افتادن منافع ملی ندارد.چون تاریخ سالهای اخیر ثابت کرده که دروغ گویی ها، فقط برای موج خیزهای آنی کاربرد دارد و در دراز مدت نمی توان مردم را با وعده های سرخرمن و تزریق پول به جامعه و به صحنه آورد. انشاؤ الله که عقل سیاسی کشور چاره ای برای این بلیه بیندیشد که روی سرشاخه های انقلاب نشسته اند و با تبرهای به ظاهر مقدس ساقه های شاخه ساز این درخت تنومند را می زنند .
 

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها