پیگیری پرونده میلیاردی دولت در دیوان

 روابط عمومی دیوان محاسبات در این اطلاعیه که امروز چهارشنبه منتشر شد، گفت: بر اساس ماده (6) قانون تفریغ بودجه سالهای بعد از انقلاب، دیوان محاسبات کشور موظف است بعد از تسلیم گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی تخلفات از این قانون را در مسیر دادسرا و هیاتهای مستشاری و محکمه مورد رسیدگی قرار دهد.

بنا بر این اطلاعیه، مرجع رسیدگی به هر گونه مغایرت منتهی به عدم واریز به خزانه (سهم دولت) در ماده (73) قانون محاسبات عمومی معین شده و محل رسیدگی و تائید یا رد گزارشات حسابرسان داخلی یا خارجی دستگاهها، مرجع بند (ط) ماده (23) قانون دیوان محاسبات کشور است . بنابراین ورود افراد غیر مسؤول و طرح موضوع در خارج از سازوکار قانونی به منظور نفی یا اثبات، موضوعیت ندارد.

 دیوان محاسبات کشور تصریح کرده است که این نهاد نظارتی در راستای قانون و التزام به آئین رفتار حرفه­ای بنا ندارد در هیچ شرایطی از حیطه تخصصی و قانونی خود خارج گردد.

متن کامل نامه رحیمی و پاسخ دیوان محاسبات به وی چنین است:

اشتباه محاسباتی

 جناب آقای دکتر لاریجانی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام

 احتراما عطف به گزارش تفریغ بودجه سال 1385 کل کشور وقرائت آن در جلسه علنی مجلس محترم شورای اسلامی، بدینوسیله گزارش ذیل در ارتباط با موضوع ادعای "عدم واریز یک میلیارد و پنجاه و هشت میلیون دلار به حساب خزانه از بابت بخشی از سود سهم دولت ناشی از مازاد بهای نفت خام صادراتی از 40 دلار "‌ جهت استحضار و صدور دستور قرائت در جلسه علنی مجلس محترم شورای اسلامی ایفاد می‌گردد.

در متن حاضر سعی شده جهت تمرکز و سهولت در انتقال مفاهیم صرفا به تحلیل اطلاعات مندرج در صفحه 21 قسمت اول گزارش تفریغ بودجه 85 دیوان محاسبات کشور، در ارتباط با واریز وجوه فروش نفت به خزانه اقدام نموده از پرداختن به سایر مطالب و مستندات خودداری شود.

همان طوری که استحضار دارید بر اساس جز 1 بند ه تبصره 11 بودجه سال 85 مقرر شده 6 درصد از قیمت فروش نفت خام تا سقف 40 دلار برای هر بشکه به شرکت ملی نفت ایران اختصاص یافته و 94 درصد به حساب خزانه واریز شود و در صورتی که میانگین قیمت نفت خام از 40 دلار بیشتر شود 100 درصد مبلغ مازاد به حساب خزانه واریز گردد.

در این رابطه دیوان محاسبات کشور آمار نفت خام صادراتی و مصرف داخلی سال مذکور و میانگین نرخ فروش نفت صادراتی را از شرکت ملی نفت ایران دریافت داشته و از طرف دیگر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبلغ ارز واریز شده بابت صادرات نفت خام در سال مذکور را به تفکیک زیر اخذ نموده است:

شرح میلیون دلار:
1- واریز به خزانه بابت سهم دولت 15.116.3
2- انتقال به حساب ذخیره ارزی 21.152.4
3- بابت 5 درصد علی الحساب مالیات شرکت نفت 2.868.4
4- بابت 4.5 درصد علی الحساب سهم سود 2.581.7
5- مصارف خاص 3.552.7

جمع کل ارز حاصل از فروش نفت در سال 1385 45.271.5

دیوان محاسبات باتوجه به اطلاعات فوق و سایر اطلاعات مکتسبه در ارتباط با درآمد مازاد بر 40 دلار حاصل از فروش نفت خام محاسبات زیر را انجام داده است(پیوست 1)

مبلغ قابل واریز به خزانه:
شرح نفت صادراتی بشکه مازاد فروش نفت نسبت به 40 دلار 1000 دلار میلیون ریال
نفت خام صادراتی 883.130.632 17.411291 15.376.444 141.552.402
مصرف داخلی 596.579.886 17.411291 10387.226 96.079.439
1.479.710.518 25.763.670 237.631.841

سپس دو رقم از گزارش بانک مرکزی یعنی اعداد ردیف 2 انتقال وجه به حساب ذخیره ارزی و ردیف 5 به عنوان مصارف خاص را جمع نموده (21.152.4+3.552=24.705.1) وعدد به دست آمده را از مبلغ محاسباتی 35.763.6 میلیون دلار جدول فوق کسر و نتیجه گرفته که حدود یک میلیارد دلار به خزانه واریز نشده است.
25.763.6- 24.705.1= 1.058.5 میلیون دلار

نتیجه‌گیری

1- از آنجا که بر اساس جدول محاسباتی دیوان محاسبات (پیوست 1)، مبلغ 10 میلیارد دلار از مبلغ 25 میلیارد دلار مربوط به معادل دلاری نفت خام مصرف داخلی به پالایشگاه‌ها می‌باشد، لذا متاسفانه به این نکته توجه نکرده است که نبایست در حساب‌های دلاری بانک مرکزی در جستجوی ما به ازاء فروش نفت خام مصرف داخلی باشد زیرا که 15 میلیارد دلار بهای نفت خام صادراتی طبق قانون به حساب دلاری بانک مرکزی واریز و بقیه با خزانه داری کل کشور به صورت ریالی تسویه و مورد عمل واقع شده است.

2- اصولا طبق قراردادهای نفتی منعقده با خریداران خارجی ما به ازاء فروش نفت خام مستقیما از طرف مشتریان مذکور به حساب‌های معرفی شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در قراردادها نوشته شده واریز می‌شود و پولی در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار نمی‌گیرد که بتواند در آن دخل وتصرف نماید.

3- دیوان محاسبات در دو ستون آخر همان جدول محاسباتی خود مندرج در صفحه 21 قسمت اول (پیوست1) گزارش تفریغ 1385 تایید نموده که معادل کل ما به ازاء ریال فروش نفت خام صادراتی و مصارف داخلی به حساب خزانه منظور شده است و به این ترتیب معلوم نیست که چگونه امکان پذیر است که مبالغ فروش نفت خام صادراتی و مصارف داخلی به صورت ریال صد در صد به حساب خزانه منظور شده اما زمانی که به دلار تبدیل می‌شود کسری واریز داشته باشد.

4- به بیان ساده چنانچه شرکت ملی نفت ایران پنج بشکه نفت خام استخراج کند و سه بشکه از نفت استخراج شده را صادر و دو بشکه آن جهت مصرف داخلی به پالایشگاه تحویل‌شود بابت سه بشکه نفت خام صادراتی با فرض هر بشکه 50 دلار ،جمعا 150 دلار مستقیما از طرف مشتریان نفتی به حسابت بانک مرکزی واریز می شود و دوبشکه نفت دیگر تبدیل به فرآورده‌ شده ومثلا بنزین هر لیتر 800 ریال فروخته می‌شود و با توجه به مثال فوق،‌وجوه ارزی واریزی، به حساب بانک مرکزی بابت سه بشکه 50 دلاری جمعا 150 دلار می باشد نه پنج بشکه 50 دلاری یعنی 250 دلار.

5- همانطور که در جدول محاسباتی دیوان محاسبات (پیوست 1) نیز نشان داده شده جمع مبلغ ریالی که بایستی به حساب خزانه واریز شود 237.632 میلیارد ریال می باشد که دقیقا همیه مبلغ در صفحه 51 صورت‌های مالی شرکت ملی نفت ایران به حساب خزانه منظور شده است.

با توجه به مطالب ذکر شده ملاحظه می‌فرمایید که کسری واریزی به خزانه به هیچ وجه وجود نداشته و اشتباه مذکور یک اشتباه محاسباتی است با عنایت به گزارش مستدل فوق استدعا می‌شود مقرر فرمایید برای تنویر افکار عمومی مراتب عینا در جلسه علنی مجلس محترم شورای اسلامی قرائت و به استحضار نمایندگان بزرگوار مجلس برسد.

پاسخ دیوان محاسبات کشور

 بسمه تعالی

 در پی نامه جناب آقای رحیمی معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور به عنوان ریاست محترم مجلس شورای اسلامی که از طریق برخی رسانه­ها انتشار یافت نکاتی پیرامون گزارش تفریغ بودجه سال 1385 ذکر گردیده که در صدد برآمده­اند با بیان این نکات، اشتباه محاسباتی آنرا اثبات کنند.

سوال این است اگر اشتباه محاسباتی بوده با توجه به اینکه تفریغ بودجه سال 1385در زمان ریاست جنابعالی تصویب و به مجلس ارائه شده، چرا در دوران مدیریت، بر آن صحه گذاشتید و به عنوان گزارش تفریغ بودجه به مجلس فرستادید؟!

تناقض و تفاوت نظر دیروزتان که رئیس دیوان محاسبات کشور بودید با نظر امروزتان که در کسوت معاونت محترم رئیس جمهور هستید چگونه برطرف می­کنید؟ اگر اعتراف می­کنید که اشتباه محاسباتی بوده و چنانچه این اشتباه در مسیر رسیدگی در دادسرا و هیاتهای مستشاری اثبات شود مسؤولیت مستقیم آن، که در شرایط حساس انتخابات ریاست جمهوری موجب چالش دولت و تشویش افکار عمومی گردیده بر عهده شماست .

در ادامه توجه ایشان را به چند نکته در این خصوص معطوف می داریم:

1- قانونگذار در پاراگراف چهارم جزء (1) بند (هـ) تبصره (11) تصریح می­نماید: ارزش نفت خام برای محموله­های صادراتی عینا برابر درآمد حاصل از فروش نفت خام در مبادی اولیه صادرات بوده و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاههای داخل مبنای محاسبه در هر ماه برابر با متوسط بهای محموله های صادراتی در مبادی اولیه در همان ماه خواهد بود بنابراین باید کل ارزش نفت خام تولیدی اعم از صادرات و فروش به پالایشگاههای داخلی بر مبنای حکم فوق محاسبه و پس از کسر 6% سهم شرکت نفت به حساب بستانکار دولت گذاشته شود.

2ـ براساس جزء (4) بند مذکور، در سال 1385 بازپرداخت تعهدات سرمایه ای وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط از جمله طرح های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود از محل منابع داخلی وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط از جمله درآمد حاصل از صاردات فرآورده‌های نفتی و گازی به عهده شرکت یاد شده خواهد بود. در حالی که مقدار 15.980.096 بشکه نفت خام صادراتی به ارزش 842.968.327 دلار که صادر و به فروش رفته به حساب خزانه داریکل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نگردیده و بابت تعهدات بیع متقابل شرکت نفت مصرف شده است.

3- در جزء (5) بند فوق، وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط مکلف گردیده 100% وجوه حاصل از صادرات نفت خام  را بطور مستقیم از طریق بانک مرکزی به حسابهای مربوط در خزانه داریکل کشور ( از جمله حساب ذخیره ارزی) واریز نماید.

سئوال این است وزارت نفت با توجه به صراحت اجزاء‌(4)‌و (5)‌ بند مزبور،‌باستناد کدام مجوز قانونی دلارهای حاصل از فروش صادرات نفت خام  برای بازپرداخت بیع متقابل که موظف بوده از محل منابع داخلی خود تأمین کند مورد استفاده قرار داده است؟ آیا نباید این مبالغ را به حساب خزانه داریکل نزد بانک مرکزی (ذخیره ارزی) ‌واریز می‌نمود؟

4ـ پاراگراف دوم جزء (7)‌بند (هـ) قانون بودجه سال 1385 کل کشور مبیّن آن است که « مانده بستانکاری حساب دولت (خزانه داریکل کشور) از وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط موضوع جزء (1) این بند در پایان سال 1385،‌پس از وصول باید به « ‌حساب سپرده ریالی دولت‌» به نام خزانه داریکل کشور نزد بانک مرکزی واریز شود. برداشت از این حساب منحصراً با تصویب مجلس شورای اسلامی میسر خواهد بود.

5 ـ منابع وجوه ریالی حاصل از واردات فرآورده های نفتی از محل معاوضه نفت خام که از جنس صادرات است و قاعده صادرات بر آن مترتب است آیا نباید مطابق مفاد جزء ‌(7) بند مرقوم منابع ریالی حاصله از محل عرضه بنزین وارداتی به حساب سپرده ریالی نزد بانک مرکزی واریز می شد؟

6- کدامیک از احکام قانون بودجه به وزارت نفت اجازه داده تا هزینه‌ای بنام سیف (CIF) ( هزینه، بیمه و کرایه حمل کالا تا بندر مقصد) به مبلغ 351.600.000  دلار از محل سهم دولت از نفت آن هم قبل از واریز به حسابهای خزانه‌داریکل نزد بانک مرکزی را مورد استفاده قرار دهد.  این در حالی است که این مبلغ طبق جزء (5) می‌بایست به حساب خزانه‌داریکل نزد بانک مرکزی واریز می شد.

آیا ذکر نمونه های فوق از میان چندین مورد انحراف و تخلف، بیانگر استفاده غیر قانونی وزارت نفت در منابع حاصل از صادرات نفت خام که احکام صریح قانونی دارد، نیست؟ در اثر همین تخلفات اختلاف حسابها و مغایرتهای مندرج در گزارش تفریغ بودجه سال 1385 به وجود آمده است.

به جای رسانه­ای کردن و ارائه پاسخ ناکافی و متفاوت از سوی دستگاههای اجرائی مرتبط از جمله وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارائی، خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی و نامه اخیر شما، شرکتهای تابعه وزارت نفت را مکلف می­کردید برداشتهای غیر قانونی ذکر شده در بندهای فوق (از میان تخلفات متعدد  با ارقام بزرگتر و کوچکتر مندرج در گزارش تفریغ بودجه)، از منابع ارزی حاصل از فروش نفت خام که در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است به حساب بانک مرکزی واریز می­نمودند . تا دیوان محاسبات کشور در اعلام نظر فنی و تخصصی خود تسریع به عمل آورد.

آیا با تحلیل یک جزء و یا یک صفحه از گزارش تفریغ بودجه می­توان قضاوت نهائی کرد؟

بلکه باید اجزاء بند (هـ) تبصره (11) با موضوع نفت و گاز را باید مطابق احکام صریح ذکر شده مربوط در قانون بودجه محاسبه و تحلیل گردد تا در پایان چنانچه مغایرتی وجود دارد مشخص شود.

بر اساس ماده (6) قانون تفریغ بودجه سالهای بعد از انقلاب، دیوان محاسبات کشور موظف است بعد از تسلیم گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی تخلفات از این قانون را در مسیر دادسرا و هیاتهای مستشاری و محکمه مورد رسیدگی قرار دهد که هم اکنون پرونده­های متعدد و از جمله پرونده  یک میلیارد دلار در مسیر قانونی دیوان محاسبات کشور مطرح رسیدگی است و هر نتیجه­ای که در فرایند رسیدگی حاصل شود به اطلاع عموم خواهد رسید.

مرجع رسیدگی به هر گونه مغایرت منتهی به عدم واریز به خزانه (سهم دولت) در ماده (73) قانون محاسبات عمومی معین شده و محل رسیدگی و تائید یا رد گزارشاات حسابرسان داخلی یا خارجی دستگاهها، مرجع بند (ط) ماده (23) قانون دیوان محاسبات کشور است . بنابراین ورود افراد غیر مسؤول و طرح موضوع در خارج از سازوکار قانونی به منظور نفی یا اثبات، موضوعیت ندارد.

دیوان محاسبات کشور در راستای قانون و التزام به آئین رفتار حرفه­ای بنا ندارد در هیچ شرایطی از حیطه تخصصی و قانونی خود خارج گردد.

روابط عمومی دیوان محاسبات کشور