جریان نصر در ایران

جام جم:نظرسنجی‌های انتخاباتی

«نظرسنجی‌های انتخاباتی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی جام جم به قلم علی دارابی است که در آن می‌خوانید؛نظرسنجی یا بخش افکار عمومی از متداول‌ترین و در عین حال پیشرفته‌ترین روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی و امروزه به مثابه نمادی از حکومت‌های مردم‌سالار تلقی می‌شود.این اقدام متضمن انعکاس مستمر افکار عمومی و دیدگاه‌های گروه‌های اجتماعی مختلف در عرصه مشارکت سیاسی است.
با نظرسنجی می‌توان افکار، عقاید، گرایش‌ها، تمایلات،‌نیازها و تقاضای مردم، کوشندگان و فعالان سیاسی، احزاب و تشکل‌های سیاسی را مورد بررسی قرار داد. افزون بر این با شناخت افکار عمومی است که می‌توان حوادث یا رخدادهای آینده را تا حدودی پیش‌بینی و تحلیل کرد و از همه مهم‌تر یافته‌ها و نتایج نظرسنجی‌ها و کاربست آنها در اداره امور بخصوص برای سفارش‌کنندگان و مخاطبان می‌باشد. هرچند انجام نظرسنجی در عرصه‌های مختلف بخصوص در انتخابات در غرب از سابقه نسبتا طولانی برخوردار است، اما در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بویژه در سالیان اخیر و هنگامه انتخابات از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است.  در بحث نظرسنجی در امر انتخابات توجه به چند نکته بسیار مهم است:

یکم)‌ موسسات و نهادهای ذی‌ربط: در ایران نهادهایی چون وزارت اطلاعات، خبرگزاری‌هایی چون ایرنا و فارس و ایسنا، دانشگاه آزاد اسلامی، نیروی مقاومت بسیج، نیروی انتظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نیز برخی نهادهای زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و قلیلی از نهادهای غیردولتی اقدام به نظرسنجی می‌کنند. جامعه آماری، تیم پرسشگر و تحلیلگر، توان و قابلیت علمی، تجربه و قدمت فعالیت، روایی و صحت عملکرد، جانبدارانه نبودن و رعایت بی‌طرفی، طبقه‌بندی و رعایت همه ضوابط علمی از جمله معیارهایی است که می‌توان عملکرد این نهادها را مورد بررسی و نتایج نظرسنجی‌ها را مورد توجه قرار داد. به طور مثال نهادی که در انتخابات دوم خرداد 76 و نیز سوم تیر 84 از پیروزی نامزدی غیر از (خاتمی و احمدی‌نژاد)‌ که برندگان انتخابات بودند در نظرسنجی‌ها سخن گفت به همان میزان از اعتبار و جایگاه خود کاسته است و نتایج این قبیل موسسات را باید با شک و تردید نگریست.

دوم)‌ تحلیل درست یافته‌ها: در یک پژوهش علمی که رساله دکتری در علوم سیاسی است رفتار انتخاباتی شهروندان ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش مربوط به نظرسنجی‌ها و تحلیل یافته‌ها معلوم شد که در نظرسنجی‌ها باید به گزاره‌های زیر به دقت توجه شود:

1- کاندیداها و نامزدهایی که در اکثر نظرسنجی‌ها در رتبه اول قرار دارند الزاما کاندیدای نهایی انتخابات نیستند. پیروزی محمد خاتمی در دوم خرداد 76 و محمود احمدی‌نژاد در سوم تیر 84 تنها دو نمونه از اثبات این گزاره است. این دو نفر در دوران انتخابات از رقیبان خود پایین‌تر بودند.

2- توجه به گزاره‌ای که در نظرسنجی‌ها مردم به آن نامزد رای نمی‌دهند یک اصل مهم است. در بسیاری از نظرسنجی‌های انتخاباتی از مردم سوال می‌شود که به چه کسی حتما رای نخواهید داد. میانگین افرادی که رای نمی‌دهند باید برای همه بویژه نامزدهای مورد نظر به طور ویژه برای موسسات نظرسنجی‌ در تحلیل یافته‌ها یک اصل اساسی تلقی گردد. معنای این سخن این است که «مردم قاطعانه به آن چیزی که نمی‌خواهند و رای نخواهند داد رسیده‌اند.»

3- در نظرسنجی‌های انتخاباتی معلوم گشته است که رابطه معناداری میان گزاره «آنهایی که رای نمی‌دهند» یا «آنهایی که هنوز تصمیم نگرفته‌اند» وجود دارد.

به بیان دیگر افزایش یا کاهش مشارکت و بالتبع آن  افزایش یا کاهش رای کاندیدایی خاص در گرو این گزاره است. در حالی که در اکثر یافته‌های نظرسنجی‌ها این نکته بخوبی مورد واکاوی قرار نگرفته است.

سوم)‌ تاثیر تبلیغات بر نظرسنجی‌ها:  پژوهش‌ها نشان داده است که تبلیغات، اطلاع‌رسانی، برقراری ارتباط چهره به چهره میان کاندیداها با مردم و بخصوص استفاده از رسانه ملی تاثیر جدی بر نظرسنجی‌ها داشته است. این رابطه از آنجا مستفاد می‌گردد که میان شناخت و آگاهی بیشتر مردم با نامزدها رابطه مستقیم وجود دارد.
انتخابات 22 خرداد 88 و دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری محک و آزمون مهمی برای امر نظرسنجی‌ و موسسات ذی‌ربط می‌باشد.

اعتماد ملی:چرا حامیان نوری

«چرا حامیان نوری»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اعتماد ملی به قلم رضا خجسته‌ رحیمی است که در آن می‌خوانید؛برخی چهره‌ها و گروه‌ها که تا دیروز بالاتر از میدان تجریش در خانه شیخ عبدالله نوری گرد او حلقه زده بودند، مستقیم و بی‌هیچ سرگردانی، به طرفه‌العینی سر از خانه شیخ مهدی کروبی درآوردند و به این چرخش، خلقی را غافلگیر ساختند. از یکسو کیهانیان و پرده‌نشینان‌اند و از دیگر سو حامیان اصلاح‌طلب کاندیدای غیرشیخ، که یکی در وحشت و دیگری در حیرت می‌گویند: العجب از تحریمیان دیروز که از «آن» به «این» رسیدند. که مهدی کروبی کجا و عبدالله نوری کجا؟ گویی که میان نوری و کروبی فاصله‌ای است از عرش تا فرش؛ و از این رو متحیران در خفا به دنبال آنند که سر این کیمیاگری را دریابند و راز این ماجرا را بخوانند. به راستی اما حامیان شیخ اول چگونه حامیان شیخ دوم شدند و این «طی طریق» چگونه ممکن شد؟ آیا شیخ دوم سفره رنگینی برای آنها پهن کرده بود و آیا نشستگان بر سفره شیخ زندان رفته، از آن دست نیروهای سیاسی بودند که اهل سفره‌های رنگین باشند؟ اگر چنین نیست، که نیست، پس ماجرا از چه قرار است؟

عبدالله نوری به واقع برای پیشبرد الگوی اصلاحات ساختاری و جدی، گزینه‌ای نبود که قابل چشم‌پوشی باشد. چه آنکه رفتار سیاسی او موید آن بوده و هست که جریانی تحول‌خواهانه را با محوریت اصلاحات از پایین و مبتنی بر فشار اجتماعی، هدایت کند. اما چه بخواهیم و چه نخواهیم، نوری کاندیدای انتخابات نشد و چرایی کناره‌گیری او مساله‌ای دیگر است. چه بسا یار میدان کم بود و سخن‌سرایی بسیار. اما درست‌تر آن است که بگوییم خواست اصلاحات ساختاری که مبتنی بر فشار از پایین باشد، هنوز نتوانسته است به یک پروژه سیاسی در ایران تبدیل شود و در حد آرمان باقی مانده است. کاندیدا نشدن عبدالله نوری در این انتخابات نیز نشانگر آن است که برداشتن چنین گامی محتاج دوراندیشی و برنامه‌ریزی‌های پیشینی است و بنای آن همچنان محتاج زمان و ساخته شدن است. با عدم ثبت‌نام شیخ عبدالله نوری در انتخابات اما به هرحال اکنون کاندیدایی که بخواهد مطالبات تحول‌خواهانه بر اساس فشار بدنه اجتماعی را پیش ببرد و به مشی ایستادگی مدنی مبتنی بر فشار از پایین معتقد باشد، در صحنه سیاسی – انتخاباتی ما وجود ندارد. بدین‌ترتیب این مدل از اصلاحات فاقد هرگونه چهره‌ای است که در فضای انتخابات آینده بتواند نیروهای معتقد به خود را سازماندهی کند و تاثیری بر آن اساس بیافریند. در فقدان کاندیدایی که مطالبات نیروهای پیشرو و تحول‌خواه را بر اساس فشار از پایین و بدنه اجتماعی پیگیری کند، اما چه می‌توان کرد؟ یک راه کنار نشستن و تحریم انتخابات است و راه دیگر شرکت در انتخابات. چه بسا برخی نیروهای پیشرو تصمیم نداشته باشند که سطح توقعات خود را از کاندیدایی همچون عبدالله نوری پایین‌تر بیاورند. اما اگر بخواهیم نوری را بگذاریم و بگذریم، گزینه بعدی پس از او چه کسی خواهد بود و با خروج از اردوگاه عبدالله نوری در کدام اردوگاه فرود می‌توان آمد؟

در گذر از مدل اصلاح‌طلبی از پایین که به دنبال پیشبرد اصلاحات بر مبنای بدنه اجتماعی و فشار از پایین است، مدل بعدی برای اصلاحات، گذار از بالا بر اساس توافق حاکمان و اصلاحات بر اساس ریش‌سفیدی و چانه‌زنی در بالاست؛ این مدل، معرف نقشی است که یک صدراعظم خوب یا مشاور بلندپایه می‌تواند در حکومت بازی کند و با اقناع حاکمان، راه تحول را بگشاید و با این گشایش، بی‌اختیار راه را در درجه بعد برای اصلاحات از پایین هموار کند. هر گفتمانی اما که بخواهد در میانه دو گفتمان اصلاحات از پایین و اصلاحات از بالا قرار بگیرد، نه‌تنها منافع این دو مدل را کسب نخواهد کرد که مضرات هر دو مدل را نیز در خود خواهد داشت. از حکومت مانده و از مردم رانده، حدیث اصلاح‌طلبانی است که می‌خواهند در میانه دو مدل اول و دوم حرکت کنند.

کیهان:سو"پاپ" اسرائیل !

«سو"پاپ" اسرائیل !» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حمید امیدی است که در آن می‌خوانید؛ هفته گذشته  پاپ بندیکت شانزدهم-رهبر کاتولیک های جهان-  به اردن و فلسطین اشغالی سفر کرد. این دوازدهمین و البته مهمترین سفر خارجی وی به شمار می آید. هرچند پاپ سعی کرد تا سفر خود را یک سفر مذهبی و غیرسیاسی  جلوه دهد، اما وی پای در منطقه خاورمیانه گذاشته بود؛ جایی که دین و سیاست درهم آمیخته است و مهمتر آن که موجودیت یک رژیم جعلی و بنا شده بر خون هزاران بی گناه را تائید کرده بود.

رهبرمذهبی مسیحیان گرچه تلاش می کند تا وانمود نماید که از دنیای سیاست دوری جسته و تنها به امور کلیسا براساس تعالیم آئین مسیحیت می پردازد، اما موضع گیری های واتیکان طی سالهای گذشته نشان می دهد که پاپ در بسیاری از رویدادهای سیاسی جهان وارد شده و خواسته  یا ناخواسته مقام مذهبی و اجتماعی خود را در جهت مطامع سیاسی سیاستمداران و قدرت های استکباری جهان خرج کرده است.

از سوی دیگر سفر پاپ به خاورمیانه با استقبال مردم کشورهای مسلمان مواجه نشد. رهبر 82 ساله کاتولیک های جهان، 3 سال پیش در دانشگاه رگنسبورگ آلمان طی یک سخنرانی توهین آمیز، اسلام را برخلاف مسیحیت، دینی دانست که کمتر از منطق پیروی می کند و به تقلید از  کتاب امپراطوری بیزانس ضمن اهانت به پیامبر اسلام(ص)، مدعی شد که «جهاد»  در اندیشه اسلامی تبلور خشونت و مغایر با روش الهی و منطق است!

اگرچه بعدها پاپ به علت اعتراض گسترده مسلمانان، از اینکه اظهاراتش موجب آزردگی خاطر آنان شده ابراز تاسف کرد، اما مسلمانان خصوصاً علما و بزرگان دنیای اسلام تاسف پاپ را کافی ندانسته و خواهان عذرخواهی رسمی وی به خاطر جریحه دار کردن احساسات مذهبی جهان اسلام و مباحثه علمی با او در حضور داوران بی طرف شدند؛  کاری که هرگز از سوی وی اتفاق نیفتاد.

البته وی قبل از احراز مقام پاپی نیز به عنوان کاردینال کلیسا بارها در برابر گسترش گفتگو با دنیای اسلام مقاومت کرده و حتی در مقام مخالفت با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، اسلامی بودن این کشور را بهانه کرده و پیش از این موضع ضد اسلامی خود را ثابت کرده بود.

پاپ در مرحله اول سفر خود به اردن و ظاهراً برای زیارت اماکن مقدس این سرزمین که منسوب به حضرت مسیح(ع) است، می رود اما، «زیارت» ظاهر قضیه است. وی طی سخنانی در برابر روسای دانشگاهها، دیپلمات ها و جمعی از علمای مسلمان بار دیگر دین را عامل خشونت معرفی می کند و می گوید: «این تحریکات ایدئولوژیک دین بوده که  بارها -گاه با اهداف سیاسی- تنش ها، شکاف ها و حتی خشونت در جامعه را باعث شده است»!

سفر به اردن و سخنانی از این دست در واقع  تایید  فرضیه جورج بوش است. وی طی نظریه ای که سعی داشت جای پای آمریکا و همراه همیشگی اش اسرائیل را در خاورمیانه محکم کرده و زمینه سلطه گری آنان را بیش از پیش فراهم نماید، کشورهای منطقه را به کشورهای «معتدل» و «تندرو» تقسیم کرده بود. در معادلات و مناسبات سیاسی مدنظر بوش، کشورهای معتدل آنهایی بودند که از سیاست های غرب در منطقه پیروی  و حمایت کرده، از روند- به اصطلاح- صلح خاورمیانه پشتیبانی می کنند و در واقع از دوستان صمیمی غرب- به ویژه آمریکا- به حساب می آیند. طبیعتاً  در نقطه مقابل، کشورهایی که این چنین نبوده و سرسپرده غرب نباشند، تندرو شمرده می شوند.

پاپ پیش از سفر به فلسطین اشغالی به اردن می رود. کشوری که با رژیم  غاصب اسرائیل روابط دیپلماتیک داشته و در پرونده صلح خاورمیانه رد پای مشخص و پررنگی دارد. هیچگاه از روند مبارزات مردم مسلمان فلسطین-چیزی که از نظر غربی ها افراط به حساب می آید-  حمایت نکرده و از کنار قتل عام مردم مظلوم  غزه به راحتی گذشته است. آیا سفر به کشوری که وقتی روسای جمهور آمریکا سخن از اعتدال در خاورمیانه می کنند، آن را الگوی کشورهای معتدل برمی شمارند، اعتدالی که معنایی جز کرنش در مقابل غرب و پذیرش غده سرطانی اسرائیل ندارد، سفری سیاسی  نیست؟

پس از آن، پاپ وارد فلسطین اشغالی شد. واقعیت آن است که این روزها رژیم صهیونیستی بیش از هر زمان دیگر به سوپاپ های   این چنینی نیاز دارد. روی کار آمدن دولت افراطی نتانیاهو در اسرائیل که عملاً خود را به هیچیک از توافقات صلح فلسطین پایبند نمی داند، شدیداً علیه فلسطینی ها موضع گرفته و دنبال بهانه ای است تا بار دیگر شعله های جنگ را در منطقه برافروزد، وجهه این رژیم را در سطح جهان تنزل داده و بر شمار مخالفانش افزوده است.

از سوی دیگر مدتی است روابط اسرائیل و اتحادیه اروپا رو به تیرگی نهاده. اروپا خواهان آن است که اسرائیل به تعهدات رهبران پیشین خود در ارتباط با صلح و تشکیل دو کشور مستقل فلسطینی و اسرائیلی وفادار بماند، اما دولت جدید افراطی رژیم صهیونیستی حاضر به پذیرش آن نیست. سفر پاپ به اسرائیل می تواند تا حدود زیادی از این فشارها بکاهد و برگ برنده ای در دست این رژیم به حساب آید، چرا که حالا می تواند ادعا کند علیرغم مخالفت اروپا با رویه فعلی دولت اسرائیل، میزبان رهبر بزرگ دینی و مذهبی اروپاییان است و بدین ترتیب اهرم فشار را خود در دست گیرد.

پاپ با سفر به اراضی اشغالی می خواست دل صهیونیست ها را نیز درباره خود بدست آورد. چرا که یک بار با دفاع از پاپ دوازدهم که در دوران جنگ جهانی دوم، یهودی ها او را به خاطر اعلام بی طرفی راجع به کشتار یهودیان، یک کشیش طرفدار نازی و هیتلر می شناسند، خشم یهودیان را علیه خود برانگیخت و چندی پیش نیز کشیشی را که اساساً منکر هولوکاست شده بود عفو کرد؛ موضوعی که باعث تنش میان واتیکان و تل آویو شد. همچنین پاپ اصالتاً آلمانی است و سوابقی در جنگ جهانی دوم در یکی از واحدهای ارتش آلمان نازی دارد که موجب شده یهودیان اسرائیلی دیدگاه خیلی دوستانه ای نسبت به او نداشته باشند.

شاید به همین دلیل بود که پاپ به محض ورود به فرودگاه بن گوریون اسرائیل از آنان دلجویی کرده و اظهار می کند: «شکی ندارم که آنچه درباره هولوکاست گفته می شود درست است و 6 میلیون انسان بی گناه در سوء تفاهمی تاریخی قربانی برخی افکار موهوم شده اند»! بعد از آن وی از موزه هولوکاست دیدن می کند، بر سنگ یادبود قربانیان - فرضی- هولوکاست دسته گلی اهدا می کند، با نجات یافتگان از این ماجرای خیالی دست می دهد و می گوید: «برای آمرزش آنها نماز می گزارم و از ملت های جهان می خواهم به دور از اختلافات زبانی، نژادی و ملیتی برای سعادت بشر و جلوگیری از تکرار هولوکاست دعا کنند.»

همه این دلسوزی های یک رهبر بزرگ مذهبی که نماینده بیش از 3 میلیارد مسیحی در جهان است، در حالی صورت می گیرد که در جریان جنگ خونین غزه و نسل کشی انسانهای مظلوم و بی دفاع سرزمین فلسطین بویژه زنان و کودکان، سکوت اختیار کرده بود و هرگز این جنایات را محکوم نکرد.

پاپ همچنین به منظور حمایت از محمود عباس به رام الله می رود جایی که مهره آمریکا در خاورمیانه و متحد رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی، بر کرانه باختری حکومت می کند. به دیدار خانواده گلعاد شالیط - نظامی صهیونیستی اسیر گروههای مقاومت فلسطینی- رفته و در حالی با آنان ابراز همدردی می کند که دهها هزار اسیر فلسطینی حتی زنان و کودکان در زندان های رژیم غاصب اسرائیل زیر شکنجه و در بدترین شرایط روزگار می گذرانند. حتی در سخنرانی هایش به جای «بیت المقدس» از واژه «اورشلیم» استفاده می کند تا نشان دهد که از سیاست های غاصبانه رژیم صهیونیستی نیز غافل نیست و به آرمانهای ادعایی صهیونیزم اعتقاد دارد.

پاپ به رغم دعوت رسمی گروهی از اسقف ها و کشیش های کاتولیک ساکن غزه، حتی حاضر نشد قدم در این منطقه جنگ زده بگذارد و با چشم پوشی از نسل کشی که در این سرزمین در مقابل دیدگان خود و میلیاردها انسان دیگر اتفاق افتاده، درصدد اثبات و تایید هولوکاست و نسل کشی 60 سال پیش یهودیان برآمد!
پاپ چشمان خود را به روی واقعیتهای فلسطین و فجایعی که رژیم نژادپرست اسرائیل علیه مردم مظلوم و بی دفاع این سرزمین مرتکب می شود به راحتی بست، اما اگر گوشهای خود را باز می گذاشت، حتماً صدای بولدوزرهایی که اماکن مقدس و خانه های فلسطینی ها را در قدس شریف تخریب می کردند تا پایه های حکومت غاصبانه اسرائیل را محکم کنند و ضجه مادران داغدار و کودکان بی پناه را از پشت دیوارهای حایل، می شنید.

سفر پاپ نه تنها سفر یک سفیر صلح نبود بلکه تلاش برای تأیید جنایات 60 ساله صهیونیست ها و رسمیت دادن به اشغال سرزمین مادری فلسطینیان است.

ابتکار: جریان نصر در ایران

«جریان نصر در ایران»عنوان سرمقاله‌یب روزنامه‌ی ابتکار است که در آن می‌خوانید؛خبر مراوده حداد عادل - لاریجانی با ولی نصر برای اخذ موافقت مقام های ارشد نظام جهت سفر مشاور باراک اوباما به ایران در حد "شنیده می شود" درج شد اما برخی منابع نزدیک به جریان نصر آن را تایید کردند. البته آنچه شنیده می شد بالاتر از موضوع رکسانا صابری بود. مسئله اینجا بود که می گفتند ولی نصر به نمایندگی از دولت امریکا مذاکراتی را با ایران شروع کرده است تا زمینه ساز برقراری روابط دوجانبه در پاره ای موضوعات باشد. می گویند طرف ایرانی این مذاکرات غلامعلی حداد عادل بوده و تاریخ شروع مراودات نیز از یک ماه پیش تجاوز می کند. آنچه حدودا یک ماه و اندی پیش درباره مراودات نصر و حداد شنیده شد، ارتباطی با موضوع رکسانا نداشت و اساسا این خانم خبرنگار هنوز تا این انداره خبرساز و نیازمند واسطه گری برخی افراد نشده بود. این موضوع زمانی داغ تر شد که شنیدیم سید حسین نصر - پدر ولی رضا نصر - نیز که از 30 سال پیش به این سو به ایران نیامده است، قصد ایران کرده و قرار است تابستان امسال به تهران سفر کند. حداد عادل و لاریجانی از جهات مختلف چهره هایی مطمئن و معتمد برای برقراری تفاهاماتی از این دست به شمار می روند.

به این مسئله می توان سابقه آشنایی چند ساله آنها به خصوص حداد را با سید حسین نصر به دلیل ارتباط وثیقی که با مرحوم مطهری و محافل اندیشه دینی داشت اضافه کرد. ولی نصر از جمله چهره هایی است که از عهده جلب اعتماد طرف ایرانی هم به خوبی برمی آید. او شخصیتی است که هم از جانب پدر و شخصیت فکری و فرهنگی او به ایران نزدیک است و هم پیوندهایی خانوادگی و فکری با چهره های انقلابی ایران داشته است. او از سوی دیگر در دولت امریکا مشاوره هایی در مورد ایران در اختیار گذاشته و می گذارد و به طور رسمی در زمینه افغانستان و پاکستان فعالیت می کند. تلاش های او در امریکا برای بهبود روابط ایران و غرب، پوشیده اما محسوس بوده است.

نصر به طور حتم در ماجرای رکسانا صابری نقش موثری ایفا کرده است. مهم این نیست که آمدن او به ایران تایید یا تکذیب شده باشد بلکه اهمیت کار نصر آنجا برجسته می شود که مراودات او را با غلامعلی حداد عادل فراتر از بحث صابری و در راستای گشایش مناسبات ایران و امریکا بدانیم. اگر به سخنان "ایان کلی" سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در تکذیب خبر سفر نصر به ایران دقت کنیم، متوجه می شویم که او نیز چون اغلب سخنگوهای دستگاه های رسمی، مایل به ارائه توضیحات شفاف درباره تاثیر نصر در آزادی خانم صابری نیست ولی طوری پاسخ می دهد که گویی می خواهد بگوید "مذاکرات درباره صابری تنها منوط به پیگیری او نبوده است" و "اگر می گویید نصر به ایران رفته است، پس چرا امروز بر سر کارش حاضر شده است؟" که هر دو این گفته ها قابل تفسیر است و نمی تواند مبنای تکذیب تام سفر نصر به ایران تلقی شود. کلی گفته است: "من به طور قطع می دانم که آقای نصر امروز در دفتر کارش حضور دارد. البته او برای سفیر هالبروک کار می کند. او به به شدت درگیر در مسائل مربوط به پاکستان است. من می توانم با قاطعیت اعلام کنم که او در مذاکرات یا عزیمت به تهران و مذاکره برای بازگشت خانم صابری نقشی نداشته است." درواقع این برداشت را هم می توان داشت که نصر امروز - 13می به بعد -در دفتر کارش حضور دارد و سخنگو چیزی درباره زمان پیش از آن بر زبان نیاورده است. دیگر اینکه آقای کلی با قاطعیت اعلام کرده است که نصر در "مذاکرات" برای بازگشت خانم صابری نقشی نداشته است; و این بازهم نمی تواند سفر او را به تهران تکذیب کند.

ولی رضا نصر اسلام شناسی است که به واسطه غور در مسائل خاورمیانه و کارشناسی امور افغانستان و پاکستان به یک تحلیلگر سطح بالا و مورد اعتماد تبدیل شده و نگاهش به مسائل بین المللی ایران بسیار عمیق و مبتنی بر مطالعات دینی و فرهنگی است. او ایده های سیاسی جمهوری اسلامی و انتظارات داخلی و خارجی نظام را به خوبی می شناسد و از سوی دیگر همان طور که گفته شد، از مراوده و دوستی با علما و چهره های مورد وثوق نظام نیز بی بهره نیست. وی از اساتید شناخته شده مسائل خاورمیانه، مشاور ریاست جمهوری امریکا در دوران جورج دبلیو بوش و عضو شورای روابط خارجی ایالات متحده بوده و گاه در برخی مجلات ایرانی نیز مقالات و گفتگوهایی از وی منتشر می شود.

آفتاب یزد:دو رفتار و یک ادعا ی گیج‌کننده!
 
«دو رفتار و یک ادعا ی گیج‌کننده!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛حـدود 900 روز اسـت که چند دیپلمات ‌ایرانی در بازداشت نــیـروهـای آمریکایی هستند و دولت دوست و برادرمان عراق، تحرک خاصی برای آزادی آنها انـجـام نـمـی‌دهـد! هـیـچ‌یک از مقامات رسمی آمریکایی و‌ عراقی هم تاکنون ادعای مشخصی در خصوص موارد اتهامی این هموطنان ایرانی نداشته‌اند. هر چه که از زمان بازداشت این افراد می‌گذرد، تب اظهارنظر در داخل کشور نیز فـــــروکــش کرده و اکـنون می‌تـوان به قاطعیت گفت که »سرنوشت این اتباع ایرانی، در اظهارنظر مقامات رسمی دولتی، جایگاه خاصی نـدارد«. از سـوی دیگر، در حالی که بازداشت غیرموجه سه دیپلمات ایرانی، کم‌کم بـه فـراموشی سپرده می‌شد یک خبرنگار آمریکایی- که به خاطر تابعیت ایرانی، دفاع از حقوق او بر ما واجب است- در داخل کشورِ پدری‌اش بازداشت شد. در مدت بازداشت تا آزادی او که ابعاد آن برای بسیاری از افراد در ابهام باقی مانده است، کمتر روزی سپری شد که رئیس جمهور آمریکا و رقیب سابق و همکار فعلی او یعنی خانم هیلاری کلینتون به اظهارنظر در این مورد نـپرداخته باشند. نهایتاً نیز بـدون آنکه حتی این مـوضـوع موجب یادآوری سرنوشت چند ایرانی مظلوم و در بند آمریکایی‌ها شود خانم صابری به سلامتی از زندان آزاد شد و پس از یکی دو روز، چهره خندان او در فرودگاه اتریش، به سراسر جهان مخابره شد.

البته موضع صاحب این قلم در خصوص پرونده رکسانا صابری و مراحلی که از اعلام محکومیت تا سـفر او به اتریش طی شد طی دو سرمقاله با عـنـوان‌های »یک حکم و چند سوال« و »توهم ثروتمندی و دردسرهای آن« آشکار گردید و هنوز این دو سوال در ذهن نگارنده وجود دارد که 1-»اگر رکسانا صابری جاسوس بود همدستان او در داخل کشور، با کدام دستگاه اطلاعاتی و امنیتی سروکار داشته‌اند؟« 2-» با توجه به قابلیت پیش‌بینی فرجام این پرونده، چه ضرورتی داشت که حکم اولیه برای حبس 8 ساله او، تا این حد در رسانه‌ها منعکس شود و در فاصله‌ای کوتاه - بسیار کوتاه‌تر از فاصله میان برگزاری دادگاه بدوی و تجدید نظر برای بسیاری از هموطنان زندانی- حکم اولیه دچار تغییر شـدیـد گـردد؟«‌امـا حـواشـی ایـن پـرونـده و هزینه‌سازی‌های آن می‌تواند از یک جهت مفید تلـقـی شود. این جنبه، مقایسه رفتار دو دولت در حمایت از شهروندان خود می‌باشد. البته تردیدی وجـود نـدارد کـه حـکمرانان آمریکا، عندالاقتضا حتی شهروندان خویش را قربانی برخی سیاست‌ها مـی‌کننـد کـه کشتـه شـدن حدود 5 هزار سرباز آمریکایی در عراق را می‌توان نشانه‌ای از این ویژگی سیاستمداران آمریکایی دانست. اما آنگاه که پای رسانه‌و تبلیغات رسانه‌ای پیش می‌آید رئیس جمهـور، فریاد وزیـر خـارجـه و سـایـر صـاحب‌نفوذان آمریکایی بلند می‌شود و به قول خود از شهروند آمریکایی حمایت می‌کنند. جالب آنکه در قضیه اخیر قاعدتاً خوشحالی ایرانیان از رفع مشکل همـوطـن خـود- رکسـانـا صـابـری - بیـش از آمریکایی‌هاست زیرا صابری از مادری ژاپنی و پدری ایرانی متولد شده است و او هیچ ریشه‌ای در خاک آمریکا ندارد. اما به هر حال آمریکایی‌ها که از یک‌سو می‌خواهند غرور ملی خود را به رخ جهانیان بکشند و از سوی دیگر به ترسیم چهره‌ای انسان دوست از خود نیاز دارند به صورتی غیر متعارف، اظهار نظر روزمره در خصوص رکسانا صابری را در دستور کار خود قرار داده بودند. این در حالی است که دولتمردان ایرانی، نه تنها وظیفه دولتمردی خود برای دفاع از دیپلمات‌های ایرانی را انجام نمی‌دهند - که اگر انجام می‌دادند قـطـعـاً ایـن موضوع، هنگام اعلام نیاز عراقی‌ها به مساعدت ایران قابل حل بود - بلکه در انجام وظیفه خود برای حفظ غرور ملی چند شهروند ایرانی در برابر نظامیان بی منطق آمریکایی نیز کوتاهی می‌کنند؛ در حالی که قطعاً پیگیری رسانه‌ای موضوع از راه اظهارنظر مستمر مسئولان دولتی، مـوجـب تـسـریع در تعیین تـکلـیـف دیـپلـمـات‌های بازداشتی و رفـع نـگـرانـی خانواده‌های آنان می‌شد. البته سرنوشت نامعلوم چند هموطن و گرفتاری آنهادر دست کسانی که رفتار آنها را می‌توان در آئینه ابوغریب و گوانتانامو مشاهده کرد به خودی خود، نگران کننده است اما آنچه موجب نگرانی بیشتر می‌شود آن است که عده‌ای از حامیان دولت نهم، اصرار دارند در ادامه تخریب مفاهیم، رفتارهای دولـت نـهم در عـرصـه دیـپلـمـاسـی خارجی را »الگوی عزت‌مندی در سیاست خارجی« بنامند!‌‌

ای کاش حامیان دولت، در برابر سرنوشت چند هموطن خود به سکوت اکتفا می‌کردند و اجازه نمی‌دادند که نسل‌های آینده به هنگام مطالعه تاریخ، در تشخیص برخی واژه‌ها و مفاهیم دچار سرگیجه شوند!‌

جمهوری اسلامی:انتخابات و نهادهای روحانی

«انتخابات و نهادهای روحانی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛الزامات نظام حکومتی اسلامی بیش از همه متوجه متولیان امور دینی است . روحانیت به معنای عام کلمه فارغ از عناوین جبهه ای و گروهی و حزبی مصداق بارز تولیت امور دینی در جامعه است به ویژه در جامعه انقلابی ایران که رهبری انقلاب اسلامی را برعهده داشت و اکنون نیز در تداوم انقلاب و نظام جمهوری اسلامی نقش اول را دارد.

یکی از مهمترین الزامات انجام وظیفه درست و بموقع در انتخابات است به ویژه انتخابات ریاست جمهوری که از طریق آن همه ی مجاری امور اجرائی کشور به یک شخص سپرده می شود و این امر در صلاح و سداد جامعه نقش مهمی دارد. اکنون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دهم قرار داریم و به همین مناسبت لازم میدانیم نکاتی را با دو نهاد مهم روحانی که از جایگاه ویژه ای در جامعه انقلابی و اسلامی ایران برخوردارند در میان بگذاریم .

1 ـ در یک قرن اخیر استعمارگران و ایادی داخلی آنها تلاش زیادی برای جلوگیری از ورود روحانیون به سیاست بعمل آوردند . اقداماتی همچون برخورد قهرآمیز با آیت الله شهید شیخ فضل الله نوری و محاکمه و محکوم به مرگ کردن و به دار آویختن ایشان تا منزوی ساختن و به شهادت رساندن آیت الله سید حسن مدرس و تا تبلیغات مسموم علیه آیت الله کاشانی و خانه نشین کردن آن روحانی مجاهد همگی تلاش هائی برای دور ساختن روحانیت از سیاست بود. در دوران نهضت امام خمینی نیز رژیم وابسته پهلوی اقدامات زیادی برای بدنام ساختن روحانیت و حتی شخص امام انجام داد ولی علیرغم همه فشارها نهضت ادامه یافت و امام خمینی با آنکه از داخل حوزه های علمیه نیز تحت فشار بودند و عده ای متحجر با حربه تکفیر و تفسیق روحانیت را از ورود به سیاست منع می کردند به راه خود ادامه دادند و انقلاب را به پیروزی رساندند و رژیم منحط شاهنشاهی را ریشه کن ساختند و ایران را از دیو استعمار نجات دادند.
حرف اصلی و ماندگار شیخ شهید که خواستار « مشروطه مشروعه » بود و سخن جاودانه شهید مدرس که گفت : « سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست » در عمل توسط امام خمینی به نتیجه رسید و نظام مقدس جمهوری اسلامی تاسیس شد. این یعنی روحانیت باید در عرصه های سیاسی حضور داشته باشد و پرچمدار هم باشد و از اتهامات هم نترسد.

2 ـ در دایره یک نظام اسلامی علاوه بر پرچمداری نظام که ایستادن در قله سیاست است روحانیت باید خطوط اصلی را مشخص کند و مردم را برای حضور در صحنه راهنمائی و تشویق نماید. در اموری همچون انتخابات قطعا روحانیت نمی تواند بی تفاوت باشد باید ضرورت حضور مردم در انتخابات را تشریح کند معیارها را بیان نماید و خود پیشاپیش مردم به پای صندوق های رای برود.

3 ـ در مورد شعاع ورود به مسائل مربوط به انتخابات میان افراد روحانی و نهادهای شاخص روحانی تفاوت وجود دارد . افراد روحانی علاوه بر انجام وظایف عمومی مربوط به روحانیت که راهنمائی و تبیین شاخص ها و تشویق مردم به حضور در پای صندوق های رای است خود نیز می توانند نسبت به اشخاص نظر بدهند ولی نهادهای روحانی به دلیل جایگاه و مسئولیت خاصی که دارند طبیعی است که موضعی فراتر از اشخاص داشته باشند. از اشخاص انتظار پاسخگو بودن در برابر عملکرد دیگران وجود ندارد ولی نهادها نمی توانند خود را در برابر عملکرد کسانی که مورد تایید قرار داده اند و مردم را به رای دادن به آنها فرا خوانده اند پاسخگو نباشند.

4 ـ حتی نهادهای روحانی نیز در مواردی نمی توانند بی تفاوت باشند و باید وارد جزئیات شوند و به تعیین مصادیق بپردازند . این الزام مربوط به زمانی است که رقابت میان افرادی باشد که بعضی از آنها با نظام هستند و بعضی دیگر در برابر نظام قرار دارند. در غیر اینصورت یعنی در جائی که رقبای حاضر در صحنه انتخابات به اصل نظام قانون اساسی ولایت فقیه و اصول و آرمانها و ارزشها وفادارند ولی اختلاف سلیقه هائی وجود دارد و ممکن است در شیوه اجرا متفاوت باشند در چنین موردی ورود نهادهای روحانی به مرحله مصادیق نه تنها الزامی ندارد بلکه مشکل آفرین است و برای خود روحانیت پیامدهای منفی خواهد داشت .
نهادهای روحانی با خودداری از ورود به مصادیق می توانند عملکردها را زیر ذره بین قرار دهند و در نهایت آزاداندیشی به نقد مسئولان بپردازند درحالی که اگر وارد مصادیق شوند بطور طبیعی نوعی الزام برای توجیه عملکردها نیز احساس خواهند کرد. نهادهای روحانی باید آزاداندیشی و آزادی عمل در نقد عملکردها را بر هر امتیاز دیگری ترجیح دهند.

5 ـ شرایط کنونی کشور و داوطلبان مطرح ریاست جمهوری بگونه ای نیست که نهادهای روحانی کشور الزامی برای ورود به مصادیق احساس کنند. به همین دلیل حق اینست که جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که دو نهاد عمده روحانی کشور هستند الزامات انتخاباتی خود را در بیان معیارها و تشویق مردم به حضور پرشور در انتخابات جستجو کنند و با تمام توان به وظیفه خود در این بخش عمل نمایند و از ورود به مصادیق خودداری ورزند.
اصرارها و فشارها برای ورود به مصادیق از هر طرف که باشد با نیت خیرخواهی نیست . آنها مصالح خود را در نظر می گیرند و روشن است که جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین باید به افق های دورتری بیاندیشند و مصالح کل جامعه را در نظر بگیرند تا بتوانند جایگاه هدایتگرانه و نظارتی خود را در مقیاسی بالاتر حفظ کنند.

دنیای اقتصاد:کدام نظرسنجی قابل اتکا است؟

«کدام نظرسنجی قابل اتکا است؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم پویا جبل عاملی است که در آن می‌خوانید؛یکی از ویژگی‌های انتخابات در ایران انتشار نظرسنجی‌هایی است که بعضا اختلاف‌های شدیدی دارند و در بسیاری از موارد کاندیدایی وضعیت بهتری دارد که مورد حمایت ارگان نظرسنجی‌کننده باشد.

این مساله در کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه یا وجود ندارد یا به شکل خفیف‌تری رخ می‌نماید. به عنوان مثال در انتخابات اخیر ایالات متحده تمامی‌ نظرسنجی‌ها چه آنها که از سوی ارگان‌های مستقل انجام شده بود و یا آنهایی که از سوی سازمان‌ها و رسانه‌های نزدیک به هر یک از کاندیداها به دست آمده بود، بر برتری باراک اوباما تاکید داشتند. شاید تنها تمایز در میزان شکاف میان دو نامزد بود، یعنی آنکه اختلاف رای در نظرسنجی فاکس نیوز که به جمهوری خواهان نزدیک است، به مقداری کمتر از نظرسنجی‌های دیگر بود. بدین شکل در بسیاری از مواقع در این کشورها نتیجه رای‌گیری با نظرسنجی‌های انجام شده مطابقت دارد و اختلاف در چند درصد است. اما چرا در ایران این گونه نیست؟

اولین مساله دوره کوتاه انتخابات است. این دوره کوتاه که به صورت قانونی کمتر از یک ماه است، باعث می‌شود تا مردم عادی که آنچنان اخبار را پی‌گیری نمی‌کنند، در متن انتخابات قرار نگیرند و تنها در چند روز منتهی به روز رای‌گیری با کاندیداها آشنا شوند و تصمیم خود را بگیرند. بدین شکل می‌توان عنوان کرد که با وجود ثبات سایر شرایط، یافتن اختلاف معنادار میان یک نظرسنجی که چند ماه قبل از انتخابات انجام شده و آن یکی که در نزدیکی روز رای‌گیری صورت گرفته، منطقی به نظر می‌رسد. البته این مورد در همه انتخابات در سراسر جهان وجود دارد، اما به دلیل آنکه انتخابات ایران سریع شروع می‌شود و پایان می‌یابد و در نتیجه پرسش‌شوندگان اکثرا در روز‌های آخر تصمیم می‌گیرند، عملا این اختلاف را از نظر آماری معنادار می‌کند. به دیگر سخن شاید بتوان تنها برای دانستن روند انتخابات و سرعت محبوب شدن یا برعکس آن، از نظرسنجی‌های چندین ماه قبل از روز رای‌گیری استفاده کرد، اما عملا این نظرسنجی‌ها برای تخمین نتیجه نهایی ناکارآمد هستند.

دومین مورد عدم وجود نهادهای مستقل فراگیر برای انجام نظرسنجی است. در یک اقتصاد دولتی البته باید انتظار چنین موردی را داشت و اگر اقتصاد دولتی هزاران مشکل دارد، این هم یکی از آنها است. جایی که رسانه‌های خصوصی و سازمان‌های غیردولتی و مدنی رشد نمی‌کنند و محدوده ای برای کار دارند، نمی‌توان انتظار داشت آنان بتوانند سرمایه لازم را برای تشکیل یک کمیته تخصصی برای انجام نظرسنجی گردآورند. این درحالی است که در غرب یکی از نهادهای اصلی انجام نظرسنجی‌ها خود رسانه‌ها هستند و البته آنچه بیش از همه برای آنان مهم است، اعتماد مخاطبان‌شان است و این اعتماد وقتی رقم می‌خورد که اختلاف میان نتیجه انتخابات و نظرسنجی ناچیز باشد، بنابراین منفعت بلندمدت آنان را از این کژی بر حذر می‌دارد تا کاندیدای مورد حمایت خود را در نظرسنجی شان بالا ببرند، ضمن آنکه وقتی همه رقبا در عرصه نظرسنجی به دنبال برآورد بهتر هستند، یک موسسه نمی‌تواند بر خلاف جهت آب حرکت کند، چرا که با یک مقایسه ساده می‌توان متوجه شد که نمی‌توان بر نظرسنجی وی اتکا کرد. اما وقتی در یک کشور هر ارگان ساز خود را می‌زند، دیگر یافتن تخمین زننده بهتر و منطبق بر واقعیت کاری سخت و حتی ناممکن است.

نه اینکه آماردان‌های خبره نداشته باشیم، که اگر همین حالا قدرت لازم به کارشناسان بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران داده شود، آنان می‌توانند تخمین‌های نزدیک به واقعیت را برآورد کنند و حتی باید قادر باشند تا فاصله اطمینان تخمین خویش را هم بیان کنند، اما به همان دلایل گفته شده و چه بسا عدم انگیزه واقعی برای انجام درست نظرسنجی باعث آن است تا از علم بهره نبریم و تنها نگاهی غیرمطمئن به نظرسنجی‌های هر ارگان بیاندازیم. البته باید به این مورد هم اشاره شود که منظور راقم این نیست که یک ارگان حتما در نظرسنجی دستکاری می‌کند، بلکه عدم رعایت موازین علمی‌در بسیاری از مواقع باعث آن است که نمونه‌های مورد پرسش، تخمین مناسبی از جامعه آماری نباشد و البته خودبه‌خود هر ارگان به سمت نمونه‌هایی که به خود نزدیک است، گرایش داشته باشد و این باعث ایجاد نظرسنجی‌های غیرقابل اتکا می‌شود.

با این وجود، برخی از واقعیت‌های فراگیر وجود دارد که در تمامی‌نظرسنجی‌ها رخ می‌نماید، مثل آنکه در انتخابات گذشته در همه نظرسنجی‌ها پیش‌بینی دور دوم شده بود و این اتفاق افتاد و در همه آنها یک کاندیدا در صدر دور اول رای‌گیری بود که این هم محقق شد. بنابراین حتی با وجود تمامی‌موارد گفته شده اگر مشترکاتی بین چند نظرسنجی وجود داشته باشد و این مشترکات تا روزهای منتهی به رای‌گیری ادامه یابد، آنگاه احتمال وقوع آن بسیار بالا است، پس شاید تنها بتوان به این وجوه یکسان در نظرسنجی‌ها اتکا کرد.

سرمایه:بقای ایران در گرو مشارکت انتخاباتی ایرانیان

«بقای ایران در گرو مشارکت انتخاباتی ایرانیان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم عزت الله سحابی است که در آن می‌خوانید؛ مایلم در این سطور درباره سیاست های داخلی و خارجی دولت آقای احمدی نژاد سخن بگویم و اینکه چرا مردم ایران باید به طور انبوه در انتخابات آینده شرکت کنند.
در حوزه سیاست داخلی نکات زیر دارای اهمیت هستند:
1- انحلال سازمان برنامه از اشتباهات فاحش دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد محسوب می شود زیرا انحلال سازمان برنامه در اختیار ایشان نیست. سازمان برنامه و بودجه براساس قانون و فشار شورای نگهبان در سال 1361 به وزارت برنامه و بودجه تبدیل شد. از این رو زمانی که موسسه یا نهادی براساس قانون شکل می گیرد، براساس قانون نیز باید منحل شود از این رو عملکرد ایشان در انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی که نام تغییر یافته سازمان برنامه و بودجه است، خلاف قانون می باشد.

2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی که مدتی بنده ریاست آن را به عهده داشتم، سازمانی بسیار قوی از منظر کارشناسی بود زیرا طی 60 سال حیات این سازمان اطلاعات همه دستگاه های اجرایی در آن جمع شده بود. این موضوع منجر به آن شده بود که کارشناسان سازمان برنامه برتری و عمق بسیار بیشتری نسبت به کارشناسان وزارتخانه ها و دیگر سازمان ها داشته باشند. انحلال چنین سازمانی به معنی از میان بردن آن اشرافیت علمی بوده، مضافاً اینکه اگر یک دستگاه نظارتی نتواند بررقابت های اقتصادی و مالی دولت نظارت کند به طور قطع آن دولت به راه خطا خواهد رفت. نظارت اساس حرکت های سازمان ها و دولت ها در جهان است اما متاسفانه این نظارت را ایشان یعنی آقای احمدی نژاد برداشت.

3- موضوع سوم هزینه هایی است که آقای احمدی نژاد در مسافرت های خود انجام می دهد. براساس خبرها پرداخت بی حساب و کتاب پول در پاسخ به نامه های مردم، رویه معمول سفرهای استانی است. سوال اساسی این است که آیا ایشان حق دارد که بدون مجوز مجلس از کیسه منابع عمومی چنین مخارجی را به صندوق بیت المال تحمیل کنند. به علاوه به لحاظ اخلاقی آیا کسی می تواند از منابع ملی برای تبلیغات انتخاباتی هزینه کند؟ در اینجا باید اضافه کنم که این نوع توزیع پول علاوه بر مسائل اخلاقی، آثار بسیار منفی و تورمی دارد. زیرا در شرایطی که ما براساس آمار اعلام شده از سوی دولت درگیر تورم سالانه 62 درصد هستیم ولی بدون ملاحظه این آمار، دارند نقدینگی را به اشکال مختلف درجامعه می ریزند. این چک پول هایی که به اقشار دو دهک پایین داده می شود، به دلیل نیاز روزمره آنان و عدم پس انداز مجدد این پول ها این پول ها به بازار عرضه و تقاضا آمده و منجر به افزایش تورم مجدد می شود.

4- آقای احمدی نژاد نه تنها سازمان مدیریت و برنامه ریزی را منحل کرد، که سازمان آمار ایران را نیز در ضعیف ترین موقعیت خود قرار داده است البته سازمان آمار منحل نشده ولی کارشناسان به کلی از آمار درست که مهم ترین ابزار آنان برای برنامه ریزی است محروم شده اند و این امر منجر به سلب اطمینان و اعتماد به آمار این سازمان نزد برنامه ریزان شده است.

5- وزارتخانه های کلیدی اساساً به منطق کارشناسی در امور معتقد نیستند. از جمله مجلس شورای اسلامی که اکثریت آن از اصولگرایان شکل گرفته است، به دنبال آن بود که وزیر کشاورزی را استیضاح کند، منتها به دلیل مصالحی هیات رئیسه مجلس از استیضاح ممانعت به عمل آورد. با این همه در آغاز وزارت، وزیر کشاورزی مدعای ایشان برای اخذ رای اعتماد در مجلس این بود که در برنامه اش خودکفایی در بسیاری محصولات استراتژیک از جمله گندم و... قرار دارد ولی نتیجه آن شد که در سال 1387 حدود شش میلیون تومان و در سال 1388 نیز به احتمال زیاد با واردات گندم بیشتری مواجه خواهیم بود البته وزیر جهاد کشاورزی همه این مسائل را به گردن خشکسالی انداخت. وزیر بازرگانی نیز برخلاف مصالح ملی و برخلاف مصالح تولیدات داخلی اعم از کشاورزی و صنعتی دروازه واردات را آن چنان گشود که در سال 1386 نزدیک به 50 میلیارد دلار، در سال 1387 نزدیک به همین مقدار واردات کالا صورت گرفت. به این ترتیب درآمد نفت صرف نابودی بنیه های تولید در داخل در حوزه صنعت و کشاورزی شده به نحوی که اکثر صنایع ایران در مرز ورشکستگی قرار گرفته اند. کالاهای صنایع داخلی در انبارها انباشته شده و در حال حاضر با توجه به اینکه بازار ایران را تولیدات چینی و...پر کرده است این کالاها بدون مشتری باقی مانده اند.

علاوه بر این در سال قبل وزارت بازرگانی تا آن اندازه به واردات شکر اقدام کرد که مانند دیگر کالاها شکر داخلی به فروش نرفت و در انبارها انباشته شد. در اثر این سیاست ها صنایع پارچه بافی، قند و شکر و... همگی در معرض ورشکستگی قرار گرفته اند. وزیر راه در حال حاضر منوریل را اجرایی کرده اند. در حالی که همه کارشناسان ترافیک تاکید دارند که منوریل در همه کشورهایی که به تاسیس آن اقدام کرده اند، تنها مخصوص فرودگاه ها به نخستین ایستگاه مترو است یا برای رفتن به پارک ها تعیین شده است. این سیستم براساس مطالعات انجام شده برای حمل و نقل شهری قادر نیست به کار حل تردد درون شهری مسافران بیاید زیرا ظرفیتی که از گنجایش مسافر در اتوبوس نیز پایین تر است برای آن در نظرگرفته اند. مع ذلک آقای وزیر راه دارند چنین پروژه ای را اجرا می کنند.

6- در این محور کاری ندارم که وزیر کشور چگونه به سرمایه ای حدود 140 میلیارد تومانی دست یافته اند اما ایشان برای انتخابات آینده تغییراتی که در حوزه وزارت کشور ایجاد کرده است به قدری معنی دار است که برای اطمینان بیشتر تنها به گزینش طرفدار آقای احمدی نژاد در این تغییرات بسنده کرده اند.

7- ایشان در طول ریاست جمهوری خود همواره به حوزه قانونگذاری یعنی مجلس شورای اسلامی دهنکجی کرده است. در بودجه سال 1387، آقای احمدی نژاد دستگاه های اجرایی را به 69 دستگاه شامل 39 دستگاه دولتی و30 استانداری تقسیم کرد. ایشان می خواست بودجه را میان 69 دستگاه مربوطه تقسیم کند به نحوی که بودجه هر دستگاه به دست ریاست آن دستگاه بدهند. این نحوه از بودجه ریزی به نوعی بازگشت به عهد قاجاریه و انحطاط محسوب می شود زیرا هر رقم بودجه بر طبق یک ردیفی که مصوب مجلس است باید هزینه شود تا مجلس بتواند نظارت کرده و تکلیف آن را به ویژه در گزارش تفریغ بودجه تعیین کند. سپردن بودجه به شخص وزیر یا رئیس سازمان، قابلیت نظارت بر بودجه را از میان می برد. لازم است یادآوری کنم که بسیاری از مصوبات مجلس را به صراحت اجرا نکرده است. با وجود اینکه در قانون بودجه سال 1387 به جای 69 دستگاه مجلس شورای اسلامی بودجه را میان 262 دستگاه تقسیم کرد، با این وجود آقای احمدی نژاد در بخشنامه اجرایی بودجه که در فروردین سال 1387 صادر فرمودند درست همان چیزی که در لایحه ذکر کرده بودند و مجلس آن را رد کرده بود، آن را ابلاغ کردند.

8- از همه مهم تر تقسیم مستقیم یارانه است. این قابل فهم است که می خواهند یارانه ها را به دو دهک پایین منتقل کنند ولی اگر دو دهک پایین جامعه یارانه ها را به صورت مستقیم دریافت کنند معنایش این است آن کالاهایی که مشمول یارانه بودند، قیمت آن کالاها برای آن دو دهک پایین نیز آزاد می شود بنابراین بسیاری از کالاها را باید به قیمت 5، 6 و 7 برابر همان دو دهک پایین خریداری کنند. از این رو آن یارانه ای را نیز که مستقیماً به این دو دهک پرداخت می کنند چون آن دو دهک اهل پس انداز نیستند، یارانه های مذکور را خرج می کنند در نتیجه نقدینگی و به دنبال آن تورم افزایش می یابد و همان دو دهکی که قرار بود از مواهب یارانه ها بهره مند شوند با ایجاد تورم مضاعف منجر به محرومیت و فقر دودهک مورد بحث می شود. تورم مضاعف به این معنا که الف - ابتدا با آزادشدن نرخ ها، قیمت ها افزایش می یابد. ب- به دلیل آمدن یارانه مستقیم دودهک مذکور به جامعه، مجدداً تورم افزایش می یابد. به دلیل همین دهنکجی ها و نادیده انگاشتن نهاد قانونگذاری است که حتی اکثریت اصولگرایان مجلس، از ریاست آن گرفته تا بقیه با سیاست های ایشان مخالفت کرده اند.

9- روش های مورد اشاره آقای رئیس جمهور منجر به آن شده تا سرمایه اجتماعی که اعتماد و اعتقاد اقشارجامعه است در شرایط کنونی جامعه ایران به صفر رسیده است. سرمایه اجتماعی نیز اگر نباشد، سرمایه مالی و حتی سرمایه انسانی کارآمدی نخواهد داشت.

اما در حوزه خارجی نیز محورهایی به این شرح به نظر می رسد که بیان آن برای خوانندگان ضروری به نظر می رسد.
1- اما در حوزه خارجی ما شاهد آن هستیم که به نظر می رسد آقای احمدی نژاد می خواهند ایستادگی قاطعی انجام بدهند ولی وقتی سیاست های ایشان را تعقیب می کنیم درمی یابیم این سیاست ها بیشتر به یک ماجراجویی شباهت دارد تا برنامه ای مبتنی بر عقلانیت و استراتژی. رفتار آقای رئیس جمهوری که در کنفرانس نژادپرستی دوربان دو در ژنو انجام دادند، با توجه به نظریه های کارشناسی صاحبنظران در وزارت امور خارجه از جمله آقای محسن امین زاده، ایران در این کنفرانس انگشت نما شد. حاصل نیز آن شد که اسرائیل و آمریکا از این کنفرانس برنده بیرون رفتند. آنها از سال های قبل می کوشیدند دخالت سازمان ملل در جریان نژاد پرستی را بی اعتبارکنند و با این کنفرانس به این نتیجه رسیدند زیرا از این به بعد کنفرانس نژاد پرستی حداقل از طرف سازمان ملل دیگر برگزار نخواهد شد.

2- محور دوم طرح مساله هولوکاست است. من نیز حرف هایی دارم. نخستین بار در جهان موضوع هولوکاست را آقای روژه گارودی اندیشمند فرانسوی در کتاب اسطوره های بنیادی اسرائیل مطرح کرد که کتاب مذکور نیز هشت سال پیش در ایران ترجمه شد. وی تاکید می کند که هولوکاست بوده ولی نه آنگونه که در جهان مطرح شده است ولی طرح موضوع از سوی آقای احمدی نژاد نتیجه اش مظلومیت اسرائیل در دنیا بود. تقریباً هشت سال پیش در جامعه اروپا نظرسنجی ای انجام شد که براساس آن 70 درصد اروپایی ها خطرناک ترین دولت برای صلح جهانی را دولت اسرائیل ذکر کرده بودند ولی بعد از مواضع آقای احمدی نژاد اکنون همه نظرسنجی ها تاکید دارند این ایران است که خطر درجه اول به شمار می رود.

3- سیاست خارجی منطقه ایرانی در برابر اعراب نیز به شدت ضعیف و متزلزل شده است تا جایی که رئیس جمهوری ایران در زیر پرچمی می نشینند که برآن نوشته شده خلیج عربی. از این رفتار دولت نهم به گونه ای بوده است که روز به روز بر شدت تهاجم دول عربی در منطقه افزوده است. ازجمله اعلامیه کمیته ورزش دولت عربستان سعودی تاکید کرده که اگر اسم خلیج عربی را مطرح کنید ما حاضریم با شما همکاری ورزشی به عمل بیاوریم، جسارت بزرگی است که در این زمان در برابر ایران مطرح می شود و این امر ناشی از ضعف دولت ایران است. همچنین تاخت و تاز دولت امارات متحده عربی درباره سه جزیره در همه محافل بین المللی و منطقه ای نیز ناشی از همین ضعف است بنابراین استقرار چنین دولتی برای یک دوره چهارساله دیگر موجودیت ایران را به لحاظ مادی، انسانی، مالی و اقتصادی و همچنین از حیث بین المللی اگر تاکنون به درجه 40 تقلیل داده، بعدها به صفر خواهد رساند.

حال اگر ما به بقا و منافع ایران اعتقاد و دلبستگی داشته باشیم بهتر است شخص دیگری در مسند ریاست جمهوری برای چهار سال دیگر قرار بگیرد. از این رو من توصیه ام به ملت ایران آن است که در انتخابات شرکت کنند زیرا تجربه چندین انتخابات گذشته از سال 1376 به بعد نشان داد که درصورت شرکت انبوه مردم، آنان برنده صحنه انتخابات خواهند بود اما اگر مردم همچنان خاموش باشند و آرا خاموش به صحنه نیایند، به دلیل آنکه طرف مقابل از یک رای ثابت برخوردار است، در آن صورت باز هم قدرت را به دست خواهد گرفت بنابراین ملت ایران اگر بقای ایران را می خواهید، به صورت انبوه به پای صندوق انتخابات بیایید.

مردم سالاری: ضرورت احیای صدا و سیمای توانمند و بی طرف

«ضرورت احیای صدا و سیمای توانمند و بی طرف»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم محمد حسین روانبخش است که در آن می‌خوانید؛هر بار که به موسم انتخابات در کشور می رسیم یکی از مهمترین دغدغه های مطرح شده در فضای سیاسی کشور، فعالیت نامطلوب و جهت دار صداوسیما است. این رسانه از طرفی به دلیل ساختار نه چندان حرفه ای و کارآمد خویش، ناتوان از ارائه برنامه های موثر و رونق بخش است و از سوی دیگر، نوع نگاهش به مقوله انتخابات به گونه ای است که شائبه طرفداری از جناح خاص یا نامزد خاصی را دامن می زند. از این جهت باید از دو دیدگاه به بررسی رویکرد صداوسیما در انتخابات پرداخته شود.

1- برنامه های تولیدی صداوسیما در زمینه انتخابات بخشی از برنامه هایی است که هر روزه از شبکه های مختلف صداوسیما پخش می شود و نباید توقع داشت که تفاوت فنی و محتوایی با بقیه تولیدات داشته باشد.

واقعیت این است که علیرغم استفاده صداوسیما از تکنولوژی روز دنیا و داشتن بودجه کافی و مخاطب بسیار و (به دلیل انحصار فعالیت در این زمینه) تولیدات این رسانه بسیار پائین تر از استاندارد روز دنیا و فاقد جذابیت و کیفیت لا زم است.

چنین وضعیتی نه تنها در موسم انتخابات به ضرر فضای سیاسی جامعه است بلکه در مقاطع مختلف هم باعث رویکرد نسبی مردم به شبکه های رادیویی و تلویزیونی خارج از مرزها شده است. با این حال به دلیل نبودن سیستم اصلا حی در مدیریت صداوسیما هیچ گاه این معضل بر طرف نشده است. متاسفانه نقد این رسانه هم به طور مستمر هر گز پیگیری نشده است و فقط در موعد انتخابات مورد توجه قرار می گیرد.

در مقابل صداوسیما هم هر چند با حسن نیت درصدد رفع این مشکل در مقطع انتخابات بر میآید ولی  عملا  نتیجه ای به دست نمیآید و فقط حجم برنامه ها افزایش می یابد بدون آنکه سطح کیفی برنامه ها مورد  توجه قرار گیرد. در واقع رفع این مشکل کار یک هفته و یک ماه نیست و نیازمند بازنگری کلی در ساختار صداو سیما است.

 2- سابقه رسانه ملی در انتخابات ، سابقه خوبی نیست. در سال 76، صدا و سیما با تمام توان خویش به تخریب سید محمد خاتمی پرداخت ودر نتیجه در دوم خرداد، به قول روزنامه سلا م، چوبش را هم خورد! این  روال در بقیه انتخابات هم کم و بیش دیده می شد امروزه اگر چه باید اعتراف کرد که روال کار صدا و سیما، این روزها کمی تا قسمتی بهتر از صدا و سیما در دوران مدیریت علی لا ریجانی است، ولی باز هم رویکرد صدا و سیما، بدون جهت گیری نیست و به نظر می رسد با توجه به افزایش شانس پیروزی اصلا ح طلبان، جهتش بیشتر هم می شود!

این روزها برنامه های پر از تعریف و تمجید از خدمات عجیب و غریب دولت نهم ( همچون سفرهای استانی دولت) شدت جالب  توجهی به خود گرفته  و  البته در کنار آن، خط تخریب هم به شیوه های متفاوت  ناشیانه دنبال می شود. برای مثال چند روز قبل در یکی از شبکه های تلویزیون، یکباره تهیه کننده محترم یاد بیماران و مشکلا ت بیمارستان ها در سال 1363 افتادند و تصاویر مستندی از گله و شکایت مردم از وضع دارو و درمان در آن سال پخش شد تا مردم با مشکلا ت آن روزها آشنا شوند  و لا بد آن را با رفاه و آسایش بی نظیر بیماران و بستری شدگان در بیمارستان در سال های اخیر، مقایسه کنند و نتیجه مورد نظر را بگیرند!

این گونه برنامه ها البته پیام خاص خود را به مردم می دهد ولی جالب اینجاست که پیام دریافتی با پیام ارسالی خیلی منطبق نیست. همانگونه که در دوم خرداد 76 این گونه بود! اتفاقا این را هم باید از ضعف ساختاری در صدا و سیما دانست که لا اقل از گذشته عبرت نمی گیرد و سعی نمی کند  کمی حرفه ای تر به  تبلیغ کاندیدای خاص  وتخریب رقبا بپردازد.

این روزها، رشد کم نظیر SMS و بلوتوث های تبلیغاتی (که بدون شک ناتوانی و جهت گیری برنامه های صدا و سیما در رونق آن تاثیر به سزایی داشته) چنان است که برخی مراکز خاص هم به فکر تولید و توزیع SMS و بلوتو ث افتاده اند و این نشانگر این است که آنها هم به ناکارآمدی روش های صدا و سیما رسیده اند.
 با توجه به همه آنچه گفته شد، باید از صدا و سیما خواست که فارغ از منافع جناحی، سعی کند جایگاه واقعی خویش را به عنوان رسانه ملی دوباره به دست آورد و نگذارد  که بیش از این،ضعف این رسانه به ضعیف تر شدن فضای تبلیغی کشور بینجامد.

قدس:نظارت استصوابی؛ چالش تکراری در فصل انتخابات

«نظارت استصوابی؛ چالش تکراری در فصل انتخابات»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛با رونق گرفتن فضای سیاسی و شفافیت گفتمانهای عرصه رقابتهای انتخاباتی، برخی جریانها و افراد با طرح شبهه هایی نسبت به شورای نگهبان، پرسش نخ نما شده و تکراری نظارت استصوابی را که در تصریحات حضرت امام خمینی(ره) و فرمایشهای مقام معظم رهبری و اصول قانون اساسی از وضوح انکارناپذیری برخوردار می باشد، دستمایه هجمه به این نهاد نظارتی قرار داده اند.

همواره در آستانه انتخابات عده ای در همنوایی با دشمنان، با طرح ابهامهای بی اساس و القای جناحی برخورد کردن شورای نگهبان، در صدد تضعیف این جایگاه خطیر حقوقی هستند تا از این رهگذر با ایجاد جوسازی و موج بدبینی، امکان ورود عناصر فاقد صلاحیت را به حوزه رقابتهای انتخاباتی فراهم کنند. این در حالی است که مقام معظم رهبری شورای نگهبان را عماد ملت و دین و مایه اطمینان و سکینه قلب مؤمنان دانسته و در دیدار با اعضای محترم این شورا فرمودند: «شورای نگهبان یک صافی است برای آنکه نگذارد ناخالصی وارد ارکان نظام بشود.» مجموعه یاد شده تاکنون به دلیل ایفای نقش کنترلی خود که مانع ورود برخی افراد فاقد صلاحیت شده، از سوی بیگانگان و افراد بازمانده از رقابتهای سیاسی که عملکرد آنها فاقد منطق حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی می باشد، مورد بیشترین تعرض و هجمه واقع شده است.

مراد از نظارت استصوابی که در مقابل نظارت اطلاعی یا استطلاعی قرار دارد، این است که ناظر علاوه بر کسب اطلاع، می تواند حکم و دستور هم صادر کند و حکم او نیز مطاع و نافذ است. به عبارتی، منظور از نظارت استصوابی این است که اعمال حقوقی زیر نظر مستقیم و با تصویب و صلاحدید ناظر انجام می شود.
دلایل متعددی سنخ نظارت شورای نگهبان را استصوابی معرفی نموده که در این مجال به برخی از مهمترین آنها اشاره می شود.

در اصل 99 قانون اساسی آمده است: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.» ایراد و شبهه ای که از سوی برخی افراد نسبت به نوع نظارت شورای نگهبان مطرح می شود این است که استنباط خویش را از این اصل قانون اساسی نظارت استطلاعی عنوان نموده و این برداشت را مبنای اظهارات و زمینه ابهام علیه جایگاه خطیر این نهاد نظارتی قرار داده اند. این در حالی است که قانونگذار برای پرهیز از برداشتهای سلیقه ای، مرجع تفسیری برای اصول قانون اساسی مشخص کرده است تا بستر گمانه زنی ها در این زمینه فراهم نگردد.
بر اساس اصل 98 قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است. در خصوص نظارت تصریح شده در اصل 99 قانون اساسی، شورای محترم نگهبان در سال 1370 در جواب استفساریه هیأت نظارت مرکزی با امضای حضرت آیةا... محمد محمدی گیلانی دبیر شورای نگهبان، این گونه تفسیر نموده اند: «عطف به نامه شماره /3/33 مورخ 1370/2/22 موضوع در جلسه 70/3/1 مطرح و نظر شورا بدین شرح اعلام می گردد: «نظارت مذکور استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می شود». افزون بر این دلیل حقوقی، مستند دیگر، قانون عادی مصوب مجلس شورای اسلامی است.

در ماده 3 قانون انتخابات مصوبه 4 مرداد 1374 آمده است: «نظارت بر انتخابات مجلس بر عهده شورای نگهبان است. این نظارت استصوابی، عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات است.» از سوی دیگر، طرح موضوع نظارت در دیگر اصول قانون اساسی بیانگر استصوابی بودن آن است، به نحوی که نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، اصل 110 نظارت بر حسن اجرای قوانین در اصل 156 نظارت رئیس جمهور بر کار وزیران، مطابق اصل 134 قانون اساسی همگی بیانگر استصوابی بودن آن می باشند، پس دلیلی ندارد که نظارت شورای نگهبان که وظیفه صیانت از اسلامیت نظام را بر عهده دارد، متفاوت از اصول دیگر نظارتی قانون اساسی باشد.

حضرت آیةا... خامنه ای در تاریخ 1378/2/28 در ارتباط با نظارت استصوابی فرمودند: «جنجال علیه نظارت استصوابی، یکی از مباحث بی مبنا و بی ریشه است که با هدف تضعیف شورای نگهبان و نفوذ دادن عناصر مخالف اسلام، امام و نظام در ارکان قانونگذاری کشور انجام می شود... به طور قطع و یقین، چنین چیزی تحقق نخواهد یافت.»

گفتنی است، کشورهای دیگر که ساختار نظام سیاسی خود را بر مبنای اصول دموکراسی تبیین نموده اند، نهادهایی را برای کنترل بیشتر در ساختار حقوقی خویش تعبیه کرده اند. در قانون اساسی آمریکا، دانمارک و ژاپن، قوه مقننه و نمایندگان بر انتخابات نظارت دارند. در قانون اساسی فرانسه نهادی به نام «شورای قانون اساسی» پیش بینی شده که شبیه شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.اکنون بر کسی پوشیده نیست که دشمنان نظام همواره در آستانه هر انتخاباتی با طرح مباحثی در صدد تشویش اذهان عمومی می باشند تا از این رهگذر ناکامی تلاشهایشان در راستای تحریم و کم رنگ کردن حضور مردم را با ایراد شبهات به این شورا جبران نمایند، هرچند که این خیال باطل آنان در دوره های مختلف انتخابات با حضور یکپارچه مردم پای صندوقهای رأی و اثبات وفاداری به آرمانهای نظام مقدس اسلامی و در رأس آنها بیگانه ستیزی و مشارکت حداکثری در تعیین سرنوشت سیاسی، راه به جایی نبرده است.

با وجود این، انتظار می رود نامزدهای محترم و طرفداران آنان ضمن رعایت اصول قاعده رقابتهای انتخاباتی بر اساس معیار منافع ملی و امنیت ملی، به گونه ای اظهارنظر نکنند که جریانهای فتنه گر و دگراندیشان مغرض برخی کشورهای بیگانه که سالها در مقابل آرمانهای انقلاب اسلامی صف آرایی کرده اند، از گفتمان آنها سؤاستفاده نموده و به گمان باطل خود موج اجتماعی را بر اساس سیاستهای ماکیاولی در خلاف جهت حرکت دهند.