بررسی روند ذخیره سازی ذخایر استراتژیک

در مورد زمان فعال شدن این ذخایر ، تنها در مورد ذخایر استراتژیک برنامه مشخصی مطرح است و صدور مجوز برداشت از این ذخایر طبق قانون فدرال امریکا در اختیار وزیر انرژی این کشور است و در مواقع بحرانی این مجوز را صادر می کند. بعد از تجربه ایالات متحده امریکا در جریان سالهای 1912 و پس از آن از سوی نیروی دریایی این کشور و براساس قوانین مصوبه انجام شد، این کشور عملا ذخیره سازی را به صورت جدی دنبال کرد. اولین قانون مربوط به ذخیره سازی در امریکا در سال 1939 به تصویب رسید. در سال 1953 کمیسیون Play پس از بررسی سیاست های مربوط به تامین کالاها و مواد مختلف ، ایجاد یک ذخیره استراتژیک نفتی را توصیه کرد. مشابه همین پیشنهاد از سوی آیزنهاور، رئیس جمهوری امریکا پس از بحران کانال سوئز پیشنهاد شد. در آن زمان شاه ایران ، پیشنهاد کرد که با فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت خام به ارزش یک دلار برای بشکه و به مدت 10سال ، ذخایر لازم برای این کشور را در مخازن نمکی این کشور به وجود آورد، اما این تصمیم مورد موافقت این کشور قرار نگرفت . به دنبال تشکیل آژانس بین المللی انرژی ، امریکا به عنوان کشوری که نقش رهبری را در این سازمان ایفا می کرد، سیاست های خود در زمینه ذخیره سازی ها را مطابق با خواسته این سازمان تنظیم کرد. در ماه دسامبر سال 1975 لایحه سیاست انرژی و صرفه جویی ، مجرای قانونی ایجاد این ذخایر و نگهداری آنان قرار گرفت . این موضوع مبین این دیدگاه است که اصولا ذخیره نفت استراتژیک ، همان نقش ظرفیت تولیدی میدان های نفتی استخراج نشده (یا حفظ شده) در داخل کشور امریکا را ایفا می کند نه حاشیه امنیتی مورد نظر و مورد نیاز تامین حاملهای انرژی که در راس آنها نفت قرار دارد. ژاپن ازجمله کشورهای پیشرفته صنعتی است که تولیدکننده نفت خام نیست . این کشور برخلاف امریکا و برخی از کشورهای اتحادیه اروپا مجبور به واردات کلیه نفت خام مورد نیاز خود است . به دیگر سخن ، این کشور اگر به ذخایر به عنوان یک راهی برای تامین امنیت انرژی خود روی آورده ، ملزم به ذخیره سازی در حد بسیار بالاتری نسبت به سایرین است . در کنار آن ، این کشور به دلیل دوری از اتحادیه اروپا و امریکا، امکان استفاده از ذخایر آنان را ندارد و برخلاف این دو منطقه امکان جانشینی ذخایر سایرین در اقتصاد خود را ندارد. این خصوصیت در نحوه عملکرد این کشور مشاهده می شود. این کشور همواره بیش از 90روز مصرف خود را ذخیره می کند. اقتصاد ژاپن از بحران قیمت سال 1973 ضربه قابل توجهی تحمل کرد. 4برابر شدن قیمت نفت در آن سال موجب شد که متوسط رشد 10درصد تولید ناخالص ملی در سالهای پیش طی سالهای 1974-5 به صفر برسد. این در حالی بود که این نرخ در حال افزایش نیز بود. پس از آن در سال 1976 دوباره این رقم سیر صعودی خود را آغاز کرد. به طوری که در فاصله سالهای 1976-80 با رشد متوسط 5 تا 8 درصد در سال همراه بود؛ اما باز هم شوک دوم نفتی این نرخ رشد را متوقف کرد. هنگامی که حوادث امروز سال 1973 اتفاق افتاد، ژاپن تقریبا 90درصد انرژی مورد نیاز خود را از خارج وارد می کرد که 4/77 درصد آن نفت وارداتی از خاورمیانه بود. لذا اثر چنین افزایش قیمتی از سوی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (OPEC) اثرات شدیدتری را بر اقتصاد ژاپن در مقایسه با کشورهایی که بخشی از انرژی خود را در داخل تولید و عرضه می کنند، گذاشت . در ژاپن عملیات مربوط به فعالیت های ذخیره سازی نفت تنها از سوی دولت یا شرکتها انجام می شود و این عملیات از سال 1972 در این کشور آغاز شد و در آن زمان ذخایر تقاضای 60روز این کشور را کفایت می کرد. نتایج حاصل از وقوع بحران نفتی سال 1973 دولت را متقاعد کرد که قانون ذخیره سازی نفت را در سال 1976 وضع کند که ازجمله موارد آن الزام بر ایجاد ذخایر تا سطح پوشش 90 روز تقاضا (به پیروی از تصمیمات متخذه از سوی IEA) بود. این قانون ، تمامی شرکتهای نفتی ژاپنی و یا واردکنندگان را ملزم ساخت تا ذخیره 90روز خود را نگهداری کنند. دولت ژاپن در سال 1978 اقدام به ایجاد ذخایر از طریق نفتکش های بلااستفاده در سطح دریا کرد. از دیگر کارهای انجام شده در این رابطه می توان به ایجاد تاسیسات ذخیره سازی روی خشکی اشاره کرد که حاصل آن 10 ترمینال ذخیره سازی است که براساس برنامه این ذخایر باید تا پایان سال 1995 ایجاد می شد؛ ولی در حال حاضر گزارشی از آنها در دست نیست.