صندلی‌های دانشگاه، بیش از داوطلبان کنکور

شناسایی دانشمندان علمی فعال مقیم خارج از کشور

محمدمهدی زاهدی در تشریح برنامه‌های این وزارتخانه گفت: طرح حضور سبز دانشمندان ایرانی خارج از کشور در داخل که از طریق آن تمهیداتی برای مشارکت متخصصان ایرانی خارج از کشور در پروژه‌های ملی فراهم می‌شود، یکی از برنامه‌های وزارت علوم در کارگروه علمی آموزشی است.

زاهدی تشکیل کمیته مدیریت شبکه متخصصان به عنوان بازوی فکری کارگروه علمی آموزشی جهت تشکیل شبکه‌های علمی ایرانیان خارج از کشور را یکی دیگر از برنامه‌های وزارت علوم برای ارتباط با ایرانیان خارج از کشور اعلام کرد و گفت: برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش‌های تخصصی ایرانیان خارج از کشور و طراحی وب‌سایت دبیرخانه کارگروه برای تسریع در ارتباطات نیز بخش دیگری از سیاست‌های ما به شمار می‌آید.

وی با اشاره به برنامه‌های کلان ترسیم شده اضافه کرد: ایران براساس آنچه در سند چشم‌انداز بیست‌ساله ترسیم شده باید تا سال 1404 به قدرت علمی و فناوری کشورهای اسلامی تبدیل شود. همچنین در برنامه پنجم توسعه کشور نیز پیش‌بینی شده که ایران تا پایان برنامه پنجم مقام دوم علمی و فناوری را در منطقه کسب کند.

وزیر علوم اضافه کرد: برای رسیدن به این اهداف، وزارت علوم نقشه راهی را تهیه و در قالب نقشه جامع علمی کشور آن را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کرده است.وی با اشاره به برخی دستاوردهای آموزش عالی در ایران پس از انقلاب اسلامی گفت: در سال 57 آمار دانشجو در مراکز خصوصی و دولتی 176 هزار نفر بود اما اکنون بیش از 5/3 میلیون دانشجو در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی کشور در حال تحصیل هستند.

زاهدی ادامه داد: اوایل انقلاب در چند رشته محدود در مقطع دکتری دانشجو پذیرش می‌شد، اما در حال حاضر 4000 دانشجوی دکتری در وزارت علوم و همین تعداد دانشجوی دکتری در دانشگاه آزاد و وزارت بهداشت در حال تحصیل هستند.

وی مقالات علمی تولید شده توسط ایرانیان را در سال 57 حدود 400 مقاله عنوان کرد و گفت: این در حالی است که سال گذشته در ISI تعداد 13 هزار و 500 مقاله و در ISC تعداد 10هزار مقاله توسط محققان کشور تولید شده است.

زاهدی همچنین از رشد سهم اعتبارات پژوهشی از تولید ناخالص داخلی نسبت به سال‌های گذشته خبر داد و گفت: هدفمندی پژوهش و کیفیت در آموزش از برنامه‌های جدی وزارت علوم در سال‌جاری است.

از سوی دیگر، طرح حذف کنکور در حالی آبان 86 علی‌رغم انتقادات برخی کارشناسان و متولیان آموزش عالی کشور مطرح و سوابق تحصیلی جایگزین آن ‌شد که با گذشت حدود 2 سال از تصویب قانون حذف کنکور، هنوز دغدغه‌هایی در خصوص قابلیت اجرایی آن از سوی مسوولان مطرح می‌شود.

به گفته مجریان این قانون، هنوز بسترهای اجرای این قانون در وزارت آموزش و پرورش مهیا نشده است؛ این در حالی ا‌ست که با حذف کنکور، سرنوشت داوطلبان برای ورود به دانشگاه را امتحانات نهایی و کشوری‌ رقم خواهد زد که مواد آن را آموزش و پرورش تهیه می‌کند.

توزیع عادلانه و همسان امکانات آموزشی در کل کشور، رتبه‌بندی دبیرستان‌ها و همسان‌سازی معدل‌ها و سوابق تحصیلی، فراهم کردن تمهیدات امنیتی برای آزمون‌ها، جلوگیری از اعمال سلایق در ارائه نمره و تهیه استاندارد ملی در تدریس و تصحیح دروس امتحانی و غیره از مهمترین ضرورت‌های حذف کنکور است که هنوز به عنوان دغدغه حذف کنکور از سوی مسوولان مطرح می‌شود.

حذف کنکوربه ضرر دانش‌آموزان مناطق محروم

از سوی دیگر، به گفته مسوولان، اجرای طرح حذف کنکور در شرایط فعلی به ضرر دانش‌آموزان مناطق محروم است و همچنین اعمال این قانون باعث انتقال استرس و مشکلات کنکور فعلی به دوره دبیرستان می‌شود.

ابراهیم خدایی، معاون سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با ایسنا، با اشاره به چالش‌های پیش‌رو اجرای قانون حذف کنکور و با تشریح مشکلات اجرای قانون حذف کنکور تا سال90، گفت: البته ‌این قانون در حدود90 درصد ظرفیت‌های آموزش عالی کشور با اصلاحات جزئی قابل اجراست، ولی در10 درصد باقیمانده یعنی 40 تا 50 هزار نفر ظرفیت روزانه دانشگاه‌های دولتی برای اجرا نیازمند اصلاحات اساسی است.

وی با بیان این‌که قانون جدید پذیرش دانشجو یا حذف کنکور دارای چند مشکل اساسی است که اصلاح نشدن آن مانع اجرای مطلوب آن خواهد شد، اظهار کرد: قانون حذف کنکور تصویب شده و بر اساس آن کنکور فعلی باید تا سال 90 حذف شود، ولی در ابتدا مشکلات آن باید رفع شود.

وی با بیان این‌که یکی از الزامات اجرای این طرح ارتقای ارتباطات سیستماتیک میان وزارتخانه‌های علوم و آموزش و پرورش است، گفت: تحقق آن نیازمند زیرساخت‌های اساسی است. بر این اساس باید سیستم ارسال، جمع‌آوری نمره و مسائل حفاظت از امتحانات در آموزش و پرورش دیده شود، چرا که باید نمرات در یک برهه زمانی کوتاه به سازمان سنجش ارسال گردد تا مرحله سنجش، گزینش و انتخاب رشته و غیره صورت گیرد.

معاون سازمان سنجش با اشاره به نکته چالش‌برانگیز دیگر این قانون، تصریح کرد: از آنجا که پس از حذف کنکور، سوابق تحصیلی دانش‌آموزان ملاک پذیرش دانشجو خواهد بود، بر اساس یکی از بندهای این طرح کمیته ساماندهی و برنامه‌ریزی کنکور باید برای آن دسته از داوطلبانی که سوابق تحصیلی ندارند، نسبت به تطبیق سوابق اقدام کند، چرا که تنها داوطلبان دارای دیپلم نظری سوابق تحصیلی دارند و داوطلبان فنی و حرفه‌ای و کار دانش سوابق تحصیلی ندارند.

وی با اشاره به مباحث طرح شده در خصوص اجرائیات و امنیت آزمون سراسری، تصریح کرد: با اجرای این قانون در شرایط فعلی تمامی حساسیت‌های آزمون سراسری به حوزه امتحانات نهایی آموزش و پرورش منتقل می‌شود. این در حالی است که در شرایط فعلی آزمون سراسری در سازمان سنجش متمرکز است، ولی امتحانات نهایی آموزش کشور در کل کشور پراکنده می‌شود.

خدایی با اشاره به دیگر مباحث این طرح، اظهار کرد: ‌بحث جبران سوابق تحصیلی داوطلبان از دیگر مسائل چالش‌برانگیز قانون حذف کنکور است؛ به عنوان مثال فردی با معدل 14 اگر فرصت جبران معدل را نداشته باشد هیچگاه نمی‌تواند در یک رشته مطلوب وارد دانشگاه شود؛ البته با وضعیت فعلی افراد با معدل زیر 19 نیز نمی‌توانند از فرصت‌های مطلوب دانشگاهی بهره‌مند شوند.

وی افزود: به عنوان مثال در کنکور 88 حدود 11 هزار نفر معدل کتبی بالای 19 داریم که این امر، کار گزینش دانشجو را بسیار مشکل می‌کند.

به گفته وی، در کنکور فعلی فرد اگر قبول نمی‌شد می‌توانست در آزمون سال‌های بعد با تلاش بیشتر پذیرفته شود، ولی در قانون حذف کنکور فردی با معدل پایین هیچگاه شانس پذیرش در این رشته‌ها را نخواهد داشت.

وی با بیان این‌که اجرای بحث جبران معدل و نمره در این قانون بحثی پیچیده و مشکل است، گفت: چرا که همه افراد برای پذیرش خواهان جبران نمرات خود هستند؛ چه فرد دارای معدل 10 و چه فرد دارای معدل 19.

خدایی ادامه داد: از سوی دیگر، مطالب دروس دوره دبیرستان در طول هم هستند و قاعدتا دانش‌آموز دوره پیش‌دانشگاهی اگر خواهان جبران نمره درس ریاضی سال دوم متوسطه خود باشد، قطعا دارای شانس بیشتری نسبت به دانش‌آموز سال دومی است.

وی با بیان این‌که البته این قانون در برخی رشته‌ها و حوزه‌ها قابل اجراست، گفت: ‌این قانون در حدود 90 درصد ظرفیت‌های آموزش عالی کشور با اصلاحات جزئی قابل اجراست ولی در 10 درصد باقیمانده یعنی 40 تا 50 هزار نفر ظرفیت روزانه دانشگاه‌های دولتی برای اجرا نیازمند اصلاحات اساسی است.

قانون باید اجرا شود، البته تا سال 90

اما عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان این‌که یکی از دلایل استیضاح وزیر پیشین آموزش و پرورش بی‌توجهی به قوانینی چون حذف کنکور بوده است، گفت: حذف کنکور قانون شده است و هیچ دولتی نمی‌تواند در برابر اجرای آن مقاومت کند.

اسفندیار اختیاری در گفتگو با مهر با بیان این مطلب افزود: حذف کنکور یک قانون است و قانون باید توسط دستگاه اجرایی یعنی دولت اجرا شود.

وی اضافه کرد: زمینه حذف کنکور بر اساس قانون مصوب مجلس باید از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم و آموزش و پرورش فراهم شود و به همین دلیل کمیته‌ای با حضور نمایندگان این دستگاه‌ها برای حذف کنکور تشکیل شده است.

عضو کمیسیون آموزش به مشکل حذف کنکور پرداخت و گفت: در حال حاضر مشکل اصلی نمراتی است که براساس قانون حذف کنکور قرار است به عنوان سوابق تحصیلی داوطلبان برای ورود به دانشگاه محاسبه شود. برای تحقق این امر باید نمرات آزمون‌های استاندارد توسط آموزش و پرورش به وزارت علوم ارائه شود تا ضرایب مصوب بر اساس نمرات اعمال و قبولی داوطلبان بررسی شود.

وی تصریح کرد: بنابراین زمانی حذف کنکور امکان‌پذیر می‌شود که این زمینه از سوی آموزش و پرورش فراهم شده باشد و امتحانات جامع برگزار شود تا ریزنمرات در اختیار وزارت علوم قرار گیرد.

وی درخصوص نظر برخی نمایندگان مجلس که حذف کنکور تا سال 90 را غیرممکن می‌دانند، گفت: ما نمی‌خواهیم حذف کنکور به تاخیر بیفتد و همچنان بر تلاش دولت برای اجرای این قانون مصر هستیم اما اگر دولت توان و امکان اجرای آن را تا سال 90 ندارد باید درخواست خود را به مجلس ارائه کند تا در مجلس به تصویب برسد.