نیروهای قراردادی مشکل جدید آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش در سال‌85 بنا بر دستور رئیس‌جمهور به تبدیل وضعیت استخدامی بخشی از نیروهای خدماتی شرکتی خود به قراردادی پرداخت که طی آن، تعداد کارکنان قراردادی این وزارتخانه در کل کشور، چه آنها که در مدارس شاغلند یا در ادارات استان‌ها و حوزه‌های ستادی فعالند، به بیش از 52‌هزار و 600 نفر رسید.

این دستور هر چند در آن سال با استقبال تعداد زیادی از کارکنان این وزارتخانه روبه‌رو شد ولی با توجه به صدور حکم برای این افراد تعیین حقوق ثابت و پایه، پرداخت اضافه کار، حق سنوات و مرخصی و بیمه تامین اجتماعی و... بتدریج این نیروها را به استخوان لای‌زخم وزارت آموزش و پرورش تبدیل کرد.

در واقع کسری بودجه 6800 میلیارد تومانی این وزارتخانه در سال 87 باعث شده پروژه معلمان حق‌التدریس به شکل دیگری دامنگیر بخشی از نیروهای قراردادی شود، طی هفته گذشته، با شروع به کار مدارس در سال جدید، تعداد زیادی از نیروهای آموزش و پرورش از استان گیلان طی تماس با «جام‌جم» از تعویق در پرداخت حقوق و دستمزد خود از بهمن‌ماه تاکنون شکوه داشتند و خواستار رساندن صدای خود به وزیر آموزش و پرورش شدند.

کسی صدای ما را نمی‌شنود!

اغلب نیروهایی که کارکنان قراردادی آموزش و پرورش را تشکیل می‌دهند، در حوزه اداری (دفتری)‌ و ستادی یا به عنوان آموزشیار نهضت و مربیان بهداشت فعالیت می‌کنند. این نیروها در برخی موارد، کارکنان بخش خدمات بوده‌اند که با تحصیلات دیپلم و فوق‌دیپلم، ارتقای شغلی یافته‌‌اند.

آموزش و پرورش استان گیلان حدود 15 هزار نفر از این افراد را در خود جای داده که بیشتر آنان از بهمن ماه حقوق و دستمزد خود را دریافت نکرده‌اند. یکی از همین نیروها که در حوزه دفتری مدرسه راهنمایی در شهرستان صومعه‌سرا کار می‌کند، می‌گوید: 6 سال سابقه کار دارم، با کلی نامه‌نگاری توانستم قراردادی شوم، دو سه سال وضعیتمان خوب بود، از اواخر سال 86 مشکلات شروع شد یک ماه حقوق می‌دادند، 2 ماه نمی‌دادند. بن رفاه ما قطع شد، حتی حق مرخصی‌مان را نداده‌اند. وقتی اعتراض کردیم، گفتند؛ اعتباری در کار نیست، باید وزارتخانه اعتبار بدهد.

اگر اعتراض کنید، عذرتان را می‌خواهیم

دیگری از «ماسال» تماس می‌گیرد، آموزشیار نهضت سوادآموزی با 5 سال سابقه کار است، می‌گوید: ما بیمه تامین اجتماعی هستیم که طبق مقررات، باید 2 ماه حقوق عیدی می‌گرفتیم، متاسفانه ماه گذشته نه تنها حقوق نگرفتیم که به ما فقط 250 هزار تومان عیدی دادند، در حالی که طبق قانون تامین اجتماعی، باید عیدی بیشتری می‌گرفتیم.

او هم نیروی دفتری دبستان دخترانه‌ای است که بارها به آموزش و پرورش شهر خود مراجعه کرده که با بن‌بست روبه‌رو شده است: «من و همسرم هر دو بیماریم، مجبورم بخشی از حقوقم را بابت خرید دارو بپردازم، وقتی 2 ماه حقوق نمی‌گیریم، با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شویم. اگر هم به مسوولی مراجعه کنیم؛ چون نیروی قراردادی هستیم، ما را به حضور نمی‌پذیرند تازه اگر هم اعتراض کنیم، می‌گویند؛ عذرتان را می‌خواهیم.»

حقوق در راه است

«اعتبارتامین شده؛ چک‌ها را نوشته‌ایم، فردا صبح واریز می‌کنیم.» این مطلب را کارمند حسابداری آموزش و پرورش شهرستان رشت با لهجه گیلکی می‌گوید و اطمینان خاطر می‌دهد که حقوق بهمن و اسفند کارمندان قراردادی به‌زودی پرداخت می‌شود،اما دفتردار یکی از مدارس همین شهر توضیح می‌دهد حقوقی که بزودی پرداخت خواهد شد نه از اعتبار وزارت آموزش و پرورش که از تنخواه سازمان شهر رشت است، تا به این وسیله، از تنگنای ایجاد شده برای نیروهای قراردادی کاسته شود.

این آقای دفتردار با توجه به تجربه 8 ساله خدمت در آموزش و پرورش تاکید می‌کند: «مطمئن هستیم که این ماه حقوق می‌دهند ولی بازهم تا چند ماه حقوق نداریم.» گفته می‌شود،که استان گیلان 1500 نیروی شاغل قراردادی در حوزه آموزش و پرورش دارد که یکی از همین نیروها از فومن می‌گوید: «اگر قرار است ما به خاطر نبود اعتبار، حقوق نگیریم، چرا حقوق و مزایای نیروهای رسمی تحت تاثیر این کسری بودجه و کمبود اعتبار قرار نمی‌گیرد. به هر حال درشهر ما به نیروهای قراردادی نیاز دارند ولی برای ما هیچ حرمتی قائل نیستند.

او میزان حقوق ماهانه‌اش را 300 هزار تومان عنوان می‌کند که 160 هزار تومان آن بابت اقساط پرداخت می‌شود: «همسرم بیکار است و من هزینه زندگی‌امان را با داشتن 2 بچه تامین می‌کنم، با قطع اضافه کارها و حقوق یک خط در میان با سختی زندگی می‌کنیم.»

چرا کسری بودجه؟ چرا آموزش و پرورش!

پیش از ایام نوروز، نمایندگان مجلس نخستین افرادی بودند که خبر دادند؛ امسال هم کسری بودجه آموزش و پرورش، این وزارتخانه را مشایعت می‌کند. کارکنان این وزارتخانه بخصوص شاغلان غیررسمی اعم از آموزشی و غیرآموزشی طی سال‌های اخیر بیش از کارکنان دیگر دستگاه‌های دولتی مانند وزارت نفت، صنایع، بازرگانی، مخابرات و شرکت‌های تابعه آنان، جور کسری اعتبار وزارتخانه خود را بر دوش کشیده اند؛ به طوری که مبلغ فیش حقوقی 2 کارمند با میزان تحصیلات، پایه شغلی و سابقه کار یکسان در دو وزارت نفت و آموزش و پرورش قابل مقایسه نیست.

از اواخر سال 86 بنا بر تصمیم علیرضا علی‌احمدی، وزیر آموزش و پرورش مبنی بر اجرای طرح ساماندهی نیروی انسانی و در پیش گرفتن سیاست انقباضی در مصرف بودجه، برخی برنامه‌های از پیش تعیین شده با خللی روبه‌رو شد که از جمله آن می‌توان به مورد استخدام معلمان حق‌التدریسی و وضعیت اخیر بخشی از نیروهای قراردادی اشاره کرد، کارکنان قراردادی آموزش و پرورش می‌خواهند صدایشان را به وزارت آموزش و پرورش برسانند، فقط همین!

 کتایون مصری