اخطار رئیس‌جمهور وجاهت قانونی ندارد

به گزارش اداره اخبار و رسانه‌های گروهی مجلس، در بند 3 این نامه آمده، استناد جنابعالی در این اخطار، به ماده 15 قانون اختیارات ریاست جمهوری مصوب سال 1365 است که مستند به اصل 113 قانون اساسی قبل از بازنگری است که در آن اصل تنظیم روابط قوای سه‌گانه جزء وظایف رئیس‌جمهور در نظر گرفته شده بود  حال آن‌که در بازنگری قانون اساسی، ‌این اختیارات از رئیس‌جمهور سلب و به وظایف و اختیارات رهبری اضافه گردیده است (بند 7 اصل 110 قانون اساسی) و بر همین اساس وقتی در دولت قبل بحث اخطار به قوه قضاییه و سپس تنظیم لایحه جدید اختیارات ریاست جمهوری مطرح شد، مطابق بند د نامه 2944/30/82 مورخ 17/2/82 شورای نگهبان به ریاست مجلس شورای اسلامی با ایراد شورای نگهبان مواجه گردید:

شمول دستگاه‌های حکومتی در مورد خبرگان رهبری و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار و وظیفه‌ای داده است، نسبت به تشخیص، برداشت، نوع، کیفیت اعمال این اختیار و مسوولیت، خلاف اصول مربوط به قانون اساسی شناخته شد. بنابراین استناد به قانون مصوب سال 1365 جهت اخطار به مجلس شورای اسلامی وجاهت ندارد.

نکته دوم: علاوه بر قانونی نبودن اخطار، موضوع اخطار نیز که به تغییرات لایحه بودجه ضمن بررسی در مجلس مربوط می‌شود، وجاهت قانونی ندارد، طبق اصل 71 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع نماید و وفق اصل 52 قانون اساسی:  بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد و هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود و همچنین ماده 145 آیین‌نامه مجلس تصویب و تغییر یا تکمیل هر طرح یا لایحه‌ای را در حوزه اختیارات کمیسیون‌ها و مجلس قرار داده است، لذا لوایح دولت از جمله لایحه بودجه و طرح‌های نمایندگان در مسیر بررسی، تصویب یا رد می‌شود، یا با اصلاح و تغییر و تکمیل تصویب می‌شود و به ندرت عینا تصویب می‌گردد. لذا اگر مصوبه با قانون اساسی یا شرع مقدس تغایری داشته باشد، شورای محترم نگهبان مسوول اظهارنظر است.

اینجانب به عنوان رئیس مجلس، حتی اگر از حیث کارشناسی با مصوبه‌ای مخالف باشم طبق ماده 17 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس وظیفه دفاع از اجرای قانون و حفظ منزلت مجلس را بر عهده دارم و این امر به دلیل ایجاد عدالت در کشور است که محور آن قانون است.

بنده نه این مصوبه و نه هیچ تصمیم بشری دیگری را چه لایحه دولت باشد و چه مصوبه مجلس،‌ مصون از خطا نمی‌دانم و لزومی هم نمی‌بینم که از جزئیات بودجه مصوب دفاع کنم، چه این حق مجلس است و مطابق اصل 71 قانون اساسی  مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند و تغایر یا عدم تغایر مصوبات مجلس با قانون اساسی نیز با شورای محترم نگهبان است که پس از طی مراحل، همه باید مطیع قانون باشند؛ ولی برای آن‌که نشان دهم دعاوی مطرح شده علاوه بر این‌که مرجع قانونی در تعیین آنها مجلس است، از مبنای عقلانی کافی نیز برخوردار است، به چند نمونه اشاره می‌کنم.

نمونه نخست: در زمینه تغییرات زیاد در لایحه که ادعا شده است شکل لایحه به طرح تبدیل گردیده، متاسفانه واحد در نظر گرفته شده توسط جنابعالی کاملا غیرمتعارف است، ‌چه در لایحه بودجه خلاف سنوات گذشته 1190 پروژه ملی را به استانی تبدیل شده بود که مجلس به دلایل متعدد آن را به جایگاه پروژه‌های ملی بازگرداند، و جنابعالی این تصمیم را 1190 تغییر لحاظ نموده‌اید؟

نمونه دوم: در زمینه هدفمندکردن یارانه‌ها، دولت لایحه‌ای مستقل تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که در آن سه سال برای اجرا در نظر گرفته شده است، و نشان می‌دهد این لایحه از جنس اقدامات یکساله (بودجه سالانه) نیست. مجلس مصلحت ندانست که در این مقطع موضوع را بدون کارشناسی وارد بودجه سال آینده کند. 

نمونه سوم: در زمینه یارانه کالاهای اساسی، نمایندگان دولت اعلام کردند که مبلغ 4720 میلیارد تومان سهم یارانه‌ها در لایحه عبارت است از 4000 میلیارد تومان بودجه سال جاری یارانه‌ها و 18 درصد تورم ناشی از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها که با توجه به حذف هدفمند کردن یارانه‌ها، هنوز مبلغ یارانه‌ها حداقل 300 میلیارد تومان بیش از بودجه سال 87 است، در حالی که بسیاری از کالاهای اساسی از جمله قیمت جهانی گندم در سال آینده حدود نصف قیمت سال جاری پیش‌بینی می‌شود.

نمونه چهارم: در زمینه اصلاح حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به رغم اصلاح کاملا مناسب حقوق بازنشستگان کشوری براساس قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 87،‌ متاسفانه در لایحه دولت برای سال 88 هیچ اقدامی را درباره مسوولان قانون تامین اجتماعی پیشنهاد نکرده، در حالی که تاخیر در این اصلاح هم از نظر اجرای عدالت اجتماعی محل اشکال بود و هم حقوق بخش مهمی از بازنشستگان عزیز نادیده گرفته می‌شد.

نمونه پنجم: کرارا ادعا شده است که مصوبه مجلس، لایحه بودجه را دچار به هم ریختگی و عدم انسجام کرده است. جناب آقای رئیس‌جمهور به هم ریختگی وقتی است که ردیف‌های قانونی دستگاه‌ها بلاوجه حذف می‌گردد و به‌رغم مصوبه مجلس در سال 87، دولت بر راه خویش می‌رود.  

نمونه ششم: درباره ادعای رعایت نکردن آیین‌نامه داخلی مجلس است که پرواضح است طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، اجرای آن بر عهده رئیس جلسه است و ربطی به مرجع بیرونی ندارد!

نمونه هفتم: مربوط به آخرین اعتراض جناب‌عالی است که بیشتر به طنز شباهت دارد! اعلام فرمودید، بودجه دولت تقسیم بر کارمندان 20 میلیون تومان و بودجه مجلس را بر عدد نامعلومی تقسیم کرده (شاید تعداد نمایندگان) و به 240 میلیون تومان رسیده‌اید! در حالی که بودجه دولت تقسیم بر وزرا، 5000 میلیارد تومان و بودجه مجلس تقسیم بر کارکنان مجلس تنها 30 میلیون تومان است!

آقای رئیس‌جمهور به خوبی می‌داند که کار ملک بر قانونگرایی راست می‌شود وبه دلا‌یل پیش گفته نامه شما اقدامی ندارد.