دست‌نامریی آدام‌اسمیت در بازار تهران

جام جم

«پرونده‌هایی که باز خواهد شد» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛«اگر انتخابات آزاد برگزار شود ، اصلاح‌طلبان پیروز خواهند بود.» و «اگر مشارکت حداکثری باشد، پیروزی با اصلاح‌طلبان است.»
ازجمله گزاره‌هایی است که جریان دوم خرداد چند سالی است در مقطع هر انتخاباتی، آنها را تکرار می‌کند و این در حالی است که نادرست بودن این گزاره‌ها در انتخابات‌هایی چون ریاست جمهوری نهم که همه طیف‌های سیاسی ، حتی افراطیون دوم خرداد کاندیدا داشتند و در زمان دولت اصلاحات هم برگزار شد و 30میلیون نفر نیز در آن مشارکت کردند ، به اثبات رسیده است.

بخش‌هایی از جریان مذکور ، این روزها تلویحا و تصریحا نیز این گونه وانمود می‌کند که «اگر خاتمی بیاید، پیروز انتخابات ریاست جمهوری دهم خواهد بود.»

وجهه‌ جناب آقای خاتمی در گذشته، نتیجه نظرسنجی‌های این جریان و وجود گلایه‌ها از دولت نهم، مهم‌ترین پشتوانه این ادعای جدید است. به نظر می‌رسد جناب آقای خاتمی هم با این نظر موافق هستند و به رغم ایفای نقش در سناریوی «اصرار و انکار» بی‌میل به آمدن نیستند.

شرایط آینده از دو حال خارج نیست؛ یا این جریان در انتخابات پیروز خواهد شد یا به احتمال قوی شکست می‌خورد.
در صورت پیروزی، این جریان چه خواهد کرد که در 8 سال دوران ریاست جمهوری نکرد؟ و چرا آنچه امروز می‌خواهد انجام دهد، آن دوران انجام نداد؟ اگر به قول جناب آقای خاتمی، محدود بودن اختیارات رئیس‌جمهور ، عامل مشکلات و عدم توفیقات بوده، آیا در قانون اساسی و تفسیر آن تغییری ایجاد شده است؟ و اگر به ادعای این جریان «نمی‌گذاشتند» ، آیا مخالفان آن روز نظرشان عوض شده و با ایشان همراه خواهند شد؟ آیا همفکران ایشان عملکرد 2 دوره ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی را کاملا مثبت ارزیابی می‌کنند؟ و آیا مردم نیز با آنها هم‌عقیده‌اند؟ اگر چنین است چرا در انتخابات ریاست جمهوری نهم و در حالی که همفکران آقای خاتمی در صحنه رقابت حضور داشتند و ایشان هم حمایت می‌کردند، مردم کسی را برگزیدند که آشکارا مخالف بسیاری از افکار و ایده‌ها و مشی آنها بود؟

انتظار این بود که پس از آن شکست، پیام سوم تیر درک می‌شد و جریان دوم خرداد بازنگری در برنامه‌های خود را در دستور کار قرار می‌دادند؛ ولی از سخنان و مواضع صاحب نظران این جریان در سه سال و نیم گذشته و بخصوص آنچه این روزها می‌شنویم، چنین برمی‌آید که حرف‌های آنها همان حرف‌های قبلی است و ایده جدیدی وجود ندارد. هیچ کس نباید مردم و فرصت‌های‌ گرانبهای کشور را همچون موش‌های آزمایشگاهی قلمداد کند و بخواهد بار دیگر آنها را بیازماید!

تیم کاری و فکری که این جریان در صورت پیروزی به میدان خواهد آورد پرسش و دغدغه دیگر مردم است. آنچه این روزها مشاهده می‌شود متاسفانه از این حکایت دارد که اگر در گذشته، طیفی از افراد تندرو و معتدل در کنار جناب آقای خاتمی بودند ، مشوقان اصلی امروز ایشان برای حضور در انتخابات را اغلب بخش تندرو و افراطی جریان دوم خرداد تشکیل می‌‌دهند؛ همان‌هایی که عامل اصلی ناکام ماندن دولت اصلاحات و تحمیل هزینه‌های زیاد به کشور را باید در رفتار آنها جستجو کرد.

شاید امید این جریان به تاثیرات باقیمانده از گفتمان اصلاحات باشد. ولی اگر گفتمان اصلاحات فضای کشور را متاثر کرد که کرد و اگر آن گفتمان آثار مثبتی هم داشت که به اعتقاد نویسنده، داشت اما به قیمت بسیار گران! و اگر پس از آن دوران، عده‌ای خواسته یا ناخواسته تحت‌ تاثیر آن قرار گرفته‌اند؛ اما تاثیرات عمیق و ماندگار گفتمان اصولگرایی یعنی «عدالت» و «خدمت صادقانه» نیز انکارناپذیر است.

لذا بعید به نظر می‌رسد این جریان بتواند با این گفتمان کنار بیاید، چرا که اساسا به این گفتمان و اقتضائات آن یعنی سختکوشی، مردمی بودن، ساده‌زیستی،‌ شجاعت و‌ تحول‌آفرین بودن اعتقادی ندارد تا چه برسد به آن عمل کند.

گزینه دوم برای جریان اصلاحات شکست است و این گزینه، احتمالش قوی است  چرا که:

1)‌ حضور این جریان، اجماع اصولگرایان را قوت می‌بخشد و این اجماع در شرایط کنونی، کار را برای هر رقیبی دشوار خواهد کرد.

2)‌ جریان اصلاحات، امروز شعبه‌ها و بخش‌های متنوعی دارد که برخی از آنها به دلیل فاصله گرفتن از تندروها، کاندیدای مستقل خودشان را خواهند داشت.

3)‌ آرای خاموش جامعه که بیشترین امید این طیف به بیدار شدن آنهاست‌، 8 سال این جریان را آزموده‌اند و به دفعات اعلام کرده‌اند که دیگر به آنها امیدی ندارند؛ لذا آرای این جماعت نیز حداقل با کمیت گذشته در سبد کاندیدای این جریان نخواهد بود.

4)‌ نظرسنجی‌هایی که مورد اتکای این جریان است، هر چند نقیض‌هایی دارد و چندان قابل اتکا نیست اما مهم‌تر این است که در شرایط کنونی انجام شده است؛ یعنی شرایطی که کاندیداهای این جریان برای افکار عمومی سوژه نبوده‌اند و از نقد جدی آنها به دور مانده‌اند. اما اگر قرار باشد وارد رقابت شوند ، پرونده عملکرد ایشان مجددا باز خواهد شد و بازخوانی 8 سال حاکمیت پرتنش جریان دوم خرداد آغاز می‌گردد.

در آن صورت ایشان باید پاسخگوی پرسش‌های زیادی باشند که نه برای همه آنها پاسخی دارند و نه پاسخ‌هایشان الزاما قانع‌کننده خواهد بود.

5)‌ همان‌طور که می‌دانید، درصد قابل توجهی از آرای‌ گذشته جناب آقای خاتمی به متدینان تعلق داشت؛ اقشاری که به احترام سیادت و روحانی بودن، ایشان را برگزیدند. اگر نگوییم همه آنها، قطعا بخش قابل توجهی از آنها با توجه به آنچه در دوران مسوولیت ایشان رخ داد، معلوم نیست حاضر باشند رای گذشته خود را تکرار کنند.

6)‌ نتیجه انتخابات گذشته نیز باید برای جریان دوم خرداد عبرت‌انگیز باشد که چگونه شخصیت‌های صاحب‌نام و بزرگ و برخوردار از حمایت آنها و حتی بخش‌‌هایی از اصولگرایان در حالی که اکثر نظرسنجی‌‌ها نیز تا مدتی قبل از انتخابات ایشان را در صدر نشان می‌داد، نهایتا در دور دوم انتخابات با حدود 8 میلیون اختلاف از رقیب جوان اما متفاوت خود دکتر احمدی‌نژاد عقب افتادند و میدان را به او واگذار کردند.

این دلایل و دلایل دیگری که می‌توان به این فهرست اضافه کرد موجب شده است، بخش‌هایی از اصولگرایان نه تنها نگران آمدن آقای خاتمی نباشند بلکه خشنود هم باشند، نه از آن روی که نامزد این جریان، شخصیتی چون جناب آقای خاتمی، طعم شکست را می‌چشد که این برای اصولگرایان لذت‌بخش نیست بلکه از این جهت که حضور ایشان ، انتخابات را پرشورتر خواهد کرد و بر مشارکت مردم خواهد افزود و رای اعتماد مجدد مردم به نامزد اصولگرایان یک بار دیگر در شرایطی محقق خواهد شد که جریان مقابل، همه سرمایه خود را به میدان آورده است. این موجب می‌شود هم ارزش رای اصولگرایان مضاعف شود و هم تداوم اصولگرایی حتی برای انتخاب‌های آتی تا حدود زیادی تضمین گردد.

جمهوری اسلامی

«عوارض غفلت از رعایت حدود» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛رعایت حدود و اندازه ها در رفتارهای سیاسی و تعامل با دولت های خارجی یکی از اصول مهم و تعیین کننده در روابط میان دولت هاست . هر جا این اصل رعایت نشود وضعیتی پدید خواهد آمد که مقابله با پیامدهای آن آسان نیست .

در تاریخ روابط ایران با شیخ نشین های جنوب خلیج فارس تا قبل از تاسیس نظام جمهوری اسلامی همواره نوعی رفتار تحقیرآمیز از طرف ایران و التماس رابطه از طرف شیخ نشین ها وجود داشت . معروف است که هر یک از شیوخ خلیج فارس هرگاه برای سفر به ایران اظهار تمایل می کردند بعد از مدت ها انتظار و در صف ماندن حداکثر یکی از استاندارهای یک استان جنوبی ایران به آنها اجازه ملاقات میداد و چند روزی در بوشهر یا شیراز و یا بندرعباس اجازه اقامت می یافتند و بیش از این برای آنها حساب باز نمی شد.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مسئولان نظام جمهوری اسلامی براساس معیارهای دینی و رعایت کرامت انسانی معادلات گذشته را بطور کلی تغییر دادند و برای شیوخ خلیج فارس نیز همان احترام را قائل شدند که برای سران سایر کشورهای اسلامی قائل بودند. دولتمردان نظام جمهوری اسلامی از اینکه شاه ایران با برخورداری از عنوان « ژاندارم خلیج فارس » با شیوخ منطقه برخوردی تحقیرآمیز می کرد و آنها را رعایای خود میدانست ناراضی بودند و تلاش می کردند با آنها روابط اسلامی ـ انسانی داشته باشند . امام خمینی که با درهم شکستن رژیم 2500 ساله شاهنشاهی و بیرون ریختن مستشاران آمریکائی از ایران استبداد و استعمار را یکجا دفن کرده بود و در چشم ملت های منطقه و جهان اسلام عظمت و عزتی بی نظیر یافته بود در اوج اقتدار اعلام کرد : ما دست دوستی خود را به سوی همه برادران مسلمان و عرب خود دراز می کنیم و مایل هستیم با همه آنها روابط برادرانه و مودت آمیز داشته باشیم.

این رفتار کریمانه امام خمینی و دولتمردان نظام جمهوری اسلامی صرفا به دلیل تکیه ای بود که آنها بر تعالیم اسلام داشتند و کرامت انسانی را اصل مهمی میدانستند که باید به آن پای بند باشند. پای بندی به این اصل تا امروز برقرار است و عملا در مقاطع مختلف به ظهور پیوسته است .
تعدادی از سران کشورهای عربی و شیوخ خلیج فارس شرایط جدید را به درستی درک کردند و شایستگی خود را برای رفتار کریمانه جمهوری اسلامی ایران نشان دادند. اما بعضی از آنها به دلیل ضعف شخصیتی و کم ظرفیتی خود از درک شرایط جدید عاجز ماندند و رفتار کریمانه دولتمردان جمهوری اسلامی ایران را بگونه ای دیگر تفسیر کردند و از آن سواستفاده نمودند. صدام یک نمونه از این قبیل سران بود و همینطور کسانی که در جریان جنگ تحمیلی 8 ساله او را همراهی کردند و پرونده خود را سیاه نمودند.

جمهوری اسلامی ایران به همین افراد نیز فرصت دوباره ای دادو حتی هنگامی که صدام به کویت حمله کرد علیرغم همراهی های فراوانی که شیوخ کویت با او کرده بودند دولتمردان جمهوری اسلامی ایران در مواضع سیاسی خود جانب کویت را گرفتند و کمک های زیادی برای حفظ تمامیت ارضی کویت بعمل آوردند. ولی باز هم بعضی از شیوخ خلیج فارس نتوانستند موقعیت ممتاز پدید آمده را درک کنند و از حسن نیت و بزرگ منشی جمهوری اسلامی ایران استفاده نمایند.

در این میان شیوخ امارات کم استعدادی عجیبی از خود نشان دادند و به تحریک بیگانگان بر سر مسائل جعلی تا توانستند بهانه گیری کردند. سالهاست که استعمارگران تلاش می کنند به کمک رسانه های وابسته خطر غده سرطانی رژیم صهیونیستی برای منطقه را با جعل موضوعات توهم زا و یا دامن زدن به توهمات کهنه به فراموشی بسپارند. این تلاش شیطنت آمیز در مقاطع مختلف به اقتضای زمان مطرح می شود تا برای مدتی افکار عمومی را به خود مشغول کند و از دشمن واقعی که رژیم صهیونیستی است غافل نماید.

شکست سخت رژیم صهیونیستی و حامیان غربی و منطقه ای این رژیم در جنگ 22 روزه غزه رسوائی بزرگی برای سران ارتجاع عرب از جمله شیوخ امارات بود که با سکوت خود بر جنایات صهیونیست ها مهر تایید زدند و به قتل عام کودکان و زنان و مردم غیرنظامی غزه و تخریب منازل و بیمارستان ها و مدارس و مساجد آنها رضایت دادند. اکنون برای به فراموشی سپردن این رسوائی بزرگ یکبار دیگر لازم است موضوع جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران خلق شود یا به موضوعات کهنه و نخ نما شده دامن زده شود تا از یکطرف حمایت های بی دریغ جمهوری اسلامی ایران از مردم مظلوم غزه فراموش گردد و از طرف دیگر بر جنایات رژیم صهیونیستی و همدستی سران ارتجاع عرب با صهیونیست ها و آمریکا یکجا سرپوش گذاشته شود.

براساس همین طرح یک شیخ اماراتی به نام « انور محمد قرقاش » به عنوان وزیر مشاور در امور خارجی امارات سخنان تازه ای به زبان رانده است . وی در مصاحبه با شبکه « العربیه » که بوق آل سعود است و در این زمینه اهداف مشترکی با شیوخ امارات دارد جمهوری اسلامی ایران را به سه اتهام متهم کرده است : اشغال جزایر سه گانه فعالیت های اتمی غیرشفاف و دخالت در امور داخلی امارات !

مورد اول که دیکته بیگانگان است زیرا تاریخ شهادت می دهد سه جزیره مورد نظر همواره ایرانی بوده اند و جز لاینفک خاک ایران هستند. مورد دوم نیز تکرار لاطائلات بوش کوچک است که دوران حکمرانی وی بر آمریکا سپری شده و نشخوار کردن پس مانده های او برای این شیخ اماراتی افتخاری نیست . و درباره مورد سوم از توضیحات قرقاش چنین بر می آید که منظورش اعتراض مجلس شورای اسلامی به بدرفتاری امارات با مسافران ایرانی است .

به نظر می رسد وزارت امور خارجه کشورمان در تعامل با طرف های خارجی در اصل مهم رعایت حدود و اندازه ها غافل شده و برای طرف اماراتی بیش از ظرفیتی که دارد حساب باز کرده است . دولت باید به پیروی از اصل رعایت حدودو اندازه ها در تعامل با امارات اموری را رعایت کند. ایجاد محدودیت در رفت و آمدها مشخص نمودن محدوده ای برای مبادلات تجاری و تعیین جایگاه محدود امارات در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از اموری هستند که می توانند موجب تنبیه شیوخ امارات شوند و آنها را از این قبیل گستاخی ها پشیمان کنند. بازگشت به برخوردهای غیراسلامی دوران قبل از انقلاب با شیوخ امارات را توصیه نمی کنیم ولی توجه بیش از آنچه استحقاق دارند به آنها را نیز مجاز نمیدانیم .

آفتاب یزد

«این همه عجله برای چه؟!‌» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌‌‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛ برخی حملات سازمان یافته علیه اصلاح‌طلبان به طور عام و هتاکی‌ها علیه خاتمی، برای تحلیلگران سیاسی دور از انتظار نبود. از ماهها قبل بسیاری از اصلاح‌طلبان و حتی گروهی از سیاستمداران غیراصلاح طلب، پیش‌بینی کرده بودند که با ورود جدی خاتمی به عرصه انتخابات، حملات علیه او تشدید خواهد شد؛ همانطور که در آستانه دوم خرداد 76، فرمان عمومی نانوشته‌ای صادر شد و به موجب آن، هر کس براساس سلیقه خود اتهامی متوجه اصلاح‌طلبان و کاندیدای آنها می‌نمود. اما نگاهی به سطح و عمق حملات اخیر نشان می‌دهد که قصه»‌ این بار، متفاوت است و ظاهراً خاتمی، هم باید تاوان اقدام اروپا در حذف نام منافقین سیاه‌دل از لیست تروریست‌ها را بپردازد و هم انتقام ظاهر آراسته خویش را پس دهد که چرا جذاب‌تر از بعضی رقباست.

البته این ابهام وجود دارد که چرا برخی اصولگرایان گام در راهی نهاده‌اند که یک بار آن را تجربه کرده‌اند. آنها به خوبی به یاد می‌آورند که هر چه بر حملات و هتاکی‌ها به خاتمی در خرداد 76 افزوده شد میزان آرای اصلاح‌طلبان سیر صعودی گرفت. پس چرا در سال 87 و در حالی که افزایش نارضایتی از شرایط اقتصادی کشور به طور طبیعی شانس اصلاح‌طلبان برای پیروزی را افزایش داده است، بار دیگر به نسخه کهنه و آزموده شده قبلی روی آورده‌اند؟ آیا آنها نمی‌دانند که با تخریب، عِرض خود می‌برند بدون آنکه زحمت زیادی برای اصلاح‌طلبان ایجاد نمایند؟

پاسخ به این سوال مشخص است. اصولگرایان می‌دانند که هر چه در انبان داشته‌اند قبلاً به مردم عرضه و نتیجه آن را در افزایش آرای خاتمی در سال 80 ملاحظه کرده‌اند. پس قاعدتاً فاکتور جدیدی وارد محاسبات انتخاباتی اصولگرایان - یا گروههایی از ایشان - شده است که آنها را به تکرار یک »ریسک‌پذیری« خطرناک وادار ساخته است. هر کس حق دارد به دنبال دلیلی مشخص برای این رفتار اصولگرایان باشد اما دقیق‌ترین تحلیل بایستی مبتنی بر فاکتورهای جدیدی باشد که در عرصه سیاسی کشور وارد شده است. نگارنده گمان می‌کند این فاکتور چیزی نیست جز برخی اظهارنظرهای منتسب به مقامات آمریکایی. براساس یکی از این اظهارنظرها، آمریکایی‌ها تصمیم‌گیری در خصوص رابطه با ایران را به زمانی موکول کرده‌اند که نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران مشخص شده باشد. کسانی که با ساختار قدرت در ایران آشنا هستند می‌دانند که آمریکایی‌ها بار دیگر به خاکی‌زده‌اند. البته آمریکایی‌ها در مبتلا شدن به این انحراف، چندان مقصر نیستند بلکه احتمالاً برخی پالس‌ها از درون ایران و نیز تلاش برخی حامیان دولت نهم برای القای قدرتمندی و صاحب اختیار بودن این دولت در همه عرصه‌ها،رئیس جمهور جدید آمریکا و همراهان او را دچار توهماتی کرده است.

در عین حال به نظر می‌رسد این »توهم افکنی‌ها« تنها توانسته است آمریکایی‌ها را به برخی اقدامات احتیاطی تشویق کند. ضمن آنکه آمریکایی‌ها برای تغییر فاز در نحوه تعامل با همه کشورها به ویژه کشوری مثل ایران، نیاز به زمان دارند. آنها از یک سو بایستی به گونه‌ای رفتار کنند که امیدهای ایجاد شده نسبت به شعار »تغییر« اوباما، به ناامیدی نگراید و از سوی دیگر ناچارند مراقب تعاملات استراتژیک و غیرقابل تغییر خود با صهیونیست‌ها و بعضی کشورهایی باشند که دارای نفوذ در عرصه بین‌المللی هستند. این وضعیت، مسئولان آمریکایی را مجبور ساخته است که برای برخی تاخیر‌های خود، به دنبال توجیهاتی باشند. ظاهراً بهترین توجیه در مورد ایران آن است که بگویند: »منتظر نتایج انتخابات ریاست جمهوری هستیم«.

در این سر ماجرا در ایران، کسانی هستند که تصور می‌کنند حتماً بایستی افتخار حل مشکل با آمریکا را به نام خود ثبت نمایند.قبلاً هم افرادی با این ویژگی در کشور وجود داشته‌اند که کوچک‌ترین کلام اصلاح‌طلبان در مورد مذاکره با آمریکا، واکنش منفی، سریع و پر سر و صدای آنها را به دنبال داشت اما نوبت به خودشان که می‌رسید با افتخار اعلام می‌کردند »در صورت لزوم می‌توان در قعر جهنم با شیطان هم مذاکره کرد.« البته به نظر می رسد گروه فعلی، دچار نوعی تعجیل بی‌سابقه هستند و نمی‌توانند تا 5 ماه دیگر صبر کنند. بر همین اساس، آنها با سازمان دادن حملات بی‌سابقه به خاتمی و به کارگیری عبارات بدیع برای حملات خود، به دنبال ارسال این پیام برای طرف آمریکایی هستند که »مطمئن باشید نمی‌گذاریم خاتمی بیاید. پس لطفاً منتظر انتخابات22 خرداد ماه ایران نمانید«! این گروه، قبلاً با نشان‌دادن ذوق‌زدگی غیر متعارف در برابر یک خبر جعلی - پاسخگویی اوباما به نامه رئیس جمهور ایران - دست خود را رو کرده بودند و امروز با پذیرش هزینه‌های فراوان ناشی از »هتاکی‌های کنترل نشده« نشان می‌دهند که ارسال پیام فوری به آمریکایی‌ها آنقدر برای آنها مهم است که حاضرند هر نوع ریسکی را بپذیرند تا طرف مقابل خود در آمریکا را به تصمیم‌گیری سریع‌تر وادار سازند.

ظاهراً دستپاچگی حضرات برای ارسال پالس‌به آمریکا، آنها را از این واقعیت غافل ساخته است که احتمالاً آمریکایی‌ها هم - مانند بعضی مقامات ایرانی - مشاوران »دو تابعیتی « دارند که می‌توانند برخی حقایق جامعه ایران را به آنها تفهیم کنند. قاعدتاً این مشاوران، به مقامات مافوق خود در آمریکا خواهند گفت که حملات بی‌سابقه اخیر، نشانه ضعف حمله کنندگان و بهترین دلیل بر افزایش پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان است. مشاوران دوتابعیتی، لابد بالادستی‌های خود را قانع خواهند کرد که پالس‌های ارسالی روزهای اخیر از ایران را جدی نگیرند و به تعجیل‌های بعضی سیاستمداران ایرانی، با دیده تردید نگاه کنند.ما هم به این هموطنان دستپاچه خود می‌گوییم «این همه عجله برای چه؟!‌»

رسالت

«انقلاب اسلامی ؛ قرآن و عترت» عنوان سرمقاله‌ی روزرنامهی رسالت به قلم سید مرتضی نبوی است که در آن می‌خوانید؛تجربه زندگی بیش از 60 سال که نیمی از آن در دوران طاغوت بوده و سه دهه آن به بعد از انقلاب برمی‌گردد، برای بنده جای تردید باقی نگذاشته که چنگ زدن به ریسمان قرآن و عترت ، انسان و جامعه را بیمه می‌کند و از گزند هر حادثه‌ای مصون می‌دارد.

افتخار حضرت امام (ره) و توصیه رهبر کبیر انقلاب اسلامی که قیامش نقطه عطفی در تاریخ بشریت شد، تمسک به قرآن و عترت است. در حقیقت رمز و سر پیروزی امام و انقلاب به همین «تمسک» برمی‌گردد. اگر به تاریخ مراجعه کنیم ، مشاهده می‌کنیم انحراف از جایی آغاز شده که گروهی تلاش کرده‌اند بین قرآن و عترت جدایی بیندازند. منافقینی در مقابل علی (عترت) قرآن برسر نیزه کردند ، تا مسلمانان را به انحراف و ضلالت بکشانند. هرگاه قرآن به خطر افتاده و آنها که قلبهایشان بیمار بوده خواسته‌اند برداشت غلط از کتاب خدا را رایج کنند و ظلم و فساد را نهادینه کنند، عترت پا به میدان گذاشته و با خون پاک خود اسلام ناب محمدی را حفظ کرده است. وقتی سربریده حسین علیه‌السلام بر بالای نیزه، قرآن می‌خواند (وسیعلمو الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون) نشانه جدایی ناپذیری قرآن و عترت است.

وقتی زینب (س) در مجلس یزید، قرآن تلاوت می‌کند (ما اصاب من مصیبته فمن الله) و پایه‌های کاخ ظلم ، فساد و انحراف را ویران می‌کند، نشانه پیوند قرآن و عترت است. مکتب امام باقر و امام صادق (ع) ترویج قرآن و عترت است. به زندگی امام رضا علیه‌السلام مراجعه کنیم ، در تمام محاورات، مباحثات و پاسخ به اشکالات ، استنادات و استدلالهای قرآنی را مشاهده می‌کنیم، به گونه‌ای که مامون عباسی و تمام دانشمندانی که از سراسر جهان جمع کرده بود، مات می‌شوند.این مسئله برای هر انسانی در هر سطحی از دانش قابل تجربه و آزمون پذیر است که وقتی به قرآن مراجعه می‌کند در آن ظرایف و رمزهایی می‌بیند که جز با مراجعه به عترت (اهل بیت عصمت) قابل رمز‌گشایی نیست. پس قرآن را بدون عترت نمی‌توان درست فهمید و بدان تمسک جست.

پیوند قرآن و عترت از بزرگترین نعمت خدا برای بشر پرده برمی‌دارد و آن استمرار رهبری رسول‌الله در طول تاریخ است. رهبری  عدل و علم که امروز در نظریه ولایت فقیه متجلی است ، حاصل مکتب قرآن و عترت است. شگفتی‌آفرینی، جذابیت ، اقتدار و نفوذ در قلبها، عرفان، فلسفه، سیاست ، اخلاق، فرهنگ و همه آنچه امام رضوان الله تعالی علیه داشت و نام او را در عصر علم و اطلاعات و پیشرفت فناوریها، بلند آوازه کرد و گفته‌هایش را معتبر، جذاب و کارآمد برای نسل امروز ساخت مرهون اعتقاد و التزام امام به قرآن و عترت است.

اعتماد

«ارث زن از شوهر» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی اعتماد به قلم بهمن کشاورز است که در آن می‌خوانید؛ میراث زوجه از کل دارایی زوج است یا از اموال منقول و ابنیه و اشجار؟
طرح مساله
1- در نظام حقوقی ما که برگرفته از شریعت اسلام است، زوجه دائمی که در زمان فوت زوج (شوهر) زنده و عقد نکاح بین او و شوهر در زمان فوت زوج باقی باشد و ضمناً مانعی هم برای ارث بردن نداشته باشد (قاتل شوهر خود نبوده، کافر نشده و بین او و شوهرش لعان صورت نگرفته باشد)، از شوهر خود ارث می برد.

2- زوجه از صاحبان «فرض» است، یعنی سهم او را از ترکه شارع تعیین کرده. این سهم عبارت است از یک چهارم ترکه اگر شوهر فرزندی نداشته باشد و یک هشتم آن اگر شوهر فرزندی داشته باشد. این ربع یا ثمن اگر شوهر زن های متعددی داشته باشد، بین آنها تقسیم می شود.

3- ماده 946 قانون مدنی گوید؛ زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد. لیکن زوجه از اموال ذیل؛ 1- از اموال منقوله از هر قبیل که باشد 2- از ابنیه و اشجار ماده 947 قانون مدنی مقرر داشته؛ زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد و نه از عین آنها...و به موجب ماده 948 همان قانون هرگاه در مورد ماده قبل ورثه از ادای قیمت ابنیه و اشجار امتناع کند، زن می تواند حق خود را از عین آنها استیفا نماید.

4- مجلس محترم شورای اسلامی با اصلاح ماده 946 مقرر داشته زن از کل اموال شوهر (یعنی از زمین یا عرصه) هم ارث ببرد.

5- حسب مسموع یکی از فقهای محترم، این اقدام را خارج از صلاحیت و اختیار مجلس محترم دانسته و در برنامه یی به ریاست محترم مجلس از این مورد انتقاد و توصیه فرموده اند چنین موردی تکرار نشود.

6- بنابراین سوال مشخص این است؛ آیا ارث بردن زوجه از کل ماترک اشکال شرعی دارد؟ و آیا مجلس محترم می تواند قانونی با محتوای ارث بردن زوجه از کل ماترک تصویب کند؟

پاسخ قسمت اول

7- در سوره مبارکه نساء آیه هفتم نحوه ارث بردن خانم ها از نظر سهم شان بیان شده اما مطلبی در مورد «جنس» آنچه ایشان از آن ارث می برند نیامده است. لذا چه بسا بتوان گفت اقتضای عموم و اطلاق حکم، ارث بردن زوجه است از کل ماترک شوهر.

8- قابل ذکر است در مورد اینکه زوجه وقتی وارث منحصربه فرد باشد علاوه بر یک چهارم خود آیا مابقی میراث زوج را هم به «رد» صاحب می شود یا نه، برخلاف نظر واضعان قانون مدنی آرا و نظریاتی از جانب فقهای شیعه ابراز شده است؛یک قول این است که در این حالت کل ماترک باید به زوجه داده شود. قول دیگر این است که زوجه فقط فرض خود را می برد و مابقی مجهول الوارث محسوب می شود و متعلق به امام است. (قول مختار قانون مدنی)قول سومی هم هست که روش آخری را فقط در زمان حضور امام معصوم قابل اجرا می داند و در زمان غیبت معصوم، مابقی ماترک باید به زوجه رد شود.

9- ظاهر احکام قرآن کریم و عقیده همه فقهای غیرشیعه، ارث بردن زن است از کل اموال شوهر.اما مشهور فقهای شیعه، به استناد روایات وارده قائل به تخصیص حکم و محرومیت زوجه از کل ماترک شده اند.در عین حال در مورد ارث بردن زوجه از عین اشجار یا محروم بودن زوجه فقط از زمین خانه و اماکن مسکونی برخی از علمای شیعه نظریاتی ابراز کرده اند که مجموعاً حکایت از مطلق نبودن نظر اتخاذ شده در قانون مدنی دارد.

10- در میان فقهای متقدم شیعه بوده اند کسانی که به ارث بردن زن از کل دارایی شوهر اعتقاد داشته اند مثل ابن جنید و قاضی نعمان مصری.

از متاخرین نیز فقهای معتبری همین نظر را داشته اند و دارند مثل مرحوم بدایع نگار (مهدی بن مصطفی الحسینی التفرشی متخلص به لاهوکی)، مرحوم خالصی، مرحوم حاج میرزا یوسف شعار، مرحوم حاج آقا رحیم ارباب و بالاخره آخرین مورد از فقهای معاصر حضرت آیت الله خامنه یی (مقام معظم رهبری)

11- حتی از حضرت امام جعفر صادق (ع) نیز که فرمایش ایشان و حضرت امام محمد باقر (ع) مستند کسانی است که بر حرمان زوجه از کل اموال معتقدند دو روایت مبنی بر ارث بردن زوجه از کل دارایی زوج نقل شده است.

ماحصل اینکه محرومیت زوجه از کل ماترک چیزی نیست که بر آن اتفاق رای کامل وجود داشته باشد. هرچند گفته می شود قانون مدنی از قول مشهور نزد شیعه تبعیت کرده است، اما چه بسا اگر در میان نویسندگان قانون مدنی یک یا چند نفر موافق نظر ارث بردن زوجه از کل اموال بودند، ماده 946 به شکل دیگری تدوین می شد.

12- در عین حال باید توجه داشت موضوع مورد بحث چیزی نظیر سهم الارث پسر و دختر یا میزان دیه زن و مرد نیست بلکه دقیقاً عکس قضیه ملحوظ است. یعنی قولی که از نظر واضعان قانون مدنی، شاذ و نادر بوده مستند بر نص و ظاهر قرآن مجید است.بنابراین اصلاح ماده مرقومه اصولاً مواجه با اشکالی نیست.
پاسخ قسمت دوم

13- به موجب اصل 71 قانون اساسی؛ مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.14- این «حدود» را اصل چهارم قانون مذکور به این شکل بیان کرده است؛ «کلیه قوانین و مقررات ... باید بر اساس موازین اسلامی باشد... تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.» اصل 72 قانون اساسی می گوید؛ «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل 96 آمده بر عهده شورای نگهبان است.15- به موجب اصل 96 قانون اساسی «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.»16- نتیجه اینکه؛با توجه به عمومی و اطلاق اصل 71 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق وضع قانون را به طور مطلق دارد و تنها قید این حکم عام در اصل 72 به اجمال آمده و این حکم مجمل در اصل 4 قانون اساسی تبیین شده است.تنها مرجع ممیزی این قوانین از نظر انطباق با شرع انور، فقهای محترم شورای نگهبان هستند، که هر چند به عنوان مجتهد مطلق مکلف به عمل به نظر اجتهادی خود هستند، اما به هر حال نظر اکثریت را می پذیرند و به آن عمل می کنند. بنابراین نمی توان مجلس محترم را از قانونگذاری به لحاظ وجود این احتمال که ممکن است نظرش خلاف شرع باشد منع کرد. صرف نظر از اینکه در مجلس اشخاص بسیاری هستند که مجتهد مطلق یا متجزی محسوب می شوند و بی گمان قانونی که خلاف بین شرع باشد وضع نمی کنند.مضافاً اینکه در این مورد خاص مستظهر به فتوای مقام معظم رهبری نیز هست.17- چه بسا بتوان گفت ماده اصلاحی- با توجه به وجود فرزندان ناخلف و دامادها و عروس های ناسازگار (و گاه نابکار،) که پس از مرگ زوج، زوجه (یعنی مادر و مادرزن یا مادر شوهر) را سرگردان و آواره می کنند- به عدالت و نصقت نیز نزدیک تر است.
ماخذ؛ پاسخ قسمت اول کتاب بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران تالیف دکتر حسین مهرپرور

کیهان

«اخوان ترکیه» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛نقش ترکیه در خاورمیانه در دوره قدرت گرفتن اسلامگراها همواره محل بحث و گمانه زنی بوده است. روابط فعال ترکیه با همسایگان جنوبی، شرقی و غربی اش با روی کارآمدن اسلام گراها در آنکارا آغاز می شود. از این رو که بسیاری مایلند بدانند اولا ترکیه در خاورمیانه در نقش «بدیل» کار می کند و یا «مکمل» و ثانیاً در نهایت، ترکیه  به کدام از دو اردوگاه «غرب» یا «مقاومت اسلامی» ملحق شود.

دولت اسلام گرا در ترکیه در طول 6 سال ریاست خود بر قوه مجریه همواره از سوی کانون های مختلف و با اهداف سیاسی این کانون ها  بعنوان پدیده ای «مبهم» مطرح شده است. بعضی به ریشه های حزب عدالت و توسعه و تعلق آن به  جامعه روشنفکر ترکیه توجه داده و در عین حال آن را «فاقد ریشه» معرفی کرده اند. بعضی دیگر، اسلام گراهای ترکیه را با اشاره به سرسختی رهبران آن در مورد قانون حجاب «قشری»  خوانده اند. بعضی دیگر به اصرار ترکیه- و از جمله اسلام گراها- به پیوستن به اتحادیه اروپا و الحاق به بازار جهانی اشاره کرده و نتیجه گرفته اند که اسلام گرایی برای  اردوغان و حزب او یک ابزار سیاسی است و نه هدف اساسی. بعضی دیگر با اشاره به روابط ترکیه با رژیم صهیونیستی و نیز روابط دوجانبه لائیک ها و اسلام گراها در ترکیه نتیجه گرفته اند که ترکیه بخشی از یک «کنسرت منطقه ای» است که اگرچه صدای آن با صدای بقیه اعضای کنسرت متفاوت است ولی این تفاوتی تعریف شده و پذیرفته شده است.

بعضی دیگر از حدود  سال 1362 که تورگوت اوزال در ترکیه نخست وزیر گردید، گفته اند اساساً اسلام گرایی در ترکیه یک «ماموریت» است  توسط غرب طراحی شده و هدف آن کاستن از رونق بازار «مدل ایران» است بر همین اساس به تعداد تحلیل های متفاوتی که از  اسلام گرایی ترکیه و نقش آن در خاورمیانه ارائه گردیده است، درباره ماهیت و اهداف رفتارهای اسلام گرایانه مقامات فعلی آنکارا-از جمله حمله شدید اردوغان به رژیم صهیونیستی و دفاع او از مظلومان غزه در اجلاس داووس- قضاوت ها و نتیجه گیری های متفاوت و متضادی به وجود آمده است. برای آنکه به ماهیت موضوع نزدیک شویم، ذکر نکاتی ضروری به نظر می رسد.

1-تاسیس حزب عدالت و توسعه در ترکیه در ادامه تلاش اسلام گرایان در ترکیه برای به دست گرفتن اداره امور می باشد.  پیش از این نجم الدین اربکان رهبر حزب منحل شده فضیلت در سال 1375 اولین دولت اسلام گرا- هرچند ائتلافی- را پایه گذاری کرد و قبل از حزب اربکان نیز حزب سلامت-رجایی کوتان- در این راه تلاش کرده بود. حتماً به یاد دارید که خانم مروه کاواکچی عضو حزب سلامت به مجلس راه یافته بود ولی به دلیل اصرارش بر حفظ حجاب شرعی از مجلس اخراج شد و او در پشت تریبون مجلس اعلام کرد: «حفظ حجاب برای من از حضور در این مجلس و یا گرفتن هر پستی در دولت مهمتر و ارجح است.» اسلام گرایان امروز ترکیه- عضو هر حزبی که باشند- بخشی از «جمعیت اخوان المسلمین» می باشند و همه می دانند که در میان اهل سنت- اعم  از عرب و غیرعرب- ریشه دارترین «جریان سیاسی»، اخوان المسلمین است که سابقه تشکیل آن به حدود 120 سال قبل می رسد و بنیانگذاران آن مصری و سوری بوده اند- البته می دانند که در 120 سال پیش سوریه، مصر، ترکیه و دهها کشور عربی دیگر یک ملت بودند و ذیل حکومت سلطان عبدالحمید عثمانی قرار داشتند. گروه اخوان المسلمین در حال حاضر بر سه کشور- ترکیه، سودان و فلسطین- حکومت می کند و در اداره کشورهای افغانستان، پاکستان، لبنان، اردن  و  تونس سهم قابل توجهی دارد. دولت اردوغان، دولت هنیه، دولت حسن البشیر سه دولت اخوانی اند. پرفسور برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق افغانستان، ماهاتیر محمد نخست وزیر سابق مالزی، عبدالرحمن رئیس جمهور سابق اندونزی، رهبران اخوان المسلمین در کشور خود بوده اند و هم اینک جنبش النهضه در تونس که تا پای تشکیل دولت پیش رفت، حزب توحید اسلامی لبنان به رهبری شیخ  شعبان، حدود 40 درصد از نمایندگان مجلس اردن، نزدیک به 30 درصد از نمایندگان پارلمان کویت، جبهه نجات اسلامی متعلق به عباس مدنی و علی بلحاج در الجزایر که اکثریت آراء پارلمانی راکسب کرد ولی منحل گردید و حدود 20 درصد از نمایندگان مجلس در مصر بخش هایی از جریان «اخوان المسلمین»  در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و آسیا به حساب می آید. براین اساس هیچ تردیدی وجود ندارد که حزب عدالت و توسعه- دولت اردوغان-  یک حزب ریشه دار و دارای پشتوانه های قوی مذهبی است.

2- مدل ترکیه حتماً با مدل ایران تفاوت هایی دارد چرا که این دو کشور با هم تفاوت دارند ولی دلایل فراوانی وجود دارد که نشان دهد مدل ترکیه نه تنها در تقابل با مدل ایران نیست بلکه کاملاً متأثر از مدل ایران و هوادار آن است. در این رابطه نکته اول این است که همه گروه های اخوانی در همه کشورهای خاورمیانه- بدون حتی یک گروه مستثنا- هوادار انقلاب اسلامی و پشتیبان آشکار نظام جمهوری اسلامی هستند تا آنجا که «محمد مهدی عاکف» رهبر اخوان المسلمین مصر در بحبوحه جنگ غزه که ماشین تبلیغاتی مصر علیه ایران بشدت فعال بود، بخاطر حمایت از «مواضع ایران» به زندان افتاد. نکته دوم این است که اسلام گراهای ترکیه - اعم از اعضای احزاب سلامت، رفاه و عدالت و توسعه- هیچگاه علیه ایران موضعگیری نکرده اند و در بسیاری از موارد از مواضع ایران- از جمله در بحث هسته ای- دفاع کرده اند نکته سوم این است که ترکیه طی دوره حاکمیت اسلام گراها همواره تقویت کننده موضع منطقه ای ایران بوده است و در آنجا که ما شاهد دوگانگی در مواضع دو کشور  بوده ایم این دوگانگی جنبه استراتژیک نداشته است. بعنوان مثال ترکیه علی الوصول پشتیبان سوریه  در برابر رژیم صهیونیستی است. این کشور بازگرداندن جولان و جبل الشیخ به سوریه را تعقیب می کند ولی آن را با روش سیاسی نیز قابل تحقق می داند در حالی که ما به این روش خوشبین نیستیم ولی آیا اگر ترکیه در این راه حرکت کند ما ناخشنود خواهیم بود؟ مطمئنا این روش ترکیه- که البته بعد از جنگ غزه از دستور کار ترکیه خارج شد و اردوغان آن را بی فایده اعلام کرد- ماهیت استراتژیک اسلام گراهای ترکیه را خدشه دار نمی کند.

3- نزدیک شدن روزانه ترکیه و ایران به یکدیگر و اتصال این دو به جغرافیایی وسیع و غنی- عراق، سوریه، لبنان،  فلسطین و سودان- و تلاش دو کشور برای همکاری گرفتن از کشورهای دیگر منطقه نظیر قطر، یمن، الجزایر و لیبی، یک وضعیت کاملا تاریخی و استثنایی را برای کشورهای عضو این مجتمع پدید می آورد این موضوع حتما با منافع غرب بخصوص مطامع آمریکا منافات جدی دارد. در این مجتمع لازم نیست یک کشور محور باشد و بقیه پیرامون چرا که این از مختصات سیستم دو قطبی و متعلق به گذشته است. برای بلوغ چنین مجتمعی کشورهای بزرگتر و موثرتر باید سهم دیگران را بیشتر کنند و از مراودات بیشتر دیپلماتیک حول محور کشورهای کوچکتر عضو استقبال نمایند. اما البته این موضوع حتما دشمنان شناخته شده ای دارد.

4- در مورد مراودات سیاسی  ونظامی ترکیه و رژیم صهیونیستی بعضی گمان کرده اند که این مناسبات به سالهای اخیر برمی گردد. ترکیه در سال 1327 اولین کشوری بود که موجودیت رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناخت. در سال 1338 میان این دو «پیمان بن گوریون- مندرس» در زمینه مسایل اطلاعاتی به امضا رسید. در بهمن 1375- زمان دولت لائیک ها- توافقنامه همکاری نظامی میان آنکارا- تل آویو امضا شده و براساس آن رژیم صهیونیستی امکان یافته تا از طریق مدیترانه وارد آسمان ترکیه شود. با روی کار آمدن اسلام گراها بندهای این پیمان نظامی یکی-یکی به حال تعلیق درآمده اند و روابط دو کشور بطور متوالی به سردی روی آورده است. این همه در حالی است که اسلام گراهای ترکیه هر چند آنقدر ریشه دارند که امکان براندازی آنان توسط لائیک ها وجود ندارد ولی به هر حال همه ارکان ترکیه- از جمله ارتش و دستگاه قضایی- را در سیطره خود ندارند.

5-  اسلام گرایان در الحاق به اتحادیه اروپا  چشم انداز یک جبهه  چندین ضلعی مقاومت که دارای ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی است را می نگرند و بر این باورند که نمی توانیم از  دروازه شمالی این جبهه و اتصال آن به اروپا چشم پوشی کرد و یا آن را کم اهمیت دانست و معتقدند  این موضوع ابعاد اثرگذاری بین المللی جبهه مقاومت منطقه را افزون می نماید.

6-  اسلام گرایی ترکیه واقعا یک ماموریت نیست بلکه یک هدف راهبردی به حساب می آید البته غربی ها بیش از همه تلاش کرده اند تا وانمود کنند ترکیه نقطه مقابل ایران و جنبش اسلامی خاورمیانه است بعضی از رسانه های منطقه- از جمله روزنامه اردنی الدستور در سرمقاله روز یکشنبه گذشته- هم تلاش می کنند تا ترکیه را به دلیل سنی و یا ترک بودن نقطه مقابل ایران معرفی کنند. آنان با این تبلیغات می خواهند از یک سو کمی خود را تسلی بدهند چرا که پذیرش این نکته که خاورمیانه از دست غرب و کشورهای عربی مرتبط با آن خارج شده است برای آنان دردناک است و از سوی دیگر می خواهند از طریق تفرقه افکنی میان ایران و سایر کشورهای منطقه، مقاومت را مهار نمایند. اما زیاد دور نیست - شاید فقط یک تا دو هفته دیگر- اعتراف خواهند کرد که تظاهرات یک میلیون نفری استانبول در حمایت از غزه و اشاره انگشت سبابه اردوغان به سمت سینه شیمون پرز در داووس جایگاه ترکیه را در تحولات خاورمیانه در «کنار ایران» قرار داده است و این دو مدل از چندین مدل جنبش اسلام گرایی اند که همه دو هدف را دنبال می کنند: محو استیلای غرب بر منابع و جغرافیای خاورمیانه و احیای تمدن و هویت اسلامی.

ابتکار

«آیا تقابل مجلس و دولت در بودجه تکرار می شود؟» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی ابتکار است که در آن می‌خوانید؛ تقابل دیگر دولت و مجلس در بودجه سال گذشته مربوط به یکپارچه کردن بودجه سازمان های مختلف و خودداری از شفاف سازی آن بود. در حالی که در سال های گذشته بودجه کلیه پروژه های بزرگ به تفکیک محل پروژه مشخص می شد، در بودجه سال گذشته، دولت با یکپارچه کردن بسیاری از پروژه ها، بودجه آن را در اختیار وزارت کشور برای تقسیم قرار می داد.در حالی که لایحه بودجه 88 با حدود دو ماه تاخیر به مجلس ارائه گردیده است، چالش اصلی میان مجلس و دولت در بودجه سال گذشته همچنان بلاتکلیف مانده است.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، در بودجه سال 1387 که در ماه های آخر مجلس هفتم تصویب شد، دولت تنها 70 درصد بودجه عمرانی مصوب مجلس را تخصیص داد که این امر منجر به اعتراض شدید ریاست وقت مجلش شد. اعتراض مجلس این بود که  اولا اعتبارات عمرانی در قانون مصوب بودجه کمتر از لایحه پیشنهادی دولت بود و در صورتی که دولت تحقق آن را محتمل نمی دانست، چرا در لایحه خود رقمی بسیار بیشتر از آن را درج کرده است؟نمایندگان همچنین بر آن بودند که اعمال ضریب 70 درصد در بودجه های عمرانی نوعی دخالت در کار قانونگذاری مجلس به شمار می رود و حتی در صورتی که دولت در اواخر سال با کمبود منابع روبه رو شود، می تواند از بودجه عمرانی ماه های آخر سال بکاهد، امری که به دلیل شرایط جوی در بیشتر پروژه های عمرانی ضربه جدی به این پروژه ها وارد نمی کند، اما کاستن از بودجه در ابتدای سال که اوج رونق فعالیت های عمرانی است، موجب ضربه خوردن روند پروژه ها می شود.تقابل دیگر دولت و مجلس در بودجه سال گذشته مربوط به یکپارچه کردن بودجه سازمان های مختلف و خودداری از شفاف سازی آن بود.

در حالی که در سال های گذشته بودجه کلیه پروژه های بزرگ به تفکیک محل پروژه مشخص می شد، در بودجه سال گذشته، دولت با یکپارچه کردن بسیاری از پروژه ها، بودجه آن را در اختیار وزارت کشور برای تقسیم قرار می داد، ولی مجلس با این اقدام مخالفت کرد و بودجه به صورت شفاف در پروژه ها تقسیم شد، اگرچه بار دیگر دولت از تخصیص بودجه پروژه ها به صورت مستقل خودداری کرده و این بودجه ها را از طریق وزارت کشور تخصیص داد که از جمله این موارد می تواند به اعتبار سیستم حمل و نقل عمومی اشاره کرد.اکنون پرسش این است که با توجه به مشکلات سال گذشته، آیا این چالش از سوی مجلس هشتم نیز پا برجا مانده یا با تعامل بهتر طرفین، حل و فصل خواهد شد؟

مردم سالاری

«فاین تذهبون؟» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم محمدحسین روانبخش است که در آن می‌خوانید؛ سخن گفتن از آلودگی های قدرت، حرف تازه ای نیست. تجربه تاریخی انسان ها، تحدید قدرت را موجب شده تا کمی از این آلودگی ها بکاهد و علی رغم آن هستند بسیاری که هنوز ورود به حریم قدرت را بر خویش نمی پسندند و عطا ولقای قدرت را به دیگرانی که شیفته آن هستند، می بخشند. با این حال، گاهی کنار نشستن و دامن نیالودن به دریای قدرت، خلاف اعتقاد و آرمان ها است و چنین است که مردان بزرگ بار امانتی را بر دوش خویش احساس می کنند و راه صواب را تنها گذر از این دریا و تردامنی می بینند.

اگر بخواهیم مصداقی سخن بگوییم باید از سید محمد خاتمی نام برد که بارها و بارها دامان خویش را از این وادی کشیده تا به وادی فرهنگ - که جایگاه پرارزش تر و شایسته تری برای اوست - کوچ کند اما نتوانسته است. چه روزگاری که با استعفا نامه ماندگار خویش از وزارت ارشاد کنار رفت، چه آن زمان که با اصرار دوستان و افکار عمومی کاندیدای ریاست جمهوری شد و جور و جفاها را به جان خرید و با بزرگواری از کنار فحش نامه هایی که با تیراژ میلیونی - و توسط افرادی معلوم الحال - چاپ شد، گذشت، چه آن روزها که برای حضور دوباره در انتخابات در سال 80 گریست و از آبروی خویش سخن گفت که تنها دارایی اش است و چه این روزها که بار دیگر از حضورش در انتخابات سخن می گویند و در مقابل، شیفتگان قدرت از ترس، چشم ها را بسته اند و دهان گشوده اند.

خاتمی مرداد ماه سال گذشته برای آنها که دست و دلشان از احتمال حضور او در صحنه سیاست می لرزید گفت که «عطای قدرت رسمی را به لقای آن بخشیده تا قدرتمندان احساس نکنند کسان دیگری مدعی و مزاحم آنها هستند» اما افسوس که او در مقابل مردم و همه آنهایی که چشم امید به امثال او و میرحسین موسوی دوخته اند، احساس وظیفه می کند.

حضور خاتمی درعرصه ریاست جمهوری، اعتباری برای کشورمان کسب کرد که اگر چه آن اعتبار، کمرنگ شده اما با حضور دوباره او- یا میرحسین موسوی- می توان آن را دوباره کسب کرد واین مساله ای است که نمی توان از کنار آن به آسانی گذشت. با این حال باید گفت که در مقابل هرزه گویی ها، آنها که باید از خاتمی، به عنوان یکی از شخصیت های اصیل و اصلی انقلا ب دفاع کنند، ساکت مانده اند و سخنی نمی گویند!

آیا باید به جای آن که مهندس موسوی را به وارد شدن دوباره در صحنه تشویق کرد کاری کرد که خاتمی و خاتمی ها به میرحسین بپیوندند؟ پاسخ کسانی که دلشان برای نظام، انقلا ب، ایران و مردم می سوزد به این سوال معلوم است، ضمن این که شرایط امروز کشور را هم باید در نظر داشت و دانست که در مقابل نسل های آینده همه ما مسوولیم و تاریخ به دور از منافع جناحی و کوتاه مدت درباره همه قضاوت می کند. پس خاموشی مشارکت، بیشتر اسباب ناکامی ها و دردهای امروز و فردای کشور است.بدون تعارف باید گفت که امروز نظام ما به امثال موسوی و خاتمی احتیاج دارد نه برعکس و افسوس از قدرت طلبانی که این را می دانند و در مقابل صلا ح مردم و نظام می ایستند.

حضور خاتمی درعرصه ریاست جمهوری، اعتباری برای کشورمان کسب کرد که اگر چه آن اعتبار، کمرنگ شده اما با حضور دوباره او- یا میرحسین موسوی- می توان آن را دوباره کسب کرد واین مساله ای است که نمی توان از کنار آن به آسانی گذشت. با این حال باید گفت که در مقابل هرزه گویی ها، آنها که باید از خاتمی، به عنوان یکی از شخصیت های اصیل و اصلی انقلا ب دفاع کنند، ساکت مانده اند و سخنی نمی گویند!

آیا باید به جای آن که مهندس موسوی را به وارد شدن دوباره در صحنه تشویق کرد کاری کرد که خاتمی و خاتمی ها به میرحسین بپیوندند؟
پاسخ کسانی که دلشان برای نظام، انقلا ب، ایران و مردم می سوزد به این سوال معلوم است، ضمن این که شرایط امروز کشور را هم باید در نظر داشت و دانست که در مقابل نسل های آینده همه ما مسوولیم و تاریخ به دور از منافع جناحی و کوتاه مدت درباره همه قضاوت می کند. پس خاموشی مشارکت، بیشتر اسباب ناکامی ها و دردهای امروز و فردای کشور است.
بدون تعارف باید گفت که امروز نظام ما به امثال موسوی و خاتمی احتیاج دارد نه برعکس و تعجب از قدرت طلبانی که این را می دانند و در مقابل صلا ح مردم و نظام می ایستند.

آفرینش

«نه بزرگ ترکیه» عنواتن سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم دکترمحمدمهدی مظاهری است که در آن می‌خوانید؛ درجریان اجلاس اقتصادی جهانی درشهر داووس که تعداد زیادی ازسران کشورهای جهان از جمله نخست وزیر ترکیه ورئیس جمهور رژیم صهیونیستی حضور داشتند، صحبت های شمیون پرز درتایید جنایت های ضد بشری این رژیم علیه مردم بی دفاع غزه و واکنش جدی اردوغان نسبت به این گستاخی ها وترک این جلسه یا بازتاب گسترده رسانه ای مواجه گشت. ترکیه به دلیل پیمان های نظامی و اقتصادی از متحدین رژیم صهیونیستی در منطقه محسوب می شود وتاقبل از حمله این رژیم به نوار غزه ترک ها نقش میانجی را جهت پیشبرد صلح بازی می کردند. البته تحولات اخیر موجب بازنگری روابط ترک ها با این رژیم شده است.

    درسال 1991 رژیم صهیونیستی و ترکیه در زمینه همکاری های نظامی با هم امضا کردند، که برخی از تحلیل گران ازآن بعنوان « متحدین استراتژیک» نام بردند. البته این روابط نزدیک موجب اعتراض گسترده جهان اسلام می باشد. با این وجود حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه  وقتل عام گسترده زنان وکودکان بی دفاع فلسطینی  موجب خشم ونفرت مردم مسلمان ترکیه شد وترک ها ضمن اعتراض شدید به این حملات غیرانسانی رژیم صهیونیستی، با لغو پیمان دوستی پارلمانی با این رژیم، نسبت به آن واکنش نشان دادند. به ویژه آنکه بنظر می رسد با روی کارآمدن «حزب عدالت وتوسعه» و چرخش آنکارا در روابط با کشورهای منطقه بیشترین تاثیررا در تیرگی روابط با رژیم صهیونیستی درپی داشته است، بیش از این طی چندین دهه از روابط ترکیه ورژیم صهیونیستی به عنوان دو متحد استراتژیک یاد می شد، حال آنکه امروز این روابط بدلیل اتخاذ مواضع ضد صهیونیستی  وجانبداری مقامات ترکیه از حماس ومردم مظلوم نوار غزه به لبه پرتگاه رسیده است.

آنچه برای صهیونیست ها موجب نگرانی شده این است که تاکنون مقامات ترکیه درطی دهه های گذشته وتجاوزات مکرر این رژیم به کشورهای عربی، چنین مواضع قاطعی در محکومیت این اقدامات اتخاذ نکرده بودند، مواضع اخیر ضدصهیونیستی مقامات ترک می تواند نقطه عطفی در تحولات منطقه بحران خیز خاورمیانه قلمداد گردد. بی تردید مواضع ضد صهیونیستی نخست وزیر ترکیه درباره حوادث نوارغزه بشدت موجب خشم مقامات این رژیم شده است. بطوریکه هم اکنون روابط آنکارا وتل آویو در بحرانی ترین زمان خود قرار دارد.

ابتدای تجاوزات این رژیم به نوارغزه وانتقادات گسترده ترک ها ازاین وحشی گریها با سکوت سرد تل آویو مواجه می شد. دلیل این امر این بود که مقامات صهیونیستی انتظار داشتند ازطریق وعده های پوشالی و دیپلماسی پیشگیرانه ترک ها را به ضرورت همراهی با این رژیم اقناع سازند. ولی عکس العمل قاطع ترکیه در قبال این نسل کشی وهم چنین واکنش جدی نخست وزیر این کشور در اجلاس اخیر داووس نسبت به شیمون پرز نشان داد که ترک ها حاضر نیستند از منافع نامشروع این رژیم در منطقه بدلیل همکاری های دوجانبه و منافع اقتصادی دفاع کنند.

مقامات صهیونیستی دراین میان سعی خواهند کرد با حمایت از حزب کارگران کردستان ترکیه (پ.ک.ک) و آرمان های جدایی طلبان این حزب ونیز پیش کشیدن پرونده نسل کشی ارامنه مقامات ترکیه را درشرایط دشواری قرار دهند. ازسوی دیگر رژیم صهیونیستی از نفوذ مالی و رسانه ای گسترده درسطح جهان برخوردار است. بعید نیست تلاش ها نیز برای مخدوش نمودن چهره مقامات ترکیه  از جمله نخست وزیراین کشور ( رجب طیب اردوغان) آغاز کنند و آن را بعنوان شخصیت ضد صهیونیستی معرفی کنند.  لیکن به رغم این تلاش ها واقعیت مسلم وغیرقابل انکار آنست که  مواضع ترکیه در قبال حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه یک نوع دگریسی عمیق کشور نسبت فرایند به اصطلاح صلح خاورمیانه محسوب می شود.

بی تردید موضع گیری های اخیر ترک ها علیه رژیم صهیونیستی می تواند ضمن ایجاد اتحاد و انسجام درمیان کشورهای اسلامی به انزوای هرچه بیشتر این رژیم در منطقه بیانجامد بطوریکه رویکرد اخیر این کشور به تحولات منطقه به ویژه نوارغزه با استقبال وسیع کشورهای مسلمان به ویژه حامیان مردم مظلوم نوارغزه را درپی داشته است. امید است پیگیری این راهبرد بتواند در احقاق حقوق حقه مردم فلسطین ثمرات خود را نشان دهد.

صدای عدالت

«سودی که دور از دسترس است؟‏» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت است که در آن می‌خوانید؛ در نیمه نخست سال جاری همه چیز در سطح اقتصاد جهانی به نفع بنگاه‌های اقتصادی کشور بود. ثبت رکورد‌های باورنکردنی نظیر نفت ‏‎147‎دلاری در هر بشکه, فولاد هر تن بیش از یک هزار و ‏‎100‎دلار در هرتن و مس هر تن بیش از 8هزار دلار سبب شد تا شرکت‌های فلزی، معدنی و پتروشیمی که شاکله سهام عدالت را تشکیل می‌دهند، با رشد قیمت سهام و رکوردشکنی در بحث سوددهی مواجه شوند.‏‏ ‏به همین دلیل در مجامع شرکت‌ها در تیر ماه تقسیم سود نقدی فوق العاده ای رقم خورد. اما شرایط به همین صورت باقی نماند.سه ماه سوم سال ‏‎87‎‏ بازار‌ها رو به افت نهادند. بهای نفت به ‏‎40‎دلار ,فولاد به ‏‎300‎دلار و مس به ‏‎2‎هزار و ‏‎800‎دلار رسیده است و شرکت‌ها را با مشکل نقدینگی مواجه کرده است و آنها با توجه به احتمال قوی تداوم رکود در سال آینده به حفظ نقدینگی روی آورده اند. لذا پرداخت سود را متوقف کرده و یا اصلا صورت مالی نداده اند.‏‏ ‏از سویی براساس قانون تجارت، شرکت‌ها برای پرداخت سود خود از زمان برگزاری مجمع,4ماه بعد از برگزاری مجمع ‏‎8‎ماه فرصت غیر الزام آور دارند که سود سهامداران را بپردازند. اما این امر الزامی نیست و نمی توان شرکت یا مدیران را به دلیل عدم پرداخت سود تحت فشار قانونی قرار داد.به همین دلیل سهام عدالت در موقعیتی نامناسب قرار گرفت.چرا که در برابر انتظار دولت و سهامداران میلیونی برای چشیدن طعم شیرین طرح‌های دولت نهم شرکت‌ها از پرداخت سود خودداری کرده و وعده‌‌های اولیه پرداخت سود در مهرماه ابتدا به آبان و سپس دی و اینک به دهه فجر حواله شده است.

در همین حال سهام عدالت که در ابتدا قصدی به حضور در مدیریت شرکت‌ها نداشت به دلیل نیاز به کسب ابزار فشار به شرکت‌ها برای دریافت سود تصمیم به حضور در هیات مدیره برخی از بزرگترین شرکت‌های تحت تملک خود گرفت که این امر در شرکت‌های نظیر فولاد مبارکه و ملی مس با مقاومت‌های سنگینی مواجه شد که چالش در این مورد ادامه دارد.‏نخستین زمانی که دکتر محمد جواد شیخ، مدیرعامل کارگزاری سهام عدالت برای واگذاری سود سهام عدالت در سال جاری اعلام نمود مهر ماه بود. اما این زمان محقق نشد. اندکی بعد نوبت به دکتر کردزنگنه رئیس سازمان خصوصی‌سازی بود تا از پرداخت سود از آغاز آبان و به میزان هر نفر از دارندگان سهام عدالت، هشتاد هزار تومان خبر بدهد. اما این سود یک هزار و ‏‎800‎میلیارد تومانی آنقدر عظیم است که انسان را به یاد سنگ بزرگ بیاندازد.با تاخیر در پرداخت سود نقدی برخی شایعات از کاهش مبلغ سود خبر داد اما این خبر تا کنون رد شده است محمد جواد شیخ اندکی بعد در مصاحبه ای به دلایل تعویق تقسیم سود سهام عدالت اشاره کرد و افزود: با توجه به وضعیت بحرانی بازار سرمایه و افت شاخص‌‏‌های این بازار، شرکت‌‏‌های سرمایه‌‏پذیری که مشمول سهام عدالت بودند با کاهش نقدینگی مواجه شده و در نتیجه تا این تاریخ نتوانستیم سود سهام عدالت را از آن‌‌ها دریافت کنیم.‏شرکت‌‏‌های فولاد مبارکه، چادر ملو، فولاد خوزستان به علت کاهش قیمت آهن و کمبود نقدینگی هنوز نتوانسته‌اند سود سهام عدالت را از معاملات خود جمع‌‏آوری و بین سهامداران تقسیم کنند. اما داستان ادامه یافت. این بار نوبت به دکتر کرد زنگنه بود تا در مصاحبه ای خاطر نشان کند: حداکثر تا هفته اول دی ماه مراحل عملیاتی توزیع سود سهام عدالت به اتمام می رسد و مشمولین مرحله به مرحله می‌توانند سود سالیانه خود را از تمام بانک های طرف قرارداد دریافت کنند.‏

‏ ‏غلامرضا حیدری کرد زنگنه در رابطه با آخرین وضعیت پرداخت سود سالیانه برخی از شرکت های حاضر در سبد سهام عدالت گفت: سود سالیانه خود را به حساب واریز کرده اند و بر این مبنا می توان نسبت به پرداخت مرحله به مرحله سود سالیانه اقدام کرد. رئیس سازمان خصوصی سازی البته این بار خبرنگاران را هم به دریافت کنندگان سهام عدالت افزود و یاد آور شد: خبرنگاران نیز تا پایان سال جاری سهام عدالت را دریافت خواهند کرد. اما سلسله مصاحبه‌ها ادامه یافت.‏

مدیرعامل کارگزاری سهام عدالت مجددا در مصاحبه ای با اشاره به وقوع بحران و کاهش قیمت شرکت‌‌های بورس از کاهش ‏‎50‎‏ درصدی بازدهی سهام عدالت خبر داد.به گفته وی در حال حاضر حجم نقدینگی جامعه ‏‎6‎هزار میلیاردتومان است و ‏‎1800‎‏ میلیارد تومان سود سهام عدالت یعنی معادل یک سوم نقدینگی که طبیعتا چنین میزان نقدینگی در سیستم بانکی کشور وجود ندارد و سود ‏‎22‎‏ میلیون نفر مشمول سود را نمی توان طی یک هفته پرداخت کرد و برنامه زمان بندی مشخص دارد. گرچه عدم پرداخت سود شرکت‌ها برنامه زمانبندی پرداخت سود را دچار اختلال کرده است، آن‌چه در این میان جالب توجه است، بحث کاهش ارزش سهام عدالت پس از رخداد بحران اخیر است.‏

‏ ‏در واقع با سقوط قیمت بهای سهام مبارکه از بیش از 600تومان به کمتر از 200تومان,ملی مس از 800تومان به اندکی بیش از 300 تومان, کشتی رانی از 600 تومان به 250تومان و همچنین دو سنگ آهنی چادرملو و گل گهر از 1600تومان و 2700تومان به 650 و 1250تومان سقوط کرده اند که همین امر ارزش دارایی‌های سهام عدالت را نیز به همین میزان کاهش داد.‏

‏ ‏‏ از سوی دیگر موضوع دردناک تر احتمال زیان دهی شرکت‌های بزرگی نظیر فولاد مبارکه و ملی مس و کشتیرانی در فضای قیمت‌های کنونی است، امری که علاوه بر مساله کاهش ارزش دارایی‌ها بحث عدم امکان پرداخت سود را نیز ایجاد می‌کند.‏‏ ‏از سویی تجربه مالی نشان داده شرکت‌هایی که اقدام به تقسیم مکرر سود به میزان بالا می‌کنند(نظیر شرکت‌های خودرویی در ابتدای دهه 80) با فروپاشی ساختار مالی خود مواجه شده و قادر به ادامه این وضع برای سال‌های متمادی نظیر مدت زمان ده یا بیست ساله سهام عدالت نیستند. براساس آمار اولیه بازدهی مجموع مراحل سهام عدالت به علت کاهش قیمت‌ها در بورس از ‏‎50‎‏ درصد به ‏‎27‎‏ درصد و بازدهی مرحله اول از ‏‎90‎‏ درصد به ‏‎56‎‏ درصد رسیده است که این افت ادامه دارد.‏

هر چند قیمت واگذاری سهام به کارگزاری عدالت در برخی موارد حتی از نصف حداقل قیمت اولیه نیز کمتر بوده است، اما در صورت تداوم بحران و زیان دهی شرکت‌های واگذار شده، بعید به نظر نمی رسد این تجربه نیز به تجربه واگذاری شرکت‌ها به بنیاد‌ها و سرنوشت دردناک صد‌ها شرکتی ختم شود که اینک تنها نامی از آن‌‌ها باقی مانده است و تحت مدیریت‌های ناکارآمد راهی سرنوشتی جز ورشکستگی نیفتند، امری که در تجربه سهام عدالت نیز احتمال تحقق آن با توجه به نامشخص بودن بحث مدیریت شرکت‌های استانی و شهرستانی و کارآمدی آنها قابل تحقق است.‏‏ ‏از سویی به نظر می‌رسد تجربه تلاش برای افزایش ثروت خانوار‌های ایرانی از طریق واگذاری سهام عدالت همانند دیگر تجربیات دولت نهم (مانند تجربه صندوق مهر رضا ) شتابزده و بدون بررسی کامل جوانب بوده است، امری که نخستین نتایج آن سردرگمی دارندگان اوراق سهام عدالت و دومین نتیجه آن کاهش دارایی و درآمد‌های دولت است. چرا که در سال آینده و با توجه به افت بهای نفت دولت نمی تواند به درآمد هر چند ناچیز شرکت‌های واگذارشده تکیه کند، امری که در سال‌های گذشته تکیه گاهی ولو ناچیز بود.

دنیای اقتصاد

«دست نامریی آدام اسمیت در بازار تهران» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق جنان صفت است که در آن می‌خوانید؛
دست نامریی آدام اسمیت با عبور کامیاب و پیروزمندانه از غبار سده‌ها و مرزهای جغرافیایی، اکنون به بازار پایتخت ایران رسیده و جادوی اثرگذاری خود را بدون هیچ گونه فشاری از سوی مقام‌های دولتی نشان می‌دهد.

روز گذشته به چشم خود دیدم که یکی از نمایشگاه‌های بزرگ عرضه کننده خودرو در پایتخت پارچه‌ای بزرگی نصب کرده و روی آن اعلام کرده بود که حاضر است «زیر قیمت کارخانه» خودرو بفروشد. چند روز پیش یک صرافی در تهران بر روی شیشه خود نوشته بود سکه را پایین‌تر از قیمت اعلام شده بانک مرکزی می‌فروشد.

این روزها و در حالی که زمستان هنوز به نیمه راه نرسیده است، فروشنده‌های پوشاک با برندهای گوناگون پیامک می‌فرستند که حراج شده و 30 تا 50درصد تخفیف می‌دهند. یک فروشنده عمده گوشی تلفن همراه اعلام کرده بود که حاضر است گوشی‌های خود را در اقساط 24 ماهه و بدون پیش پرداخت بفروشد. چرا چنین اتفاقی افتاده است؟

مصرف کنندگان ایرانی همانند همتایان خود در شمار زیادی از کشورها، به این نتیجه رسیده‌اند که رشد عرضه کالاها از رشد تقاضا سبقت گرفته است و تا زمانی که این وضعیت وجود دارد، قیمت کالاها در سرازیری است و عرضه‌کنندگان ناگزیرند به قیمت‌های تعادلی در سطحی پایین‌تر رضایت دهند. کاهش رشد نقدینگی در ایران که دستاورد دوران فعالیت چند ماهه طهماسب مظاهری، رییس کل سابق بانک مرکزی از نیمه دوم سال 1386 است، اثر خود را بر جای گذاشته و تقاضای کالا کمتر تحریک می‌شود و مصرف‌کنندگان در یافته‌اند که در آینده نرخ رشد تورم کاهنده خواهد بود و به همین دلیل برای خرید و احتکار (در سطح خانواده) شتابی ندارند. این گونه شده است که سمت عرضه بازار، حتی عرضه‌کنندگان انحصاری نیز می‌دانند که نمی‌توانند با ترفندهای گذشته سطح قیمت‌ها را در نقطه تعادلی مورد نظرخویش تثبیت کنند. آیا در چنین شرایطی باز هم می‌توان از ناکارآمدی سیستم قیمت‌ها و یا نارسایی قانون طلایی عرضه و تقاضا سخن گفت؟

آن گروه از کسانی که در دوران رشد قیمت‌ها که به دلیل عطش بازار از سمت تقاضا و عرضه ناکافی و قطره چکانی ایجاد شده بود، دست نامریی آدام اسمیت را نادیده گرفته و طعن و نفرین می‌فرستادند، اکنون چه می‌گویند؟ واقعیت این است که اگر در یک دوره منطقی و بدون تنش و بدون چالش و تصمیم‌های اداری و دستوری، راه برای نقش آفرینی سیستم قیمت‌ها باز شود، قیمت در نقطه‌ای می‌ایستد که نقطه بهینه‌ برای عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان خواهد بود. شرایط کنونی را نباید به دستورات اداری نسبت داد و باید اجازه داد تا نقطه مطلوبیت به لحاظ قیمت فراهم شود. اگر دولت محترم اجازه دهد قیمت پول نیز در بازار آزاد تعیین شود، حتما با شتاب عرضه، نرخ سود نیز پایین می‌آید و متاسفانه این بازار اکنون به دلیل دخالت دولت از تعادل طبیعی دور مانده است. آیا بهتر نیست به جای نشان دادن اراده گرایی – که هیچ فایده‌‌ای در بلند مدت ندارد و تنها به دستکاری قیمت‌ها و فساد اداری منجر می‌شود – اجازه می‌دهیم، اصول علم اقتصاد به صورت آزادانه کار کنند و تحولات و تغییرات به صورت طبیعی رخ دهند؟

سرمایه

«درآمد صادرات نفت تکیه بر باد» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم محسن شمشیریاست که در آن می خوانید؛ نگاهی به آمار تولید و صادرات نفت کشور در چهار دهه گذشته و همچنین میزان وابستگی بودجه به نفت نشان می دهد به تدریج میزان صادرات و درآمد ارزی حاصل از نفت کاهش یافته و بودجه عمومی دولت و هزینه های کشور را نمی توان تنها با تکیه بر صادرات نفت تنظیم و پیش برد.

آمار صادرات نفت در دهه های 40 و 50 نشان می دهد میزان صادرات نفت از یک میلیون بشکه در سال 1343 به ترتیب به 3/1 ، 4/1 ، 9/1 ، 1/2، 35/2 ، 8/2 و 3/3 میلیون بشکه در روز در سال های 1344 تا 1350 رسیده و صادرات نفت در سال های 1351 تا 1356 به اوج خود رسیده و به ترتیب به 4 ، 5/4 ، 2/5 ، 3/5 ، 6/4 و 2/5 میلیون بشکه در روز افزایش یافته است. مقایسه دو دوره شش ساله 56- 51 و 87- 82 نشان می دهد؛ میزان کل صادرات نفت در سال های 1351 تا 1356 معادل 10332 میلیون بشکه بوده و در سال های 87-1382 یعنی شش سال گذشته به معادل 5073 میلیون بشکه رسیده است که معادل نیمی از میزان صادرات نفت در شش سال 56-1351 است.

به عبارت دیگر میزان صادرات نفت دقیقاً نصف شده است. از طرف دیگر، در کنار کاهش میزان صادرات نفت، میزان مصرف داخلی نیز افزایش یافته و از 490 هزار بشکه در روز در سال 1343 به 680 هزار بشکه در سال 56 و 6/1 میلیون بشکه در سال 87 رسیده است که نتیجه آن کاهش قدرت صادراتی نفت ایران همزمان با سه برابر شدن مصرف داخلی در 40 سال گذشته است.به عبارت دیگر با اینکه جمعیت کشور در این 40 سال حداقل دو برابر شده است اما میزان صادرات روزانه نفت 2/2 میلیون بشکه ای امروز اقتصاد ایران معادل صادرات 1/2 میلیون بشکه ای سال 1347 و 35/2 میلیون بشکه ای سال 1348 است و از نظر توان و امکان پذیری صادرات نفت در حد40 سال پیش هستیم و در نتیجه نمی توانیم بر صادرات نفت برای تامین هزینه های کشور تکیه کنیم.

صنعت نفت ایران برای حفظ موقعیت خود در اوپک و بازار جهانی به سرمایه گذاری های عظیم نیاز دارد و به گفته غلامحسین نوذری وزیر نفت در سند چشم انداز و تا سال 1404 باید 450 تا 500 میلیارد دلار سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این صنعت انجام شود. اما اقتصاد ایران از نظر تامین سرمایه با محدودیت مواجه است و حساب ذخیره ارزی با وجود سال های رونق شدید درآمد نفت در سال های اخیر با موجودی محدود 36 میلیارد دلاری مواجه است.

این در حالی است که عربستان سعودی با استفاده از رکود و بحران مالی و اقتصادی جهان و فرصت بهتر برای چانه زنی بر سر مبلغ قراردادها و قیمت ارزان تر طرح های زیربنایی، در پنج سال آینده مبلغ 500 میلیارد دلار در زیرساخت های صنعتی خدماتی خود سرمایه گذاری خواهد کرد و چون از منابع مالی کافی برخوردار است می تواند با قدرت چانه زنی بالاتر در شرایط رکود فعلی بازار جهانی، قراردادهای بهتر و ارزان تری را با شرکت های معتبر نفت و گاز جهان به امضا برساند.

نگاهی به ارقام بودجه عمومی دولت در سال های 87 و لایحه بودجه 88 نشان می دهد اتکای بودجه به درآمد نفت در اثر کاهش قیمت نفت از 70 میلیارد دلار در بودجه سال 87 به 30 میلیارد دلار در لایحه بودجه 88 کاهش یافته است و میزان برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی که برای روزهای بحران و نوسان قیمت نفت پیش بینی شده بود در بودجه سال 87 حدود 36 میلیارد دلار و در بودجه سال 88 حدود هفت میلیارد دلار پیش بینی شد. این در حالی است که درآمد نفت در 9 ماهه اول سال 87 حدود 64 میلیارد دلار بوده و در شش ماهه اول سال قیمت نفت بالا بوده است اما در سال 88 که کل درآمد نفت 30 تا40 میلیارد دلار پیش بینی شده برداشت از حساب ذخیره ارزی به خاطر برداشت های زیاد دولت در سال های 84 تا 86 حدود هفت میلیارد دلار برای سال 88 پیش بینی شده است و امکان برداشت در سال 87 در شرایط کاهش شدید قیمت نفت از حساب ذخیره ارزی وجود ندارد.

این آمارها از آمار صادرات دهه های 40 و 50 و مصرف نفت در داخل کشور در این دوره گرفته تا آمار صادرات نفت در سال جاری و آینده، میزان درآمد نفت، وابستگی بودجه های سالانه به نفت، وضعیت حساب ذخیره ارزی، میزان واردات از دهه 40 تاکنون و ... نشان می دهد اتکا به درآمد نفت و صرفه جویی دولت، میزان ذخایر و موجودی حساب ذخیره ارزی و استفاده از دلارهای نفتی، دقیقاً نسبت مستقیم با قیمت نفت دارد و هر زمانی که قیمت ها بالا رفته مصرف و اتکا به نفت و واردات افزایش یافته و هر وقت قیمت نفت پایین آمده سیاست های انقباضی، کاهش رشد اقتصادی، واردات، بودجه دولت و ... در دستور کار بوده است، در حالی که میزان رشد بودجه دولت، واردات و استفاده از درآمد نفت باید به صورت تدریجی و متناسب با شرایط تاریخی و فرصت های موجود و ظرفیت تاریخی و توان اقتصاد و صنعت باشد و از نوسان شدید در استفاده از درآمد نفت باید پرهیز کنیم تا شرایط متفاوتی در بودجه سالانه مانند بودجه 87 و بودجه 88 را شاهد نباشیم و اقتصاد را با شوک های کاهش درآمدها و رشد قیمت کالاهای دولتی مواجه نسازیم.