کارت‌سوخته خاتمی و سهمیه‌ موسوی

ابتکار

«درسی از شهید رجایی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم دکتر سید محمد جواد وزیری فرد است که در آن می‌خوانید؛ در دفتر مدرسه شهید جهان آرا،قلهک، شهید دانش آشتیانی و یک - یااحتمالا" دو نفر - دیگر و این بنده که برای شرکت در جلسه ای دعوت شده بودیم نشسته بودیم که او هم از راه رسید.شامگاه اولین روز پیروزی ملت (فرار شاه) بود و از میان جمعیت شادمان در خیابانها رسیدن به محل جلسه مشکل بود با این همه ظاهرا" او هم به موقع رسیده و شادمانی معقولی هم در چهره اش آشکار بود، محمد علی رجائی نشست، نفسی چاق کرده یا نکرده راننده کامیونی که از ناحیه جمعیت توی خیابانها دچار مشکل شده بود خود را به دفتر مدرسه رسانده و سر گلایه اش باز شده بود، مطالبی گفت که ظاهرا" خوشایند هیچیک از ما نبود و محمد علی رجائی جوابی به او داد که بیشتر عصبانی شد و غرولند را ادامه داد.رجائی که آن روز تنها یک زندانی از بند رسته بود احساس کرد یا جواب مناسبی نداده یا اصلا" نباید جواب می داده و شروع به عذرخواهی کرد، آن قدر جدی و با تاکید عذرخواهی کرد که برای آن بنده خدا راهی جز قبول و خداحافظی باقی نگذاشت.درست به خاطر ندارم که جواب شهید رجائی جایی برای عذرخواهی داشت یا نه، اما می شد فهمید نگران آن است که مبادا از سر غرور ناشی از پیروزی آن روز جواب آن راننده کامیون را داده باشد این شد که سر عذرخواهی در پیش گرفت، آری او به شدت در مراقبه بود.

قدرت سکرآور است، پیروزی هم. قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی،قدرت علمی، قدرت جسمی، قدرت رسانه ای و... و حتی گاهی تنها توهم وتخیل قدرت هم مستی و گاه بدمستی در پی دارد.قدرت و پیروزی تعهد آور هم میتواند باشد و ممکن است به جای سکر و بیخبری احساس مسئولیت ایجاد کند، البته برای اهلش، آن که بیش و پیش از همه شخص خود را متهم بشمارد و به ضعفها و نقائص متصف بداند و از تبرئه کلی و یکسره خود به جد بپرهیزد، او دارای مراقبه است، و البته در بین آلوده شدگان به سیاست این کمتر اتفاق می افتد مگر آنکه لجام سیاست در دست او باشد به اختیار نه او دربند سیاست گرفتار.با عادت به متهم دانستن همیشگی دیگران و چشم بستن بر تکالیف و همچنین ضعفهای خودمان نه تنها مراقبه ای در کار نخواهد بود که ته مانده انصاف نیزناپدید می شود.روی کرسی حکومت باشیم یا روبروی آن، اهرم های اقتصادی را در اختیار داشته باشیم یا صفرالکف چرخ زندگی شخصی مان هم لنگ بزند،بازوانی ستبر داشته باشیم یا گردنی باریکتر از مو، رسانه ای فراگیر در اختیار داشته یا زبان بریده به کنجی نشسته باشیم صم بکم، در هر حال به مراقبت از خود نیازمندیم.

این مراقبه همیشه لازم و در مواقع حساس لازم تر است،در همراهی با دوست ضروری و در شناخت و ناامید کردن دشمن، جدی تر و ضروری تر است، دعا برای دشمن شاد نشدن درخواست فطری همه انسان هاست و دشمن شاد کردن در مرام هیچ عاقلی نمی گنجد.عصر و عرصه انتخابات از این مواقع حساس است و نیاز به این مراقبه در آن بیش از همیشه است، این عرصه دوستان دیرینه را چنان در مقابل هم قرار میدهد که گویی خصم مادرزادند و دشمنان پرکینه را چنان به فراموشی می سپارد که گویی یگانه ی محفل ودادند، وعده های فریب دشمنان مقبول و یاد خلوص و صداقت دوستان مغفول، سیر قهقرایی سرعت می یابد بدون آنکه هیچ خوف و خطری احساس شود.

صد البته بی مبالات بی مراقبه را این امکان وجود دارد که مشوقان فراوان پیدا شود و تائیدات و تصدیقات از یمین و یسار بر او نثار شود ولی وقتی مراقبه ای در کار باشد این احتمال هست که گستره ی کثرت دوستان محدود شود و آنان که به امید رسیدن به آلاف و الوف به به و چهچه ساز کرده بودند پراکنده شوند اما چه باک!مراقبه تکلیفی برای گوشه نشینان و خواص امت نیست، یا فقط تکلیف دیگران نیست، مراقبه بیشتر از آنکه برای خلوت گزیدگان مفید باشد کلید قفلها و گره های کار فعالان عرصه های سیاسی اجتماعی است، مراقبه فرصتی است که برخی براحتی از دست می دهند و نسبت به آن به شدت زاهدند. مراقبه بستری است برای رسیدن به دریافتهای بسیار متعالی و حقوق گرانقدری که برای ما مصوب شده ولی همیشه از آن غافل بوده ایم.ممکن است در فضایی که امروز برای ما ساخته اند - و نه خود ساخته ایم - این مقوله بی مشتری به نظر برسد اما نه همیشه مشتریان زیاد دلیل مرغوبیت جنس اند و نه فقدان مشتری نشانه نامرغوبی آن.همتی مردانه، به سبک مردان واقعی انقلاب، لازم است تااز کنار زرق و برق خرمهره های پرخریدار چنان بی اعتنا گذر کند که در درخشان بی مشتری خود خریدار او گردد.

اعتماد ملی

«داستان سود و تورم در بانک‌های ما» عنوان سرمقاله روزنامه‌ی اعتماد ملی است که درآن می‌خوانید؛ <نرخ سود بانکی سال بعد دستوری نخواهد بود> و <تورم نرخ سود را تعیین می‌کند، نه نرخ سود تورم را.> اینها جملا‌ت منتقدان رئیس‌جمهور، احمدی‌نژاد، نیست. رقبای انتخاباتی ایشان هم چنین سخنانی بر زبان جاری نکرده‌اند. مضافا سخنان آرشیوی دو رئیس قبلی بانک مرکزی و وزیر مستعفی اقتصاد و دارایی دولت نهم هم نیست. سخنان بالا‌ اظهارات محمود بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلا‌می است؛ سخنانی که هم علمی است و هم کارشناسی و البته منطبق با واقعیات اقتصادی.

اما پرسش آن است که رئیس‌کل بانک مرکزی این سخنان درست و البته در مخالفت با نظرات احمدی‌نژاد را چگونه بر زبان جاری کرده است؟ این نظرات در کنار دیدگاه‌ها و دیگر اظهارات کارشناسی مقامات و منتقدان آغاز به کار دولت نهم در 3 سال گذشته به هیچ انگاشته و زود به فراموشی سپرده شد. ابراهیم شیبانی، طهماسب مظاهری و داوود دانش‌جعفری مناصب خود را به‌دلیل مخالفت با احمدی‌نژاد از دست دادند و اینک پس از اتلا‌ف منابع فراوان و به قیمت اثبات این مدعا که شاید مرغ یک پا نداشته باشد، سیاست‌های پولی و اعتباری کشور در سال پایانی ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد به وضعیت منطقی برگردانده می‌شود. هر آدم تازه‌وارد و هر کارشناس چند صباحی سردی و گرمی چشیده روزگار می‌داند که اقتصاد برخلا‌ف حوزه نظامی‌گری و سیاست‌بافی دستوری و بخشنامه‌ای نیست. شعار <کره‌شتر آزاد اقتصاد به هر کجا که بخواهد آمد و شد می‌کند> به معیاری ابدی از زمان آدام اسمیت و اصحاب کلا‌سیک اقتصاد بدل شده است. تغییر مفاهیم اقتصادی با دستور، آیین‌نامه و اراده سیاسی هرچند در کوتاه‌مدت امکان تحقق دارد اما سرریز و فقدان تعادلی آتی آن، آنقدر هزینه‌بر و سهمگین خواهد بود که مدعیان را وادار به عقب‌نشینی می‌کند. دولت نهم مجبور به پذیرش این فرآیند منطقی تعادل‌بخشی در برابر سود و تورم شد. بارها نوشته و گفته شد نمی‌توان از مردم انتظار داشت پول خود را با ارزش فرضا 20 تومان به بانک بسپارند و در سال آینده با ارزش 17 تومان تحویل بگیرند. هرگونه پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، انباشت و کم کردن نقدینگی و مهار تورم با امکان جاذبه و اعمال سیاست‌های تشویقی برای کاهش نقدینگی در جامعه امکان‌پذیر است.

در تمام بازارهای پولی و مالی جهان میان سیاست‌های بازار بورس و سهام و بانک‌ها تعادل منطقی و سیستماتیک ایجاد می‌کنند و نرخ بهره و سود در بازار بورس و بانک‌ها تنها درحد کمتر از 5/0 درصد با یکدیگر اختلا‌ف دارد، تا سیاست‌های دوگانه منجر به فروپاشی نظام اقتصادی کشورها و بنگاه‌های مالی و پولی آنها نشود.

اما با این همه دولت در آغاز کار خویش با اصرار بر نظرات غیرعلمی خود حتی شورای پول و اعتبار را منحل کرد و با قدرت به بسط نظریه غلط خود پرداخت؛ فارغ از این واقعیت که قیمت نفت همواره در وضعیتی قرار ندارد که سبد مالی دولت مستقر در مقابله با موسسات ساکن اقتصادی را در کفه سنگین قرار دهد و دولت با آن گشاده‌دستی به هر ولخرجی و ولنگاری تداوم بخشد.

حال دیگر از آن روزهای جادویی خبری نیست. بودجه 88 به شکلی انقباضی بسته شده و تورم به بالا‌ی 25 درصد رسیده است، حال دولت مجبور شده است در برابر ارابه نافرمان تورم و نقدینگی و اعمال خردمندانه سیاست تعاملی سود و تورم، گوش به فرامین اقتصاددانان داده، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلا‌م کند، دیگر عصر دستور و بخشنامه سپری و دوره اقتصاد دانایی‌محور آغاز شده است.

کاش دولت نهم بیش و پیش از تحمیل هزینه‌های فراوان اقتصادی در 3 سال گذشته، به سیاست‌های معقول پولی و بانکی دل می‌سپرد و موجب اتلا‌ف فراوان منابع نمی‌شد. هرچند باز هم باید خدا را شاکر بود که متولیان اقتصاد دولت مستعجل نهم به این ضرب‌المثل فارسی اقتدا کرده‌اند که ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است!

کیهان

«ارشمیدس اوباما !» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می خوانید؛ فوریه 1979- 30 سال پیش- وقتی مجله آمریکایی تایم، آیت الله خمینی را مرد سال اعلام کرد، عزم آن نداشت که به ستایش از ملت و انقلاب ایران یا رهبری آن بپردازد. جهان بی تردید در آن ایام متأثر و متحیر از انقلابی بود که در  پایگاه سیاسی- نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه رخ می داد. تایم آن زمان هشدار داد «انقلابی که آیت الله خمینی به پیروزی رسانده، معادلات قدرت را در جهان تهدید می کند و ممکن است باعث بر هم خوردن تعادل موجود قدرت در جهان پس از جنگ جهانی دوم شود». آن زمان 34 سال از  پایان جنگ جهانی دوم می گذشت و تحلیل تایم بی مبنا نبود. آمریکا در بحبوحه جنگ جهانی به آسانی-  و بی آن که از ملت یا دولت ایران اجازه بگیرد- به همراه متفقین به اشغال ایران پرداخت و پس از آن هم در طول سه دهه، حکومتی سراپا اطاعت روی کار آورد اما اکنون از همین جزیره ثبات، زلزله و آتشفشانی بزرگ برخاسته بود. رئیس جمهور آمریکا برای اولین بار در این 34 ساله پس از جنگ جهانی دوم، به دست ملتی مستضعف تحقیر می شد و هیچ از دستش برنمی آمد.

اینک 30 سال پس از انتخاب آیت الله خمینی به عنوان مرد سال از سوی مجله آمریکایی تایم، هفته نامه انگلیسی «پروسپکت»، تحلیل تایم را دوباره مرور می کند و می نویسد «هنوز هم می توان ادعا کرد حادثه پیروزی انقلاب ایران بزرگ ترین حادثه نیمه دوم قرن 20 است...  در واقع با انتشار مقاله ای توهین آمیز در یک روزنامه دولتی علیه آیت الله خمینی و روحانیت، رژیم شاه ماشه اسلحه انقلاب ایران را کشید. تنها 2 ساعت پس از انتشار آن مقاله، تظاهرات گسترده در قم به راه افتاد و این آغازی بود بر تظاهرات مردم در سراسر ایران تا پیروزی انقلاب».

چالش میان ایران جدید- ایران انقلابی- و آمریکا از چنین مختصاتی برخوردار است. مسئله آمریکا با ما فقط نفت و گاز و فناوری هسته ای نیست اگرچه اینها هم در جای خود بااهمیت هستند. مسئله اساسی تر این است که آن «بزرگ ترین حادثه نیمه دوم قرن 20» به عنوان مهم ترین کانون الهام بخش، همچنان در اولین دهه قرن جدید میلادی نیز مشغول جوشش و جنبش و «تغییر» در قطب بندی و معادلات قدرت دنیاست. رئیس جمهور و دولت جدید مدعی «تغییر» در آمریکا در روزگاری به قدرت رسیده که سیمای جهان در حد زیر و رو شدن (انقلاب به مفهوم واقعی)  دگرگون شده و رژیم مدعی رهبری بلامنازع جهانی در «قرن جدید آمریکایی»- همان پروژه گستاخانه نومحافظه کاران- اکنون مجبور است از بیراهه برگردد و لااقل در ظاهر خود را هماهنگ با این روند تغییر نشان دهد. از نگاه هیئت حاکمه اصلی آمریکا (فارغ از روبنای دموکرات و جمهوری خواه)، این زمینگیری و عقب نشینی تلخ را باید از چشم ایران جدید دید. آمریکا در این وضعیت به کسی می ماند که در اوج یک رؤیای شیرین، آب یخ برسرش بریزند یا از بلندی سقوط کند. فاتح افغانستان و عراق در کمتر از 2 سال که خود را در آستانه فتح تمامیت خاورمیانه می دید اکنون نه تنها خاورمیانه را از دست رفته می بیند بلکه در جوار مرزهای خود در آمریکای لاتین (حیاط خلوت سابق) نیز شاهد سقوط دولت های دست نشانده  یکی پس از دیگری است. تایم- به سهو و نادانی یا عمد- کم فروشی کردکه آیت الله خمینی را مرد سال 1979 معرفی کرد، باید می نوشت «خمینی، مرد قرن 20 و 21».

آقای اوباما  که ارشمیدس وار به میان میدان دویده و یافتم یافتم می کند، در این میان 30 سال دیر آمده است. جامه بی قواره و گشاد تغییر با وجود اتفاقات بزرگی که در همین 30 سال در ایران و جهان رخ داده، بر تن او زار می زند. انقلاب ایران و ارزش های جهانی شده و مستقر آن، چنان جهان را دیگرگون کرده و توقع تغییر را بالا برده که سخن گفتن یکی مانند اوباما به عنوان نماینده هیئت حاکمه آمریکا  در قیاس با آن تغییرات ، فرمالیته و بی پایه جلوه  می کند. او لااقل 30 سال دیر آمده و  هیئت حاکمه آمریکا لزوم سردادن شعار تغییر را با 30 سال تأخیر- که کار از کار گذشته- فهمیده اند. اوباما باید جای ریگان و کلینتون و بوش پدر و پسر می آمد یا آنها باید از تغییر دم می زدند.

اوباما در قبال برنامه هسته ای ایران چه می کند؟ آیا به وعده خود برای مذاکره با ایران عمل می کند؟ یا آن را به بعد از انتخابات ریاست جمهوری عقب می اندازد؟ از ایران برای مهار بحران های عراق و به ویژه افغانستان استمداد می کند؟ اگر چنین درخواستی کند  پس توقع او مبنی بر توقف برنامه هسته ای ایران چه می شود؟ و... چنین سؤالاتی اگرچه در مقام تحلیل مسائل روز مهم می نمایند اما عمق چالش آمریکا با ایران را  مورد توجه قرار نمی دهند.شعار تغییر از سوی رئیس جمهور جدید آمریکا اگرچه به عنوان یک ابتکار ناگزیر مطرح  شده اما واقعیت این است  که این شعار بیش از آن که فرصت ایجاد کند، پدید آورنده دردسرها و دشواری های تازه تر است هرچند که  با هدف  به تاخیر انداختن بحران بزرگ طراحی شده  باشد. براساس اخبار  متعدد و متواتر،  مشاوران و تصمیم سازان دولت اوباما مذاکره با ایران را امتیازی معنادار برای کشوری می دانند که 5 سال بر سر حق خود ایستادگی کرده و اکنون می تواند اعلام پیروزی تازه ای کند. آنها در عین حال بر این باورند که عقب نشینی از مذاکره، به مفهوم عقبگرد در شعار انتخاباتی خود و در واقع افتادن  در سیاه  چاله ای است که در دولت بوش و با همدستی انگلیسی ها به راه افتاد اما خود بوش را بلعید. نگرانی دیگر آن است که ایران به سرعت مشغول توسعه فناوری هسته ای است و اگر تا پس از انتخابات- به خیال تغییر دولت در ایران و روی کارآمدن دولتی تسلیم پذیر- صبر کنند لااقل بین 6ماه تا یک سال زمان حیاتی و تعیین کننده را از دست خواهند داد. در حالی که دورنمای روی کارآمدن دولتی مرعوب هم منتفی است. به همین دلیل هم رفتارها و مواضع ناموزونی از تیم جدید در آمریکا دیده می شود. هم از دیپلماسی مستقیم سخن می گویند، هم اظهار می کنند که ایران اتمی را به هیچ وجه نمی پذیرند. هم می خواهند رویه قفل شده بوش را در زمینه تهدید و فشار به قصد مهار ادامه دهند و در عین حال مراقب باشند افکارعمومی ایران احساس تکرار سیاست های گذشته را نداشته باشد! بنابراین تزلزل و تردید تبدیل به ویژگی بارز رفتار دولت جدید آمریکا می شود.

اما این چالش یک راه حل بیشتر ندارد؛ پذیرفتن گستره و عمق نفوذ ایران در معادلات قدرت جهانی به عنوان یک تغییر ناگزیر در جهت گشودن قفل از دست و پای سیاست خارجی آمریکا. مسئله آنها با ایران در آن سطح از ابتذال نیست که با نشستن پای میز مذاکره یا امتناع از آن قابل حل و فصل باشد همچنان که بازی با کلمات تغییر و مذاکره مستقیم و بدون شرط یا دیپلماسی  هوشمند و قاطع و... نمی تواند افقی تازه پیش روی آنها ترسیم کند. همچنین بیهوده خواهد بود که با تقسیم مسئولان به میانه رو و تندرو ادعا کنند دنبال میانه روها برای مذاکره و تفاهم می گردند. نتیجه انتخابات هرچه باشد، تکلیف ملت و حاکمیت ایران با منش مستکبرانه آمریکا روشن است. آنها بی تردید میانه روهایی را که ادعا می کنند در جستجویشان هستند پیدا نمی کنند. این سخن شعار نیست، شهادت رابرت گیتس وزیردفاع  به ارث مانده از دولت بوش برای کابینه اوباما (و رئیس اسبق سازمان جاسوسی سیا) است که همین یکی دو ماه پیش اذعان کرد «طی 30 سال گذشته به طور مداوم  به دنبال عناصر میانه رو و معتدل در ایران برای مذاکره و توافق بوده ایم اما به نتیجه نرسیده ایم». چرایی این ناکامی را  می شود به طور مبسوط تحلیل کرد اما شاید کوتاه ترین پاسخ، همان تحلیلی باشد که به تازگی خبرگزاری اینترپرس سرویس ارائه کرد.

به نوشته این خبرگزاری، گیتس خود یک عنصر تندرو است که در دولت بوش پدر با اقدامات خرابکارانه مانع از اعتمادسازی  با ایران شد و آن هنگام که رئیس سازمان سیا بود اغلب در جمع کارکنان CIA تکرار می کرد «ایرانی معتدل، کسی است که با گلوله کشته شده باشد»! ایرانی خوب و معتدل، ایرانی مرده است. یعنی  همان موضعی که در طول این 30 سال برخی مقامات آمریکایی به کرات تکرار کردند که «ریشه ملت ایران را باید از جا کند»، «ایران محور شرارت است»، «تمدن ایران وحشی است»، «باید به ایران حمله اتمی کرد» و قس علی هذا. بی تردید  حلقه اصلی قدرت در آمریکا تا چنین تلفی کینه توزانه ای نسبت به ملت عزتمند و شجاع ایران دارند، نمی توانند از گفت وگو و تفاهم   و مسالمت دم بزنند. البته واقعیات یکی پس از دیگری بر آنها تحمیل می شوند  همچنان که حال مست لایقعل و دیوانه عربده جویی چون بوش را سر جای خود آوردند تا تحقیر حضور در نشست تیرماه گذشته ژنو را پس از 5 سال رجزخوانی و تکبر و تبختر به جان بخرد. اما مرور سرنوشت طواغیت و مستکبران در طول تاریخ حاکی از آن است که نوع آنها جز به هنگام سقوط و سرنگونی و گذشتن کار از کار سر عقل نمی آیند. فرعون هم وقتی  خود را معلق در میان آب نیل یافت و چند سطل از آب آن را خورد، فریاد زد که خدای موسی ایمان آوردم! آیا اوباما آخرین فرعون کاخ سفید خواهد بود؟ 30 سال کم زمانی نیست برای باخبر شدن از اینکه آب دریا تا گلو و زیرچانه بالا آمده است.

رسالت

«کارتهای سوخته خاتمی و سهمیه سوخت موسوی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛
با طولانی شدن فرایند تصمیم گیری نهایی خاتمی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری دهم برخی از طیف های دوم خردادی که رسانه های مهمی را نیز در اختیار دارند به کاندیداتوری میرحسن موسوی متمایل شده اند.

این جریان با احتجاج به قدرت آرای خاموش در انتخابات آینده و متاثر از نتایج اغلب نظرسنجی های اخیر به این نتیجه رسیده که نامزد مورد تاکید سازمان مجاهدین و حزب مشارکت یعنی سید محمد خاتمی نه تنها قدرت بسیج منابع سیاسی مادون را ندارد بلکه حتی در سطوح عالی از تالیف و تجمیع منافع گروههای دوم خردادی نیز عاجز است.

برآورد این طیف از بازی زودهنگام انتخاباتی سازمان مجاهدین و مشارکت این است که برد وباخت در انتخابات دهم تابعی از حرکت های خاتمی نیست. در بازی شطرنج با حرکت عقربه های ساعت از تعداد مهره ها کاسته می شود و کارتهای بازی خاتمی نیز ته کشیده است.

اختلاف فاحش نامزد نهایی اصولگرایان با خاتمی  در نظرسنجی ها و روند صعودی محبوبیت وی در ماه های منتهی به انتخابات، ناتوانی خاتمی از  متقاعد ساختن کروبی برای عدم شرکت در انتخابات آینده، گفتمان خاموش خاتمی که در شش ماه گذشته کمتر تاثیری بر افکار عمومی داشته و... برخی از گروههای دوم خردادی را به بازنگری در استراتژی انتخاباتی خود واداشته است. مهم برای این جریانات امروز این است که چگونه زیانها کوچک را برای احتراز از خسارتهای بزرگ بپذیریم.

از طرفی صف بندی حامیان موسوی در برابر طراحان بازی انتخاباتی خاتمی شکافهای قدیمی و پایدار دوم خردادی های معتدل و تندرو را پررنگ تر کرده است. طیفهای سنتی موسوم به جریان چپ و خط امام(ره) با تمایل به نظریه انتخاب عقلانی حاضر نیستند با کارتهای سوخته خاتمی در انتخابات آتی ریسک کنند.

بدیهی است حضور خاتمی هزینه دوم خردادی ها را در انتخابات آتی بیشتر می کند. سابقه نه چندان درخشان وی در مدیریت کشور و نوستالژی منفی مردم نسبت به اوضاع فرهنگی، سیاسی و اقتصادی زمان خاتمی احتمال پیروزی وی در انتخابات آتی را به حداقل رسانده است.
اما تمایل این جریان به موسوی نیز با تردیدهای 20 ساله آخرین نخست وزیر انقلاب گره خورده است. یکی از عوارض حاشیه نشینی در سیاست دور شدن از فضای گفتمانی جامعه و محصور شدن در ذهنیتهای قدیمی است. مصاحبه های اخیر موسوی نشان داد که وی در آستانه دهه چهارم انقلاب حرفهای مهم و جدیدی ناظر به گفتمان عدالت و پیشرفت ندارد.

این روزها علیرغم فشار برخی گروههای دوم خردادی موسوی از استارت ماشین انتخاباتی خود نگران است چرا که وی به سهمیه سوخت خود مطمئن نیست و هراس از این دارد که در نیمه راه پایگاه اجتماعی و نوستالژی مثبت مردم را به دلیل بی برنامگی و  دور شدن از فضای گفتمانی جامعه برای همیشه از دست بدهد.داب راقم این سطور بر این نبوده و نیست که وضعیت عمومی حاکم بر اردوگاه دوم خرداد را تیره و تار نشان دهد اما بازتاب واقعیات مثلث خاتمی، موسوی و کروبی بیش از این امیدوار کننده نیست که بتوان بر نقاط کانونی آن استناد جست. اصرار بیهوده بر یک انتخابات دوقطبی و غیر متکثر توسط پدرخوانده های دوم خردادی و ترجیح بلامرجح یک نامزد نسبت به نامزدهای دیگر تا کنون نتیجه ای جز تشتت آرا و نافرمانی سیاسی گروههای مادون نداشته است.

گذشت بیش از یک دهه از دوم خرداد به وضوح ثابت کرده فرایندهای زیردستی تجمیع منافع و منابع سیاسی در بین جریانات به اصطلاح اصلاح طلب دچار یک اخلال و وقفه ناخواسته سیستمی است. جریانات سیاسی نازا رو به زوال و آسیب پذیر هستند. به نظر می رسد اصلی ترین مشکل دوم خردادی ها در قفای همین گزاره قابل تعمیم نهفته باشد. به تعویق انداختن زمان یک زایمان سیاسی در دوم خرداد نتیجه ای جز زوال و انزوای سیاسی نخواهد داشت.

جمهوری اسلامی

«هوشیاری بعد از مقاومت» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛پیروزی بزرگ حماس و مردم غزه در جنگ 22 روزه ای که رژیم صهیونیستی بر آنها تحمیل کرد اکنون صحنه سیاسی را بویژه در جهان عرب تغییر داده است . شاه عربستان با پذیرش عده ای از مجروحان غزه و دادن وعده کمک های مالی برای بازسازی مناطق تخریب شده تلاش می کند خود را در کنار طرف پیروز قرار دهد و ننگ سکوت حمایت آمیز از رژیم صهیونیستی و سایر اتهاماتی که تاکنون به عربستان وارد شده است را پاک نماید. حسنی مبارک رئیس رژیم مصر نیز از طریق بازی با گذرگاه رفح و باز و بسته نمودن آن بگونه ای دیگر درصدد سرپوش گذاشتن بر جرائمی است که در طول 22 روز جنگ غزه علیه مردم این منطقه و حماس مرتکب شده است ...

در این میان بازی های سیاسی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین که البته مدت ریاستش به پایان رسیده و در انتظار ابقا می باشد تماشائی تر از دیگران است . محمود عباس در رام الله گفته است : « ما امروز بیش از گذشته به ویژه بعد از حمله اسرائیل به نوار غزه به این نتیجه رسیده ایم که اسرائیل خواهان صلح نیست و ما این مساله را به هر مقامی که به منطقه سفر می کند اعلام می کنیم . »

رئیس تشکیلات خودگردان که در تمام مدت تهاجم رژیم صهیونیستی به غزه حتی یک کلمه در محکومیت جنایات این رژیم به زبان نیاورد و به بیان های مختلف آنرا توجیه می کرد در اظهارات خود در رام الله پا را فراتر گذاشت و گفت : « متعهد به تحت تعقیب قرار دادن اسرائیل به اتهام جنایات جنگی در نوار غزه هستیم و تمام توان خود را بکار می گیریم تا ثابت کنیم که اسرائیل مرتکب وحشیانه ترین جنایت ها علیه مردم فلسطین شده است » .از آنجا که دروغگو حافظه ندارد محمود عباس در همین اظهارات افزود : « اگر اسرائیل امسال نیز نخواهد به صلح دست یابد ثابت می شود که اصلا خواهان صلح نیست . »

ملاحظه صدروذیل سخنان رئیس تشکیلات خودگردان نشان می دهد وی در شرایط بعد از جنگ 22 روزه غزه دچار عدم تعادل شده و حتی حافظه خود را از دست داده است . اینکه در یک جلسه و به فاصله چند دقیقه فردی که در راس یک تشکیلات حکومتی قرار دارد از یکطرف بگوید اسرائیل ثابت کرده است که خواهان صلح نیست و ما متعهد هستیم که سران این رژیم را تحت تعقیب قانونی قرار دهیم و به عنوان جنایتکاران جنگی آنها را محاکمه کنیم و از طرف دیگر تصریح نماید که هنوز منتظر عملکرد امسال اسرائیل هستیم تا ببینیم آیا قصد دارد به صلح دست یابد یا نه این نشان می دهد گوینده این سخنان گرفتار پریشان گوئی است و شرایط بعد از جنگ او را بشدت دچار عدم تعادل کرده است . او بالاخره در این اظهارات نتوانست تکلیف این موضوع را مشخص کند که از نظر وی رژیم صهیونیستی خواهان صلح است یا نه !

علت این پریشان گوئی ها و تزلزل کاملا روشن است . محمود عباس یک مهره است و از خود اختیار و اراده ای ندارد . در جنگ 22 روزه غزه نیز او هرچه گفت و هرچه کرد و نکرد کاملا طبق دستور بود. آمریکا و صهیونیست ها اصولا او را جانشین یاسر عرفات کردند تا گوش به فرمان آنها باشد و آنها بدون آنکه واقعا یک دولت فلسطینی وجود داشته باشد از محمود عباس و عنوان او بتوانند برای تبلیغات مورد نیاز خود بهره برداری کنند و به افکار عمومی چنین القا نمایند که حکومت فلسطین با ما مشکلی ندارد و درعین حال از وجود او و تشکیلات خودگردان برای ایجاد تفرقه میان مردم فلسطین استفاده نمایند.

در ماجرای شکل گیری دولت حماس همه دیدند که با نظارت سازمان ملل و حضور جدی غربی ها یک انتخابات آزاد در فلسطین برگزار شد و حماس برنده این انتخابات از آب درآمد. بعد از آنکه دولت حماس مستقر شد از آنجا که این دولت آن چیزی نبود که آمریکا و انگلیس و صهیونیست ها میخواستند سرناسازگاری با این دولت قانونی و مردمی را گذاشتند و هرچه توانستند علیه آن کارشکنی کردند. کار به جائی رسید که بسیاری از اعضای این دولت مردمی و قانونی توسط رژیم صهیونیستی دستگیر و زندانی شدند و باقیمانده سران آن نیز رسما تهدید به ترور شدند و ارتش رژیم صهیونیستی چند بار به غزه حمله کرد و سرانجام در دیماه گذشته غرب و رژیم صهیونیستی و ارتجاع عرب تصمیم به نابودی حماس و دولت قانونی آن گرفتند و هدف اصلی جنگ 22 روزه غزه همین بود .

نقش محمود عباس در این ماجرای طولانی این بود که به عنوان ابزار در اختیار صهیونیست ها و غربی ها و سران ارتجاع عرب قرار داشت تا آنها بتوانند با به رخ کشیدن وی و تشکیلات خودگردانش جنایات خود علیه مردم غزه را توجیه کنند و چنین وانمود نمایند که ما با حکومت فلسطین مشکل نداریم و درصدد سرکوب یک گروه تروریست هستیم که زیر بار قانون نمی رود و بر سر راه برقراری صلح در فلسطین مانع تراشی می کند! همه آنها مطمئن بودند که با جنگ غزه حماس ریشه کن خواهد شد و توطئه آنها به نتیجه مطلوب خواهد رسید.

22 روز مقاومت مردم غزه و رهبران حماس نقشه رژیم صهیونیستی و قدرت های شیطانی غرب و سران ارتجاع عرب را نقش بر آب کرد و به اعتراف خود آنها اکنون رژیم صهیونیستی ضعیف تر و حماس قوی تر شده است . درست به همین دلیل است که محمود عباس و سران ارتجاع عرب به سیاست « کی بود من نبودم ! » روی آورده اند و تلاش می کنند آبروی ریخته خود را دوباره به دست آورند. در چنین شرایطی هوشیاری مردم فلسطین بسیار مهم و کارساز خواهد بود. در مبارزه آنچه تعیین کننده است فقط مقاومت نیست علاوه بر مقاومت هوشیاری هم لازم است . اگر مردم فلسطین در این مقطع حساس هوشیاری به خرج ندهند روباهان مکار بر موج سوار خواهند شد و نتایج مقاومت آنها را برباد خواهند داد.

مردم سالاری

«اقتصاد، عرصه آزمون و خطا نیست» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می‌خوانید؛روز گذشته گفت وگویی با رئیس کل بانک مرکزی در یکی از خبرگزاری ها انعکاس یافت که حاوی نکته جالبی بود. در این گفت وگو  محمود بهمنی اعلا م کرده که نرخ سود بانکی در سال آینده دستوری نخواهد بود. او همچنین اعلا م کرده که تورم، نرخ سود بانکی را تعیین می کند، نه نرخ سود، تورم را. اعلا م این دو نکته از این جهت حائز اهمیت است که طی سه سال گذشته ، دولت نهم و حتی شخص رئیس جمهور بر کاهش نرخ سود بانکی تاکید داشتند و انتقاداتی را که در رد این نظر دولت مطرح می شد، نمی پذیرفتند.

همگی مناقشه رئیس جمهور و طهماسب مظاهری رئیس کل  وقت بانک مرکزی را در مورد تعیین نرخ سود بانکی به یاد دارند. آن زمان رئیس جمهور و دولتمردان حامی نظرات او بر کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری براساس وعده های محمود احمدی نژاد در زمان انتخابات تاکید داشتند و مخالفان کاهش دستوری نرخ سود بانکی بر این اعتقاد بودند که این امر موجب خروج سرمایه ها از بانک ها می شود و نقدینگی را در جامعه افزایش می دهد که حاصل آن رشد نرخ تورم است، کما اینکه طی سه سال اخیر، شاهد سیر صعودی نرخ تورم هستیم به طوری که ایران هم اکنون بالاترین نرخ تورم در خاورمیانه و چهارمین نرخ بالای تورم را در جهان به خود اختصاص داده است.

منتقدان کاهش دستوری نرخ سود بانکی، معتقد بودند که کاهش نرخ سود بانکی نمی تواند موجب کاهش نرخ تورم شود بلکه با برنامه ریزی برای کاهش نرخ تورم می توان زمینه کاهش نرخ سود بانکی را فراهم ساخت. اما به این انتقادات توجه چندانی صورت نگرفت و حتی برخلا ف نظر رئیس کل وقت بانک مرکزی، رئیس جمهور بر کاهش دستوری نرخ سود بانکی اصرار داشت. اما اکنون در شرایطی که شاهد حضور سومین رئیس کل در راس بانک مرکزی به عنوان مهمترین نهاد پولی و مالی ایران در زمان فعالیت سه ساله دولت نهم هستیم، تغییر سیاست اقتصادی بانک مرکزی جالب توجه به نظر می رسد. دورئیس قبلی بانک مرکزی به دلیل اختلا ف نظر با رئیس جمهور که بارزترین نشانه آن در اصرار آنان به عدم کاهش دستوری نرخ سود بانکی تبلور می یافت، در نهایت مجبور به کناره گیری از ریاست بانک مرکزی شدند اما رئیس کل جدید بانک مرکزی نه تنها نظری بر خلا ف نظر رئیس جمهور در مورد نرخ سود بانکی دارد بلکه این نظر خود راهم به صراحت اعلا م می کند. این امر تنها یک دلیل می تواند داشته باشد و آن این که به احتمال قریب به یقین، دولت نهم، سیاست خود را در مورد کاهش دستوری نرخ سود بانکی تغییر داده و به نظر اغلب کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی که بارها مضرات  این سیاست را بر شمرده بودند عمل کرده است.

 اگر چه تغییر سیاست کاهش دستوری نرخ سود بانکی از سوی دولت نهم، امری مطلوب است و مصداق حکایت «جلوی ضرر را هرجا بگیری فایده است»; اما یک پرسش، بی پاسخ باقی می ماند و آن این که آیا در کشوری همچون ایران که اقتصادی تک محصولی دارد و ساختارهای اقتصادی در آن هنوز ضعف های عمده ای دارند و اکثریت مردم نیز در آن با مشکلا ت اقتصادی دست به گریبان هستند، عرصه اقتصاد، عرصه آزمون و خطاست که برای مدتی، یک سیاست اقتصادی را اجرا کرد و مدتی بعد این سیاست را تغییر داد و روش دیگری را آزمایش کرد؟ پاسخگوی مشکلا ت اقتصادی فراوان و تورمی که حاصل نقدینگی بر آمده از خروج سرمایه های مردم از بانک ها به دلیل کاهش دستوری نرخ سود بانکی و پایین تر بودن آن نسبت به نرخ تورم است چه کسی خواهد بود؟ آیا اقتصاد، عرصه آزمون و خطاست؟

قدس

«نکات کلیدی بودجه 88» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم طهماسب مظاهری است که در آن می‌خوانید؛این روزها بحث تنظیم بودجه سال 1388 از جمله مباحث روز اقتصاد ایران و مورد توجه بسیاری از مردم، نهادها و تشکیلات دولت است. در این راستا، توجه به برخی نکات و ملزومها درجهت پیشبرد بهتر هدفهای بودجه ای ضروری می نمایاند. در تنظیم بودجه، اصول و نکاتی وجود دارد که باید به آن توجه کرد. نخست، تراز بودجه که البته یکی از اصول لازم الرعایه تمام پدیده های اقتصادی است و دیگری نسبت کسری بودجه به کل بودجه. نسبت هزینه های جاری و عمرانی هم همواره یکی از شاخصهای مورد توجه در ارزیابی بودجه بوده است. این نسبت باید در ابتدای سال (بودجه مصوب) و عملکرد انتهای سال مورد مقایسه قرار گیرد. چنین مقایسه ای نشان می دهد چه مقدار ارزیابی بودجه های جاری در زمان تنظیم لایحه دقیق بوده است و چه میزان هزینه های عمرانی به نفع هزینه های جاری در طول سال کاهش پیدا کرده یا به صورت بدهی به سال بعد منتقل شده است.

همواره روال بر این اساس بوده است که بودجه مصوب جاری دستگاه ها نسبت به بودجه مورد نیازشان کمتر بسته می شود، به طوری که اگر 100 درصد همان عدد مصوبی را که در بودجه وجود دارد، تخصیص بدهند، بازهم برایشان کم است. در واقع رقمی که در اول سال تصویب می شود کمتر از عدد واقعی هزینه های جاری مورد نیاز است که در نهایت هم پرداخت آن توسط دولت ضروری است. نمونه این اتفاق امسال در وزارت آموزش و پرورش رخ داد. آموزش و پرورش حدود هفت هزار میلیارد تومان بودجه مصوب دارد، اما رقم درخواستی آن وزارتخانه بر اساس برآورد خودشان حداقل 11 هزار میلیارد تومان بود و بودجه مصوب جاری از نیاز جاری این وزارتخانه کمتر است.

باید توجه داشت برای لایحه بودجه 88 شش نکته مغفول واقع نشود:
نخست، تعهدهای جاری دولت در مورد بودجه های آموزش و پرورش، بهداشت و دیگر مواردی که تعهدهای دولت است و در سال 87 هم قابل پرداخت نیست و بعضی اوقات در لایحه بودجه درج نمی شود؛ یعنی بخشی از تعهدها در سال 87 پرداخت نمی شود، اما تعهدهای دولت سرجای خودش است و به عنوان دیون در سال 88 باید پرداخت شود. دوم، علاوه بر دیون سال 87 که پرداخت آن به سال 88 منتقل می شود، هزینه های جاری دستگاه ها در طول سال را به شکل کامل برآورد و در لایحه منظور کنیم و برای کوچک نشان دادن کسری بودجه، اعتبارات جاری را کوچکتر از رقم واقعی درج نکنیم.

سوم، در طرحهای عمرانی، دولت رقمهای درشتی به دستگاه ها و دستگاه ها به مردم و پیمانکاران و واحدهای تولیدی و صنعتی بدهکارند. بسیاری از واحدهای تولیدی و پیمانکاران صنعتی از این محمل آسیب جدی دیده اند و به مشکلات بزرگی دچار شده اند. برخی ارقام آن بدهی ها توسط وزرا و مدیران مربوط در ماه های گذشته در رسانه ها مطرح شده است. توجه به این موضوع و حل آن، از نکات مهم در تدوین بودجه سال آتی است.

چهارم، درآمد حاصل از صدور نفت در سال آتی، تکافوی اعتبار مورد نیاز دولت بر اساس روند فعلی را نمی کند. برای تأمین کسری بودجه این اعتبار هم از محل منابع حساب ذخیره نمی توان حسابی باز کرد. با وجود اینکه یکی از هدفها و مبانی ایجاد حساب ذخیره ارزی، تأمین یک منبع مالی به عنوان ضربه گیر نوسانهای قیمتهای بین المللی نفت بود، امروز این حساب توان ایفای نقش مؤثر در جذب آثار کاهش قیمت نفت را ندارد. باید مراقب بود هزینه های دولت از محل تبصره های بودجه را در محاسبات بودجه سال آتی وارد و بر اساس آن تراز بودجه را تنظیم کنیم.
پنجم اینکه در مورد نرخ ارز و اصلاح نظام یارانه ها، با نگرش اصلاح همان امور مورد بررسی و تصمیم گیری شود. این دو موضوع به عنوان اهرمی برای کاهش کسر بودجه دولت و از آن بدتر برای کم نشان دادن کسری بودجه مورد استفاده واقع نشود.

ششم، مراقبت از این امر قابل توصیه است که در این شرایط بعضاً ایده هایی مطرح می شود که در ظاهر امر راه حل برون رفت از مشکل است. یکی از این ایده ها، استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی است. با توجه به اینکه این ذخایر قوام نظام اعتباری کشور و مایه تداوم تجاری و مبادلات کشور است و به علاوه منابع آن متعلق به دولت نیست و دولت یک بار آن را به بانک مرکزی فروخته و پول آن را خرج کرده است، باید از این راه اجتناب کرد. این راه در واقع همان بازگشت و رجوع به اخذ وام ریالی دولت از بانک مرکزی است که موجب افزایش شدید پایه پولی کشور می شود. ایده دیگری که مطرح می شود، استفاده بیشتر دستگاه های دولتی برای هزینه های عمرانی یا جاری از منابع بانکی با تضمین دولت است. این امر، در واقع همان وام دولت برای تأمین کسری بودجه است که هم آثار منفی کسری بودجه را دارد و هم اینکه موجب محروم ماندن بیشتر بخش خصوصی از منابع بانکی می شود.

امید است، با دقت و مراقبت مسؤولان و نمایندگان محترم مجلس، لایحه بودجه سال 88 به نحوی تنظیم شود که کشور را در مقابله با آثار و مشکلات ناشی از بحران مالی جهان و همچنین اصلاح مشکلات اقتصادی، تواناتر کند.

صدای عدالت

«آمریکا اطلاع رسانی می کند ایران سکوت» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت به قلم دکترعلی بیگدلی ‏است که در آن می‌خوانید؛ طی روزهای اخیر در حالی رسانه های خبری جهان از دیدار محرمانه مقامات ایران و آمریکا خبر می دهند که تاکنون در ایران این خبر نه تایید و نه تکذیب شده است. واشنگتن تایمز جمعه گذشته گزارش داده بود که ویلیام پری سال گذشته میلادی یک رشته دیدارهایی با مجتبی ثمره هاشمی، از مشاوران بسیار نزدیک محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران داشته است که هدف آن بحث درباره برنامه اتمی ایران بوده است. واشنگتن تایمز این خبر را از فردی که با این گفتگوهای پشت پرده آشنا بوده است نقل کرده است. این فرد که نخواست از او نام برده شود تاکید کرد که این دیدارها فقط جنبه "بحث و تبادل نظر" داشته است "نه مذاکره" که هدف آن رفع ابهام از مواضع دو طرف بوده است. پری یک سیاستمدار قدیمی است که از جمله در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون در حل پرونده اتمی کره شمالی نقش داشت. در همین حال یک سازمان بین المللی نیز تایید کرد که میزبان یک رشته دیدارهای محرمانه میان سیاستمداران بلندپایه آمریکا و ایران بوده است. جفری باوتول مدیر شعبه گروه "پاگواش" در آمریکا، سازمانی که در سال 1995 برنده جایزه صلح نوبل شده بود، گفته است که کارشناسان منع گسترش سلاح های هسته ای طی ماه های اخیر تماس هایی در سطوح "خیلی خیلی بالا" با مقام های ارشد ایرانی داشته اند.

به گفته باوتول، ویلیام پری وزیر دفاع سابق آمریکا که در مبارزات انتخاباتی باراک اوباما نقش داشت، در برخی از این نشست ها حضور داشت. با این حال مقامات ایرانی تاکنون در این خصوص هیچ واکنشی نشان نداده اند و تنها وزیر اطلاعات در این خصوص گفته است:" مذاکرات نیازمند مقدمات، موخرات، انگیزه و اهدافی است و لذا تاکنون به این معنا مطلقا مذاکره ای مطرح نبوده و نیست اما اینکه احتمالا در اجلاس هایی که در برخی کشورهای جهان برگزار می شود، احیانا یک مقامی از کشورمان با فردی برخورد و احوال پرسی هم کرده باشد، شاید این اتفاق افتاده باشد و شاید هم بیفتد. محرمانه ماندن دیدارهای مقامات تهران و واشنگتن از نظر خبری و سیاسی یک اشتباه بزرگ است ‏‎.‎‏ دیدارهای محرمانه میان مقامات تهران و واشنگتن تنها از سوی آمریکایی ها منتشر می شود و آنها در خصوص این دیدارها اطلاع رسانی می کنند اما در داخل کشور ما با سکوت از کنار این نوع دیدارها عبور می کنند.

سیاست خارجی ایران مبتنی بر دیپلماسی پنهانی است که با ماهیت مردمی نظام سیاسی ایران، همخوانی ندارد. این نوع دیدارها برای نخستین بار نیست که انجام می شود چند سال قبل هم چنین دیدارهای در این سطح انجام شده است اما اطلاع رسانی درباره آن تنها توسط آمریکای ها انجام شده است. ثمره هاشمی در چند نوبت پشت میز مذاکره با نمایندگان آمریکا قرار گرفته است که بی تردید این انتخاب مناسبی نمی توان باشد چرا که سخنگوی کاخ سفید هم رسما اعلام کرده مشکل ما این است نمی دانیم در ایران با چه کسی مذاکره کنیم. این اعتراض و اعتراف نشان دهنده این است که آمریکای ها به انتخاب دولت ایران اعتماد ندارند. البته به نظر می رسداوباما قضیه بهبود روابط تهران و واشنگتن را جدی گرفته است و این را می توان از مواضع نرم مقامات این کشور در قبال ایران مشاهده کرد . اکنون زمان آن فرا رسیده است که ایران هم برای حل مشکلات خود در عرصه بین المللی گام های را در راستایی بهبود روابط خود با آمریکا بردارد و این مسئله را جدی بگیرد که در این مسیر ثمره هاشمی به عنوان مذاکره کننده ایران نمی تواند گزینه مناسبی باشد.

در خصوص اینکه چرا مذاکرات پشت پرده مقامات ایران و آمریکا که اخبار آن در سال های اخیر چندین نوبت منتشر شده بی ثمر مانده است باید گفت که یکی از دلایل بی نتیجه ماندن مذاکرات محرمانه تهران و واشنگتن ثابت نبود سیاست ها و استراتژی ها در ایران است. یک دوره مذاکره مقامات ایرانی با آمریکا به یک تابو غیر قابل دسترس تبدیل می شود اما در دوره دیگر قضیه عکس آن می شود و مقامات وقت اصرار کننده برگزاری مذاکره با آمریکایی ها می شوند همین مسئله یعنی ثابت نبودن استراتژی ها موجب سردرگمی آمریکایی ها می شود.

آفرینش

«قدرت نرم انقلاب اسلامی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم دکترمحمدمهدی مظاهری است که در آن می‌خوانید؛ از زمانی که انقلاب اسلامی به وقوع پیوست درمورد علل وپیامدهای آن مباحث مختلفی مطرح شده و صاحب نظران مسائل سیاسی از منظر متفاوت مسئله را تبیین کرده اند، با این وجود، در مورد تاثیرگذاری «قدرت نرم» انقلاب درسطح نظام بین الملل بندرت به مطالب تحلیلی برمی خوریم. البته نمی توان انکارکرد که در دل این تحلیل ها، رگه هایی از تئوری های روابط بین الملل وجود داشته است. بخصوص تجزیه و تحلیل هایی که درمورد بازتاب منطقه ای وجهانی انقلاب اسلامی ارائه شده، درخود، جنبه هایی از تئوری روابط بین الملل به ویژه نظریه سیستمی را به همراه داشته است. « تئوری های اقتصادی» ویا نظریه هایی که به «ساختارشکن » معروفند ونیز در تبیین تاثیرانقلاب اسلامی برساختار نظام بین الملل بسیار قدرتمند هستند، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. وقتی ماهیت نظام بین الملل را از فاصله سال های آغاز شکل گیری انقلاب(1342) وپس از آن یعنی تا مرحله پیروزی انقلاب اسلامی(1357) بررسی می کنیم به نظام دو قطبی غیرمنعطف، همراه با « خشونت ساختاری» برمی خوریم.

این مسئله درمورد هردو بلوک قدرت اعم از شرق وغرب صادق است. در حقیقت دونوع خشونت ساختاری وجود داشت. یک نوع آن عمودی بود که دو ابرقدرت علیه یکدیگر اعمال می کردند، ودیگر افقی بود که هریک ازدو ابرقدرت در روابط خود با مجموعه های زیردست به ویژه در کشورهای جهان سوم اعمال می کردند. یکی از مهم ترین اهداف انقلاب اسلامی پایان دادن به این وضعیت و ارائه راهی نو برای تعامل میان واحدها وساختارشکنی درنظام بین الملل بود.

ایران عصر سلطنت پهلوی دوم به رغم این که در مقایسه با سایر کشورهای جهان سوم ازنظر اقتصادی، کشوری نسبتا توسعه یافته محسوب می شد. اما از جنبه سیاسی ازجمله کشورهایی بود که به گونه ای سنتی، طی دهه های متمادی، حاکمیت شاه برجامعه را تحمیل نموده بود. شاه شخصیت مافوق بود و وفاداری به قانون اساسی با وفاداری به سلطنت یکسان قلمداد می شد. چنین روندی را می توان به «خشونت ساختاری در داخل» تفسیرکرد. زیرا اساسا ماهیت رابطه دولت با جامعه آن هم در غیاب نهادهای جامعه مدنی، یک رابطه استبدادی قلمداد می شد. در چنین شرایطی اندیشه انقلاب اسلامی به عنوان نمونه ی بدیع روز از نظام حکومتی، در چشم انداز جهانی که از سرچشمه زلال اسلام ناب محمدی نشات گرفته درزمان کوتاه مرزهای جغرافیایی را درنوردید وپیام خودرا که سرنگونی نظام استبدادی وراه افکار عمومی جهانیان منتقل کرد.

طنین اندازشدن پیام انقلاب در کشورهای جهان سوم، ضمن شکستن انحصار ابرقدرت ها توانست روحیه خودباوری واعتماد به نفس را نزد مسلمانان تقویت کند و سیاست « نه شرقی و نه غربی» به محوراصلی شعار مبارزه با شوروی (سابق) وآمریکا مبدل گشت. پس دین باوری ومعنویت گرایی موجود درانقلاب وجه تمایز بارز آن با مقایسه باسایر انقلاب ها محسوب می شود.  کمااینکه رهبر ومعمار بزرگ انقلاب امام خمینی(ره) انقلاب ایران را در دهله نخست، انقلاب فرهنگی می نامید وازاین رو تجلی قدرت نرم به معنای نفوذ موثر در قلوب مسلمین بدون تهدید پرداخت هزینه مادی میسر شد. 

انقلاب اسلامی ایران از رهگذر تبیین اندیشه وآرمان عدالت خواهانه توانست با روش های غیرمستقیم به نتیجه مطلوب یعنی بیداری اسلامی دست یابد. روی گردانی جنبش های آزادی بخش کشورهای مسلمان از تعالیم مارکسیستی وبازگشت به آرمان های اصیل اسلامی ریشه در پذیرش شخصیت واندیشه های امام، فرهنگ و ارزش ها، ساختار سیاسی را واعتبار اخلاقی انقلاب اسلامی داشت این امر می تواند جایگاه قدرت نرم انقلاب نزد کشورهای مسلمان را  مشخص سازد. در مقابل این تحول تلاش قدرت های بزرگ پس از انقلاب همواره معطوف این بوده است که با تحرکات سیاسی - فرهنگی، مانع از اشاعه تفکرات رهایی بخش انقلاب به خارج از ایران گردند واین رستاخیز فرهنگی را که برهمگرایی اسلامی وپی ریزی قطب جهانی دنیای اسلام تاکید دارد را با مشکل اساسی روبرو سازند، گرچه قدرت نرم انقلاب جایگاه وتاثیرگذاری خویش را با توجه به فرهنگ اسلامی و معنویت گرایی درمیان جوامع مختلف ثابت نموده است. با این وجود، باید با عقلانیت وپرهیز از هرگونه عوام زدگی واهتمام جدی به خلاقیت ونوآوری در زمینه سیاست گذاری های کلان فرهنگی براشاعه هرچه بیشتر این قدرت تاکید ورزید.

دنیای اقتصاد

«پرسش‌های جزئی از رییس‌جمهور آینده» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمود صدری است که در آن می‌خوانید؛از سال 1374 و در گرما گرم انتخابات مجلس پنجم، پرسش تازه‌ای وارد ادبیات انتخاباتی ایران شد و از آن سال تا کنون همواره تکرار می‌شود،

اما هنوز پاسخی درخور نیافته است. این پرسش راجع به «برنامه نامزدها» است. پیش از انتخابات مجلس پنجم محور سخنان نامزدها، عمدتا اثبات وفاداری به انقلاب و نظام و درجه قرابت با محرومان بود و به جای ارائه برنامه، پاره‌ای وعده‌ها داده می‌شد که در غالب موارد هم اجرا نمی‌شد. در انتخابات سال 1384 کمتر نامزدی بود که «برنامه» نداشته باشد، اما اگر نام نامزدها از بالای برنامه‌ها برداشته می‌شد، به سختی می‌شد تشخیص داد که آن برنامه از آن کیست. تقریبا همه نامزدها از خصوصی‌سازی، دولت کوچک، حقوق شهروندی، عدالت اجتماعی، مشارکت زنان و جوانان و نظایر اینها سخن گفتند و سرانجام یکی از «برنامه‌ها» رای آورد.حالا انتخابات بهار 1388 در پیش است و لابد، رقابت برنامه‌ها دوباره آغاز خواهد شد.

تحولاتی که در سه سال گذشته در ایران و جهان رخ داده، محملی نیرومند برای تحلیل‌گران و کارشناسان ایجاد کرده است که می‌توانند به کمک آن، نامزدهای انتخابات آینده را از کلی گویی باز دارند و وادارشان کنند اجزای برنامه و روش اجرای آن، هزینه‌های احتمالی اجرای برنامه و نتایج قابل پیش‌بینی را در قالب آمار و ارقام بیان کنند.

یعنی این که در انتخابات آینده می‌توان پرسش از نامزدهای انتخابات و حامیان آنان را به صورت موردی و جزئی مطرح کرد.
مثلا وقتی نامزد انتخابات از «دولت کوچک» سخن می‌گوید، باید صریحا به او گفت در حال حاضر دولت، فلان تعداد شرکت تحت پوشش و بهمان تعداد کارمند و کارگر تحت خدمت دارد، آیا برای کوچک کردن دولت، حاضر است بنگاه‌ها را واگذار و کارمندان و کارگران را اخراج کند یا نه؟ وقتی نامزد انتخابات می‌گوید می‌خواهم عدالت اجتماعی برقرار کنم، باید از او پرسید که از جمعیت 70میلیونی ایران چند نفر مورد ستم قرار دارند؟ چه کسانی هستند؟ در کجا زندگی می‌کنند؟ در پایان دوره ریاست جمهوری چند نفر خواهند شد؟ و در نهایت شما از کدام منبعی می‌خواهید به محرومان کمک کنید؟

وقتی نامزد انتخابات می‌گوید از حقوق شهروندی دفاع خواهم کرد، باید از او پرسید اولا شهروندان، طبق تعریف شما چه کسانی هستند؟ حقوق آنها چیست؟ معیار منتقدان برای سنجش میزان تحقق حقوق شهروندی چیست؟ و در پایان دوره ریاست جمهوری شما، اگر چنین اتفاقی بیفتد، می‌توان برنامه شما را شکست خورده یا موفق دانست؟

سال آینده، سال ناخوشی اقتصاد ایران است و شاید این ناخوشی به سال 1389 هم کشیده شود. می‌توان از نامزد ریاست‌جمهوری پرسید: برآوردهای داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد که در سال 1388 رشد اقتصادی ایران حدود 5/3درصد و در سال پس از آن شاید کمی بیشتر باشد، شما با این رشد اقتصادی، چگونه می‌خواهید اشتغالزایی کنید و در عین حال بیکار شدگان برنامه خصوصی‌سازی را هم جذب کار کنید؟

اگر نامزد ریاست‌جمهوری وعده سرمایه‌گذاری داد، باید از او پرسیده شود اولا شما از حجم کنونی سرمایه‌گذاری در ایران خبر دارید؟ ثانیا سرمایه‌گذاری‌های جدید قرار است از چه منابعی تامین شود؟ ثالثا ایران چه قدر طرح ناتمام دارد و هزینه اتمام آنها چه قدر است؟ رابعا در شرایط رکود جهانی، شما چگونه می‌خواهید کالا تولید کنید و بفروشید؟

سرمایه

«باز هم نرخ چالش برانگیز سود بانکی» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی سرمایه به قلم مهدی تقوی است که در آن می‌خوانید؛ نکته مهمی که در سخنان رئیس کل بانک مرکزی در مورد تعیین نرخ سود بانکی نهفته است بحث دستوری نبودن نرخ سود بانکی در سال 88 است
که با توجه به تجربه حال و گذشته روسای سابق بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، پذیرش تحقق آن به دشواری امکان پذیر است زیرا در گذشته نیز این چالش بین دولت و روسای قبلی بانک مرکزی وجود داشت و آنها موفق نشدنددولت را مجاب به پذیرش این واقعیت کنند که نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود.

دستوری بودن نرخ سود بانکی منجر به منفی شدن نرخ بهره واقعی و انتقال قدرت خرید از پس اندازکنندگان به وام گیرندگان می شود. در این حالت پس اندازکننده که با کنترل مصرف خود نسبت به سپرده گذاری در بانک ها اقدم کرده، جریمه شده و خسارت می بیند و از سوی دیگر وام گیرنده معادل جریمه پس اندازکننده جایزه دریافت کرده است.

نرخ بهره و سودتسهیلات باید به وسیله عرضه و تقاضای بازار تعیین شوند و در این حالت است که نرخ بهره واقعی مثبت خواهد شد. در صورت دستوری بودن نرخ سود، کاهش سپرده گذاری و در پی آن جیره بندی اعتبارات را خواهیم داشت و در این حالت چون منابع کاهش یافته و کم است، عده ای که نمی توانند وام بگیرند، به بازار زیرزمینی و نزول خواری مراجعه خواهند کرد و بازار نزول خواری به زیان بازار بانکی رونق خواهد گرفت. در تعیین نرخ سود پول، نرخ بهره واقعی است که ملاک عمل بازار قرار می گیرد، نه نرخ بهره اسمی که به صورت دستوری ابلاغ می شود. در صورتی که بتوانیم نرخ تورم را کاهش دهیم به نسبت کاهش نرخ تورم، نرخ بهره موجود افزایش می یابد و در حالت عکس با کاهش آن روبه رو خواهیم بود و مهم این است که بتوانیم نرخ تورم را در کشور کاهش دهیم و مثلاً به پنج درصد برسانیم تا با در نظر گرفتن اسپرید 5/3 درصد، نرخ سود 5/8 درصدی معقول شود ولی نرخ سود 19 درصدی با تورم 5/25 درصدی هیچ سنخیتی ندارد.

اسپرید 5/3 درصدی که توسط رئیس کل بانک مرکزی اعلام شده عدد بالایی است که به علت کارآمدنبودن و پایین بودن حجم معاملات بانک های ما اتخاذ شده است. به علت کارآمد بودن و تولید انبوه خدمات بانک های خارج از ایران، حتی اسپرید 5/0 درصدی هم برای آنها کافی است.