منابع غیرقابل اتکا

به هر حال برآوردها نشان می‌‌دهد که درآمد حاصل از فروش نفت امسال به حدود 80 میلیارد دلار خواهد رسید اما با توجه به کاهش شدید قیمت نفت در لایحه بودجه سال 88 درآمد نفتی (شامل درآمدهای حاصل از فروش نفت و حساب ذخیره ارزی)‌ 30 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است که اختلاف این دو ، رقم 50‌ میلیارد دلاری را نشان می‌دهد.

حال سوال اینجاست که با توجه به عدم کاهش بودجه عمومی ، دولت چگونه کسری ناشی از کاهش درآمدهای نفتی را در بودجه سال آینده جبران کرده است؟

ممکن است در پاسخ گفته شود از محل درآمدهای مالیاتی که در لایحه بودجه سال 88 نسبت به بودجه امسال حدود 10 هزار میلیارد تومان افزایش درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده است، به نظر می‌رسد وصول چنین درآمدی ممکن نخواهد بود ؛ به این دلیل که بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی را مالیات بر واردات تشکیل می‌دهد که در پی کاهش درآمدهای نفتی و کاهش توان ارزی، واردات نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت، در نتیجه درآمد بر واردات نیز با کاهش روبه‌رو خواهد شد.

از سوی دیگر بخشی از واردات به منظور تامین مواد اولیه و واسطه‌ای وارد چرخه تولید می‌شود که در پی کاهش واردات میزان تولید کشور نیز با کاهش روبه‌رو خواهد شد که خود این مساله مالیات بر درآمد شرکت‌ها را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد بنابراین می‌بینیم که تحقق افزایش 10 هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی به آسانی ممکن نخواهد بود و در صورت تحقق چنین درآمدی نیز دولت این افزایش درآمد مالیاتی را برای تامین اعتبار اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی کرده است.

همچنین به نظر می‌رسد از محل هدفمند کردن یارانه نیز دولت نمی‌تواند درآمدی را نصیب خودش کند، به هر حال با افزایش قیمت حامل‌های انرژی دولت باید وعده‌هایی را که برای پرداخت نقدی یارانه‌ها داده است، محقق کند.

در ارتباط با شرکت‌های دولتی نیز یکی از جاهایی که برای دولت اهمیت دارد، شرکت ملی نفت است که از سود این شرکت نیز به تناسب کاهش قیمت نفت کاسته خواهد شد و مالیات بر شرکت نفت نیز به نسبت آن پایین می‌آید.

همچنین سود شرکت‌هایی که سهام آنها به عنوان سهام عدالت واگذار شده است، دیگر متعلق به دولت نبوده و به سهامداران آن اختصاص دارد، در نتیجه از درآمد بالقوه دولت کم می‌شود.

از طرف دیگر نیز درآمد 5500 میلیارد تومانی خصوصی‌سازی نیز از قبل، محل هزینه کردش مشخص شده است؛ بنابراین بحث هزینه و درآمدها در لایحه بودجه سال 88 واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد. شاید یکی از راه‌هایی که در این برهه می‌توانست تا حدودی این کمبود درآمدها را جبران کند، افزایش نرخ ارز بود.

بهتر بود این نرخ 1560 تومان یا 1250‌تومان پیش‌بینی می‌شد که اگر هریک از آنها در نظر گرفته می‌شد ، درآمد دولت را افزایش می‌داد و از طرفی باعث می‌شد صنایع داخلی قدرت رقابت بیشتری در برابر شرکت‌های خارجی پیدا کنند.

دکتر غلامرضا سلامی