تغییر یا تمدید رویه تهاجمی؟

بازخوانی سکانس پایانی پرونده هسته‌ای حکایت از این مساله دارد که نباید از نظر دور داشت قطعنامه چهارم شورای امنیت در هنگامه‌ای علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران به تصویب رسید که ابرهای تیره و تار تهدید و تطمیع بر فراز روابط نه‌چندان دوستانه واشنگتن و مسکو جای خود را به ضیافت‌های شام مقامات 2 کشور و دیدارهای از پی هم داده بود و دیگر سخنی از کاخ کرملین و کاخ سفید مبنی بر اتهام و ایهام سیاسی و نظامی مخابره نمی‌شد. هرچند هنوز هم مه تردید در این فضا پراکنده است. مضاف بر این، تم آرام و بی‌خاصیت قطعنامه چهارم که بیشتر به توصیه‌نامه شباهت داشت تا قطعنامه و ردیف‌های تحریمی تازه‌ای نداشت و تنها تاکیدی بر ضرورت اجرای قطعنامه‌های سیاسی پیشین این شوراست را باید بیش از هر چیز نشانی از پوست‌اندازی نوین در رژیم قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران در عدم رصد و پیش‌بینی چینش رهیافت‌های بازیگران دخیل در میز هسته‌ای تعبیر و تفسیر کرد.

نعل وارونه گزارش‌های البرادعی

گزارش‌های چندپهلو و توام با ابهام و تردید البرادعی که در لایه‌های میانی خود در عین پایبندی ایران به پادمان‌های آژانس، حاکی از پافشاری تهران بر ادامه بی‌اعتنایی به قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت مبنی بر توقف غنی‌سازی اورانیوم و نپذیرفتن دیگر خواسته‌های شوراست، همواره ابزار و راه‌بازکن نشست‌های شورای امنیت است. البرادعی با گشودن خط آتش جدیدی علیه برنامه هسته‌ای ایران در افتتاحیه آخرین نشست 5 روزه فصلی شورای حکام اعلام کرده بود: «غیرممکن است تضمین داد ایران فعالیت‌های هسته‌ای خود را مخفی نمی‌کند، مگر این که اجازه بازرسی‌های وسیع داده شود و پاسخ اتهام‌های مطرح شده درباره گذشته برنامه اتمی تهران دریافت گردد.»

بررسی تطبیقی گزارش‌های اخیر وی که حکایت از انفعال بیشتر مدیرکل و به زعم وی تنزل چشمگیر سطح همکاری‌های ایران با آژانس است و طرح این ادعا که آژانس سندی در دست دارد که نشان‌دهنده فعالیت‌های هسته‌ای معرفی نشده از سوی ایران است، در واقع تمام همکاری‌های ایران با آژانس در طول 5 سال گذشته را زیرسوال می‌برد و همین یک نکته هم ثابت می‌کند گزارش‌های اخیر نمی‌تواند وجاهت حقوقی داشته باشد. نکته قابل تامل دیگر در گفته‌های اخیر البرادعی در مراسم آغازین نشست سالانه آژانس است که اعلام کرد این نهاد بین‌المللی تحت فشار شدید مالی قرار دارد. وی با اشاره به این که وضع آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای اصلا خوب نیست، از 145 کشور عضو این سازمان خواست به حمایت‌های مالی خود و همین طور قدرت اجرایی سازمان بیفزایند. البرادعی با ذکر این گفته که ما واقعا به یک نقطه عطف رسیده‌ایم و رشد صفر در بودجه سازمان برای سال‌های متوالی باعث شده است آژانس زیرساختی معیوب داشته باشد و همواره به حمایت داوطلبانه اعضا اتکا کند که این حمایت‌ها هم معمولا با شرط و شروط همراه است، تلویحا به فشار کنونی حاکم بر آژانس از سوی قدرت‌های غربی اشاره کرد که به شکلی آشکار با اعطای کمک‌های مالی مشروط، رفتار فنی و حقوقی آژانس را طبق خواست و اراده خود جهتگیری می‌کنند.

با این حال البرادعی در گزارش سیزدهم خود تاکید کرد بررسی مطالعات ادعایی در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران هیچ گونه پیشرفتی نداشته و ایران نه‌تنها غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکرده، بلکه تعداد سانتریفیوژهای خود را افزایش داده است. با وجود لایه‌های مبتنی بر واقعیت‌های هسته‌ای ایران، البرادعی باز هم در گزارش خود با ابراز تاسف مکرر و همیشگی عنوان کرده که موفق نشده در زمینه مطالعات ادعایی و سایر مسائل باقی مانده در پرونده هسته‌ای ایران که نگرانی‌های جدی برانگیخته است به پیشرفت واقعی دست یابد؛ چراکه مطالعات ادعایی به توسعه بازسازی نمک سبز و طرح هسته‌ داخلی کلاهک پوششی موشک شهاب 3 برای تطبیق دادن با کلاهک هسته‌ای ارتباط داشته و دارای ابهام و تردید است.

مدیرکل آژانس البته در ادامه ابهام زایی در فعالیت‌های هسته‌ای ایران خاطرنشان می‌کند آژانس هیچ اطلاعاتی بجز سند فلز اورانیوم درباره طرح واقعی یا تولید اجزای مواد و تسلیحات هسته‌ای یا اجزای کلیدی مشخص دیگر از قبیل چاشنی‌ها یا مطالعات فیزیک هسته‌ای مرتبط توسط ایران در اختیار ندارد، اما تاکید می‌کند آژانس قادر بوده است عدم انحراف در مواد هسته‌ای اعلام شده از سوی ایران را تایید کند. ایران به بازرسان آژانس اجازه دسترسی به مواد هسته‌ای اعلام شده را داده و گزارش‌های بررسی مواد هسته‌ای را در رابطه با فعالیت‌ها و مواد هسته‌ای اعلام شده در اختیار آژانس قرار داده است؛ با این همه ایران برخلاف تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل فعالیت غنی‌سازی مرتبط خود را متوقف نکرده است و به عملیات غنی‌سازی در مرکز غنی‌سازی سوخت آزمایشی و مرکز غنی‌سازی سوخت و نصب دو آبشار جدید و نسل جدید سانتریفیوژها برای اهداف آزمایشی ادامه می‌دهد.

دگردیسی نظام حقوقی بین‌المللی

ساختار سیاسی، نظامی و اقتصادی و حتی راهبری آگاهی بخشی و اطلاع‌رسانی جهان کنونی و نابرابری‌‌های یک سویه موجود در این ساختارها، نظام فنی و حقوقی را به نظام سیطره، نفوذ و قدرت تبدیل کرده است. نظام سیطره‌ای که بیش از همه دامن رژیم‌های حقوقی و فنی و مراجع اجرایی آن را گرفته است. محمد البرادعی با ایجاد ابهام‌زایی توام با تردیدسازی در آینده فعالیت‌‌های هسته‌ای ایران و ضرورت تعلیق و پذیرش از درخواست‌های غیرحقوقی شورای امنیت و غرب از سوی تهران در گزارش‌های مکرر خود به صورت غیرمستقیم زمینه فشار بیشتر را فراهم می‌کند، چراکه نظام حقوقی مبتنی بر صلح و ثبات به دلیل شکاف‌‌های اقتصادی و بهره‌‌برداری‌های یک سویه از ساختارهای سیاسی و اطلاع ‌رسانی و همچنین سوءاستفاده از توانمندی نظامی، زمینه جایگزینی نظام سلطه و نفوذ بر ساختارهای حقوقی را فراهم کرده است و کانون‌های قدرت در تحولات جهانی بر نظام حقوقی و تغییراندیشی نسبی بر معادلات فائق آمده‌‌اند و به نظر می‌رسد در پروسه پرونده هسته‌ای ایران هم سعی در تبیین این گفتمان را دارند. گفتمانی که پرده‌ای از آن در 6 سپتامبر سال گذشته در وین و اجماع 45 کشور تولیدکننده سوخت هسته‌ای در پایان تحریم‌های هند که مقید به هیچ رژیم حقوقی و بازرسی نیست، اجرا شد و 15 سپتامبر هم البرادعی در یک پارادوکس راهبردی، عملا مهر تاییدی بر رویه غلط و نابهنجار آژانس زد.

البرادعی هر چند در گذشته نتوانسته از لحاظ حقوقی و فنی اتهامی جدی را بر ایران وارد کند و معترف است تهران بدون این که تخلفی مرتکب شده باشد از لحاظ فنی در مسیر غنی‌سازی قرار گرفته، اما نگاه هسته‌ای البرادعی در پرداختن به پرونده هسته‌ای ایران همچنان از کهنه بودن، ابهام هسته‌ای و ایهام دیپلماسی رنج می‌برد. آوردن جملات تکراری با مفاهیم «ایران پادمان را رعایت کرد»، «بازرسی‌های سرزده انجام شد» یا این که «ابهامی فنی مشاهده نمی‌شود» دیگر به رویه ثابت گزارش‌های فنی البرادعی مبدل شده که در عین این که هیچ گونه اتهامی را متوجه تهران نمی‌کند، همزمان راه را برای هرگونه توجیه و برداشت غیرحقوقی بازمی‌گذارد. قید این بند که در قالب بند 30 ماده 12 معاهده ان‌پی‌تی بحث پایبندی مطرح نشده، اما عدم پایبندی ایران به صورت مبهم مطرح می‌شود، تنها یکی از این همه موارد غیرحقوقی وابهام زاست.

مذاکرات و تعامل هسته‌ای

اگرچه شروع سریالی پرونده هسته‌ای ایران از نوامبر 2003 و به دوران ریاست جمهوری بوش پسر برمی‌گردد، ولی حداقل در طول 5 سال گذشته نگه داشتن شمشیر داموکلس حمله نظامی بر سر فعالیت‌های هسته‌ای ایران از سوی فیل‌ها و تلاش بیشتر برای گسترش دایره تحریم‌ها علیه ایران از سوی خرها، تنها دو پرده از یک سناریوی هسته‌ای بوده است.

اعزام سفیر خاموش نیکلاس برنز، نفر شماره 3 وزارت امور خارجه آمریکا به مذاکرات ژنو و روی آوردن به راهبرد دیپلماسی در اواخر دوره 8 ساله بوش پسر و اتخاذ این راهبرد از سوی کاخ سفید که در عین تهدید و تطمیع نظامی  اقتصادی نه بر مبنای مصلحت‌اندیشی سیاسی که ناچار از تن سپردن به اقتضائات آشکار منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، نوک اسلحه جبر و جنگ را از جغرافیای امنیتی ایران دور ساخت را می‌شود به نوعی پوست‌اندازی در ساختار مهاجم حاکم بر کاخ سفید تلقی کرد؛ هر چند رقبای دموکرات آنها در سنا و کنگره همان راه را با اهرم نرم طی می‌کردند.

از سوی دیگر گشوده شدن پرونده جدیدی روی میز انتخابات 44 ایالات متحده به نام ایران که همواره به پای ثابت مناظره‌های انتخاباتی مبدل شده بود و در کانون اعلان‌ها و راهبری‌های انتخاباتی جای گرفته است را پیش از هر مساله‌ای می‌توان از یک ضرورت دیپلماتیک تا نیاز انتخاباتی تعبیر کرد.

اوبامای جوان و بی‌تجربه که به نظر می‌رسد حافظه تاریخی خوبی داشته باشد، اگرچه دیرهنگام، اما سرانجام با بازخوانی پرونده‌های مفتوح واشنگتن در میز ایران به این نتیجه رسیده است که حداقل در 5 سال گذشته و مشخصا پس از شروع بحران هسته‌ای در نوامبر 2003 بوش سیاست فرسوده و فرسایشی را در مواجهه با ایران در پیش گرفته که منجر به انسداد سیاسی خطرناک فعلی شده است و اکنون آمریکا با انصراف از طرح گشایش دفتر حافظ منافع واشنگتن در تهران باید در استراتژی‌هایی که در پیش گرفته، بازنگری اساسی کند. چه اگر هم و غم بوش پسر در ماه‌های آخر ریاست جمهوری بیش از هر مساله‌ای به صلح اعراب و اسرائیل؛ «مرده در حال احتضار» معطوف بود و چه‌بسا افتخار او به طرح مذاکرات بغداد و طرح اسمی دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران محدود شد، این رسالت تاریخی برای رئیس‌جمهور بعدی یعنی اوباما در صورت تحرک او به ارث خواهد رسید و قدم مثبت اولیه احمدی‌نژاد در ارسال سیگنال‌هایی در قالب تبریک به او، سختی این راه را به شکلی قابل لمس کاسته است.

واقعیت این است که در عرصه دیپلماسی تلاش بوش پیش از هر چیز بر مبارزه با عوارض ناشی از اختلافات میان اسرائیل و فلسطینیان متمرکز بود و جنگ جهانی با ترور در افغانستان و عراق که «مادر همه اشتباهات در سیاست خارجی آمریکا» خوانده‌ می‌شود نه‌تنها نگاه خود را از روی بسیاری از واقعیت‌های سیاست خارجی ایالات متحده منحرف ساخت که با ارتکاب خطاهای استراتژیک عمده نظیر طرح نابخردانه دکترین محور شرارت و گنجاندن نام ایران در این محور، عملا فرصت بالقوه‌ای که برای تحول در روابط دو کشور بود را سوزاند و از بین برد. طبیعی است که اوباما به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده بر این باور است که اوضاع به این ترتیب نمی‌تواند ادامه یابد و سیاست آینده آمریکا حداقل در خاورمیانه را باید در نگاه به گذشته و کنکاش و تحول در آینده آن جستجو کرد.

در زمانی که روسای جمهور قبلی آمریکا کوشیدند به شکل فعالانه‌ای در میان طرفین اختلاف میانجیگری کنند و نه مانند بوش فقط نظاره‌گر باشند، اوباما خواهد کوشید از این پوسته انفعال بیرون بیاید و برای او راه دیگری باقی نمی‌ماند بجز دپیلماسی هسته‌ای، چیزی که بوش به آن اعتقاد و اعتمادی نداشت.

اوباما نیک بر این نکته واقف است که روند هارمونی تحولات در منطقه خاورمیانه به مرحله خارج از کنترل نزدیک شده است و بر این مبنا می‌بایست ایالات متحده علاوه بر کاهش تنش‌های فعلی در پرونده هسته‌ای ایران به فکر وضعیت امنیتی و دفاعی حاکم بر منطقه خاورمیانه باشد.

طراحان سیاست خارجی جدید واشنگتن می‌دانند تداوم و پافشاری به بهره‌گیری از ابزارهای قهرآمیز درباره ایران بی‌اساس و بی‌نتیجه بوده و نتیجه عکس داده است. در واقع تهران در بازی دیپلماتیک با واشنگتن پیروز میدان بوده است و موفق شده با پافشاری بر خواسته‌هایش امتیاز بگیرد. اگرچه آمریکا همیشه در ادامه دکترین قدرت، سخت ادعای سرسخت بودن داشته، ولی در عمل ایران در این کار موفق‌تر عمل کرده است.

بر این مبنا پیش‌بینی می‌شود اوباما هر چه بیشتر از گفتمان حامیان سیاست‌های میلیتاریستی فاصله بگیرد و بیشتر از اهرم پیش‌برنده دیپلماسی هسته‌ای سود برد، اما تفوق و برتری کلینتون بر اوباما در عرصه سیاست خارجی به شکلی آشکار کفه ترازوی دیپلماسی آمریکایی را حداقل در مواجهه با پرونده هسته‌ای ایران به سود کلینتون در نگاهی تهاجمی‌تر سنگین‌تر خواهد کرد.

بازی دوگانه روس‌ها

گذشت چند ماه از بحران اوستیای جنوبی و آبخازیا و تشدید تنش میان روسیه و آمریکا و اروپا که منجر به زمزمه‌های از سرگیری جنگ سرد جدید شده بود و نگرانی‌ها درباره تضعیف رابطه آمریکا و روسیه با توافق بر سر قطعنامه 1835 شورای امنیت علیه ایران که با بن‌بست روبه‌رو شده بود را بسیاری عامل محرکه تصویب آخرین قطعنامه از سر اجبار و تردید شورای امنیت می‌دانند. روسیه از یک سو با روی آوردن به راهبرد قهر و آشتی دیپلماتیک با غرب، هزینه شرکت در بازی صدور قطعنامه جدید را برای آنها بالا می‌برد و با پیشقدم شدن در تدوین و پیش‌نویس قطعنامه جدید، جای متزلزل شده خود در صف لرزان گروه شکننده 1+5 را تثبیت می‌کند و بار دیگر سیگنال‌هایی با این محتوا برای محور واشنگتن  بروکسل مخابره می‌کند که هنوز هم برای اعمال فشار بر سر پرونده هسته‌ای ایران وجود روسیه یک باید است که به تنهایی می‌تواند قواعد بازی را بر هم زند و از سوی دیگر با همراهی و همگامی که با تهران به عنوان محملی برای ارتقای جایگاه قدرت موازنه‌ای دارد، مسکو را شریک استراتژیک تهران تعریف می‌کند. ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل در واکنش به قطعنامه 1835 شورای امنیت علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران با گفتن این نکته که قطعنامه جدید نشان می‌دهد باید در پرونده هسته‌ای ایران گزینه سیاسی را به رویکرد نظامی ترجیح داد، رای مثبت روسیه به این قطعنامه را توجیه می‌کند. چه اگر پذیرش ضمنی طرح ایده پیش‌نویس قطعنامه 1835 از سوی مسکو حکایت از چرخش آشکار کاخ کرملین در بازی دوسویه برد هسته‌ای ایران و گرفتن امتیازهای همزمان از تهران و غرب قابل ارزیابی است.

بازی روسیه که همواره نگاه منفعت طلبانه‌ای به این رخداد داشته و سکوت معنادار اخیر را بسیاری بر وجود رضایت تلویحی دیگری از جانب مسکو بر سر پرونده هسته‌ای ایران در قبال تحولات کنونی و تنش گازی با اروپا ارزیابی کرده‌اند و با صحبت هفته گذشته پوتین مبنی بر انجام معامله بزرگ با غرب در پرونده هسته‌ای دور از ذهن نیست، اگرچه فروکش کردن ابرهای تهدید و تطمیع بر سر واشنگتن و مسکو با اوبامای جوان و کلینتون کمتر خواهد شد و بازسازی روابط روسیه و آمریکا روندی سریع‌تر را طی خواهد کرد و همین هم در کنار تشکیل یک اجماع جهانی علیه پرونده هسته‌ای ایران از سوی کسی که سودای تغییر را در سر دارد با کلینتونی که چه در دوران کاندیداتوری دموکرات‌ها و چه اکنون که ردای وزارت را بر تن دارد بر همان پاشنه گذشته بچرخد.

ارسلان مرشدی