مقایسه نظریه امام‌خمینی (‌ره) و شهید صدر درباره مردمسالاری دینی‌

اگر بخواهیم میان مجموع نظریه‌های امام خمینی(س) و شهید صدر در باب مردمسالاری دینی به لحاظ منطقی مقایسه‌ای انجام دهیم، باید بگوییم که میان نظریه‌های این دو فرزانه جاوید از نسبت‌های منطقی، نسبت عام و خاص من وجه برقرار است. نقطه اشتراک این دو بزرگوار در نظریه نصب و انتخاب است که این دو بزرگوار در سیر تطور نظریات حکومتی خود در مرحله‌ای به آن دو نظریه رسیده‌اند و طبق این دو نظریه مردمسالاری در حد مقبولیت نظام در نظریه نصب و مشروعیت بخشی به رهبری فقیهان در نظریه انتخاب محدود خواهد بود.

اما آنچه دیدگاه شهید صدر را از امام خمینی(س) در باب مردمسالاری دینی متمایز و جدا می‌سازد نظریه خلافت انسان و شهادت انبیاست!(1)

مردمسالاری دینی براساس این نظریه از حدی که در دو نظریه نصب و انتخاب بود، فراتر رفته و مسوولیت رهبری سیاسی و اجتماعی مردم، به طور مستقیم به خود مردم واگذار شده است.

از طرف دیگر آنچه باعث تمایز دیدگاه امام از شهید صدر در باب مردمسالاری دینی می‌شود، عرصه عمل و عینیت بخشی به مردمسالاری دینی است. امام خمینی(س) این توفیق را یافت تا نظریه‌اش در باب حکومت را درخارج عینیت ببخشد و مردمسالاری دینی را به صورت نهادینه در حکومت اسلامی به نمایش بگذارد، لیکن این توفیق هرگز نصیب شهید صدر نشد.

براساس پژوهش‌هایی در این زمینه می‌توان بیان کرد که فقیهان شیعه به مساله حکومت غالبا از بالا نگاه کرده‌اند، یعنی درباره رهبری حکومت، شرایط رهبری، اختیارات رهبر و ... بحث کرده‌اند و کمتر به نقش و جایگاه مردم در حکومت، وظایف متقابل حکومت و مردم و... توجه شده است. لذا مباحث مربوط به جایگاه مردم را باید از نوع نظریه‌پردازی که در باب حکومت اسلامی اظهار کرده‌اند، استنباط کرد.

الف) مردمسالاری دینی براساس نظریه انتصاب فقیه‌

در نظریه نصب، فقیه جامع شرایط به عنوان عام برای رهبری جامعه از طرف امام معصوم(ع) منصوب شده است. بنابراین نظر و انتخاب مردم در مشروعیت حکومت نقشی ندارد و تنها در مقبولیت نظام موثر است. منتهی این نمود از مشارکت به قدری دارای اهمیت است که در صورت همراهی نکردن مردم چه بسا تکلیف رهبری از عهده شخصی که برای رهبری نصب شده است، برداشته خواهد شد.

امام علی(ع) که بنا به عقیده شیعه، بدون هیچ تردیدی از جانب خداوند به رهبری نصب و معین شده است، در نامه‌ای به شیعیان می‌فرماید:

«رسول خدا (ص) به من عهد کرد و آن  عهد این بود که فرمود: ای پسر ابی‌طالب، ولایت و امامت امت من بر عهده توست. اگر مردم بدون درگیری ولایت تو را پذیرفتند و همه به آن  راضی شدند، امر حکومت را بپا دار، و اگر اختلاف کردند، آنان را رها کن و به حال خود واگذار.»(2)

 و نیز می‌فرماید:

«به جانم سوگند، امامت منعقد (برپا) نمی‌شود مگر این که همه مردم حضور یابند. پیداست که چنین کاری شدنی نیست، ولیکن آنان که اهل تشخیص هستند، نظر می‌دهند و انتخاب می‌کنند. پس از انتخاب اهل تشخیص، نه برای آنان که حاضر بودند حق بازگشت وجود دارد و نه برای کسانی که حضور نداشتند حق انتخابی باقی می‌ماند.»(3)

امام خمینی(س) و شهید صدر در مرحله‌ای از نظریه‌پردازی در باب حکومت اسلامی، به این نظریه رسیده‌اند. بنابراین، در این مرحله، عقیده این دو بزرگوار نسبت به نوع مشارکت مردم در سرنوشت خود و مردمسالاری دینی به لحاظ تئوری یکسان خواهد بود.

ب) مردمسالاری دینی بر اساس نظریه انتخاب‌

شهید صدر در یک مرحله از تطور اندیشه‌اش در باب حکومت اسلامی به نظریه انتخاب رسیده است. طبق نظر کسانی که معتقد به تطور اندیشه امام هستند، امام خمینی (س) نیز بعد از انقلاب به نظریه انتخاب متمایل شده‌اند. بر اساس نظریه انتخاب، رای مردم نقشی بالاتر از مقبولیت نظام را در حکومت اسلامی بازی می‌کند. بلکه رای مردم در اصل مشروعیت‌بخشی به رهبری فقیهان دخالت دارد. طرفداران این نظریه بر این باورند که از روایاتی که دلالت بر ولایت فقیهان واجد شرایط در عصر غیبت می‌کند، نمی‌توان نصب بالفعل فقیهان را اثبات کرد، بلکه این روایات تنها در مقام بیان شرایط ولی امر است، اما انتخاب ولی امر، به عهده امت گذاشته شده است.(4)

ج) مردمسالاری دینی بر اساس نظریه خلافت انسان و شهادت انبیا

این نظریه مخصوص شهید صدر است و وجه تمایز مردمسالاری دینی شهید صدر با امام خمینی (س) در عرصه تئوری به همین نظریه برمی‌گردد. در این نظریه مشارکت مردم در سرنوشت خود از حد مقبولیت یا مشروعیت‌بخشی به رهبری فقیهان فراتر می‌رود.

شهید صدر معتقد است در عصر غیبت، خط گواهی از خط خلافت بعد از آن  که هر دو خط در شخص پیامبر(ص) و امام (ع) به هم پیوسته بود، از هم جدا گردید و خط خلافت به عهده امت و خط گواهی به عهده مراجع تقلید گذاشته شد به عقیده شهید صدر در صورتی که مردم از زیر بار سلطه طاغوتیان آزاد شده باشند خلافت به خود امت بازمی‌گردد و مسوولیت رهبری سیاسی و اجتماعی امت به خود مردم سپرده می‌شود و فقیهان تنها حق نظارت دارند.(5)

د) مردمسالاری دینی در عرصه عمل‌

این قسمت از مردمسالاری دینی، ویژه امام خمینی (س) است. زیرا شهید صدر فرصت پیدا نکرد تا نظریه‌هایش را درباره شکل حکومت اسلامی (س) عینیت ببخشد و مردمسالاری دینی را در خارج محقق سازد، اما امام خمینی (س) موفق شد نظامی را بر پایه ولایت فقیه در ایران برپا سازد و نمودهای مردمسالاری دینی را به عمل تجربه نماید. امام‌خمینی(س) علاوه بر آن  که خود مردمی‌ترین رهبر جهان محسوب می شد، مجلس خبرگان را با توصیه‌ها و رهنمودهای ارزشمند خود به سمتی سوق داد که نمودهای فراوانی از مشارکت مردم در سرنوشت خود را در قانون اساسی پی‌ریزی نمایند. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مردم در تعیین رهبر، رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و ... نقش اصلی را دارند.(6)

در اصل ششم قانون اساسی چنین آمده است:

«در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید با اتکا به آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد».

مروری بر اندیشه حکومت اسلامی در آثار امام خمینی (س)

امام خمینی(س) یگانه فقیهی است که در عصر حاضر، هم ابتکار تبیین نوین و جامع از ولایت فقیه را در عرصه تئوری به عهده گرفت و در واقع نظریه تشیع درباره چگونگی اداره کشور را بیان کرد و هم برای نخستین‌بار نظام مبتنی بر ولایت‌فقیه را در ایران برپا ساخت و این نظریه مظلوم را که در لابه‌لای کتابها محسوس شده بود به صحنه اجتماع آورد.

امام‌خمینی(س) نظر خود درباره ولایت‌فقیه را نخستین‌بار در کتاب کشف اسرار بیان داشته است؛ وی در این کتاب ابتدا با دلیل عقلی، ‌ضرورت وجود قانون و حکومت در جامعه بشری را به اثبات رسانده و سپس با دلیل عقلی مستقل و غیرمستقیم و سیره پیامبر (ص) و علی (ع) ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در همه زمان‌ها و مکان‌ها را نتیجه گرفته است و در دلیل عقلی مستقل حکومت الهی اشاره کرده و نشان داده است که بلاتکلیف گذاشتن مردم در مساله حکومت با حکمت خدا سازگار نیست و در دلیل عقلی غیرمستقیم به ماهیت قانون اسلام و روح کلی حاکم بر قوانین اسلام استناد کرده است و با توجه به این که اداره حکومت بدون حاکم و والی امکان ندارد، در عصر حضور پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) را به عنوان والی و حاکم در حکومت اسلامی معرفی کرده است و در عصر غیبت با استناد به روایات، حق حکومت را تنها برای فقیه عادل قائل شده است و حاکم مشروع و منصوب از جانب معصومان (ع) را فقیه عادل معرفی کرده است.

امام‌خمینی(س) در کتاب الرسائل در همین دوره قبل از انقلاب، پس از اثبات ضرورت تشکیل حکومت اسلامی معرفی کرده و روایات را به عنوان موید حکم عقل ذکر کرده است.(7)

و در کتاب تحریر‌الوسیله در مبحث «شرایط نماز جمعه» به صراحت، دین اسلام را«دین سیاست» معرفی نموده و تاکید کرده است که؛ هر کس دین را از سیاست جدا کند، نه دین را شناخته است و نه سیاست را؛ و در «مبحث امر به معرف و نهی از منکر» همان کتاب، فقیهان جامع الشرایط را نایبان‌عام حضرت ولی عصر(عج) معرفی کرده که در اجرای سیاست و دیگر مسوولیت‌هایی که به عهده امام است، به‌جز جهاد ابتدایی‌ جانشین آن حضرت هستند.(8)

ایشان در کتاب البیع که مهمترین اثر فقهی وی در دوره قبل از پیروزی انقلاب است، درباره ضرورت تشکیل حکومت اسلامی به تفصیل بحث کرده است. امام‌خمینی(س) در این اثر ارزشمند پس از بیان جامعیت دین اسلام و گستردگی آن در تمام شئون عبادی، اقتصادی و سیاسی، اجتماعی و... نتیجه گرفته است که هر انسان منصفی که قوانین شرع را ملاحظه کند، تعیین می‌کند که این قوانین برای اداره حکومت آمده است؛ و سپس به دلیل عقلی مستقل و غیرمستقل استدلال کرده و آن‌گاه پنج روایت را در تایید حکم عقل نقل کرده است.(9)

پس از اثبات ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت، درباره حاکم حکومت اسلامی، چنین اظهار نظر کرده که گرچه در زمان غیبت، شخص خاصی برای تصدی حکومت اسلامی تعیین نشده است، لیکن چون حکومت اسلامی در حقیقت حکومت قانون خدا است، لذا باید حاکم اسلامی دارای دو صفت باشد: یکی علم به قانون و دیگری عدالت؛ و این دو شرط در فقیه جامع‌الشرایط است،‌لذا تمام اختیاراتی را که برای حضرت رسول(ص) و امامان(ع) در امر حکومت و سیاست ثابت است، برای فقیه عادل نیز ثابت دانسته است.(10)

و برای اثبات چنین ولایت مطلقه‌ای برای فقیه از شیوه‌ای ابتکاری استفاده کرده است. در این شیوه امام خمینی(س) با بیان یک سلسله مطالب خدشه‌ناپذیر، بدیهی و بی‌گفتگو به عنوان مبانی ولایت فقیه، نتیجه گرفته است که در دوران غیبت کبری باید حاکمیت و رهبری جامعه اسلامی با اختیاراتی به گونه اختیارات پیامبر(ص) و امام(ع) در اداره جامعه، به عهده فقیه جامع‌الشرایط گذاشته شده باشد و اثبات چنین ولایتی برای فقیه از «واضحات عقل»، از «واضح‌ترین احکام عقول»، «بی‌نیاز از برهان» و «ضروری و بدیهی» است.(11)

با این حال برای تنبه کسانی که بدیهی بودن مساله را قبول ندارند، دلایل محکم عقلی و نقلی اقامه کرده است. دلیل عقلی مستقلی که امام خمینی(س) اقامه کرده، بر این پایه استوار است که فقدان حکومت دینی و حاکمی عادل و عالم موجب هرج و مرج و اختلال نظام است و این امور با حکمت خدای حکیم سازگار نیست و دلیل عقلی غیرمستقلی که امام خمینی (س) برای اثبات ولایت‌فقیه اقامه کرده، بر سه پایه استوار است:

اول آن‌که حکومت اسلامی در همه دوره‌ها باید تشکیل شود؛ دوم آن‌که ماهیت و هدف حکومت اسلامی حکومت قانون الهی است؛ و سوم آن که برای رسیدن به هدف فوق، حاکم باید عالم به قانون خدا و عادل باشد؛ و دست برداشتن از دو شرط فوق به معنای آن است که خداوند، جاهل و ظالم و فاسق را والی مسلمانان کرده و بر مقدرات و اموال و نفوس آنان مسلط کرده و این معقول نیست.

سپس به بحث کاملا فنی درباره روایات مربوط به ولایت فقیه پرداخته است و در این قسمت، 5 روایت را محور قرار داده و بقیه روایات را در ذیل آن 5 روایت و یا در پایان به عنوان موید ذکر کرده است؛ و از میان پنج روایت اصلی، سند توقیع شریف را غیرمعتبر دانسته، گرچه دلالتش را تمام معرفی کرده است؛ اما سند و دلالت روایت «خلافت»، «حصون اسلام»، «مقبوله عمربن حنظله» و «وراثت» را تمام دانسته است.

برخلاف عده‌ای از فقیهان که ضمن تردید در اطلاق و ظهورات روایات، قدر متیقن از روایات را بیان احکام و قضاوت و امور حسبیه دانسته‌اند، امام خمینی(س) خلافت در جمله اللهم ارحم خلفایی را به معنای ولایت و حکومت گرفته است و از «حصن اسلام» حفظ مجموعه دین را استنباط کرده (12) و براین باور است که مجموعه دین در پرتو حکومت دینی است که محفوظ می‌ماند و از جمله الفقهاء امناء الرسل امانتداری در سطح حکومت و ولایت را برداشت کرده است و از جمله فانی قد جعلته علیکم حاکما استفاده کرده که امام صادق(ع) فقیه را هم در امور قضایی و هم در امور مربوط به حکومت و رهبری جامعه، حاکم قرار داده است و مفهوم «وراثت انبیا» را مفهومی گسترده گرفته و براین باور است که مقتضای ارث بردن علما از انبیا، آن است که تمام آنچه در تحت ولایت انبیاست، به فقیهان منتقل شده است.

امام خمینی(س) در ادامه استدلال به ولایت فقیه، به ولایت حسبه نیز استدلال کرده است. اصل ولایت فقها بر امور حسبیه از مسائل خدشه‌ناپذیر و اجماعی فقه است. امام خمینی(س) حوزه حسبه را گسترش داده و حکومت را  با تمام کارهای ریز و درشت آن  زیر چتر حسبه گنجانیده و اداره امور اجتماعی را از مهمترین مصداق‌های حسبه معرفی کرده است که بدون تشکیل حکومت عادلانه اسلامی انجام این امور حسبیه امکان ندارد. (13)

جمع‌بندی‌

اگر بخواهیم میان مجموع نظریه‌های امام خمینی(س) و شهید صدر در باب مردمسالاری دینی به لحاظ منطقی، مقایسه‌ای انجام دهیم، باید بگوییم که میان نظریه‌های این دو فرزانه جاوید از نسبتهای منطقی نسبت عام و خاص من وجه برقرار است. نقطه اشتراک این دو بزرگوار در نظریه نصب و انتخاب است که این دو بزرگوار در سیر تطور نظریات حکومتی خود در مرحله‌ای به آن دو نظریه رسیده‌اند و طبق این دو نظریه، مردمسالاری در حد مقبولیت نظام در نظریه نصب و مشروعیت‌بخشی به رهبری فقیهان در نظریه انتخاب محدود خواهد بود.

اما آنچه دیدگاه شهید صدر را از امام خمینی(س) درباره مردمسالاری دینی متمایز و جدا می‌سازد، نظریه خلافت انسان و شهادت انبیاست. چنان‌که گذشت، مردمسالاری دینی براساس این نظریه از حدی که در دو نظریه نصب و انتخاب بود، فراتر رفته و مسوولیت رهبری سیاسی و اجتماعی مردم، به طور مستقیم به خود مردم واگذار شده است.

از طرف دیگر آنچه باعث تمایز دیدگاه امام از شهید صدر در باب مردمسالاری دینی می‌شود، عرصه عمل و عینیت‌بخشی به مردمسالاری دینی است. امام خمینی(س) این توفیق را یافت تا نظریه‌اش در باب حکومت را در خارج عینیت ببخشد و مردمسالاری دینی را به صورت نهادینه در حکومت اسلامی به نمایش بگذارد، لیکن این توفیق هرگز نصیب شهید صدر نشد.

منابع و پانوشت‌ها:

1- قاضی‌زاده، کاظم، مردمسالاری دینی (جلد اول)، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، موسسه چاپ و نشر عروج، 1385  2- ابن‌طاووس، علی‌بن موسی، کشف المحجه، صفحه 180  3- نهج‌البلاغه، ترجمه فیض‌الاسلام، خطبه 172، صفحه 558  4- درباره تفسیر نظریه انتصاب و انتخاب، ر.ک به صفری، نعمت‌الله، «انتصاب و انتخاب»، نشریه حکومت اسلامی، شماره 6، صفحه 101  5- جمشیدی، محمدحسین، «نظریه خلافت عمومی انسان»، نشریه حکومت اسلامی، شماره مسلسل 11، صفحه 151  6-‌ کوهن، کارل، دموکراسی، ترجمه فریبرز مجیدی، صفحه 21، تهران: انتشارات خوارزمی، 1373  7- همو، الرسائل، جلد 2، صفحه 94، تهران: موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1385  8- همو، تحریرالوسیله، جلد 1، صفحه 234، 482، تهران: موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان 9- ر.ک کتاب البیع، جلد 2، صفحه 461، تهران: موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1363  10- همان، ج 2، صفحه 467  11- همان، صفحه 462  12- همان، صفحه 471  13- همان، صفحه 501.

حسن زمانپور ابیانه‌