دیدگاه استاد مصباح یزدی در زمینه حق با ادله و بیانی خاص مطرح شده است. دیدگاه ایشان را میتوان در چند محور بررسی کرد.
مفهوم حق و تکلیف: از نگاه استاد مصباحیزدی معنایی که از کلمه حق در قلمرو علم حقوق استفاده میشود مفهومی اعتباری است. اعتباری بودن این مفهوم به این معناست که به هیچوجه ما بهازای عینی خارجی ندارد و تنها در ارتباط با افعال اختیاری انسانها مطرح میشود. در تعبیرهایی نظیر حق حیات، حقوق بشر و مانند آن نیز نه منظور این است که سخنی مطابق با واقع است نه مراد این است که اعتقادی مطابق با واقع و نه خود واقع ثابت منظور است. در این موارد نظر به یک امر وضعی جعلی و اعتباری است که طی آن حقی برای کسی ثابت میشود و در مقابل هم شخص دیگری است که این حق علیه او اعتبار میشود. بــه هـمـیـن دلـیـل در هـمـه مـواردی کـه حـق در مـورد اموراجتماعی و روابط انسانها با هم به کار میرود حق ملازم با تکلیف است یعنی به همراه جعل و اثبات حقی برای یک نفر تکلیفی نیز بر دوش فرد دیگر میآید به عبارت دیگر در امور اجتماعی هیچگاه نمیتوان حق را از تکلیف جدا کرد و این دو دو روی یک سکهاند.
البته تلازم حق و تکلیف میتواند به دو گونه تصویر شود. یک صورت این است که جعل حق برای یک نفر وقتی معنا و مفهوم دارد که دیگران ملزم و مکلف به رعایت این حق باشند؛ امـا در نـوع دوم در قـبال اثبات هرحقی برای فرد در امور اجتماعی نه در رابطه میان انسان و خدا تکلیفی هم بـرای هـمـان افراد اثبات میشود یعنی شخص در مقابل انتفاعی که از جامعه میبرد باید وظیفهای را هم بپذیرد. در این نگاه حق لـوازمـی نیز دارد که یکی از آشکارترین آنها بهرهوری است کسی که نسبت به چیزی یا کسی حق دارد میتواند از متعلق حق خود بهرهور شود و نفعی ببرد. میتوان چنین گفت که نفع مذکور به ذی حق اختصاص دارد و چون دیگران از این بهرهوری ممنوعاند و حق به سود ذیحق برآنان است، پس حق نوعی امتیاز برای ذی حق ایجاد کرده است.
خدای متعال منشأ همه حقوق
در فلسفه حقوق اسلامی اصل و اساس همه حقوق به حق خدا بازمیگردد و سایر حقوق متفرع بر این حقند اگر تمامی حقوق را به منزله درختی فرض کنیم ریشه آن حق خدا نسبت به بندگان است و بقیه حقوق، شاخ و برگهای ایـن درخـت را تـشکیل میدهند و از این ریشه منشا میگیرند؛ البته هنگامی که سخن از حقوق خداوند به میان میآید باید توجه داشت که این مفهوم فراتر از آن چیزی است که در مباحث معمول حقوقی و مربوط به حوزه قانونگذاری و روابط بین انسانها مطرح میشود.
در حقوق متداول امروزی حق خدا در هیچ قانون و ماده حقوقی ذکر نمیشود حتی دراخلاق کلاسیک هم صحبت از حق خدا نشده است. تنها براساس فرهنگ دینی است که حقی فراتر از حق انسان بر یکدیگر و حق طبیعت بر انسان درنظر گرفته میشود که همان حق خداوند است مهمتر اینکه این حق ریشه و منشأ همه حقوق دیگر است و اگر این حق نمیبود جایی برای سایر حقوق نیز وجود نمیداشت.
اینکه گفته میشود ریشه همه حقوق به خدا باز میگردد به این دلیل است که این خداست که انسان را موجودی با اراده و انتخابگر آفریده است. اگر خدا آدمی را موجودی بیشعور یا بیاراده آفریده بود او در مورد مرگ یا حیات، اختیارمسکن، خوردن یا نخوردن غذا و مواردی نظیر آنها چه میتوانست بکند؟ آیا دراین صورت بازهم برای او حقی ثابت میشد؟ پس اگر انسان حق اراده کردن و گزینش وانتخاب دارد به این دلیل است که خدا او را چنین آفریده است تا از طریق اراده و انتخاب خود به کمال برسد در حالیکه میتوانست او را نیز چون بسیاری موجودات دیگر به گونهای خلق کند که جبرا به سمت و سوی خاصی کشیده شود.
برهان عقلی بر اصل بودن حق خداوند
اگر بخواهیم با صرف نظر ازنگاههای درون دینی به مساله فرع بودن سایر حقوق نسبت به حق خداوند بپردازیم باید ببینیم که عقل در این باره چه میگوید البته بحث اثبات خدا را باید در جای خود مطرح کرد. دراینجا فرض ما این است که پذیرفتهایم خدایی آفریننده جهان و انسان است و وجود دارد. اکنون میخواهیم با دلایل عقلی ثابت کنیم که اولا خداوند بر بندگانش حق دارد و ثانیا ریشه تمام حقوق به خداوند باز میگردد و هیچ حقی معتبرنیست جز آنچه خدا قرار داده باشد.
برای آنکه به روش عقلی و با صرف نظر از ادله تعبدی و نقلی ثابت کنیم که خدا بر بندگان دارای حق است ناگزیر از بیان مقدماتی هستیم. برای این کار نخست باید خصلت مفهومی حق را تحلیل کنیم، همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد حق در نظر استاد مصباح، ازمفاهیم اعتباری است. از خواص مفهوم اعتباری همچون مالکیت آن است که مفاهیم اعتباری متعدد دیگری پی در پی از آن قابل اخذ است. برای مثال کارگر یا هنرمندی که روی چوب کار کرده مالک این چوب یا اثر هنری میشود. در این حالت مالک حق دارد در مملوک خویش تصرف کند.بنابراین در اینجا غیر از مفهوم اعتباری مالکیت مفهوم دیگری بهنام حق پیدا شد یعنی چون مالک است حق دارد که در مملوک خویش تصرف کند.
در بررسی و تحلیل مفهوم حق این پرسش مطرح میشود که آیا این شخص میتواند حق خود را به دیگری واگذار کند؟ پاسخ مثبت است پس مفهوم دیگری غیر از حق روی این مالکیت به وجود آمد که عبارت است از: حق تصرف و مبادله این شیء. این زایش مفهومی مرتب تسلسل پیدا میکند. این تسلسل از خواص مفاهیم اعتباری است درحالیکه مفاهیم حقیقی مانند انسان، این گونه نیستند و انـسان دیگری در درون آن انسان یا محمول آن قرار نمیگیرد. اساسا یکی از نشانههای اینکه مفهوم حق یک مفهوم اعتباری است؛ نه ماهوی، همین است که در آن حالت تسلسل و تعلق یکی به دیگری وجود دارد.
نکته دیگر درباره منشأ مفهوم اعتباری حق و چگونگی انتزاع و اعتبارآن است اساسا وقتی گفته میشود: فلان کس حق دارد یعنی چه؟ برخی محققان و صاحبنظران مفهوم حق را به نوعی سلطه تعبیر کردهاند یعنی در مواردی که ما واژه حق را به کار میبریم نوعی تسلط، احاطه، برتری و اعمال قدرت سراغ داریم. در واقع، در اینجا مفهوم سلطه تقریبا با حق مساوی است البته باید توجه کرد که سلطه مصداقی تکوینی دارد که ما آن را در خود مییابیم و آن تسلطی است که انسان بر اندامهای خویش دارد؛ اما از آنرو که مفاهیم اعتباری از راه عاریه گرفتن و استعاره از امور عینی و حقیقی به دست میآید مفهوم اعتباری سلطه را باید بر اساس همین سلطه تکوینی ساخت و درک کرد. هرجا تسلط، قدرت و قاهریت نسبت به امری وجود داشته باشد میتوان به گونهای مفهوم حق را اعتبار کرد و هرجا نتوان این گونه سلطه را اعتبار کرد مفهوم حق به کار نمیرود.
اکنون که روشن شد ملاک اعتبار حق، مالکیت و سلطه است در عالم هستی چه سلطهای قویتر، اصیلتر و نافذتر از قدرت و قهاریت خدای متعال میتوان سراغ گرفت؟ پیش از اینکه در مورد خدا اعتبار حق کنیم و نیاز داشته باشیم که مفاهیم اعتباری را درمورد او به کار بریم، او سلطه تکوینی بر ماورای خود دارد و هیچ موجودی نیست که تحت تسلط و قدرت الهی نباشد پس اگر بنا باشد ازسلطه قدرت و قاهریت مفهومی اعتبارکنیم، عالیترین و بارزترین مصداق این مفهوم ذات مقدس حق تبارک و تعالی خواهد بود چون قدرت تسلط او بر همه چیز بیش از همه و پیش از همه است. قدرت و توانایی هر کس در هر جا، ناشی از قدرت و توانایی اوست و کسی از خود چیزی ندارد. بر این مبنا اصل همه حقوق از خدای متعال است و پیش از اینکه حقی برای او اعتباری شود هیچ جا حق دیگری وجود ندارد و حق و مبدا و منشأ حقوق آدمیان است و اگر او حقوقی برای انسانها قرار نداده بود حق از وجود خود آنها نشات نمیگرفت.
ملاک جعل حقوق از سوی خداوند
وقـتی گفته میشود، حق خدای متعال اصل همه حقهاست و همه حقوق دیگر شاخ و برگی است که از این ریشه میروید بدان معنا نیست که جعل حقوق از ناحیه بـاریـتـعـالـی بـیحـکـمـت و رهـا از مـلاک است. مکتب اهلبیت(ع) و بزرگانی از سایر فرق که از علوم و معارف ایشان استفاده کردهاند اراده گزاف در مورد خدا را قبول نـدارنـد و مـعتقدند اراده خدا همیشه موافق مصالح و حکمتهاست و احکامی را هم که تشریع میکند همگی مطابق مصالح و حکمت هاست.
نکته مزبور به این دلیل مهم است که مغالطهها یا سوء تفاهمهایی در این زمینه وجود دارد. برای مثال برخی تصور میکنند که وقتی میگوییم حق حاکمیت و حکومت اصالتا از آن خداست معنایش آن است که خدا هرگاه بخواهد بیعلت به چیزی امر میکند و لازم هم نیست که در این میان مصلحتی رعایت شود. همچنین وقتی معتقدیم که حکومت پیامبر(ص) مرتبه نازلهای از ولایت الهی است که در مرتبه بعد به امام معصوم (ع) میرسد و سپس به ولیفقیه انـتـقال میباید چنین میپندارند که این امر به معنای دیکتاتوری است و از هیچ ملاک و مصلحتی برخودار نیست غافل ازاینکه حق حاکمیت الهی به پیامبراسلام (ص) و اهل بیت (ع) حق میدهد که آنچه مصلحت مردم است پیاده کنند و مردم موظفند دستورات او را که در جهت تحقق اهداف الهی، مصالح، خیرات و کمالات آنان است اطاعت کنند همچنان که ولی فقیه نیز در چارچوب ارزشهای الهی و مصالح حیاتی جامعه امرو نهی میکند نه از روی هوس و دلخواه خود چون اگر از روی هوس برخلاف مصالح مردم و برخلاف احکام الهی قدم بردارد، مرتکب گناه شده و در این صورت از ولایت ساقط میشود.
آنچه موجب میشود خدا حقوق را در مجرای خاصی قرار دهد حکمتی است که در ذات خود خداست. خدا ذاتا حکیم است و مصلحتها و حکمتها را بهتر میداند و نیز خیر همه انسانها و همه موجودات را میخواهد نه شر آنان. در ذات او عاملی برای شرخواهی وجود ندارد و او خیر محض است پس آنچه از ذات او بر میآید خیراست و مطابق با حکمتها و مصلحتها. آنچه موجب میشود که خداحقی را به کسی بدهد یا از دیگری حقی را سلب کند حکمت ذاتی خود خدا است نه یک عامل بیرون از ذات که به امر و نهی او را محدودساخته و اراده او را کانالیزه کند.
مصلحتهایی که در مقام جعل حقوق از سوی خدای متعال بدان توجه میشود نه تنها مصالح انسانها بلکه مصالح کل موجودات و نیز مصالح کل هستی اعم از مادی و معنوی و دنیوی و اخروی است هرچند ممکن است این مصلحتها فراتر از درک آدمیان و سنجشهای آنان باشد.
رحمت الهی در قالب احکام شرعی
همان گونه که اشاره شد، حق و تکلیف دارای رابطه تضایف هستند. نمیتوان حقی را اثبات کرد که در مقابل آن تکلیفی نباشد. اگر گفته شود:انسان «الف» بر انسان «ب» حق دارد، این بدان معناست که انسان «ب» تکلیف دارد که حق انسان «الف» را رعایت کند؛ چون اگر تنها انسان «الف» حق داشته باشد ولی در مقابل، هیچ کس مکلف به رعایت حق او نباشد وجود و عدم این حق مساوی خواهد بود. بر این پایه، وقتی اصل همه حقوق را به حق خدای متعال بازگرداندیم، حق خداوند این خواهد بود که بندگان و آدمیان از او اطاعت کنند و در طریق تحقق اوامر و نواهی آن ذات متعال و برآورده شدن همه حقوق الهی بکوشند.
همه این حقوق و تکالیف به این منظور است که انسان، ایــن مــوجـود بـرگـزیـده و ایـن مـخـلـوق مـمـتـاز، استعداد والای خویش را به فعلیت رسانده،خلیفه خدا روی زمین گردد و مظهری برای جمیع اسما و صفات الهی شود.
اسـاسـا کـمـال انـسـان در گـرو وجـود تکالیف و امر و نهی شرعی است و این در صورتی ممکن است که آدمی با اختیار خود به سمت کمال گام بردارد و با التزام به حقوق و تکالیف دینی، به سمت سعادت ابدی رهنمون شود.این امر در دو حیطه فردی و اجتماعی واقع میشود. تاکید بر این نکته ضروری است که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری است؛ به این معنا که خدای متعال براساس حکمت بالغه خود، جهان را طوری آفریده و به گونهای آن را تدبیر میکند که خیر ناشی از خیریت مطلقه او هر چه بیشتر متحقق گردد؛ یعنی خلقت هستی آنچه متعلق اراده تکوینی الهی قرار میگیرد یا در اوامر و نواهی متعلق اراده تشریعی خداوند واقع میشود، همه برای این است که موجودات هستی، صلاحیت درک رحمت و فیض بیشتری پیدا کنند از آنرو که خدا منشا رحمت مطلق و بی پایان است و وجود او خیرمحض و مطلق اراده او به گونهای تعلق میگیرد که خیر بیشتری حاصل شده، رحمت افزونتری شامل موجودات شود. برخی رحمتهای خداوند از نوع رحمت رحمانیه است که بی هیچ شرط خاصی به هر موجودی به تناسب ظرفیت وجودی آن اضافه میشود و برخی دیگر از نوع رحمت رحیمیه است و افاضه آن در گرو اعمال اختیاری خود انسانهاست؛ ازاین رو، انسانها مکلف به انجام کارهای خیر میشوند تا استعداد دریافت رحمت بیشتری را بیابند و همچنین اگر از اموری نهی میشوند برای این است که اگر از آنها اجتناب نکنند استعداد درک رحمت را از دست خواهند داد و ظرفیت پذیرش رحمت رحیمیه فراهم نخواهد آمد.
منابع:
1ـ محمدتقی مصباح. حقوق و سیاست در قرآن. موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی (ره)، 1377.
2ـ محمدتقی مصباح. نظریه حقوقی اسلام. موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی 1385.
معصومه محمدی
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم