قانون ممنوعیت حمل سلاح سرد شاید وقتی دیگر

به همین دلیل پلیس آگاهی ناجا از نمایندگان مجلس خواسته است تا لایحه ممنوعیت استفاده از این ابزار (بویژه چاقوهای نامتعارف)‌ در صحن مجلس به شور گذاشته و قانون جدیدی تدوین شود. متاسفانه لایحه منع فروش و تولید و توزیع این ابزار که در مجلس هفتم تدوین شده و مسکوت بود، بار دیگر به دلیل جامع نبودن مسکوت ماند.

این لایحه اگرچه از دستور کار مجلس خارج نشده، اما با توجه به دغدغه مجلس در فصل بودجه‌ریزی و... به نظر می‌رسد تا مدت‌های مدید مسکوت بماند و هنوز معلوم نیست که چه کمیسیون و سازمانی به بازتعریف و رفع اشکال آن خواهد پرداخت.

این در حالی است که بنا بر گزارش پلیس آگاهی، 40 درصد قتل‌ها با چاقو صورت می‌گیرد و یک سوم قتل‌های سال 1386 با استفاده از همین ابزار نامتعارف انجام شد. از سوی دیگر، در حال حاضر براحتی می‌توان در بساط بسیاری از فروشندگان دوره‌گرد و کنار خیابان با قیمت‌های 3 تا 6 هزار تومان به انواع چاقو، باتوم، پنجه بوکس، نانچیکو و ... دست یافت.

 این وسایل که از طرف فروشندگان و تولیدکنندگان، وسایل دفاع شخصی نامیده می‌شود، اغلب مورد توجه جوانان و نوجوانانی قرار می‌گیرد که در بیشتر موارد، توان کنترل احساسات را ندارند و براحتی در نزاع‌های دوستانه، از آن استفاده می‌کنند.

این لایحه دشواری‌های مفهومی دارد، از جمله نیازمند بازتعریف چاقو یا ابزار نامتعارف، تعریف استفاده‌کنندگان، تولیدکنندگان و ... است. کمیسیون قضایی مجلس با این بهانه که هر کس را چاقویی خرید، نمی‌توان بازداشت کرد، از بررسی و تعریف این لایحه خودداری کرده ولی با این حال، پلیس ناجا آمارهایی دارد که نشان می‌دهد طرح ممنوعیت این ابزار باید بزودی تعیین تکلیف شود.

در حال حاضر، تنها ماده قانونی که بهانه مبارزه با سلاح‌های سرد است، ماده 917 قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن، هرکس به وسیله چاقو و هر نوع سلاح تظاهر به قدرت‌نمایی کند یا در نزاع از آن استفاده کند، به 6 ماه تا 2 سال حبس تعزیری یا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

با این که این ماده قانونی در سال‌های گذشته نتوانسته از آمار قتل‌ها و نزاع‌های خیابانی بکاهد، انتظار می‌رفت تا مجلس هفتم با تعریف جامع و تشدید مجازات‌‌ها به کنترل استفاده از این ابزار بپردازد، در حالی که طبق مواد لایحه مجلس هفتم مجازات ساخت، نگهداری و حمل سلاح سرد که زمینه استفاده از آن را فراهم می‌کند، از 91 روز تا یک سال حبس است. به هر حال، این لایحه هنوز مسکوت مانده و برای طرح دوباره به امضای حداقل 25 نماینده نیاز دارد. شاید مجلس نهم گوشه چشمی به آن بیندازد.

کتایون مصری