جنایات اسرائیل در غزه از منظر حقوق جزای بین‌الملل

پس از آن نیز اقدامات رژیم اسرائیل و سران آن، مجموعه‌ای از جرم و جنایت را تشکیل می‌دهد، از جمله پس از اشغال لبنان از سوی قوای اسرائیل در سال 1982، این نیروها به شبه‌نظامیان فالانژ مسیحی که تحت کنترل آنها بوده‌اند، اجازه ورود به اردوگاه پناهندگان فلسطینی در صبرا و شتیلا را دادند که در نتیجه آنان، در فاصله 16 تا 18 سپتامبر، دست به قتل عام غیرنظامیان غیرمسلح مستقر در اردوگاه  که اکثرا زن، کودک و پیرمرد بودند  زدند و اجساد را سوزاندند و در گورهای دسته‌جمعی دفن کردند. طبق تخمین‌های موجود، تعداد کشته‌شدگان اردوگاه 300 تا 3000 تن بوده است. بر اثر فشار افکار عمومی، کمیسیون <کاهان> تشکیل شد که آریل شارون، وزیر جنگ وقت اسرائیل را به «طور غیرمستقیم» به دلیل اهمال در اعمال وظایف فرماندهی، مسوول ارتکاب جنایات جنگی شناخت.

همین یافته‌ها موجب شد چند سال بعد، برخی وکلای لبنانی، با استفاده از قانونی که در بلژیک تصویب شده بود و مطابق آن، مرتکبان جنایات جنگی بر اساس اصل صلاحیت جهانی، یعنی بدون توجه به تابعیت آنها یا محل ارتکاب جرم، در محاکم بلژیک قابل تعقیب بودند، علیه آریل شارون که در آن زمان، نخست‌وزیر اسرائیل شده بود، اقامه دعوی کرده و تعقیب وی را خواستار شوند. این پیگیری‌ها پیشرفت‌هایی هم داشت، هر چند بعدها دولت بلژیک، تحت فشار اسرائیل و آمریکا تغییراتی در قانون مستندشان و پیش‌شرط‌هایی را برای پذیرش چنین دعاوی در آن گنجانید.

سیاست شهرک‌سازی سال‌های بعد رژیم اسرائیل در مناطق اشغالی و انتقال جمعیت غیرنظامی به آنجا نیز یک جنایت جنگی مسلم محسوب می‌شود که در ماده 8 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی (I.C.C) تحت این عنوان ذکر شده است. جالب این که در آخرین جلسه کنفرانس رم در سال 1998 که طی آن، برای تصویب اساسنامه دادگاه مذکور، رای‌گیری می‌شد، نماینده رژیم اسرائیل دلیل رای مخالف اسرائیل به اساسنامه را وجود این ماده در اساسنامه ذکر کرد که به ادعای وی، این عمل در حقوق بین‌الملل عرفی، جنایت جنگی محسوب نمی‌شود.

جنایات اخیر اسرائیلی‌ها در غزه، از ویژگی‌هایی برخوردار است که می‌تواند به طور همزمان جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی محسوب ‌شود. طبق ماده 8 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی که منطبق بر کنوانسیون‌های 1949 ژنو و سایر مقررات و عرف جنگی است، اعمالی مانند تخریب گسترده اموال، حمله به مناطق و افراد غیرنظامی و بمباران آنها، حمله به ساختمان‌های مذهبی و علمی و استفاده از هر سلاح یا شیوه‌ای که موجب ایراد جراحت یا رنج غیرضروری یا بیش از حد شود، جنایت جنگی محسوب می‌شود. ضمن آن که خود تجاوز به سرزمین دیگر نیز یک جرم بین‌المللی است.

از لحاظ شرایط تحقق جنایات علیه بشریت نیز چون این حملات در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان‌یافته از سوی یک رژیم انجام گرفته و موجب بروز نتایجی چون قتل، نابودسازی، اخراج یا انتقال جمعیت و اذیت و آزار غیرنظامیان می‌شود، می‌تواند تحت این عنوان که در ماده 7 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی ذکر شده است، طبقه‌بندی شود.

از همه مهمتر، ‌اعمالی چون کشتن، ایراد صدمه شدید جسمانی یا روانی و تحمیل عمدی شرایط زیستی نامناسب به اعضای یک گروه قومی، ملی، نژادی یا مذهبی به قصد نابود کردن همه یا بخشی از آن گروه می‌تواند به موجب ماده 6 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی و نیز کنوانسیون منع و مجازات نسل‌کشی مصوب سال 1948 (که دولت ایران نیز به این کنوانسیون پیوسته است) نسل‌کشی محسوب شود که این جرم را به دلیل همان قصد خاص از بین بردن همه یا بخشی از یک گروه قومی، ملی، نژادی  یا مذهبی که در آن نهفته است، شدیدترین جرم بین‌المللی و در واقع ام‌الجرایم می‌نامند که مرتکبان به آن، معمولا محکوم به تحمل مجازات‌های شدیدی در محاکم کیفری بین‌المللی می‌شوند.

به این ترتیب، یافتن وصف مجرمانه برای جنایات ارتکاب‌یافته از سوی رژیم اسرائیل چندان دشوار نیست. دشواری بیشتر به یافتن مرجع صالح برای طرح شکایت علیه مسببان این فجایع مربوط می‌شود. عدم پذیرش اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی از سوی رژیم اسرائیل به معنی آن است که جنایات ارتکابی از سوی اتباع آن یا در قلمرو آن را نتوان در دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه تعقیب کرد.  با توجه به برخورداری دولت آمریکا (پشتیبان اصلی رژیم اسرائیل) از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد، امکان تشکیل دادگاه از سوی این شورا درخصوص این فجایع (آن‌گونه که درباره وقایع یوگسلاوی سابق و رواندا رخ داد)  نیز کاملا دور از ذهن است. در کشور ما هم متاسفانه قانونی که اجازه اعمال صلاحیت جهانی را درباره چنین وقایع دهشتباری به محاکم ایران بدهد وجود ندارد و تلاش مجلس ششم برای تصویب چنین قانونی در چند سال گذشته در عمل ناکام ماند که خوب است مجددا از سوی مجلس شورای اسلامی در این زمینه اقدام شود. بنا بر این، بررسی راه‌های پیگیری این جنایات مثلا در محاکم کشورهایی که چنین صلاحیتی را طبق قوانین داخلی برای خود قائل هستند، نیاز به پژوهش و تتبع جدی دارد و در هر حال کار آسانی نخواهد بود.

* عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی