به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی امروز چهارشنبه در همایش اصل 44، موانع و راهکارها با انتقاد از دخالت دولت در مسائل اقتصادی کشور به تمایز موجود بین دو مفهوم "تصدیگری" و "حاکمیت" پرداخت و اظهار داشت: نباید از یاد برد که تصدیگری با حاکمیت فرق می کند و دولت نباید در عرصه مسائل اقتصادی به عنوان یک تصدیگر ایفای نقش کند.
وی افزود: دولت باید اقتصاد را هدایت کند و به هدایتگر اقتصاد ملی تبدیل شود. اتفاقاً در این رابطه سیاستهای اصل 44 می گوید که دولت نمیتواند در اقتصاد دخالت کند بلکه باید آن را هدایت کند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به گامهای بلند کشورمان در عرصه های مختلف و حضور درخشان جمهوری اسلامی ایران در صحنه های بین المللی ادامه داد: شکی نیست که نظام جمهوری اسلامی ایران تا کنون توانسته گامهای بلندی در حوزههای مختلف خارجی و بینالمللی بردارد اما از سوی دیگر عقب ماندگیهای ما در مباحث اقتصادی، علمی و فناوری از جمله مسائلی است که باید با ایجاد بسترهای مناسب جهت ورود مردم به صحنه جبران شود.
رضایی همچنین وجود مشکلات بسیار در کشور به رغم گذشت 30 سال از پیروزی انقلاب اسلامی را مایه شرمندگی مسئولان کشور دانست و گفت: برای اینکه از این شرمندگی خارج شویم باید اموری چون مبارزه با بیکاری، فقر یا تورم را در ابعاد جهادی پیگیری کنیم و چه کسانی غیر از شما بسیجیان میتواند پرچمدار این جهاد باشد؟ مطمئن باشید اگر این جهاد مهمتر از جنگ و بیرون کردن شاه از مملکت نباشد کمتر از آن نیست.
وی از دانشجویان بسیجی خواست تا سیاستهای اصل 44 را به نوعی انقلاب و جهاد تبدیل کرده و با ایجاد زمینه های حضور مردم در صحنه از تنها ماندن دولت، مجلس و رهبری نظام در این خصوص پیشگیری کنند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: با توجه به این که هنوز سیاستهای اصل 44 در جامعه ما عمومی و تبدیل به فرهنگ نشده بسیج میتواند در عرصه آگاهی بخشی به مردم در تمام بخشها نقش مهمی ایفا کرده و نه تنها از قوای سه گانه که مشارکت در این عرصه خطیر را از مردم نیز مطالبه کند تا مردم همانگونه که وارد انقلاب و جنگ شدند در اقتصاد هم ایفای نقش کنند.
رضایی همچنین در سخنان خود چشم انداز بیست ساله، قانون اساسی، تحقیق و پژوهشها، نظریه اقتصادی و مبانی تجربی را پنج پایه اصل 44 دانست و اظهار داشت: با توجه به اینکه مفاهیم جدید اجتماعی با اسلام سازگار است ما نیازمند تعریف اقتصاد اجتماعی هستیم که بر مبنای آن در کنار نظم و حاکمیت سیاسی و دولتی نوعی نظم و حاکمیت اجتماعی نیز شکل گرفته و حتی بر نظم سیاسی مقدم شود.