ضرورت اجرای قانون از بالا‌ به پایین

غلامحسین الهام، وزیر دادگستری و سخنگوی دولت در همایش قانون‌گریزی در ایران با اشاره به مهم بودن این مساله گفت: از زمان مشروطه به این طرف، ادبیات قانونگذاری به گونه‌ای دیگر شد و چالشی جدی در عرصه سیاسی و اجتماعی در آن زمان در تدوین، تنظیم، ایجاد قانون و برخوردهای قانونی در نظامات جدید شکل گرفت.

وی با اشاره به وجود نگرش‌های مختلف نسبت به قانون گفت: یک نگاه مبتنی بر عصر جدید بود که فرهنگ آن از اروپا وارد شد و پایه و اساس آن براساس اصلاحات جدید سکولار بود.

وی تصریح کرد: مساله این است که این نظام جدید با آن مبانی و با هدف جایگزین شدن نظامات شرعی آمد که بین نظام‌های سنتی دیرینه جامعه با نظامات جدید برخورد ایجاد شد و اسم این سیستم قانون شد. لذا متشرعان و قانون‌گرایان در مقابل یکدیگر قرار گرفتند و این مساله اسناد متعددی دارد؛ اما یک موضوع محوری است و بدون ریشه‌یابی آن نمی‌توان به قانون‌گرایی و قانون‌گریزی پرداخت.

به گزارش ایسنا، الهام گفت: در واقع در جامعه قوانین وقتی قابلیت اعمال و اجرای قوی پیدا می‌کنند که با فرهنگ مردم سنخیت و هماهنگی داشته باشند و قانون وارداتی نمی‌تواند مشکلات یک جامعه را حل کند. اگر قوانین با فرهنگ مردم سازگار نباشند، قانون‌گریزی ایجاد می‌شود.

وی افزود: در دوران قبل از انقلاب چنین چالشی را داشتیم و این تعارض‌ها به فرهنگ تبدیل شد و پس از انقلاب هم زدوده نشد و 2 جبهه و گروه را در برابر هم قرار داد و تلاش‌های قانون اساسی نیز برای رفع این تعارض صددرصد موفق نبود.

وی به ساختار قانونگذاری و نظام سیاسی جامعه بعد از انقلاب اشاره کرد و گفت: پس از انقلاب تلاش کردیم نظامات عرفی، شرعی و قانونی خود را منطبق کنیم، لذا قانون اساسی را نوشتیم تا معضل فکری اولیه را حل کنیم، ولی این همه مشکلات را حل نمی‌کند.

وزیر دادگستری با تاکید بر این که نظامات سیاسی باید طوری باشد که استبداد ایجاد نکند، افزود:‌ در این مساله نیز دچار پراکندگی ویژه‌ای از تعریف قدرتیم که در این خصوص ما قوا را از هم تفکیک کردیم و حوزه تقسیم قدرت موجب همپوشانی‌های مختلفی می‌شود که در عمل هم برنامه و هم نظام‌نامه‌نویسی را دچار مشکل می‌کند.

وی افزود: طبق قانون، مجلس باید قانونگذاری کند؛ اما باید مشخص شود موضوعی که باید قانونگذاری شود چیست و چه مسائلی نیاز به قانون ندارد و چه مسائلی نیاز به قانون دارد.

غلامحسین الهام با بیان این که تفاسیر مختلف از قانون معضل دیگری است، اظهار کرد: همین می‌شود که همه به هم آویزان می‌شوند و فساد اجرایی و نامعلوم بودن و ولنگار بودن مقررات و آشفتگی و انباشت مقررات به وجود می‌آید و وقتی با این ادبیات با قانون مواجهیم، اعتقاد به قانون سست می‌شود؛ در حالی که اگر هر کسی استحکام قانون و حدود و حقوق آن را بداند، این مسائل پیش نمی‌آید.

التزام به قوانین عمیق نیست

مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این همایش گفت: ‌این که در مباحث نظری بحث کنیم و وقت خود را در این رابطه مورد استفاده قرار دهیم، البته در بررسی‌های تئوریک مفید است. اما الان مشکل ضروری جامعه ما این است که مقررات و قوانین چقدر مورد احترام قرار می‌گیرد؟

وی افزود: در دوران جدید به دلیل این که دیوان‌سالاری جدید و سازوکارهای اداری رهاوردی وارداتی و ترجمه‌ای از غرب بوده، التزام نسبت به این قوانین عمیق نبوده و قانون‌گریزی و نظم‌گریزی به وجود آمده و تقویت شده است.

وی افزود: از زمان کشف اولین چاه نفت اقتصاد ما متکی به نفت و رانت و باعث شد دولتی که وابسته به منابع زیر زمینی است با مردم ارتباط نداشته باشد.

پورمحمدی ادامه داد: البته باید بگویم این تعبیر خوبی نیست؛ اما ما درکل جامعه از رانت استفاده می‌کنیم و همه ما به نوعی رانت خوار هستیم و دعوا بر سر میزان رانت خواری است. جامعه رانتی بی‌انضباط است و عوامل محرکه‌ای دارد که پیمان‌شکنی و قانون‌شکنی ایجاد می‌کند.

وی با بیان این که از راه‌های سنتی نمی‌توان تحول ایجاد کرد، گفت: به طور مثال می‌توان به مقررات ترافیکی و جاده‌ای کشور اشاره کرد که حدود 23 هزار کشته جاده‌ای و 260 هزار مجروح داشتیم و بالاترین نرخ تصادفات جهانی متعلق به ایران بود، اما در طول 3  2 سال اخیر با انجام اقداماتی از قبیل شبکه رایانه، ‌کنترل خطوط، معابر، ترددها و... توانستیم تا حدودی کنترل داشته باشیم که البته کفایت نمی‌کند و باید فرهنگ‌سازی هم شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین به برگزاری انتخابات در کشور اشاره کرد که به روش سنتی برگزار می‌شود و گفت: سال‌هاست در کشور با کارتن‌های مقوایی رای‌گیری انجام می‌شود و چند سال است جعبه‌هایی برای این کار تعبیه شده، اما این سوال پیش می‌آید چرا وقتی سوار هواپیما می‌شویم و جانمان را به رایانه می‌سپاریم، حاضر نیستیم در انتخابات از رایانه استفاده کنیم؟ پس چطور است که می‌خواهیم تحول و توسعه داشته باشیم.  وی افزود: اگر مبانی را بپذیریم آهنگ توسعه می‌تواند آینده روشنی داشته باشد.

شرط قانونگرایی، خیرخواه دانستن قانونگذاران است

احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در این همایش به عوامل مهم قانونگرایی اشاره کرد و گفت: یکی از عوامل قانونگرایی، واقع‌بینانه بودن قانون است و در واقع قانون باید با فطرت آدمی هماهنگ و همساز با واقعیت‌های بیرون باشد تا میل به اطاعت از آن برای عامه مردم فراهم باشد و هزینه اجرای آن نیز بالا نباشد.

وی افزود: به طور مثال در تبصره 3 قانون بودجه سال 84 که واقع‌بینانه نبود شرکت ملی نفت ایران موظف شد تا پایان سال 84 تعداد 400 جایگاه عرضه گاز طبیعی بزند که این کار مقدر نشد و به 20 جایگاه هم نرسید. به اعتقاد توکلی دومین عامل قانونگرایی، اعتقاد به خیرخواهی و آگاهی قانونگذاران و مجریان است.

وی در این خصوص گفت: در دوران طاغوت این اعتقاد وجود نداشت، اما در اوایل انقلاب قانونگرایی تقویت شد، ولی کم‌‌کم با فاصله گرفتن بین مردم و مسوولان قانون‌گریزی تشدید شد.

توکلی تصریح کرد: اگر مردم ببینند مسوولان به سمت تمایلات شخصی یا قومی و خویشی خود کار می‌کنند، اعتماد آنها به صداقت و سلامت حکومت کاهش یافته و زمینه قانون‌گریزی فراهم می‌شود.

این نماینده مجلس پرهزینه بودن قانون‌شکنی را از دیگر عوامل قانونگرایی دانست و گفت: اگر قانون‌شکنی مجازات عقلایی داشته باشد و بین افراد در مجازات فرق گذاشته نشود، قانونگرایی تقویت می‌شود.

وی تصریح کرد: همچنین اگر در مجازات مجرم تبعیض قائل شویم و عده‌ای فکر کنند در حاشیه امر قرار دارند، قانون‌گریزی بیشتر می‌شود و مردم از قانون‌شکنی بزرگان خود یاد می‌گیرند و قانون‌گریزی را پیش می‌گیرند.

توکلی راه‌حل این مساله را آغاز کار از رهبران و مسوولان دانست و گفت: کسی که خود را مسوول جامعه قلمداد می‌کند باید پیش از تعلیم و تادیب مردم تعلیم وتادیب خود را ترجیح دهد یعنی این که کمتر حرف زده و بیشتر عمل کند.

وی درخصوص چگونگی اجرای دموکراسی در نظام جمهوری اسلامی گفت: نظام جمهوری اسلامی یک نظام دموکراتیک و مردمسالاری است و معتقدم رهبری براساس قانون اساسی در موقع معضلات می‌تواند امر و نهی کند تا در مشکلات بن‌بست‌شکنی کند. در بیشتر کشورهای دموکراتیک همین گونه است و این به معنی دیکتاتوری نیست.

توکلی گفت: ‌در واقع استبداد به اشخاص برمی‌گردد نه به ارکان جمهوری. ساختار جمهوری اسلامی ما ملازمه‌ با استبداد ندارد؛ بلکه با مردم سالاری ملازمت دارد.

تبعیض در اجرای قانون باعث ضعف اجرای آن می‌شود

علی مطهری، نماینده تهران در مجلس راجع به «بعد و ساختار فرهنگی و اجتماعی قانون‌پذیری در ایران» اظهار کرد: ما در اجتماع بشری نیاز به قانون عادلانه داریم و قانون باید از ورای قانون بشری بیاید، چون اگر این مساله را به عهده انسان‌ها بگذاریم، آنها قانون را به نفع خود وضع می‌کنند و به قانون درستی نخواهیم رسید، لذا کار مجالس قانونگذاری همین است و نباید در اصول کلی تغییرات ایجاد کنند.

وی افزود: قانون عادلانه یک مساله است و اجرای عادلانه قانون مساله دیگر است و اگر بهترین قانون درست اجرا نشود، مفید نخواهد بود.

وی در خصوص دلایل قانون‌گریزی گفت:‌ پیش از انقلاب دولت‌های ایران غیرقانونی و غیرشرعی بودند و در آنها فرار از قانون ممدوح بود که این مساله به بعد از انقلاب اسلامی هم تسری پیدا کرد و شخص فراری از قانون، احساس پیروزی می‌کرد.

وی با اشاره به عامل دوم یعنی تبعیض در اجرای قانون اظهار کرد: در مواردی قانون در مورد نورچشمی‌ها درست اجرا نمی‌شود و اینها مسائلی است که مردم را در اجرای قانون سست می‌کند و ما حتی در قانون داریم که اطلاع نداشتن از قانون نمی‌تواند عذری برای قانون‌گریزی باشد و اینها مسائلی است که قابل گذشت نیست.

این نماینده مجلس هشتم نبودن تربیت صحیح فرد در جامعه را عامل سوم دانست و بیان کرد: ما فرهنگ عمومی مانند نوع رانندگی، رعایت نوبت در صف، آشغال ریختن و دشنام دادن را مسائل پیش‌پاافتاده‌ای می‌دانیم و کسی هم به فکر اصلاح این امور نیست و این گونه موارد نیاز به تربیت افراد و گاهی هم نیاز به اعمال زور دارد.

مطهری عامل بعدی را ضعف برخورد با قانون‌شکنان دانست که به قوه قضائیه بر می‌گردد و با اشاره به مواردی از تجاوز به عنف در ایران گفت: این گونه افراد باید بلافاصله معرفی شوند تا این‌که برای دیگران عبرت گردند و این مساله ضمن این‌که از تکرار جرم جلوگیری می‌کند، باعث می‌شود دیگران هم بترسند.