اختلا‌ف نظر بر سر توافقنامه ‌امنیتی

همان طور که مقتدی صدر، رهبر جنبش صدر عراق روز جمعه اشاره کرد مجادله کنونی بین احزاب و جناح‌های سیاسی عراق بیش از آن که بر سر توافق‌نامه امنیتی باشد  ناشی از رقابت این احزاب و جناح‌ها برای کسب حداکثر قدرت سیاسی و پرکردن خلائی است که پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق به وجود خواهد آمد.

اما ناخرسندی عمومی مردم و مراجع این کشور از عقد توافق‌نامه‌ای که حاکمیت ملی و استقلال عراقی‌ها را زیر سوال می‌برد، کاملا‌ آشکار است و تجمع روز جمعه هزاران تن از ساکنان بغداد در میدان فردوسی واقع در مرکز این شهر گواهی از نارضایتی عمومی از امضای این توافق‌نامه است.

پیام تظاهرکنندگان کاملا آشکار بود. آنها با این تظاهرات مخالفت خود را با توافق‌نامه‌‌ای که به آمریکایی‌ها اجازه می‌دهد برای مدت زمان طولانی‌تری در کشورشان بمانند، مخالف هستند.

صدر به صراحت تهدید کرده هواداران او در صورتی که نیروهای آمریکایی به طور غیرمشروط و به طور کامل خاک عراق را ترک نکنند حملات خود را علیه آمریکایی‌ها از سر خواهند گرفت. اگرچه او مدت‌هاست دیگر در انظار عمومی ظاهر نمی‌شود و سپاه مهدی او که زمانی یکی از دغدغه‌های اصلی نیروهای آمریکایی بود تقریبا مضمحل شده اما موضعگیری‌های اخیر بار دیگر جریان صدر را به سطح آورده و به نیرویی مطرح در عرصه سیاسی عراق تبدیل کرده است.

پافشاری صدر بر لزوم خروج نیروهای آمریکایی از عراق او را به نوعی در بالای هرم نیروهای ملی‌گرا قرار داده که قصد دارند از فرصت به دست آمده در سایه نارضایتی عمومی عراقی‌ها از تداوم روند اشغال کشورشان جایگاه سیاسی خود را تحکیم بخشند. حتی نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق هم که در ضمن مذاکرات بر سر توافق نامه امنیتی اصرار داشت برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق جدول زمانی تعیین شود هم رویکرد مشابهی را با طرح این خواسته دنبال می‌کرد.

صدر مطالبات پوپولیستی خود را بر این 2 اصل که او یکی از معدود چهره‌های اپوزیسیون سیاسی عراق بوده که در دوران سراسر سرکوب حاکمیت صدام حسین در کشور ماند در حالی که اکثر چهره‌های کلیدی دولت کنونی عراق پس از سقوط صدام از خارج به کشور بازگشتند و همچنین مخالفت دیرینه‌اش با ادامه اشغال عراق استوار کرده است. با این حال او برای رقابت در عرصه سیاسی عراق به چیزی بیش از تحرکات سیاسی نیاز دارد.

اگرچه صدر در سال‌های پس از اشغال عراق سعی داشته در فضای سیاسی این کشور جولان دهد اما او به لحاظ مذهبی فاقد وزن کافی برای تاثیرگذاری بر اکثریت شیعی عراق است. او جهتگیری سیاسی دارد اما وقتی پای موضعگیری مذهبی به میان می‌آید ناچار است به فتاوی و دیدگاه‌های آیت‌الله‌العظمی علی سیستانی، مرجع عالی شیعیان عراق استناد کند.

آیت‌الله سیستانی که در حال حاضر عالی‌ترین رهبر مذهبی شیعه در عراق است اگرچه موافق توافق‌نامه امنیتی نیست اما تا این مقطع علیه آن موضعگیری نکرده و در مقابل تصویب آن را منوط به جلب آرای نمایندگان مردم عراق در پارلمان این کشور دانسته است.

صدر و دیگر مخالفان توافق‌نامه امنیتی با کشاندن هوادارانشان به خیابان‌ها و اعلام نارضایتی و اعتراض خود در پارلمان عراق به دنبال بی‌اعتبار کردن توافق‌نامه و زیر سوال بردن مشروعیت آن در صورت تصویب در پارلمان هستند. این عده با جلوگیری از کسب اجماع در پارلمان عراق در عمل قصد دارند شرایط را به سمتی سوق دهند که مصوبه در مغایرت با دستورات آیت‌الله سیستانی یعنی در غیاب اجماع و موافقت جمعی قانونگذاران عراق به تصویب برسد.

اگرچه بلوک 28 عضوی نمایندگان جنبش صدر در پارلمان نمی‌تواند مانع از تصویب توافق‌نامه امنیتی شود که پیشتر از سوی هیات دولت به تصویب رسیده و اکنون برای تایید نهایی نیازمند حمایت پارلمان و موافقت شورای 5 نفره ریاست جمهوری عراق است اما کوبیدن بر طبل مخالفت با توافق‌نامه امنیتی او را از سایر سیاستمداران شیعی رقیب در دولت آن هم در آستانه برگزاری انتخابات شوراهای استانی در ماه ژانویه و رای‌گیری عمومی اواخر سال 2009 میلادی متمایز خواهد کرد.

این در حالی است که فراکسیون اهل تسنن پارلمان عراق هم سعی د ارد از توافق‌نامه امنیتی حداکثر بهره را ببرد و ادعا دارد این توافق‌نامه موضع مالکی و دیگر چهره‌های شیعی دولت را تقویت می‌کند.

منبع: کریستین باینس‌مانیتور
ترجمه : رضا سادات