مشکل جوانان اشتغال است نه ازدواج

کیهان

«راز آن نهیب» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛دعوت به وحدت نظری و در پیش گرفتن یک استراتژی انتخاباتی واحد در عمل، هنوز چنان که باید از ناحیه ساکنان کشتی اصولگرایی جدی گرفته نشده است. این بی توجهی - که البته عمر طولانی نخواهد کرد- را نباید صرفا به حساب اختلافات داخلی جریان اصولگرا گذاشت، علت مهم تر مشغولیت بیش از حد اصولگرایان به بگومگوهای بی حاصل و کش دار با یکدیگر و غافل شدن از پروژه بسیار خطرناکی است که دشمنان بیرونی با هماهنگی برخی از دنباله های درونی خود از حدود سه سال پیش در حال تمهید مقدمات اجرای آن علیه اصولگرایان است و بنا دارد در آستانه انتخابات دهم به اجرای کامل آن بپردازد. اختلاف های درونی جریان اصولگرا اگرچه در موارد مهمی از حد مجاز فراتر رفته ولی هنوز چارچوب های اساسی این جریان به جای خود باقی است و در نتیجه می توان امیدوار بود که اگر پروژه یاد شده در ایران به اندازه کافی شفاف شود و تقریبا همه اصولگرایان پشت سر «کاندیدایی که بیشترین رای را دارد» اجتماع می کنند و در این صورت نه فقط بدون تردید پیروز انتخابات آینده خواهند بود بلکه از اجرای طراحی خطرناک سرویس های اطلاعاتی غربی در ایران که برخی تندروها عنصر میدانی و «نیروهای کار ارزان قیمت» آن هستند نیز جلوگیری خواهد شد.

اگر ایران اسلامی در موقعیتی چنین حساس و در واقع در آستانه رسیدن به یک «پیچ استراتژیک» قرار نداشت و اگر دشمنی که مثل روز روشن است حتی به قدر ذره ای میان این و آن اصولگرا تفاوت قائل نیست و اساسا مرزهای فعلی ترسیم شده میان اصولگرایان را به رسمیت نمی شناسد، در کمین نبود، شاید محلی از اعراب داشت که مجالی هم برای درونی شدن رقابت در جبهه اصولگرا فراهم شود و مردم در همان حال که اصول همه رقیبان را مشترک می بینند امکانی برای «انتخاب میان سلیقه ها» بیابند. اما، حالا زمان این حرف ها نیست. نقشه ای در کار است که حتی یک لحظه غفلت نسبت به آن روا نیست و اگر مجال عملی شدن بیابد در انتخاب قربانیان خود و از میان همه آنها که مسافران کشتی اصولگرایی محسوب می شوند، هیچ ضابطه ای را مراعات نخواهد کرد.

در این یادداشت فقط می توان به رئوس کلی پروژه 3 ساله «نوسازی اصلاحات غربگرا» در ایران پرداخت و ورود به جزئیات و مستندسازی بحث با شواهد تاریخی و تحلیلی بی گمان مجالی بسیار فراخ تر می طلبد که البته در دستور کار روزانه کیهان قرار گرفته است. بهترین نقطه شروع برای این بحث توجه به این نکته بسیار مهم است که بخش غرب گرای اصلاح طلبان و بویژه حامیان خارجی آنها تقریبا از اواخر دولت اصلاحات به این نتیجه رسیدند که نظام جمهوری اسلامی در مدیریت بحران های نظامی و امنیتی تواناست و از طریق سرمایه گذاری برای ایجاد بحران هایی از این جنس- که بیش از 3 دهه انرژی خود را صرف آن کرده اند- قادر به وارد آوردن هیچ ضربه موثری به ساختار نظام نخواهند بود؛ بلکه برعکس نظام پس از هر بار کنترل موفق بحران هایی از این دست، بر استحکام ساختار و دقت تدبیرهای خود می افزاید و وارد آوردن ضربه های بعدی را صدچندان دشوار می کند. نتیجه این تحلیل-که به عنوان یک «ماموریت» به نیروهای میدانی ابلاغ شده- این است که دشمن تصور می کند تنها از طریق تمرکز بر موضوعات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نهایتاً سیاسی می تواند از شکست های پی در پی خود در 3 دهه گذشته فاصله بگیرد و یک «استراتژی منطقی» برای مقابله با نظام بوجود بیاورد. به همین دلیل اکنون یک راهبرد جدید که تندروهای اصلاح طلب در محافل خود آن را «اجتماعی شدن» می نامند در دستور کار غربگرایان قرار گرفته و آنها تلاش می کنند در چارچوب این مفهوم به انواعی از فعالیت ها که نهایتاً قرار است در خدمت هدف نهایی «ضربه زدن ساختار» قرار گیرد، معنا ببخشند.

مقصود دقیق از این اصطلاح چنانکه پیش از این درباره آن سخن گفته ایم این است که خرده گروه های اجتماعی مانند قومیت ها، فمینیست ها، دانشجویان، کارگران، هنرمندان و... اولا به «شناسایی» حداکثر مقدار نیروهای فعال خود که می تواند پای کار یک پروژه کف خیابانی آورده شود بپردازند، در مرحله بعد این نیروها را «جذب» کنند، در مرحله سوم به آنها «آموزش» بدهند، سپس به ایجاد نوعی «سازماندهی» در میان آنها بپردازند و نهایتاً با استفاده از «نیروهای لولا» این خرده جنبش ها را به هم «پیوند» بدهند. تا سر آخر کل این فرآیند به ایجاد نوعی سازمان که در توهمات خود از آن به عنوان «اپوزیسیون واحد» یا «اپوزیسیون حرفه ای» نام می برند منجر شود. فقط نگاهی کوتاه به آنچه توسط برخی چهره های شاخص اصلاح طلب و برخی پیرمردها که همچنان اصرار دارند خود را جنبش دانشجویی بنامند، به وضوح نشان می دهد که این موارد نه یک «ایده» بلکه یک «برنامه» کاملاً عملیاتی و فی الحال در دست اجراست. نکته بسیار کلیدی این است که طراحان و دست اندرکاران این برنامه ریزی به انتخابات سال آینده ریاست جمهوری به عنوان فرصتی بی بدیل نگاه می کنند که ولو در آن شکست بخورند و امکان ورود به ساختار قدرت را نیابند، خواهند توانست با استفاده از حاشیه امن ایجاد شده در ماه های منتهی به آن «حرف های خود را بزنند» و با فربه تر کردن شبکه خود زمینه را برای ایجاد یک جنبش اجتماعی حول مفهوم «عدم رضایت» مهیا کنند.

آنچه تا اینجا گفته شد فاز اول پروژه نوین غرب علیه نظام جمهوری اسلامی را تقریباً به دقت توصیف می کند، اما مراجعه به نوشته های افراد دخیل در این امر نشان می دهد از دید آنها آنچه تا آستانه انتخابات سال آینده باید انجام شود در واقع یک پروژه «دو فازی» است که «شبکه سازی» فقط بخش اول آن است. فاز دوم، برنامه ای است که می توان آن را «اعتبار زدایی» یا «تقلیل توان مدیریت بحران نظام» نامید.
تجربه وسیع این نکته در دوران اصلاحات که تا زمانی که نظام توانایی خود در مدیریت بحران را حفظ کند و ارتقا ببخشد هر چه هم که شبکه سازی با قوت انجام شود، باز نمی توان یک عدم تعادل جدی در ساخت قدرت ایجاد نمود، باعث شده همزمان با شبکه سازی اجتماعی تلاش های مهمی نیز برای تحلیل بردن ظرفیت های نظام در درگیری های داخلی و بی اعتبار ساختن آن نهادهایی انجام شود که تاکنون نفوذ کلمه و قوت تدبیر آنها باعث مهار پیچیده ترین بحران های سازماندهی شده علیه نظام اسلامی بوده است. درست در همین نقطه است که دشمن روی غفلت ها، خودخواهی ها و حتی دلخوری ها و ضعف های شخصیتی تک تک اصولگرایان حساب کرده است.

برای تکمیل شدن این پروژه و اجرای موفق آن هیچ چیز برای دشمن حیاتی تر از آن نیست که هجمه اختلافات درون جبهه انقلاب به حدی برسد که همه با خود فکر کنند «این بساط جمع شدنی نیست» و اصولگرایان از دست یکدیگر جان سالم به در نخواهند برد. اجرای پروژه بحران سازی با استفاده از شبکه های اجتماعی و با محوریت و صحنه گردانی اصلاح طلبان ساختارشکن روزی کلید خواهد خورد که دشمن مطمئن شود نیروی اصولگرایان به حد کافی تحلیل رفته و توانایی آنها برای مهار بحران ها از حداقل مقدار لازم پایین تر آمده است. آن روز حتماً برنامه ها و پروژه های مفصل یکی پس از دیگری اجرا خواهد شد و هزینه های لازم برای مقابله با آنها بسیار فراتر از آن خواهد بود که امروز حتی بتوان تصور کرد. اصولگرایان برای مقابله با این نقشه های شوم که پس از روی کارآمدن باراک اوباما و کاهش قیمت نفت اراده دشمن برای اجرای آن مصمم تر هم شده باید حداکثر مقدار سرمایه اجتماعی خود را به صحنه بیاورند و ناگفته پیداست که این سرمایه اجتماعی اکنون در کجا تجمیع شده است.هشدارهای آن مراد فرزانه را در این باره که «خداوند از این بی بند و باری ها نخواهد گذشت...» حالا شاید بتوان بهتر فهمید.
 
کارگزاران

«توافقنامه‌ای که امضا می‌شد» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی کارگزاران به قلم جلال خوش‌چهره است که در آن می خوانید؛ امضای پیش‌نویس توافقنامه امنیتی عراق‌ـ آمریکا امری محال و دور از انتظار نبود؛ حتی اگر در آینده شاهد نقض مفاد توافقنامه از سوی آمریکا باشیم نیز نباید از آن متعجب شویم. در واقع تمام مخالفت‌ها و اختلاف‌نظرها میان عراقی‌ها نتوانست مانع از تصویب این توافقنامه حتی با تأخیر شود اگر چه بغداد نظرات خود را در آن تحمیل کرد. از هم‌اکنون نیز قابل پیش‌بینی است که توافقنامه امنیتی عراق‌ـ آمریکا به تصویب پارلمان عراق هم برسد. دلایل این امر می‌تواند شرایط عینی و ذهنی زیر باشد.

1- تجربه لشکرکشی نظامی آمریکا به هر نقطه‌ای از جهان پس از جنگ جهانی دوم نشان از آن دارد که این کشور ارتش خود را به سرزمینی گسیل نمی‌کند که قرار است روزی از آن خارج شود. اگر ویتنام در این میان یک استثناست، باید آن را در ماهیت ضداشغالگری آن روزگار ویتنامی‌ها جست‌وجو کرد که در سه سطح قابل مطالعه است: نخست اینکه لشکرکشی نظامی به ویتنام در پی فرآیند اشغال این کشور طی سال‌های پیش از آن بود. دوم؛ ارتش آمریکا از ابتدا در هیئت یک نیروی اشغالگر و حامی دیگر اشغالگران وارد ویتنام شد. سوم؛ مقاومت مقابل ارتش آمریکا ناشی از یک فرماندهی مشترک و یکدست بود که در آن رهبری و استراتژی ثابتی از ابتدا تا پایان، جریان مقاومت ویتنام را مدیریت می‌کرد. در عراق اما، نظامیان آمریکا نخست با ادعای ارتش آزادیبخش وارد این کشور شدند و توانستند به عمر یکی از دیکتاتورترین نظام‌‌های سیاسی در عراق و به تبع آن منطقه پایان دهند.
به این ترتیب آمریکا از ابتدا با ادعایی به ظاهر مقبول وارد عراق شد و همین امر در وهله نخست با هیچ مقاومتی از سوی عراقی‌ها، منطقه و جامعه جهانی روبه‌رو نشد. ماهیت اختلاف‌نظرها درباره لشکرکشی آمریکا عموما ناشی از رقابت قدرت‌های جهانی با سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایی نومحافظه‌کاران آمریکایی بود. بنابراین با لحاظ همه موارد ذکر شده و نیز استراتژی امنیتی ایالات متحده، از پیش معلوم بود که ارتش آمریکا وارد عراق نشده تا به زودی از آن خارج شود؛ به ویژه آنکه جنگ عراق مقدمه‌ای لازم برای پیگیری استراتژی کلان ایالات متحده در سطح منطقه و جامعه بین‌الملل بود.

2- ساختار شکننده و پراکنده نظام سیاسی عراق، بستر عینی و ذهنی لازم را برای آمریکا فراهم کرد تا بتواند منویات خود را به راحتی در جامعه از هم گسسته و در حال گذار این کشور اجرا کند. پراکندگی مواضع جریان‌ها و طیف‌های سیاسی عراق در قبال توافقنامه امنیتی، هرگونه یکدستی مواضع و ثبات در آن کشور را از سوی دولتمردان، پارلمان و حتی جریان‌های مخالف در این کشور از میان می‌برد.
- اگر چه تا این حد تعدیل در مفاد توافقنامه یک پیروزی برای دولت مالکی محسوب می‌شود.

3 – موقعیت نه چندان مصون از خطر دولت مالکی، مانع مقاومتی بیش از این در برابر توافقنامه امنیتی بود.

4 – گسستگی فضای سیاسی عراق سبب شده است تا هر یک از طیف‌ها و جریان‌های فعال در صحنه سیاسی این کشور به رقابت‌هایی دست زنند که از یک سو تمامیت ارضی عراق را تهدید می‌کند و از سوی دیگر هر یک برای حفظ موقعیت جایگاه خود، وارد تعامل با واشنگتن شوند.
5 – تغییر رویکرد آمریکا در استراتژی امنیتی خود در عراق و بروز تمایل به مصالحه با جریان بعثی، جناح‌های وابسته به اهل تسنن و نیز دولت‌های عربی، بستر لازم را برای موافقت با توافقنامه از سوی دولت عراق فراهم کرده بود. بدین ترتیب واشنگتن با بهره‌مندی از شرایط جاری در عراق از پیش اطمینان داشت که عراقی‌ها در نهایت به امضای توافقنامه رضایت خواهند داد اگر چه مقاومت‌ها در برابر آن نیز بیرون از انتظار آمریکاییان بود.

اما اگر از دلایل تصویب توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا بگذریم، یک سوال اساسی ذهن ناظران را به خود مشغول کرده است، اینکه آیا واشنگتن به‌رغم قبول ایجاد اصلاحات در مفاد توافقنامه امنیتی متعهد به آن خواهد بود؟ چرا که تعرض به خاک سوریه از سوی ارتش آمریکا را می‌توان مصداقی بر عدم پایبندی آمریکا به تعهداتش در قبال همسایگان عراق بدانیم. حال این فرض وجود دارد که آیا عراق با ساختار سیاسی کنونی خود قادر است ناقض توافقنامه را مورد اعتراض قرار دهد؟ و اگر این اتفاق در آینده تکرار شود، بغداد چه واکنشی خواهد داشت؟
بدیهی است آنچه می‌تواند بغداد را مقابل ناقض احتمالی توافقنامه استوار بنماید، همانا ایجاد یکدستی هر چه زودتر میان عراقی‌هاست که مصالح ملی خود را باید برتر از همه اختلاف‌های دیگر کنند.

ابتکار

«آیا مهندس موسوی دهه اول انقلاب می تواند رئیس جمهور دهه چهارم انقلاب باشد؟» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمد علی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛ رسانه های گروهی در روزهای اخیر اخبار و اطلاعاتی را درباره اجماع گروه های اصلاح طلب بر سر کاندیدا توری مهندس میرحسین موسوی نخست وزیر سابق، منتشر ساختند و برای اولین بار اخباری در خصوص اظهار تمایل ایشان نیز انتشار یافت. طرح نامزدی مهندس موسوی در شرایط فعلی از چند حال خارج نیست. حالت اول اینکه این بار همچون همه این سال ها که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هر گاه کفگیر اصلاح  طلبان به ته دیگ برمی خورد اتوماتیک انگشت ها به سمت میرحسین موسوی اشاره می رود. در این نگاه وی همچون گنج به ارث رسیده، از اجدادی است که تا شرایط به مرحله اضطرار نرسد نباید به آن دست زد و از آن مصرف کرد و هر گاه وضع مالی وراث به مرز ورشکستگی برسد در آن شرایط همه نگاه ها به ارثیه پدری معطوف می شود و وراث هم به دلیل ترس از اختلافات محتمل هیچ گاه قصد استفاده از اصل گنج را ندارند و همواره در بحران ها سعی در بهره مندی از اعتبار گنج مذکور را دارند. حالت دوم اینکه خاتمی بخواهد به منظور فرار از فشار ناشی از تقاضای حضور بخشی از این فشار را به طرف مهندس موسوی سرازیر نماید و از این طریق وجدان خود را آرام نماید.

برداشت سوم: اینکه طرح نامزدی مهندس موسوی یک تاکتیک برنامه ریزی شده باشد به این معنا که جریان اصلاح طلب (بخش موافقین نامزدی خاتمی) قصد دارد تا با طرح موسوی پیامی به رقیبان خود دهد و آن اینکه اگر با خاتمی مدارا نکنید، راه ها به موسوی ختم خواهد شد و مبنای این گمانه این است که جریان اصولگرا خطر مهندس موسوی را بیش از خاتمی می داند برداشت چهارم این است که جریان هوادار خاتمی قصد دارد با طرح مهندس موسوی و درگیر کردن ذهن رقیب به سوی مهندس موسوی، حاشیه امنیتی برای خاتمی فراهم آورد تا فرصت تخریب از رقیب گرفته شود و اما برداشت پنجم اینکه طرح میرحسین نه تاکتیک که بلکه یک حرکت صادقانه باشد به این معنا که در حقیقت مهندس موسوی بعد از بیست سال روزه سکوت و کناره گیری از عالم سیاست خود تصمیم گرفته است  وارد عرصه رقابت دهمین انتخابات ریاست جمهوری شود. در این صورت باید دید که آیا دیدگاه مهندس موسوی دچار تحول و دگرگونی شده است و از پیش شرط های گذشته اش دست برداشته یا اینکه شرایط کشور از نظر وی تغییر کرده است و شرایط برای ورود ایشان فراهم آمده است.

فرض این مقاله بر برداشت اخیر است یعنی اینکه بناست مهندس میرحسین موسوی وارد عرصه رقابت انتخابات ریاست جمهوری دهم شود با این فرض باید دید آیا میرحسین امروز همان میرحسین دهه 60 می باشد. به تعبیر دیگر آیا مهندس موسوی بنا دارد با همان دیدگاه های دهه اول انقلاب رئیس جمهور دهه چهارم انقلاب باشد یا او هم مثل بسیاری از پدیده ها و تحولات تغییرات زمانه را پذیرفته و دارای دیدگاه های متناسب با اقتضائات دهه چهارم و متفاوت با آنچه که از او می شناختیم شده است دیدگاه های میرحسین دهه اول انقلاب متناسب با شرایط انقلابی  گری و گفتمان مقاومت، مورد استقبال چپ دهه 60 بود میرحسین به همراه یاران آن روز خود تحت عنوان چپ دهه اول انقلاب در حوزه اقتصاد به اقتصاد دولتی می اندیشید و در سیاست  رادیکال بود، به طوری که تسخیر لانه جاسوسی محصول همان تفکر بود سیاست های این دوره آرمانگرایانه و مورد نقد گروه های توسعه محور و تعامل گرا بود اما چپ امروز هیچگونه نسبتی با آن تبار ندارد و سال هاست که آثار اعتقادات آن دوره را از شناسنامه خود پاک کرده است و هر روز بیش از گذشته با آن دوره فاصله می گیرد و امروز در نقطه مقابل آن اندیشه ها ایستاده است. چپ آن روز، اصلاح طلبان امروز هستند که بیشترین شعارشان حول توسعه اقتصادی و تعامل با دنیا دور می خورد.

چپ دوران نخست وزیری میرحسین در حوزه فرهنگ به شدت تمرکزگرا و دارای سیاست های انقباضی بود در حالی که نسل امروز چپ، تکثرگرایی و رویکرد تسامح و تساهل فرهنگی را وجه تمایز خود می داند. میرحسین آن روز با پایگاه چپ، مخالف سرمایه گذاری خارجی و خصوصی سازی بود در حالی که چپ امروز بزرگترین افتخار خود را (در دوران حاکمیت دوم خرداد) موفقیت در جذب سرمایه خارجی می دانند و همواره سیاست فراهم آوردن بستر سرمایه گذاری خارجی را به عنوان وجه تمایز خود با رقیبان بر می شمرند و خاتمی به عنوان یکی از لیدرهای چپ دهه 60 و رهبر امروز اصلاحات معتقد است که بسیاری از بدبختی ها ناشی از دخالت  دولت ها در اقتصاد، توزیع و خدمات می باشد. چپ امروز نه فقط معتقد است که دولت نباید در اقتصاد دخالت بکند بلکه می گوید دولت ها تنها اجازه دارند کارهای حاکمیتی انجام دهند و تمام امور می بایست به بخش خصوصی سپرده شود. گفتمان چپ دوره نخست وزیری میرحسین گفتمان دولتی سازی همه چیز بود ولی گفتمان چپ امروز خصوصی سازی است گفتمان چپ دهه 60 تقابل با مظاهر نظام سلطه بخصوص آمریکا بود در حالی که گفتمان امروز اصلاح طلبان تعامل هر چه بیشتر با تمام دنیا می باشد. حال که چنین گسستی با گذشته اتفاق افتاده است سوال مهم این است که آیا میرحسین امروز مثل یاران دیروزش هم این چنین دچار تغییر و تحول شده است بطوریکه می بایست او را با دیدگاه های چپ امروز (اصلاح طلبان) تعریف کرد که اگر چنین است پس مردم بایک میرحسین موسوی روبرو هستند که هیچ گونه سنخیتی با موسوی دهه 60 ندارد و می بایست قضاوت براساس این شخصیت باشد و اگر میرحسین همچنان همان موسوی دهه اول انقلاب می باشد سوال دیگری مطرح است که آیا سیاست ها و دیدگاه های دهه 60 می تواند راهگشای مشکلات نظام در دهه چهارم باشد اگر جواب هم مثبت باشد سوال دیگری مطرح است و آن اینکه میرحسین دهه اول انقلاب با عقبه چپ دهه 60 موفق بود ولی موسوی دهه چهارم انقلاب با کدام عقبه و نیرو می خواهد کشور را اداره کند؟ امید است که در صورت صحت فرض مورد اشاره در آینده شاهد پاسخگویی شفاف مهندس میرحسین موسوی به سوالات فوق باشیم؟

آفتاب یزد

«‌سیاه را سفید نمایی کنیم؟» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛ یک مسئول رسانه‌ای وابسته به دولت نهم دو روز قبل ادعا کرده است که در دوره مسئولیت این دولت، 39682 مورد سیاه نمایی نسبت به دولت و 1689 توهین مستقیم به شخص رئیس جمهور انجام شده است. لابد این تعداد طی دو روز گذشته نیز افزایش یافته و احتمالاً همین یادداشت نیز بر هر دو رقم فوق خواهد افزود.

به این آمار می‌توان از دو زاویه نگاه کرد. نخستین نگاه، ارزیابی آن براساس استانداردهای ویژه دولت نهم است که ظاهراً نه تنها مورد قبول بسیاری از کارشناسان مستقل، نمایندگان مجلس و افکار عمومی نمی‌باشد بلکه تعدادی از همراهان اولیه دولت نیز از پذیرش آنها خودداری می‌کنند. اگر این فرض درست باشد هیچ اعتراضی بر آماردهندگان وارد نیست و تحلیل آن نیز ضرورت ندارد. براساس نگاه د وم - که با نوعی بدبینی همراه است - این آماردهی، مقدمه‌ای برای فضاسازی علیه برخی رسانه‌ها یا اتخاذ تصمیماتی در مورد آنها در آستانه انتخابات ریاست جمهور ‌ی سال 88 است و لذا باید آن را جدی گرفت. ادعای 39682 مورد سیاه نمایی علیه دولت و 1689 اهانت به شخص رئیس جمهور به این معنی است که در تمام سه سال و سه ماه گذشته، هر روز 34 مورد سیاه نمایی و 5/1 مورد اهانت مستقیم علیه دولت و رئیس آن وجود داشته است. این رقم بزرگ گویای آن است که احتمالاً مسئولان دولتی، تمام انتقادات را نیز سیاه نمایی تلقی کرده‌ا ند. پذیرش 1689 مورد اهانت مستقیم به رئیس جمهور نیز کمی مشکل است زیرا مردم به خوبی به یاد دارند که احتمال اهانت آمیز بودن مطالب ویژه‌نامه یک روزنامه نسبت به رئیس جمهور، موجب تعطیلی همیشگی آن روزنامه گردید. پس بهتر است که مسئولان دولتی، برای اثبات صدق ادعای خویش و نیز آشکار ساختن مظلومیت دولت نهم، آماری از سیاه نمایی‌ها و اهانت‌های مورد ادعای خویش را منتشر نمایند تا مشخص شود که آیا واقعاً »سفید«‌هایی وجود داشته که مخالفان بی‌انصاف دولت، آن را »سیاه« نشان داده‌اند؟ رسانه‌ها و منتقدان دولت گاه برای دفاع از خود در برابر حملات شدید رئیس جمهور ناچار به طرح انتقاداتی از دولت می‌شوند. آیا این پاسخ‌گویی‌ها نیز نمونه‌ای از سیاه‌نمایی‌مورد ادعای همکاران دولت است؟ رئیس جمهور در سه سال گذشته در چند مورد شخصاً به گلایه‌از منتقدان دولت - اعم از رسانه‌ها و فعالان سیاسی یا کارگزاران حکومتی - پرداخته است که قاعدتاً بخشی از سیاه نمایی‌های مورد نظر، همین موارد است. مثلاً سال گذشته رئیس جمهور ، مدعیان تورم 20 درصدی و کسانی که برای سال‌های 86 و 87 تورم بیش از 20 درصد پیش‌بینی می‌کردند را دروغگو نامید. اکنون با انتشار آمارهای رسمی، مشخص می‌شود که سیاه نمایی واقعی توسط دولت انجام شده است یا منتقدان دولت؟ در آغاز موج گرانی‌های بی ‌سابقه، رئیس جمهور شخصاً به میدان آمد و ضمن دعوت از بعضی منتقدان برای خرید گوجه‌فرنگی از محل سکونت وی، مدعی شد که »رسانه‌های ملی و غیرملی به جو کاذب گرانی دامن می‌زنند.« امروز دیگر خواجه حافظ شیرازی نیز به خوبی می‌د اند که در موضوع گرانی، سفید و سیاه چیست، چه کسی در این زمینه حقایق را منعکس نمود و چه فرد یا افرادی برعلیه واقعیت و منافع مردم، سیاه‌نمایی کرده‌اند. ‌‌

رئیس‌جمهور در ماه‌های گذشته به صورت مکرر درخصوص طرح تحول اقتصادی سخن گفته و اکثر مخالفان و منتقدان آن را به یک چوب رانده است که »کسانی که منافع آنها با اجرای این طرح به خطر می‌افتد، با آن مخالفت می‌کنند« . اکنون با افشای برخی واقعیات مربوط به اقتصاد کشور و تاثیر بحران جهانی بر اقتصاد ایران، می‌توان تشخیص داد که آیا واقعا منتقدان روش عجولانه دولت برای اجرای طرح تحول، مرتکب سیاه‌نمایی شده‌اند؟ یا به عکس، کسانی که منتقدان دولت را بناحقمورد اتهام افکنی قرار می‌دهند با سیاه ‌کردن فضا، به دنبال به کرسی نشاندن حرف خود هستند؟ پس از سفر احمدی‌نژاد به بعضی از کشورهای حوزه خلیج فارس، رئیس‌جمهور در یک گفتگوی عمومی، منتقدان حضور خود در جلسه را مورد حمله قرار داد و از آنها خواست عینک بدبینی را بردارند. این سخن احمدی‌نژاد قرائت دیگری از ادعای سیاه‌نمایی بود. اما در روز پایانی اجلاس که یکی از شدیدترین بیانیه‌های ضدایرانی سران شورای همکاری خلیج فارس صادر گردید و پس از آن که گزارش‌های متعددی از بدرفتاری با ایرانیان در سفر به همین کشور‌ها منتشر شد همگان به خوبی متوجه شدند که در این سفر‌ها »سفید«ی‌های زیادی وجود نداشته است که کسی آنها را سیاه‌نمایی کرده باشد. نمونه دیگری که احمدی‌نژاد شخصا به منتقدان پاسخ داد، موضوع تلاش امریکائی‌ها برای ترور رئیس‌جمهور ایران در عراق بود. پس از طرح این موضوع، بسیاری از رسانه‌ها- از جمله یکی از اصلی‌ترین روزنامه‌های حامی احمدی‌نژاد- این سخن را غیردقیق دانستند و از طرح آن توسط رئیس‌جمهور انتقاد کردند. یک روز بعد از انتقادات،دکتر احمدی‌نژاد مطابق رویه معمول در سه سال اخیر، از تریبون یک طرفه صدا و سیما، منتقدان خود را بلندگوی امریکا نامید. اما با گذشت چند ماه و عدم پیگیری موضوع، اکنون می‌توان این سوال را مطرح کرد که »آیا انتقادات مودبانه رسانه‌ها، شباهت بیشتری به سیاه‌نمایی داشت یا طرح نسنجیده یک ادعا و متهم کردن منتقدان به سخنگویی امریکا«!؟ موضوع کردان، نمونه دیگری بود که در آن دلخوری رئیس‌جمهور از رسانه‌های منتقد، به خوبی آشکار گردید. »مظلوم« دانستن کردان، تفسیر احمدی‌نژاد از سیاه‌نمایی‌ها نسبت به دولت خود بود. در این مورد نیز می‌توان به واکاوی اظهارات و عقاید بسیاری از سیاستمداران - و حتی عده‌ای از طرفداران دو آتشه دولت - پرداخت تا مشخص شود که در این مورد، سفید چه بوده و سیاه‌نمایی در کدام طرف ماجرا - دولت یا منتقدان دولت - صورت گرفته است؟ ‌

میزان تحقق برنامه چهارم، موفقیت دولت در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، عدم وجود استراتژی اقتصادی در دولت، کم‌توجهی به دیدگاه‌های کارشناسی، پایبندی به تعامل مثبت با سایر قوا و ... نمونه‌های دیگری است که اظهارنظرهای ابراز شده توسط منتقدان - اعم از اصولگرا و اصلاح طلب- معمولا موجب بی‌تابی رئیس‌جمهور و همکاران او شده و می‌شود. اما نگاهی به طیف گسترده منتقدان که اغلب آنها نیز از عناصر بانفوذ حکومتی هستند و بسیاری از آنها ‌هم پس از روی کار آمدن دولت نهم، از مردم رای اعتماد گرفته‌اند نشان می‌دهد که آنچه توسط رئیس‌جمهور و همکاران او، سیاه‌نمایی تلقی می‌شود انعکاس »آئینه‌وار« واقعیات بوده و سیاه نمایی حقیقی در این مورد، تلاش دولتی‌ها برای مخدوش جلوه دادن چهره یا دیدگاه منتقدان می‌باشد.

اما حتی اگر کسی وجود سیاه نمایی را بپذیرد یک نکته قابل انکار نیست. این نکته، پیشگامی دولت و شخص رئیس جمهور در سیاه نمایی نسبت به رقبا، اسلاف و حتی شرکای حکومتی خود در مجلس و سایر نهادهای رسمی کشور است. مگر رئیس جمهور در تریبون عمومی از وجود نامحرمان در مراکز تصمیم‌گیری نظام سخن نگفت؟ مگر او در یک سخنرانی که بارها از رسانه ملی پخش گردید از نفوذ »باندهای انحصار« در مراکز قانون‌گذاری و نظارت کشور خبر نداد؟ پس از آماردهی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص تورم، مگر آماردهندگان »دروغگو« نامیده نشدند؟

نکته مهم‌تر، آن است که انتقادات علیه دولت و رئیس جمهور، تنها در رسانه‌های مکتوب منتشر می‌شود و به نظر می‌رسد در ‌آمار 39 ‌هزاری ارائه شده توسط دولتی‌ها، تکرار یک انتقاد مشخص در دوره‌های گوناگون و انتشار آن در چند روزنامه، به معنای تکرارسیاه نمایی‌ها تلقی شده و کنتور را بالا برده است. اگر اینگونه باشد پخش مکرر سخنرانی‌های رئیس جمهور در شبکه‌های مختلف صدا و سیما نیز باید در میزان سیاه نمایی‌های دولت نسبت به منتقدان و مخالفان محاسبه گردد. همچنین تفاوت فاحش حجم مخاطبان شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی با مخاطبان رسانه‌های منتقد، به آن معنی است که هر سیاه نمایی یا اتهام افکنی دولتی‌ها علیه منتقدان خود، صدها برابر انتقادات علیه دولت - که ما مدعی هستیم قریب باتفاق آنها به حق بوده است - در جامعه منعکس می‌شود. ضمن آنکه برخی اتهام‌افکنی‌ها توسط رئیس جمهور - از جمله اتهام نفوذ باندهای انحصار در مراکز قانونگذاری و نظارت - در واقع ایراد اتهام نسبت به دهها و صدها نفر است. به عبارت دیگر براساس استاندارد آمارگیری دولتی‌ها، تعداد سیاه نمایی واقعی که توسط رئیس و اعضای دولت بر علیه انتقادها و منتقدان انجام شده است دهها و صدها برابر بیشتر از 39682 مورد خواهد بود.

در پایان پیشنهادی برای مسئولان دولت نهم داریم. آفتاب یزد آماده است که آمار مورد ادعای آنها در خصوص سیاه‌نمایی‌ها علیه دولت را به صورت کامل در روزنامه منعکس نماید. به شرط آنکه پاسخ‌هایی که شامل مستندات ما برای درج این انتقادات می‌باشد در یکی از روزنامه‌های دولتی چاپ شود. یقین داریم این تعامل دو طرفه، بسیاری از مردم را قانع خواهد کرد که توقع بعضی از مسئولان دولتی آن است که »سیاه‌ها را سفید نمایی کنیم!

جمهوری اسلامی

«تحلیل سیاسی هفته» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛ بانگ رحیل کاروان حج در این روزها اوج گرفت و اعزام زائران حج تمتع به سوی سرزمین وحی آغاز شد. هزاران زائر ایرانی از شهرهای مختلف کشور برای زیارت مدینه منوره و ائمه بقیع علیهم السلام و انجام مناسک حج عازم عربستان شدند تا حامل سلام میلیونها ایرانی به پیامبر گرامی اسلام باشند و اجتماع عظیم و جهانی حج را به نمایندگی از 70 میلیون ایرانی برگزار کنند . واقعیت اینست که مراسم حج از کامل ترین عبادات اسلامی است که ابعاد فردی و اجتماعی در آن به بالاترین درجه لحاظ شده و میهمانان خانه امن الهی از سراسر گیتی پس از انجام مناسک یکدل و یکرنگ به صفای روح و عرفان معنوی دست یافته و توش و توان لازم را برای طی مسیر زندگی کسب می نمایند. از این رو شایسته است عزیزانی که امسال از جمهوری اسلامی ایران توفیق به تن کردن احرام را می یابند قدر این نعمت الهی را بدانند و از لحظه های ناب زیارت مرقد پیامبر اکرم (ص ) و اقامت در کنار خانه خدا حداکثر استفاده را کرده با حج مقبول که انشاالله مورد عنایت حضرت ولیعصر(عج ) است به میهن اسلامی باز گردند.

در هفته جاری پس از کش و قوس های فراوان سرانجام وزیر پیشنهادی رئیس جمهور برای احراز پست وزارت کشور از مجلس رای اعتماد گرفت . وی که سومین وزیر کشور دولت نهم است با سئوالات زیادی از سوی نمایندگان مجلس روبرو بود که مهمترین آنها ثروت زیاد وی و داشتن اتهاماتی در مورد چگونگی کسب این ثروت بوده اند. ولی پس از رایزنیهای فراوانی که در این هفته انجام شد آقای محصولی توانست با رای ضعیفی که در تاریخ مجلس بی سابقه است عنوان سومین وزیر کشور دولت نهم را به خود اختصاص دهد. به هر حال صرفنظر از شبهاتی که به هنگام شمارش آرا برخی به آن اعتراض کردند وزیر جدید وظیفه دارد به اوضاع وزارتخانه عریض و طویل کشور سامان داده و بدون در نظر گرفتن گرایشات سیاسی انتخابات ریاست جمهوری را در نهایت سلامت برگزار کند.

موضوع دیگری که در هفته جاری با آن مواجه بودیم انتشار گزارش مربوط به برگزاری یک گردهمایی صهیونیستی در نیویورک و تحت عنوان « اجلاس ادیان » بود که در آن جلسه برای نخستین بار رهبران شمار زیادی از کشورهای عربی با صهیونیستها سر یک میز نشستند و با اعتنایی به ماهیت تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و جنایات روزمره صهیونیستها علیه ملت فلسطین و جهان اسلام با رهبران اسرائیل دور یک میز شام خوردند.

این اجلاس صهیونیستی حاصل کار مشترک شبکه صهیونیسم بین المللی و دولت عربستان بود و آنچنانکه منابع خبری گزارش داده اند تدارک آن از مدتها قبل فراهم شده بود. گرچه در این جلسه اعلام شد عبدالله شاه عربستان حاضر نشده است با شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی دست بدهد ولی کیست که نداند این حرکت مزورانه تنها برای توجیه مساعی دولت عربستان در ترتیب دادن این اجلاس است و حضور پادشاه عربستان در این اجلاس به منزله به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی محسوب می شود. آنچه جالب توجه است این است که درست در زمانی که رهبران عرب با سران رژیم صهیونیستی بر سر یک میز می نشیند نظامیان رژیم صهیونیستی مناطق مختلف فلسطین را آماج حملات وحشیانه قرار داده و طی هفته گذشته 12 فلسطینی را به شهادت رساندند . صهیونیستها همچنین با تنگ تر کردن حلقه محاصره بر منطقه غزه ساکنان این منطقه را با آنچنان فلاکتی مواجه ساخته اند که حتی اعتراض بسیاری از مجامع بی تفاوت بین المللی را برانگیخته است . در این باره سازمان ملل هشدار داده است با ادامه این وضعیت فاجعه انسانی در غزه قریب الوقوع است . قطعا حاکمیت چنین رهبران سازش طلب و وابسته بر سرنوشت کشورهای منطقه از علل اصلی فجایع موجود و بقای رژیم صهیونیستی است.

وخیم تر شدن اوضاع آمریکا در افغانستان دیگر تحول سیاسی هفته جاری بوده است. آمریکایی ها درحالی که هنوز نتوانسته اند مفری از مخمصه عراق برای خود بیابند روز به روز بیشتر در باتلاق مخوف تر افغانستان فرو می روند. هم اکنون تحولات در افغانستان به سمت خارج شدن کامل ابتکار عمل از دست آمریکایی ها پیش می رود. امروزه به اذعان محافل غربی امریکا در افغانستان به نقطه صفر نزدیک می شود و اقدامات نظامی و صرف هزینه های سنگین برای آمریکا در افغانستان هیچگونه دستاوردی نداشته است . این وخامت اوضاع باعث شده است آمریکایی ها به مذاکره دولت کرزای با طالبان برای بازگشت این گروه به دولت مشارکت در حکومت تن دهند. حامد کرزی هفته جاری با هشدار به اشغالگران رسما از طالبان دعوت به مذاکره نمود و تاکید کرد امنیت رهبران طالبان از جمله ملاعمر را تضمین می کند. قطعا این شرایط تائیدی بر شکست تمامی برنامه های آمریکا در افغانستان است و بر کارنامه پر از شکست و افتضاح دولت بوش می افزاید.

تحولات عراق در هفته جاری نیز سایر رخدادهای بین المللی را تحت الشعاع قرار داد و بخش عمده ای از مطالب خبری رسانه ها را به خود اختصاص داد. تصویب توافقنامه امنیتی بغداد ـ واشنگتن در کابینه عراق بار دیگر بحران عراق را به کانون توجه محافل خبری و سیاسی جهان کشاند . روز یکشنبه کابینه 37 نفری عراق در یک اقدام بحث برانگیز درحالی پیش نویس توافقنامه مذکور را با 27 موافق و 10 مخالف امضا کرد که بندهای استعماری آن توافقنامه از جمله موضوع مصونیت نظامیان اشغالگر آمریکایی همچنان پابرجا بود . آمریکائیها با وجود اعتراض های مکرر دولت عراق ناشی از فشارهای شدید رهبران مذهبی و سیاسی و اقشار مختلف عراق به دولت حاضر نشدند موارد مورد مناقشه را تغییر دهند و با اینحال دولت عراق حاضر شد که پیش نویس را تصویب کند و به این پیمان استعماری تن داد. در واکنش آمریکایی ها از این اقدام بسیار شعف زده شده و از آن استقبال کردند.

دولتمردان عراق برای توجیه اقدام خود به مواردی از توافقنامه استناد می کنند که توانسته اند خواسته خود را اعمال کنند ولی واقعیت این است که این موارد در مقایسه با بندهای مورد نظر آمریکا بسیار کم اهمیت و کم ارزش می باشند. حساس ترین موارد در توافقنامه بغداد ـ واشنگتن برخورداری آمریکایی ها از قانون کاپیتولاسیون و کسب توافق رسمی دولت عراق برای استمرار حضور اشغالگران در عراق و احداث پایگاههای نظامی در این کشور بود که کابینه عراق به این ذلت تن داد. این حرکت سازش کارانه و ننگین بازتاب گسترده ای در داخل عراق داشته و خشم گروههای مختلف را برانگیخته است . مقتدی صدر رهبر تشکل سیاسی موسوم به « جریان صدر » که پایگاه قدرتمندی در داخل عراق دارد اقدام کابینه را بشدت تقبیح کرد و آن را به منزله فروش عراق به اشغالگران توصیف نمود. واقعیت اینست که این توافق نامه مشابه همان کاپیتولاسیون است که آمریکا در سال 1343 آنرا به شاه ایران تحمیل کرد و امام خمینی به خاطر اعتراض به آن به دستور آمریکا به ترکیه و عراق تبعید شد.

آیت الله سیستانی در پیامی به سران عراق هشدار داد در برابر هر پیمانی که حاکمیت و استقلال عراق را به خطر اندازد خواهد ایستاد. آیت الله سیستانی قبلا نیز پیغام داده بود به محض اینکه احساس کند استقلال عراق باتوافقنامه بغداد ـ واشنگتن مورد تهدید قرار گرفته است مداخله کرده و به این مسئله برای همیشه خاتمه خواهد داد.رسمی شدن توافقنامه مذکور مستلزم تصویب آن در مجلس عراق است . قرار است مجلس عراق اوایل هفته آتی این توافقنامه را به بحث بگذارد.

با توجه به ماهیت مجلس عراق که تقریبا ترکیبی مشابه ترکیب کابینه دارد و همان اکثریتی که در کابینه هست در پارلمان نیز حضور دارد آمریکایی ها امیدوارند که این پیمان در مجلس نیز تصویب شود. هشدار اخیر آیت الله سیستانی در واقع تلنگری به جریانهای سیاسی در مجلس عراق بود که متوجه عواقب تصمیم خود باشند. آنچه مسلم است اینست که آمریکایی ها مقامات عراق را برای تصویب نهایی این توافقنامه شدیدا تحت فشار قرار داده اند ولی رهبران عراق باید در نظر داشته باشند عواقب تن دادن به چنین پیمانی به منزله ننگ ابدی برای آنان خواهد بود.

مردم سالاری

«مشکل جوانان اشتغال است نه ازدواج» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم پژمان موسوی است که در آن می‌خوانید؛این روزها به هر کجا که می روی و به هر محفل  دولتی که سر می زنی، سخن از ازدواج جوانان است و اقدامات گسترده دولت نهم برای تسهیل این امر میمون ومبارک. به پای سخنان دولتیان که می نشینی در آنها  جنب و جوش خاصی را می بینی که به طرح های جدید اینان در حوزه ازدواج برمی گردد و ابداعاتشان برای جوانان این مرز و بوم.

طرح ازدواج نیمه مستقل به عنوان جدیدترین طرحی که در حوزه ازدواج جوانان مطرح شده است و انواع و اقسام وام های  پرداختی و تسهیلات اعطایی از دید آقایان شاید از بزرگترین موانع  و دغدغه های جوانان برای ازدواج به حساب آید اما این تمام ماجرا نیست، جوانان نه مشکل شناخت دارند و نه مشکل انتخاب اما یک مشکل خیلی اساسی جوان ایرانی را از حرکت به سمت تشکیل خانواده باز می دارد و آن هم چیزی نیست جز اقتصاد. شاید به ظاهر و به سادگی رئیس سازمان ملی جوانان از برنامه دولت نهم برای وقوع یک میلیون ازدواج در سال آینده خبر می دهد و رسیدن به این رقم را از افتخارات دولت نهم می داند اما آنچه  به واقع و در زندگی عینی جوان ایرانی وجود دارد، کوهی از مشکلات است و قرارگیری در برابر آینده ای پر ابهام.

به راستی آقایان فکر کرده اند با وضعیت کنونی تورم و نقدینگی از یک طرف و مشکلات و مصائب  مختلف خانوادگی از طرف دیگر، 4 میلیون تومان وام می تواند گرهی را از مشکلات بی شمار جوانان باز کند؟ آیا دولت با خود اندیشیده است که برای خیلی از جوانان بازپرداخت همین مبلغ اندک نیز بسیار دشوار است و همین لطف با منت دولت ممکن است به فاجعه ای در زندگی زوج های جوان تبدیل شود؟ اشتغال به عنوان مهم ترین دغدغه فکری جوانان ایرانی امری نیست که با شعارهای پرطمطراق و خالی از هرگونه محتوای آقایان حاصل شود بلکه اشتغال حاصل زیرساخت هایی است که خیلی ها پیشتر از این می  بایست به فکر توسعه کمی و کیفی آن بوده باشند تا حاصل امری متفاوت با آنچه امروز هست، باشد. اگر جوان کار داشته باشد نه وام آقایان را می خواهد و نه برنامه ریزی هایشان را برای نوع ارتباط با همسر مورد نظر خود اگر هم دولت وامی را برای تسهیل در آغاز زندگی مشترک به آنها بدهد، به راحتی از عهده  بازپرداخت اقساطش بر میآیند و وضعیت به گونه ای نمی شود که به مانند امروز بسیاری از زندگی ها از بابت همین بدهی ها به ورطه نابودی کشیده شوند.

بدهکار کردن جوانان آن هم جوانانی که در هنگام پرداخت وام کمتر از بیکار بودن یا نبودن آنها پرسش می شود، بی شک گناهی است نابخشودنی که دولت خواسته یا ناخواسته در حال دامن زدن به آن است بی آنکه از عواقب نامعلوم آن آگاهی داشته باشد.
از همین رو به نظر می رسد مشکل جوان ایرانی اشتغال است و نه ازدواج و در صورت تمهیدات دولت برای ساماندهی وضعیت اشتغال جوانان ایرانی، آنان خود، راه خود را برای زندگی بهتر باز خواهند یافت و نیازی هم به ساماندهی وضعیت ازدواجشان از سوی دولتیان نخواهند داشت.

رسالت

«مطبوعات، رکن چندم مردمسالاری دینی؟» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛ پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاریها در حال برگزاری است. استقبال گرم مخاطبین مطبوعات در پیوند با فضای سرد نمایشگاه که حاکی از عدم برنامه ریزی صحیح مسئولان برگزاری، برای امکانات گرمایشی این نمایشگاه است هوای مطبوعی را به وجود آورده که می توان با اطمینان خاطر از روحیه پر نشاط و متین اساتید برجسته روزنامه نگاری، اصحاب قلم و ارباب جراید به سوالهای جدی و اساسی در سپهر آسیب شناسی روزنامه نگاری ایرانی پرداخت.

می گویند گوش دولتها سنگین است و صدای تک تک افراد را  نمی شنوند. باید بلندگوهایی مثل رسانه ها حضور جدی و فعال داشته باشند تا صدای مردم را به گوش دولتها برسانند. زمانی در غرب می گفتند روزنامه ها رکن چهارم دموکراسی هستند. امروز نیز برخی بر همین عقیده اند اما بی پرده باید بگویم که سوال اساسی ما پس از انقلاب این بوده و هست که رسانه ها و مطبوعات در ایران رکن چندم مردمسالاری دینی هستند؟

این نوشته اگر تنها و فقط بتواند به قدربضاعت نگارنده ضرورت طرح و خطور این سوال را در اذهان اساتید، پژوهشگران و محققان عرصه رسانه و ارتباطات به اثبات برساند به هدف اصلی خود دست یافته است.
در جهان امروز بدیهی تر از این نیست که دانستن حق مردم است و نقد قدرت سیاستها را صیقل داده و رسانه را پرتیراژ می کند. اما اینکه مطبوعات در یک نظام ولایی چه جایگاهی دارند و یا اینکه رکن چندم مردمسالاری دینی هستند مسبوق به تکرار بدیهیات و توضیح واضحات نیست. منطقا باید ابتدا ارکان و شاخصهای مردمسالاری دینی را شناخت و سپس ترتیب و ترتب ارکان آن را به قضاوت نشست. سیاق کلام شاید خواننده این نوشتار را به این ذهنیت سوق دهد که راقم این سطور با چنین مقدمه چینی در صدد تضعیف، تقلیل و یا فروکاهیدن نقش رسانه ها و مطبوعات در مردمسالاری دینی است. اما واقعیت چیز دیگری است و داوری هنوز زود است.

رسانه لاجرم اقتضای یک جامعه مدرن با انبوهی از جمعیت و انباشتی از ایستارها و سنن، علایق و سلایق، هنجارها و ناهنجار ها و مهارتهای سیاسی و اجتماعی است. در مکتب لیبرالیسم این باور که بین رسانه آزاد و دموکراسی پیوندهای مستمری وجود دارد علی رغم تمام آسیبهای موجود در صحنه عمل؛ فرضیه ای ارزشمند و قابل تامل است.

اما این بدان معنا نیست که پاسخ لیبرالیسم لزوما یکسان و یا حتی همسان با نیازهای زیست بوم ایرانی و حیات سیاسی دینی منحصر به فرد آن باشد. چه بسا در مردمسالاری دینی جایگاه مترقی تری برای رسانه و مطبوعات بتوان قائل شد. رهبر فرزانه انقلاب تعبیر ارزشمندی درباره جایگاه مطبوعات در نظام اسلامی ایران دارند.”مطبوعات برای نظام جمهوری اسلامی، یک مقوله تجملاتی و تشریفاتی نیست. بنابراین، افزایش آن، تنوع آن، کیفیت یافتن آن، و اگر خطایی دارد، تصحیح آن، جزء  کارهای اساسی در این نظام است. شاید پرسیده شود: «مگر نظام جمهوری اسلامی چه خصوصیتی دارد که چنین پرداختن و رویکردی به مطبوعات، جزء کارهای اساسی آن است؟» در جواب می‌گوییم: خصوصیت این است که نظام جمهوری اسلامی یک نظام مردمی است و کسی نمی‌تواند این را منکر شود.”

مردمی بودن یک نظام جز با آگاهی دادن به مردم ممکن نیست. هر چه مردم بیشتر آگاه شوند، بسترهای یک نظام مردمی مستحکم تر می شود. وجهه مردمی بودن نظام اسلامی در ایران باعث شده تا رسانه ها و مطبوعات به عنوان چشمان بینا، گوشهای شنوا و  زبان گویای جامعه از ارزش و اعتبار ویژه ای برخوردار باشند که به مراتب مهمتر از جایگاه و شانیت رکن چهارم دموکراسی است. هر چند امروزه متاسفانه برخی مطبوعات و  رسانه ها در ایران در غیاب احزاب کارآمد، کارکرد حزبی پیدا کرده اند و توپخانه ای برای سنگر کوبی سیاسی رقبا هستند اما نمونه ایدآل روزنامه و رسانه اسلامی به مراتب جایگاه ارزشمندتری برای نظام مردمسالاری دینی از مفهوم رسانه در غرب دارد.
پی نوشت:
-1 بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مدیران و مسئولان مطبوعات کشور  (1375/2/13)

دنیای اقتصاد

«توهم انزوا در عصر جهانی شده» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم علی سرزعیم است که در آن می‌خوانید؛با وقوع بحران مالی در آمریکا واکنش‌‌‌های مختلفی را در سطح جهان شاهد بودیم.از یکسو مارکسیست‌‌‌ها تحقق پیش‌‌بینی مارکس را مبنی بر فروپاشی سرمایه‌داری، جشن گرفتند و از سوی دیگر کسانی که با سیاست خارجی دولت آمریکا مخالف هستند و عداوت سیاسی با دولت (و نه ملت) آمریکا دارند، تضعیف حریف را به همدیگر شادباش می‌‌‌‌‌گفتند.

از سوی دیگر، واقعیت آن‌است که بحران مالی در بازارهای آمریکا چنان وسیع است که کسی از اثرات آن مستثنا نخواهد بود. در حالی‌که دنیای اقتصاد واقعا جهانی شده است، هنوز کسانی در این تصور بودند و هستند که مجالی برای انتخاب برای ورود به عرصه جهانی شدن باقی مانده و هنوز اقتصاد کشورها می‌‌‌‌‌تواند میان ادغام و عدم ادغام در بازارهای جهانی دست به گزینش زند. هر روز در اخبار شاهد آن هستیم که در یک نقطه از جهان بحرانی اقتصادی سر بر می‌‌‌‌‌آورد و وقتی علت آن را واکاوی می‌‌‌‌‌کنیم، می‌‌بینیم که ریشه این علت کمابیش بحران مالی آمریکا است.

آخرین نمونه در دسترس ژاپن است. خبرگزارهای جهان این روزها این خبر را به نقل از مسوولان اقتصادی ژاپن اعلام کردند که این اقتصاد چند ماهی است که وارد دوره رکود گردیده است. آمارهای جمع‌‌آوری شده مربوط به چهارماه دوم سال 2008 اخیرا در ژاپن منتشر گردید و نشان داد که رشد اقتصادی این کشور 1 درصد کاهش یافته است. وقتی کاهش رشد اقتصادی در چهارماه ادامه یابد، گفته می‌‌‌‌‌شود که رکود حاکم گردیده است. در طی دهه نود میلادی اقتصاد ژاپن به دلیل همین بحران اعتبارات گرفتار رکود عمیق و پس از آن پدیده مذموم کاهش قیمت‌ها شده بود و اقدامات دولت ژاپن نهایتا موجب شد تا این اقتصاد از سال 2000 به این سو رشد اقتصادی و رونق را تجربه کند. تجربه بحران دهه نود، مقامات پولی ژاپن را هشیار نمود تا نگذارند بحران اعتباری در بخش‌‌‌های مالی و بانکی تکرار شود.

به همین دلیل در حالی‌که اقتصاد کشورهای اروپا همگی به نحوی با بحران اعتبارات دست و پنجه نرم می‌‌‌‌‌کنند، ژاپن با افتخار مطمئن بود که با چنین بحرانی مواجه نخواهد شد. اطلاعات اخیر نشان داد که این تصور صحیح نبوده است، چرا که صادرات ژاپن به دلیل کاهش تقاضای آمریکا و اروپا برای محصولات ژاپنی رو به کاهش نهاده است. همین امر اقتصاد ژاپن را به ورطه رکود کشانده است. به این ترتیب مشاهده می‌‌‌‌‌کنیم که اقتصاد ژاپن که در فاصله زیادی از آمریکا قرار دارد و اساسا از سرایت بحران اعتباری مصون مانده بود نیز گرفتار بحران اقتصادی شده است. وقتی ژاپن به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان دچار چنین وضعی است، می‌‌‌‌‌توان حدس زد که چه وضعیتی در کشورهای کوچک و ضعیف‌‌تر در حال وقوع است. هم اکنون بحث‌‌‌های جدی در هند و چین مطرح است مبنی بر اینکه به احتمال زیاد نرخ‌‌‌های رشد بالای این دو کشور در سال جدید ادامه نخواهد یافت و این دو کشور نیز که امید می‌‌‌‌‌رفت تا لنگر ثبات برخی بازارها نظیر بازار انرژی باشند، دچار مشکل خواهند شد. کشورهای اروپایی به دلیل ارتباط تنگاتنگ اقتصادی زودتر از بقیه کشورها بحران اقتصادی را احساس کردند و هم اکنون مسجل گردیده که این قطب اقتصادی نیز وارد رکود خواهد شد. هم اکنون این بحث جدی میان صنعتگران اروپایی و آمریکایی وجود دارد که بانک‌‌‌ها حاضر به وام دادن به بسیاری از شرکت‌‌‌های کوچک نیستند.

به عنوان مثال، قطعه سازان خودروسازهای بزرگ در اروپا دچار مشکل هستند و نمی‌‌‌‌‌توانند سرمایه در گردش لازم را فراهم کنند. این امر نگرانی‌‌‌های وسیعی را در میان غول‌‌‌های خودروسازی ایجاد کرده و آنها را واداشته است تا از نفوذ خود بر دولت‌‌‌ها استفاده کنند تا بانک‌‌‌ها وادار به اعطای وام شوند. با این وضع پیش‌‌‌بینی می‌‌‌‌‌شود که عرضه بسیاری از کالاهای تجاری با مشکل روبه‌رو شود و قیمت بسیاری از کالاهای تجاری افزایش یابد. روشن است که پیامد این وضعیت برای کشورهای در حال توسعه که اقتصاد شکننده‌‌‌ای دارند، چه خواهد بود.در ایران نیز عده‌‌‌ای گمان می‌‌‌‌‌کردند که اقتصاد ایرن مصون از این تغییرات خواهد بود، در حالی‌که تحولات بازار نفت و تغییرات رابطه مبادله (به دلیل افزایش قیمت واردات) نشان داده است که اقتصاد ایران از قاعده کلی فوق مستثنا نیست و اقتصاد ایران بیش از آنکه سیاست‌مداران آن تصور می‌‌‌‌‌کنند، جهانی شده است.

برای آنکه نشان دهیم هیچ کس از این بحران در امان نخواهد ماند، کافی است به این خبر جدید توجه کنیم که دانشگاه‌‌‌های غرب (اعم از اروپا و آمریکا) نیز در تامین مالی خود دچار مشکلات زیادی گردیده اند واین امر برای دانشجویانی که در سطح جهان عازم ادامه تحصیل در این کشورها هستند، به زودی محسوس خواهد شد. دانشگاه‌‌‌های اروپا که عموما بر اساس بودجه دولتی اداره می‌‌‌‌‌شوند، اخطارهای جدی مبنی بر کاهش بودجه در سال آینده دریافت کرده‌‌‌اند. دانشگاه‌‌‌های آمریکا که اصولا بر اساس وقف و کمک‌‌‌های خیرخواهانه بنا شده‌اند نیز مشکلات روزافزونی را شاهدند، چرا که افراد خیر در بحران اخیر پول کمتری در اختیار دارند تا به دانشگاه‌‌‌ها عرضه کنند. همچنین بازده سرمایه‌‌گذارهای مالی دانشگاه‌‌‌ها در بخش‌‌‌های مالی شدیدا افت کرده است. اکثر دانشگاه‌‌‌های مطرح آمریکا دارای منابعی هستند که به شکل صندوق‌‌‌های سرمایه‌‌گذاری اداره می‌‌‌‌‌شوند و از محل سود این فعالیت منابع لازم را برای اداره دانشگاه فراهم می‌‌‌‌‌کنند. شدت بحران اقتصادی در حدی است که اولا تعداد کسانی که خود می‌‌‌‌‌توانند تحصیل خود را تامین مالی کنند، کاهش و اتکای دانشجویان به کمک‌‌‌های مالی دانشگاه‌‌‌های افزایش یافته است.

از سوی دیگر دانشگاه‌‌‌ها منابع کمتری برای ارائه کمک مالی در اختیار دارند و عموما برنامه افزایش حقوق و دستمزد کارکنان را به تعویق انداخته‌‌‌اند. به این ترتیب مشاهده می‌‌‌‌‌کنیم که عرصه آکادمیک که با ثبات ترین عرصه اقتصادی به نظر می‌‌‌‌‌رسد نیز دچار مشکل شده است و دانشجویان ایرانی و غیرایرانی در سال‌‌‌های آتی برای ادامه تحصیل خود در خارج از کشور با مشکل روبه‌رو خواهند شد.
مثال‌‌‌های فوق نشان داد که عرصه مالی، تجاری و حتی آموزش در نقاط مختلف جهان اعم از شرق یا غرب، توسعه یافته یا در حال توسعه با تبعات بحران مالی مواجه است و تصور اینکه می‌‌‌‌‌توان از این بحران مستثنا بود و منزوی ماند، بیشتر به یک توهم می‌‌‌‌‌ماند. 

سرمایه

«نقدی بر طرح استقلال بانک مرکزی» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی سرمایه به قلم محمد طبیبیان است که در آن می‌خوانید؛ طرحی در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح است تا در صورت تصویب نهایی آن رئیس بانک مرکزی مانند وزرای دولت از مجلس رای اعتماد بگیرداین طرح به استقلال بانک مرکزی و تصمیم گیری براساس منطق و آموزه های علم اقتصاد کمکی نمی کند و تنها باعث می شود رئیس بانک مرکزی علاوه بر جلب نظر دولت به دنبال جلب نظر مجلس هم باشد. وضع قانون برای انتصاب رئیس کل بانک مرکزی تاثیر مستقیمی برای رفتار این نهاد تصمیم گیرنده و سرنوشت ساز دارد و نباید مثل گذشته اسیر آزمون و خطا شود.

 در این ارتباط می توان به سادگی از کشورهای پیشرفته الگوبرداری و از تبعات آزمون و خطا جلوگیری کرد، به عنوان مثال رئیس کل بانک مرکزی آمریکا به پیشنهاد رئیس جمهوری و با رای مجلس سنا انتخاب می شود اما پس از آن رئیس جمهوری این کشور اجازه عزل این مقام را نداشته و مجلس سنا نیز با رای اکثریت قاطع نه با رای نصف به علاوه یک نمایندگان اجازه عزل رئیس کل بانک مرکزی را دارد. ثبات تضمین شده این قانون در تمام کشورهای پیشرفته مانند آلمان و انگلستان مشابه است و رئیس بانک مرکزی از استقلال نسبی برخوردار است. این در حالی است که طرح جدید مجلس و تبدیل رئیس کل به وزیر خلاف استقلال و خلاف تداوم سیاست های بانک مرکزی است.

علاوه بر این اجرایی شدن این طرح موجب می شود بانک مرکزی همواره مجبور به تامین نظر بسیاری از مسوولان سیاسی کشور باشد و اگر بانک مرکزی کشور تابع خرده فرمایش های روزمره سیاسی باشد ثبات حرفه ای خود را از دست می دهد. اگر قرار باشد هم نظر دولت و رئیس جمهوری و هم نظر مجلس را تامین کند، نمی تواند استقلال خود را حفظ کند و سیاست های پولی و ارزی را براساس منطق اقتصادی تدوین و اجرا کند. مضافاً باید توجه کرد در اکثر کشورهای جهان رئیس بانک مرکزی یک کارشناس برجسته است و براساس مراتب کارشناسی خودش انتخاب می شود و نه براساس بده بستان های متعارف سیاسی. اگر قرار باشد رئیس کل بانک مرکزی مانند یک وزیر انتخاب شود این امر در چارچوب روابط قدرت قرار گرفته و صلاحیت های علمی و حرفه ای کلاً منتفی می شود.