احکام حقوقی همه کارمندان تغییر می‌کند

گروه اقتصاد: نایب رئیس کمیسیون ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری از صدور همه احکام کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری تا پایان امسال خبر داد. موسی‌الرضا ثروتی در گفتگو با خبرنگار ما افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری از 15 آذرماه 86 لازم‌الاجراست اما در برخی مواد قانون به تناسب بخش‌های مختلف، بین 3 ماه تا یک سال مهلت برای نوشتن آیین‌نامه‌های اجرایی و ابلاغ آن به وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها پیش‌بینی شده است. وی اظهار کرد: این فرصت یکساله قانونی 15 آذرماه 87 به اتمام می‌رسد و آن گونه که معاون منابع انسانی رئیس‌جمهور به مجلس اعلام کرده‌اند، تمامی آیین‌نامه‌های مربوطه الان آماده شده و قرار است بزودی جلسه مشترکی با ایشان داشته باشیم تا هماهنگی درباره آن صورت گیرد. وی افزود: در این مهلت تقریبا 20 روزه باقیمانده تا 15 آذر، ویرایش‌ها و بازنگری‌های لازم روی آیین‌نامه‌ها در دولت صورت گرفته و هیات وزیران نیز آن را تصویب و ابلاغ می‌کند. پس از این، نوبت وزارتخانه‌های مختلف است که کار صدور احکام جدید کارمندان و بازنشستگان را آغاز کنند.
کد خبر: ۲۱۷۴۹۷

وی گفت: فکر می‌کنم هر قدر هم کندی و تشریفات اداری در درون دستگاه‌ها طول بکشد، حداکثر تا عید نوروز تمام کارمندان لشکری و کشوری و بازنشستگان بتوانند احکام جدید حقوقی خود بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری را دریافت کنند.

تغییرات در احکام جدید

نماینده مشهد درباره تغییراتی که احکام کارمندان و بازنشستگان در قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد کرد، اظهار کرد: اولین تغییر آن است که افراد، مطالبات معوق خود از 15 آذر 86 را دریافت می‌کنند. بر اساس مفادی که در قانون بودجه 87 آمده، کل مطالبات باید به صورت سهام دولتی پرداخت شود و این سهام متعلق به شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی خواهد بود.

وی افزود: تغییر بعدی رقم ماهوی افزایش‌هاست که به صورت امتیازی و بر اساس 2 فاکتور شغل و شاغل صورت می‌گیرد. هر فرد بر اساس مدرک تحصیلی، سابقه، تجربه، بهره‌وری، خدمت در مناطق محروم، حضور در جبهه‌ها، تعداد اولاد و... مقداری امتیاز به دست می‌آورد که این امتیازات برای ماه‌های سال 86 ضرب در ضریب 500 ریال خواهد شد و بر اساس قانون بودجه امسال، برای سال 87 این ضریب باید معادل نرخ تورم رسمی یعنی 4/18 درصد رشد یافته و محاسبه شود.

وی خاطرنشان کرد: اتفاقا یکی از خاصیت‌های قانون مدیریت خدمات کشوری آن است که دولت را موظف به رشد حقوق‌ها دقیقا متناسب با نرخ تورم رسمی سالانه خواهد کرد و از این طریق مقداری از کمبود قدرت خرید افراد جبران می‌شود. جالب است بدانید براساس تحقیقی که مرکز پژوهش‌های مجلس در فاصله سال‌های 80 تا 86 انجام داده، متوسط حقوق دریافتی کارمندان و بازنشستگان در این سال‌ها حداقل 20 درصد زیر نرخ تورم بوده است که این ضعف باید جبران شود.

ثروتی گفت: ویژگی دیگر احکام جدید آن است که حقوق افراد با تخصص‌ها، سوابق و تجربیات یکسان میان دستگاه‌های مختلف برابر شده و تبعیض‌ها از میان می‌رود. فقط 2 گروه از این قاعده مستثنا شده‌اند. گروه اول فرهنگیان و کارکنان بهداشت و درمان هستند که 10درصد افزایش حقوق بابت سختی کار و گروه دوم نیروهای مسلح با 20 درصد افزایش حقوق بابت سختی کار هستند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از دولت و دستگاه‌ها خواست با تسریع در ابلاغ آیین‌نامه‌ها و صدور احکام، هر چه سریع‌تر کارمندان و بازنشستگان را از مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری که محل تخصیص آن در بودجه 87 نیز وجود دارد، برخوردار سازند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها