فتنه افراسیاب

اعتماد ملی

«دانش، رمز ماندگاری»عنوان سرمقاله روزنامه‌ی اعتماد ملی است که در آن می خوانید؛ سخنان هاشمی‌رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری در دومین <سمپوزیوم بین‌المللی ایران 1404> محل تامل است. آنچه شاکله اصلی سخنان وی را تشکیل می‌دهد، تکیه بر دانایی‌محوری در تدوین راهبردها و برنامه‌های توسعه و پیشرفت کشور است.

جمهوری اسلا‌می ایران کشور پهناور و با امکانات خدادادی و ثروتمندی است. منابع بیکران، جغرافیای متنوع و وسیع و نیروی انسانی قابل در کنار اراده‌ای انقلا‌بی و تربیتی اسلا‌می می‌تواند کشور را در میان ملل مترقی و توسعه یافته قرار دهد. علی‌رغم تنظیم سند چشم‌انداز کشور و طراحی مدل توسعه اقتصادی و تدوین اهداف و برنامه‌های متناسب با جایگاه ایران در سال 1404، در سال‌های اخیر علیرغم تلا‌ش زایدالوصفی که دولت در نیل به پیشرفت به خرج داده اما کارساز واقع نشده است و حرکت در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز با نقصان مواجه شده است.

در ایران با مجموع توانمندی‌ها و ذهنیت مطلوبی که از آموزه‌های اقتصادی دریافت می‌شود، نیازی به زندگی مرتاضانه که با فرهنگ ملی و بافت تاریخی ما نیز جور در نمی‌آید، نیست. این امکان در کشور وجود دارد که با ارائه یک زندگی متوسط، تحقق درخواست‌های اکثریت طبقات اجتماعی فراهم آید. در این نگرش اقتصادی هیچ نیازی به تفکر گداپروری نیست. دولت به‌عنوان نیروی ناظر می‌تواند مجموع ثروت و توانایی‌های ملی و خصوصی را در جهت تولید ثروت به کار بندد. در سند چشم‌انداز نیز به موضوع تقویت بنیه علمی و اتکای مدیریت کشور به دانایی، توجه جدی شده است. این سند ملی از آن جهت به موضوع تقویت بنیه علمی و دانایی پرداخته که دریافته مهم‌ترین علت عقب‌ماندگی کشورهای جهان سوم در فقدان دانش است. نبود دانایی و خرد در عصر مدیریت یک سیستم سیاسی سبب کاهش بهره‌وری در حوزه‌های مختلف و افت توان ملی است.

امروز تفاوت اساسی کشورهای صاحب قدرت و توسعه‌یافته با کشورهای عقب‌مانده و توسعه‌نیافته عمدتا در حوزه دانش، مدیریت و تولید ثروت مشخص می‌شود. سرزمین پهناور، نیروی انسانی مطلوب، منابع عظیم، ثروت‌های طبیعی، خوب، مطلوب و ضروری‌اند، اما همه دلا‌یل توسعه‌یافتگی به حساب نمی‌آیند بلکه کشورهای پیشرفته فراوانی یافت می‌شوند که هیچکدام از عوامل برشمرده‌شده را ندارند، اما تنها موفق به تربیت نیروی انسانی مطلوب و باکیفیت، انباشت و تولید دانش و علم و استفاده از ظرفیت‌های موثر تولید ثروت و کمال شده‌اند که برای آن نمونه‌های فراوانی می‌توان یافت. ‌ آنچه از سخنان هاشمی‌رفسنجانی استنباط می‌شود، خلا‌ء موجود در راه تجهیز کشور به طرق مطلوب کسب مهارت و افزایش دانایی و تولید ثروت است؛ امر مهمی که باید بیش از گذشته مدنظر قرار گیرد و عزم ملی می‌طلبد و همگان باید در این مسیر تلا‌ش کنند.

کیهان

«فتنه افراسیاب»یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛
1- رستم همه در این اندیشه بود که فرزند گمشده خویش «سهراب» را بیابد و با این دغدغه که پدر را آرام نمی گذاشت، کوه و دشت را زیر پا می گذاشت. آن سوی دیگر، سهراب نیز در فراق پدر بی تاب بود و در جستجوی او که به چهره نمی شناخت، این سوی و آن سوی می رفت و به هرجا که اندک امیدی به یافتن پدر داشت با پای سر می شتافت. سرانجام، پدر و پسر به هم رسیدند و با نقطه وصل فاصله ای کمتر از یک تار مو داشتند. اما در این میان، افراسیاب که بدخواه هر دو بود، سهراب را گفت؛ آن پهلوان سپیدموی مانع دیدار تو با پدر است، آن یل سپیدموی رستم بود و در دیگرسوی، رستم را نهیب زد که آن پهلوان جوان، رخصت دیدار تو با پسر نمی دهد، آن پهلوان جوان سهراب بود. هر یک را جداگانه وسوسه کرد که مانع دیدار از میان بردارد و چنین بود که رستم و سهراب به هم آویختند بی آنکه بدانند هر یک گمشده دیگری است و آمده اند تا بهم آمیزند و دمار از تورانیان برآورند. افراسیاب از توران بود. ماجرا زیاد به درازا نکشید و پدر و پسر یکدیگر را شناختند. رستم بازوبند سهراب را دید که مادرش تهمینه بر بازوی او بسته بود. اما دیگر دیر شده بود و این شناسایی هنگامی دست داد که خنجر رستم پهلوی سهراب را شکافته بود. سراسیمه نوشدارو طلبید، ولی نوشداروی بعد از مرگ سهراب را چه سود؟! دیگر، کار از کار گذشته بود.

2- دیروز فراکسیون اصولگرایان مجلس به منظور تصمیم گیری درباره وزیر کشور پیشنهادی دولت، جلسه ای داشته اند که اقدامی پسندیده با هدف اتخاذ تصمیم های مناسب و سنجیده است. اما گزارش های رسیده حاکی از آن است که در این نشست، نمایندگان موافق و مخالف بیشتر از آن که درباره صلاحیت وزیر پیشنهادی بحث و تبادل نظر کنند از گلایه ها و دغدغه های خود نسبت به برخی از عملکردهای دولت سخن گفته اند که شماری از این گلایه ها نه فقط قابل ملامت نیست بلکه از سر دلسوزی برای نظام و برخاسته از دغدغه و نگرانی نمایندگان محترم برای جبهه اصولگرایان و تداوم خدمت آنان به مردم بوده و هست. گلایه هایی نظیر آن که چرا علی رغم مواضع و عملکرد ناپسند و پرآسیب فلان معاون رئیس جمهور و در حالی که بسیاری از دلسوزان با ارائه دلایل منطقی برکناری او را به مصلحت دولت و نظام می دانند، آقای احمدی نژاد حاضر به عزل وی نیست. و یا، چرا بعد از رأی اکثریت اصولگرایان مجلس به استیضاح آقای کردان، دولت در یک اقدام غیرمنتظره که رنگ و بوی- خدای نخواسته- لجبازی دارد، معاونان پارلمانی وزرا و مدیران کل مربوطه را از حضور در مجلس و تعامل با نمایندگان منع کرده است و یا...
البته دولت نیز در سوی دیگر این ماجرا، گلایه هایی از مجلس دارد که نمی توان تمامی آنها را بی مورد تلقی کرد. اما، فارغ از قضاوت نهایی درباره این گلایه ها و میزان صحت و سقم آنها، باید گفت که فرصت برای گله گذاری از دست نرفته و امروزه مسئله بسیار بااهمیت تری در میان است و آن، مصالح نظام و جبهه اصولگرایان است. یعنی جبهه ای به وسعت توده های عظیم مردم و ترجمان دیگری از خط امام و رهبری که ملت طی چند سال اخیر طعم شیرین خدمتگزاری، مردم دوستی، پاکدستی و اقتدار و عزتمندی آن را در چهره دولت نهم و اکثریت دو مجلس هفتم و هشتم چشیده اند.
بنابراین اگر این گلایه ها ملاک و معیار تعیین کننده در رأی نمایندگان مجلس به وزیر پیشنهادی باشد- که نیست ولی بیم آن می رود- نتیجه به یقین با مصلحت نظام، دولت، مجلس و مردم فاصله خواهد داشت. چرا که روال قانونی و پسندیده آن است که ملاک و معیار موافقت و مخالفت نمایندگان با وزیر پیشنهادی دولت، صلاحیت شخص پیشنهاد شده باشد. در این حالت نتیجه هر چه باشد به یقین مصلحت نظام و مردم در آن جای دارد.

3-برخی از شواهد و قرائن موجود از حضور احتمالی «افراسیاب» یا «افراسیاب»ها در جبهه اصولگرایان حکایت می کند. کسانی که کارشان نه فقط به دلسوزی نمی ماند، بلکه به نفوذی ها شبیه ترند و در خوشبینانه ترین احتمال، منافع شخصی خود را بر منافع نظام، مردم و اصولگرایان ترجیح می دهند. مأموریت این افراسیاب یا افراسیاب ها، دشمن نمایی دوستان و دوست نمایی دشمنان است. امام راحل ما(ره) در پاسخ به نامه آقای محمدعلی انصاری که منشور برادری نام با مسمایی برای آن است، از این عده با عنوان «واسطه ها» یاد می کرده و می فرمودند؛«باید از واسطه هایی که فقط کارشان القای بدبینی نسبت به جناح مقابل- در اینجا بخوانید طرف مقابل از یک جناح-است، پرهیز نمود. شما آنقدر دشمنان مشترک دارید که باید با همه توان در برابر آنان بایستید.»
به عنوان مثال، چند هفته قبل مدیرکل پارلمانی دولت در مقابل تحویل چک 5میلیون تومانی کمک ریاست محترم جمهوری به نمایندگان که به آبادانی مساجد اختصاص داشت از آنان با ترفند- و در پوشش نسخه دوم رسید چک- نامه ای با مضمون انصراف از استیضاح وزیرکشور می گرفت! در پی این ماجرا، آقای احمدی نژاد که از این رخداد به شدت برآشفته بود-و حق داشت- برای پیشگیری از اینگونه سوءاستفاده ها، در جلسه هیئت دولت اعلام می دارد که از این پس تعامل دولت و نمایندگان فقط در روال قانونی آن صورت بپذیرد تا اگر مثلاً کمکی به مساجد می شود، کسانی آن را دستاویز سوءاستفاده قرار ندهند. این پیشنهاد رئیس جمهور محترم ریشه در قانونگرایی ایشان دارد. اما، آقای دکتراحمدی نژاد از جلسه چند روز قبل از آن باخبر نبود. جلسه 15نفره در منزل... در آن جلسه که بعد از رأی مثبت مجلس به استیضاح و دور از چشم ریاست محترم جمهوری تشکیل شده بود، خبر رسید آقای... توانسته است موافقت آقای... را برای مخالفت با اعزام معاونان پارلمانی وزرا و مدیران کل آنها به مجلس کسب کند! و... به بیان دیگر، یک واسطه - که از مسئولان رده پائین هم نیست- برای آن که از مجلس به خاطر استیضاح یارغار خود انتقام بگیرد، از یکسو طرح مخالفت با اعزام معاونان پارلمانی وزرا به مجلس را در جلسه 15نفره مورد اشاره کلید می زند و از سوی دیگر همین اقدام را برای رئیس جمهور محترم با عنوان یک حرکت قانون گرایانه و با هدف پیشگیری از رخدادهایی نظیر آنچه مدیرکل پارلمانی دولت انجام داده بود، قلمداد کرده و جا می زند!
و این در حالی است که رد پای «واسطه» یاد شده در ماجرای چک های 5میلیون تومانی و گرفتن امضای انصراف از استیضاح به وضوع دیده می شود و نتیجه آن که «رستم و سهراب» ما در میدانی که افراسیاب طراحی کرده است به هم می آویزند و از حق نگذریم، هر دو حق دارند!
و یا هنگامی که فلان مشاور رئیس جمهور بدون اطلاع وی یادداشتی علیه استیضاح کنندگان می نویسد و آنان را با بی نزاکتی مخاطب قرار می دهد، بدیهی است که نمی توان از نمایندگان مردم انتظار سکوت و تماشا داشت.

4- ماجرای مورد اشاره در بند 3 این نوشته، فقط یک «نمونه» است و باید اذعان کرد که متاسفانه این نمونه ها کم نیستند و مجموعه آنها با نگاهی هرچند گذرا نیز طبیعی به نظر نمی رسند و بوی فتنه می دهند و در فضای فتنه گام زدن به احتیاط اولین و عاقلانه ترین گام است. گام به احتیاط زدن نه این که گام نزدن! بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب که به هر دو حجت عقل و نقل، لازم الاتباع است بی گمان نگاهی حکیمانه به همین میدان است. میدانی که اگر دشمن طراحی نکرده باشد، به یقین مطلوب دشمنان است. در این میدان با احساس اندک شبهه باید به احتیاط گام برداشت.

5- اظهارات نمایندگان اصولگرای مجلس و سوابق آنان کمترین تردیدی باقی نمی گذارد که در گلایه های گاه و بیگاه خود از دولت، مصلحت نظام و حفظ اقتدار و کارآمدی دولت را در دل دارند و از سوی دیگر دولت نیز بارها نشان داده است که شیفته خدمت است نه تشنه قدرت. این سخن از روی تعارف نیست، همه شواهد و قرائن و اسناد غیرقابل تردید بر آن گواه است. آیا ترکیب اصولگرای مجلس هشتم شور و نشاط مردم و شکر و سپاس آنان به خدای سبحان را درپی نداشت؟ داشت. آیا دولت نهم، گفتمان امام و انقلاب را از سال های اولیه انقلاب به دهه سوم نیاورد؟ آورد. آیا مصوبات مجلس های هفتم و هشتم، ناامیدی همراه با خشم دشمنان را رقم نزد؟ و آ یا امروزه تمامی دشمنان بیرونی و دنباله های داخلی آنها در حذف احمدی نژاد و تضعیف دولتی که با اقتدار و با تاکید بر آموزه های اصیل اسلام و انقلاب در مقابل قدرت های استکباری ایستاده است و مجلسی که بر همین آموزه ها تکیه دارد، اتفاق نظر ندارند؟ اگر چنین است که چنین است حمایت دولت از مجلس و پشتیبانی مجلس از دولت نه فقط یک توصیه اخلاقی- که در قد و قواره نگارنده نیست- بلکه یک واجب عینی و ضروری است و خواست قطعی و بی تردید همه اصولگرایان.

6- بدیهی است که قبول یا رد وزیر پیشنهادی دولت از اختیارات مجلس است و این اختیار با مصلحت اندیشی برای مردم و نظام به نمایندگان ملت واگذار شده است. اما در شرایط کنونی دو نکته با اهمیت نیز در میان است اول؛ موقعیت حساس دولت و ضرورت تقویت آن که مورد هجوم بی امان همه دشمنان است و دوم؛ تعیین نقطه ایده آل با محاسبه شرایط زمانی و مصلحت های کنونی، توضیح آن که به مصداق یک اصل عقلایی، اگر همه آنچه می خواهیم را به دست نمی آوریم نباید آنچه را که می توانیم به دست آوریم نیز از دست بدهیم.

7- و بالاخره امید است، دولت محترم و همه مسئولان مراقب افراسیاب ها باشند تا رستم و سهراب به جای آن که به هم آمیزند و به قول امام راحل(ره) «ید واحده» باشند، درهم نیاویزند و باز هم به قول حضرت امام- به نقل از کلام خدا- فشل نشوند و ابهت و اقتدار آنان آسیب نبیند.
 
آفتاب یزد

«دولتمردان عالِم،سیاست‌پیشگان ساحِر» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛ نگاهی گذرا به گفتگوهای تلویزیونی و سخنرانی‌های عمومی که در دو دهه گذشته توسط روسای جمهور وقت ایراد گردیده است نشان می‌دهد که همه آنها اصرار زیادی بر موفق نشان دادن عملکرد دولت خود داشته‌اند. در بسیاری از موارد نیز احساس عمومی جامعه‌با ادعاهای مطرح شده توسط روسای جمهور، فاصله زیاد داشته‌است. البته این احساس عمومی و انعکاس آن در روزنامه‌های منتقد، هیچ‌گاه موجب عقب‌نشینی دولتمردان از آماردهی‌های خود نشده و آنها در هر مصاحبه و سخنرانی، پیشرفت و موفقیت‌های بیشتر نسبت به اظهارنظر قبلی خود را مورد تاکید قرار می‌دادند.

در عین حال هیچ‌یک از روسای جمهور، تا سه سال قبل خود را یکی از نخبه‌های کشور و دولت خویش را »علمی‌ترین« دولت‌نمی‌نامیدند. این ادعا که نسبت به دوره‌های پیشین، بی‌سابقه بود می‌توانست شوق ا~فرین باشد و مردم را به قرار گرفتن همه فعالیت‌ها در مسیر علمی و کارشناسی، امیدوار سازد. اما دوره این امیدواری بسیار کوتاه‌تر از آن بود که تصور می‌رفت. در روزهای پایانی از نخستین سال فعالیت دولت نهم، رئیس سازمان مدیریت ناچار به جدایی از دولت شد تا مردم بدانند رئیس »کارشناسی‌ترین سازمان دولت« نمی‌تواند برخی برنامه‌های اقتصادی را در »علمی‌ترین دولت ایران« تحمل کند.‌‌جداسازی‌های الزامی یا جدایی‌های اختیاری از دولت، آن قدر تداوم یافت تا مشخص شود حدود نیمی از اعضای دولت در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاضر به پذیرش یا همراهی با برنامه‌هایی نیستند که ظاهرا توسط حلقه‌ای خاص از مشاوران »رئیس‌جمهور نخبه« طراحی و پیگیری می‌شود. از سوی دیگر، اعتراض و انتقادهایی که توسط کارشناسان اصولگرا و اصلاح طلب نسبت به برخی راهبردها و راهکارهای دولت نهم ابراز می‌گردید به تدریج به مجلس اصولگرا رسید و توسط قوه‌قضائیه نیز پیگیری شد.

این اعتراض‌ها و انتقادها در عباراتی خلاصه می‌شد که توسط سرشناس‌ترین اصولگرایان مجلس بیان گردیده و می‌گردد: »فقدان استراتژی اقتصادی در دولت، عجولانه بودن برخی تصمیمات دولتی، عدم توجه به دیدگاه‌های کارشناسی در بعضی تصمیم‌گیری‌های دولت و ....« . همه این عبارات در تعارض با ادعاهایی بود که دولت نهم را »علمی‌ترین دولت ایران« می‌نامید. زیرا فقدان استراتژی و روزمرگی، بزرگ‌ترین نشانه دور شدن از اداره علمی کشور است و عجول بودن و اقدامات غیرکارشناسی نیز همچون سمی مهلک، تاثیر برنامه‌های علمی را خنثی می‌سازد.

اکنون با نگاهی گذرا به آنچه که در سه سال و سه ماه از فعالیت دولت نهم به وقوع پیوسته است، می‌توان به این نتیجه رسید که علاوه بر ضعف کارشناسی در دولتی که خود را »علمی‌ترین« می‌داند این دولت از یک ضعف دیگر نیز رنج می‌برد. این ضعف، احساس تسلط علمی اعضای دولت بر کلیه امور شرعی، قانونی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و دیپلماسی خارجی است. همین احساس، تاکنون واکنش‌های عجیب برخی دولتمردان و حامیان ویژه آنها در برابر هشدارهای دلسوزانه یا انتقادات طرفداران و مخالفان را به دنبال داشته است. مثلا هنگامی که تعدادی از نمایندگان مجلس، حضور رئیس‌جمهور در جلسه شورای همکاری خلیج فارس را مورد اعتراض قرار دادند، به جای دریافت پاسخ علمی و کارشناسی، این جواب را گرفتند که »عده‌ای به موفقیت‌های دولت حسادت می‌کنند و همه چیز را با عینک بدبینی می‌نگرند«!‌‌

همچنین زمانی که عدم بهره‌گیری دستگاه دیپلماسی ایران از فرصت» اجلاس تهران« برای پیگیری حقوق ایران در دریای خزر‌، اعتراض نمایندگان اصولگرا و اصلاح‌طلب را برانگیخت »پاسخ علمی« به آنها این بود که »مدعیان سهم 50 درصدی ایران در دریای خزر، دشمنان کشور هستند«! در عرصه اقتصادی، پاسخ‌گویی علمی به انتقادات کارشناسی دو عضو برکنار شده کابینه- که تطابق زیادی با اعتراضات عده‌ای از اقتصاددانان مستقل داشت- به یک »مشاور متخصص« رئیس‌جمهور سپرده شد تا علت برکناری این دو عضو کابینه در سه سال اول فعالیت دولت را »جلوگیری از واریز میلیاردها دلار درآمد نفتی به جیب عده‌ای خاص« بداند. این وضعیت در عرصه حقوقی نیز به وضوح قابل مشاهده است. چندی قبل، قوه قضائیه لایحه موسوم به خانواده را به هیئت دولت فرستاد تا براساس سنت موجود، بدون دخل و تصرف به مجلس ارسال شود. اما دولت با گنجاندن دو ماده چالش‌برانگیز، اعتراضات بسیاری را برانگیخت. این اعتراض‌ها نیز با نوعی »پاسخ علمی« مواجه شد که ویژه دولت نهم می‌باشد. یک مقام عالی‌رتبه در واکنش به اعتراضات گسترده در این مورد، ترجیح داد که از کنار هشدار رئیس و نمایندگان مجلس، برخی از علما و عده ‌زیادی از حقوقدانان عبور کند. وی تنها انتقادات بعضی از بانوان به مواد پیشنهادی دولت را مورد اشاره قرار داد و در عین حال برای آنکه این معترضان را فریب خورده نشان دهد در گفتگوی تلویزیونی، داستان کسی را نقل کرد که به تعبیر او »مَرکب او به فروش رفته بود و اظهار خوشحالی می‌کرد«. داستانی که مقام عالی رتبه دولتی آن را نقل کرد همان قصه خودمانی »خر برفت و خر برفت و خر برفت« است. یعنی در این مورد نیز به جای پاسخگویی علمی به اعتراضات، پاسخ همراه با طنازی و تحقیر منتقدان بر زبان رئیس و اعضای دولت جاری شد.

مسئولان دولت نهم که اعتماد به نفس آنها در همه زمینه‌ها از جمله تلقی دولت خود به عنوان »علمی‌ترین دولت ایران« قابل ستایش است، حتی به خود اجازه می‌دهند در حوزه‌ای وارد شوند که در سال‌های پس از انقلاب، از تعرض سیاستمداران غیرروحانی، مصون مانده بود. به عبارت دیگر، در علمی‌ترین دولت ایران، تخصصی‌ترین موضوعات فقهی و دینی نیز مورد اظهارنظر مسئولان دولتی قرار می‌گیرد و به نظر می‌رسد این گروه از دولتمردان، خود را برای اظهارنظر در این موارد، اگر بالاتر از علما و مراجع ندانند حداقل هم‌طراز آنها می‌پندارند! پس از حوادثی که در حاشیه یک همایش مرتبط با سازمان میراث فرهنگی به وقوع پیوست، دو تن از مراجع تقلید به صراحت این حادثه را اهانت به قرآن دانستند و از وقوع آن ابراز تاسف کردند. اما یک مقام بلندمرتبه دولت که به »رئیس علمی‌ترین دولت ایران« بسیار نزدیک است در واکنش به اظهارنظر صریح دو تن از مراجع تقلید اظهار داشت: »آئین‌هایی هستند که برخی افراد از نظر شرعی آن را دارای مشکل می‌دانند و برخی دیگر نه. یعنی در واقع، برخی از افراد آن را مبتنی بر اصول می‌دانند و برخی آن را مبتنی بر اصول نمی‌دانند.« این پاسخ علمی به اعتراض کارشناسی دو تن از مراجع تقلید،‌با این توصیه دینی به پایان رسید که »این دولت، دولت اسلامی است و مشروعیت آن بر مبنای قرآن کریم است و اینکه خدای ناکرده متهم به این مسئله - بی توجهی به حرمت قرآن - شود باید با احتیاط با آن برخورد کرد«.

البته قضاوت منصفانه ایجاب می‌کند که اگر ادعاهای دولتمردان در خصوص »علمی‌ترین کابینه ایران« مورد تشکیک واقع می‌شود نسبت به یک ویژگی بعضی از سیاست‌پیشگان و رسانه‌های حامی دولت نهم اعتراف شود. این ویژگی، قدرت »سحر و جادو« ی آنهاست به طوری که در سه سال اخیر توانسته‌اند عده‌ای از کفن پوشان را آنچنان مجذوب سحر خویش نمایند که هیچ حادثه‌ای در دولت - حتی ابراز دوستی با اسرائیل، اهانت به قرآن کریم و بی مهری به مراجع تقلید- موجب تحریک و تحرک این غیرت پیشگان سابق نمی‌شود.* قدرت جادوی این حامیان در حدی است که برخی از تریبون‌داران نیز به جای اعتراض شدید به دولت به خاطر نابسامانی‌های فراوان اقتصادی و برخی اقدامات و اظهارات شائبه برانگیز، به تذکراتی نرم و غیرگزنده اکتفا می‌کنند. در اثر همین جادو، بعضی از رسانه‌ها که سه سال قبل از معترضان جدی نامزدی محصولی برای تصدی وزارت نفت بودند نیز اکنون به طرفداران دو آتشه برای انتخاب او به عنوان وزیر کشور تبدیل شده‌اند!‌‌

سخن آخر آنکه اکنون بیش از 200 ‌روز فرصت لازم نیست تا مشخص شود این »‌‌سیاست پیشگان ساحر« خواهند توانست اذهان مردم را نیز از ادعای علمی بودن کابینه منحرف و آنها را به تثبیت این دولت برای یک دوره چهار ساله دیگر قانع کنند یا نه؟

* امیدواریم این یادداشت، باطل السحر برای کفن پوشان نباشد و آنها برای اثبات غیرتمندی خود، نقشه‌ای علیه آفتاب یزد نکشند!

رسالت

«ملک عبدالله به کجا می‌رود؟» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛رسانه‌های دیداری جهان در پایان نشست گروه 20 در نیویورک  صحنه‌ای را واتاب دادند که واقعا شرم‌آور و حیرت‌انگیز است.
این صحنه نشان می‌دهد ملک عبدالله پادشاه عربستان در حالی که جام شراب خود را به جام شراب بوش می‌زند آن را می‌نوشد. هر یک از رهبران 20  کشور ثروتمند جهان در این نشست همزمان همین عمل را انجام می‌دهند.

به یاد دارم وقتی کارتر در آخرین سال‌های سلطنت شاه خائن به تهران آمد در حالی که زندان‌ها مملو از مجاهدان راه خدا بود و مردم از گرسنگی رنج می‌بردند،در سیمای آن زمان نشان دادند در ضیافت شام، کارتر و شاه جام‌های  شراب خود را به هم زدند و نوشیدند!
همان وقت خانواده‌هایی که اندک تردیدی در مبارزه علیه مفاسدو مظالم شاه داشتند، به این نتیجه رسیدند که نمی‌شود مملکتی مسلمان باشد اما شاه آ‌ن شرابخوار باشد لذا این وقاحت و بی‌شرمی، مردم را در مبارزه مصمم‌تر کرد.

اکنون بیش از سه دهه است زنگ بیداری جوامع مسلمان به صدا درآمده است. تب اسلام‌گرایی همه جهان اسلام را گرفته است . چطور ملک عبدالله نمی‌داند که حضور در مجلس شراب و آن هم زدن جام شراب خود به جام شراب بوش که منفورترین رئیس جمهور   تاریخ آمریکا است بازتاب نفرت انگیزی در کشور خودش و کشورهای اسلامی دارد ؟!

مردم مسلمان عربستان و مردم مسلمان کشورهای اسلامی چه طور می‌توانند بپذیرند که خادم‌الحرمین و کلیددار حرمین شرفین شرابخوار باشد! و علنا در محضر یک میلیارد و اندی مسلمان تظاهر به شرابخواری بکند. خبرگزاری‌های معتبر جهانی عکس این شرابخواری را به سراسر جهان مخابره کردند تا چه چیزی را ثابت کنند؟!

آیا در قرآنی که سعودی‌ها صدها هزار آن را هر ساله چاپ و به سراسر جهان اسلام ارسال می‌دارند شراب حرام نشده است؟
علمای اسلامی در کشور عربستان چه پاسخی برای این رفتار ضد اسلامی پادشاه کشورشان دارند؟ علمای اسلام در جهان اسلام و بزرگان الازهر چه توجیهی دارند و چگونه می‌خواهند به این پرسش مقدر در جهان اسلام پاسخ دهند که  ؛”آیا کلیددار کعبه در نیمه اول قرن پانزدهم هجری باید  یک شرابخوار باشد”؟!

واقعاً ملک عبدالله به کجا می‌رود ؟ آیا در جهان اسلام بویژه در میان علمای اهل سنت کسی هست در برابر ملک عبدالله آن هم در آ‌ستانه برگزاری مراسم  حج امسال چنین پرسش تاریخی را مطرح کند؟

من نمی‌دانم این چه عقلانیتی است ؟‌آیا در تمام دربار آل سعود یک نفر عاقل  هم وجود ندارد که آثار وجودی این عکس را در جهان اسلام تحلیل کند و به پادشاه عربستان  هشدار دهد شرابخواری اودر یک جمعی که همگی از کفارند و نیز زدن جام شراب خود به جام شراب خونخوارترین و ستمکارترین آنها چه آثار شومی در ریخت به ظاهر اسلامی دولت عربستان سعودی دارد؟!

کارگزاران

«آتش را خاموش کنیم» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی کارگزاران به قلم محمد صادق جنان‌صفت است که در آن می‌خوانید؛ دلایل پدیدار شدن بحران مالی در آمریکا دیگر واضح و آشکار شده است و یادآوری آنها فایده چندانی ندارد. پیامدهای بحران مالی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان بر بازار مالی و پولی اروپا و متحدان نزدیک‌تر آمریکا به لحاظ تفکر و نظام اقتصادی نیز با ابهام کمی روبه‌رو است و می‌توان از کنار آن عبور کرد.

گردهمایی‌های گوناگون توسط گروه‌های مختلف از کشور‌ها از جمله گردهمایی رهبران اقتصادی اتحادیه اروپا، رهبران گروه 8 و اجلاس اروپا ‌ـ آسیا در روز‌های گذشته، ضمن ابهام‌زدایی از دلایل پدیدار شدن بحران جهانی، بیشتر به این موضوع می‌اندیشند که چه باید کرد. اجلاس 20 کشور نیرومند اقتصادی که 85 درصد تولید ناخالص داخلی جهان را دارند نیز، آخرین اقدام برای رسیدن به راه‌حل‌های برطرف کردن یا کاهش زیان‌های بحران مالی جهان است. جدا از اینکه آیا گروه 20 موفق به حل معضل جهانی در کوتاه‌مدت خواهد شد یا نه و سهم کشور‌ها و اقتصاد‌ها در رسیدن به یک نقطه قابل قبول در وضعیت متعادل جهان چگونه باید تعیین شود، به نظر می‌رسد نفس برگزاری این اجلاس جای تامل دارد.

شتاب فوق‌العاده فراگیر شدن بحران مالی آمریکا به اروپا و بقیه جهان از یک طرف و سرعت حیرت‌انگیز سرایت بحران از بازار مالی به بازار کالاها و بخش واقعی اقتصاد از طرف دیگر، نشان می‌دهد جهانی شدن دیگر یک افسانه نیست و یک واقعیت سرسخت است. به این ترتیب و در شرایط جهانی شدن اقتصاد، هیچ کشوری در هیچ نقطه از کره زمین، نمی‌تواند امیدوار باشد که از پیامدهای جهانی شدن مصون می‌ماند. تجربه رویدادهای یک ماه اخیر، موید این است که کسب و کار و معیشت میلیون‌ها شهروند جهانی آسیب‌دیده و ده‌ها هزار نفر شغل خود را از دست داده یا شغل آنها در معرض تهدید جدی قرار دارد. پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد در صورتی که بحران فعلی ژرف‌تر و دامنه آن گسترده‌تر شود، امنیت جهانی در معرض خطر است. آیا این پدیده جای خوشحالی دارد؟

همه شهروندان جهانی و همه دولت‌های جهان وظیفه دارند مانع از ژرف‌تر شدن بحران شوند تا آتش این بحران جان و مال انسان‌ها را نسوزاند. وقتی ژاپن اعلام می‌کند حاضر است ذخایر ارزی خود را در اختیار نهاد‌های مالی جهانی قرار دهد تا در مسیر حل بحران به کار گرفته شود، می‌توان این رفتار را تحسین کرد و از همه دولت‌ها خواست که چنین کنند تا آتش خاموش شود.

ابتکار

«چه کسی رئیس جمهور شود؟» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار است که در آن می‌خوانید؛هفت ماه زمان کمی نیست تا داوطلبان کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری دهم شال و کلاه کرده عازم گردنه سخت و نفسگیر بالاترین رقابت سیاسی در ایران شوند و از سوی دیگر، زمان زیادی هم نیست، چرا که هنوز بسیاری از نامزدها، خواهان روزها و شبهایی هستند که از گردنه تردید به درآمده و دل یک دله آمدن یا نیامدن کنند که همین خود زمانی چند ماهه را تلف می کند. اما در همین فرصت متناسب الاجزای کم و یا زیاد باقیمانده، باید ما مردمانی که قرار است رای بدهیم و از صندوق های سفید جادویی خود، مولودی سیاسی و مبارک را به بیرون آوریم، بیشتر به این بیندیشیم که چه کنیم تا روزگاری بهتر و رو به رشدی داشته باشیم; چه کنیم تا به تعبیر روایات اسلامی به گناه غفلت و حرمان نعمات الهی دچار نشده و امروزمان چونان دیروز و یا بدتر از آن نباشد؟ این پرسشی است که باید با پاسخ هایی سنجیده آن را بدرقه کنیم تا با دست پر به دیدن بزرگترین نبرد سیاسی کشور برویم.مشکل هایی که در دوره های گذشته انتخابات اعم از مجلس و ریاست جمهوری، پس از راهیابی کاندیداها به منصه ظهور رسید، چه بوده که هر بار بدتر از بار گذشته عبرت نگرفته و بر آن سنگ لغزیدیم؟ اصولا رئیس جمهور خوب و کارآمد چگونه باید باشد؟ آیا شخص برای تصدی پست عالی ترین مقام اجرایی کشور، مهم است یا یک فکر؟ یک برنامه و مسلک؟ اینها اصلی ترین قالبی است که باید برای پشت سر گذاشتن بی دغدغه راهی که هر ساله به طور میانگین در ایران پدید می آید، باید به آنها توجه و وجدان خود و اطرافیان را درباره آنها بی نیاز کرد.اما پاسخ هایی که اشاره وار می توان به این پرسش ها داد تا مشخص شود در دور بعدی چه کسی بهترین خواهد بود، در ادامه می آید تا فضای این نوشتار تصویری از خواست خود ارایه کند. مستشرقان و جهانگردانی که از گذشته های دور تا به امروز به ایران سفر کرده اند، همواره صفاتی را به عنوان توشه مشترک خود درباره ویژگی های شخصیتی ایرانیان به همراه آورده و برشمرده اند که از مهمترین آنها، می توان به احساسی بودن و عاطفی تصمیم گرفتن بیشتر ایرانیان اشاره کرد. البته آنان تعابیر نادرستی چون دمدمی مزاج بودن را به کار می برند که به دلیل خلط مصادیق، منجر به چنین تعبیر موهنی شده است، وگرنه بهترین عبارت، همان غلبه احساسات و عواطف در تصمیم گیری های جمعی ایرانیان بر اندیشه فردی و شعور عقلانی است.

این ویژگی به همان اندازه که می تواند منفی باشد، همان قدر خروجی های مثبتی دارد که در جای خود باید به آن پرداخته و آن را حلاجی کرد. با در نظر داشتن این مطلب که خود نیز کم و بیش بدان آگاهیم و از آن نالان(!) باید اذعان کرد که مهمترین نقیصه ای که در رقابت های انتخاباتی گذشته، جامعه را دچار آشوب سیاسی کرده و در هر دوره ای، پیامدهای ناگواری را در صورت انتخاب نادرست متوجه کشور کرده، همین پدیده احساساتی بودن و شتابزده تصمیم گرفتن است. در برخی دوره ها، بغض و کدورت ناشی از عملکرد مدیران پیشین، دردسری دوباره و بدتر از گذشته به همراه داشته و در دوره هایی نیز محبت بیش از اندازه بیشتر رای دهندگان به شخص و یا مرامی خاص، موجب شده تا از چاه به در آمده و در چاله بیفتیم.

هیچ گاه در نزدیک به همه موارد پیش نیامده تا فارغ از حب و بغض و تاثیراتی که از همین بابت بر روان و رای ما گذاشته می شود، به خود آمده و بپرسیم که آیا رئیس جمهور در چهار سال آینده بر روان و احساس ما حکومت خواهد کرد یا این که ما هم به مانند انسان های دیگر، محتاج غذا، نان، اقتصاد، سیاست، فناوری و تکنولوژی هستیم؟ آیا کسی را که با مهر و غضب بر سر کار آورده ایم، با مهر و غضب ما را اداره خواهد کرد یا گزینه های دیگری از ابعاد گوناگون معیشتی، ما را نیز باید مد نظر قرار دهد؟به نظر می رسد عیب اساسی در این میان، این است که به دور از افراط و تفریط به مسائل نگریسته نشده و راه بینابین را در پیش نگرفته ایم. بنابراین، به جای این که اسیر و بنده شخص و اشخاص شویم تا صرفا حضور شخصی ما را مجاب به شرکت و رای دادن کرده و یا این که دلباخته یک جریان، مرام و یا مسلکی شدیم که با دیدن آثار آن جریان سیاسی و فکری در برخی کاندیداها، آنان را شایسته اعتماد خود بپنداریم، بهتر است، شخصی را بیابیم تا در عین مدیریت شخصی شفاف با سابقه ای روشن، بهینه و به دور از فساد در گذشته و هم اکنون، تکیه بر مرام و برنامه ای داده باشد که تا اندازه ای، ولو در عرصه تئوریک و به دور از عالم واقع، پاسخگوی پرسشگران و متفکران باشد.چون تاکنون همیشه در چپ و راست این معادله متوقف مانده ایم، نتیجه این شده که هر دور را بدتر از گذشته می خوانیم و با گذر دوره ای دیگر بر آن، همان مطعون و مطرود ما مبدل می شود به اوتوپیای حاکمیت، و به همین دلیل فضایل و مناقب بی شمار است که پشت سر هم برای همین دوران گذشته مردد بین تشویق و تنبیه، ردیف می کنیم.تجربه سه دهه حکومتداری کفایت می کند که امروزه رو یه دیگری کنیم.

گذشته به خوبی نشان داده که ظهور و افول یک شبه نامزدهای انتخاباتی، به همان اندازه که برای شلوغ کردن فضا و به اصطلاح بازار گرمی سیاسی می تواند خوب باشد، برای سردرگمی و سرگیجگی رای دهندگان هم نسخه خوبی است. باید ایده آل رقابت های انتخاباتی خود را به گونه ای تعریف کنیم که هر نامزد و کاندیدای تازه و یا شناخته شده ای بنا بر قوانینی که همراه این تصمیم جمعی گرفته می شود، ملزم باشد که برنامه ها و اهداف خود در را در صورت انتخاب شدن ارایه کند. این الزام اگر با صرف ارایه برنامه باشد، می تواند چونان گذشته، مغشوش شده و در چنگال عوام زدگی و عوام فریبی گرفتار آید. از همین روی، قانونگذاران باید چهارچوبی مناسب برای این هدف در نظر بگیرند که به این برنامه های مورد ادعا و تبلیغاتی، ضمانت اجرا و پیگیری ببخشند. یعنی اگر نامزدی خارج از آنچه گفته و تبلیغ کرده، رفتار نمود و مشخص شد که تنها برای تخریب دیگر نامزدها و برد انتخاباتی، سخنانی را بر زبان رانده است، حتی اگر ساز و کاری برای عزل و پس گرفتن مقام از وی نباشد و یا پدید آوردنش سخت باشد، باید تدبیری اندیشیده شود که مرجعی مطمئن و بی طرف، به روشنی و به دور از هر گونه چشم پوشی و مصلحت اندیشی، این لغزش ها و انحرافات را به مردم اعلام کرده و با این کار، افکار عمومی را به بازخواست و مطالبه آنچه برایش رای داده و به پای صندوق ها رفته اند، وادارند.

هر چند تحقق چنین چیزی آن هم در فضای سیاست زده کنونی بسیار سخت و تا اندازه ای غیر ممکن است، اما گام گذاشتن در روند رسیدن به این هدف، ابزاری است تا با آن مردم همیشه در صحنه ما هر روز بیشتر و بهتر از دیروز پای صندوق سفید جادویی حاضر شده و با تردستی شگفت انگیز خود، نامزدهای اصلح را روانه خانه حکومت و مدیریت کنند. و یقینا با تحقق این مهم، هیچ شک و شبهه ای نمی ماند در این که آن خوش اقبالی که از صندوق های سفید بیرون می آید، بدون شک، بهترین گزینه ای و لو به طور نسبی خواهد بود که لیاقت بر تن کردن ردای مدیریت و تصدیگری را داشته است. با این راه، به خوبی مشخص می شود که چه کسی بهتر است رئیس جمهور شود، نه با افزودن مقرراتی چون داشتن فوق لیسانس و پنج سال مدیریت اجرایی و سرشناس بودن و...! که در پایان، کوله باری از اندوخته های علمی و یا کارنامه ای آکنده از نمره های سیاه و سپید در مدیریت غیر کلان را به ارمغان خواهد آورد.

جمهوری اسلامی

«سازشکاران عرب چه توجیهی دارند»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ تعداد قربانیان محاصره غزه که نتوانسته اند امکانات داروئی ـ درمانی دریافت کنند و درگذشته اند به 260 نفر رسیده است . این درحالیست که حملات برنامه ریزی شده توسط هواپیماهای رژیم صهیونیستی علیه ساکنان غزه با تشدید محاصره نظامی این منطقه همراه شده است . از یکطرف حملات هوائی از مردم غزه قربانی می گیرد و از سوی دیگر کمبود سوخت دارو غذا و کاهش سطح بهداشت و درمان باعث رنج و سختی فلسطینی ها شده و گاه به مرگ آنها می انجامد. منابع سوختی غزه پایان یافته امکان پخت نان به صفر رسیده و در غزه « حالت فوق العاده » اعلام شده است.

پایگاه اینترنتی « دبکا » از وجود انگیزه های سیاسی نزد مقامات صهیونیستی برای ایجاد بحران در غزه خبری می دهد و می افزاید رهبران اسرائیل به نتایج احتمالی ناشی از بحرانی کردن اوضاع غزه امید بسته اند. در واقع صهیونیستها اکنون با بزرگترین « بحران سیاسی » تاریخ موجودیت این رژیم اشغالگر مواجهند و تلاشهای « تزیپی لیونی » برای تشکیل کابینه با شکست مواجه شده است . هیچ یک از احزاب رقیب حاضر نشده اند به دعوتها و درخواستهای لیونی برای « ائتلاف » پاسخ مثبت بدهند. همین امر باعث تشدید اختلافات داخلی شده و قرار است برای خروج از بن بست کنونی انتخابات زود هنگام برپا شود. بدین ترتیب صهیونیستها با اعمال فشار بر غزه درصدد « انتقال کانون بحران » هستند تا بلکه بتوانند نظرها را به سمت و سوی دیگری منحرف کنند و رژیم صهیونیستی از این فرصت برای سرپوش گذاشتن بر بحران داخلی خود بهره گیری کند.

با اینهمه جای تعجب است که چرا محمود عباس جناح خائن فتح تشکیلات خودگردان و طیف ارتجاع عرب نیز در این ماجرا نه تنها در قبال جنایات اسرائیل و رنج فلسطینی ها سکوت کرده اند بلکه بطور آشکار و نهان به تایید عملکرد صهیونیستها و حمایت از اسرائیل سرگرمند
ملک عبدالله پادشاه عربستان در روزهای گذشته در میهمانی شام دبیرکل سازمان ملل با شرکت « شیمون پرز » رئیس رژیم صهیونیستی حضور یافت . این میهمانی جزئی از اجلاس باصطلاح گفت وگوی ادیان بود که تماما با هزینه عربستان در نیویورک برپا گردیده بود. در واقع پادشاه عربستان میزبان رئیس رژیم صهیونیستی بوده و در نیویورک با دشمنان ملت فلسطین دشمنان امت اسلام و دشمنان امت عرب نرد عشق باخته است.

رژیم مفلوک اردن و تشکیلات خودگردان هم که جزو خط دهندگان اصلی در محاصره غزه هستند به نتایج دلخواه خود امید فراوان بسته اند که شاید فلسطینی ها علیه مقاومت اسلامی و علیه حماس شورش کنند و دست به اقداماتی بزنند که شکست و ناکامی اسرائیل و سازشکاران عرب و فلسطینی را جبران کند و بر آن سرپوش بگذارد.

با اینحال خشم صهیونیستها و سازشکاران عرب از اینست که این جنایات اسرائیل به نتایج معکوسی منجر شده و بجای شورش فلسطینی ها در غزه به فرار صهیونیستها از شهرکهای صهیونیست نشین ختم شده است . مسئله اینست که نیروهای مقاومت اسلامی به حملات هوائی رژیم صهیونیستی پاسخ داده و با توسل به اقدامات تلافی جویانه دستکم 50 فروند موشک به سوی اشغالگران شلیک نموده اند.
« ایهود اولمرت » این حملات تلافی جویانه موشکی فلسطینی ها را « نقض آتش بس » تلقی کرده است ولی این ارتش صهیونیستی بود که باحملات هوائی به غزه آتش بس را نقض نمود و فلسطینی ها را به اقدامات تلافی جویانه وادار کرد.

صرفنظر از این مسائل که در جایگاه خود از اهمیت فراوانی برخوردارند محدودیت های ایجاد شده بر اثر محاصره نظامی غزه توسط صهیونیستها فضای تاسف باری را به وجود آورده که فلسطینی ها را با یک « فاجعه انسانی » مواجه ساخته است . شدت و دامنه این فجایع به حدی است که علاوه بر « بان کی مون » دبیرکل سازمان ملل اعتراض گروههای مختلفی از فعالان اروپائی حقوق بشر را نیز به همراه داشته که در هفته های اخیر با دو فروند کشتی از اروپا به سواحل غزه رفته اند تا مراتب همدردی و حمایت از فلسطینی ها را اعلام دارند. این عده مرتبا توسط رزمناوها و ناوچه های نظامی اسرائیل تهدید شده اند و حتی به سوی آنها شلیک شده تا باعث رعب و وحشت آنها شود ولی علیرغم این تهدیدات صهیونیستی این عده توانسته اند وارد غزه شوند و مقادیری دارو وسایل پزشکی و کمکهای انسان دوستانه را تحویل فلسطینی ها و دولت حماس بدهند.

طبعا سئوال جدی اینست که وقتی بیگانگان با شنیدن اخبار فجایع غزه چنین واکنشهائی از خود نشان می دهند چرا دنیای اسلام و دنیای عرب در این مقوله ساکتند و چرا سازشکاران عرب و بویژه محمود عباس و جناح خائن فتح با دشمن اشغالگر همراهی می کنند تا فشار علیه فلسطینی ها را بیشتر و موثرتر کنند هر چند سازشکاران به آخر خط رسیده اند و با تلخکامی احساس می کنند که هرچه بیشتر به صهیونیستها خوش خدمتی کرده اند بیشتر زیان دیده اند ولی این رفتار شرم آور آنها در تاریخ به ثبت خواهد رسید که در لحظات بحرانی علیه مردم مظلوم فلسطین وارد عمل گردیده و با همدستی اشغالگران باعث رنج و سختی ملتی شدند که راه نجات خود را در استقامت و ایستادگی جستجو می کرد و سرانجام دشمن اشغالگر و خیانتکاران را نیز به زانو در آورد و خود پیروز شد.

دنیای اقتصاد

«اصلاح نرخ ارز» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم علی سرزعیم است که در آن می‌خوانید؛ اخیراً خبر مربوط به بررسی کارشناسی تغییر نرخ ارز در جراید منتشر شد.اگرچه این مساله هنوز به یک تصمیم و یا سیاست تبدیل نشده و فعلا به عنوان یک گزینه تصمیم گیری در دست کارشناسی است، اما صرف طرح این مساله و قرارگرفتن موضوع در دستور کار از اهمیت بسزایی برخوردار است و تجربیات گذشته نیز نشان می‌دهد که این گونه مسائل بدون هرگونه هیاهو و سروصدایی به تصویب می رسد. در مورد ضرورت اعمال این تغییرات به میزان کافی سخن گفته شده است. بالارفتن نرخ تورم در ایران و فاصله گرفتن تورم ایران از تورم جهانی و ضرورت تقویت صادرات، حداقل دلایلی است که در جهت این تغییر بیان می‌گردد. اما واقعیت امر این است که آنچه سیاست‌مداران و سیاست‌گذاران اقتصادی ایران را به اتخاذ این تصمیم کشانده، ملاحظات اقتصادی مذکور نبوده است، بلکه ملاحظات اقتصاد سیاسی انگیزه اصلی برای اعمال این تغییر است!

در حال حاضر بودجه دولت با کسری روبه‌رو است و درآمد نفت نیز بسیار کمتر از روزهای رویایی خود است و با توجه به احتمال فراوان برای وقوع رکود اقتصادی در سراسر جهان بسیار بعید است که در ظرف یک سال آینده قیمت نفت مجددا به آن ارقام طلایی بازگردد. لذا مساله کسری بودجه دولت با مساله‌‌ای جدی روبه‌رو شده است. از سوی دیگر پیامد اعمال برخی سیاست‌های مالی انبساطی روز به روز بیشتر ظاهر می‌گردد و ابعاد کسری بودجه دولت بیشتر و بیشتر می‌شود. در چنین وضعیتی اصلاح سیاست‌های مالی و اعمال تغییرات جدی در تصمیمات دولت در رابطه با طرح‌های عمرانی که در سفرهای استانی وعده داده شد، بسیار مشکل و غیرممکن به نظر می‌رسد و لااقل بعید است که دولتمردان حاضر باشند وجهه و اعتبار خود را به آسانی در این رابطه از دست بدهند. لذا گزینه ساده‌تر پیش رو اصلاح قیمت ارز است که با این کار می‌توان به رغم کاهش درآمدهای ارزی، درآمدهای ریالی دولت را تا حدودی جبران نمود.

مشکلی که در اجرای این تصمیم وجود دارد، این است که افزایش نرخ ارز امکان واردات ارزان را کمتر می‌کند و با توجه به حجم وسیع واردات و وفور کالاهای وارداتی در سبد مصرفی خانوارها، افزایش نرخ ارز به افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده منجر خواهد شد. این در حالی است که تورم در ایران در حد بالایی قرار گرفته و با توجه به حجم نقدینگی بالا در جامعه، اگر انتظارات تورمی تشدید شود، تورم به مراتب بالاتر خواهد رفت. لذا اصلاح نرخ ارز اگرچه می‌تواند مشکل کسری بودجه دولت را تا حدودی کاهش دهد، اما برای معضل تورم بی‌هزینه نخواهد بود.

 نکته جالب توجه دیگر در این زمینه این واقعیت مسلم در اقتصاد سیاسی است که معمولا تصمیم‌های درستی چون اصلاح نرخ ارز در مقاطعی اتخاذ می‌گردد که دولت با محدودیت‌های جدی روبه‌رو شده است. در سال‌های قبل که وضع درآمد ارزی بسیار مطلوب بود، مجال بهتری برای اعمال سیاست‌های اصلاح ساختار وجود داشت که متاسفانه نادیده گرفته شد. در آن زمان به راحتی این امکان وجود داشت که تبعات منفی ناشی از اعمال سیاست‌های اصلاح ساختار را مدیریت نمود، اما همان‌گونه که حداقل در کشور ما رایج است، راه حل‌های اصلی همواره به دقیقه نود واگذار می‌شود و در شرایط تنگنا است که اقدامات درست صورت می‌گیرد. چنانچه قیمت نفت کماکان در سطح پایینی بماند، می‌توان انتظار داشت که سلسله‌ای از تصمیمات اقتصادی درست به‌راه افتد و دولت به رغم شعارهای اولیه، آرام و بی‌صدا تجدیدنظرهای جدی در بسیاری از تصمیمات خود اعمال کند. اگرچه این تغییر با هزینه زیاد به‌دست آمده است، اما همین را نیز باید به فال نیک گرفت و از آن استقبال کرد.

سرمایه

«واردات امسال فراتر از 60 میلیارد دلار» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی سرمایه به قلم عبدالحسین ساسان است که در آن می‌خوانید؛پ روز گذشته وزیر کار و امور اجتماعی اعلام کرد واردات امسال از مرز 60 میلیارد دلار خواهد گذشت ضمن اینکه 80درصد این رقم شامل مواد اولیه برای تولیدات داخلی کشور خواهد بود.

در این خبر دو نکته بسیار مهم نهفته است؛ نخست واردات 60 میلیارد دلاری است که بنابه دلایل مختلفی روی خواهد داد که البته مبلغ آن تا پایان سال به طور حتم بیش از این رقم خواهد بود. واردات 60 میلیارد دلاری کاملاً قابل پیش بینی است؛ وقتی دولت اقدام به تزریق پول و نقدینگی به جامعه می کند به اصطلاح باید یک راه خروجی برای این ورودی ها وجود داشته باشد. در اقتصاد تزریق (ورود نقدینگی) و خروج باید با یکدیگر مساوی باشد تا تعادل حفظ شود. اگر این تعادل حفظ نشود بیماری از هر طرف به بدنه هجوم خواهد آورد و تورم ایجاد خواهد کرد. زمانی که نقدینگی برای ایجاد اشتغال به جامعه تزریق می شود در حقیقت اشتغال از بین می رود چرا که نرخ بهره بانکی به شکل دستوری پایین نگه داشته می شود و نمی تواند پس اندازها و سرمایه گذاری ها را بالا ببرد و همین امر باعث تورم می شود. بنابراین چون راه خروجی وجود ندارد دولت برای برقراری تعادل چاره ای جز واردات ندارد چرا که اگر اقدام به واردات نکند فشار نقدینگی باعث تورم افسارگسیخته خواهد شد.

این روش یعنی تزریق نقدینگی، کاهش نرخ بهره و رشد واردات حتی اشتغال پایدار را نیز دچار آسیب های جدی می کند. در مورد رقم واردات 60 میلیارد دلاری نیز باید گفت رسیدن به این رقم اجتناب ناپذیر است و حتی اگر ارقام کسری بنزین و برخی اقلام ضروری رقم واردات خدمات را نیز به آن اضافه کنیم از 75 میلیارد دلار بیشتر می شود چون دولت ناگزیر به کنترل قیمت کالاها به خصوص کالایی مانند بنزین است و به طور حتم تقاضا برای آن افزایش پیدا می کند و افزایش ارقام واردات حداقل به بیش از 70 میلیارد دلار را برای سال جاری شاهد خواهیم بود زیرا در شش ماهه اول فقط 30 میلیارد دلار واردات کالا داشته ایم.

در مورد میزان کالاهای وارداتی که شامل مواد اولیه می شود یک نکته دیگر هم وجود دارد. در دنیا به کالاهایی مواد اولیه اطلاق می شود که مربوط به صنایع تک و فناوری های فوق پیشرفته است اما در کشور ما مواد وارداتی برای تولید داروها را جزء مواد اولیه به حساب می آورند یا موادی مانند روغن که کاملاً آماده و تهیه شده به کشور می آید و پس از فرآوری بسته بندی شده و برای فروش عرضه می شود بنابراین بعید به نظر می رسد 80 درصد این رقم به مواد اولیه اختصاص پیدا کند.
* عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان