گفتگو با غلامعلی محمدی مدیرکل قضایی سازمان زندان ها

ورود و خروج سالانه بیش از 600هزار زندانی به زندان های غیراستاندارد و بعضا قدیمی کشور ، سبب شده است که رئیس قوه قضاییه ، آیت الله هاشمی شاهرودی ، بارها به خلوت کردن زندان ها و محکوم کردن مجرمان به مجازاتی غیر از حبس تاکید کند.

کد خبر: ۲۱۱۵۰

چنانکه اسلام نیز در قوانین خود، حبس را سنت ندانسته است و در مواردی اندک آن را تجویز می کند. بدین سبب رویکرد قضایی کشور مدتی است به سمت ایجاد قوانینی برای مجازات جایگزین حبس و استفاده از ظرفیت های قانونی موجود در این زمینه ، پیش می رود. در سازمان زندان ها نیز لایحه ای بدین منظور در حال تدوین است . در این رابطه گفتگویی داریم با غلامعلی محمدی ، مدیرکل قضایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی :

سال گذشته قوانین موجود در رابطه با مجازات های جایگزین حبس در سازمان زندان ها بررسی شد و تا امروز هم قوه قضاییه سعی در قانونمندکردن و نهادینه ساختن مصادیق مجازات های جایگزین حبس داشته است . این روند اکنون در چه مرحله ای است؛
یکی از سیاست های توسعه قضایی رئیس قوه قضاییه بحث مجازات های جایگزین حبس است . سیاست های کیفری دنیا براساس سیاست های جنایی است ؛ اما در قوانین کیفری ، حبس محوری حاکم است و باید برای رسیدن به توسعه قضایی در قوانین بازنگری داشته باشیم . با رویکرد مجازات های جایگزین حبس در قوه قضاییه جمعی مرکب از قضات برجسته دادگستری کل و استادان دانشگاه موضوع بازنگری در قوانین را پیگیری کرده اند و هم اکنون لایحه ای در خصوص مجازات های جایگزین حبس در دست بررسی است . در این لایحه آنچه مدنظر کارشناسان قرار گرفته مجازات جرایمی است که حداکثر حبس آنها 18ماه است . در مرحله اول مجازات جرایم بیش از 18ماه را از دستور کار خود خارج کرده ایم . دید ما فعلا ناظر به جرایم و مدت مجازات است نه سن مجرمان . این مجازات ها به 2دسته کمتر از 6ماه و 6ماه تا 18ماه تقسیم شده اند. در این زمینه حدود 25مورد عناوین مجازات های جایگزین حبس پیش بینی شده که برخی از این قوانین جایگزین ، مصادیقی در قوانین کیفری نداشته اند. در مجموع الزام به انجام کار یا حرفه آموزی در موسسات کارآموزی و حرفه آموزی و کاردرمانی ، الزام به ارائه خدمات عام المنفعه در موسسات متصدی ارائه خدمات عمومی ، ممنوعیت از افتتاح حسابهای بانکی ، صندوق قرض الحسنه و موسسات اعتباری ، ممنوعیت تاسیس شرکت ، موسسه و بنگاه ، محرومیت از شرکت در مزایده و مناقصه در دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی و محرومیت از بعضی یا کلیه حقوق اجتماعی است . (مثل شرکت در انتخابات ، انجام معامله ، بیمه ها و... که حتما باید در متن حکم قید شود.) ضمانت اجرای آن نیز در صورت تصویب و کاربردی شدن لایحه به این صورت خواهد بود که مثلا به تمام دفاتر اسناد رسمی اعلام می شود که این شخص از انجام معامله رسمی ممنوع می شود. کارشناسان در این خصوص نظر خود را در لایحه داده اند. پس از آن قوه قضاییه آن را بررسی می کند و پس از جرح و تعدیل لوایح خود را به دولت می فرستد و دولت نیز پس از اعمال نظر به مجلس می دهد ، یعنی قوه قضاییه و دولت نیز روی آن نظرهای کارشناسی می دهند. مصادیق دیگری که در این لایحه پیش بینی شده است عبارتند از : حبس در منزل ، حبس در 2روز آخر هفته ، منع ورود به اماکن معین ، تعلیق مجوز یا پروانه کار و موافقت اصولی ، انتشار عمومی حکم از طریق رسانه ها و منع اشتغال به حرفه معین (با سقف زمانی معین). در متن لایحه ضمن این مصادیق اشاره شده است که دادگاه باید در تعیین مجازات های جایگزین ، شغل ، شخصیت ، سوابق ، موقعیت اجتماعی ، انگیزه و وضعیت خاص مرتکب و اوضاع و احوال ارتکاب جرم و تاثیر مجازات و تناسب آن با حبس مقرر در قانون را در نظر بگیرد. نکته دیگر این که با تعیین مجازات های جایگزین از سوی دادگاه در اعمال کیفیت مخففه (مواردی که موجب تخفیف مجازات می شود) قاضی می تواند طبق ماده 22قانون مجازات اسلامی پس از محرزبودن جرم ، باتوجه به شخصیت مجرم و شرایط ارتکاب جرم و... تخفیف در مجازات را در نظر بگیرد و مجازات های تتمیمی و تکمیلی لحاظ گردد. در این لایحه بعضی از جرایم که در قانون مجازات اسلامی است از شمول مقررات لایحه خارج شده اند. مثلا مواردی که در مواد 618 ، 619 ، 633 و 636 ذکر کرده است و موجب بروز فساد در جامعه و سلب امنیت عمومی می شود.
اگر حکم مجازات جایگزین منجر به تادیب و اصلاح مجرم نشود ، چه؛
اگر متخلفی حین اجرای مجازات جایگزین باز هم تخلف کرد ، دادگاه صادرکننده حکم بقیه زمان محکومیت را تبدیل به حبس می کند. اجمالا در صورت تصویب این لایحه میزان قابل توجهی از جمعیت کیفری زندان ها کاهش خواهد یافت .
اکنون چند نوع جرم ، مجرمان را به زندان روانه می کند؛
حدود 400نوع جرم را برشمرده اند که شامل جرایم علیه اموال ، اشخاص و امنیت عمومی می شود.
چه موانع قانونی یا سازمانی برای اجرای مجازات های جایگزین وجود دارد؛
اگر این لایحه در مجلس تصویب شود ، قوانین مقدم و مغایر را نقض می کند.
با توجه به تاکید رئیس قوه قضاییه ، قضات چرا از ظرفیت های قانونی موجود برای مجازات های جایگزین حبس استفاده نمی کنند؛
استنباط قضات از قوانین متفاوت است . برخی از آنان به بعضی قوانین استناد می کنند و طبق آن سایر مجازات هایی را که مصادیق آن نیز ذکر نشده ، برای محکوم در نظر می گیرند. برخی دیگر به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها استناد می کنند و می گویند فقط مجازات هایی را می توانیم در نظر بگیریم که مصداقش در قانون آمده باشد. این لایحه برداشت های دوگانه را هم از میان می برد.
آیا بخشنامه هایی از قوه قضاییه برای عدم صدور حکم زندان صادر نشده است؛
بخشنامه های متعددی برای این که قضات کمتر مجازات حبس صادر کنند ، صادر شده است . جزای نقدی ، شلاق و اجبار به اقامت در محل معین از مواردی است که در عرض مجازات حبس می توانند اعمال کنند ؛ اما شاید به دلیل نداشتن شناخت و آگاهی آنها نسبت به شلوغی و وضعیت زندان ها است که هنوز مجازات زندان اعمال می شود ؛ البته برای آشنایی قضات برنامه ای تدوین شده که به موجب آن بعضی قضات طی دوران کارآموزی بازدیدهایی از زندان ها داشته باشند که این به بینش قضات درخصوص زندان کمک می کند. سال گذشته برای کارآموزان قضایی دوره هایی برای بازدید از زندان گذاشتیم.
وضعیت کشور ما در ارتباط با مجازات جایگزین حبس نسبت به دنیا چگونه است؛
سیستم قانونی ما سیستم حقوق نوشته است و قاضی به جرایمی می تواند استناد کند که نوشته در قانون باشد. مطالعه تطبیقی نشان می دهد بسیاری از کشورها مجازات های جایگزین حبس را در برنامه های خود دارند و الزام به کارهای عام المنفعه ، عمومی ترین مجازات جایگزین آنهاست . حتی زیمبابوه هم این روش را اعمال می کند. این یک تفکر بین المللی است و سازمان های بین المللی مثل سازمان اصلاحات جزایی برای اعمال مجازات های جایگزین حبس تلاش می کنند.
فکر می کنید برای اجرای این لایحه چه سیستم های جانبی نظارتی لازم باشد؛
قطعا برای موفقیت در اجرای قانون با فرض تصویب ، اجرای قانون مستلزم امکانات لازم نظارتی ، ایجاد سازمان ها یا تشکیلات خاص و در مورد بعضی مصادیق نیاز به فناوری مثل دستبندهای الکترونیکی است که خروج از منزل را تا شعاع خاص به مراکز مربوطه گزارش می دهد.