در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد؛
کارگزاران
«مناقشه بر سر نرخ بیکاری» نوشته علی مزروعی و سرمقالهی روزنامهی کارگزاران است که در آن میخوانید؛:یکی از موضوعاتی که در دولت نهم بسیار بحثبرانگیز و پرمناقشه بوده است میزان «نرخ بیکاری» است. از یکطرف با تغییر تعریف «بیکار» در شیوه آمارگیری نسبت به گذشته مقایسهها دچار مشکل شده است و از طرف دیگر اجرای طرح بنگاههای زودبازده با وامهای بانکی پشتیبان آن مدعی کاهش نرخ بیکاری تا حد 6/1 درصد در سال گذشته است و اینکه در سالجاری به علت توقف وامدهی به این بنگاهها نرخ بیکاری در حال افزایش است. نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 تعداد بیکاران را در این سال برابر 991/2 میلیون نفر و نرخ بیکاری را 75/12 درصد گزارش کرده است. با این احوال بنابر ادعای وزیر کار، نرخ بیکاری در پایان سال 86 به 6/10 درصد کاهش یافته است که هر دوی این ارقام تفاوت معناداری با نرخ هدفگذاری شده در قانون برنامه چهارم توسعه (کاهش نرخ بیکاری از 3/12 درصد در سال 1383 به 4/8 درصد در سال 1388) نشان میدهد. البته با توجه به نرخ رشد اقتصادی کشور و نرخ رشد سرمایهگذاری در سال 86 بسیار بعید مینماید که نرخ بیکاری از 75/12 درصد سال 85 به 6/10 درصد در پایان سال 86 کاهش یافته باشد. نکته بسیار قابل توجه اینکه ظرف سه سال گذشته نقدینگی کشور، که بخش عمدهای از آن نتیجه وامدهی بیحد و حصر بانکها به بنگاههای زودبازده بوده است، بیش از دو برابر افزایش داشته است، در حالیکه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حداکثر 20 درصد بوده است و نتیجه چنین وضعیتی روند افزایشی نرخ تورم و رسیدن آن به مرز 30 درصد شده است. اینکه ادعا میشود با تزریق نقدینگی و وامدهی به بنگاههای زودبازده میتوان نرخ بیکاری را کاهش داد حداقل تجربه موجود موید اثبات چنین مدعایی نیست چرا که افزایش بیش از دو برابر نقدینگی در سه سال گذشته نتوانسته است به تحقق چنین مدعایی بینجامد ضمن آنکه بر دامنه تورم و بیثباتی در عرصه اقتصاد کلان کشور هم دامن زده است، از این رو سیاست بانک مرکزی در یک سال گذشته برای مهار و کنترل رشد نقدینگی را باید مثبت دانست. شرایط اقتصاد کشور به گونهای است که اعمال هر گونه سیاست انبساط پولی میتواند بر بحرانهای موجود بیفزاید و هر چند مشکل بیکاری هم یکی از مشکلات موجود و چالشی است اما برای حل این مشکل باید به اصلاح ساختارهای نهادی و حقوقی و بهویژه خصوصیسازی پرداخت و هر گونه تزریق نقدینگی و وامدهی بدون توجه به این اصلاحات ساختاری چارهساز نخواهد بود. «مناقشه بر سر نرخ بیکاری» نباید منجر به اتخاذ سیاستهایی همچون وامدهی گذشته شود بلکه باید چاره کار را در اصلاحات پایهایتر جستوجو کرد.
کیهان
«زلف های گره خورده !» یادداشت روز روزنامهی کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در ابتدای آن میخوانید؛این ماجرا جدی تر از آن است که با فرافکنی نادیده گرفته شود و آشکارتر از آن که با فضاسازی در پرده بماند. طی چند هفته اخیر برخی از دوستان جبهه اصلاحات به گلایه و از سر کم دقتی و شماری از نادوستان مدعی، به عتاب و از سر اضطراب به کیهان اعتراض کرده اند که چرا از پروژه پرهزینه آمریکا و متحدانش علیه اصولگرایان خبر می دهد و از همراهی یک جریان سیاسی در داخل کشور با پروژه یاد شده، یاد می کند و صد البته در این زمینه، هیاهوی رسانه های فارسی زبان بیگانه و سایت های خبری ضد انقلاب نیز جای خود دارد. موضوع این یادداشت، ارائه فرمولی کارساز و راه کاری خالی از ابهام برای شناسایی جریانی است که از داخل کشور زلف سیاسی خود را با دشمنان بیرونی گره زده است! اما، چگونه؟!
در یک نگاه گذرا می توان همراهان داخلی دشمن را به سه دسته جداگانه تقسیم کرد. جاسوسان، جریان های سیاسی وابسته به دشمن و همراهان ناهمدل.
گروه اول همانگونه که از نامشان پیداست درپی کسب اخبار و اطلاعات سری و محرمانه و ارسال آن برای دشمن هستند. مأموریت این گروه ایجاب می کند که ظاهری کاملاً همرنگ و همسو با نظام داشته باشند و از این طریق جلب اعتماد کرده و به پایگاه های حساس و محرمانه نظام نفوذ کنند.
در ادامه یبادداشت روز کیهان آمده است؛... گروه سوم، یعنی همراهان ناهمدل، کسانی هستند که تحت تأثیر تبلیغات و عملیات روانی دشمن در مواردی با دیدگاه دشمنان همراهی می کنند بی آن که به دشمن وابسته باشند و یا خواست دشمن را دنبال کنند. به عنوان مثال، در حالی که نتیجه و دستاورد اقداماتی نظیر هدفمند کردن یارانه ها، سهمیه بندی بنزین، مالیات بر ارزش افزوده و ایستادگی در مقابل باج خواهی آمریکا و متحدانش نهایتاً در سبد منافع ملت ریخته می شود، دشمنان بیرونی و دنباله های داخلی آنها- یعنی جریان دومی که به آن خواهیم پرداخت- با تبلیغات گسترده، سیاه نمایی و عملیات روانی- تخریبی این اقدامات مثبت و سرنوشت ساز را منفی و به زیان مردم جلوه می دهند.
شریعتمداری ادامه داده است؛...و اما، گروه دوم که موضوع این یادداشت است و به دلیل اهمیت و پرداخت بیشتر بعد از دو گروه اول و سوم آمده «جریان سیاسی وابسته به دشمن» است. درباره این طیف باید به این نکته ضروری اشاره کرد که وابستگی یک جریان سیاسی به دشمنان بیرونی الزاماً به معنای آلودگی تمامی اعضاء و هواداران نیست، بلکه در اکثر موارد، فقط تعدادی از سرکردگان و گردانندگان اصلی اینگونه جریان ها به دشمن وابسته اند و سایر اعضاء و مخصوصاً هواداران- بدنه گروه- از این وابستگی با خبر نیستند و از طریق وابستگی تشکیلاتی و بی آن که بدانند آب به کدام آسیاب می ریزند با جریان وابسته همراهی می کنند و البته کم توجهی و بی دقتی آنان قابل ملامت است.
در بخش دیگر میخوانید؛...فعالیت جریان سیاسی وابسته برخلاف جاسوسان، فعالیتی آشکار است زیرا جریان وابسته معمولا- و نه الزاماً - یک پروژه دو مرحله ای را دنبال می کند که تحقق مرحله دوم- هدف نهایی- تنها با فعالیت آشکار در مرحله اول امکان پذیر است.
یادداشت روز کیهان ادامه داده است؛...و اما، جریان وابسته از آنجا که چاره ای جز فعالیت آشکار ندارد با اندکی دقت قابل شناسایی است و این شناسایی مخصوصاً در عصر ارتباطات بسیار آسان است. چرا؟!
در کلام خدا، یکی از نشانه های منافقین اینگونه توصیف شده است «هنگامی که به آنها گفته می شود در زمین فساد نکنید پاسخ می دهند که ما اهل اصلاح هستیم» بنابراین اگرچه منافق سعی در پنهان کردن چهره واقعی خود دارد ولی کسانی با دقت در رفتار و گفتار آنان متوجه می شوند که آنها برخلاف ادعای «اصلاح» درپی فساد هستند. این آگاهی از طریق مقایسه بینش و منش جریان وابسته با آموزه های اصیل و خالی از ابهام اسلامی و انقلابی و مشاهده تفاوت و تضاد بنیادین در این دو سو، قابل فهم است.
و در جای دیگر می فرماید «آنان- منافقان- هنگامی که با مؤمنان روبرو می شوند می گویند ما اهل ایمان هستیم و هنگامی که با شیاطین خود خلوت می کنند، می گویند ما با شما هستیم و مؤمنان را به سخره گرفته ایم».
در ادامه میخوانید؛...امروزه فقط با نیم نگاهی به عرصه سیاسی کشور به آسانی می توان جریان سیاسی خاصی را دید که در بسیاری از مواضع و عملکرد خود با آمریکا و متحدانش یعنی دشمنان تابلودار و شناخته شده ایران اسلامی همخوانی و همراهی دارد. و نه فقط به گونه ای پنهان، بلکه آشکارا از حمایت آنان برخوردار است.
یادداشت کیهان ادامه داده است؛...این روزها- و از چند سال قبل تاکنون- آمریکا و متحدانش آشکارا و با تاکید بر این که اصولگرایان آموزه های اسلامی و انقلابی را دنبال می کنند و منافع غرب را با خطر جدی روبرو کرده اند، به دشمنی همه جانبه با دولت اصولگرا که نماد و نماینده درخور تحسینی از جبهه اصولگرایان است روی آورده اند و نه فقط شواهد و قرائن غیرقابل انکار، بلکه اسناد فراوان و خالی از ابهام حکایت از آن دارند که دشمنان بیرونی برای مقابله با انتخاب مجدد احمدی نژاد به ریاست جمهوری دهم پروژه سنگین، پرهزینه و همه جانبه ای را کلید زده و دنبال می کنند. بدیهی است آمریکایی ها نمی توانند از راه کارهای قانونی مانع انتخاب مجدد احمدی نژاد شوند! و این تصور مسخره است. بنابر این، اگر مخالفت با دولت نهم- به عنوان نماد اصولگرایی- را ایده آل بدانند، که می دانند، چاره ای جز به کارگیری یک جریان سیاسی داخلی ندارند. این جریان سیاسی وابسته، پنهان و غیرفعال نیست، پس باید در بین جریان های سیاسی آشکار و فعال درپی آن بود. ولی آشکار بودن و فعال بودن ویژگی مشترک همه جریان های سیاسی است.
در پایان میخوانید؛...و بالاخره اگر جریانی با این خصوصیات، وابسته هم نباشد، در خدمت دشمن است چه بخواهد و بداند و چه نداند و نخواهد و چنانچه «وابستگی» را اتهام می داند، و اصولگرایی را هم نمی پسندد، باید به رقابت سالم روی آورد، با دشمن مرزبندی داشته باشد و در تنور پروژه دشمن نقش هیزم را برعهده نگیرد.
جمهوری اسلامی
«پارس جنوبی و شکست فرهنگ انحصارگرایی» عنوان سرمقاله ی روزنامهی جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛افتتاح رسمی بخش های 6 7 و 8 پارس جنوبی را می توان یکی از موفقیتهای بزرگ جمهوری اسلامی ایران در حوزه صنعت و انرژی دانست چرا که تکمیل این طرح استراتژیک و بهره برداری از آن به دلیل کارشکنی های فراوانی که توسط شرکتهای غربی و دولتهای متبوعشان در برابر فعال شدن این میدان گازی صورت گرفت آن را گذشته از مسائل اقتصادی دارای ابعاد حیثیتی و ملی کرده بود. امروز و با آغاز رسمی بهره برداری از بخش های 6 تا 8 این میدان متخصصان و مدیران اقتصادی و فنی کشورمان پیامی آشکار و روشن را به تحریم کنندگان ایران ارسال کردند و توانائی های فراوان ایرانیان را به رخ آنان کشیدند.
نکته مهمی که در کوران شعف و شادی موفقیت در تکمیل این طرح نباید از خاطرمان دور شود این است که طرح هایی در حد و اندازه های پارس جنوبی طرحهایی خارج از حیطه قدرت و توانائیهای یک دولت هستند و بهره برداری از آنها ثمره تلاش و مدیریت دولتهای مختلف از گذشته تا حال می باشد . به دیگر سخن گذشته از ابعاد بین المللی موفقیت ایران در تکمیل بخش های 6 تا 8 پارس جنوبی این موفقیت باید به عاملی برای حفظ و تقویت وحدت ملی و پرهیز از جدال ها و انحصارطلبی های جناحی شود.
در بخش دیگر میخوانید؛...شاید اگر بخواهیم مهمترین ویژگی بخش های 6 7 و 8 پارس جنوبی را بیان کنیم چیزی جز این واقعیت افتخارآفرین نخواهد بود که متولی پیشبرد این طرح یک شرکت ایرانی است که با استفاده از توان علمی و کارشناسی متخصصان همین مرز و بوم این امکان را فراهم آورد تا به همگان ثابت شود که ایرانیان روی پای خود ایستاده اند.
اگرچه استفاده از دانش روز شرکای خارجی امری گریزناپذیر بود اما به مرور زمان و با افزایش تجربیات پیمانکاران ایرانی که نتیجه حضور آنان در بخش های قبلی پارس جنوبی و اعتماد دولتهای سابق به توانائیهای آنان بود مشارکت شرکا و پیمانکاران خارجی در تکمیل بخش های 6 تا 8 پارس جنوبی رو به کاهش گذاشت تا جایی که با افزایش تحریمهای اعمال شده علیه ایران پیمانکاران ایرانی قسمت عمده ای از بار تکمیل این بخش ها را بردوش کشیدند.
بنابراین همانگونه که پافشاری دولت نهم بر مواضع کشورمان در سیاست خارجی به صورت غیرمستقیم در رشد شکوفایی استعدادها و توان داخلی موثر بود درایت و سیاستهای درست دولتهای گذشته نیز بستر حضور کارشناسان را برای آغاز مراحل برنامه ریزی و سرمایه گذاری بخش های مختلف پارس جنوبی را بوجود آورد . قطعا اگر نبود سرمایه گذاری های ابتدای دهه 70 برای کشف این میدان و برنامه ریزیهای نیمه دوم دهه 70 برای تقسیم آن به بخش های مختلف و اجرای گام به گام این بخش ها امروز شاهد ثمردهی بخش های 6 تا 8 پارس جنوبی نبودیم .
از این رو باید امیدوار باشیم آغاز بهره برداری از بخش های 6 و7 و 8 پارس جنوبی نقطه شروعی برای پایان سنت ناپسندی باشد که طی سالهای اخیر متاسفانه رواج یافته و تلاشها و موفقیت های دولتهای گذشته یکسره نادیده انگاشته شده به گونه ای که مبدا تاریخ برنامه ریزی سرمایه گذاری قانونگذاری ... ابتدای دوره فعالیت دولت حاضر تلقی می شود! مروجان این فرهنگ غلط باید متذکر باشند که آینده درباره عملکرد آنان قضاوت می کند و آنگاه مشخص می شود که سهم انحصارطلبان در وضعیتی که کشور درآن قرار دارد چیست . قطعا آنان نیز نمی پسندند که آنچه در راه اعتلای نام ایران و استقلال کشور و توانمندی نظام جمهوری اسلامی در حوزه های مختلف انجام داده اند به کلی نادیده گرفته شود و آیندگان همه را به انحصار خود در آورند بنابر این خود نیز نباید اینگونه رفتار کنند چه آن کس که باد می کارد طوفان درو خواهد کرد.
صدای عدالت
«فرصت تاریخی ای که سوخت» عنوان سرمقالهی روزنامهی صدای عدالت است که در ابتدای آن میخوانید؛... با آن که محمود احمدینژاد 3 ماه قبل "پیشبینی" کرده بود قیمت نفت دیگر به پایینتر از 100 دلار نخواهد رسید، بازار جهانی نفت راه خود را طی کرد و روز جمعه 26 مهردر حضور اعضای نگران اوپک برای لحظاتی به مرز 60 دلار نزدیک شد. هر چند که دقایقی بعد در نموداری سینوسی نهایتاً چند دلاری افزایش یافت و در حوالی 63 دلار آرام گرفت. با کاهش شدید قیمت نفت این سئوال جدی مطرح میشود که اقتصاد ایران پس از سه سال درآمد افسانهای دچار چه وضعیتی خواهد شد؟
در بخش دیگر سرمقاله میخوانید؛...بر اساس آمارهای غیر دولتی، اغلب کارشناسان معتقدند وابستگی اقتصاد ایران به نفت طی سه سال اخیر دائماً افزایش یافته است. به نظر میرسد که سوء مدیریتها، تصمیمات غلط اقتصادی، پافشاری محمود احمدینژاد بر برخی نظرات خود، تزریق نقدینگی، تورم سنگین، تغییرات متعدد مدیریتی و دهها عامل دیگر باعث شده که نه تنها فرصت طلایی نفت 100 دلاری از کف برود، که اقتصاد ایران آسیبپذیری بیشتری هم در قبال نوسانات قیمت نفت پیدا کند. دولت احمدینژاد البته مطلقاً چنین ارزیابیهایی را قبول ندارد و نه تنها افزایش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی را رد میکند، که بر اساس آمار خود تاکید میورزد شرایط اقتصادی کشور به مراتب بهتر شده، رفاه مردم افزایش یافته، کشور به یک کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده و نهایتاً هیچ گونه "سوء مدیریت" یا "تصمیمات غلطی" نیز در کار نبوده است. با این حال، اقتصاد ایران بدون توجه به تبلیغات دولت نهم یا حتی انتقادات کارشناسان صرفاً بر اساس واقعیتهای اقتصادی در حال حرکت است. واقعیتهایی که در شرایط فعلی، کاهش قیمت نفت یکی از مهمترین آنهاست. بر اساس پیشبینی بانک مرکزی، با تداوم روند کاهشی قیمت نفت تا پایان سال جاری، درآمد ارزی کشور حداقل 54 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. این کاهش درآمد نه تنها زنگ خطر را برای اقتصاد نفتی ایران به صدا در میآورد، که باعث کسری بودجه خواهد شد. پیش از این صندوق بین المللی پول طی گزارشی اعلام کرده بود چنانچه قیمت نفت خام ایران به کمتر از 85 دلار کاهش یابد، این کشور دچار کسری بودجه خواهد شد.
در بخش دیگر می خوانید؛...بر اساس ارزیابیهای نهادهای معتبر خارجی، ایران پس از ونزوئلا دومین کشوری است که بیشترین آسیب را از رهگذر کاهش قیمت نفت متحمل میشود. چرا که موجودی حساب ذخایر ارزی این دو کشور به دلیل برداشتهای مکرر از توان به مراتب کمتری برای پوشش دادن به کاهش درآمدهای آنها برخوردار هستند. بایستی به دولت و مجلس هشدار داد که در صورت برداشتهای تازه از صندوق ذخیره ارزی (از جمله تصویب طرح 15 هزار میلیارد تومانی بازپرداخت بدهی دولت به بانکها) آسیبپذیری کشور در مقابل کاهش قیمت نفت شدیداً افزایش خواهد یافت.
از اینها گذشته، دولت نهم دستگاههای اجرایی را به بودجههای انبساطی عادت داده است که تغییر این روند (به دلیل کاهش درآمد نفتی) کاری طاقتفرسا یا در مواردی غیرممکن است. بودجه جاری سال 1387 نسبت به سال 1383 تقریبا نزدیک به 3 برابر است. با این وصف، کاهش بودجه جاری سال آینده آن هم در شرایطی که دولت با مطالبات معوقه معلمان روبروست و افزایش حقوق کارکنان دولت به دلیل تورم ضروری است؛ امری تقریباً غیرممکن به نظر میرسد.
در بخش پایانی سرمقاله آمده است؛...با توجه به موارد فوق این نگرانی جدی وجود دارد که سیاستهای اقتصادی دولت نهم نهایتاً ایران را به بزرگترین بازنده "افزایش" قیمت نفت تبدیل کرده باشد. این تجربه تلخ و تاریخی را باید به خاطر سپرد: درآمد افسانهای نفت در سه سال اخیر نه تنها به عنوان یک فرصت تاریخی و استثنایی مورد
آفتاب یزد
«زنبیل به دستان خارجی صف کشیدههای داخلی! » عنوان سرمقالهی روزنامهی آفتاب یزد است که در ابتدای آن میخوانید؛ در سه سال گذشته، بعضی از اعضا و نزدیکان دولت نهم سخنانی گفتهاند و دست به اقداماتی زدهاند که تنها میتواند ناشی از یک <توهم> بزرگ باشد. این گروه از سیاستمداران به همراه حامیان شیفته خود، چشم خود را بر بعضی واقعیات میبندند یا با انتخاب گزینشی و بزرگ نمایی برخی پدیدهها، تلاش میکنند دولت نهم را یک دولت استثنایی در همه عرصهها معرفی کنند و تمام گامهای داخلی و خارجی آن را قرین با موفقیت بدانند. همین وضعیت و تمجیدهای بیسابقه حامیان، توهم مسئولان دولتی را تقویت کرده و آنها به خود اجازه میدهند که تمام منتقدان و مخالفان را به امور غیرواقعی متهم کنند. فرقی هم نمیکند که منتقدان، گروهی از نمایندگان مجلس اصولگرا باشند یا تعدادی از اساتید اصلاح طلب دانشگاه و یا حتی تعدادی از یاران سه سال گذشته دولت!
در ادامه میخوانید؛...اما خطر بزرگ در آنجاست که تکرار برخی اظهارات توهم گونه، موجب باور آنها توسط مسئولان شود یا آنها به نحوی رفتار کنند که گویی این اظهارات را باور کردهاند. همچنین اگر این باور– یا تظاهر به باور– در تصمیمگیریهای داخلی دولت یا مراودات خارجی آن اثر بگذارد میتواند هزینههایی بر کشور تحمیل کند که نمونه های آن در ماههای اخیر مشاهده شده است. این یادداشت به دو مورد از این باورهای غیر دقیق میپردازد.
چندی قبل یکی از سخنرانیهای رئیس جمهور با تأخیر دو ماهه از تلویزیون پخش شد که وی در بخشی از آن اظهار داشت: <یکی از شخصیتهای شرق آسیا (از مسئولان درجه یک) به دیدن من آمده بود، نیم ساعت صحبت کرد. خلاصه حرف او این بود که ما اوضاع جهان را مطالعه میکنیم و میبینیم ایران به سرعت در حال تبدیل به یک قدرت بزرگ بلامنازع است. ما از حال آمدهایم که بگوییم با شما هستیم، مثل این خانمهایی که صبح زنبیل خود را در صف شیر میگذارند، آمده بود زنبیل را بگذارد که ما با شما هستیم، ما مشتری شما هستیم.> دکتر احمدی نژاد قبل و بعد از این سخنرانی نیز از تماسهای مکرری خبر داد که از کشورهای گوناگون با او گرفته میشود و هدف همه آنها استمداد از ایران برای حل مشکلات آن کشورهاست. بعضی از همکاران رئیس جمهور هم در یکی دو سال گذشته، از بهبود روابط کشورهای مختلف با ایران در دوره مسئولیت دولت نهم سخن گفتهاند و حجم همکاریهای متقابل ایران با کشورهای منطقه و سایر کشورهای جهان را نسبت به دورههای پیشین، غیرقابل مقایسه دانستهاند. اما آنچه در جریان رایگیری اخیر برای انتخاب عضو آسیایی شورای امنیت به وقوع پیوست، نشان داد که واقعیت چیز دیگری است. البته هیچ کس نمیگوید که آنچه در این قضیه اتفاق افتاد نشانهحقانیت مخالفان ایران است. اما این نکته ثابت شد که برخی ادعاها در خصوص توسعه و بهبود روابط منطقهای و جهانی، بیش از آنکه مبتنی بر واقعیات جهانی باشد مبتنی بر آمال برخی دولتمردان و تحت تاثیر تبلیغات درونی است که ظاهراً توسط خود آنها نیز باور شده است! در موضوع اخیر، به طور طبیعی انتظار میرفت که اکثریت کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (حدود 58 کشور) در کنار کشورهایی همچون ونزوئلا، نیکاراگوئه، بولیوی، اکوادور، زیمبابوه و برخی دوستان جدید ایران همچون <سنت وینسنت> به نفع ایران رای دهند.
در بخش دیگر سرمقاله میخوانید؛...همزمان با این مسئله، مسئولان دولت نهم در یک موضوع داخلی نیز دچار برداشت توهم گونه شدند که اگر این <توهم> اصلاح نگردد میتواند موجب پافشاری دولت بر روش خود در اجرای طرح تحول اقتصادی و بیتوجهی به هشدارهای کارشناسان در این مورد شود. یک مقام عالیرتبه دولت نهم دو روز قبل ادعا کرده است: <پرکردن فرمهای تحول اقتصادی، در واقع یک همه پرسی از 70 میلیون مردم ایران بود که بگویند ما به دولتمردان اعتماد داریم.> در حالی که نه بسیاری از آن زنبیلبه دستهای خارجی ارادت خاصی به ایران دارند– و این مسئله را در رایگیری اخیر سازمان ملل نشان دادند – و نه بسیاری از هموطنان، از اجزای طرح تحول اقتصادی و پیامدهای آن مطلع هستند و صف کشیدن بسیاری از آنها برای پرکردن فرمها، ناشی از این نگرانی بود که توسط مسئولان دولتی به آنها منتقل شده بود: <کسانی که فرمها را پر نکنند یارانهای دریافت نخواهند کرد.>
در پایان سرمقاله آمده است؛البته اگر مسئولان دولت نهم و حامیان آنها کمی حوصله به خرج دهند، بـسیاری از کسانی که برای پرکردن فرمهای تحول اقتصادی، در صفها ایستادند نیز در 22 خرداد 88، در یک رفراندوم واقعی پاسخ ادعای دولتمردان را خواهند داد. اما ای کاش قبل از آن رفراندوم، مسئولان دولتی به اصلاح دیدگاه خود بپردازند و به توصیههای کارشناسان در خصوص برخی پیامدهای منفی ناشی از تعجیل در اجرای تحول اقتصادی توجه کنند. در غیر این صورت تـوهم نـاشـی از کـثـرت ایـن <صـف کـشـیـده>ها میتواند دولتمردان را به تصمیمگیریهایی تشویق کند که نتیجه آن شبیه پیامد توهم دولتمردان در مورد تعداد و کثرت <زنبیل بهدست>های خارجی خواهد بود!
ابتکار
«رکود اقتصادی; روندی که ادامه دارد» عنوان سرمقالهی روزنامهی ابتکار است که در ابتدای آن میخوانید؛مقاله ای از ایمانوئل والراشتاین؛ دوران رکود اقتصادی آغاز شده است. روزنامه نگاران همچنان از اقتصاددانان می پرسند که آیا جهان با رکود اقتصادی بیشتری مواجه خواهد بود. برای یک دقیقه هیچ خبری را باور نکنید. ما در حال حاضر در یک رکود اقتصادی همه گیر با بیکاری گسترده در جهان مواجه هستیم. چنین شرایطی یک مدل کلاسیک تورم زدایی لازم است که پیامدهای منفی زیادی برای مردم عادی دارد. و یا می توان مدل دیگری انتخاب کرد که کمتر مورد علاقه است و در آن ارزش ها خالی می شوند و این حتی از روش قبل نیز برای مردم عادی بدتر خواهد بود.این طبیعی است که هر کسی بپرسد سبب این رکود اقتصادی چیست؟ دلیل آن فرآمدها است که وارن بوفه به آن سلاح های مالی برای خرابی توده وار می خواند؟ یا وام های اولیه؟ یا دلالان نفت؟ در این بازی هر کسی دیگری را مقصر می داند و اهمیت واقعی ندارد. بهتر است نگاهی به دو عامل دیگر که واضح تر نیز هستند بی اندازیم. یکی از آنها نوسانات تناوبی کوتاه مدت است و دیگری روند ساختاری طولانی مدت.
در بخش دیگر میخوانید؛...اشتباهات جورج بوش سبب شد تا این روند کند، به روندی تندتر تبدیل شود. و اکنون ما تسلط بی چون و چرای امریکا در جهان را از دست داده ایم و به دنیای چند قطبی وارد شده ایم. هرچند که امریکا همچنان به عنوان یکی از قدرت ها است و بدون شک بزرگ ترین قدرت جهان به شمار می رود اما در دهه های آینده باید با قدرت های دیگر همکاری کند. مدل کندراتیف زمانبندی متفاوتی دارد. جهان در سال 1945 از روند B این تئوری خارج شد و وارد مرحله A این تئوری در سیستم مدرن جهانی شد. حدود سال های 1967 تا 1973 به بالاترین حد خود رسید و پس از آن روند نزولی را آغاز کرد. مرحله B در حال حاضر بیش از مرحله B سری قبل دوام آورده است و همچنان ادامه دارد. خصوصیات مرحله B به خوبی شناخته شده است و دنیای اقتصاد از دهه 1970 آن را تجربه می کند. میزان سود نسبت به فعالیت های تولیدی کاهش پیدا کرده است، بخصوص در محصولاتی که بیش از همه سوده بودند. در نتیجه سرمایه دارانی که می خواهند بیشترین میزان سود را به دست آورند به صحنه مالی توجه کردند و مناطق مرکزی به سایر بخش های سیستم جهانی روی برگرداندند و به سمت دستمزدهای کمتر و قراردادهای ارزان تر تغییر جهت دادند. به همین دلیل است که این سرمایه داران از دیترویت و اسن و ناگویا رفتند و کارخانه های خود را در چین و برزیل و هند گسترش دادند. این یک خیال واهی است اما برخی از مردم از همین خیال واهی پول های زیادی به دست می آورند. اما این خیال های واهی دیر یا زود می ترکند. اگر یکی بپرسد که چرا مرحله Bنظریه کندراتیف این دوره طولانی تر بود باید این جواب را بدهیم که قدرت هایی مانند بانک فدرال امریکا، صندوق بین المللی پول و سایر همکاران آنها در اروپای غربی و ژاپن همواره در بازار مداخله کرده اند. آنها درس هایی از مرحله Bاین نظریه گرفته اند. اما محدودیت های ذاتی در این مداخله ها وجود دارد. اکنون دیگر مداخله در بازار آسان نخواهد بود و حتی می توان گفت که غیر ممکن است.
در بخش پایانی سرمقاله آمده است؛...با اطمینان می توانیم بگوییم که سیستم کنونی نمی تواند نجات پیدا کند. آنچه نمی توانیم پیش بینی کنیم این است که چه روش جدیدی قرار است جایگزین این روش شود، چراکه نتیجه فشار بی اندازه بخش خصوصی خواهد بود. اما دیر یا زود، یک سیستم جدید روی کار خواهد آمد. این یک سیستم سرمایه داری نخواهد بود بلکه بسیار بدتر و یا بسیار بهتر از آن است. این انتخاب سیستم جدید اصلی ترین ستیز سیاسی جهانی زمان ما خواهد بود. مشخص است که در حال حاضر در تمامی جهان چه خبر است. ما به سمت یک جهان محافظتی پیش می رویم.( جهانی سازی را فراموش کنید). ما به سمت نقش مستقیم تری از دولت ها در تولید در حرکت هستیم. حتی امریکا و بریتانیای کبیر بانک ها و کارخانه های بزرگی را که با مرگ دست به گریبانند را ملی می کنند. ما به سمت دولت های پوپولیست در حرکتیم که می توانند در شکل دولت های راست گرا و یا چپ گرا باشند. و ما به سمت درگیریهای اجتماعی شدید که هر کسی برای بخش کوچکتری مجادله می کند در حرکتیم.
رسالت
«سخنی با رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس» عنوان سرمقالهی روزنامهی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن میخوانید؛
چندی پیش هیئت دولت و نمایندگان محترم مجلس نشست صمیمانهای برگزار کردند .(1) در این نشست رئیس جمهور و رئیس مجلس و شماری از وزرا و نمایندگان مجلس مطالب مهمی پیرامون مهمترین مسائل کشور از جمله مسائل اقتصادی و دغدغههای معیشتی مردم مطرح کردند . حجتالاسلام والمسلمین مصباحی مقدم رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس یک نطق سه صفحهای را به صورت مکتوب تهیه کرده بود که مورد استقبال نمایندگان محترم مجلس و حضار قرار گرفت . این نطق حاوی آمارهای اقتصادی کشور و مقایسه بین سالهای 83 تا 86 و پیشبینی سال 87 بود. وی در پایان نطق خود نیز پیشنهادهایی برای برونرفت از برخی مشکلات مطرح کرده بود .
در خصوص منشاء و ماخذ آمار و ارقامی که جناب آقای مصباحی در گزارش خود نقل فرمودند و نیز محاسبات که به آن استناد کرده بودند حرف و حدیث زیاد است.
سوال مهم و کلیدی این است که آیا مجلس نمیخواهد از ظرفیت و توان ابزار نظارتی خود یعنی دیوان محاسباتی در نگاه به آمار و ارقام اقتصادی آن هم در موضوع مباحث بودجهای استفاده کند؟ آیا در صحت گزارش منتخبین خود در دیوان تردید دارد ؟ مقام معظم رهبری بارها در ملاقاتهای نمایندگان مجلس به لزوم توجه به دیوان محاسبات تاکید فرمودند. آیا مجلس به این تاکیدات توجه دارد؟
یک نمونه از مصادیق این کم عنایتی تکیه برگزارشات و پیشنهاداتی است که کار کارشناسی و تفریغ بودجهای روی آن صورت نگرفته است .
به عنوان مثال ایشان در قسمت پیشنهادات خود مطرح فرمودهاند برای پرداخت بدهی دولت به بانکها مجلس با تصویب لایحه 15000 میلیارد تومانی دولت به این بدهی را تسویه کند .
آیا آقای مصباحی مقدم میزان کل بدهی دولت به بانکها را در پایان سال 86 میدانند؟
آیا آقای مصباحی مقدم میزان طلب دولت از بانکها به عنوان سهامدار 100 درصدی 11 بانک دولتی بابت سود سهام آنها را میدانند .
آیا میدانند آن بدهی و این طلب چقدر است؟ آیا میزان آن بدهی و این طلب را فقط به روایت گزارشات طرفین تقویم کرد یا به روایت صورتهای مالی بانکها ! با رجوع به سرفصلهای این بدهی در بانکهای دولتی این مبلغ بدهی اندکی بیش از 69 هزار میلیارد ریال بدون کسر طلب دولت از بانکها است. آیا ایشان به دولت پیشنهاد میدهد برای تادیه بدهی 69 هزار میلیارد ریالی خود به بانکها 150000 میلیارد ریال پرداخت نماید.
پینوشتها:
-1 دوشنبه 8 مهرماه 87
دنیای اقتصاد
«مصائب صادرات» عنوان سرمقالهی روزنامهی دنیای اقتصاد به قلم محمود اسلامیان است که در آن میخوانید؛صادرات در یک کلام، تجلی قدرت و توانمندی سختافزاری و نرمافزاری اقتصادی یک کشور است.
مصارف داخلی یک کشور محدود بوده و جهت رشد و توسعه اقتصاد و اشتغال چارهای جز نگاه به بازارهای جهانی وجود ندارد. من خیلی موافق پرداختن به موضوع صادرات بهعنوان یک موضوع خاص نیستم؛ زیرا اعتقاد دارم صادرات، ریشه در تولید و فضای کسبوکار یک کشور دارد. اگر هم به آن پرداخته شود باید مدام، این پیوستگی موردنظر باشد. امروز وقتی، عقبنشینی فرش ایران از بازارهای جهانی را میشنویم، باید تکان بخوریم. روزی فرش ایران زینتبخش بسیاری از کاخها و زندگی مردمان آن سوی آبها بود. به درستی مشکل کجاست؟
1 - اقتصاد ایران، دولتی و اخیرا شبه دولتی است. در چنین فضایی اصولی همچون رقابت، افزایش کیفیت و کاهش هزینه، معنی ندارد. این ساختار غلط امکان حضور در بازارهای جهانی را، به علت رقابتی نبودن، سلب مینماید. اهمیت اجرای درست اصل 44 در اقتصاد کشور در صادرات نیز میتواند تجلی داشته باشد. از یک اقتصاد دولتی انتظار حضور در بازارهای جهانی غیرواقعبینانه است.
2 - از یک تولید با مشکلات عدیده انتظار صادرات نمیتوان داشت. برای توسعه صادرات باید مسائل تولید کشور را حل کرد. کمبود نقدینگی، بهرهوری پایین، قانون کار و غیره از مسائلی هستند که توجه به آنها میتواند راهگشا باشد. کشور باید تولید محور شود. نفت باید در خدمت تولید باشد و با چنین نگرشی میتوان انتظار تولید با کیفیت و ارزان و متعاقبا صادرات داشت.
3 - تورم قاتل صادرات است، طی سالهای اخیر از 15درصد الی 25درصد تورم داشتهایم. به یک معنی، هر سال حداقل 15درصد توان رقابتی تولیدکننده داخلی در مقایسه با رقبا کاهش یافته است. اینکه فرش ایران روزگار بدی دارد، بهعلت کیفیت آن نیست، بلکه بهدلیل افزایش سالانه قیمت تمام شده است.
این درحالی است که رقبای چینی و هندی چنین شرایطی را ندارند. تورم غیرمتعارف، نه تنها براقشار عمومی جامعه تاثیرات تخریبی دارد، بلکه تولید کشور را نیز در مخاطره قرار میدهد.
4 - تثبیت نرخ ارز در مقابل افزایش تورم. ثابت بودن نرخ ارز باعث میشود بهتدریج به سمتی برویم که در چند سال آینده هر نوع صادراتی غیراقتصادی شود. معمولا در اکثر اقتصادهای دنیا، نرخ ارز با تورم، به شکلی همخوانی دارد و در غیر اینصورت بایستی برای جبران آن جوایز صادراتی را متناسب با تورم نیز افزایش داد.
طی سالهای اخیر بهتدریج بخشی از محصولات بهدلیل افزایش قیمت تمام شده از سیکل صادرات خارج و بخشهایی که متکی به مزیت انرژی یا مواد اولیه بودهاند، ادامه حیات دادند. لیکن در صورت عدم اصلاح ساختاری، به سرعت صادرات این محصولات نیز غیراقتصادی خواهند شد.
صادرات و حضور در بازارهای جهانی، قدرت و کیفیت تولید محصولات داخلی را افزایش میدهد و باعث بهبود مستمر میشود. صادرات همچون حضور در المپیادهای جهانی ورزشی است که باعث شناخت خود و رقبا میشود و انگیزه لازم را برای توانمند شدن بهدست میآورد. صادرات ایجاد اشتغال در کشور خودی و مصرف در خارج مرزها است. واردات نیز به معنی ایجاد اشتغال در کشور بیگانه و مصرف در داخل مرزها است و آینده از آن کسانی است که در این میدان جهانی، مبارزهای توانمند داشته باشند.
*رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اصفهان
مردم سالاری
«طرح های اقتصادی دولت نهم در مرحله عمل» عنوان سرمقالهی روزنامهی مردم سالاری به قلم عباس محتشمی است که در آن میخوانید؛
رئیس جمهور محترم که از هر فرصتی برای دفاع عملکرد اقتصادی دولتمردانش در بخش های مختلف استفاده میکند، در سفر استانی خود به خراسان شمالی حل مشکلات کشور را در گرو اجرای تحول اقتصادی و پیشبرد سیاستهای اصل 44 دانسته و نیز در سفر به گیلان از دستهای نابکاری خبر داده اند که قصد صدمه زدن به طرح بنگاه های زودبازده را داشتند (که طبق پژوهش های انجام گرفته 38/43 درصد در زمینه اشتغالزایی انحراف پیدا کرده اند). اما مثل اینکه دولتمردان نهم فقط خود را در قبال این گونه طرحها که هنوز که هنوز است جزئیات آنان حتی برای مردم کاملا مشخص نیست، مسوول میدانند و یادشان رفته که کشور عزیزمان با دو معضل بسیار بزرگ به نام تورم و بیکاری دست به گریبان است و بهتر بود کمی از عملکرد واقعی خود را در این دو زمینه در سفرهای استانی به گوش مردم عزیزمان در جای جای ایران برسانند و بگویند که چرا با اینکه به گفته آقای احمدی نژاد خدمتگزاران در دولت نهم بیش از 2/5 سال با مطالعه و استفاده از نظر کارشناسان و اساتید دلسوز، ریشه تورم، گرانی، نوسانات و بیکاریها را شناسایی کرده و برنامه ای ارائه دادهاند; طرحی مانند مالیات بر ارزش افزوده فقط چند روز بعد از اجرا متوقف میشود و نیاز به مطالعه بیشتر و ایجاد ساختارهای مختلف برای اجرای بهتر آن، دلیل این دستور اعلام میگردد. اگر طرح های دولت نهم واقعا کارشناسانه و دقیق است; چرا هر روز بر نرخ بیکاری و نرخ تورم افزوده میشود و گرانی، تورم و بیکاری همچنان به عنوان معضلات اصلی جامعه باقی مانده هستند. چرا در کشوری مانند ایران با این همه نعمتهای خداوندی، هر روز بر تعداد افراد زیر خط فقر افزوده میشود؟ مگر شعار دولتمردان نهم ریشه کن کردن فساد اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی نبود؟ آیا بیش از سه سال برای اجرای حداقل شعارهای انتخاباتی زمان کمی است؟
به راستی آیا اصلاح هفت ریشه اصلی که دولت نهم به عنوان راه حلهای مشکلات ساختاری کشور شناسایی کرده است، در عمل معضلات جامعه ما را مرتفع میکند؟
یا اینکه اصلاح آنان فقط در حد شعار است و در عمل مثل خیلی از طرحهای دیگر دولتمردان سهم مردم فقط اثرات مخرب آن مانند گرانی و تورم عجیب و غریبی میباشد که در کمتر کشوری در جهان میتوان شبیه آن را پیدا کرد. نگرانی عمده در اجرای طرح تحول اقتصادی آن است که اگر وجوه مختلف مورد توجه قرار نگیرد، زیان های ناشی از آن بیش از منافع مورد انتظار خواهد بود و کشور را با نابسامانی های بسیار مواجه خواهد ساخت. بنابراین باید گفت که این حرکت مثبت، می تواند آنقدر خطرناک باشد که نظام مملکتی را با چالش های جدی مواجه سازد. تصحیح ساختاری اقتصاد کشور در صورتی به افزایش کارایی، اشتغال و درآمد منجر خواهد شد که تمام وجوه مرتبط در اقتصاد (و حتی ابعاد غیراقتصادی) مورد توجه قرار گیرند و اگر این چنین نشود، می بایست از هم اکنون نگران عواقب نامطلوب اجرای این طرح بود. چراکه این طرح شوک عظیمی هم به طرف عرضه اقتصاد و هم به طرف تقاضا وارد میکند. شوک وارد شده به طرف تقاضا مخصوصا متوجه مواد غذایی و مسکن و نیازهای اساسی (کالاهای نرمال اقتصادی یا پر کشش نسبت به درآمد) خواهد شد که به محض افزایش درآمد بسیاری از مردم به خرید بیشتر آنها متمایل میشوند. لذا حذف سوبسیدها به تنهایی نمی تواند کارآیی در اقتصاد را افزایش دهد. این امر زمانی به افزایش کارآیی منجر می شود که اختلال در قیمت ها از بین برود و در نتیجه قیمت ها امکان علامت دهی مناسب به عاملان اقتصادی را پیدا کنند. اگر حذف سوبسیدها بدون رقابتی کردن بازار (از جمله حذف انحصارها) یا حذف اختلال در قیمت ها و مقررات زدایی صورت پذیرد، مشکلات آن بیشتر از منافع متصور بر آن خواهد بود. زیرا به دلیل افزایش قیمت ها ناراضیانی را به وجود می آورد که امکان بهره برداری از منافع آن (افزایش سرمایه گذاری و اشتغال) را پیدا نکرده اند. به خصوص اینکه حذف سوبسید از کالاهای عمومیچون برق، آب، گاز و مخابرات و... که تولید و عرضه همگی آنان دولتی است، مشکلات جدی به وجود می آورد. زیرا فرآیند دولتی تولید اینگونه کالاها و خدمات عموما با عدم کارآیی همراه است و بنابراین قیمت تمام شده واقعی آنان بسیار بالا است. بنابراین حذف سوبسید از کالاها و خدمات عمومیباید با فعال کردن بخش خصوصی در آن زمینه ها همراه گردد تا مصرف کنندگان حق انتخاب داشته باشند و علاوه بر آن، محیط رقابتی به وجود آمده موجبات افزایش کارآیی در تولید واحدهای دولتی را فراهم آورد. به این ترتیب اگرچه حرف از عدالت زده شده اما بیشترین آسیب ناشی از اجرای این گونه طرح ها را گروه ها و اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه خواهند دید. چراکه دهک های پایین جامعه توان پسانداز کردن ندارند و این یارانه نقدی را خرج خواهند کرد و همین باعث میشود که بر نرخ تورم افزوده شود. لذا باید گفت که اجرای غلط طرح پرداخت یارانهها میتواند آثار تورمیشدیدی بر اقتصاد ایجاد کند و منجر به خلق پول جدید و نقدیندگی در کشور شود.
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد؛
جام جم آنلاین گزارش میدهد
جام جم آنلاین گزارش میدهد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد؛
یک فعال سیاسی:
یک نماینده مجلس:
در گفتوگوی «جامجم» با استاد حوزه و مبلغ بینالملل بررسی شد
گفتوگو با موسی اکبری،درخصوص تشکیل کمپین«سرزمین من»وساخت و مرمت۵۰خانه در منطقه زنده جان