درس‌های توقف مالیات بر ارزش افزوده

مردم سالاری

«اقدام شایسته صدا وسیما» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم محمدحسین روانبخش است که در آن می خوانید؛یک هفته از پخش جدید ترین گفت وگوی محمود احمدی نژاد با مصاحبه گران صدا و سیما گذشته است و در این مدت واکنش ها و انتقادات بسیاری به گفته های رئیس دولت بیان شده و تقریبا هر آنچه درباره این سخنان باید گفته می شد توسط صاحب نظران، اهالی سیاست، نمایندگان مجلس و... گفته شده است اما آنچه کمتر بدان توجه شده است نقش ویژه صدا و سیما در وضعیت سیاسی خاص این روزها است و اینکه باید این رسانه را به تداوم چنین گفت وگوهایی ترغیب کرد.

صدا و سیما در طول سه سال گذشته همواره از طرف هواداران دولت نهم متهم شده که آنطور که باید و شاید به ارائه خدمات به دولت نمی پردازد و این ادعا در حالی بیان می شود که حجم اخبار و برنامه ها با رویکرد مثبت نسبت به دولت در مقایسه با قبل (دولت های قبلی) رشد قابل توجهی داشته است و همچنین طی این سال ها کمتر خبری از انتقادات جدی از دولت در برنامه های این رسانه دیده می شود.
اصلی ترین دلیل این دوگانگی، بی توجهی دولتمردان دولت نهم و مشاورانشان به کارکردهای رسانه ها و همچنین رویکرد جامعه و میزان تاثیرپذیری اش از این رسانه است. این ناآشنایی آثار خویش را در نتیجه معکوس گرفتن از حجم بسیار اخبار و گزارش های صدا و سیما نشان می دهد و در یک تحلیل منطقی می توان گفت که بازخورد منفی نحوه تبلیغ دولتمردان و اینکه آنها قائل به خلا» فکری و

حلیلی اکثریت مردم هستند را نشان می دهد اما اهالی دولت همه تقصیرها را به گردن صدا و سیما می اندازند!
در مقابل این ادعاهای دوستداران دولت، صدا و سیما البته کمتر واکنشی نشان داده که نشانگر توجه دقیق تر این رسانه  به واقعیت ها است، برای نمونه یک بار در برابر انتقادات نابجای دولتمردان، رئیس صدا و سیما عنوان کرد که وقتی قیمت گوشت در بازار شش هزار تومان است، صدا و سیما نمی تواند آن را چهار هزار تومان اعلام کند. در این میان، قرار دادن محمود احمدی نژاد رودرروی مردم و بیان آنچه دولت می خواهد از زبان رئیس دولت، بهترین استراتژی برای صدا و سیما می تواند باشد; اقدامی که هم این رسانه را از زیر بار انتقاد بیرون می کشد، هم می تواند دولتمردان را کمی تا قسمتی با دیدگاه ها و سطح تحلیل افکار عمومی آشنا سازد و هم اینکه جامعه را با واقعیت اقدامات دولت آشنا سازد. بدون شک اگر به عکس العمل و واکنش عمومی هفته اخیر نسبت به سخنان رئیس جمهور آن هم در طلا ئی ترین ساعات توجه کنیم، کاملا متوجه مثبت بودن این اقدام رسانه ملی می شویم و باید صمیمانه از مدیران این رسانه تشکر کنیم و بخواهیم که با توجه به رودررو بودن انتخابات ریاست جمهوری نسبت به گسترش این گونه گفت وگوها اقدام کند.

در طول سال های گذشته بارها بسیاری از اصلاح طلبان عنوان کرده اند که احتیاجی به انتقاد از دولت نیست (چه برسد به زحمت کشیدن برای تخریب; آنطور که هواداران دولت ادعا می کنند) زیرا عملکرد دولت و شعارها و ادعاهای اقتصادی و سیاسی دولتمردان کافی است. از این دیدگاه باید گفت که چنین گفت وگوهایی به نفع همه گروه ها و جناح های سیاسی نظام است و همه از پخش آن راضی هستند; چه طرفداران دولت و چه منتقدان اصولگرا و اصلاح طلب آن.
 
دنیای اقتصاد

«نقدینگی؛ کم یا زیاد؟!» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر محمدرضا شجاع‌الدینی است که در ابتدای آن می‌خوانید؛در حالی‌که فعالیت‌های اقتصادی، که آن را با تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری می‌کنند، در چهار سال گذشته تنها 5 الی7درصد در سال رشد داشته است، چرا با وجود رشد بالای 30درصدی نقدینگی طی این سال‌ها اغلب دست‌اندرکاران اقتصادی و متولیان امور اقتصادی کشور از بی‌پولی و کمبود نقدینگی شکایت دارند؟ چرا وضع بانک‌ها به‌گونه‌ای شده است که نمی‌توانند بدون اعتبارات بانک مرکزی نیاز اعتباری و تسهیلاتی مشتریان را برآورده کنند؟ بی‌تردید پاسخ را باید در نرخ سود بانکی جست!

در ادامه آمده است؛...فکر می‌کنید اگر دولت از سر دلسوزی و برای بهبود تغذیه کودکان و نوجوانان و سالمندان بخواهد با قیمت‌گذاری شیر در حد مثلا نصف قیمت جاری، این گروه از جمعیت از تمامی طبقات درآمدی را قادر سازد که شیر بیشتری مصرف کنند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ قاعدتا برای پاسخ به این سوال باید از تحلیل عرضه و تقاضا کمک گرفت. کاهش قیمت از یک‌سو مقدار عرضه را کم می‌کند و از سوی دیگر مقدار تقاضا را افزایش می‌دهد، لذا میان مقدار شیر عرضه شده در قیمت جدید با مقدار تقاضا شکاف پدیدار می‌شود.

سرمقاله دنیای اقتصاد ادامه داده است؛...نکته جالب توجه اینکه با اعمال این سیاست با وجود افزایش تقاضا، به علت کاهش تولید، شیر کمتری در کشور مصرف خواهد شد و اگر سازوکار خاصی وجود نداشته باشد، حتی نمی‌توان اطمینان داشت که شیر به میزان مورد نظر به دست گروه مورد هدف برسد. حتی با فرض آنکه عرضه شیر مثلا با توسل به فشار و تهدید تولیدکنندگان (یا آب در داخل شیر کردن!) کاهش نیابد، همه آنهایی که متقاضی خرید هستند، شیر پیدا نخواهند کرد و با ایجاد بازار سیاه به‌زودی شیر کمیاب خواهد شد؛ بدون آنکه تضمینی برای دستیابی دولت به هدفش وجود داشته باشد.

در بخش دیگر سرمقاله می‌خوانید؛...البته بازار‌پول با بازار سایر کالاها یک فرق اساسی دارد و آن این است که امکانات دولت در عرضه پول تقریبا نامحدود است و این همیشه برای دولت‌ها وسوسه انگیز بوده است. ولی این به معنی آن نیست که عرضه پول بیشتر بدون هزینه است. اگر دولت بخواهد این عطش کاذب تقاضا برای منابع بانکی در نرخ‌های دستوری و پایین را از طریق عرضه پول بیشتر بخواباند، تنها قیمت‌ها را متورم خواهد کرد. چون پول فی نفسه نیازی را از انسان برآورده نمی‌کند؛ بلکه ابزاری است برای تامین مایحتاج.
طبعا وقتی مقدار پول یا نقدینگی بیشتری به دنبال خرید کالا با عرضه محدود در اقتصاد باشد، قیمت‌ها افزایش می‌یابند. افزایش قیمت در واقع مکانیزمی است که عرضه و تقاضای واقعی برای پول را به تعادل می‌رساند. نکته مهمی که دست‌اندرکاران سیاست‌های اقتصادی لازم است خیلی خوب درک کنند، این است که در توسل بی‌رویه به اعتبارات بانکی برای افزایش سرمایه‌گذاری و تولید، قبل از آن که تولید افزایش پیدا کند، تورم حادث می‌شود که عامل بسیار مخرب برای سرمایه‌گذاری است.

در بخش پایانی آمده است؛...برای دستیابی به هدف رشد نقدینگی محدود، یا باید قیمت را که همان نرخ سود بانکی است اصلاح کرد یا سازوکاری برای سهمیه‌بندی اعتبارات برقرار نمود. آنچه مطلوب اقتصاددانان است، اصلاح نرخ می‌باشد، به طوری که نرخ سود واقعی، یعنی نرخ سود منهای نرخ تورم انتظاری، حداقل مثبت باشد. زیرا این سیاست مانند قیچی با دو تیغ می‌برد، یعنی هم رشد اعتبارات را کنترل می‌کند و هم موجب تشویق پس‌اندازها شده و ما را بهتر به نتیجه می‌رساند. ولی اگر دولت یا بانک مرکزی به هر دلیلی نخواهد یا نتواند که نرخ را افزایش دهد، باید سقف اعتبارات اعطایی بانک‌ها را محدود کرده و مانند گذشته به سهمیه‌بندی اعتباری روی بیاورد. به‌رغم شکست این تجربه در گذشته، اعمال مجدد آن بهتر از سیاست جاری سیراب کردن عطش کاذب برای نقدینگی است.

کیهان

«مذاکره برای گسترش ناامنی» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در ابتدای آن می‌خوانید؛«پنتاگون آماده سازش با طالبان است. سازش با طالبان پایان سیاسی چالشها در افغانستان خواهد بود اما این روند باید از طریق دولت اتفاق بیفتد.»
سخنان فوق به وزیر دفاع آمریکا-رابرت گیتس- تعلق دارد که یک روز پس از برگزاری اجلاس اضطراری ناتو در بخارست ایراد کرد. این در حالی است که وی یک روز پیش از این اجلاس- که در روز جمعه دو هفته پیش برگزار شد- با صراحت از تغییر استراتژی آمریکا در افغانستان سخن گفت و لازمه این تغییر را افزایش تعداد نظامیان ناتو و رویکرد عملیاتی تر آن دانست.

در ادامه یادداشت آمده است؛...آمریکایی ها که طی هفته های گذشته روی افغانستان و پاکستان متمرکز شده و بر استفاده از «مشت آهنین» و کنار گذاشتن گفت وگو تاکید می کردند در نهایت ناچار شدند ادبیات خود را تغییر دهند. در این رابطه نکته های قابل توجهی وجود دارد.

1-اجلاس دو هفته پیش ناتو در بخارست عملاً به زورآزمایی میان آمریکا و 25 عضو دیگر این سازمان تبدیل شد. سایه تحولات منطقه قفقاز و نگاه منفی آلمان و فرانسه به دخالت آمریکا در این تحولات بر اجلاس افکنده شده بود از این رو چانه زنی گیتس به جایی نرسید. وزیر دفاع فرانسه پس از اجلاس اعلام کرد: «استراتژی ناتو که مجدداً در اجلاس بخارست رومانی تبیین شد بر این امر تاکید کرد که جنگ با طالبان شکست خورده و به جایی نمی رسد.»

2-گرایش به مذاکره با طالبان از حدود 2 سال پیش یعنی از اواسط سال 2006 میلادی که آمریکا بشدت درگیر بحران عراق بود و تعداد تلفاتش در این سال به دو برابر سال قبل رسیده بود، پدیدار شد. اروپایی ها- و بخصوص انگلیس- که در غیاب آمریکا عملاً فرماندهی نیروهای ناتو را در افغانستان در دست داشت، رویه مذاکره با طالبان در ابعاد مختلف امنیتی و اقتصادی را در دستور کار قرار داد. انگلیسی ها حتی طی قراردادی به طالبان در ایالت قندهار اجازه رسمی کشت تریاک و حشیش دادند و عملاً به حفاظت از کشتزارهای طالبان پرداختند و طالبان در مقابل این امتیاز متعهد شد که کاری به کار نیروهای انگلیس در دو استان هلمند و هرات نداشته باشد...

3-انگلیسی ها در سال 2007 با پیش کشیدن بحث «طالبان خوب» و «طالبان بد» و با این توجیه که با این تئوری درصدد ایجاد شکاف میان نیروهای طالبان هستند، پایه گذار نرمش در مقابل شبه نظامیان طالبان شدند. این رویه به جایی رسید که خود انگلیسی ها اعلام کردند طالبان به سه پنجم خاک افغانستان تسلط دارند.

4-در شرایط فعلی که مذاکره با طالبان جای مذاکره با «طالبان خوب» را گرفته است، آمریکایی ها و انگلیسی ها داعیه جدا کردن طالبان از القاعده را سر داده اند و آنان مدعی اند طالبان یک جریان منطقه ای- شامل پشتونهای دو کشور افغانستان و پاکستان- و القاعده یک جریان جهانی و دارای ایدئولوژی ویرانگر می باشد اگر این تعریف درست باشد نیروهای ناتو و در رأس آن انگلیسی ها و آمریکایی ها باید به این سوال پاسخ دهند که چرا در طول 7 سال گذشته هزاران بار پشتونهای افغانستان و پاکستان را هدف حملات سنگین خود قرار داده اند؟ و چرا گزارشی از نتایج مبارزه با القاعده ارائه نکرده اند.

5-در طول 7 سال گذشته همواره بدنه طالبان در معرض تهاجم کشورهای غرب بوده اند در عراق نیز حملات علیه مخالفان اشغال عراق توسط آمریکا به اجرا گذاشته شده و هزینه این مواجهه را مردم عراق پرداخت کرده اند تا جایی که بعضی از آمارها از کشته شدن نزدیک به یک میلیون عراقی طی 5 سال گذشته حکایت دارند و عمده این کشته ها محصول بمباران های هوایی آمریکا بوده است. آمریکایی ها حتی در بصره در مواجهه با توده های مردم این استان از بمب های اتمی با خلوص پایین استفاده کردند و هزاران نفر را به قتل رسانده و دهها هزار نفر را به سرطان مبتلا کرده اند بنابراین می توان گفت تفکیک میان طالبان و القاعده یک سخن بی معنا برای ساکت کردن دنیا در مواجهه با موج فزاینده تلفات غیرنظامیان است.

6-مذاکره با طالبان و آماده کردن میزهای گفت وگو در حالی صورت می گیرد که آمریکایی ها از روند دمکراسی در افغانستان ناامید شده اند چرا که دمکراسی در افغانستان مخالفان آمریکا را به قدرت رسانده است. آمریکا و سایر اعضای ناتو درست چندماه پیش از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، «کار با طالبان» را در دستور کار قرار داده اند این به آن معناست که آنان قانون اساسی، دولت برآمده از آن و حتی رئیس جمهوری که برای پذیرش آن از سوی مردم افغانستان تلاش زیادی کردند را نادیده گرفته و سازوکار جدیدی را که مخالف نظر مردم است دنبال می کنند.

7-مقامات ناتو از «عدم پیروزی در جنگ» سخن گفته اند و مارک لاتون اسمیت فرمانده نظامیان انگلیسی در افغانستان در گفت وگو با هفته نامه ساندی تایمز گفت: «مردم -غرب- باید سطح انتظارات خود را درخصوص چگونگی پایان جنگ کاهش دهند ما قرار نیست در این جنگ پیروز شویم. هدف ما کاهش آشوبگری تا حد قابل کنترل است که دیگر یک تهدید راهبردی تلقی نشده و توسط ارتش افغانستان قابل کنترل باشد.» جای این سوال وجود دارد آیا واقعاً مسئله اصلی این است که ناتو امکان موفقیت در جنگ با طالبان- و در واقع القاعده- را ندارد و یا آنکه مسئله اصلی این است که آنان به طالبان و القاعده و هر گروه آماده تنش آفرینی نیاز دارند؟...

8-این تحولات یک نسخه انگلیسی است که تلاش می کند از دو استان تحت اشغال انگلیس به کل افغانستان و پاکستان گسترش یابد و حتی کل منطقه از لبنان و فلسطین در آن سوی آسیا تا پاکستان و افغانستان در این سو را متاثر نماید. انگلیسی ها در هلمند به طالبان گفتند هر کاری می خواهید بکنید فقط به نظامیان ما کاری نداشته باشید. طالبان این را از اواسط سال 2006 پذیرفتند و به کار خود- کشت خشخاش-تریاک - و حشیش از یک سو و کشتار مخالفان افغانی خود از سوی دیگر- سرگرم شدند در این مقطع آمار کشته های انگلیسی ها به کمتر از 10درصد سال 2005 رسید ولی نیروهای دولتی و مردم افغانستان در این دو سال-2006 و 2007- 4 برابر کشته دارند و در این دو سال سلطه طالبان از جنوب افغانستان به سمت شرق این کشور گسترش پیدا کرد. پس کاملاً پیداست که مذاکره با طالبان آغاز آشوب های جدیدی در منطقه است بدون آنکه آسیبی به متجاوزان و اشغالگران وارد آورد. اما آیا این خواب تعبیر شدنی است؟

اعتماد ملی

«انتخابی برای همه» عنوان سرمقاله روزنامه‌ی اعتماد ملی است که در آن می‌خوانید؛ اعلا‌م رسمی حضور مهدی کروبی در انتخابات دهم ریاست‌جمهوری، با استقبال قابل ملا‌حظه اصلا‌ح‌طلبان روبه‌رو شد. این واکنش خردمندانه، بسیاری از بدخواهان جنبش اصلا‌ح‌طلبی در ایران را ناامید ساخت. طیف رقیب امید فراوانی به شکاف در میان اصلا‌ح‌طلبان داشت. آنها در ماه‌های گذشته سم‌پاشی گسترده‌ای را برای ایجاد شکاف در صفوف اصلا‌ح‌طلبان انجام دادند. اما در این میان بزرگان این جناح با هوشمندی و البته تاکید بر مواضع اصولی خویش بلوغ سیاسی خود را نشان دادند. کروبی و حزب اعتماد ملی از همان فردای پس از انتخابات نهم، موضع خود را در بسیاری مسائل صریح و روشن طرح کرده بودند. مگر نه‌آنکه یکی از مشکلا‌ت اردوگاه اصلا‌ح‌طلبان فقدان شفافیت در طرح اهداف و برنامه و درهم تنیده شدن در تعارفات مناقشه‌آمیز در مواقع بحرانی بوده است؟

لذا چه در انتخابات شوراهای اسلا‌می شهر و روستا و چه در انتخابات مجلس شورای اسلا‌می، حزب اعتماد ملی اعلا‌م کرده بود که پرچم خود را برخواهد افراشت. البته این استراتژی به معنی هدم یا بی‌احترامی به رقبا و البته برادرخوانده‌های خود نبود اما روشن بود که کروبی می‌خواهد زیر پرچم خود بایستد و در سنگری مبارزه کند که اولا‌ شعاع و فاصله و مرزبندی دقیق خود با رقبای بنیادین در اردوگاه محافظه‌کاران را بشناسد و هم از روزنه‌های نامطمئن آسیب نبیند. بر این اساس تاکید بر مرزبندی برای روشن ساختن حوزه مختصات و باورهای حزبی بود. اما از سوی دیگر وی هیچ علا‌قه‌ای نداشت تا عاملی برای تخریب یا انکسار جبهه اصلا‌ح‌طلبان باشد. مهم آن بود که هر گروه سیاسی دقیق و روشن بگوید چه می‌خواهد. قدرت انجام چه کاری را دارد. از چه پشتوانه‌ای در جامعه برخوردار است و البته تابع فرمولی سالم، منصفانه و واقعگرایانه در انتخاب کاندیدای نهایی باشد.

هیچگاه حزب اعتماد ملی چنین بابی را بر دیگران نبست، بلکه این روش را حق مدنی و بدیهی همه گروه‌های سیاسی می‌داند. اما در این میان ارائه مدل شورای حکمیت به معنای وجود مسیری در جهت برون‌رفت از بن‌بست و انکسار سیاسی است. به این معنا که در فرصتی تا زمستان جاری، همه احزاب، گروه‌ها و رجال سیاسی که علا‌قه‌مند به شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری هستند، آمادگی خود را اعلا‌م داشته و به میان مردم بروند و از برنامه‌های خویش با آنها سخن بگویند. نهایتا با جمع‌بندی و اتفاق بر یک مدل مطلوب همگانی به کاندیدایی واحد دست خواهند یافت. این مدلی است که حزب اعتماد ملی همواره بر آن تاکید داشته است.

اما حال که کروبی رسما درخواست شورای مرکزی حزب اعتماد ملی را برای حضور در انتخابات پذیرفته، رفتار مدنی و هوشمندانه اصلا‌ح‌طلبان و حتی اصولگرایان ریشه‌دار محل تقدیر دارد.

همه آنها به خوبی می‌دانند با شرایطی که احمدی‌نژاد و همراهانش برای کشور فراهم آورده‌اند، نیاز به چهره‌ای است که بزرگان و معتمدان هر دو جناح کشور و سیاستمداران راست و چپ بتوانند به او اعتماد و تکیه کنند؛ شخصیتی که بتواند کابینه وحدت ملی تشکیل دهد. یعنی با طرد تندروهای دو طرف، امکان استفاده از مدیران و سیاستمداران عاقل، وطن‌دوست و متعادل چپ و راست را در کابینه شکل دهد. تنها معدود سیاستمدارانی در ایران امروز یافت می‌شوند که می‌توانند محل وصل بزرگان و خیرخواهان جناح اصلا‌ح‌طلب و اصولگرا باشند. مهدی کروبی یکی از برجسته‌ترین آنها است.

جمهوری اسلامی

«درسهای توقف مالیات بر ارزش افزوده» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی به قلم سروش صاحب فصول است که در ابتدای آن آمده است؛تعداد قوانینی که در کشور ما پس از زمان نه چندان زیادی از آغاز اجرا به حالت تعلیق رسمی و یا غیررسمی در آمده اند کم نیست و بر همین اساس نباید توقف اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را که تنها 17 روز از آغاز آن سپری شده بود مسئله ای بی سابقه و عجیب تلقی کرد; اگرچه تدوین اولیه این طرح تا آغاز اجرای آن بیش از 5 سال زمان برده باشد و نمایندگان سه مجلس و مدیران دو دولت در آن سهیم باشند.

1 ـ قانون خوب اجرای بد
بدون تردید نوسازی نظام مالیاتی جزو ضرورتهای گریزناپذیر اقتصاد کشور است به گونه ای که انجام هرگونه اصلاحات در ساختار اقتصادی اجتماعی و حتی سیاسی کشور بدون تحول در نظام مالیاتی امری ناممکن و ابتر خواهد بود. از این رو دولت نیز اصلاح نظام مالیاتی را به عنوان یکی از محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی برگزیده است . در چنین صورتی کمتر کارشناسی در لزوم اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده و تغییر شیوه تجمیع عوارض تردید می کند چرا که به عقیده اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی نظام مالیات بر ارزش افزوده به علت مزایای متعددی که نسبت به سایر نظامهای مالیاتی دارد یکی از بهترین شیوه های موجود برای اصلاح کل نظام مالیاتی کشور و تحقق اهداف طرح تحول اقتصادی است اما با وجود این اجماع نظری و کارشناسی بر ضرورت اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده بسیاری از فعالان و ناظران این حوزه دولت را از لزوم اطلاع رسانی وسیع و اقناع افکار عمومی جامعه نسبت به مزایا و شیوه اجرای این نظام مالیاتی آگاه ساخته و به دفعات تذکر داده بودند که عملکرد بسیار ضعیف سازمان امور مالیاتی به عنوان بازوی اجرایی این طرح اصل حرکت را زیر سئوال خواهد برد چنانکه سرانجام این پیش بینی به واقعیت پیوست . توقف اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده که یکی از علل اصلی آن ضعف دستگاه مجری این قانون بود یکی از دغدغه های بارز اجرای بد یک قانون خوب است .

در بخش دیگر سرمقاله می خوانید؛...لختی و سستی بی توجهی به انتقادات و نظرات رسانه ها و کارشناسان و بسیاری دیگر از کاستی هائی که سازمان امور مالیاتی در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده گرفتار آن بود و هیچگاه نیز تصمیمی برای رهایی از آنها نگرفت نمونه ای از ضعف بازوهای اجرایی دولت در پیاده سازی قوانین و برنامه های هرچند خوب و مترقی است و این نگرانی مسئله ای است که در قالب اجرای طرح تحول اقتصادی در ابعاد بسیار گسترده تر و عمیق تری خودنمایی می کند و نمی توان و نبایداز کنار آن ساده گذشت .

2 ـ مسئولان سازمان امور مالیاتی در اظهارات اخیر خود که پس از توقف اجرای مالیات بر ارزش افزوده با صراحت و شفافیت بیشتری بیان می شود مجال بسیار اندک میان تصویب و اجرای این قانون را از عمده ترین علل شکست طرح در مرحله اجرا عنوان کرده اند.
به عبارت دیگر شتابزدگی در آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده گریبانگیر این قانون شد و نظامی را که بیش از 5 سال از نهادهای قانونگذاری کشور وقت گرفت دچار وقفه کرد و با این حال این پرسش فراروی کارشناسان اقتصادی قرار می گیرد که طرح تحول اقتصادی که به نظر می رسد از زمان آغاز شکل گیری آن تنها 6 ماه می گذرد (البته برخی مدیران ) دولتی طرح تحول اقتصادی را دارای سابقه ای 2 ساله می دانند) و دولت نیز از آغاز اجرای آن در نیمه دوم سالجاری خبر می دهد چه میزان امکان عملیاتی شدن دارد و دستگاه های مرتبط با این طرح تا چه حد از آمادگی برای پیاده سازی آن برخوردارند

3 ـ پیامدهای اجتماعی اجرای مالیات بر ارزش افزوده که در مراحل اولیه خود را در اعتراض برخی اصناف خصوصا طلافروشان بروز داد می تواند هشداری بسیار جدی برای تمامی مدیران نظام در مورد پیامدهای اجرای طرح تحول اقتصادی خصوصا در حوزه نقدی کردن یارانه باشد.

در ادامه می خوانید؛...شکست اجرای مالیات بر ارزش افزوده نشان داد که بی اطلاعی گروه های مرجع اجتماعی از چگونگی اجرای این طرح و تعامل به شدت ضعیف سازمان امور مالیاتی با رسانه های گروهی موفقیت این نظام جدید مالیاتی را ضربه پذیر کرد تا جایی که به تعطیلی موقت آن انجامید.

این درحالی است که به نظر می رسد همین مشکل دقیقا گریبانگیر طرح تحول اقتصادی نیز هست چرا که تنها هر چند وقت یکبار اطلاعاتی اندک غیرمستند و گاه متناقض از سوی یکی از مدیران دولت به جامعه ارائه می شود که جز سردرگمی و نگرانی بیشتر نتیجه ای در برندارد. از همین رو باید متوجه بود که استمرار این شیوه اطلاع رسانی قطره چکانی طرح تحول اقتصادی را نیز به لبه همان پرتگاهی خواهد برد که مالیات بر ارزش افزوده در آن سقوط کرد.

4 ـ به گواهی تاریخ تدوین و تصویب طرح مالیات بر ارزش افزوده که از زمان مجلس ششم آغاز و در مجلس هشتم به سرانجام رسید محصول و برآیند نظرات نمایندگان سه دوره مجلس در دولت و خیل کثیری از کارشناسان و... است و به استناد نظرات کارشناسی از غنای تئوریک خوبی برخوردار است . به این اعتبار این طرح را باید نتیجه یک خرد جمعی تعاطی افکار در یک فضای باز کارشناسی دانست ولی متاسفانه در مورد طرح اقتصادی که به طور یقین بسیار بیشتر از یک نظام مالیاتی نیازمند بهره مندی از نظرات کارشناسی است .

در پایان می‌خوانید؛...شواهد و پیامدهای چنین رفتاری را می توان در تغییرات ناگزیری که در پی اجرای مراحل اولیه بوجود آمد به روشنی رصد کرد. از همین رو باید به ناظران اقتصادی حق داد نگران پیامدهای اجرای طرحی باشند که گروهی محدود آن را برای کشوری بزرگ تدوین کرده اند!

صدای عدالت

«جشنی که نپاید دلبستگی را نشاید»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت به قلم سیداحسان خاندوزی است که در آن می‌خوانید؛در خبرها آمده بود که در روز 29 مهرماه، همزمان با روز ملی صادرات جشن رشد 200 درصدی صادرات غیرنفتی (در سال 1386) برگزار خواهد شد. انصاف حکم می‌کند بپذیریم که از تدوین‌کنندگان قانون برنامه چهارم کسی گمان نمی‌برد با گذشت سه سال از آغاز برنامه،‌ ارزش صادرات غیرنفتی از اهداف برنامه فراتر رود و صادرات غیرنفتی ایران که سالها بین 4 تا 6 میلیارد دلار در حال نوسان بود، به بیش از 15 میلیارد دلار در پایان سال 86 برسد.

بر اهل دانش روشن است که چنین جهشی در صادرات غیرنفتی که سالها جزء‌ آرزوهای سیاست‌گذاران اقتصاد ایران بود، نه معجزه‌ای است که تمام آن درونزا و به لطف تدبیر داخلی رخ داده باشد و نه می‌توان سهم باغبانان پیشین را در به بار نشستن و شیرینی این میوه نادیده انگاشت.

بر اساس نماگرهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (شماره 52) گرچه در سال 86 صادرات غیرنفتی کشور حدود 15.6 میلیارد دلار و صادرات نفت و گاز کشور معادل 81.8 میلیارد دلار و واردات کالا حدود 56.5 میلیارد دلار بوده، اما شاخصهای مهمتری برای تحلیل دقیق بهبود یا وخامت وضعیت تجاری کشور وجود دارد:

1. رشد صادرات غیرنفتی در سال 86 به سال 85، بیش از 11 درصد و رشد واردات به سال قبل بیش از 13 درصد بوده که نشان از رشد بیشتر واردات به صادرات است.

2. طبق آمار گمرک ایران رشد ارزش صادرات پتروشیمی در سال 86 بیش از 70 درصد ورشد ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی حدود 5 درصد بوده است.

3. سهم صادرات غیرنفتی در کل صادرات کشور در سال 86 حدود 16 درصد بوده که این نسبت به سال آخر دولت پیشین (1383) تقریبا ثابت بوده و به عبارتی سهم صادرات غیرنفتی در کل صادرات افزایش نیافته بلکه رقم صادرات نفتی و غیرنفتی به یک نسبت بالا رفته است.

4. بدون احتساب صادرات نفت و گاز،‌ تراز بازرگانی کشور در سال 86 با بیش از 40 میلیارد دلار کسری مواجه است که نشان از وابستگی وسیع اقتصاد ایران به صادرات نفت و واردات کالا دارد و در شرایط شوک خارجی، می‌تواند به منشا بحران تبدیل شود.

5. ارزش واحد صادرات غیرنفتی ما در سال 86 حدود 482 دلار در هر تن و در مقابل ارزش واحد واردات حدود 1149 دلار در هر تن بوده است. همچنین در مقابل رشد 3 درصدی ارزش واحد صادرات غیرنفتی در سال 86 ، ارزش واحد واردات حدود 20 درصد رشد داشته است.

6. به بیان دیگر رابطه مبادله بازرگانی ایران در سال 86 کاهش یافته است که به معنای کاهش منفعت ما از بازرگانی خارجی است یعنی برای واردکردن همان میزان کالا از خارج نیاز به صادرات بیشتری داریم.

7. همین سطح از رابطه مبادله بازرگانی نیز مرهون افزایش رابطه مبادله کالاهای پتروشیمی است که کاهش رابطه مبادله سایر کالاها را اندکی جبران کرده به نحوی که روند رابطه مبادله سایر کالاهای غیرنفتی در دو سال اخیر نزولی بوده است.

8. طبق گزارش گمرک ایران در دوازده ماهه 1386،‌ جدا از بخش صادرات پتروشیمی، حتی از بخش سایر کالاهای غیرنفتی، بیشترین میزان صادرات مربوط به گاز طبیعی مایع شده و اترالکل‌های حلقوی است که به طور غیرمستقیم وابسته به نفت و گاز‌اند.

9. مهمترین نکته در خصوص جشن جهش صادرات، در نظر گرفتن عنصر پایداری (‏sustainability‏) است. بر اساس تجربه‌های توسعه به دلیل وابستگی صادرات غیرنفتی کشورهایی چون ایران به دلارهای نفتی و کالاهای وارداتی، با کاهش درآمد نفت و واردات،‌ صادرات ظاهرا غیرنفتی این کشورها نیز به دلیل متکی نبودن بر منابع درونزا کاهش چشمگیری خواهد یافت.

10. گرچه امید ما به عنوان یک ایرانی آن است که جشن جهش صادراتی به سرنوشت جشن خودکفایی گندم دچار نشده و با تغییرات برونزای آب و هوا متزلزل نگردد اما تجربه‌های توسعه اقتصادی این هشدار را به ما می‌دهند که خوش‌بینانه و ساده‌انگارانه نگاه نکنیم و تا ریشه‌ تولید،‌ بهره‌وری،‌ رقابت و صادرات،‌ درونزا نشده است، به این ناپایداری ها دل نبندیم.‏

کارگزاران

«ریشه بحران بازار» عنوان سرمقاله روزنامه ی کارگزاران به قلم  جلال‌الدین شکریه( نایب رئیس شورای اصناف کشور) است که در آن می خوانید؛ آنچه طی 10 روز گذشته در بازارهای مختلف کشور رخ داده بیش از آنکه به داستان مالیات بر ارزش افزوده مربوط باشد، به رفتار دولت در مواجهه با اصناف و تشکل‌های مدنی باز می‌گردد. دولت یا سازمان امور مالیاتی طی سال‌های گذشته کمترین میزان توجه‌ای را به نهادهای مدنی و اصناف نشان نداده‌اند. اصناف هیچگاه فراموش نمی‌کنند که سازمان امور مالیاتی هنگامی که قصد تعیین ضرایب مالیاتی را داشت، توافق تهران را به تمام شهرستان‌ها تعمیم داد. در فصل تعیین ضرایب مالیاتی، سازمان تنها به مذاکره با مجامع امور صنفی تهران پرداخت و نتیجه مذاکرات را به کل کشور ابلاغ کرد. بروز چنین رفتارهایی سبب شده تا اصناف به دولت و سازمان امور مالیاتی بدبین شوند.

آنچه طی روزهای گذشته نیز رخ داده به شدت تحت تاثیر همین تحولات بوده است. در کنار این رفتار، شورای اصناف نیز به عنوان نهاد متولی و حامی اصناف در معادلات کلان کشور کنار گذاشته شده است. این شورا همراه اصناف به شمار می‌آید و عالی‌ترین خاستگاه مطالبات آنان است اما پارلمان صنفی کشور حتی در زمان تعیین ضرایب مالیاتی نیز به بازی گرفته نشد تا نمایشی از بی‌اعتنایی به اصناف در دولت برگزار شده باشد. شورای اصناف اگر پیش از این مورد توجه مسوولان اقتصادی کشور قرار می‌گرفت، به‌طور حتم در جریان اعتراضات اخیر نیز نقشی فعال ایفا می‌کرد و هیچگاه به حاشیه کشیده نمی‌شد.

جلسه روزگذشته شورای اصناف کشور و سازمان امورمالیاتی نیز به این دلیل صورت گرفت که شورای اصناف همچنان خواهان حل بحران اخیر است. اما دولت نباید فراموش کند که عدم‌توجه به نهادهای جامعه مدنی می‌تواند چنین بحران‌های را ایجاد کند. سازمان امور مالیاتی مدعی شده است که آموزش‌های کافی را به اصناف در مورد مالیات بر ارزش افزوده داده است ولی آنچه که ما شاهد بودیم شباهتی به آموزش نداشت. این سازمان تنها جلساتی را در استان‌ها برگزار کرد و کوتاه‌ترین و سر‌هم‌بندی شده‌ترین شیوه آموزش را به کار بست تا در مورد قانونی با این عظمت به اصناف آگاهی داده باشد. اینگونه می‌شود که اصناف اطمینان خود به دولت را از دست می‌دهد.

دولت اگر زیرساخت‌های آموزشی را به صورت دقیق مهیا می‌کرد به‌طور حتم بحرانی اینگونه نیز شکل نمی‌گرفت. اصناف به دلیل اینکه اطلاعی از شیوه اجرای این قانون نداشته و ندارند به‌شدت تحت فشار روانی قرار گفته‌اند. دولت حتی به مصرف‌کنندگان نیز آموزش‌های لازم را نداده است تا حداقل آنان آگاه باشند که چه اتفاقاتی در کشور رخ می‌دهد. اما اینجا با نمایندگان مجلس نیز سخنی دارم. اصناف به آنان چشم دوخته بودند تا شاید ساکنان قوه‌مقننه به فریاد اصناف برسند. همین نمایندگان در هنگامه انتخابات به سوی اصناف می‌رفتند و همراهی کامل خود با آنان را اعلام می‌کردند ولی هنگامی که انتخابات مجلس هشتم برگزار شد، داستان‌های سیاسی پایان یافت آنان دیگر نگاهی به اصناف نداشتند. این دوستان باید بدانند که رای خود را از اصناف گرفته‌اند و باید در چنین جریان‌هایی حامی یا حداقل شنونده گفتار آنها باشند.

اما در اتفاق اخیر مجلس موضعی منفعل اتخاذ کرد تا بحران همچنان ادامه یابد. سرانجام روزگذشته نیز جلسه‌ای در سازمان امور مالیاتی برگزار شد تا هم اصناف حرف‌های خود را به دولت انتقال دهند و هم آنان خواسته‌های خود را به‌صورت مستقیم بیان کنند. اما دوستان باید بدانند هنگامی که کمترین میزان اطمینان را به اصناف ندارند، گفت‌وگوهای اینچنینی مشکلی را برطرف نخواهد کرد هرچند که شاید در کوتاه‌مدت دردها را قدری درمان کند.

ابتکار

«ایران و جهان جدید ما بعد لیبرالیسم» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم مجتبی زارعی است که در ابتدای آن می خوانید؛درحالی که روز شنبه آخرین سنگر مائوئیستی چین کمونیسم با به اصطلاح اعلام آزادی مالکیت خصوصی و پیوستن روستاییان چینی به بازار آزاد از سوی رهبران کنگره حزب کمونیست این کشور، فرو پاشید; هسته مرکزی کاپیتالیسم و بازار آزاد در امریکا نیز اضمحلال خویش را در دیگر سوی جهان آغاز کرده است. پایان «آن فروپاشی» و آغاز «این اضمحلال» حاوی نکات ظریفی در حوزه «فلسفه» و «سیاست» است که به اجمال در این گفتار از آن سخن خواهیم گفت.

یکم-دو فروپاشی در یک سنت:فروپاشی مارکسیسم-لنینسیسم و مائوئیسم از شوروی گورباچف تا چین کمونیسم، مبین پیروزی کاپیتالیسم نبود،  چه اینکه لیبرالیسم بدیل غرب نبود بلکه رقیب آن بود. به دیگر سخن، سوسیالیسم و کاپیتالیسم از منظر تبار و شجره معرفتی متعلق به دنیای ما بعد مدرنیته بوده و به عالم تجدد بازگشت دارند. حرفهای قدیمی فوکویاما در نظریه پایان یافتگی تاریخ به رهبری لیبرال دموکراسی امریکایی پس از فروپاشی شوروی گورباچف همانقدر بی بنیاد بود که خود او اکنون از آن پرده برداشت و شکست تفکر سرمایه داری در اداره اقتصادی انسان و نیز پایان تشخص و نمایندگی دموکراسی امریکا در جهان را اعلام کرد.

دوم-مشکل اصلی سوسیالیسم و لیبرالیسم: انفجار از درون بانکها و کارتلهای لیبرال سرمایه داری گویای وضعی در اداره انسان و جهان است که همانا مالکیت و عدم تملک، هیچگاه موید پیروزی و فروپاشی غرب و شرق سیاسی نبوده است. چه اینکه در این صورت به مثابه مقطع کنونی، هسته هژمونیک و مرکزی کاپیتالیسم ]امریکا[در آستانه  فروپاشی قرار نمی گرفت زیرا بنا به قول حکیم راحل که نامه انذارش به گورباچف گویای چنین وضعی است; مشکل آقای گورباچف و دنیای او نه فقدان مالکیت که مبارزه بیهوده با خدا و مبدا» هستی است. یعنی همان مشکلی که کاپیتالیسم را از پای در خواهد آورد، مشکلی که هم اکنون از اقتصاد سیاسی لیبرال دموکراسی آغاز شده است. به دیگر سخن مشکله کنونی کاپیتالیسم فقدان عدالت، فرزانگی و فضیلت و پارسایی در مهندسی و معماری پول و سرمایه است،  امری که بی مدد عادل مطلق جهان میسر نمی گردد.

سوم-دروغ بزرگ کاپیتالیسم:در جلسه تودیع و معارفه رئیس قدیم و جدید بانک مرکزی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در تحلیل فروپاشی نظام اقتصاد آزاد، حرفی حکیمانه به میان آوردند و آن اینکه،  کاپیتالیسم در ذات خود عدالت گریز و تبعیض آمیز است، زیرا شوربختی و تنگ دستی قریب به 80 میلیون نفر در مرکزیت نظام سرمایه داری جهانی، خود گواهی بر این مدعا است که، ذات خودتنظیم گر و خودکنترلی مناسبات بازار و اجتماع در لیبرالیسم دروغ بزرگ زمانه به شمار می آید. علاوه بر این، در ذات تبعیض آمیز و طبقاتی اقتصاد لیبرالی همین بس که سیاستمداران امریکا و اروپای بحران زده کنونی در دائر شدن امر نجات بین شهروندان، بانک ها و بنگاه های بزرگ، جانب کارتلها و بانکهای بزرگ را گرفته و برای رهایی آنها به تزریق پول در شریان های اختاپوسی سرمایه داری مبادرت می کنند. این در حالی است که قدرت هضم و بلع کارتلهای ورشکسته نظام سرمایه داری عظیم تر از تصورات خام کنونی است. ..

چهارم-جهان در آستانه تحول:ماهها پیش که رئیس جمهوری اسلامی ایران از قرار گرفتن جهان در آستانگی تحول سخن به میان می آورد، برخی بر او خرده می گرفتند که چنین نیست. این که احمدی نژاد مکرر از ضرورت تسریع در به سامانی مدیریت داخلی و ملی و ایجاد آمادگی برای مشارکت فعال در مدیریت جهانی سخن می گفت، اکنون به رای العین رشحاتی از آن را در فروپاشی بنیادهای لیبرالیسم نظاره گر هستیم. قهرا احمدی نژاد از آینده بی خبر است اما او پس از اخبار و انذار امام خمینی(ره) به بلوک شرق، دریافت که امام خمینی(ره) یادآوری می کند که خبری در راه است! به راستی این اخبار چیست، جهان جدید احمدی نژاد چگونه جهانی است و مشخصه های پایدار آن کدامند؟

جهان حکمت متعالیه:امام خمینی(ره) در مهندسی جهان جدید گورباچف از شیخ اشراق،  شیخ مشا»، ابن عربی و حکیم حکمت متعالیه سخن به میان می آورد. حکمت متعالیه بر آن است که کار جهان در جنگ بیهوده با خدا، عدالت و معنویت بسامان نمی شود. تمام مشکلات بشر در جهان ما بعد مدرنیته و منبعث از ایدئولوژی های مدرن بوده و تمامی آگاهان، مطلق العنان بودن معرفت شناسی معطوف به حس و تجربه و عقل ابزاری را علت العلل مصائب انسان در چنبره فاشیسم،  نازیسم، کمونیسم و لیبرالیسم می دانند. لذا با توجه به تجربه بشریت می توان ادعا کرد که حد هستی شناسانه انسان کنونی از راسیونالیسم و امانیسم به سنت ها و حکمت وحیانی در حال تحول و تکامل است،  گویا، عهد و عالم جدیدی که ما بعد مدرنیته و مدرنیزاسیون خواهد بود، در حال شکل گیری است. کما اینکه خانم «آنا کوستیکوا» پیشتر و طی مقاله ای در روزنامه روسی نزاویسمایاگازتا در تحلیل نامه امام خمینی به گورباچف، دلیل معرفی ابن عربی، ملاصدرا و سهروردی را از سوی امام راحل به بلوک شرق، معلول اشتباه مهم فلسفه غرب، در اصالت دادن به عقل بشری [راسیونالیسم] و بحران در فلسفه ما بعدالطبیعه ارزیابی کرده بود; در حالی که از نظر امام خمینی(ره) حیات و بقای جامعه انسانی فقط بر اساس حکمت و سنت الهی امکان پذیر است.

نظام سیاسی متعالیه:ساده لوحانه است چنانچه پندار ما از نامه امام خمینی به گورباچف و دعوت هوشمندان روسی به "قم"، صرفا بیانگر حال و روز تنگدستی سوسیالیسم و لیبرالیسم بوده باشد. با این که ضمیر ظاهر در خطاب آن حکیم راحل گورباچف بود ولی می توان گفت، این نامه که در اوج تکامل فکری امام خمینی(ره) و در اواخر عمر شریف ایشان به رشته تحریر در آمده، بیانگر نوعی از مهندسی و معماری نظام سیاسی متعالیه ای است که باید در شرح و بسط آن کوشش می شد اما مع الاسف چنین نشد. فی المثل ما در سازمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، منافع انقلاب اسلامی را در چارچوب برخی تقسیمات رایج سازمانی معطوف به جغرافیا و منطقهه ای جهانی پی می گیریم، و حداکثر این که در زمانه  کنونی همانند برخی دولت های پیشین از امریکای لاتین یا دیگر بخش های مغفول جهان غفلت نمی کنیم; این در حالی است که در صورت ابتنای ماموریت ها بر ساختار و نمودارها و ادارات رایج سیاسی،  اقتصادی،  فنی مهندسی و راهبردی،  هرگز نخواهیم توانست در مواجهه با پیشرفته ترین ابزارها و امکانات راهبردی و مطالعاتی مغرب زمین به رقابت برخیزیم. پرواضح است که چیره دستی ما بر دیپلماسی ما بعد مدرنیته در حوزه مبانی نظری و حکمی است. ضمن این که پیروزی های ما در عرصه های جهانی نه معلول توجه به سازوکارهای سخت افزاری و تاسیس دفاتر راهبردی [که از مقدمات و لوازم پیشتیبانی در ماموریت ها است] که بیشتر حاصل سعه وجودی مفاهیم و مضامین عمیق الهی و حکمت آمیز معطوف به انقلاب اسلامی است. مع الاسف 20 سال از صدور نامه  تاریخی امام خمینی به گورباچف می گذرد اما آیا سازوکاری برای سخن گفتن با دنیا از طریق سرمایه ها و رسانه هایی همانند ابن سینا، شیخ اشراق، ابن عربی و ملاصدرا در وزارت خارجه سامان داده ایم و والاتر از همه آنها آیا سازوکاری برای سخنگویی با حکمت و لسان قرآن در تشکیلات و سازمان رسمی دیپلماسی کشور سامان داده ایم. اگر بناست در تربیت دیپلمات ها همان مسیر و متدلوژی ای که غرب در آکادمی های خود می پیماید ما نیز در مراکز علمی خود بپیماییم. پس تذکر امام خمینی به گورباچف در ضرورت شناخت ایشان و ملت روس از حکمت متعالیه چگونه توجیه خواهد شد؟! به دیگر سخن چند درصد دیپلمات های ما با لسان یا با مضامین و مفاهیم نامه امام خمینی با دنیا سخن می گویند؟ تفاوت ما با کارگزاران سیاست خارجی سایر کشورها و مسلک ها چیست و سازمان دیپلماسی ما تا به چه میزان آمادگی ایفای رسالت جهانی را در خویش پدید آورده است؟ صد البته این بدان معنی نیست که ما در دیگر ساحات اداره خود و جامعه مطابق با تفکر مورد اشاره امام خمینی کوشا بوده ایم! فی المثل آیا ما در نظام بانکداری اسلامی به مدل مطلوبی رسیده ایم؟! راستی آیا اکنون که ذات اقتصاد لیبرال دموکراسی با تناقض و سستی در براهین بنیادی مواجه گردیده، آیا ما کماکان در مسیر پارادایم های بانک جهانی و بازار آزاد گام برخواهیم داشت؟ و آیا باز هم همه فارغ از نقش تاریخی خویش ارائه مدلها و طرحها را صرفا از رئیس جمهور مطالبه خواهیم کرد؟!به نظر می رسد اکنون دکتر احمدی نژاد در این راه بزرگ و در حوزه دیپلماسی و در سطوح کارگزاری و در شئون اجرایی کشور بیش از دیگران در حال تلاش بوده و خواستار تحقق الزامات حکمت متعالیه و دولت اسلامی حکیم راحل و رهبر فرزانه حی می باشد، اما سازمانها،  ساختارها و صاحبان معرفت، اکنون به وقت تزلزل در ارکان کاپیتالیسم باید متحول شده و توانایی ظرفیت ایفای نقش فعال تر در مدیریت جهانی را در خویش به وجود آوردند.

آفتاب یزد

«‌شق‌القمر واقعی!‌!‌» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در ابتدای آن آمده است؛یکی از نگرانی‌های عمیق اصلاح‌طلبان در سال‌های گذشته، عدم رعایت عدالت در بهره‌برداری جناح‌های گوناگون سیاسی از رسانه‌های عمومی بوده است. ‌بعضی از تریبون‌های نماز جمعه، تعدادی از روزنامه‌های وابسته به بیت‌المال و در راس همه آنها صدا و سیما در بسیاری از سال‌های پیشین، به صورت آشکار تبلیغ‌کننده دیدگاه یک جناح خاص و یا مرکز حمله به جناح اصلاح طلبان بوده است. میزان دسترسی اصلاح‌طلبان به شبکه‌های گوناگون صدا و سیما نیز هیچ‌گاه با رقبای اصولگرای آنها قابل مقایسه نبوده است. این موضوع معمولا در برنامه‌های مناسبتی و تاریخی رسانه ملی نیز قابل مشاهده بود. اما در چند سال اخیر، تلاش‌هایی برای کاهش فاصله برخورداری دو جناح از رسانه ملی انجام شد که به دلیل اصرار این رسانه به حمایت ویژه از دولت نهم، آن تلاش نیز به نتیجه مطلوب نرسید. به طوری که هم اکنون سهم <حامیان پرانگیزه دولت> از رسانه ملی با آنچه گاه به صورت نیم‌بند در اختیار منتقدان دولت – حتی منتقدان اصولگرا– قرار می‌گیرد به هیچ‌وجه قابل مقایسه نیست. همین مسئله در ماه‌های گذشته به عنوان دغدغه تبلیغاتی اصلاح‌طلبان در انتخابات آتی ریاست جمهوری مطرح شده است که به نظر می‌رسد چنانچه اصولگرایانی غیر از احمدی‌نژاد هم مایل به حضور در رقابت 22 خرداد 88 باشند دغدغه مشترک با اصلاح‌طلبان خواهند داشت. البته مسئولان صدا و سیما معمولا این ادعا را رد می‌کنند. این یادداشت نیز در مقام ارزیابی و قضاوت نسبت به گذشته نیست. اما آنچه در جریان گفتگوی اخیر مهدی کروبی به وقوع پیوست زنگ خطری است که برخی انگیزه‌های شـخصی یا سازمانی برای تخریب گروهی از کاندیداها را به نمایش می‌گذارد.

این زنگ خطر که بسیار ناشیانه هم نواخته شد، در سوال یکی از خبرنگاران صدا و سیما از مهدی کروبی و عبارات نه‌چندان مودبانه او برای طرح سوال از کسی آشکار گردید که به خود جرأت داده است تا به رقابت با شخصیت محبوب رسانه ملی بپردازد! دبیرکل حزب اعتماد ملی در بیان ویژگی‌های شخصی و برنامه‌های خود، به این موضوع اشاره کرد که با مردم صادقانه برخورد خواهد کرد. خبرنگار بی طرف صدا و سیما هم او را مخاطب قرار داد و از او پرسید مگر این کار شق‌القمر است!؟ بعید است خبرنگار مزبور نداند که امروز راستگویی با مردم، بزرگ‌ترین شق‌القمر است. در شرایطی که تـکـذیـب گرانی‌ها، صدای رئیس‌ این آقای خبرنگار را هم درمـی‌ا~ورد کـه <وقـتـی گـوشت در بازار 6 هزار تومان است نمی‌توانیم به مردم بگوییم 4 هزار تومان است>، وقتی که بسیاری از شعارها که مردم بر در و دیوار شهر دیده‌اند و در آستانه انتخابات، در روزنامه شیفته یک کاندیدا چاپ شده است و ده‌ها مورد مشابه تکذیب می‌شود، واقعا راستگویی به مردم و عدم سلب مسئولیت از خود، اقدامی است که برای مردم همچون شق‌القمر تعجب‌انگیز خواهد بود! اما از اینها که بگذریم خطر این رفتار در آن است که در ماه‌های آینده و روزهای منتهی به انتخابات، خبرنگاران صدا و سیما و برنامه‌ریزان این رسانه بزرگ، بخواهند همین رفتار را با رقبای احمدی‌نژاد انجام دهند. البته ممکن است تعدادی از خبرنگاران رسانه ملی در دل، طرفدار سایر کاندیداها باشند و تجربه انتخابات سال 76 به آنها آموخته باشد که رفتار اینچنینی بر محبوبیت کاندیداها مـی‌افـزایـد. بـه عـبـارت دیـگـر شـایـد ایـنـگـونـه بـرخـوردهـا <عرض عده‌ای را ببرد> بدون آنکه زحمتی برای بعضی از کاندیداها ایجاد کند، اما هزینه ناشی از سلب اعتماد عمومی از رسانه ملی، چیزی نیست که با تکیه زدن یک نفر بر کرسی ریاست جمهوری یا حذف دیگری، جبران شود.

اشتباه نشود! نگارنده هیچ مخالفتی با طرح سوال‌های چالشی خبرنگاران از کاندیداهای ریاست جمهوری ندارد. رفتار چالشی خبرنگاران با کاندیداها، هم میزان تحمل آنها را به نمایش خواهد گذارد و هم برای مردم آشکار خواهد شد که مدعیان اداره قوه مجریه، از چه توانایی و سوابقی برخوردار هستند. اما آیا رفتار خبرنگاران صدا و سیما، با بعضی مدیران عالی‌رتبه کشوری نیز به همین‌گونه است؟ آیا در گفتگوهای دوره‌ای این رسانه با رئیس‌جمهور فعلی، حتی اثری از چالش دیده می‌شود؟ یا به عکس، خبرنگاران حاضر در جلسه، تنها این افتخار را دارند که به جای مشاهده تصویر رئیس‌جمهور از صفحه جادویی تلویزیون، ایشان را از نزدیک ببینند و همان گزارش‌هایی را بشنوند که مردم عادی هم می‌شنوند! آیا حتی یـک بار تلاش شده است که گزارش‌هایی از واقعیت‌های جامعه – به ویژه در عرصه اقتصادی– تهیه شود تا همزمان با ارائه آمارهای آقای رئیس‌جمهور، به روِیت ایشان برسد و قضاوت به مردم سپرده شود؟ آیا صداوسیما حاضر است در گفتگـو بـا آقـای احمـدی‌نـژاد، بخـش‌هـایـی از نـطـق‌هـای تلویزیونی ایشان در دوره تبلیغات ریاست جمهوری – به ویژه گفتگوی ویژه خبری– را در حضور رئیس‌جمهور پخش کند و آنها را با آنچه امروز جریان دارد مقایسه نماید؟

در یک کلام! اگر آنچه که خبرنگار پرانگیزه صداوسیما در مصاحبه با کروبی انجام داد نویدبخش تغییر روش صداوسیما و تبدیل خبرنگاران از <مجری مراسم> به <پرسش‌گر جسور> باشد باید به این رسانه تبریک گفت. البته به نظر می‌رسد اولویت در این کار، با کسانی باشد که هم‌اکنون قدرت را در اختیار دارند و احتمالا خود را برای حضور مجدد در عرصه انتخابات آماده می‌کنند. روزهای آینده ثابت خواهد کرد که آنچه در مصاحبه با نخستین کاندیدای ریاست جمهوری اتفاق افتاد یک زنگ خطر ناشیانه برای ارعاب کاندیداهای غـیرمطلوب – از نظر صداو سیما– بود یا هشدار آگاهانه بـه هـمه کـانـدیـداها که بدانند صداوسیما از این به بعد پرسش‌گر پرسماجتی است که به نمایندگی از همه اقشار مردم، مدعیان کشورداری– امروز و آینده – را به چالش خواهد کشید. اگر اینگونه شود <شق‌القمر> واقعی در صدا و سیما اتفاق افتاده است.