شرط‌های خاتمی یا شرط برای خاتمی

کیهان

«ستاد مشترک انفجارهای زنجیره‌ای»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در ابتدای آن می‌خوانید؛منطقه خاورمیانه و بخصوص کشورهای عراق، سوریه، لبنان، پاکستان و افغانستان طی دو هفته اخیر شاهد انفجارهای مهیب و پیوسته ای بود و همزمانی این انفجارها می تواند یک وضعیت جدید را ترسیم کند. برای درک ماهیت آنچه اتفاق افتاده و احیانا رخدادهای مشابهی که طی هفته های آینده اتفاق می افتد به گزاره های زیر توجه کنید.

1-انفجار در منطقه الخضراء بغداد در نزدیکی یک پست بازرسی نیروهای آمریکایی اتفاق افتاده و به کشته شدن حدود 30نفر عراقی منجر شده است.
2- در حمله تروریستی از طریق خودروهای انفجاری علیه نمازگزاران در دو مسجد «الجدیده» و «زعفرانیه» واقع در شرق بغداد- منطقه شیعه نشین- حداقل 25 نمازگزار شهید و 50نفر از آنان زخمی شده اند. گفته شده که این حملات کار «تندروهای مذهبی» بوده است.
3- از زمانی که بحث توافق آمریکا برای خروج 45000نظامی این کشور از بغداد- تا پایان سال جاری میلادی- اعلام شد، منطقه حفاظت شده الخضراء بغداد شاهد مشکلات فراوان امنیتی بوده است.
4- انفجارهای پیاپی در طرابلس لبنان درست در زمانی اتفاق افتاده که همه گروه های معارض کنونی با مدیریت رئیس جمهور این کشور گفت وگوهای موثری را دنبال کرده و به توافقات مهمی هم دست یافته اند. در این ماجرا نیز گفته شده است «تندروها» یا «سلفی ها» عامل اصلی انفجار بوده اند. سوریه نیز انگشت اتهام خود را به سمت «عربستان» نشانه رفته است.
5- در انفجار سوریه نیز که در یک چهارراه در منطقه زینبیه - اتوبان منتهی به فرودگاه دمشق- روی داد، 17شهروند دمشقی که در میان آنان سرلشکر «جرج ابراهیم الغربی» نیز بود، کشته شدند در این حادثه نیز انگشت اتهام به سمت مخالفان مذهبی بشار اسد- جنبش اخوان سوریه- رفت. مقامات امنیتی سوریه نیز از «یک گروه عربی که هیچکدام تبعه سوریه نبوده اند» خبر دادند و بعضی از رسانه های این کشور آشکارا عربستان را عامل انفجارهای دمشق معرفی کردند. پیش از این نیز در یک انفجار یک ژنرال سوری که گفته می شد مشاور مورد اعتماد بشار اسد بوده است، کشته شد.
6- در پی وقوع چندین فقره اقدام نظامی ناتو علیه شهروندان افغانی، حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان با صراحت اعلام کرد: «تعاملی بین نیروهای بین المللی و نظامیان افغان وجود ندارد.»
7- سخنگوی نیروهای ناتو در افغانستان اعلام کرد: «ناتو با مشارکت گروههای سابق جهادی افغانستان در مبارزه علیه تروریسم در این کشور مخالفند.»
8- نیروهای استرالیایی عضو ایساف- نیروهای ناتو در افغانستان- دو هفته پیش «روزی خان برکزای» والی منطقه چورا که بشدت با جنگ سالاران طالبان مبارزه می کرد، کشتند.
9- روزنامه انگلیسی گاردین اعلام کرد تعداد غیرنظامیانی که در حملات نظامی آمریکا کشته می شوند، روز به روز افزایش می یابد.
10- رابرت گیتس در نشست اخیر وزرای دفاع عضو ناتو در بروکسل اعلام کرد: «ما در افغانستان تنها در پی از میان بردن شورشیان طالبان نیستیم حوزه عمل ما فراتر از آنان است» و همزمان با او باراک اوباما اعلام کرد: دشمن ما فقط طالبان نیست بلکه دشمنان ما کسانی اند که اسلام را بعنوان یک ایدئولوژی مد نظر دارند.
11- رادیو رژیم صهیونیستی چهار روز پیش طی یک تحلیلی گفت: «ترور و ناامنی، کشورهای عرب را به آمریکا نزدیکتر می کند.»
مرور این گزاره ها به ما می گوید در بحران های امنیتی کشورهای یاد شده حتی اگر با دست های طالبان و القاعده انجام شود، حتما دست مدیریت آمریکایی ها پشت آن وجود دارد.
حدود دو هفته قبل «مایکل هایدن» رئیس سازمان CIA با صراحت اعلام کرد که «نیروهای آمریکا می کوشند دشمنان خود را به واکنش تحریک کنند.»

در بخش دیگر یادداشت می‌خوانید؛آمریکا از اینکه یک دولت انقلابی- اسلامی با رها شدن عراق از سلطه رژیم وابسته صدام حسین و با سپری شدن دوره اشغال نظامی عراق- که بسیار نزدیک است- سربرآورد و همین حالا که هنوز عراق در اشغال است، نخست وزیر آن آمریکاییها را به واکنش مردمی تهدید کند، رنج می برد. آمریکا از اینکه هنوز در افغانستان پس از حدود 7سال اشغال، تلفات می دهد و - بنا به اعلام پنتاگون- 521 کشته روی دست آن گذاشته و آینده آن برای واشنگتن کاملا تیره است، رنج می برد.
آمریکا طبعا نمی تواند با این همه هزینه- اعزام حدود 35هزار نظامی به افغانستان و اعزام حدود 300هزار نیروی نظامی و شبه نظامی به عراق و حدود 1000میلیارد دلار هزینه شاهد بر باد رفتن اهداف و برنامه هایش باشد از این رو استراتژی عملیاتی آمریکا- مطابق مدلی که هایدن از آن سخن گفت- در شرایط فعلی این است که اوضاع را هر جور شده بهم بریزد- البته اگر بتواند- تا بلکه از دل شرایط گل آلود ماهی مقصود را صید کند.

در ادامه آمده است؛نکته دیگر در این مواجهه این است که آمریکایی ها دامنه برخورد را از جنگ سالاران به توده های مردم کشانده اند و آشکارا از لزوم مبارزه با اسلام گراها سخن می گویند از همین رو آنان دست مجاهدین افغانی که در ائتلاف سیاسی با حامد کرزای به سر می برند را بسته اند و با کنایه می گویند مشکل ما فقط طالبان نیست. با این وصف باید به انگلیس و فرانسه حق داد که چندی پیش در بروکسل به وزیردفاع آمریکا یادآور شدند که «روش جدید آمریکا» همه مسلمانان را در مقابل ناتو قرار می دهد.

در بخش پایانی می‌خوانید؛حتی انتساب انفجارهای طرابلس به کشور عربستان سعودی و مرتبط دانستن آن با نارضایتی این کشور از توافق دوحه نیز چندان منطقی نیست تحریک اختلافات مذهبی به نفع قدرت های خارجی است از این رو رسانه های آنان- از جمله رادیو بی بی سی- با آب و تاب خبر انفجار در جلوی یک مسجد شیعی در عراق و یا یک مسجد سنی در پاکستان را پوشش داده و روی واژه های «مسجد»، «نمازگزاران»، «اختلافات مذهبی» و «ارتباط با یک یا چند کشور منطقه ای» تاکید می کنند. در حالیکه مسئله چیز دیگری است. حدود یک هفته پیش «استیفن کوهن» تحلیلگر موسسه آمریکایی بروکینگز که به نئوجمهوری خواهان آمریکا نزدیک است، در نشریه این موسسه نوشت:«آمریکا به خود حق می دهد تا اردوگاههای شبه نظامیان را در پاکستان مورد حمله قرار دهد کما اینکه حق دارد از هر روشی برای رسیدن به مقصود سود برد.»

دنیای اقتصاد

«فعالیت اقتصادی در محیط نامطمئن» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر محمدمهدی بهکیش است که در ابتدای آن می‌خوانید؛جهانی شدن اقتصاد در دهه‌های 1980 و 1990 رشد قابل ملاحظه‌ای داشت و مرز کشورها برای عبور کالا و خدمات و حتی نیروی انسانی کم‌رنگ شد و بازار کشورهای مختلف ارتباط گسترده‌تری با یکدیگر پیدا نمودند.

در ادامه سرمقاله می‌خوانید؛برای روشن شدن موضوع به ذکر یک مثال از اقتصاد ایران می‌پردازیم. مروری بر بازار فولاد و محصولات آن فقط در یک سال گذشته نشان می‌دهد که نوسانات قیمت در بازار ایران بیشتر تحت تأثیر عوامل خارجی بوده است، زیرا در روند عرضه و تقاضا در داخل کشور تغییر محسوسی به وجود نیامده است، جز تغییر در بازار مواد اولیه؛ ولی قیمت‌ محصولات فولادی تغییرات گسترده‌تری داشته‌اند. به عبارت دیگر، قیمت محصولات فولادی در داخل کشور تنها بر اساس عرضه و تقاضای داخلی تعیین نشده، بلکه تغییرات قیمت در بازارهای جهانی از جمله در بورس فلزات لندن تاثیر عمده‌ای بر قیمت‌های داخلی داشته است.

در بخش دیگر سرمقاله آمده است؛هدف از طرح موضوع در این یادداشت، بررسی خلاصه شده‌ای از شرایط اقتصادی در حال نوسان در جهان و به‌خصوص در کشورمان ایران است تا بتوان چگونگی انطباق فرآیند تولید و سرمایه‌گذاری را به بحث گذاشت. به عبارت دیگر، باید دید که در شرایط پرنوسان امروز جهان، سرمایه‌گذاری چگونه شکل می‌گیرد، بنگاه‌های اقتصادی به چه ترتیب خود را در مقابل تغییرات شدید در بازارها حفظ (Hedge) می‌کنند، چگونه می‌توان شرکت‌های کوچک را در این وادی پرنوسان حفظ کرد و البته این‌که نقش دولت‌ها در این میان چگونه باید ‌باشد.

کشورهای پیشرو در امر جهانی شدن، با آگاهی از این‌گونه نوسانات، تمهیداتی را برای مقابله اندیشیده‌اند تا فعالیت اقتصادی در محیط نامطمئن و پر ریسک امروزی جهان امکان‌پذیر گردد و سعی نموده‌اند امکاناتی را فراهم آورند که بنگاه‌های اقتصادی، به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) بتوانند در مواجهه با تغییرات، ادامه فعالیت دهند. (در اینجا فقط به ریسک‌های اقتصادی توجه شده و لازم است ریسک‌های سیاسی در جای دیگری مورد بررسی قرار گیرند) چند نمونه از این‌گونه تمهیدات را یادآور می‌شویم.
1 - افزایش ریسک به دلیل تغییرات غیر قابل پیش‌بینی، مهم‌ترین عامل خطر‌ساز برای سرمایه‌گذاران امروزی است (برای مثال نوساناتی چون تغییر قیمت نفت، فلزات، غلات، ارز و غیره در یک سال گذشته). طبیعی است بنگاه‌هایی می‌توانند در چنین محیط پر‌ریسکی فعالیت نمایند که از امکانات مالی گسترده برخوردار باشند و به همین دلیل، اندا‌زه بنگاه‌ها در سی سال اخیر به سرعت رو به بزرگ تر شدن گذاشته است. ادغام شرکت‌ها در سطح جهانی، نتیجه بدیهی این نیاز است. البته بزرگ شدن اندازه بنگاه‌ها به معنی از بین رفتن بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) نیست، بلکه تمهیداتی اندیشیده شده است که بنگاه‌های کوچک که قدرت مالی کافی برای مبارزه با نوسانات امروزی را ندارند، نیز بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. به عبارت دیگر، روش‌های متعددی برای پوشش ریسک بنگاه‌ها به وجود آمده است.

2 - روش دیگری که برای مقابله با نوسانات (مثلا تغییر ارزش برابری ارزها) اندیشیده شده است، توسعه صنعت بیمه می‌باشد. امروز صنعت بیمه در جهان با توسعه خدماتی که در اختیار بنگاه‌ها می‌گذارد، پوشش‌های مناسبی را به وجود آورده است. هرچند در صنعت بیمه کشور ما طی سه دهه گذشته سهم رشته‌های مختلف تغییرات اساسی کرده، اما این تغییرات ربطی در به کارگیری ابزار نوین بیمه ای نداشته است. بنابراین فعالان اقتصادی در ایران، نظام بیمه‌ای مناسبی در اختیار ندارند تا خود را در مقابل ریسک‌های متفاوت بیمه نمایند...

3 - گسترش بازار سرمایه در جهان، از یک طرف امکان تامین سرمایه برای بنگاه‌ها را فراهم آورده و از طرف دیگر روش‌های متعددی برای پوشش ریسک را نیز در اختیار می‌گذارد. ابزارهای نوین در بازارهای مالی جهان، این اجازه را به مدیران بنگاه‌ها می‌دهد تا نوسانات خارج از کنترل را به ترتیب مناسب پوشش دهند و به همین دلیل، ابزارهای مالی در سی سال گذشته رشد قابل توجه داشته‌اند. متاسفانه این امکان در ایران وجود ندارد و بورس اوراق بهادار تهران چون بورس‌های پنجاه سال پیش، فقط اجازه معامله اوراق سهام دارایی‌های موجود را می‌دهد و تمرین‌های متعددی که در یکی دو سال گذشته برای بهره‌گیری از ابزارهای جدید مالی صورت گرفته، راه به جایی نبرده است.

4 - عامل دیگری که در کشورهای پیشرو جهانی شدن به کار گرفته می‌شود تا عاملان اقتصادی را در برابر نوسانات جهانی محفوظ دارد، انعطاف در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت‌ها است، به عنوان نمونه، تغییر در نرخ بهره و تعرفه گمرکی دو عامل بسیار مهمی می‌باشند که دولت‌ها برای ایجاد تعادل در بازارهای داخلی به کار می‌گیرند. هر روز از رادیو و تلویزیون می‌شنویم و می‌بینیم که فلان کشور نرخ بهره اولیه را به مقدار X درصد تغییر داد و هفته بعد نیز تغییر دیگری از همان کشور گزارش می‌شود. اتخاذ تدابیر سیاستی، ابزار مناسبی در دست دولت‌ها می‌باشد که برای مواجهه با نوسانات و جلوگیری از صدماتی که ممکن است به اقتصاد داخلی و از جمله به بنگاه‌ها وارد آید، به کار گرفته می‌شود...

5 - عامل مهم دیگر، مقررات سهل برای تصمیم‌گیری توسط بنگاه‌داران است. در کشورهای پیشرو، بنگاه‌ها می‌توانند برای تغییر در شرایط تولید خود (به دلیل تغییر در شرایط بازار) به سرعت تصمیم‌گیری نمایند و آن را در جهت انطباق دادن فرآیند فعالیت خود با تغییرات پیاده کنند. در حالی که در ایران اخذ مجوز برای یک تغییر جزئی، چندین ماه به طول می‌انجامد و زمانی به نتیجه می‌رسد که بازار با تغییرات متعدد دیگری مواجه گردیده است. در این زمینه، مثال‌های فراوان می‌توان ذکر کرد ولی شایع‌ترین آنها، تولید وسایل الکترونیکی است که به دلیل تغییرات سریع در تکنولوژی، تولیدکنندگان ایرانی نمی‌توانند فرآیند تولید خود را با تغییرات جهانی هم‌آهنگ کنند. بیش از یک سال طول می‌کشد تا اجازه تولید کالایی را کسب کنند و بیش از آن زمان به طول می‌انجامد تا ماشین‌آلات آن را تدارک ببینند و زمانی که به تولید نزدیک می‌شوند، تکنولوژی تغییر کرده و دیگر برای آن محصول بازاری وجود ندارد...

در ادامه می‌خوانید؛قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی (1991)، بازارهای ایران از سمت شمال بسته بود، زیرا که آن کشور اجازه ارتباط مابین بازارها را نمی‌داد. روابط در غرب کشورمان نیز محدود بود، چون کشور عراق ارتباط را محدود کرده بود و در شرق کشور، به خصوص افغانستان، مانع ارتباط بازارهای آن کشور با ایران بود. ولی امروز دیگر آن محدودیت‌ها از بین رفته است و جریان ورود و خروج کالا، خدمات و حتی نیروی انسانی، به سادگی انجام می‌پذیرد که بخشی از آن در قالب روابط غیررسمی انجام می‌گیرد. می‌توان گفت اقتصاد ما در ایران، بدون آمادگی، جهانی شده است. یعنی اگر به فرایند جهانی شدن با اتکا به برنامه‌ای مناسب پیوسته بودیم، در آن فرآیند تمهیداتی برای محافظت از بنگاه‌ها در برابر ریسک‌های تحمیل شده بر تولید داخلی اندیشیده می‌شد.

بهکیش در سرمقاله دنیای اقتصاد ادامه داده است؛در این وادی نامطمئن (و غیرقابل پیش‌بینی) بیشترین زیان را علاوه بر مصرف‌کنندگان، شرکت‌های کوچک می‌بینند که این روزها بحث‌های فراوانی برای کمک به آنان در کشور مطرح است. باید توجه داشت که تامین منابع مالی این شرکت‌ها به تنهایی راهگشا نیست، بلکه باید فضای کسب و کار مطمئنی را برای آنان فراهم نمود که در ایران مهیا نمی‌باشد و بر اساس گزارش‌های جهانی، فضای کسب و کار در ایران هر روز بدتر ‌شده است، به ترتیبی که در آخرین گزارش، ایران در رتبه 142 در میان 181 کشور جهان قرار گرفته که با توجه به امکانات متنوع کشورمان، نشان از به هدر رفتن گسترده منابع انسانی و فیزیکی دارد.
 
در بخش پایانی سرمقاله می‌خوانید؛ در جهان امروز دیگر نمی‌توان اقتصاد کشور را در انزوا اداره کرد. اقتصاد جهانی شده است و پیچیدگی‌ها و مسائل آن نیز در مقیاس جهانی می‌باشند و اقتصاد ما نیز –خواسته یا ناخواسته- از آن تاثیر می‌پذیرد.

اعتماد ملی

«ورود به عرصه سیاست مدنی» عنوان سرمقاله روزنامه‌ی اعتماد ملی است که در ابتدای آن می‌خوانید؛محمد سلا‌متی دبیرکل سازمان مجاهدین انقلا‌ب اسلا‌می و عضو کارگروه اصلا‌ح‌طلبان برای انتخابات ریاست‌جمهوری دهم اعلا‌م کرد در جلسه آتی این گروه، بسته پیشنهادی مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.اخبار حاشیه‌ای گویای آن است که در سه‌شنبه جاری با توجه به اهمیت موضوع، به ابعاد مختلف این پیشنهاد پرداخته خواهد شد.اقدام کروبی و حزب اعتماد ملی یک گام استراتژیک به جلو است. در سرزمینی که از بیماری قهرمان‌زدگی رنج می‌برد و مردمانش در خاطرات خویش همچنان الگوی سیاسی شاه‌عباسی و نادرشاهی را مرور می‌کنند، عبور از عصر قهرمان‌زدگی و تکیه بر تک‌ستارگی و نیل به حرکتی عمومی، جمعی و حزبی یک اقدام حیاتی است.

در ادامه سرمقاله آمده است؛...اما کمتر دیده شده است ما به عرصه‌ای پا نهیم که ریشه در تصمیم جمع و اراده گروهی دارد. به عرصه سیاست به صورت عاملی زمینی نگریسته، نه‌تنها با تکیه بر تکالیف ماورائی که حقوق انسانی و حق طبیعی را رصد نماییم. ‌ مهدی کروبی چه بیاید چه نیاید، چه کاندیدای مطلق باشد چه نباشد، چه در انتخابات برنده شود یا بازنده، اما یک کار بزرگ کرده است؛ سیاست را از چنبره سیاستمداران تنزیه‌طلب، به عرصه عیان اجتماعی و عمل سیاسی کشانده است.

سرمقاله اعتماد ملی ادامه داده است؛از سوی دیگر باید پذیرفت که در عرصه سیاست ایران دو جریان اصلی به رسمیت‌شناخته شده وجود دارد؛ اصلا‌ح‌طلبان و اصولگرایان که مطلوب است برای تحرک افکار عمومی، ارتقای سطح آگاهی‌ها، ایجاد شور و نشاط ملی و طرح روشن نظرات با مخاطبان، رقابتی درون‌تشکیلا‌تی را آغاز نمایند. یعنی کاندیداهای هر دو جناح در میان نیروهای فراگیر خویش رقابت درون‌جناحی را سامان دهند، آنگاه در پایان رقابت‌های درونی و بر اساس قواعد جامع مورد قبول و اجماع طرفین دو جناح، کاندیدای نهایی هر گروه انتخاب شود. آنگاه می‌توان 2 کاندیدای اصلی را به مردم معرفی کرد. اولا‌ کاندیدای نهایی، نماد کلیت آن جریان سیاسی است، ثانیا به روشنی دیدگاه‌ها و برنامه‌های خویش برای اداره کشور را با افکار عمومی درمیان می‌نهد. ثالثا رخوت، سستی و بی‌مسوولیتی اجتماعی را کنار می‌نهد. ‌
موضوع انتخابات و اقدامات آتی و برنامه‌های دو جناح در عیان جامعه به طرح و بحث گذاشته خواهد شد.

در پایان می‌خوانید؛در این میان انتخابات با آگاهی و خردورزی و عرف شناخته‌شده رقابت‌های سیاسی انجام خواهد شد، این به نفع نظام سیاسی و منافع ملی نیز هست.این حرکت میمون که حزب اعتماد ملی تلا‌ش می‌کند پیشگام آن باشد، می‌تواند الهام‌بخش و نویددهنده فردایی بهتر برای تعامل در عرصه سیاست باشد.

مردم سالاری

«آخرین پاییز دولت نهم و چند نکته»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم یوحنا نجدی است که در آن می‌خوانید؛هشت ماه باقی مانده تا خردادماه سال آینده، زمان زیادی برای دولت نهم نیست تا وعده های انتخاباتی خود مبنی بر بهبود وضعیت معیشتی و شرایط اقتصادی شهروندان را تحقق بخشد. بر کسی پوشیده نیست که اصولگرایان ساکن خیابان پاستور، اساسا با تاکید بر حل معضلات و مشکلاتی همچون مسکن، بیکاری، فقر و اختلاف طبقاتی توانستند مسوولیت اجرای مبحث اول از فصل نهم قانون اساسی و اصول یکصد و سیزدهم تا یکصد و چهل و دوم (مربوط به قوه مجریه) را بر عهده بگیرند.

اینک اما آخرین پاییز عمر دولت نهم  فرا رسیده و در آخرین موارد، رییس کل بانک مرکزی و معاون سیاسی وزارت کشور نیز از همراهی با دولتیان بازماندند تا حدیث استعفا و برکناری، همچنان بخش بزرگی از اخبار کشور را به خود اختصاص دهد.

بی تردید هرنوع بازنگری و تجدیدنظر، چنان چه به بهبود شرایط و بهینه شدن عملکردها بینجامد، نه تنها مورد نکوهش و انتقاد نیست بلکه شایسته تقدیر و سپاسگزاری است. هم از این رو، تغییر در تیم کابینه و مدیران درجه اول نیز از جمله حقوق قانونی رییس جمهور است و هیچ کس منکر این حق قانونی نیست. با این حال جای تامل اینجاست که این تغییرات گسترده و مستمر به بهبود کدام شاخص و چه موضوعی انجامیده است؟ تخطی از کدام برنامه و اصول باعث شده تا عمر متوسط کاری وزرای دولت کنونی، تا بدین حد کاهش یابد؟

هرچند در طول سه سال گذشته، وزرای کشور، آموزش و پرورش، دادگستری، رفاه و تامین اجتماعی، راه و ترابری و معاونت سیاسی وزارت کشور نیز از قطار دولت پیاده شدند اما از آنجا که اصولگرایان قوه مجریه، با وعده های معیشتی و اقتصادی کار خود را آغاز کردند، هرگونه ناهماهنگی اجرایی و رفت و آمدهای مکرر تیم اقتصادی دولت، از معنای ویژه ای برخوردار می شود. بویژه آن که، مراسم تودیع یا نامه خداحافظی مدیران مستعفی یا برکنار شده، اغلب با گلایه و انتقادهای تامل برانگیزی همراه بوده است. به همین دلیل، رفته رفته این پرسش در میان شهروندان و تحلیلگران قوت گرفته که مبنای این تغییرات پیاپی، بخاطر تفاوت دیدگاه های فکری است یا اختلاف های شخصی؟
ازسوی دیگر، گزارش های رسمی نهادهایی همچون بانک مرکزی نیز پرده از بسیاری مسائل کنار می زند که از آن جمله می توان به انحراف 38 درصدی طرح وام های زودبازده، نرخ تورم 22 درصدی مردادماه گذشته و همچنین رای مجمع تشخیص مصلحت نظام به احیای شوراهای منحل شده همچون شورای پول و اعتبار اشاره کرد

همگی از ضرورت تجدیدنظر و حتی بازگشت از راه طی شده در طول سه سال اخیر خبر می دهند.
از این رو، در خوش بینانه ترین حالت، اگر بپذیریم که برنامه و نقشه اقتصادی اصولگرایان قوه مجریه با هیچ کمبود و نقصانی از لحاظ اقتصادی و حتی جامعه شناختی روبرو نیست، حداقل در انتخاب مدیران اقتصادی همفکر و همگرا برای کابینه، آن گونه که شایسته است، تامل و دقت صورت نمی گیرد; که هم معرفی مسوولین جدید با سر و صدای زیاد همراه است و هم تودیع گذشتگان.

این که اساسا کدام دیدگاه و رویکرد اقتصادی برای ایران امروز از توجیه علمی و عملی مستدل تری برخوردارست، بحث دیگری است و شهروندان نیز آگاهانه درباره توفیق یا ناکارآمدی برنامه های اقتصادی قضاوت می کنند، اما نکته قابل تامل این است که هرچند دولت اصلاحات، هر 9 روز با یک بحران روبرو بود اما منبع تمامی (یا بخش بزرگی از آنها) در خارج از دولت قرار داشت; در حالی که بی ثباتی مدیریتی در دولت نهم و به تبع آن، تنگ تر شدن دایره دوستان و همراهانش باعث شده تا بستر مناسبی برای شکل گیری بحران و آشفتگی فراهم شود; زمانی با تغییرات ناگهانی در کابینه و انحلال و ادغام شوراها و زمانی دیگر با تشکیک در خطوط قرمز سیاست خارجی.

قدس

«خاتمی و بازتولید ادبیات دوم خرداد» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در ابتدای آن می‌خوانید؛با نزدیک شدن به فصل انتخابات، رسانه ها رفته رفته متأثر از اظهارنظرهای گوناگون نامزدهای احتمالی و حامیان آنها در خصوص نحوه ورود به حوزه رقابتها، به فضایی نو گام می نهند تا از این منظر با ادبیاتی متفاوت، به سنجش وزن رقبا و ارزیابی اوضاع سیاسی بپردازند.
سید محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق کشورمان، با تأکید بر اینکه قصد ندارد به هر قیمتی بر مسند قدرت تکیه زند، برای حضور در میدان انتخابات آتی ریاست جمهوری دو پیش شرط را مطرح کرده و در این باره گفته است: «پیش شرط نخست این است که بتوانم با ملت بر سر خواسته  هایشان تفاهم کنم، و نکته دوم آنکه مشخص شود با ساز و کارهای موجود تا چه حد امکان عملی کردن برنامه ها برای رئیس جمهور فراهم خواهم بود.»

در ادامه سرمقاله آمده است؛به نظر می رسد، سید محمد خاتمی با سخنان اخیر خود تلاش می کند برداشتهای خارج از دایره اصلاح طلبان را مبنی بر انشقاق و عدم اجماع تشکل یاد شده، از اذهان محو و افکارعمومی را به سوی ساز و کار انسجام طرفداران خود معطوف نماید. باید گفت، کتمان حقایق به روند موجود کمکی نمی کند و خروجی نشستها و جلسات رقبای اصولگرایان، رسیدن آنها را به یک توافق کلی در خصوص انتخاب گزینه واحد در انتخابات آتی ریاست جمهوری، با مشکلات فراوانی روبرو ساخته است.

در بخش دیگر سرمقاله می‌خوانید؛...ایشان مراد و مقصود خویش را از واژه «مردم» بیان نکرده است؛ از این رو، هر قبیله سیاسی و حتی اردوگاه همفکران آقای خاتمی، تحلیلهای متفاوتی را در این زمینه ارایه کرده اند.
لفظ مذکور شمول آن را تبیین نکرده که آیا «مردم» توده ها را شامل می شود و یا می توان جریانهای سیاسی را نیز در دایره مخاطبان ایشان قرار داد. چنانچه گروه های سیاسی مخاطب سخنان خاتمی باشند (که قطعاً چنین است) آیا همه نحله های سیاسی را شامل می شود و یا فقط شعاع تفکر ایشان، اصلاح طلبان را دربر می گیرد؟ دیگر اینکه در صورت نگاه درون گروهی، انشقاق دوم خرداد بویژه پس از سوم تیر، با اظهارات اخیر ایشان چگونه ترمیم می شود؟ فارغ از سوژه «مردم» و تحلیلهای متفاوت، با این پیش فرض که «مردم» آحاد جامعه ایران را بدون تعلقات حزبی دربرمی گیرد، با وجود حضور آقای خاتمی در دوران 8 ساله اصلاحات و همراهی قوه مقننه با دولت وقت، آیا می توان عملکرد ایشان را برآیند شناخت اولویتهای جامعه و در راستای تحقق نیازهای واقعی مردم معرفی نمود؟

قلندریان در سرمقاله خود ادامه داده است؛... طبق نظر صاحبنظران و نخبگان اقتصادی بعضاً منتقد دولت، شرایط حاکم بر اقتصاد جهان و بحران فراگیر اقتصاد جهانی مشکل اصلی جامعه، ارایه ساز و کارهای اقتصادی است و جریانی که هویت فکری و شخصیتی آنها عمدتاً بر اساس عملکرد 8 ساله، بروندادی سیاسی می باشد، تعامل مثبتی با مردم برقرار نخواهد کرد. اگر چه در مقطع حضور اصلاح طلبان نیز مشکل مردم تنها توسعه سیاسی نبوده، ولی ممکن است برخی قشرهای جامعه در شعاع شعارهای سیاسی آنها قرار گیرند که البته آنها نیز در انتخابات مجلس هفتم، با رویکرد منفی به اصلاح طلبان، راه حل مشکل را در بسته های فکری ارایه شده متفاوت از اردوگاه دوم خرداد ارزیابی نمودند و با گزینش چهره ای متفاوت از تعلقات ذهنی اصلاح طلبان، ذائقه سیاسی جامعه را به نمایش گذاشتند.
 
در پایان می خوانید؛به نظر می رسد مردم در انتخابات آتی -فارغ از تمامی هیاهوها و گفتگوها- گزینه ای را برای کرسی ریاست جمهوری معرفی خواهند کرد که با شناخت صحیح از اولویتها، ساز و کارهای عملی را برای حل معضلات جامعه در ابعاد و زمینه های مختلف ارایه دهد؛ ضمن آنکه آنان به شعارها و برنامه های غیرعملی که هویت جامعه را مورد تعرض قرار می دهد، توجهی نخواهند کرد.
 
رسالت

«حوزه های علمیه و چشم انداز اداره مومنانه جامعه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛
حوزه علمیه یک موجود همیشه زنده است اما برای بالندگی نیاز به نسلهایی زنده و با نشاط و مدیریتی کارآمد به منظور جهت دهی به تحولات پیش رو دارد. تحول در حوزه های علمیه اجتناب ناپذیر است اما به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب« آن را باید در جهت صحیح مدیریت کرد.»
آغاز سال تحصیلی جدید حوزه علمیه قم فرصت مناسبی برای مداقه در بایسته ها و ضروریات مدیریت کارآمد تحول در حوزه های علمیه و طرح پرسشهای مهمی است که هنوز پاسخ قانع کننده ای به آنها داده نشده است.

چشم انداز آینده حوزه های علمیه چه ارتباط مستمری با محیط پر تحول پیرامون و متغیراتی برقرار می کند که در زندگی مادی و معنوی جامعه تاثیر گذار است؟ برنامه ریزی علمی نوین و بازنگری در متون آموزشی که میراث شیخ مرتضی انصاری است تا چه حد به تربیت طلاب و فضلای حوزوی می انجامد که پاسخگوی مشکلات اجتماعی و فردی مومنان هستند؟ سیاستگذاری به چه میزان متناسب با نیازهای علمی حوزه ها است؟ ضرورت های اساسی افزایش نفوذ و تاثیرگذاری حوزه های علمیه با توجه به رشد سریع و پرشتاب تحولات و فناوریهای نوین چیست؟ و مهمتر از همه حوزه های علمیه به عنوان عقبه فکری و عقیدتی نظام جمهوری اسلامی چه طرح مدون و چشم انداز مشخصی برای اداره مومنانه جامعه در تمام شئون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارند؟

قم پایتخت تولید فکر ناب دینی است و اگر در غرب Think Tank ها وظیفه تصریح و تالیف تولیدات فکری که منجر به استراتژی بندی های نهایی می شود را بر عهده دارند، نظام اسلامی چشم به تولیدات حلقه های فکری بسته است که در حوزه ها تشکیل می شود.حوزه های علمیه خواستگاه انقلاب اسلامی و عامل حیات بخش آن هستند لذا  روحانیون در همه شئون جامعه اسلامی نقش و وظیفه دارند.

می گویند در عصر صفوی همه چیز بزرگ بود. اگر آخوندها و علامه های بزرگی مثل مجلسی پدر و پسر بودند فیلسوفان بزرگی چون ملاصدرا و میرفندرسکی نیز حضور داشتند. در نظام اسلامی ضرورت حضور روحانیون در تمام شئون جامعه اسلامی بیشتر حس می شود. مسائل پیچیده فراوانی پیش روی نظام اسلامی است که تنها ید با کفایت و پر درایت فضلای حوزه توان گشایش در آنها را دارند. هر چند خیلی سطحی اما این واقعا یک نقص است، حوزه علمیه ای که باید مرکز اصلی تربیت نخبگان سیاسی باشد در انتخابات مجلس هشتم برای سرلیستی خود به تهران چشم بدوزد و حتی قادر نباشد نیازهای شهر قم را برطرف کند.

حوزه های علمیه بخش مهمی از هویت نظام اسلامی هستند وعلما، فضلا و بزرگان حوزه نقش تاثیرگذاری در پویایی و بالندگی نظام اسلامی ایفا می‌کنند. روحانیت در  ساری و جاری کردن فقه حکومتی در عرصه های مختلف حیات سیاسی جامعه رسالت خطیری را بر عهده دارد و انتظار مردم و حکومت از حوزه ها پاسخگویی به این دست نیاز ها هم است.

در این بین نقش شورایعالی حوزه علمیه قم، بزرگان و حضرات مراجع تقلید بسیار حساس است و می تواند برای حوزه های علمیه تاریخ ساز باشد. تجربه تعامل تنگاتنگ نظام سیاسی با حوزه های علمیه فرصت مغتنمی برای بازتعریف شئون مختلف اداره مومنانه جامعه است و قادر است مبدا و مرجعی برای آیندگان گردد.

صدای عدالت

«سرزمین‌های‎ ‎ایرانی، امارات متحده امروزی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت به قلم میرمهرداد میرسنجری است که در ابتدای آن می خوانید؛در حالی که یک مقام وزارت خارجه امارات در سخنانی بسیار توهین‌آمیز با ادعای مجدد نسبت به مالکیت بر جزایر سه‌گانه و نیز تشابه این موضوع با فلسطین، ایرانیان را "اشغالگر" نامیده است و نیز همزمان با تکرار این ادعاهای بی‌پایه اخیر دولت امارات متحده عربی علیه تمامیت ارضی ایران در خلیج فارس، به تازگی شاهد سوءرفتار و بی‌حرمتی به ایرانیان این کشور نیز بوده‌ایم که تکرار این رفتارهای بی‌پروا و گستاخانه، هشیاری هرچه بیشتر ایرانیان را نسبت به وقایع پیش روی منطقه اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. این در حالی است که همجواری کشور امارات متحده عربی با ایران در آن سوی خلیج فارس و مبادلات انبوه تجاری ـ اقتصادی با این کشور، به ویژه صدور دوباره کالا از دبی، یکی از بسترهای بسیار بااهمیت رشد و پیشرفت اقتصادی این امیرنشین بوده است.

در ادامه می‌خوانید؛دولت امارات از آغاز پیدایش نسبت به جزایر سه‌گانه که در 68 سال اشغالگری انگلیس مورد ادعای شیخ شارجه و شیخ رأ‌س‌الخیمه بود، ادعای مالکیت را مطرح کرده است، اما آنچه توجه بیش از پیش کارشناسان،‌ دست‌اندرکاران و مسئولان میهن‌دوست ایرانی را می‌طلبد، تأکید بر پیشینه حاکمیت ملی ایران بر خلیج فارس، جوازیر و سواحل آن است که می‌تواند به عنوان دستمایه‌ای مهم برای اثبات حقانیت حاکمیت ایران بر این جزایری ‌باشد که هجده کشور عربی آن را "جزایر اماراتی" نامیده‌اند.
‏
پیشینه حاکمیت ایران بر جزایر خلیج فارس
از هزاره دوم پیش از میلاد مسیح (از بیش از چهار هزار سال پیش) تاکنون جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک به همراه دیگر جزایر، بنادر و سواحل شمال و جنوب خلیج فارس قلمرو حکومت‌های گوناگون ایرانی بوده است. وجود نقشه‌های باستانی حکومت هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان، سنگ‌نبشته‌های متعدد، نام‌های نژاده پارسی این مناطق، بیش از 23 نقشه رسمی و نیمه‌رسمی که توسط دولت‌های بریتانیا و دیگر دول غربی در قرون گذشته به چاپ رسیده، نامه‌های رسمی دولتی حکومت‌های گوناگون ایران‌زمین و اسناد و کتاب‌های تاریخی موجود در کتابخانه‌های سراسر دنیا و بسیاری اسناد دیگر، تعلق این جزایر را به ایران به خوبی به اثبات می‌رساند.

در اد امه سرمقاله می‌خوانید؛ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، سه جزیره‌ای هستند که با وجود این‌که وسعت چندانی ندارند، ولی از اهمیت استراتژیک منحصر به فردی برخوردارند. این جزایر همچون زنجیره‌ای دفاعی و امنیتی در جنوب ایران، در دهانه خلیج فارس و تنگه هرمز همانند ناوگانی ثابت، هرگونه تحرک و عبور و مرور کشتی‌ها به خلیج فارس را در کنترل دارند.

در بخش دیگر آمده است؛در سال 1850 میلادی بنا بر آمار انگلیسی‌ها، جمعیت ابوموسی از حدود شصت خانوار که اغلب بلوچ ایرانی بوده‌اند، تشکیل شده بود و اندک خانوارهای عرب ساکن آن از بندرلنگه به آنجا مهاجرت کرده بودند. تنب بزرگ مسکونی بوده و تنب کوچک یا تنب مار، با دو کیلومتر مربع وسعت، صخره‌ای و همیشه خالی از سکنه بوده است. نام این جزایر نیز ریشه‌ای ایرانی دارد. ابوموسی، مخفف "بوم موسی" یعنی خانه موسی بوده و تنب نیز تغییریافته واژه پارسی تنگستانی "تمب" به معنای تپه پشته و تل است...

ادعاهای بی‌پایه و تجاوزکارانه اعراب
کشورهای عربی در دهه‌های اخیر، همواره بر تکرار ادعاهای بی‌پایه خود علیه تمامیت ارضی ایران پافشاری می‌کنند. این در حالی است که ملت ایران در تاریخ چند هزار ساله خود و به ویژه در طول جنگ هشت ساله عراق علیه ایران به اثبات رسانده‌اند که با رشادت و ازخودگذشتگی جوانان پاک و فداکار و تقدیم خون گلگون صد هزار شهید و رشادت‌های ده‌ها هزار جانباز قطع عضو و شیمیایی و ایثار هزاران خانواده داغدار شهیدان جاویدالاثر از وجب به وجب مرزهای خشکی و آبی میهن عزیز خود ایران دفاع کردند و اجازه نداده‌اند که هیچ‌یک از اهداف شوم سردار مفلوک قادسیه که شامل لغو قرارداد 1975 الجزایر، حاکمیت کامل بر اروندرود، تجزیه خوزستان و نیز جدا ساختن جزایر سه‌گانه از ایران بود، به نتیجه برسد و دیگر بار نیز اجازه نخواهند داد که پاره‌ای دیگر از ایران همچون بحرین از مام میهن جدا شود.

در مسئله ادعاهای امارات نسبت به تمامیت ارضی ایران در خلیج فارس، چند نکته قابل تأمل است:
1ـ در زمان انعقاد تفاهم‌نامه میان ایران و شیخ شارجه و بازگشت جزایر به ایران، هنوز دولتی با نام امارات متحده عربی، وجود خارجی نداشت تا بتواند ادعایی نسبت به جزایر تاریخی ایران داشته باشد. درواقع امارات متحده عربی دو روز پس از بازگشت جزایر به ایران به عنوان یک کشور موجودیت یافت.

2ـ شورای همکاری خلیج فارس نیز در زمان انعقاد این تفاهم‌نامه، هنوز تشکیل نشده بود؛ بنابراین، از لحاظ حقوق بین‌الملل نمی‌تواند نسبت به تمامیت ارضی ایران، ادعایی مطرح کند.

3ـ بنا بر یک اصل حقوقی در روابط بین‌الملل، وجود قرارداد دوجانبه، حق و مسئولیتی برای کشور سوم ایجاد نمی‌کند، بنابراین دخالت هر کشور و نهاد و سازمان ثالث در مسئله جزیره ابوموسی، غیرقانونی است.

4ـ پس از اعمال حاکمیت دوباره ایران بر جزایر سه‌گانه، چند کشور عربی از جمله لیبی، عراق و یمن، در دسامبر 1971 از ایران به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کردند که شورای امنیت با بررسی پرونده، آن را برای همیشه مختومه اعلام کرد. این‌گونه بود که اعراب به دنبال راهکاری برای بین‌المللی کردن دوباره این ادعاهای بی‌پایه خود بودند تا این‌که بهترین حربه را توسل به دادگاه لاهه یافتند.

کوتاه سخن این‌که:
1ـ جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک همچون همه جزایر و سواحل کرانه‌های شمالی و جنوبی خلیج فارس در طول تاریخ کهن ایران‌زمین متعلق به ایران بوده و خواهد بود و ایرانیان حقوق ملی تاریخ خود را هیچ‌گاه فراموش نکرده‌اند و اگر هفده شهر قفقاز، سمرقند و بخارا، مرو و فیروزه، کوه آرارات، هرات و بحرین بر اثر خطای تاریخی شاهان قاجار و پهلوی از ایران جدا شدند، ملت ایران پیشینه سترگ خود را از یاد نبرده‌اند.

2ـ بدون تردید، پیش‌شرط ایران برای هرگونه مذاکره رو در رو جهت رفع سوءتفاهم با امارات درباره جزیره ابوموسی، باید به تعهد و الزام امارات متحده در به‌ کارگیری نام صحیح تاریخی، بین‌المللی و رسمی خلیج فارس همراه باشد و در غیر این صورت هیچ مذاکره‌ای با طرف اماراتی برای ایرانیان قابل قبول نخواهد بود.

3ـ بسیار بجا خواهد بود در برابر اقدام امارات در نامگذاری خیابان مجاور سفارت جمهوری اسلامی ایران در امارات با نام جعلی ابداعی توسط این کشور، ایران نیز خیابان مجاور سفارت امارات را با نام "خلیج فارس" مزین کند.

4ـ روشنگری و بهره‌گیری از پتانسیل صدها هزار ایرانی مقیم امارات، بحرین، قطر و کویت در قبال منافع ملی ایران در خلیج فارس نیز می‌تواند به عنوان اهرم فشاری قاطع در برابر تکرار ادعاهای واهی علیه تمامیت ارضی ایران به کار آید.‏

ابتکار

«شرط های خاتمی یا شرط برای خاتمی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی  است که در آن می خوانید؛در روزنامه های دیروز شاهد تیتر «شروط خاتمی برای آمدن» بودیم. این خبر در پی گمانه زنی های بسیار در خصوص آمدن یا نیامدن خاتمی به میدان انتخابات ریاست جمهوری دهم صورت گرفت. در این خبر آمده بود که خاتمی دو شرط برای آمدنش دارد اول آنکه تفاهم با ملت بر سر خواسته هایشان پیدا کند و دوم اینکه امکان عملی کردن برنامه های ایشان فراهم آید. در واقع در شرط اول به دنبال معنا کردن اصلاحات و تفاهم بر مطالبات مردم است که البته معلوم نیست آیا مردم باید اصلاحات مد نظر ایشان را بپذیرند یا اینکه وی مطالبات مردم را قبول کند به نظر می رسد بخش اول مد نظرشان می باشد. روی سخن خاتمی در شرط دوم با حاکمیت است که آیا از نظر نظام، امکان اجرای برنامه های خاتمی وجود دارد یا خیر. که البته این شرط هم از نظر ابهام کمتر از شرط اول نیست چرا که باید ابتدا برنامه ها مشخص شود تا بعد موضع حکومت هم معین گردد ولی به نظر می رسد خاتمی همچنان با فرض برنامه های هشت ساله دوران ریاست جمهوریش چنین شرطی را گذاشته اند. که اگر فرض نگارنده درست باشد برداشت اولیه از شروط خاتمی اینست که ایشان خواسته اند جواب نه را محترمانه بگویند نگارنده نه از موضع حکومت بلکه از جانب مردمی که خاتمی برای آنها شرط گذاشته است دیدگاه خود را با وی در میان می گذارم با آنالیز آرا» احزاب سیاسی در طول 20 سال گذشته می توان حدس زد که هم اکنون جریان اصولگرا دارای پایگاه رای حدود 35درصد می باشد و جریان اصلاح طلب نیز به همین میزان پایگاه دارند 37درصد آرا» به طیف های میانه رو اختصاص دارد و سه درصد هم به مخالفین و اپوزیسیون تعلق دارد. آرا» اصولگرا به دلیل رویکرد تکلیف گرا همواره پای ثابت انتخابات هستند و سه درصد اپوزیسیون نیز پای ثابت تحریم انتخابات می باشند اما 37 درصد میانه رو و 30 درصد اصلاح طلب در حال فراز و نشیب می باشند. هواداران اصلاح طلبان عمدتا متشکل از نخبگان، روشنفکران، طبقه متوسط شهری (اعم از متوسط صرفه و متوسط میانه) دانشجویان و جوانان اند و تحت شرایط محیطی امکان جابجایی و ورود و خروج از مرزهای اصلاح طلبی و الحاق به اپوزیسیون را دارند اگر بهار اصلاحات باشد، اینها در پای صندوق هایند و دوم خرداد و مجلس ششم می آفرینند و اگر زمستان آن باشد مانند مجلس هفتم و هشتم، در خانه ها می مانند و شانس را به رقیب می دهند. جامعه شناسی حضور و عدم حضور این دسته تابع عواملی است از جمله بی شکلی، غیر منسجم بودن رهبران اصلاحات، نبود یک سازمان متشکل واحد برای پیشبرد اهداف اصلاحات، نبود منشور جامعی برای اصلاح طلبی، اختلافات درونی، گوش  دادن به ندای تندروها در درون جبهه اصلاحات، نبود سود و فایده شخصی برای شرکت و در نهایت ترجیح منافع شخصی بر منافع جمعی. اما 37 درصد تاثیرگذار که اغلب از اقشار کم درآمد و طبقه متوسط ضعیف شهری و روستایی هستند آنها میانه روترین قشر سیاسی کشور در حال حاضرند برای این عده اصلاح طلبی و محافظه کاری معنا ندارد بلکه اقتصاد و عدالت اجتماعی و نحوه تعامل مسئولان با آنها مهم است. افراد این دسته بیشتر براساس شرایط محیطی قابل تبدیل به هر یک از (اصولگرایان یا اصلاح طلبان) هستند. بنابراین خاطره مردم از دولت اصلاحات و مقایسه آن با دولت فعلی معین می کند که جهت گیری آنها با کدامین گروه خواهد بود. این دسته از مردم می توانند در دوم خرداد اصلاح طلب شوند و در سوم تیر اصولگر باشند. بنابراین این 37 درصد هستند که شرط آمدن یا نیامدن یا بهتر است بگویم موفقیت یا عدم موفقیت را تعیین می کنند و این خاتمی است که باید روشن سازد آیا توانسته است با ایجاد تغییر در رفتار و منش خود تکلیف 37 درصد ذکر شده را تعیین نماید بطوری که نیازهای واقعی این قشر درک شده باشد و نگاهی به حواشی شهرها، روستاها و کارگران پیدا شده باشد و آیا ایشان برنامه مشخصی برای تامین رفاه و تبدیل و ارتقا» وضعیت این 37 درصد دارند؟ و آیا قصور خود در طول هشت سال مسئولیت در خصوص این قشر را می پذیرند و آیا فهمیده اند دوران شعارهای فانتزی و ویترینی به سر آمده است؟ آیا خاتمی توانسته است با تعریف درست و دقیق اصلاحات، منشور جامع اصلاح طلبی را ارائه نماید. بطوری که هم با واقعیات امروز ایران سازگار باشد و هم با نظام جمهوری اسلامی مطابق باشد؟ و آیا تکلیف خاتمی با تندروهای اصلاح طلب که گاهی کم از اپوزیسیون نظام نیستند، روشن شده است و تعریف و نسبت خاتمی با این طیف چگونه است؟ و آیا خاتمی توانسته است به لوازم رئیس جمهور بودن پایبند شود و میان  ریاست جمهوری و دانشگاه فرق بگذارد و خود را در جایگاه یک رئیس جمهور و نه یک فیلسوف ببیند؟ و از منظر یک رئیس جمهور مسئول با مردم سخن براند؟ و در دولتش نیز هر کس سرجای خود باشد و اینطور نباشد که جای روشنفکر و مردان عمل سیاسی و تئوریسین و روزنامه نگار با هم قاطی شود بطوریکه وزیر، کار ویژه تئوریسین و روزنامه نگار را پیدا کند و روشنفکر جای دانش آموخته سیاسی را بگیرد و به جای درس خوانده اش تولید نظریه سیاسی نماید. و در پایان اصلاحات تنها زمانی می تواند زنده بماند که تفکر اصلاح طلبی زنده باشد و نیاز هم به اصلاح طلبی باشد آیا این وضعیت کنونی ماست؟