کارنامه دولت نهم؛درسها و عبرتها

صدای عدالت

«کارنامه دولت نهم؛ درسها و عبرتها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت است که در ابتدای آن می‌خوانید؛جمهوری اسلامی ایران در پایان دهه سوم حیات پربرکت خویش از نهالی نورس به درخنی تناور و پویا بدل گشته است. در باور هیچکس نمی گنجید که این انقلاب مظلوم و نوپا بتواند از از امواج گوناگون توطئه ها و تهدیدات اینگونه سالم و سربلند بیرون آمده و در مسیر ترقی و تعالی همه جانبه قرار گیرد.‏

سرمقاله نویس صدای عدالت ادامه داده است؛قضاوت درباره عملکرد دولت نهم می تواند از زوایای مختلفی نظیر میزان تعهد واقعی به افکار و اندیشه های امام و رهبری، تطابق عملکردها با شعارها و وعده ها و یا به عبارت دیگر میزان پایبندی دولتمردان به وعده های خویش، میزان تطابق شعارها و عملکردها با ارزشها و آرمانهای راستین انقلاب اسلامی، میزان تحقق اهداف بلند مدت نظام اسلامی، میزان پایبندی به سند چشم انداز توسعه و سایر برنامه های کلان نظام، مقایسه با عملکرد سایر دولتهای گذشته و نیز سایر کارگزاران اجرایی در جهان امروز، میزان استفاده بهینه از تواناییها و سرمایه های بالقوه و بالفعل جامعه، میزان بهره گیری از فرصتها و منابع، مقایسه جایگاه ایران در عرصه های مختلف در رقابت با سایر کشورها، و در یک کلام ارزیابی همه جانبه "کارآمدی" دولت در کلیه عرصه ها با نگاه دقیق و منصفانه صورت گیرد. ‏

در بخش دیگر سرمقاله آمده است؛شعارها و وعده های بی پایان دولت نهم در آغاز فعالیت خویش امیدهای فراوانی را در دل مردم انقلابی و ارزشمدار ایران اسلامی برانگیخت، اما، صد افسوس که قدر و قیمت این فرصت تاریخی برای خدمت آنچنان که باید و شاید دانسته نشد و عملکرد دولت نهم در اغلب موارد، در قالب همان شعارها و وعده ها باقی ماند و چشمان منتظر ملت ایران هیچگاه به تحقق عملی وعده ها و حرفها روشن نشد! ‏

در ادامه می‌خوانید؛برخی از مجموعه وعده های دولت نهم را می توان در 23 شعار زیر که توسط آقای احمدی نژاد در آخرین سخنرانی انتخاباتی خویش ایراد شده است به نظاره نشست:
1- ما ایده ای را که دنبال می کنیم، شهرهای تخصصی است. این شدنی است. الان مشکل مسکن و اشتغال داریم... در حوزه اجرا شهرهای تخصصی شدنی است.‏
2- معتقد به تمرکز زدایی از تهران هستیم.‏
‏3- الان می پرسند چرا رفتی در کاخ ها نشستی. می گویند آبروی نظام است. از کجای اسلام این را استخراج کرده اید از کجای خواست مردم این را استخراج کردید.‏
‏4- دولت در عرصه فرهنگ باید حامی و هدایت گر باشد... دولت باید از معیشت هنرمندان حمایت کند و آنها بتوانند آزادانه حرفشان را بزنند. این شدنی است... در این عرصه سرمایه گذاری کردن هیچ ضرری ندارد.‏
‏5- آموزش عالی باید جهتش را عوض کند و موجودی علمی کشور را باور کند.‏
‏6- دانشگاهی که از فعالیت سیاسی خالی باشد، از ماموریت خود دور افتاده است... دانشگاه باید سئوال کند که آقای مدیر چرا در فضای عمومی کشور بی اعتمادی است... این می شود کار سیاسی پایه ای.‏
‏7- تفکیک جنسیتی ظلم به زنان است... شایسته سالاری در دولت خواهد بود.
8- بیش از ‏‎40‎‏ درصد تردد در تهران از ماشین های دولتی است... روزانه ‏‎4‎‏ میلیون لیتر بنزین در تهران مصرف می شود... دولت باید از خودش شروع کند... سازمان چای باید در شمال باشد. تاسیسات نفتی در جنوب. مس در کرمان باشد. اما اینجا است.
9- ما هیات دولت داریم اما اینها جزایر متفرقه اند... وزیر باید خود را در قالب دولت ببیند... باید یک همگرایی بین اعضای دولت باشد.‏
‏10- در کارخانجاتی که دست دولت است، ما مشکل بهره وری داریم.‏
‏11- سیاست خارجی تامین امنیت ملی و منافع ملی است. این ماموریت سفرای ما است... سیاست خارجی ما الان منفعل است. یک فشار کوچولو، آگراندیسمان بزرگنمایی می شود و به مردم منتقل می شود.‏
‏12- در شرایطی که یکی از کشورهای آمریکای جنوبی علیه کشور ما پرونده سازی می کرد و همزمان وزارت خارجه از ایران دفاع می کرد، یک وزارتخانه اقتصادی رفت و با آن کشور قرارداد یک میلیون دلاری بست. باید گفت نمی خرم. به چه دلیل هم علیه ما قطعنامه صادر می کنند و هم با ما قرارداد می بندند.‏
‏13- در سه ماه اول تشکیل دولت فضای عمومی کشور عوض خواهد شد. فضای کار و تلاش برای اعتماد از دست رفته بازیابی خواهد شد.‏
‏14- در یک سال پس از تشکیل دولت حتی سیاست های اقتصادی خود را نشان خواهد داد.‏
‏15- کاهش هزینه مسکن وظیفه دولت است. ما برنامه ای برای آن داریم.‏
‏16- در بحث دانشجویان اتفاق مهمی خواهد افتاد... هزینه تحصیل به شدت کاهش پیدا می کند.‏
‏17- از محل صرفه جویی شرکت های دولتی، آموزش و پرورش تامین خواهد شد... حتما این کار واگذاری آموزش و پرورش به شهرداری طبق برنامه سوم توسعه را می کنم، در همه کشور.‏
‏18- انتقاد یک موهبت الهی است. یک مدیری که نشنود مدیر نیست. منتقدین صد تا حرف می زنند. حتی اگر یکی از آنها مفید باشد، می ارزد که تمام آن صد حرف را گوش کنی. در کشور ما این گونه است که از صد حرف ‏‎40‎‏ یا ‏‎60‎‏ حرف آن به دردبخور است. این در دنیا خیلی زیاد است. این بزرگترین سرمایه یک کشور است. اگر کسی فکر کند که عقل کل است این نشان می دهد که هیچی نیست... دولت باید بشنود. بشنود، فرهنگ نقد ایجاد می شود... ما باید بپذیریم که یک خانواده ایم... اگر این احساس را در خود زنده نگه داریم آن وقت اگر یک ایرانی دیگر، چیزی بگوید، دیگر ناراحت نمی شویم.‏
‏19- مردم نوسان تغییر قیمت نفت را در زندگی خود باید ببینند. نفت می شود ‏‎8‎‏ دلار زندگی همان است که بود. می شود ‏‎50‎دلار باز همان است. این شدنی است.‏
‏20- واقعا مشکل مملکت ما، مشکل موی بچه های ما است بچه ها می خواهند هر جور موی خود را بگذارند. به من و تو چه ربطی دارد. مردم سلایق گوناگون دارند... شان دولت این است شان مردم این است آیا مشکل مردم این است که فلان دختر، فلان لباس را بپوشد.
21- دولتی که در ارائه خدمات خط کشی کند، دولت مردمی نیست.‏

در پایان آمده است؛بر این باوریم که بررسی کارنامه دولت نهم و درس آموزی از وقایع گذشته به ما کمک خواهد کرد تا با دیدی آگاهانه تر به انتخاب های آینده خود نگاه کرده و اینبار با امیدی که از سر تعمق و اندیشه ورزی بر می خیزد به استقبال دولت دهم برویم

رسالت

«وحدت ملی و منافع ملی» عنوان سرمقاله روزنامه‌ی رسالت است که را محمد کاظم انبارلویی نوشته است. در این سرمقاله می‌خوانید؛مقام معظم رهبری در خطبه‌های عید سعید فطر فرمودند: «منافع ملی را بر هر چیز از جمله منافع گروهی مقدم بشمارید. اجازه ندهید خودخواهی‌ها وارد عرصه‌های سیاسی و اجتماعی شود.»
وحدت ملی چیست و نسبت آن با منافع ملی کدام است؟
وحدت ملی به تعبیر مقام معظم رهبری یعنی یکپارچگی و همراهی ملت؛ یعنی تقویت همبستگی و همگرایی ملت و دوری از واگرایی.
 منافع ملی یعنی منفعت‌هایی که در یک محدوده جغرافیایی مربوط به ملت و مردم می‌شود. منافع ملی بر سه اصل استوار است -1 امنیت ملی -2 رفاه ملی -3 عرق یا شخصیت ملی. منظور از عرق ملی آن افکار و اندیشه‌هایی است که باعث استحکام و انسجام یک ملت می‌شود.
 دین، مذهب واحد، زبان مشترک، اصول مشترک انسانی، نیازهای انسانی و ملی، وجود دشمن مشترک، فرهنگ و آداب و سنن مشترک و هویت ملی موجب وحدت و تقویت همگرایی و یکپارچگی و وحدت ملی است اتحاد و وحدت ملی زیربنای امنیت ملی است و بین منافع ملی و امنیت ملی یک رابطه مستقیم وجود دارد.
افلاطون منافع ملی را در جامعه آرمانی از طریق نخبگان قابل تشخیص و تعریف می‌داند ولی ارسطو آن را از طریق مشورت و قرارداد اجتماعی تعریف می‌کند.
کار نخبگان تولید اندیشه، روش، رهیافت و راهبرد در امر مملکت‌داری در حوزه فکر و عمل است. اگر تولید نخبگان در مورد مفاهیمی چون منافع ملی و وحدت ملی متضاد و متناقض باشد معلوم نیست سرنوشت کشور به کجا خواهد انجامید.
به نظر می‌رسد مخاطب اصلی مقام معظم رهبری در حفظ وحدت ملی و نیز نگاه درست به منافع ملی، همه نخبگان کشور بویژه جبهه وسیع اصولگرایی در کشور باشد.
 برای نیل به وحدت ماندگار و پایدار در میان اصولگرایان چه باید کرد؟
-1 به نظر می‌رسد وجود یک کریدور گفتگو با اضلاع اصولگرایی و شخصیت‌های اثرگذار متنفذ ضروری است. این کریدور گفتگو لزوما همان‌هایی نیست که در نهاد‌های انتخابی و انتصابی و نیز رسانه‌های مکتوب و دیداری و شنیداری در اختیار اصولگرایان قرار گرفته است. لذا ضرورت تنظیم و تدوین یک ساز و کارنو که ابعاد حقوقی، سیاسی و تشکیلاتی آن لحاظ شده باشد، احساس می‌شود.
-2  نگاه‌ها، سلایق و اختلافات را می‌توان با رسیدن به یک فهم مشترک از رهنمودها و انتظارات رهبری معظم انقلاب مدیریت کرد. لذا این معنا که رهبری چه می‌گوید و چه می‌خواهد، برای اصولگرایان بسیار مهم و یک نکته کلیدی است.
-3 رسیدن به یک فهم مشترک از مشکلات کشور و راه‌حل‌های آن، به همگرایی و وحدت اصولگرایان کمک شایانی می‌کند. برنامه پنجم، طرح تحول اقتصادی، متمم بودجه 87 و بودجه سال 88 در راه است. چالش‌های بسیاری برای رسیدن به یک فهم علمی و کارشناسی در موضوعات یاد شده در پیش‌رو داریم. ادراک علمی و درست از مشکلات پیش‌رو هدفی دست نیافتنی نیست.
-4 ارائه یک تصویر کارآمد از کارنامه اصولگرایی و در نتیجه نظام باید یک هدف عالی تلقی شود لذا گله‌گذاری‌ها و انتقادات حتی المقدور باید زیر سقف گفتگو حل شود. رسانه‌ای کردن اختلافات به پیچیده‌تر شدن و کلاف سردرگم درآوردن آن کمک می‌‌کند اما راه‌حلی برای حل مشکلات ارائه نمی‌دهد.

قدس

روزنامه‌ی قدس امروز سرمقاله ندارد اما یادداشتی دارد با عنوان «رفع نابرابری یا رشد اقتصادی» که دکترشهنام طاهری آن را نوشته است؛در ابتدای آن می خوانید؛تا چندی قبل اقتصاددانان توسعه به جای توجه به مسأله توزیع درآمد و رفع نابرابریهای شدید درآمدی میان آحاد جامعه، بر ایجاد رشد اقتصادی و تسریع آن بویژه درکشورهای فقیر تأکید داشتند. حتی نابرابری زیاد درآمدها لازمه رشد و کارآیی اقتصادی شمرده می شد، زیرا چنین استدلال می گردید که ثروتمندان نسبت به فقرا درصد قابل توجهی از درآمدهایشان را پس انداز می کنند و انباشت پس اندازها سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را امکان پذیر می سازد.

در ادامه یادداشت آمده است؛اما با وجود بیش از یک دهه رشد اقتصادی نسبتاً سریع درکشورهای درحال توسعه، ثمرات رشد اقتصادی، به دلیل نهادها و ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خاص حاکم درآن کشورها، اساساً یا منفعتی برای یک سوم جمعیت کشورها نداشته و یا مقدارآن بسیار ناچیز بوده است.
برخلاف نظریه فوق که نابرابری شدید درآمدها را لازمه رشد اقتصادی می داند، گروه دیگری از اقتصاددانان در رد آن، دلایل زیر را مطرح می کنند: قسمت قابل توجهی از درآمد ثروتمندان درکشورهای درحال توسعه (که غالباً از ملاکان بزرگ، سوداگران و تجار عمده، سرمایه داران وابسته، گروه های ممتاز حاکم و وابستگان به نظام سیاسی می باشند) به جای سرمایه گذاری در فعالیتهای تولیدی، صرف خرید کالاهای مصرفی تجملی وارداتی، ساختن خانه های مجلل و گران قیمت، مسافرتهای خارج از کشور، خرید طلا، جواهرات و اشیای زینتی و عتیقه و یا خرید ویلا وافتتاح حساب بانکی درخارج از کشور می گردد. این گونه مخارج، مانع سرمایه گذاری در فعالیتهای تولیدی و در نتیجه عدم پیشرفت و توسعه اقتصادی اجتماعی درکشورهای فوق می شود. علاوه برآن، نابرابری شدید درآمدها موجب می شود ثروتمندان که درصد کوچکی از کل جمعیت را تشکیل می دهند، به علت قدرت خرید بالای خود بر بازار حاکمیت پیدا کنند و چون تقاضایشان برای کالاهای مصرفی تجملی و گران قیمت بیشتر است، الگوی تولید در داخل و واردات را مطابق ارجحیتهای مصرفی خود نه منفعت جامعه، درمی آورند، حتی در شرایطی که ممکن است میلیونها نفر از افراد جامعه در فقر مطلق به سر ببرند. از آنجا که تولید این قبیل کالاها معمولاً محتاج روشهای تولیدی سرمایه بر درمقایسه با کالاهای ضروری، که نسبتاً روشهای کاربری را می طلبد، می باشد؛ به اشتغال کمتر و افزایش سود در مقایسه با سهم نیروی کار در تولید (از جمله سود شرکتهای خارجی سازنده و صادرکننده این کالاها) منجر شده است در نتیجه، اختلاف درآمدی میان ثروتمندان و فقرا را از پیش بیشتر می کند. برعکس، بهبود در توزیع درآمدها، که با افزایش سهم نسبی درآمد گروه های فقیر وکم درآمد جامعه صورت می پذیرد، تقاضای کل را برای کالاهای ضروری نظیر پوشاک، مسکن، محصولات غذایی و نظایرآن که امکان تولید آنها در داخل کشور وجود دارد، به جای تولید و ورود کالاهای مصرفی تجملی گران قیمت، افزایش داده و موجبات رشد اقتصادی را در داخل کشور فراهم می سازد. علاوه بر دلایل فوق، بهبود در توزیع درآمدها، موجب بالا رفتن سطح زندگی اقشار وسیعی از توده های مردم از طریق بهبود در امور بهداشت، تغذیه و سواد آنان و در نتیجه افزایش بهره وری آنان در تولید و تقویت انگیزه آنها به مشارکت در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی جامعه می گردد، زیرا هرگاه قدرت اقتصادی سیاسی دردست گروه معدودی باشد و مردم در امور مشارکت نداشته باشند، برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی اغلب موفق نیست.

در پایان یادداشت می‌خوانید؛برخی از اقتصاددانان برای نشان دادن اهمیت مسأله توزیع درآمد، نابرابری درآمدها و وضعیت توزیع درآمد در هر جامعه را یکی از ملاکهای ارزیابی هر نظام اقتصادی تشخیص داده اند. با وجود اینکه این گونه ملاکها و معیارهای سنجش برای هر نظام اقتصادی جنبه نظری دارد و از دیدگاه افراد گوناگون می تواند تغییر کند، نشان می دهد موضوع چگونگی توزیع درآمد میان اشخاص جامعه اهمیت زیادی یافته است.
 
کارگزاران

«بحران مالی در آمریکا» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی کارگزاران به قلم  دکتر حسین دهشیار است که در ابتدای آن می‌خوانید؛:آمریکا درگیر بحرانی مالی است که در بیش از نیم‌قرن گذشته بی‌سابقه بوده است و به همین دلیل دولت جورج دبلیو بوش که براساس فلسفه سیاسی اعتقاد به عدم دخالت حکومت در حیات اقتصادی دارد، خود را در وضعیتی مشاهده کرد که چاره‌ای جز تزریق 700 میلیارد دلار به وال‌استریت برای حل بحران پیش‌رو نیافت. این نشان می‌دهد که سیستم سرمایه‌داری «بی‌نقص» نیست و «دست نامرئی» هم گاهی نیاز به دستان مرئی دارد که خود را در قالب اقدامات و طرح‌های اقتصادی دولت نشان می‌دهند. علت بحران: اقتصادی. از سال 2007 به تدریج بر همگان مشخص شد که بخش مسکن با رکود وسیع روبه‌رو است. بسیاری از خریداران خانه که از طریق وام‌های مسکن با نرخ غیرثابت صاحب منزل شده بودند قادر به پرداخت وام‌ها نبودند.

در ادامه می خوانید؛کاهش تقاضا در بخش مسکن و ناتوانی افرادی که وام‌دار هستند در پرداخت به‌موقع وام‌ها منجر به این گشت که اوراقی را که بنگاه‌های مالی در اختیار داشتند و بخش عمده‌ای از دارایی‌های آنها را تشکیل می‌داد به یک‌باره بی‌اعتبار شود. بستانکار این بنگاه‌ها به تدریج افزایش یافت. بنگاه‌های مالی که فعالیت‌های سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند با توجه به شرایط از همکاری با یکدیگر خودداری کردند چون مطمئن نبودند که دیگر نهادهای مالی قادر به انجام تعهدات خود خواهند شد. با توجه به اینکه در سال 1999 کنگره یکی از مقررات شکل گرفته بعد از بحران اقتصادی 1923 یعنی جدا کردن بانک‌های سرمایه‌گذاری از بانک‌های بازرگانی را ملغی ساخته بود، بحران به بانک‌های معمولی و کوچه و بازار هم رسید.
 
در بخش دیگر سرمقاله آمده است؛درمان بحران: سیاسی. در تمامی طول یک‌سال اخیر که صحبت از ضعف اقتصادی در آمریکا می‌شد، قوه مجریه به این اعتقاد بود که بنیادهای اقتصاد کشور سلامت و پویا هستند. کاخ سفید صحبت از ضرورت «تطابق» می‌کرد و رئیس بانک‌مرکزی (بن برننکی) و وزیر خزانه‌داری (هنری پالسون) به این اعتقاد بودند که مشکلات و معضلات در واقع نشان‌دهنده «تصحیح کردن» است که بازار انجام می‌دهد. حتی وقتی که بنگاه مالی معتبر وال‌استریت لیمن برادر در معرض ورشکستگی قرار گرفت هیچ اقدامی از جانب دولت انجام نشد. اما شدت و حدت بحران مالی به یک‌باره مشخص کرد که مشکل تنها در قلمرو وال‌استریت و در رابطه با اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام نیست بلکه «بحران مالی وال‌استریت در حال تبدیل شدن به بحران اقتصادی است. چگونه؟ کاهش سرمایه در اختیار بانک‌ها به معنای این است که توانایی آنان برای پرداخت اعتبار به شدت محدود می‌شود.

دکتر دهشیار ادامه داده است؛ بی‌ثباتی در وال‌استریت (بازار مالی) و هراس از حیات یافتن بی‌ثباتی در اقتصاد روزمره که به دنبال خود بی‌ثباتی سیاسی را سامان می‌دهد، سرانجام دولت آمریکا با اعلام اینکه کشور با بحران مواجه است وارد صحنه شد. 700 میلیارد دلار بودجه‌ای که دولت درصدد اعطای آن به نهادهای مالی و بانک‌ها برای استحکام مالی آنهاست، اقدامی در جهت تداوم ثبات سیاسی از طریق فعالیتی اقتصادی است. اعطای این حجم عظیم از پول به وال‌استریت نشان‌دهنده این است که سرانجام قوه مجریه آمریکا متوجه شد که بحران مالی فقط «گربه‌های چاق» وال‌استریت را با خطر مواجه نکرده است بلکه بنیادهای اقتصادی را به خطر انداخته است.

در بخش پایانی می خوانید؛بحران مالی در آمریکا و تزریق 700 میلیارددلار به وسیله دولت برای مدیریت این بحران که به دنبال مباحثات طولانی و مخالفت‌های وسیع اولیه کنگره آمریکا و توافق نهایی قوه مقننه امکان‌پذیر شد، نشانگر این واقعیت است که سلامت، اعتبار و بقای سیاسی در وهله اول به پویایی و کارکرد مطلوب سیستم اقتصادی بستگی دارد و به همین دلیل واضح در کشوری که بازار آزاد شاه و آدام اسمیت قدیس است، دولت دخالت در تنظیم حیات اقتصادی را الزامی انکارناپذیر در جهت ثبات سیاسی می‌یابد.  
 
ابتکار

«مشکلات مطبوعات مستقل روی میز رئیس جمهور»عنوان سرمقاله‌ی امروز روزنامه‌ی ابتکار است که در آن می‌خوانید؛ انجمن روزنامه های غیر دولتی ( شامل 26 روزنامه غیردولتی) طی نامه سرگشاده ای به رئیس جمهور با تشکر از دستور وی مبنی بر انصراف دستگاه های دولتی از پیگیری شکایت قضایی نسبت به مطبوعات و با اشاره به مشکلات عدیده مطبوعات غیردولتی بویژه روزنامه های منتقد دولت از ایشان خواستند هرچه سریع تر در این زمینه چاره اندیشی کرده و نگذارند که تعطیلی تدریجی مطبوعات مستقل و روزنامه های غیر دولتی به پای دولت نهم نوشته شود. در این نامه با بیان این که دستور مذکور می تواند بخشی از مشکلات و تصمیمات موجود در برابر مطبوعات را کاهش دهد ولی همچنان نشریات کشور بویژه مطبوعات غیردولتی و مستقل با مشکلات عدیده دست و پنجه نرم می کنند، به چهار مورد از این مشکلات اشاره شده است. طبق این نامه علی رغم الزام دولت در برنامه توسعه چهارم مبنی بر تهیه لایحه جامع اطلاع رسانی ( اعم از مطبوعات و رسانه های الکترونیک و وبلاگ ها و سایت ها) متاسفانه در ماه های پایانی برنامه چهارم تاکنون چنین لایحه ای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تنظیم نشده است و هم چنان عرصه اطلاع رسانی کشور از وجود یک قانون جامع و همه جانبه رنج می برد که امیدواریم دولت نهم و مجلس هشتم بتوانند با همکاری یکدیگر این موضوع ضروری و اجتناب ناپذیر را به سرانجام مقصود برسانند، به عنوان اولین مشکل مطبوعات غیردولتی و مستقل ذکر شده است. در ادامه این نامه با اشاره به این که حضرتعالی بر این نکته واقفید که در سال جاری علی رغم افزایش حداقل 20 درصدی حقوق و مزایای کارکنان و سرسام آور قیمت کاغذ که نسبت به سه سال قبل حداقل از افزایش 120 درصدی برخوردار بوده است متاسفانه نه تنها یارانه مطبوعات در سال جاری هیچگونه افزایشی نیافته است; بلکه به یک باره این یارانه ها با کاهش بیش از 50 درصدی مواجه گشته است، این طور آمده است: راستی آیا با حداقل دو برابر شدن هزینه ها و نصف شدن یارانه ها باز هم می توان از اقتصاد مناسب و عادلانه برای مطبوعات سخن گفت؟ بر اساس آنچه در این نامه آمده است افزایش سرسام آور قیمت ها در شرایطی صورت می گیرد که موضوع افزایش تعرفه آگاهی ها چندین سال است که در هیات دولت مسکوت مانده است. سهل است بلکه سخن از مصوبه شورای اطلاع رسانی دولت برای ممنوع ساختن دستگاه های دولتی جهت سفارش آگهی به روزنامه های غیر دولتی به گوش می رسد و علی رغم همه این محدودیت ها در عمل نیز مشاهده می شود که تعدادی از دستگاه های دولتی و عمومی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم همواره سخن از دستور بعضی مقامات برای سفارش آگهی ها به برخی روزنامه های ویژه به میان می آورند. راستی آیا با چنین شیوه ها و روش هایی باز هم می توان بر مفهوم واقعی عدالت تاکید کرد؟ در این نامه هم چنین با اشاره به این که هر چند برخی بر این باورند که خوشبختانه دولتمردان کنونی از بهترین ساعات طلایی رسانه ملی برای ارسال پیام های خویش به مردم بهره مند هستند و به همین جهت چنان نیازی به سایر رسانه ها ندارند، آورده شده است: اما با این حال گاهی دیده می شود گویا برخی روزنامه های وابسته به دولت آن چنان خودشان را رقیب جدی مطبوعات غیردولتی می پندارند که نه تنها جذب آگهی های دستگاه های دولتی را در انحصار خویش می دانند; بلکه حتی در جذب آگهی های بخش خصوصی و چاپ ویژه نامه های استانی عرصه را بر ما تنگ ساخته است.

مردم سالاری

«تحریمیون و اقتدارگرایان با مخرج مشترک و صورت متفاوت»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم آرش شیران است که در آن می‌خوانید؛طبق نظرسنجی های صورت گرفته رسمی و غیررسمی سیدمحمد خاتمی مقبول ترین گزینه جبهه اصلا حات برای رویارویی با کاندیدا یا کاندیداهای محافظه کاران در آوردگاه ریاست جمهوری دهم است.

در ادامه یادداشت می‌خوانید؛همزمان با شنیده شدن زمزمه هایی مبنی بر حضور خاتمی در انتخابات آتشبارهای کینه، گلوله های تخریب خود را روانه این سرمایه عظیم ملی کرده اند و به قصد ناامن کردن مسیر ورود سید به انتخابات از هیچ امر ضد اخلا قی روی گردان نیستند.

در بخش دیگر آمده است؛اولین جریان که از ترس حضور خاتمی دچار فشار خون و تنگی نفس شده و با اشارت و کنایه وی را از حضور در انتخابات نهی می کند لا یه ای از جریان محافظه کار است که در 8 سال ریاست جمهوری خاتمی  در تخریب خاتمی و بحران آفرینی برای دولت اصلا حات پیشرو بودند.

شیران در ادامه نوشته است؛در کنار  نهی کنندگان حضور خاتمی در انتخابات جریان دیگری که مدعی است هیچ سنخیتی با این جریان ندارد حضور خاتمی و حتی بر سر کار آمدن یک دولت اصلا ح طلب را «نفی» می کند خط مواصلا تی تحریمیون مدتی است که دوباره فعال شده و با ایجاد تردید در گوشه و کنار به خودنمایی مشغول است.

در ادامه می خوانید؛تحریمیون اگرچه پس از عملکرد دولت نهم و روشن شدن برخی نتایج تحریم انتخابات تا حدودی پایگاه اجتماعی خود را از دست رفته می بینند اما ته مانده آن همچنان فعال است. تبارشناسی خط تحریم نشان می دهد که این جریان برشی عمیق از جریان اصلا حات است که پس از وقایع کوی دانشگاه اولین نطفه حضور آنان در سیاست ایران بسته شد.

یادداشت روز مردم سالاری ادامه داده است؛...بخشی از نیاکان این جریان امروز خارج از این مملکت محتاج به مردان صبور و مقاوم به مدیحه سرایی در صدای... مشغول هستند. برخی از آنها نیز هر از چندگاهی تکه نانی و سر سوزن ذوقی حواله آزادی های سرکوب شده می کنند و عده ای نیز به شکل غیرمنتظره ای در فلا ن شرکت یا دستگاه دولتی مشغول تمشیت امور روزانه خود هستند.

در بخش پایانی یادداشت می خوانید؛فارغ از این شنیده ها، مخرج مشترک این دو جریان بی مسوولیتی اجتماعی و نداشتن دورنمایی از جامعه ایران است که مردم به عنوان ارزش محوری آن مطرح باشند صورت این دو جریان نیز با توجه به عملکرد دولت نهم و نتیجه سه دور تحریم انتخابات منفی است و در نهایت نشنیدن صدای این دو جریان در انتخابات  که به دو شکل متفاوت هدف مشترکی را دنبال می کنند امری پسندیده است.

جمهوری اسلامی

«صبر استراتژیک!» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در ابتدای آن آمده است؛جمهوریخواهان آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور از دو طرف در مساله عراق تحت فشار قرار دارند. از یکطرف مردم و مسئولان عراقی اعلام کرده اند که به هیچ وجه زیر بار تایید مصونیت قضائی اتباع آمریکا در عراق (کاپیتولاسیون ) نخواهند رفت و توافق نامه امنیتی مورد نظر آمریکا را نخواهند پذیرفت و از طرف دیگر مردم آمریکا با تظاهرات پیاپی در شهرهای مختلف از دولت بوش کوچک میخواهند نظامیان آمریکائی را از عراق خارج کند تا از این طریق مشکلات اقتصادی و اجتماعی داخلی آمریکا قدری کاهش یابد.

در ادامه سرمقاله می خوانید؛آمریکائی ها برای دست یافتن به توافقنامه امنیتی مورد نظر خود با عراق به دولت عراق نیز هشدار داده اند درصورتی که زیر بار خواسته های واشنگتن نرود دارائی های این کشور را بلوکه و همچنین نفت عراق را مصادره خواهند کرد. جلال طالبانی رئیس جمهور عراق با اعلام این خبر خواستار امضای توافق نامه با آمریکا شد تا عراق از خطر بلوکه شدن اموال خود در خارج مصون بماند.

در بخش دیگر آمده است؛دولت عراق هر چند از ناحیه جناح کرد که بخشی از حاکمیت را تشکیل میدهد و رئیس جمهور و وزیر امور خارجه از شاخص ترین افراد آن هستند برای سازش با آمریکا و پذیرفتن توافق نامه امنیتی مورد نظر واشنگتن تحت فشار قرار دارد لکن در مقابل از پشتوانه مردمی و مذهبی توانمندی برخوردار است . اکثریت مردم عراق با امضای توافق نامه امنیتی مورد نظر مورد نظر آمریکا به دلیل اینکه اولا شامل کاپیتولاسیون است و ثانیا موجب حضور دراز مدت اشغالگران در کشورشان می شود بشدت مخالفند. مردم همواره مخالفت خود را از طریق تظاهرات خیابانی اعلام می کنند و دولتمردان عراقی را از پذیرفتن خواسته های آمریکا برحذر میدارند.

در بخش دیگر سرمقاله آمده است؛...اولین پیامد سقوط دولتی است که این توافق نامه را امضا کند. مردم عراق به مرجعیت دینی اعتقاد کامل دارند و آنچه تاکنون از طریق مقابله با اراده اشغالگران به دست آورده اند محصول پیروی آنها از مرجعیت دینی است . مخالفت های مراجع دینی صریح ترین و سنگین ترین مخالفت ها با حضور اشغالگران است و جای هیچگونه ابهام و مجامله باقی نمی گذارد و مردم تکلیف خود را در برابر هر دولتی که چنین توافق نامه ای را امضا کند به روشنی میدانند. به همین دلیل دولتمردان عراقی جسارت امضای چنین توافق نامه ای را نخواهند داشت و اگر مرتکب این بی احتیاطی شوند قطعا امکان ادامه حضور در مسند قدرت را نخواهند داشت.
دومین پیامد تشدید مقابله مردمی با اشغالگران خواهد بود. مردم عراق تاکنون به اندازه کافی رنج ها و مصیبت های حضور اشغالگران در کشور خود را تجربه کرده اند و تمام وجود آنها لبریز از نفرت نسبت به آمریکائیهاست . توافق نامه امنیتی آمریکا با عراق می تواند به منزله کبریتی که به انبار باروت کشیده می شود عمل نماید و نظامیان آمریکائی را در شعله های خشم مردم عراق به نابودی بکشاند.
و سومین پیامد افزایش فشارها بر دولت واشنگتن از داخل آمریکاست . مردم آمریکا نیز بیش از این تحمل دادن تلفات انسانی و قرار گرفتن زیر بار فشارهای اقتصادی را ندارند و قطعا فشارها را بر دولت خود افزایش خواهند داد و برخلاف توصیه رایان کراکر به « صبر استراتژیک » روی نخواهند آورد.
اینها موانع پیش روی توافق نامه امنیتی مورد نظر آمریکا با عراق هستند که قطعا جلوی امضای آنرا خواهند گرفت و درصورتی که دولتمردان آمریکائی برای رسیدن به هدف خود به زور متوسل شوند نه آنها و نه دولت عراق قدرت تحمل پیامدهای چنین اقدامی را نخواهند داشت .
 
اعتماد ملی

«آستین بالا‌ زنید» عنوان سرمقاله اعتماد ملی است که در آن می‌خوانید؛مرکز نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلا‌می آخرین گزارش خود را در مورد نظرات شهروندان تهرانی در خصوص اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور منتشر کرد. مطالعه و تمرکز بر داده‌های میدانی حاوی نکات بدیعی است. آنچه از گزارش منتشره استیفاد می‌شود آن است که عموم گروه‌های اجتماعی و شهروندان مناطق 30 گانه تهران به هیچ وجه از نحوه عملکرد و خدمات دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی رضایت ندارند. جالب آن است در حالی که شهروندان نارضایتی خود را از شرایط اقتصادی اعلا‌م می‌دارند، موافق مقاومت در برابر خواسته‌های زورگویانه قدرت‌های استکباری هستند. به زبان ساده‌‌تر نارضایتی مردم از عملکرد دستگاه‌های مختلف دولت، هیچ ربطی به اعتقاد آنها به کلیت نظام سیاسی ندارد؛ موضوعی که روشن می‌سازد، مردم با کلیت انقلا‌ب و نظام اسلا‌می نه‌تنها هیچ مشکلی ندارند، بلکه علی‌رغم مشکلا‌ت موجود همچنان به انقلا‌ب و نظام وفادارند اما از ناتوانی مدیران و وعده و وعیدهای بی‌پایه و اساس آنها ناخرسندند.

این نارضایتی در حالی صورت می‌گیرد که در پایان سال سوم فعالیت دولت نهم قرار داریم. در حالی که قرار بود بنا به وعده رئیس آن پول نفت بر سر سفره‌های مردم آورده شود و دولت نهم با شعار کمک به اقشار آسیب‌پذیر و توزیع عادلا‌نه ثروت به قدرت رسیده بود، اینک این تورم و گرانی است که بر سفره‌های مردم آورده شده است! 90 درصد از پاسخگویان به این نظرسنجی، تورم و گرانی را مهم‌ترین مشکل مردم دانسته و 83 درصد از آنان از مشکل مسکن و 78 درصد از معضل بیکاری گلا‌یه دارند. این 3 نمونه گویای وضعیت جامعه است. در دیگر سو پاسخگویان جواب‌های معناداری در خصوص معضلا‌ت اجتماعی داده‌اند.

60 درصد از مردم در برابر این پرسش که تا چه حد موافق هستید مجلس و دولت قبل از پرداختن به مشکلا‌ت معیشتی و اقتصادی به مسائلی از قبیل ازدواج جوانان، طلا‌ق، اعتیاد و امنیت اجتماعی بپردازند، پاسخ مثبت داده‌اند! تحلیل این پاسخ آن است که جامعه آماری علی‌رغم این واقعیت که معضلا‌ت اجتماعی یادشده، همگی دارای ریشه‌های اقتصادی بوده، آسیب‌های زودگذر آنی را دارای اولویت بالا‌تری دانسته‌اند. به زبان ساده‌تر، در حالی که ریشه تمام این مشکلا‌ت به معضلا‌ت اقتصادی برمی‌گردد، دغدغه‌های اجتماعی ناشی از ناکارآمدی اقتصادی اولویت بیشتری یافته‌ است. در یک بررسی جامعه‌شناختی و البته محافظه‌کارانه، می‌توان اینگونه تحلیل کرد که جامعه از حل بنیادین مشکلا‌ت اقتصادی ناامید و به حل مسکن‌گونه تهدیدهای آتی دل‌خوش کرده است.

حال باید از متولیان امر که دولتمردان و نمایندگان مجلس هستند، پرسید این جامعه‌ای است که در انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس وعده تحقق آن را داده بودید؟ آیا در این وانفسا تنها دولتمردان مسوول این ناکارآمدی‌ها و بلا‌یا هستند یا نمایندگان مجلس نیز در غیبت نظارت، کنترل دقیق و فقدان برخورد با معایب ساختاری دولت و مدیرانش در آن نقش دارند؟

مردم جواب این پرسش را داده‌اند، آنها دولت و مجلس را مسوول مشترک این وضعیت می‌دانند. بدیهی است انتظار عمومی نیز آن است که این دو قوه در کنار قوه قضاییه به جای پرداختن به موضوعات کلیشه‌ای و غیرمهم، آستین همت بالا‌ زده، کمر به رفع این معضلا‌ت بندند.

در غیر این صورت باید نگران آینده بود. خطراتی که در نتیجه سوءمدیریت‌های اقتصادی و اجتماعی، جامعه را در معرض تهدید قرار می‌دهند، ناچیزشمردنی نیستند.

دنیای اقتصاد

«ناسازگاری در اهداف اشتغال» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم مهدی نصرتی است که در آن می‌خوانید؛از زمان مطرح شدن طرح اعطای تسهیلات ارزان به بنگاه‌های زود بازده، بسیاری از کارشناسان به موفقیت چنین طرح‌هایی تردید داشتند.
 
هرچند هنوز آمار دقیق و قابل اعتمادی از ارزیابی عملکرد این بنگاه‌ها منتشر نشده‌است، اما می‌توان در فضای تئوری و روی کاغذ درباره نتایج چنین طرحی اظهار نظر کرد. تاکنون درباره معایب گوناگون این طرح همچون ایجاد رانت، تشکیل صف برای دریافت اعتبارات و اجرای طرح‌هایی که صرفه اقتصادی ندارند، فراوان گفته شده‌است، اما موضوعی که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌است، ناسازگاری ذاتی این طرح است.

منطق چنین طرحی از این قرار است که وام‌های ارزان و کم بهره‌ای در اختیار بنگا‌ه‌هایی که تولیدی و اشتغالزا تصور می‌شوند، قرار بگیرد تا به سرعت سطح تولید و اشتغال افزایش یابد. در ضمن انتظار این است که دریافت کنندگان اعتبارات نیز آنها را تنها در طرح‌های مذکور هزینه کنند و آن را صرف سایر اقدامات نکنند.

اما چنین طرحی به لحاظ ساختار منطقی، ناسازگار است، زیرا مهم‌ترین عامل موفقیت چنین بنگاه‌هایی، کارآفرینی و خلاقیت و شم اقتصادی کارآفرینان است.
یعنی صاحبان این بنگاه‌ها به عنوان افراد کارآفرین و منعطف به دنبال فرصت‌های سودآور هستند و نگاه می‌کنند که در کجا امکان سودآوری بیشتری وجود دارد تا منابع خود را صرف آن کنند. به خصوص که این بنگاه‌ها، قید زود بازده را نیز یدک می کشند و انتظار از آنها این است که سریعا به بازدهی برسند بنابراین منطقی است که منابع را به بخش‌هایی ببرند که دارای بازدهی سریع‌تر و بالاتری باشد و سوددهی سریع و بالا را بر سایر پارامترهایی چون گسترش یا نفوذ در بازار و سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت برتری دهند. برای چنین بنگاه‌های کوچک و متوسطی کاملا موجه و قابل درک است که در صورتی که کسب و کار خود را سودآور نیابند به بازارهای دیگر متمایل شوند.

بنابراین اگر احساس کنند بازدهی مسکن بیشتر است، بخش عمده‌ای از وجوه دریافتی را به بهانه خرید دفتر و زمین و غیره صرف سرمایه‌گذاری در ملک می‌کنند و اگر سود در فعالیت‌های بازرگانی باشد، به سمت واردات به بهانه تامین مواد اولیه مورد نیاز متمایل می شوند و در نهایت آن سطح از تولید و اشتغال که مورد نظر سیاست‌گذاران بوده‌است، محقق نمی‌شود.مشاهده می‌شود که این طرح به لحاظ منطقی دارای ناسازگاری است؛ زیرا از وام‌گیرندگان درخواست می‌شود که به سودآوری بیشتر فکر نکنند و همانند کارمندان ادارات دولتی، اعتبارات را فقط در موارد مشخص شده هزینه کنند. اعطای تسهیلات ارزان به بنگاه‌ها بدین شکل یعنی به آنها رانت و امتیاز داده‌ شود و در عین حال از آنها خواسته شود به فکر منافع خود نباشند.
 
کیهان

«اجتناب از بیراهه» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در ابتدای آن می‌خوانید؛در طلیعه دهه چهارم انقلاب که دهه «پیشرفت و عدالت» نام گرفته است، بازشناسی «مدل پیشرفت کشور» کمک شایانی به شفافیت و ضابطه مندشدن آراء و اقوال و همچنین سرعت بخشیدن به اهداف و آرمان ها می کند. اینکه مدل و الگوی پیشرفت بر اساس چه شاخصه هایی باشد و بر معیار چه اصولی طراحی شود از مباحث استراتژیک در عالم سیاست و مدیریت کلان جامعه به شمار می رود که همواره اشخاص، احزاب، گروه ها و جریان های سیاسی بر اهمیت آن تاکید می ورزند.

در ادامه یادداشت می خوانید؛این دیدگاه که آشکارا تامین کننده منافع قدرت های غربی بود قبل از انقلاب به علت وجود دولت های دست نشانده و نبود اعتماد به نفس ملی، دیدگاه غالب و حکومتی تمام عیار تلقی می گردید هرچند که در این میان برخی از اشخاص و گروهها اعتراض های پراکنده ای نسبت به این خط مشی داشتند و اقدامات و تحرکاتی نصف و نیمه نیز از خود بروز می دادند، اما با وقوع انقلاب اسلامی و تشکیل یک حکومت اسلامی و مردمی، با شعار «نه شرقی، نه غربی» این نگرش رنگ باخت و یک باور همگانی در میان خواص و عوام جامعه بوجود آمد که می شود بر اساس مدلی غیر از مدل کشورهای غربی به تحول و پیشرفت و موفقیت عظیم نائل گشت.

در بخش دیگر یادداشت آمده است؛چنگ زدن به «الگوی پیشرفت» مبتنی بر شاخصه ها و آموزه های غربی- خصوصا لیبرال، سرمایه داری- از سوی جریان مزبور به موجب بیان گزاره هایی رونمایی می شود که معنا و مفهوم «پیشرفت» را باید صرفا در قاموس غرب و لیبرالیزم کشف و جستجو کرد. بدین ترتیب عملا یک تفکیک غیرمنطقی و اجتهادی فاسد مجال حضور می یابد و آن تفکیک «پیشرفت» از «عدالت» و «عقلانیت» از «معنویت» است.البته نحوه بیان، اعلام و اعلان این بینش و نگرش در قالبی اتوکشیده و با صغری و کبری چیدن های جذاب و نهایتا نتیجه گیری حق به جانب و حق نما عرض اندام می نماید.

 برومند در یادداشت خود ادامه داده است؛...گفته می شود که در دنیای نوین امروز اقتضای پیشرفت، استفاده از عقلانیت-البته از نوع سکولار آن- و توجه به «عدالت مدرن»!- عدالت منهای معنویت و ارزشها- است؛ اما گفته نمی شود چرا عقلانیت ابزاری- که البته لازم است- را از عقلانیت اعتقادی و اخلاقی جدا می کنند و توضیحی نمی دهند مبنای این تفکیک چیست؟ و مهم تر آن که توضیح نمی دهند چرا پیروی بی ضابطه و نادانسته از الگوی غربی را «عقلانیت» می نامند؟!
گفته می شود تاریخ نشان می دهد که غرب پیشرفت های بزرگی در حوزه های علم و فناوری و اقتصاد و صنعت و... کسب کرده است و این جوازی است بر دنباله روی از غرب برای رسیدن به پیشرفت؛ لیکن گفته نمی شود که تاریخ غرب بیانگر جنایات، جنگ ها، کشتارها، اشغالگری ها، غارت ها و استثمارها نیز هست، آنهم در پوشش مدرنیته و نوشدن و دستیابی به پیشرفت و رشد و توسعه!

در بخش دیگریادداشت آمده است؛این در حالی است که در نقطه مقابل این نگرش، تفکر و دیدگاهی وجود دارد که بر مبنای اپیستمولوژی اسلام و نفی غربزدگی و خودباختگی، الگوی «اسلامی- ایرانی» را تنها راه پیشرفت کشور می داند و معتقد است که مدل «پیشرفت و توسعه غربی» در نظام اسلامی به نتیجه نرسیده و عقیم خواهد ماند، چون اساساً یک تفاوت مبنایی در این زمینه وجود دارد.
در مدل اسلامی- ایرانی پیشرفت وسیله ای است برای رسیدن انسان ها به سعادت واقعی در این مدل دستیابی به پیشرفت و تکنولوژی منافاتی با هیچ یک از اصول اعتقادی و اخلاقی اسلام ندارد. چرا که اسلام از ثابتات و متغیراتی برخوردار است و بنابراین در یک قالب کلیشه ای ثابت بدون توجه به مقتضیات زمان و مکان طراحی نگردیده است؛ بلکه از پتانسیل و قوه متحرکه ای به نام «اجتهاد» بهره مند است تا هیچ گاه اداره و مدیریت امور با ظهور مسایل مستحدثه به بن بست برخورد ننماید.

یادداشت کیهان ادامه داده است؛با این اوصاف معلوم نیست چرا عده ای ذوق زده تر از غربی ها برای رسیدن به پیشرفت در یک نظام اسلامی، دنباله روی از ظواهر غربی ها را عین پیشرفت قلمداد می کنند و در القاء آن به عنوان نسخه نجات بخش برای جامعه و کشور سعی و تلاش دارند؟

در بخش پایانی یادداشت می خوانید؛هفته گذشته رهبر معظم انقلاب در دیدار دانشجویان و برگزیدگان علمی دانشگاه ها با تبیین پیشرفت و عدالت توأمان بر مراقبت از نیفتادن در «بیراهه ها» در مسیر پیشرفت هشدار دادند و بر ایستادگی بر «اصول» به عنوان شاخص-های نشان دهنده مسیر صحیح پیشرفت تاکید کردند.اینجاست که رویکرد تمام برنامه ها- از جمله برنامه پنجم توسعه که در حال تدوین است- باید براساس مدل اسلامی- ایرانی طراحی، مهندسی و تصویب شود تا با پیمودن «راه میان بر» رسیدن به سند چشم انداز و جایگاه اول منطقه در سال 1404 تحقق یابد.