بحران ورشکستگی مدارس غیرانتفاعی‌

تلاش برای تغییر مثبت‌

هیات دولت در ماه‌های اخیر تلاش کرد تا حوزه مشارکت‌های مردمی و مدارس غیرانتفاعی را در  آموزش و پرورش متحول کند؛ به این منظور در ابتدای ماه جاری، به دستور رئیس‌جمهور، سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی تاسیس شد. این تصمیم را می‌توان ادامه اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی دولت عنوان کرد که حمایت بیشتر از بخش خصوصی را در تاسیس و اداره مدارس غیردولتی سرلوحه قرار داده است، اما اجرایی شدن قانون اصلاح تاسیس مدارس غیرانتفاعی هنوز نیازمند زمان است و با کسری بودجه 6 هزار میلیارد تومانی وزارت آموزش و پرورش، اجرای سریع آن بویژه برای سال جدید تحصیلی با موانعی روبه‌رو خواهد شد.

بر اساس قانون جدید، بانک‌های کشور مکلف شده‌اند با معرفی وزارت آموزش و پرورش، 50 درصد از نیاز مالی موسسان مدارس غیردولتی را برای تامین فضا، تجهیزات و امکانات به صورت وام قرض‌الحسنه عهده‌دار شوند. همچنین دولت موظف شده است هر‌ساله یارانه مربوط به تسهیلات بانکی را برای خرید زمین، ساختمان و تعمیرات مدارس غیردولتی در حدود امکانات خود در بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی کند.

این قانون به وزارت آموزش و پرورش هم اجازه می‌دهد تا زمین و ساختمان‌های مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره یا فروش به مدارس غیرانتفاعی (غیردولتی)‌ واگذار کند. بنابراین می‌توان انتظار داشت؛ در صورت اجرایی شدن قانون اصلاح شده، مدارس غیردولتی از فشار تامین فضا برای مدارس خلاص شوند؛ چرا که در حال حاضر، بیش از 60 درصد از مدارس غیردولتی استیجاری هستند و بیش از 50 درصد از هزینه‌های دریافتی صرف پرداخت اجاره‌بهای ساختمان‌ها می‌شود. مدیر یک دبیرستان دخترانه در منطقه 3 تهران درباره مشکلات مدارس غیردولتی از پرداخت اجاره ماهانه 5/8 میلیون تومانی همراه با 50 میلیون تومان ودیعه سخن می‌گوید؛ در حالی که شهریه هر دانش‌آموز، 5/1 میلیون تومان است. وی که در دبیرستانش در معرض شدید فشار مالی است، می‌گوید: وقتی از آموزش و پرورش کمک می‌خواهم براحتی می‌گویند، مجبور نیستی ادامه بدهی، مدرسه را تعطیل کن، در حالی که آنها  می‌توانند با معرفی مدارس غیردولتی که تنگنای مالی دارند، دانش‌آموزان را به سمت ما سوق دهند.

بازار جدیدی برای مبادله دانش‌آموز

اگرچه تعداد زیادی از مدارس غیردولتی از مضیقه مالی و نبود حمایت در تامین ساختمان یا اجاره‌بهای مدارس اظهار گله می‌کنند، اما مدارس دیگری با همین عنوان با استفاده از فضای موجود، وضعیت مطلوب‌تری دارند، بعضی از مدارس غیردولتی به صورت زنجیروار و با نام‌های متفاوت به هم مرتبط هستند، این مدارس به گفته برخی موسسان مدارس غیردولتی، با تبلیغات فراوان و ارتباط با مدارس مقاطع پایین و پرداخت پورسانت‌های کلان در بسیاری موارد به جذب انبوه دانش‌آموزان می‌پردازند، شنیده می‌شود؛ حتی مدارس زنجیره‌ای با اخذ پورسانت‌های مختلف از سایر مدارس، دانش‌آموزان ضعیف را روانه مدارس کوچک‌تر می‌کنند و به این ترتیب، بازار جدیدی از مبادله دانش‌آموز پدید آمده که با توجه به نابرابر بودن فضای تبلیغات از یک‌طرف، نظارت کم‌جان آموزش و پرورش بر نحوه مبادله دانش‌آموز و ارتباط زنجیروار این‌گونه مدارس، ‌در حال حاضر یکی از عوامل ضعف و ورشکستگی مدارس غیردولتی کوچک‌تر محسوب می‌شود.

به گفته مدیر یکی از همین مدارس کوچک، با توجه به مشکلات جدید مالی برای مدارس استیجاری کوچک و نبود حمایت‌های مالی از طرف آموزش و پرورش، توان رقابت و تبلیغات همپای با این‌گونه مدارس غیردولتی بزرگ را نداریم. این مدارس حاضرند در ازای پرداخت وجهی 5  تا 10 میلیون تومان حتی بیشتر، مدارس کوچک‌تر را تحت‌پوشش درآورند و هر روز بر قدرت خود اضافه کنند.

لفظ زنجیره‌ای در ادبیات ما نیست‌

رضا مومنین، مدیر کل دفتر پشتیبانی مدارس غیردولتی هر چند حاضر به گفتگوی حضوری درباره بازار فعلی نشد، اما با ارسال پاسخ‌های خود به برخی پرسش‌ها تایید کرد که بعضی موسسان حقیقی و حقوقی براساس آیین‌نامه‌های موجود، مبادرت به راه‌اندازی مدارسی با نام واحد می‌کنند. ضمن آن که موسسات می‌توانند با رعایت مقررات نسبت به ارائه خدمات مشاوره‌ای موسسات برای ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی مدرسه خود اقدام کنند، وی اگرچه وجود چنین بازار تبلیغاتی را به طور تلویحی طبیعی خواند، اما هیچ اشاره‌ای به نوع حمایت وزارت آموزش و پرورش از مدارس کوچک‌تر و با بنیه ضعیف‌تر نکرد و تنها به بیان کلیات پرداخت.

بازار بدون ناظر

بازار مبادله دانش‌آموز در میان مدارس غیردولتی که در بسیاری موارد، به عقب‌ماندن مدارسی با بنیه ضعیف‌تر منجر می‌شود، بازاری غیرمتشکل و بدون مقررات و نظارت کافی است؛ به طوری که قانون جدید اصلاح شده‌برای مدارس غیردولتی نیز هیچ تعریفی از این فضا ندارد و سازوکار نظارتی برای آن تعریف نکرده است. با توجه به این که هر چه فضا رقابتی‌تر باشد، بر کیفیت آموزش و پرورش بخصوص در بخش غیردولتی افزوده می‌شود، راه‌اندازی نهادهای جدید واسط همراه با تدوین مقررات حاکم بر مناسبات و روابط بین مدارس غیردولتی و حتی دولتی ضروری است. در واقع ایجاد این گونه نهادها به منظور تکمیل روند خصوصی‌سازی و واگذاری بیشتر امور به بخش خصوصی انجام می‌گیرد. این نهادها حدود حرکت مدارس و نقل و انتقال دانش‌آموزان را به عهده خواهند داشت.

موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره می‌گوید: مشکلاتی که برخی بازارهای غیررسمی نظیر آنچه در آموزش و پرورش می‌بینید، ایجاد می‌کند، می‌تواند در حوزه بهداشت و درمان و بیمارستان‌ها نیز مشاهده شود.

وی ضمن تاکید بر نقش نظارتی وزارت آموزش و پرورش بر لزوم تشکیل اتحادیه مدارس غیردولتی نیز تاکید می‌کند و می‌گوید: براساس قانون خدمات کشوری، آموزش و پرورش می‌تواند  دانش‌آموزان و حتی نیروهای مازاد را از یک منطقه به منطقه‌ای دیگر معرفی و منتقل کند. در این میان، ایجاد موسسات و نهادهای واسط مانند کارگزارهای آموزشی علاوه بر ایجاد یک فرصت شغلی جدید در حوزه آموزش هم به ارتباط و مبادله صحیح دانش‌آموزان کمک می‌کند و هم به نقل و انتقال معلمان، شغل‌یابی، ساماندهی تبلیغات مدارس و گزارش تخلفات به آموزش و پرورش و...  در این صورت شاید بتوان جانی دوباره به مدارس رو به ورشکستگی بخشید.