تغییرات بنیادین در نرخ سود بانکی از اول آبان‌

این گزارش می‌افزاید: براساس بخشنامه دیروز بانک مرکزی که در جهت بند دوم ماده 17 بسته سیاستی بتازگی ابلاغ شده آن تدوین شده است، سود علی‌الحساب سپرده کوتاه‌مدت عادی (حداقل 3 ماهه)‌ حداکثر9 درصد، سپرده یکساله حداکثر 15 درصد، سپرده 2 ساله حداکثر 16 درصد، سپرده 3 ساله حداکثر 17 درصد، سپرده 4 ساله حداکثر 18 درصد و سپرده پنجساله و بیشتر حداکثر19 درصد خواهد بود.

بانک مرکزی درخصوص سود علی‌الحساب سپرده‌های ویژه مقرر کرده است، هر بانک یا موسسه باید مشخصات سپرده ویژه مورد نظرو ویژگی‌های خاص آن به همراه پیش بینی سودآوری طرح یا فعالیتی که در نظر است از محل آن سپرده‌گیری انجام شود را با اسناد و مدارک به بانک مرکزی تسلیم کند تا این بانک به صورت موردی برای آن مجوز صادر نماید.

بخشنامه بانک مرکزی تصریح دارد که پس از پایان سال مالی و تصویب صورت‌های مالی حسابرسی شده در مجمع عمومی تمامی بانک‌ها در صورت فزونی نرخ سود قطعی، مابه‌التفاوت نرخ سود باید در حداقل زمان ممکن به مشتریان اعلام و پرداخت شود.

بانک مرکزی زمان اجرای این بخشنامه را اول آبان‌ماه امسال در نظر گرفته است. به این ترتیب که سپرده‌پذیری تمامی بانک‌های خصوصی و دولتی با همین نرخ‌هایی که اکنون اعلام می‌کنند تا اول آبان ادامه دارد و پس از این تاریخ است که بانک‌ها باید گزارش مالی خود را به بانک مرکزی ارائه کنند.

در این صورت 2حال پیش می‌آید: حالت اول آن است که بانک‌ها در حد همین ارقام یا کمی  پایین‌تر از آن قدرت مالی پرداخت سود دارند که در آن صورت بانک مرکزی 72 ساعته مجوز تبلیغات و اعلام همین نرخ‌های علی‌الحساب را خواهد داد. اما حالت دوم زمانی است که بانک مدعی شود می‌تواند سود به مراتب بیشتر از اعلام علی‌الحساب بانک مرکزی به مشتریانش پرداخت کند.

در این حالت باید مستندات خود شامل ترازنامه، حساب درآمد و هزینه‌اش را به بانک مرکزی تسلیم کرده و با تشکیل جلسات حضوری ثابت کند که توان پرداخت ارقام ادعایی را به طور واقعی دارد.

در آن صورت، بانک مرکزی به وی مجوز خواهد داد که اعلام و تبلیغات لازم را دراین‌خصوص ترتیب دهد.

جلوگیری از بازگشت شبه ‌مضاربه‌ای‌ها

خبرنگار ما می‌نویسد: اثرات اقدام اخیر بانک‌مرکزی از چند جهت قابل بررسی است. جهت اول آن است که این اقدام، حساب و کتاب بانک‌ها را شفاف می‌کند و جلوی زیاندهی و زیان انباشته آنها را می‌گیرد.

این نکته بویژه درخصوص بانک‌های دولتی قابل توجه است. چنین شفافیتی همچنین توان وام‌دهی بانک‌ها را نیز آشکار می‌سازد و جلوی توقعات غیرقابل اجرا را از آنها می‌گیرد. جهت دوم آن است که جلوی رقابت ناسالم بانک‌ها در مسابقه بی‌سرانجام اعلام نرخ سود بیشتر گرفته می‌شود.

متاسفانه شواهدی وجود دارد که برخی بانک‌ها بویژه بانک‌های دولتی برای عقب‌نماندن از این مسابقه، سود غیرواقعی را که در توان پرداخت آنها نبوده، به مردم اعلام می‌کردند. آن‌گاه برای پرداخت این سود از محل سپرده‌های مردم اقدام می‌کردند. یعنی سپرده را جمع‌آوری می‌کردند و از محل خود سپرده، سود می‌پرداختند، بدون آن‌که آن سپرده  واقعا به تولید سود منجر شده باشد.

 روشن است آخر این دور باطل، کم آوردن برخی بانک‌ها و رشد زیان انباشته آنان بود و یکی از دلایل رشد اضافه برداشت بانک‌ها از حساب‌های بانک مرکزی را باید در همین عامل جستجو کرد. این الگو در واقع الگوی شرکت‌های مضاربه‌ای است که سودهای کلان غیرواقعی را از محل سپرده‌های خود مردم برای مدتی کوتاه می‌پرداختند و زمانی که کم می‌آوردند، متواری می‌شدند. اما سومین اثر این تصمیم که شاید برای عموم مردم قابل توجه باشد، رشد سوددهی برخی بانک‌هاست. از این جهت که سقف پرداخت سود بانک‌ها از سوی بانک مرکزی برداشته شده و هر بانک در صورت رشد توان مالی خود می‌تواند هرقدر بیشتر سود به مردم بپردازد.

این مساله بویژه در سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری بیشتر صادق است. بانک مرکزی در محاسبه سود سپرده‌ها به روش جدید بر وکیل بودن بانک‌ها تاکید ویژه‌ای دارد و معتقد است بانک بجز حق‌الوکاله نباید مابه‌التفاوت دیگری از سود سپرده‌های مردم برای خود بردارد.

مثلا اگر سرمایه‌گذاری 30 درصد سود داشت، بانک تنها باید کارمزد و حق‌الوکاله خود را بردارد و کل سود باقی‌مانده را به صاحب حساب سپرده بازگرداند. این فرآیند است که احتمالا باعث خواهد شد سود سپرده‌های مردم رشد کند و بانک‌ها از برداشت مابه‌التفاوت احتمالی سود محروم شوند.

سپرده‌گذاران و بانک‌ها باید خود را برای شرایط جدیدی که در نرخ سود سپرده‌ها در پیش است و اثرات آن بر بانک و مردم آماده کنند، شرایطی که شاید به خاطر ماهیت شفافیت‌زای خود، احتمالا مورد ایراد بسیاری از بانک‌های خصوصی و دولتی واقع شود.