بحران اوستیا و مسئله ایران

جمهوری اسلامی

«داستان تکراری جزایر و وظیفه وزارت امورخارجه» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ ی جمهوری اسلامی است که در ابتدای آن می‌خوانید؛ خبرگزاری کویت روز جمعه گزارش داد : انور عثمان کاردار و نماینده امارات عربی در سازمان ملل با ارسال نامه‌ای به « بانکی مون » دبیرکل این سازمان از جمهوری اسلامی ایران شکایت کرده و ایران را به نقض تفاهم نامه 1350 درخصوص جزایر سه گانه ابوموسی تنب بزرگ و تنب کوچک متهم ساخته است . همین خبرگزاری در توضیح علت این شکایت افزوده است : در این نامه امارات از یک گزارش تلویزیون ایران که به تازگی پخش شد و در آن تصاویری از تاسیس یک دفتر نجات دریائی ا یران و نیز دفتر ثبت اسامی کشتی ها و دریانوردان در جزیره ابوموسی نشان داده شده شکایت کرده است .

در ادامه سر مقاله آمده است؛علاوه بر این نماینده امارات در نامه خود که نسخه ای از آنرا به وزارت امورخارجه کشورمان ارسال داشته مطالبی نیز خطاب به جمهوری اسلامی ایران دارد که نشان دهنده گستاخی این شیخ نشین است . امارات در این نامه از تهران خواسته است اقدامات اخیر خود در ابوموسی را لغو کند و هرگونه تاسیساتی را که به تازگی در این جزیره ایجاد کرده برچیند زیرا به عقیده امارات این تاسیسات و اقدامات نقض یادداشت تفاهم 1350 (1971 میلادی ) بین تهران و ابوظبی است .

سرمقاله روزنامه‌ی جمهوری اسلامی تصریح کرده است؛تفسیر امارات از یادداشت تفاهم 1350 اینست که این تفاهم نامه هیچگونه حق حاکمیتی برای ایران بر جزیره ابوموسی قائل نشده و اجازه هیچگونه اقدام امنیتی در این جزیره را به ایران نمی دهد. این نیز نکته ایست که نماینده امارات در سازمان ملل در نامه خود آورده و با استناد به آن بسیاری از اقدامات ایران در جزیره ابوموسی در سالهای اخیر را غیرقانونی دانسته است .
نکته اصلی در ماجرای جزایر سه گانه ایرانی ابوموسی تنب بزرگ و تنب کوچک نیز همین است که حکومت امارات حاضر نیست به این واقعیت اعتراف کند که این جزایر ملک ایران هستند. دولتمردان جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده اند که جزایر سه گانه ابوموسی تنب بزرگ و تنب کوچک جزء لاینفک خاک ایران هستند و هیچ ادعائی را درخصوص نقض مالکیت ایران بر این جزایر نمی پذیرند.

همانگونه که وزارت امور خارجه کشورمان اعلام کرده تفاهم نامه 1350 مربوط به ترتیبات اجرائی جزیره ابوموسی است و ربطی به اصل مالکیت جزیره ندارد. هرگونه مذاکره با امارات درباره این جزیره نیز فقط هنگامی قابل قبول است که فارغ از پذیرش مالکیت ایران بر جزایر باشد. درباره اصل مالکیت اصولا مذاکره ای با امارات نداریم و این موضوع را قابل مطرح شدن در مجامع بین المللی نیز نمیدانیم .
آنچه در موضوع جزایر سه گانه ایرانی قابل تامل است دخالت قدرتهای استعماری در این مساله می باشد. سفرهای پیاپی مقامات آمریکائی به منطقه خاورمیانه عربی با هدف دوجانبه ای صورت می گیرد که به فراموشی سپردن رژیم اشغالگر قدس و جنایات این رژیم در یک طرف قرار دارد و طرف دیگر بزرگ نمائی موضوع جزایر سه گانه ایرانی و اشغالگر معرفی کردن جمهوری اسلامی ایران است .

در پایان می‌خوانید؛متاسفانه بعضی اظهارات خلاف واقع مقامات داخلی از قبیل اعلام دوستی ملت ایران با مردم اسرائیل نیز به این تبلیغات کمک می کند و بهانه ای به دست رسانه های صهیونیستی برای تقویت تفکر انحرافی خطرناک بودن جمهوری اسلامی ایران برای منطقه که خود آنها و استعمارگران درصدد القا آن هستند میدهد. وزارت امور خارجه کشورمان باید در برابر این تبلیغات و تحرکات و آن اظهارات انحرافی موضعگیری روشن داشته باشد تا بتواند با هرگونه توطئه تبلیغاتی به نحو موثری مقابله نماید.
 
مردم سالاری

روزنامه‌ی مردم سالاری عنوان یادداشت روز خود را «رقص مرگ و زندگی در قفقاز»برگزیده و به قلم دکتر امیر مدنی  نوشته است؛جدال قفقاز با به رسمیت شناخته شدن جمهوری های آبخازیا و اوستیای جنوبی به وسیله دومای روسیه ظاهرا پایان می یابد. در این ماجرا که صورتی دیگر از جدال های کهن قفقازی و جلوه ای از اصطکاک منافع قدرت های ریز و درشت است چند نکته بارز به چشم می آید.
1- پوتین، تزاری با چشم های یخین، قدرت روسیه را بدوا از طریق ساخت بوروکراسی دولتی و سپس به وسیله نفت و گاز و آنگاه با ساخت سلاح های جدید بازسازی کرده و به جهان و بیش از همه به ناتو می فهماند که حضور و نفوذ در مناطق تحت سلطه خود را نمی پذیرد. مدودف صورت بیرونی و سخنگوی این اراده آهنین نوین است. 

2- ناتو درمی یابد که باید موجودیت قدرت های دیگر را به رسمیت بشناسد و ایده جهان تک قطبی و یک جانبه گرایی را به فراموشی سپارد. البته اعضای اروپایی ناتو و به ویژه دولت های سوسیال دموکرات به نیکی می دانند که ناتو نمی تواند مجمعی از اعضای با حقوق برابر بماند که در آن یکی از اعضا از دیگران برابرتر است و تمامی اعضا را با قدرت بسیار برابر خود وادار به دنباله روی از منافع ملی آمریکا می کند. اروپا قطعا منافع و روشی متفاوت از نومحافظه کاران آمریکایی دارد.

3- ساکاشویلی که به گفته ویلیام فف (Pfaff William) سرمقاله نویس هرالد تریبون باید برای حمله به آبخازیا و اوستیا دچار جنون شده باشد، حتما در می یابد که بازی های المپیک چین نمی تواند فرصتی مناسب برای یورش به خواست اقلیت های مورد حمایت خرسی غول پیکر باشد و تنها تحصیلات آمریکایی و حمایت های غربی از انقلاب های مخملی قادر نیستند واقعیات سخت ژئوپلیتیک را با آسانی دگرگون کند. اروپا نیز نمی تواند بیش از حد اعتبار خود را وقف پشتیبانی از یک ماجراجو کند. در نهایت همچون گذشته هر کس کاری را می کند که می تواند.

4- در ایران برخی صاحب نظران و سیاستمداران با موضوع سازی های متفاوت قصد بهره برداری از این اختلافات را دارند، نیتی درست که الزاما نتیجه مثبت را نمی تواند با خود داشته باشد. ایران فتحعلی شاهی نیز در پی بهره برداری از اختلافات قدرت های وقت (روسیه، انگلیس، فرانسه و... ) بود اما به فترتی بیشتر دچار شد. اصل درست در سیاست و دیپلماسی شناخت قوای واقعی خود در عرصه های گوناگون و به ویژه اقتصادی است تا بتوان در این چارچوب ریتم، وزن و آهنگ رقص را شناخت. رقص جدالی دیگران اساسا از آن دیگران است و بس. باید اصل رقص و قواعد آن را به رسمیت شناخت تا بتوان متناسب با وزن خود نوع آن را تعیین کرد و میزان بهره وری از زیبایی آن را وگرنه «رقص زندگی» می تواند به سرعت به «رقص مرگ» تبدیل شود.  
 
 کیهان

«بحران اوستیا و مسئله ایران» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم مهدی محمدی است که در آتن می‌خوانید،منازعه اوستیای جنوبی تقریباً تمامی معادلات استراتژیکی و ژئوپلتیکی در منطقه آسیای میانه و اروپای شرقی را دگرگون کرده است. ابعاد این دگرگونی تا آنجاست که هیچ حوزه دیپلماتیکی از پس لرزه های آن بی نصیب نمانده و مخصوصاً همه آن موضوعاتی که حل و فصل یا تداوم رسیدگی به آنها مستلزم تبادل نظر همه بازیگران عمده جهانی است، گرفتار نوعی حالت تعلیق و بلاتکلیفی شده است.
ماتریس روابط آمریکا، اروپا، روسیه و کشورهای خاورمیانه ای هرگز ساده نبوده و گاه تا حد غیرقابل فهمی پیچیده شده است. با این وجود از زمان پایان جنگ سرد به این سو، این روابط هیچگاه به اندازه امروز حاد نشده و به مرز بحران نزدیک نشده بود. «پیچیدگی» در عرصه روابط بین الملل یک مفهوم طبیعی است اما «بحران» همواره واجب الاجتناب دانسته می شود و زمانی که یک بحران-در حد درگیری نظامی- به رغم تمامی تلاش ها خود را به جامعه بین المللی تحمیل می کند، قبل از هرچیز به این معناست که کار از گفت وگو فراتر رفته و امکان مفاهمه منتفی شده است. چنین بن بستی اگرچه درباره یک موضوع خاص پیش آمده و کار را به درگیری کشانده است، اما مطابق قاعده ای نانوشته در چانه زنی های دیپلماتیک به سرعت به دیگر حوزه ها نیز سرایت می کند و «پروژه های مشترک» را به محاق می برد. از جمله، امروز تقریباً دراین باره تردیدی نیست که «مسئله ایران» یکی از این پروژه های مشترک به محاق رفته است.

در ادامه یادداشت می‌خوانید؛ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه در صریح ترین اظهارات در این باره مستقیماً آمریکا را متهم کرد. البته بلافاصله از جانب سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پاسخ گرفت که «مشاوره های بدی» دریافت می کند و «گمراه» شده است. روسیه و آمریکا در مقابله با یکدیگر البته به هیچ وجه به جنگ لفظی بسنده نکردند. روسیه بلافاصله دو منطقه جدایی طلب آبخازیا و اوستیا را به رسمیت شناخت، تمامی روابط نظامی خود با ناتو را قطع کرد و به تهدید در این باره روی آورد که ممکن است در همکاری های خود با غرب درباره ایران تجدید نظر کند. علاوه بر این روس ها چند روز بعد از پایان درگیری، موشکی آزمایش کردند که تا حد زیادی از توان سپر دفاع موشکی آمریکا فراتر می رفت.

در بخش دیگر یادداشت روز کیهان آمده است؛در جانب مقابل، آمریکا گرجستان را تحریک کرد که همه‌ی روابط دیپلماتیک خود با روسیه را به حال تعلیق درآورد، گزینه لغو قرارداد همکاری هسته ای غیر نظامی را روی میز گذاشت (همان امتیاز بزرگی که برای جلب همراهی روسیه با قطعنامه های ضد ایرانی شورای امنیت به آن واگذار کرده بود)، در روز 14 اوت موافقتنامه استقرار چند سیستم موشک و ضد موشک را با لهستان نهایی کرد در حالی که مدتی قبل (حدود 8 ژوئیه) قرارداد ساخت و راه اندازی چند ایستگاه راداری را با چک به امضا رسانده بود و نهایتاً اینکه اعلام کرد روند عضویت گرجستان در ناتو را تسریع می کند. از سوی دیگر، اروپایی ها که از ابتدای بحران سعی کرده بودند خود را از آن برکنار نگهدارند، تحت فشار آمریکا بالاخره قدم به صحنه منازعه گذاشتند و دو روز پیش بود که بحث هایی درباره اعمال تحریم های متقابل از جانب روسیه و اروپا علیه یکدیگر برای نخستین بار منتشر شد.

با پیش چشم داشتن این تصویر می توان درک درست تری از اینکه روند مباحثات درباره «مسئله ایران» چگونه تغییر کرده، به دست آورد.
1- مسلما اولین اتفاقی که از این به بعد رخ خواهد داد این است که روس ها - چنانکه در این کار سابقه دارند - تلاش کنند با ایران به عنوان یک «برگ» در مقابل غرب برخورد کنند. پوتین در سخنان روز جمعه خود آشکارا گفته بود که «تغییر موضع مسکو درباره ایران» مشروط به «عدم تغییر» موضع غرب درباره گرجستان و اوستیاست و این تلویحاً به این معناست که روس ها به محض دریافت امتیازهای کافی آماده خواهند بود به روند گذشته خود و همکاری ضدایرانی با غرب ادامه دهند و طبعاً این حقیقتی است که هرگز از چشم دستگاه تصمیم سازی استراتژیک ایران پنهان نمی ماند.

2-گذشته از بازی سنتی مسکو، پس از بحران اوستیا غرب به وضوح احساس می کند مهم ترین سرمایه خود در مقابل ایران را که «اقدام اجمالی» بوده از دست داده است. تا حدود یک ماه پیش این غربی ها بودند که دائماً در صحبت های رسمی و غیررسمی برای دریافت هرچه سریع تر یک پاسخ روشن از ایران فشار می آوردند اما اکنون دیپلمات ها در تهران می گویند دیگر آن عجله و شور و حال در طرف غربی قابل مشاهده نیست و آنها علاقه ای برای «حضور هرچه سریع تر پای میز» از خود نشان نمی دهند. علت این اتفاق بسیار ساده است. مهم ترین مانور غربی ها تا امروز در مقابل ایران همواره این بوده که مخالفت با برنامه غنی سازی آن نه نگاه این یا آن کشور خاص بلکه درخواست تمامی جامعه جهانی است. اگرچه پیش از این نیز پیدا بود که مقصودشان از جامعه جهانی همان جمع 6عضوی است اما حالا دیگر آن ادعا حتی در همان حد هم قابل طرح نیست و اجماع لرزان درون گروه 6 کاملاً از دست رفته است. پس طبیعی است که تحت چنین شرایطی غربی ها وقت گذرانی و بهانه آوردن را به آغاز یک مذاکره واقعی ترجیح بدهند. برگ های ایران همچنان روی میز است اما غربی ها بعید است که «توان» و «انگیزه» قبل را برای رویارویی داشته باشند.

3- و نکته نهایی این است که به نظر می رسد فرایند «مبادله امتیاز» و «چانه زنی متقابل» که مهم ترین ابزار غرب برای رفع بن بست های مذاکراتی خود درباره ایران بوده، این بار به اندازه گذشته کارآمد نخواهد بود. رویارویی نظامی و استراتژیک بین روسیه و غرب بحرانی عمیق تر از آن بوجود آورده است که با امتیازهای جزئی قابل رفع و رجوع باشد. فرضاً آمریکایی ها بخواهند به روسیه امتیاز بدهند و نظر مساعد آن را علیه ایران جلب کنند، حجم امتیاز این بار باید بسیار بزرگ باشد و در فضای حیثیتی که اکنون ایجاد شده و با توجه به آفتاب لب بام بودن دولت بوش، بعید است که سیستم آمریکا آمادگی چنین اقدامی را لااقل در کوتاه مدت داشته باشد. درون غرب این نگاهی جدی است که معامله با ایران و پذیرش ایران هسته ای، گزینه ای سهل تر از واگذاری امتیاز استراتژیک به روسیه در شرایط جنگی است.
 
دنیای اقتصاد

«بانک‌ها و پیمان‌شکنی‌ها» را محمدصادق جنان‌صفت برای سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دمیای اقتصاد نوشته است. در ابتدای آن می‌خوانید؛نهاد دولت با هر گرایش سیاسی در برابر شهروندان، مسئولیت‌ها و وظایف شناخته شده‌ای دارد. بخشی از این مسئولیت‌ها در قانون اساسی هر جامعه‌ای دیده شده و بخش دیگری از این وظایف در عرف و سنت جامعه به صورت نانوشته وجود دارد.
 
ایجاد فضایی که در آن شهروندان به رعایت امانت‌داری، راستگویی، وفای به عهد، دوست داشتن هموطنان و دلسوزی برای میهن و سرزمین،متعهد باشند بخش بسیار با اهمیت از وظایف نهاد دولت است. ایجاد فضای مناسب برای آزادی کسب و کار نیز از جمله وظایف دولت به حساب می‌آید. فقدان یا ضعف صفات یاد شده در هر جامعه‌ای، درنهایت منجر به سست شدن پایه‌های اخلاق شهروندان شده و روزگار آن جامعه سیاه و افق آن ناروشن خواهد شد.
از میان مقوله‌های یاد شده، «وفای به عهد و پیمان» نقش برجسته‌ای در ایجاد و گسترش اعتماد و اطمینان نهادهای خانواده، بنگاه‌ها و دولت به یکدیگر دارد. اگر شهروندان و نهاد دولت به هر دلیل وفای به عهد را فراموش کنند و از اجرای این مقوله اجتناب کنند، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. وفای به عهد به ویژه در مسائل مالی باز هم اهمیت بیستری دارد و جان مایه و اساس اعتماد و اطمینان را تشکیل می‌دهد.

در روزها و هفته‌های گذشته آمار متفاوتی از پیمان‌شکنی دریافت‌کنندگان منابع بانکی از طرف بانک مرکزی ارائه شد که جای نگرانی دارد. تازه‌ترین آمار ارائه شده حاکی است که در یک سال گذشته بیش از 10هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک‌ها دریافت نشده و نسبت مطالبات سررسید شده به کل اعتبارات و وام‌های پرداختی به رقم نگران‌کننده 15 درصد رسیده است. این اتفاق و رویداد بسیار تلخی است که در جامعه ایرانی رخ داده و به نظر می‌رسد نوعی فروپاشی اعتماد و گسترش پیمان‌شکنی میان شهروندان است. چرا چنین فاجعه‌ای رخ داده و چه کسی پاسخگوست و چه باید کرد؟بخشی از پاسخ به‌نگاه خاص دولت به بانک‌ها مربوط می‌شود.

بانک‌های تجاری در هر سرزمینی و با هر ساختاری 3 وظیفه و کارکرد اصلی دارند: اول، واسطه‌گری میان پس‌انداز‌کنندگان (افراد دارای مازاد درآمد) و متقاضیان دریافت اعتبارات (افراد دارای کسری درآمد). دوم، نظامی که ارزیابی و نظارت بر اعتبارات شهروندان را برعهده دارد و سوم، مراکزی‌ که بیشترین سهم را در پرداخت‌ها بر دوش می‌کشد.

نگاه دولت فعلی به بانک‌ها با این کارکردها سازگار نیست انتظارش از بانک‌ها این است که پس‌انداز شهروندان را جمع‌آوری کند و اختیار خرج آن را به دولت بسپارد. علاوه بر این، دولت اراده کرده است، قیمت پول پس‌اندازکنندگان را خود تعیین کند. این درخواست دولت، بیش از اینکه با جنس تصمیم‌های اقتصادی سازگار باشد تابع جنس سیاست شده و یکی از پیامدهای آن پیمان‌شکنی و بی‌اخلاقی فعلی است که هر روز بر ابعاد آن افزوده می‌شود. به نظر می‌رسد این پیامد که از جنس اخلاق و مقوله‌های نرم‌افزاری است، حتی از ناکارآمدی بانک‌ها در کوتاه مدت، فاجعه‌بارتر است.

امانت‌داری و وفای به عهد متاسفانه در شرایط فعلی در نظام بانکداری به سستی و ضعف گرایش پیدا کرده است. پاسخگوی این شرایط نامساعد و اندوهبار، بدون تردید نگاه خاص دولت است که تجربه‌ جامعه‌های بشری را نادیده گرفته و به قول و هشدار و دانش کارشناسان اعتنایی در شان آنها نشان نمی‌دهد. چه باید کرد؟ برای اینکه روزگار از این هم که هست بدتر نشود و پیمان‌شکنی مالی بیش از این توسعه نیابد، رعایت امانت‌داری توسط نهاد دولت شرط اول است. دولت با ارزان نگهداشتن سپرده شهروندان رعایت امانت نکرده است و تغییر این نگرش شرط لازم و کافی برای ایجاد اعتماد دوباره است.

کارگزاران

«مونوریل زودبازده‌ها» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه کاگزاران به قلم آرش حسن‌نیا است که در آن می‌خوانید؛«اشتغال با پول دادن به جامعه حاصل نمی‌شود.» این را اقتصاددانی مستقل در بخشی از نامه‌ خود به رئیس دولت ننوشته است تا به دورماندن از قدرت و رانت سیاسی یا سیاسی‌کاری متهم ‌شود. این تیتری از یک رسانه‌ مستقل و منتقد دولت نیست تا به راحتی و آسودگی به چوب سیاه‌نمایی رانده‌ شود. این جمله بخشی از سخنرانی داوود دانش‌‌جعفری در روز ترک کابینه دولت نهم نیست که عده‌ای آن را عقده‌گشایی وزیر برکنارشده در روز رفتن ارزیابی کنند، این جمله‌ای از علی‌‌اکبر ناطق‌نوری در آیین بازگشایی نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی است که به عنوان رئیس دفتر بازرسی رهبری در آن حضور یافته ‌بود.

در بخش دیگر سرمقاله آمده است؛هرچند که این جمله چیزی شبیه به همان جملات، همان تیترها و همان مفاهیم‌ مندرج در سطرسطر نامه‌ها و جملاتی است که در سه سال گذشته شنیده ‌شده ‌است، اما ظاهرا گوش شنوایی برای شنیدن این مفاهیم در دولت نیست. ماجرای اصرار محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی بر پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده بی‌شباهت به اصرار رئیس دولت به اجرای پروژه مونوریل شهر تهران نیست.

در ادامه می‌خوانید؛با روی کارآمدن دولت نهم تفکری بر عرصه سیاستگذاری اقتصاد غلبه کرد که افزایش افسانه‌ای قیمت ‌نفت و سرمستی زمامداران از درآمدهای کلان نفتی بر توهم آن می‌افزود،‌ دولت نهم و در راس آن محمود احمدی‌نژاد علاج تمام دردهای بی‌درمان اقتصاد ایران را در تزریق منابع دیده ‌بود و جیب‌های پر از دلارهای نفتی دولت این اجازه را به او می‌داد که با آسودگی به رشدهای چندبرابری بودجه‌های عمرانی و جاری در نخستین لایحه تقدیمی دولت نهم به مجلس ببالد و آن را نشانه پویایی و عزم دولت نهم برای خدمت بیشتر تلقی کند. اما آن توهم از نگاه اقتصاددانانی که پدیده‌ای به نام بیماری هلندی را می‌شناختند و تجربه ایران دهه 50 را از سر گذرانده بودند به نوشتن نامه‌ای موسوم به نامه 50 اقتصاددان منجر شد که در آن روزگار برای دولتمردان دولت نهم خنده‌دار می‌نمود، پرداخت تسهیلات 10 میلیون تومانی مسکن، ‌کاهش دستوری نرخ سود بانکی، برداشت مکرر از حساب ذخیره ‌ارزی، طرح پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده فقط بخشی از سیاست‌های گشاده‌دستانه دولت نهم است که در نهایت افزایش بی‌سابقه نرخ رشد نقدینگی و تورم را به دنبال داشت. این در حالی بود که بروز بیماری هلندی و نداشتن زیرساخت‌های مهیا برای جذب این‌همه منابع در رگ و پی ناتوان اقتصاد ایران تاثیر محسوسی در افزایش تولید و آنچه رئیس دولت شعار آن را سر می‌داد، نداشت.افزایش بی‌سابقه نقدینگی و بازگشت تورم 20‌درصدی، انتقاد مکرر مقام‌های عالی‌رتبه نظام و تاکید آنها بر کنترل تورم و بهبود اوضاع اقتصادی مردم، توهم را از سر دولتمردان دولت نهم پراند تا آنها اگرچه به استفاده از گنجینه دانش بشری اصول اقتصاد را درنیافتند به زور تجربه دریابند که پول زیاد حلال تمام مشکلات نیست و مشکل اقتصاد ایران فقط و فقط کمبود منابع نیست. بودجه‌های عمرانی جذب نشد، ‌تغییر سرفصل‌های بودجه منابعی را که قرار بود به سرمایه‌گذاری تبدیل شوند به کام هزینه‌های جاری فروبرد، ‌تسهیلات مسکن طرف تقاضا را چنان آشفت که رویای خانه‌دارشدن به افسانه‌ای دوردست بدل‌ شد،‌ اگرچه 18 هزار میلیارد تومان وام به بنگاه‌های زودبازده تعلق گرفته است، 60 میلیارد دلار تقاضای دریافت وام در صف دریافت تسهیلات مانده‌اند،‌ اما همچنان همه از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش در عذابند و تولید ناخالص داخلی تغییر محسوسی را تجربه نکرده است، تا همچنان این پرسش بی‌پاسخ بماند که این پول‌ها کجا رفته‌اند و کدام بخش از تولید را هدف ‌قرار داده‌اند؟

در بخش دیگر سرمقاله آمده است؛با اینکه کم‌رنگ‌شدن آن باور نخستین، اصلاحاتی را در سیاست‌گذاری‌های دولت نهم در حوزه کلان به جا گذاشته ‌است،‌ اما کماکان توهم برطرف‌کردن تمامی مشکلات با جادوی منابع بیشتر گریبان دولتمردان دولت نهم را رها نکرده‌ است. این باور در دولتی که هر گوشه آن ‌سازی جداگانه برای خود کوک کرده ‌است و هارمونی جمعی برای نواختن آهنگی موزون،‌ قابل پیش‌بینی و با ضرباهنگ گوش‌نواز را ندارد، ‌منجر به آن می‌شود که در هنگامه کنترل تورم و نقدینگی در بانک‌ مرکزی، وزارت کار به دنبال رویاهای وزیر خود باشد، وزارت اقتصاد همزمان به کنترل تورم و واقعی‌شدن قیمت‌ها ـ بخوانید چند برابرشدن قیمت‌ها ـ و تزریق حجم‌عظیمی از نقدینگی به اقتصاد ایران می‌اندیشد، وزارت بازرگانی سیاست‌های درهای باز را برای کنترل تورم و تنظیم بازار در دستور کار قرار می‌دهد تا از شر نقدینگی خلاص شود و بدین ترتیب تولیدکننده کم‌رمق از تحمل تمام این مشکلات نهادی و ساختاری در اقتصاد ایران، نفس‌های آخر را شماره می‌کند.

در پایان می‌خوانید؛در این میان بیشترین هزینه این کشمکش تئوریک بر شانه ‌کسانی سنگینی می‌کند که بیشترین حجم شعارهای حمایتی دولتمردان دولت نهم به نام آنها داده شده ‌است. همان دهک‌های درآمدی فرودست که به استناد گزارش‌های رسمی دولت در سال 85 فاصله‌ای دورتر از دهک‌های بالا گرفته‌اند و عقب‌ماندگی‌هاشان تعمیق شده، ‌همان‌ها که همچنان شعار عدالت‌گستری می‌شنوند و واقعیت دیگری بر زندگی‌شان حاکم است

اعتماد ملی

«همه ما روی یک کشتی نشسته‌ایم» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اعتماد مای است که در آن می‌خوانید؛ما قدردان نعمت بزرگی که پس از قرن‌ها و سال‌ها در اختیارمان قرار گرفته نیستیم. ما مملکت‌داری را شوخی فرض کرده‌ایم. سوار مرکب مراد خود هستیم و فکر می‌کنیم جهان همواره به کام ما می‌گردد. بدین جهت اصولی‌ترین و اولیه‌ترین احکام ملک‌داری را نقض می‌کنیم.سنت‌های رایج و روش‌های محتوم که حاصل انباشت مدیریت کردن است را هیچگاه جدی نینگاشته‌ایم.شاید هنوز پس از 30 سال باور نکرده‌ایم که در حال مدیریت کردن هستیم. مدیریت کردن آداب، سنن و قواعد خود را دارد. اما ما با این نعمت تدبیر امور چه‌ها که نکرده‌ایم.

وقتی جریانی به قدرت می‌رسد. با رقبایش کاری می‌کند کارستان. از وزیر تا وکیل و خدم و حشم، همگی را با یک چوب می‌راند. گروه دیگر که از راه می‌رسد، ماجرا معکوس تکرار می‌شود. نه فکری انباشته می‌شود، نه تجربه‌ای گران‌سنگ می‌شود و نه نسلی پاسداری می‌شود و نه مدیریتی حرمت نهاده می‌شود! در همین پاکستان، همسایه خودمان در هر سال دولت‌ها برآمده و فرو خفته‌اند، اما سابقه ندارد چنانچه وکیلی برآید و ژنرالی برود، سفرای آن کشور دستخوش تغییر شوند. حال ایتالیا و فرانسه و آلمان که بمانند. می‌خواهیم با استانداردهای در حد خویش قضاوت نماییم.به سخنان ناطق‌نوری و محمدرضا باهنر بنگرید؛ آیینه تمام‌نمای قدرت سیاسی و حکومتداری در این سرزمین است.

ناطق‌نوری معتقد است: <در طول سال‌های اخیر در تعیین نرخ سود بانکی دچار افراط و تفریط شده‌ایم> و یا <در مورد خصوصی‌سازی فقط به انشانویسی می‌پردازیم در حالی که اهداف سیاست‌های اصل 44 و سند چشم‌انداز 20 ساله کشور بدون تغییر واقعی باورهای مسوولا‌ن اجرایی محقق نمی‌شود.> سخنان جناب ناطق کاملا‌ درست است. اما چه کسانی چنین نکرده‌اند؟ چرا نکرده‌اند؟ به چه دلیل پاسخگو نیستند؟ اگر اهداف درست بوده، چرا تن نداده‌اند؟ مگر دولت‌ها، قوای سیاسی، مجالس‌، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و در یک کلا‌م ارکان مملکت، هر یک در جزایر مستقلی به حیات خویش ادامه می‌دهند؟یا به سخنان باهنر نظری افکنیم که معتقد است چنانچه دولت به نصایح و نگرانی‌های مجلس در باب طرح تحول اقتصادی توجهی نکند، ترمزدستی دولت را می‌کشیم.

به راستی کجای کار معیوب است؟ تا چه زمانی باید از کیسه ملت هزینه ندانم‌کاری، آزمون و خطا و بی‌برنامگی‌ها را داد؟ همه ما روی یک کشتی نشسته‌ایم. حتی اگر دوست هم نداشته باشیم، فعلا‌ همگی همسفریم و ناخدایمان رئیس دولت نهم است.از آن مهم‌تر آقایان که دوران به زعم خود طلا‌یی حکومت یکدست را تجربه می‌کنند چرا قدر هماهنگی را نمی‌دانند؟ پس چه زمانی می‌خواهند سکان را با یک سیاست واحد در دست گیرند؟ این روندها تنها ملت و دولت را از اهداف خود بازمی‌دارد. ترمزی می‌شود از جنس همانی که جناب باهنر می‌خواهد بکشد، برای دولتی که رئیس آن قبلا‌ اعلا‌م کرده بود ترمزها را به دور انداخته‌اند.