صف‌بندی‌های‌انتخاباتی‌درجبهه‌اصلاحات

کیهان

«صف بندی های انتخاباتی در جبهه اصلاحات» یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم مهدی محمدی است که در آن آمده است؛بحث انتخابات ریاست جمهوری مدت هاست در جبهه اصلاحات آغاز شده و هم اکنون در مرحله ای قرار دارد که می توان آن را «دوران چانه زنی عمیق درباره خط مشی گذاری استراتژیک» نام نهاد. این دورانی است که تکلیف بسیاری از مسائل در آن روشن خواهد شد و بسته به این که طرف های حاضر در جبهه اصلاحات در گفت وگوهای خود به چه نتیجه ای برسند و احزاب و تشکل های اصلاح طلب کدام استراتژی را برای فعالیت آینده خود برگزینند، می توان سناریوهای از اساس متفاوتی را برای پیش بینی سرنوشت انتخاباتی این جبهه پیشنهاد کرد. این یادداشت صرف نظر از موضع انتقادی نویسنده آن درباره کلیت جبهه اصلاحات صرفاً تلاش می کند توصیفی از مجموعه گفت وگوهای درونی جبهه اصلاحات درباره انتخابات ریاست جمهوری به دست دهد تا به شفاف شدن صحنه فعالیت انتخاباتی کمکی کرده باشد.

بحث درباره رویکرد اصلاح طلبان به انتخابات ریاست جمهوری آینده را می توان از مرور یک گزار کلی شروع کرد که تقریباً تمامی اصلاح طلبان درباره آن اتفاق نظر دارند و همه اختلافات و مباحثات مربوط به مرحله مابعد آن است. آن گزار کلی که می توان گفت تنها چیزی است که هیچ یک از اصلاح طلبان عقیده ای برخلاف آن ندارد، این است که «دولت نهم به هر قیمت نباید تکرار شود».

همه بحث ها در میان اصلاح طلبان این است که چگونه می توان این هدف را محقق کرد و اختلافات همینجاست که خود را نشان می دهد. هر یک از گروه های اصلاح طلب خود را بهترین گزینه جایگزینی دولت نهم می داند و حتی وقتی از ائتلاف سخن می گوید مقصودش این است که دیگران پشت سر کاندیدای او تجمع کنند و در مقابل همراهی خود حداکثر سهمی دریافت نمایند. گروهی از اصلاح طلبان که به طور عمده در دو تشکل حزب مشارکت و سازمان مجاهدین حضور دارند به طور جدی معتقدند سیدمحمد خاتمی تنها کسی است که اصلاح طلبان باید روی حضور او در انتخابات ریاست جمهوری آینده سرمایه گذاری کنند چرا روان شدن از پی خاتمی در صحنه ای چون انتخابات ریاست جمهوری دهم تنها مسیری است که می تواند دوباره آنها را به عرصه مناصب اجرایی کشور بازگرداند. خلاصه استدلال هواداران کاندیداتوری خاتمی اکنون این است که او محبوب ترین چهره اصلاح طلبان نزد مردم است- اگرچه معمولاً استدلال قابل فهمی برای اثبات این نکته عرضه نمی کنند- و همچنان که محسن میردامادی دبیرکل حزب مشارکت، اخیراً در جایی گفته اگر خاتمی در انتخابات آینده موفق به جلب رأی مردم و شکست کاندیدای اصولگرایان نشود، هیچ اصلاح طلب دیگری هم قادر به این کار نخواهد بود. از این رو، دو تشکل مشارکت و مجاهدین معتقدند با وجود کسی چون خاتمی اساساً جست وجو برای یافتن کاندیدایی دیگر- یا حتی بحث درباره آن- اقدامی عبث است و اصلاح طلبان باید به جای هدر دادن نیروهای خود در این کار جملگی تلاش کنند تا اولا خاتمی بر تردیدهای خود غلبه کرده کاندیداتوری را بپذیرد و ثانیا در مرحله بعد زمینه لازم برای پیروزی او در مقابل رقیب فراهم شود.

دیدگاه این دو گروه مبنی بر «غیرقابل جایگزین» بودن خاتمی لااقل از جانب دو طیف درون جبهه اصلاحات به چالش کشیده شده است.
طیف اول که باید آنها را- مطابق ادعای خودشان- مهم ترین منتقدان و سرسخت ترین مخالفان کاندیداتوری خاتمی در انتخابات تابستان 88 خواند به طور عمده در حزب کارگزاران سازندگی مجتمع شده است. اگرچه حزب کارگزاران به طور رسمی اعلام کرده است که «اگر همه اصلاح طلبان روی خاتمی اجماع کنند» از او حمایت خواهد کرد، اما اعضای این حزب چه در تحلیل های درونی خود و چه در نوشته ها و سخنان علنی که هر روزه در روزنامه ارگان حزب قابل ردگیری است معتقدند حداقل به 4 دلیل، ریسک سرمایه گذاری روی خاتمی بالاتر از حد معقول است و به جای یک سناریوی خاتمی محور می توان برای انتخابات آینده سناریوی کارآمدتری پیشنهاد کرد. از دید اعضای این حزب- که عمدتا به عنوان هواداران و ارادتمندان آقای هاشمی رفسنجانی شناخته می شوند- علت های اصلی به مصلحت نبودن کاندیداتوری خاتمی چنین است، 1- حزب کارگزاران برخلاف مشارکت و مجاهدین به هیچ وجه عقیده ندارد که خاتمی «محبوب ترین چهره اصلاح طلب» است و حتی در این باره هم تردیدهای جدی دارد که خاتمی در صورت حضور در صحنه انتخابات قادر به رقابتی موثر با حریف اصولگرای خود باشد. کارگزارانی ها بهترین شاهد در تایید نظر خود را سرنوشتی می دانند که برای جبهه اصلاحات در انتخابات مجلس هشتم رقم خورد. در آن انتخابات، حزب مشارکت و سازمان مجاهدین با این تصور که نام خاتمی بالای سر فهرست انتخاباتی اصلاح طلبان در تهران - که به عقیده آنها سیاسی ترین رای کشور در آن داخل صندوق ها ریخته می شود - معجزه خواهد کرد، فهرست اصلاح طلبان را «یاران خاتمی» نامیدند و در و دیوار شهر را با تبلیغات درباره آن آراستند. نتیجه اما بی اعتنایی محض مردم به این فهرست بود به گونه ای که در دور اول حتی یک نفر از کاندیداهای آن به مجلس راه نیافت و در دور دوم هم با وجود اینکه نام خاتمی را از صدر فهرست خود برداشتند، باز همان نتیجه تکرار شد. اعضای حزب کارگزاران استدلال می کنند هیچ دلیلی وجود ندارد که فرض شود اقبال مردم به خاتمی در سال آینده بهتر از چیزی خواهد بود که در انتخابات مجلس هشتم رخ داد و بنابراین اصلاح طلبان نباید خطر کنند و تخم مرغ های خود را در سبد کسی بگذارند که همین اواخر از یک امتحان تمام عیار محبوبیت، ناکام بیرون آمده است.

2- یکی از نگرانی های اصلی بسیاری از اصلاح طلبان از جمله برخی نزدیکان خاتمی و البته حزب کارگزاران درباره او این است که مراجع قانونی نسبت به صلاحیت رئیس جمهور سابق برای حضور در انتخابات آینده تشکیکی داشته باشند. اگرچه شورای محترم نگهبان هنوز در این باره هیچ اظهارنظری نکرده- و طبعاً تا زمان فرارسیدن زمان مقتضی نخواهد کرد- و علاوه بر این بسیاری از اصولگرایان نیز در کنار انتقادات بسیار جدی خاتمی را همچنان فرزند انقلاب می دانند، اما اصلاح طلبان به دلایل خاص خود نگرانی از این بابت را جدی و قابل اعتنا می دانند. به همین دلیل برخی از آنها عقیده دارند نباید با صرف هزینه فراوان روی کسی سرمایه گذاری کرد که احتمال دارد در دقیقه 90 از دور خارج شود و آنگاه دیگر هیچ کاری از هیچ کس ساخته نباشد. 3- سومین علت مخالفت حزب کارگزاران با کاندیداتوری سیدمحمد خاتمی این است که با قدم نهادن او به صحنه انتخابات دهم اصولگرایان حتماً روی یک گزینه اجماع خواهند کرد و به این ترتیب دیگر نمی توان از اختلافات درونی آنها- که ظاهراً اصلاح طلبان امید فراوانی به آن بسته اند- بهره ای برد. 4- و اما آخرین استدلال این است که در صورت انتخاب خاتمی از جانب اصلاح طلبان به عنوان کاندیدای نهایی در انتخابات سال آینده، آن وقت اصلاح طلبان فقط می توانند به رأی سنتی خود- که در خوشبینانه ترین برآوردها کمتر از 5 میلیون نفر است- دل ببندند و به جلب آراء اصولگرایان هیچ امیدی نمی توانند داشت. حزب کارگزاران عقیده دارد تنگ کردن دایره و اکتفا به رأی سنتی عملاً امکان رقابت با کاندیدای اصولگرایان را که کف رأی آن چند برابر اصلاح طلبان است از آنها خواهد ستاند و عملاً حضور در انتخابات بامعنی خواهد شد.

در مقابل یک سناریوی خاتمی محور، حزب کارگزاران فرمولی اساسا متفاوت پیشنهاد می کند. اعضای این حزب عقیده دارند کاندیدای اصلاح طلبان در انتخابات آینده باید کسی باشد که 1- بتواند همه مخالفان وضع موجود اعم از اصولگرا و اصلاح طلب را متحد کند، 2- نظام به او به اندازه کافی اعتماد داشته باشد و بحث هایی چون رد صلاحیت درباره او اساسا مجال طرح نیابد و 3- بتواند علاوه بر رای اصلاح طلبان، نظر طیف هایی درون جریان اصولگرا را هم به سمت خود جذب کند. این استراتژی البته از جانب «یاران خاتمی» بی جواب نمانده است. آنها در مقابل می گویند اولا بحث از ائتلاف اصولگرایان و اصلاح طلبان در انتخابات آتی بی معناست و بهترین حالت برای اصلاح طلبان برگزاری یک انتخابات دو قطبی است که یک طرف آن خاتمی باشد و ثانیاً ولو بتوان برای تئوری کارگزاران در مقام حرف یا روی کاغذ ارزش قائل شد، این تئوری امکان تحقق عملی ندارد چون فاقد هرگونه مصداق خارجی است و کسی که هم اصلاح طلبان و هم اصولگرایان درباره او اجماع کنند، فعلاً موجود نیست.

در کنار حزب کارگزاران، یاران مهدی کروبی در حزب اعتماد ملی نیز کاندیداتوری خاتمی و اساساً استراتژی حزب مشارکت و سازمان مجاهدین را که بر حذف قطعی همه رقبای اصلاح طلب خاتمی مبتنی است از موضعی کاملاً حزبی به چالش کشیده اند. اگرچه بنابر گزارش های موثق اکنون مهدی کروبی تحت فشار بسیار شدیدی قرار دارد اما حزب اعتماد ملی همچنان بر ضرورت معرفی کاندیدای حزبی در انتخابات آینده تأکید می کند و خصوصاً در این باره که اختیار جریان اصلاحات دوباره به دست «تندروها» بیفتد، هشدار می دهد. اکنون تقریباً تمامی اصلاح طلبان درپی آن هستند که آقای کروبی را متقاعد کنند فاقد حداقل پایگاه اجتماعی لازم است اما او با تکیه بر تجربه انتخابات سال 84 مهم ترین علت ناکامی اش را خیانت دوستان می داند نه عدم اقبال مردم.
در هرحال باید تا زمان حل و فصل نهایی این مجادلات که اصلاح طلبان گفته اند پایان تابستان خواهد بود، منتظر ماند. تصویر آن هنگام شفاف تر خواهد شد.

جام جم

«احمدی‌نژاد، دوستان و دشمنانش»‌ عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی جام جم است که آن را مهدی فضائلی نوشته است. در آن می‌خوانید؛برخی محمود احمدی‌نژاد را باعث و بانی همه مشکلات حال حاضر کشور می‌دانند و برخی او را معجزه قرن، تنها منجی کشور و عامل همه افتخارات کنونی، اما احمدی‌نژاد نه آن است و نه این.

دکتر احمدی‌نژاد، تحصیلکرده دانشگاهی است از نسل دوم انقلاب که باورش به اصول انقلاب اسلامی و وعده‌های الهی، از او انسانی مصمم و شجاع ساخته است تا در راه آرمان‌ها راست‌قامت بایستد و هیاهوها و تهدیدات او را متزلزل و مرعوب نسازد. احمدی‌نژاد انسان باهوش و خودباوری است که سه سال و اندی پیش در رقابتی سخت و نابرابر و در میان ناباوری حتی بسیاری از دوستانش، همه رقبای نسل اول و دوم انقلاب خود را پشت سر گذاشت تا بار دیگر شگفت‌آفرینی و دشواری پیش‌بینی رفتار مردم ایران را به اثبات برساند. احمدی‌نژاد همچنین رئیس‌ جمهوری است ساده‌زیست و از جنس مردم که رفتار متواضعانه‌اش در برابر توده‌های مردم و سختکوشی و روحیه خدمتگزاری‌اش تصنعی و برای جلب آرای مردم نیست.

در عین حال او اشکالاتی هم دارد. ساده دیدن موضوعات نه چندان ساده، گاه شتابزدگی، کم‌توجهی به نخبگان، محدود شدن در حلقه‌ای خاص از دوستان، استفاده نکردن از همه ظرفیت اصولگرایان، نفی تقریبا همه گذشته و رفتار بعضا متناقض از مهم‌ترین این اشکالات است.

مجموع این امتیازات و این اشکالات، احمدی‌نژاد را به «پدیده‌ای» مبدل کرده است؛ پدیده‌ای که در داخل کشور،4 طیف را در برابر او به صف کرده است.

طیف اول، مخالفان سیاسی و فکری. این گروه که خود درجاتی دارند، مشکلشان با احمدی‌نژاد، شعبه‌ای است از مخالفت آنها  با اصول انقلاب و راه امام (ره)‌ که چون نمی‌توانند آن را آشکار کنند، در مخالفت تام و تمام با یک معتقد به این اصول و این راه بروز می‌دهند.

رسانه‌ها و اظهارات این طیف، مشحون است از منفی‌بافی و بزرگ کردن کاستی‌ها و عدم انعکاس توفیقات و دستاوردها. این طیف هیچ نکته و اقدام مثبتی در کارنامه و رفتار و مواضع احمدی‌نژاد نمی‌بینند، چرا که بغض الشی یعمی و یصم و برای پایان دوران احمدی‌نژاد لحظه‌شماری می‌کنند.

اینان دشمنان احمدی‌نژاد هستند که چون منافعشان آسیب دیده است، حتی نمی‌توانند ظاهرسازی کنند و در قامت منتقد نمایان شوند.

طیف دوم: خسارت دیدگان، مشکل اصلی این طیف با احمدی‌نژاد «منافع» است. حضور احمدی‌نژاد برای این مجموعه عمدتا خسارت‌های مادی داشته است. هرچند از نظر سیاسی نیز این طیف همسویی با احمدی‌نژاد ندارند اما اگر او اهل معامله بود و به قول یکی از همین دسته، نان را از سفره آنها  نمی‌برید، این‌گونه با احمدی‌نژاد ستیزه‌جویانه رفتار نمی‌کردند.

طیف سوم: همفکران خودخواه؛ این طیف در واقع با مبانی فکری و رویکردهای احمدی‌نژاد تقابلی ندارند و در یک اردوگاه قرار دارند، اما معتقدند احمدی‌نژاد برای نمایندگی و راهبری این جریان در حد رئیس‌جمهور ردایی به تن کرده است که در اندازه قامت او نیست. اینان خود را توانمندتر از او می‌دانند بدون این که کاستی‌ها و ضعف‌های خود را در آنجایی که بوده‌اند و اینجاهایی که هستند، به رو بیاورند.

این طیف با احمدی‌نژاد با احتیاط رفتار می‌کنند. مخالفت آشکار نمی‌کنند چون او را متعلق به خود می‌دانند و همراهی کامل نیز ندارند چون معتقدند او «هماهنگ» نیست. عدم همراهی این مجموعه که گاه با حسادت‌ها و نفسانیات نیز توام می‌شود، به دلیل اشکالات واقعی احمدی‌نژاد بعضا این‌گونه توجیه می‌شود که حمایت کامل از او، این اشکالات را به پای کل جریان اصولگرایی می‌گذارد و نباید همه تخم‌مرغ‌های اصولگرایان در سبد احمدی‌نژاد گذاشته شود!

و طیف چهارم ناصحان مشفق؛ این طیف به لحاظ فکری و جهتگیری‌ها با احمدی‌نژاد همسو هستند و هر دو در جبهه اصولگرایان البته نه به معنای یک جریان سیاسی و باندی که به مفهوم وسیع آن، تعریف می‌شوند. این طیف احمدی‌نژاد را هم به دلیل شایستگی‌های فردی‌اش، هم رویکردهایش، هم از آنجایی که مردم او را برگزیده‌اند و مهم‌تر از همه، به سبب حمایت‌های ویژه رهبر انقلاب که از نکات قبل سرچشمه‌ می‌گیرد، بهترین دولت بعد از انقلاب می‌دانند که اگر ضعف‌هایش برطرف شود یا کاهش یابد، کارآمدی او مضاعف و خدمتش به آرمان‌های انقلاب و امام کامل‌تر می‌شود.

این طیف از ضعف‌های احمدی‌نژاد رنج می‌برند نه از آن رو که دیگران را بدون ضعف بدانند یا او را برای چنین مسوولیت بزرگی کوچک بپندارند، بلکه به دلیل علاقه به رئیس‌جمهور که چرا چون اویی و با چنین ویژگی‌ها و شایستگی‌ها و اعتقادات محکم، این ضعف‌ها را جبران نمی‌کند تا بهانه از بهانه‌جویان گرفته شود و شرایط دفاع از احمدی‌نژاد به عنوان نماینده یک تفکر و ایده، گسترده‌تر، محکم‌تر و صریح‌تر فراهم شود.

به نظر می‌رسد احمدی‌نژاد و بخصوص یاران حلقه اول او در برابر این 4 طیف  که البته می‌توان تنوع و تفصیل بیشتری هم به آنها داد  برخورد چندان تفکیک شده‌ای ندارند.

مقابله با طیف اول و دوم و عدم پذیرش نظرات آنها طبیعی است، هر چند برخورد حساب شده‌تر با این دو نیز می‌تواند افکار عمومی را به حقانیت بیشتر احمدی‌نژاد واقف و مظلومیت او را آشکارتر کند.اما طیف سوم علاوه بر این که اختلاف در مبانی و اصول ندارند، بعضا حتی به دلایلی حق به گردن احمدی‌نژاد و یارانش هم دارند. برخورد بسته‌تر با این گروه، استفاده‌های بجا از آنها و تکریمشان ضمن این که با معیارهای حق، انطباق بیشتری دارد، به ظرفیت‌های احمدی‌نژاد می‌افزاید و توان او را کمتر فرسایش می‌دهد.احمدی‌نژاد و یارانش هر چقدر اصولگرا باشند، از رهبر انقلاب اسلامی اصولگراتر نیستند. رفتار و منش رهبری در مواجهه با این گروه باید سرمشق باشد و اگر این گونه شود، چه شود!

و بالاخره طیف چهارم. این طیف که بعضا از سوی یاران کم‌ظرفیت احمدی‌نژاد با همان چوب طیف سوم و یا حتی اول و دوم رانده می‌شوند، ناصحانه و مشفقانه در خدمت رئیس‌جمهور بوده و هستند و نگاهشان از این کم‌ظرفیتی‌ها، منصرف و معطوف به ظرفیت بالای خود احمدی‌نژاد است.

انتظار این گروه از احمدی‌نژاد آن است که در راه اصولگرایی ثابت‌قدم باشد، به کارشناسی در مباحث اهتمام بیشتری بورزد، در کناره توده‌های مردم که اساس نظام جمهوری اسلامی هستند نخبگان را نیز محترم شمارد، حلقه دوستان را فراخ‌تر کند، از ظرفیت جریان اصولگرایی استفاده بهینه کند، زحمات پیشینیان را ارج بنهد و با اتکا به پیام آسمانی «رحماء بینهم» در برابر بی‌مهری‌های برخی دوستان، مهرورزی کند.این طیف بر این باورند که احمدی‌نژاد می‌تواند بهتر از آنچه هست، باشد.

3 سال و اندی از آغاز مسوولیت دکتر احمدی‌نژاد در راس دستگاه اجرایی کشور می‌گذرد و دولت نهم آخرین هفته دولت خود را سپری می‌کند. سال آخر این دولت می‌تواند سرمایه تداوم آن با دولت دهم باشد. ان‌شاءالله‌

جمهوری اسلامی

«عراق ; استمرار ناکامی آمریکا» عنوان سرمقاله‌‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛پرونده توافق نامه امنیتی آمریکا و عراق بار دیگر این روزها گشوده شده است . سفر روز پنجشنبه خانم رایس به بغداد و گفتگوهای وی با مسئولان دیگری با این هدف صورت گرفت که این پرونده یکبار دیگر ورق بخورد و به نتیجه نهائی برسد ولی چنین نشد.

قبلا گفته شده بود توافق نامه امنیتی آمریکا و عراق در مرداد ماه نهائی خواهد شد ولی آخرین روز مرداد ماه درعین حال که شاهد تحرکات وزیر امورخارجه آمریکا در بغداد بود چنین اتفاقی نیفتاد و این قرارداد همچنان امضا نشده باقی ماند. به نظر می رسد آمریکا برای امضای قرارداد با عراق اکنون با موانعی مواجه است که قبلا هرگز پیش بینی آنرا نمی کرد.

هرچند مسئولان عراقی در پایان سفر وزیر امورخارجه به بغداد اعلام کرده اند مشخص نبودن زمان خروج نظامیان آمریکائی از عراق و مصونیت قضائی اتباع آمریکا در عراق دو موردی هستند که مانع امضا شدن قرارداد امنیتی میان عراق و آمریکا شده اند اما واقعیت های پشت پرده نشان میدهد ماجرا فراتر از اینست . مخالفت مرجعیت و مردم با امضای این قرارداد مانع اصلی است و دولت بغداد با ادامه این مخالفت ها نمی تواند پای چنین قراردادی امضا بگذارد.
از طرف دیگر حذف بند مربوط به مصونیت قضائی اتباع آمریکا در عراق و تعیین زمان نهائی خروج نظامیان اشغالگر آمریکائی با فلسفه توافق نامه مورد نظر دولتمردان آمریکائی منافات دارد. اصولا توافق نامه مورد نظر آمریکا بر همین دو بند استوار است واگر این بندها طبق دلخواه عراقی ها تنظیم شوند اصل توافق نامه خاصیت مورد نظر آمریکا را از دست خواهد داد.
آمریکا بنا ندارد از عراق خارج شود. به همین دلیل نمی تواند جدول زمان بندی شده ای را در قرارداد امنیتی خود با عراق مشخص نماید. وجود چنین جدولی به معنای تعهد آمریکا به عراق برای خارج شدن از این کشور و پایان دادن به اشغال خواهد بود و این چیزی است که مورد نظر دولتمردان آمریکائی نیست .

در مورد مصونیت قضائی اتباع آمریکا نیز اصرار آمریکا به این دلیل است که میخواهد نظامیانش در عراق آزادی عمل داشته باشند و بتوانند اراده سیاسی سیاستمداران آمریکائی را به اجرا در آورند. اگر این آزادی عمل آنهم به صورت کاملا مطلق وجود نداشته باشد باقی ماندن نظامیان و حتی سایر اشغالگران آمریکائی در عراق بی فایده خواهد بود. آنها میخواهند با آزادی کامل بتوانند با هرکس و هر جریان برخورد کنند به هر جا حمله نمایند هر وقت که اراده کنند عملیات نظامی انجام دهند و هر زمان که مایل باشند آنرا متوقف نمایند و در هر حال هر جنایتی که مرتکب شوند هیچکس حق نداشته باشد با آنها برخورد کند. اینها پایه های اصلی قرارداد امنیتی آمریکا با عراق را تشکیل می دهند و در واقع عنوان « امنیتی » که روی این توافق نامه گذاشته شده به معنای تامین امنیت آمریکا در عراق و تضمین حضورو حاکمیت آمریکائی ها در این کشور بدون برخورد با مشکل و مانع است . این توافق نامه اگر توسط مسئولان عراقی امضا شود از نظر آمریکائی ها قانونی خواهد بود و آنها برای خود این حق را قائل خواهند شد که هر کاری را که مایل هستند انجام دهند و نام آنرا نیز عمل به قانون بگذارند.

در مقابل مراجع تقلید که حکم آنها در عراق نافذ است و دولتمردان عراقی نمی توانند از آن تخطی کنند با این هر دو خواسته آمریکا مخالفند و امضای قراردادی را که حاوی این بندها باشد خلاف شرع و مصالح مردم عراق میدانند. آیت الله سیستانی اعلام کرده تا زنده است اجازه امضای چنین قراردادی را نخواهد داد و آیت الله سید کاظم حائری نیز با صراحت اعلام کرده است امضای چنین قراردادی برای هیچکس الزام آور نخواهد بود.

در میان دولتمردان عراقی نیز مخالفان زیادی با این قرارداد وجود دارد کما اینکه احزاب و فعالان سیاسی عراق نیز بارها مخالفت خود را با این توافق نامه اعلام کرده اند. این مخالفت ها اکنون بقدری وسیع است که آن دسته از دولتمردان عراقی که مایل به انعقاد قرارداد هستند احساس انزوا می کنند و جرات امضای آنرا به خود نمی دهند.

اصرار مقامات آمریکائی برای امضای توافق نامه امنیتی با عراق به این دلیل است که بوش و همکاران وی در کاخ سفید میخواهند با این قرارداد برگ برنده ای در مساله عراق به دست بیاورند تا بتوانند بر انتخابات ریاست جمهوری تاثیر بگذارند و آنرا به نفع حزب خود یعنی حزب جمهوری خواه برگزار نمایند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است آبانماه امسال یعنی دو ماه دیگر برگزار شود. شرایط کنونی نشان می دهد رقیب دموکرات جلوتر است و حزب جمهوری خواه به لحاظ مشکلاتی که حکومت بوش چه در داخل آمریکا و چه در خارج بوجود آورده شانس کمتری دارد. اشغال عراق یکی از نقاط ضعف دولت بوش است و به همین دلیل او درصدد است قبل از انتخابات آبانماه برگ برنده ای در عراق به دست بیاورد تا این ضعف را جبران نماید و به نامزد حزب جمهوریخواه کمک کند. این نیاز اکنون برای آمریکا بعد از ماجرای جنگ اوستیای جنوبی و آشکار شدن ضعف آمریکا در حمایت از حکومت دست نشانده خود در گرجستان در برابر روسیه آشکارتر شده و سفر فوری رایس به بغداد به فاصله چند روز بعد از جنگ گرجستان به دلیل همین احساس نیاز بوده است .

عملکرد جنایتکارانه اشغالگران آمریکائی در عراق چنان چهره سیاهی از آمریکا در میان مردم این کشور ترسیم کرده که برای دولتمردان آمریکائی هیچ شانسی جهت برطرف ساختن موانع موجود بر سر راه توافق نامه امنیتی باقی نگذاشته است . مراجع و مردم عراق بهیچوجه در برابر خواسته های آمریکا کوتاه نخواهند آمد و بوش برگ برنده مورد نظر خود را در این ماجرا را تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری به دست نخواهد آورد. البته مردم عراق با توجه به پرونده سیاهی که آمریکا در این کشور دارد هرگز اجازه امضای قرارداد مورد نظر آمریکا را به دولتمردان خود نخواهند داد.

جوان

«تاکید بر آرمان هاى امام و شهیدان مهم ترین ویژگى دولت نهم» عنوان سرمقاله ‌روزنامه‌ی جوان به قلم مدیر مسئول روزنامه است که در آن می‌خوانید؛به مناسبت شهادت شهیدان رجایى و باهنر همه ساله هفته اول شهریورماه هفته دولت نام گذارى شده است. این ایام فرصت مناسبى است که دولتمردان به بهانه هفته دولت به بیان خدمات و عملکردهاى خویش بپردازند و مردم نیز از نزدیک با تلاش ها و خدمات دولتمردان آگاه شوند.

شاید براى شما نیز این سوال پیش بیاید که چرا به مناسبت شهادت شهیدان رجایى و باهنر این ایام هفته دولت نام مى گیرد و چه خصلت و ویژگى اى در این دو دولتمرد شهید وجود داشته است که آنها را جاودانه کرده است و به عنوان الگوى یک دولتمرد نظام معرفى کرده است؟
شاید اخلاص و کار بدون توقع مزد و منت براى مردم مهمترین ویژگى آنها بوده است . ذکر برخى از سرگذشت هاى شهید رجایى و زندگى ساده و بى پیرایه وى و ایستادگى وى در برابر جریان پرهیاهوى نفاق داخلى مثال زدنى است. بنى صدر و کاروان تبلیغاتى وى از هیچگونه حرکتى براى تخریب رجایى دریغ نمى نمود ولى وى با اتکا به خدا مى ایستد، چرا که رجایى به راه و هدف خود ایمان راسخ داشت و شهادت بهایى بود که خداى متعال براى وى مقدر نموده بود.

نظام جمهورى اسلامى نیز که با استمداد از عنایات الهى و الطاف شهیدان به حرکت متعالى خود ادامه مى دهد گفتمان هاى متفاوتى را تجربه کرده است. گفتمان انقلاب اسلامى، گفتمان سازندگى، گفتمان اصلاحات و گفتمان اصولگرایى که همان گفتمان انقلاب اسلامى و بازگشت به شعارهاى انقلاب اسلامى مى باشد.

مهم ترین نقطه قوت دولت نهم تاکید بر شعارها و آرمان هاى انقلاب و تلاش خالصانه براى مردم مى باشد. همین نگرش موجب شد تا مردم به حرکت امیدوارکننده اى که از شوراى شهر دوم به وجود آمد و در مجلس هفتم تثبیت شد به آقاى احمدى نژاد براى رشد و پیشرفت اندیشه توام با عمل اصولگرایى راى بدهند. در حقیقت انتخاب آقاى احمدى نژاد تاکید بر اصولگرایى بود.

شکرانه انتخاب تفکر اصولگرایى و تشکیل دولت اصولگرا حرکت روى خط و تفکر اصولگرایى است. به یاد داریم که در دولت هاى گذشته افرادى در کابینه قرار گرفته بودند که بر خلاف مشى دینى و انقلابى مردم حرکت مى کردند اما مردم به واسطه ماهیت انقلابى و دینى خویش آنها را به کنارى نهادند.

بنابراین نسبت معادله این دولت و هر دولت با مردم پافشارى و ایستادگى روى اصول انقلاب مى باشد که به لطف الهى رییس جمهور محترم در این موضوع به خوبى توانسته اند وظیفه خود را ایفا کنند و نام ایران را در جهان سربلند نمایند.

به صورت مشخص ایستادگى بر موضع به حق ایران در مساله هسته اى و تلاش پیگیر و بى وقفه براى خدمت رسانى به مردم دو ویژگى رییس جمهور است.
البته فعالیت هاى پرشتاب و مستمر واجد کاستى هایى نیز مى باشد که نقد دلسوزانه مى تواند موید حرکت دولت پر تلاش باشد.
متاسفانه به دلیل ماهیت سیاست زده برخى شخصیت هاى سیاسى و مطبوعات در مواجهه با دولت از مشاهده نقد منصفانه برخوردار نبوده ایم و گاهى تخطئه و اشکال تراشى جاى خود را به نقد داده است.
در این گونه موارد آنچه ذبح مى شود «حقیقت» است و جالب این مى باشد که رفتارهاى فوق از جانب گروه هاى سیاسى اعمال مى گردد که نقاب حقیقت خواهى و حقیقت جویى بر چهره سیاست زده خود دارند.
به نظر نگارنده مهم ترین ویژگى دولت جناب احمدى نژاد زنده کردن شعارهاى انقلاب اسلامى بود؛ همان شعارهاى اصیلى که در قالب سه شعار استقلال، آزادى و جمهورى اسلامى تحقق پیدا کرد.

دیر ایامى بود که ادبیات و تفکر التقاطى به بهانه هاى «سازندگى» و «اصلاحات» مى رفت که جاى فرهنگ آرمانى انقلاب اسلامى را بگیرد .
رفاه زدگى و مصرف گرایى، هضم شدن در چرخه نظام نوین جهانى، سر به زیر بودن و اتکا به منابع خارجى و در یک کلمه ذیل قدرت هاى جهانى تعریف شدن، خواست بسیارى از سیاستمداران گذشته بوده است و این گفتمان چهارم انقلاب بود که بر خلاف خواست استعمارگران مسیر عزت ایران را در اتکا به نیروهاى داخلى و تاکید بر ارزش هاى امام و شهیدان مى داند. در واقع همین خصلت احمدى نژاد را از دیگران ویژه و ممتاز کرد.

رسالت

«آینده پژوهی انقلاب اسلامی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد مهدی انصاری است که در آن آمده است؛با توجه به آنچه که در باب اهمیت مقوله آینده پژوهی و ضرورت‌های تحلیل آینده انقلاب اسلامی برشمرده شد، لازم است به تبیین مفهوم آینده پژوهی و نحوه مطالعه مباحث و موضوعات در این دانش بپردازیم. نکته‌ای که در اینجا لازم است مورد تاکید قرار گیرد اینکه سوالاتی که در بخش‌‌های آتی این نوشتار ارائه می‌شوند هر کدام سوژه و سوال اصلی تحقیقات و پروژه‌های عمیقی هستند و این نوشتار کوتاه و سیاهه مختصر هرگز درصدد پاسخگویی به آنها نیست بلکه انگیزه اصلی نگارنده طرح این سوالات کلیدی است تا ذهن‌ها را درگیر و اهل نظر را به وادی اندیشه و قلم رهنمون سازد. غرض از آینده پژوهی آینده اندیشی یا آینده نگری یا آینده پژوهی که مطالعه و بررسی آینده را عهده‌دار است در پی ساخت و طراحی آینده مطلوب و مورد نظر می‌باشد. درباره هدف این حوزه پژوهشی یکی از نویسندگان صاحب نام در این زمینه به نام “وندل بل” )Wendel bell( می‌گوید: “غرض از آینده پژوهی، کشف یا ابداع، وارسی و ارزیابی و پیشنهاد آینده‌هایی است که می‌توانند واقع شوند (آینده‌های ممکن) و یا احتمال واقع شدن آنها وجود دارد (آینده‌های محتمل) و یامی باید واقع شوند (آینده‌های مطلوب)“. این حوزه در زمره قلمرو‌های جدیدی است که به مدد بهره‌گیری از امکانات و دستاوردهای رشته‌های مختلف علوم، ریاضیات، مهندسی و فناوری، مدیریت، سیاست، اقتصاد، تاریخ، هنر، جامعه‌شناسی و فلسفه (بخصوص فلسفه علم و فناوری)، در حال شکل‌گیری است. با این حال باید تاکید کرد که آینده‌پژوهی هنوز یک رشته علمی بلوغ یافته به شمار نمی‌آید بلکه به تعبیر “لاکاتوش” یک برنامه پژوهشی رشد یابنده است. آینده پژوهی به اعتبار خصلت برنامه‌وار خود، فعالیتی گروهی است و محصولات نظری آن حاصل تعامل میان افراد با تخصص‌های متفاوت است.

واژه “آینده اندیشی” به صورت Futurology نخستین بار به وسیله مورخی آلمانی به نام “اوسیپ فلشتهایم” در دهه 1940 مطرح شد. رشد اولیه این حوزه مرهون کوشش‌هایی بود که در عرضه فعالیت‌های استراتژیک نظامی و در ارتباط با فناوری این قلمرو صورت گرفت. بزودی پیشرفت‌هایی که به صورت همزمان در حوزه‌های گوناگون دانش به وقوع پیوست، راه را برای تامل دقیق‌تر در روندهای رو به رشد یا در حال ظهور در بافت پیچیده محیط فرهنگی آدمی هموار ساخت. در دهه‌های 1970 و 1980 و به واسطه‌های تالیفات افرادی چون آلوین تافلر و جان نیس بیت، آینده اندیشی ناگهان در کانون توجهات عمومی قرار گرفت و توجه افراد در سطوح مختلف، از شهروندان عادی گرفته تا نخبگان و سیاستمداران به آن جلب شد.

این اقبال عمومی هر چند از حیث تخصص منابع مالی برای پیشبرد تحقیقات بیشتر در قلمرو آینده اندیشی برکت‌زا بود، اما در عین حال با این نقطه ضعف نیز همراه بود که آینده پژوهی و آینده اندیشی را به یک ژانر ادبی تحویل کرد که شباهت زیادی به داستان‌های علمی - تخیلی پیدا کرده بود. قلمرو موضوعاتی که آینده اندیشان برای حوزه پژوهشی خود در نظر می‌گیرند با توجه به وجود همین تفاوت‌ها میان امکانات موجود و شرایط آتی تنظیم می‌شود. شماری از موضوعات مورد علاقه آینده اندیشان بدین قرارند: -1 توصیف موضوعات و علایق اصلی زندگی آدمی از یک دیدگاه آینده‌اندیشانه؛ -2 کاوش در مسیرهای اصلی ناظر به کنش و قصد اولیه در آدمیان و نهادها که در باز کردن کلاف واقعیت‌های آینده نقش داشته‌اند، دارند یا خواهند داشت. -3 بر ساختن مسیرهای بدیل ممکن برای رویدادها یا تصمیمات سازمان‌های ساخته آدمی؛ -4 انجام دادن ارزیابی‌های مربوط به تحولات بر مبنای ارزش‌های و امور واقع. -5 پیشبرد و تکمیل روش‌شناسی مربوط به مطالعات آینده اندیشی به موازات تکمیل و پیشبرد معرفت مرتبه اول آن به منظور پرسش‌های مناسب در خصوص آینده و دستیابی به پاسخ‌های در خور. نهایتا اینکه به منظور عملی شدن اجزای منظومه کارآمدی نظام جمهوری اسلامی بایستی توجه داشت که آینده پژوهی انقلاب منطبق بر آرمان‌های انقلاب و امام انجام پذیرد تا طراحی و ساخت آینده با دقت و هوشمندی تدوین گردد. 

مردم سالاری

«پایان المپیک و آغاز هفته دولت» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم حسین رهنورد  است که در آن می‌خوانید؛ورزش، با توجه به روحیه عام گرایی دولت نهم، از مقولا ت مهم و مورد اهتمام این دولت بوده و هست اما متاسفانه در این مورد هم نگاه دولت، همچون بسیاری از مقولا ت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، نگاه غیرعلمی و مبتنی بر دیدگاه های شخصی و بدون توجه به نظرات کارشناسی و انتقادات صاحبنظران بوده و هست. کارنامه کاروان ورزشی ایران در المپیک پکن، در واقع جدیدترین و مهم ترین نتیجه عملکرد و فعالیت مسوولا ن سازمان دولتی تربیت بدنی است اما این شکست تاریخی چندان تعجب برانگیز نبود.
در سه سال گذشته عملکرد ناموفق تیم های کشتی ایران نسبت به قبل، شکست های پیاپی تیم ملی فوتبال و کسب نتایج ضعیف در جام جهانی، دوپینگ اکثریت اعضای تیم وزنه برداری ایران و محرومیت از حضور در صحنه های بین المللی، افت تیم والیبال که از قهرمانی آسیا به وضعیتی دچار شد که حتی در میان چهار تیم برتر آسیا هم جای نگرفت، بلا تکلیفی فوتبال ایران که بر اثر اصرار سازمان تربیت بدنی بر عدم تغییر اساسنامه ماه ها در انتظار تعلیق فعالیت های فدراسیون فوتبال بود و بسیار نمونه هایی از این دست که در رشته های جودو، تکواندو و... قابل ملا حظه است، همه و همه بازگوکننده وضعیتی است که ورزش ایران با آن دست به گریبان است.
از سوی دیگر اگر توجه کنیم، تربیت بدنی به گونه ای دیگر در حال گسترش سازمان ورزش است! در سال جدید، طبق تصمیم سازمان تربیت بدنی، تیم های باشگاهی فوتبال در حال تقسیم میان استان های مختلف هستند; امری که هیچ سابقه ای در ورزش حرفه ای دنیا ندارد.
 از سوی دیگر در سال جاری، قراردادهای منعقده دو تیم فوتبال پرطرفدار پیروزی و استقلا ل چنان بی سابقه بوده که صدای همه را درآورده است و به نظر می رسد اگرچه در ظاهر، این افزایش هزینه های بی سابقه مورد انتقاد متولیان ورزش است اما در باطن برای سال آینده و انتخابات ریاست جمهوری، احتیاج به چنین هزینه هایی برای استفاده از موفقیت های احتمالی این دو تیم وجود دارد.
جمع این دو امر; موفق نبودن در عرصه های بین المللی و افزایش هزینه ها بالا خص در مورد باشگاه ها و ورزشکاران خاص،  تمام آنچه امروز در ورزش ایران می گذرد، نشان می دهد.
 در این میان اگر تک چهره هایی مثل حسین رضازاده و هادی ساعی نبودند، هیچ افتخاری برای ورزش ایران وجود نداشت.
این روزها همزمان با پایان المپیک پکن، هفته دولت آغاز شده است  و آنچه مرسوم است این است که دولتمردان در این هفته به بازگویی موفقیت ها و پاسخگویی به انتقادات بپردازند اما سازمان تربیت بدنی احتیاج به چنین کاری ندارد و داستان عملکردش، داستانی است که بر هر سربازاری هست.
 تنها می ماند پاسخگویی احتمالی به انتقادات که آن هم به نظر چندان مهم نمی آید، انتقادات مشابه در موارد قبلی چه پاسخی دریافت کردند؟ امروز هم همان نسخه وجود دارد و همه ناتوانی ها و شکست ها و تحقیرهای ایران در المپیک به همان روال به فراموشی سپرده خواهد شد.

کارگزاران
 
«گذار به دموکراسی در پاکستان» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی کارگزاران به قلم علی مزروعی است که در آن می‌خوانید؛بررسی روند تحولات سیاسی پس از استقلال در پاکستان حاکی از طی فراز و نشیب‌های بسیار در این سرزمین است. برخلاف هند که روند تحولات نسبتا پایداری را در‌گذار به دموکراسی طی کرده و الگویی از یک مردمسالاری بومی را در کشوری بزرگ به لحاظ جمعیت و وسعت و تنوع قومی و دینی و زبانی به نمایش گذاشته است در پاکستان به‌رغم وحدت دینی هنوز روند تحولات چشم‌انداز روشنی را برای ثبات سیاسی و نهادینه شدن مردمسالاری در این سرزمین مسلمان نشان نمی‌دهد و دلیل این رخداد را باید در موقعیت سرزمینی و تحولات پیرامونی این کشور، که همواره توجیه‌گر نقش ارتش و مداخله نظامیان در عرصه سیاست و در مقاطعی انجام کودتا و به‌دست‌گیری کامل قدرت بوده است، دانست. در پاکستان همچون ترکیه و ایران شرایط جنگ سرد توجیه داشتن ارتشی قوی را برای مقابله با نفوذ کمونیسم و شوروی در قالب پیمان نظامی سنتو توجیه می‌کرد و رقابت سنتی با هند و در‌گیری بر سر کشمیر نیز براین توجیه می‌افزود و البته مداخله نظامی شوروی در افغانستان بیش از پیش بر این توجیه و قدرت‌گیری ارتش در بطن نظام سیاسی پاکستان افزود و با همراهی کشورهای غربی آن را تا مرز دستیابی به سلاح اتمی پیش برد. همه اینها باعث شده که افرادی جذب ارتش پاکستان شوند و در آن تا رده‌های عالی فرماندهی ارتقا یابند که جزء نخبه‌ترین افراد این کشور محسوب شده و طبعا در شرایط خاصی با حمایت ارتش اقدام به مداخله در عرصه سیاست با انجام کودتا و اداره کشور کنند به گونه‌ای که با مرور تاریخ پس از استقلال پاکستان می‌توان دریافت که حاکمیت به تناوب بین سیاستمداران متکی به رای مردم و نظامیان متکی به کودتا و ارتش جابه‌جا شده است و تقریبا چرخه‌ای باطل در این کشور شکل گرفته که دوران «‌گذار به دموکراسی در پاکستان» را تیره و دشوار ساخته است، و از این‌رو هرچند باید تحولات اخیر در این کشور و کناره‌گیری مشرف از ریاست جمهوری را به فال نیک و گامی به‌سوی دموکراسی قلمداد کرد اما به هیچ عنوان نباید فراموش کرد که ارتش و نظامیان در این کشور همچنان نقش کلیدی و تعیین‌کننده دارند و هر وقت اراده کنند می‌توانند راه را به روی سیاستمداران ببندند و اداره امور را به‌دست گیرند و البته انجام این رخداد ارتباطی وثیقی با شرایط داخلی و پیرامونی این کشور دارد. در عین حال باید براین نکته تاکید کرد که در پاکستان به دلیل فضای باز سیاسی و اجتماعی، که همواره وجود داشته و حتی در دوره حاکمیت نظامیان نیز با انسدادی مواجه نبوده است، به وضوع می‌توان چهره یک جامعه مدنی فعال و پویا را دید که در قالب احزاب و مطبوعات و تشکل‌های مدنی «‌گذار به دموکراسی» را به‌طور مستمر پیگیری و توجیه حاکمیت نظامیان را با فرسایش جدی مواجه کرده است. در مجموع این فضا به گونه‌ای ساخته شده که جابه‌جایی‌های مستمر بین نظامیان و سیاستمداران با کمترین درگیری و آشفتگی و نوعا به صورت مسالمت‌آمیز بوده است و طبعا این خود ظرفیت اصلاحات دراین کشور را در انطباق با شرایط متحول داخلی و پیرامونی و حفظ منافع ملی دامن زده است، و جالب این‌که نظامیان و سیاستمداران پاکستان با نوعی هوشمندی و زمانشناسی، بازی در این میدان را پذیرفته و متناسب با شرایط به ایفای نقش و بازیگری در این عرصه رضایت می‌دهند، چنانکه ملاحظه می‌شود فردی چون مشرف که در سال 78 با انجام کودتا قدرت را به‌دست گرفت قبول می‌کند که پس از 9 سال و با تغییر شرایط داخلی و بین‌المللی کنار رود و راه را بر روی سیاستمداران و حاکمیت بر مبنای دموکراسی و رای مردم باز نماید.
نکته‌ای که به نظر می‌رسد این تحول را ناگزیر کرده است رویارویی با افراط‌گرایان مذهبی در پاکستان (دنباله طالبان و القاعده) است که ظاهرا از دولت نظامی بدون پشتوانه مردمی به‌رغم متحد بودن با کشورهای غربی مدعی مبارزه با تروریسم بر نمی‌آمد و حال دولت غیرنظامی باید بار این مبارزه را بر دوش کشد! برای ما به عنوان کشور همسایه پاکستان تحلیل و تامل در روند تحولات سیاسی این کشور، و به ویژه آنچه در یک‌سال اخیر رخ‌داده است، و همچنین در ارتباط با تحولات دیگر کشورهای همسایه ( ترکیه، عراق و افغانستان ) اهمیت ویژه دارد چراکه به نظر می‌رسد روند تحولات در کشورهای پیرامونی ما به سوی حاکمیت مردمسالاری و اتکای بیش از پیش به رای و نظر مردم در مقابله با جریان تندروی دینی است و به واقع می‌توان گفت حاکمیت سیاستمداران در پاکستان اضافه کردن حلقه‌ای دیگر به دموکراسی‌های حاکم پیرامون ماست، و این در حالی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و استقرار جمهوری اسلامی کشور ما پیشتاز نظری و عملی در اتکای به رای مردم در اداره حکومت و تحقق دموکراسی سازگار با آموزه‌های دینی بوده است. متاسفانه باید گفت تجربیات انتخاباتی سال‌های اخیر نوعی فاصله‌گیری از مردمسالاری را در ایران به نمایش گذاشته است، در حالی که در کشورهای همسایه ما درست برعکس این تجربه طی شده و به نظر می‌رسد که در این عرصه ما شاهد نوعی رقابت الگوها هستیم و طبعا الگوی جمهوری اسلامی ایران در این میان نه‌تنها نباید از قافله مردمسالاری عقب بماند بلکه باید گوی سبقت را در اتکای کامل به رای و نظر مردم در اداره امور کشور از الگوی رقیب برباید. بر این پایه باید کناره‌گیری نظامیان از قدرت را گامی بزرگ در «‌گذار به دموکراسی در پاکستان» دانست و امیدوار بود که این تجربه برای ما هم مفید باشد و انتخابات آتی ریاست جمهوری به عرصه‌ای رقابتی و آزاد برای سیاستمداران ما و نمایشی کامل از مردمسالاری و اتکای به رای مردم باشد و اثباتگر این‌که ما از تحولات پیرامونی خود می‌آموزیم و تلاش می‌کنیم که الگویی بهتر و کارآمدتر در سایه آموزه‌های دینی ارائه نماییم و این‌که سرانجام این صحنه عملی سیاست است که موفقیت یا ناکامی الگوهای سیاسی را رقم زده و تعیین می‌نماید.

اعتماد ملی

اعتماد ملی هم سرمقاله‌ی امروز خود را با عنوان «برای دولت نهم» آغاز کرده و نوشته است؛پاره‌ای نگرش‌ها در مقاطعی از تاریخ این سرزمین مانع بزرگی برای پیشرفت و تحولا‌ت بلند تاریخی بوده است. هیچ دولتی را نمی‌توان مطلقا خوب و یا بد فرض کرد. دولت‌ها مهم‌ترین نهادهای سیاسی و اداری هستند، هر امری که به سیاست مرتبط شود، از اطلا‌ق خارج و به امور نسبی تعلق می‌یابد. نسبی‌ها بسته به موقعیت، جایگاه، منظر و جهان‌بینی می‌توانند خوب یا بد ارزیابی شوند.پس اطلا‌ق همه چیز خوب یا بد، نمی‌تواند برای ایران امروز رهگشا باشد؛ تمام دولت‌ها در ایران هم خدماتی داشته‌اند و هم اشکالا‌تی، دولت نهم نیز از این قاعده مستثنی نیست.

این منطقی نیست که تصور شود رئیس دولت نهم و همراهانش درصدد هستند عمدا به‌گونه‌ای اعمال مدیریت نمایند که کشور را با بحران و ناکارآمدی‌های گسترده و متنوع روبه‌رو کنند. یقینا جناب احمدی‌نژاد یکی از آرزوهایش آن است که به گونه‌ای عمل نماید که در تاریخ ایران به نیکی از او یاد شود و حداقل آنکه نتیجه آن رضایتمندی، منجر به انتخاب مجدد او شود.

اما این روزها در هفته دولت، فرصت مغتنمی است تا به دور از حب و بغض‌ها از خدمات دولت سپاسگزاری و به اشکالا‌ت و ناتوانایی‌هایش پرداخته شود. متاسفانه عیار دولت در سه سال اخیر با تکیه بر شاخص‌های آماری و گزارش‌های رسمی دستگاه‌های اداری، کاهش یافته است.

در ابعاد چهارگانه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور هر چند که دستاوردهایی داشته‌ایم اما دچار پسرفت و تحلیل قوای محسوسی هم در این بخش‌ها شده‌ایم که جای تأمل دارد.

این دولت به جهت خاصیت توده‌گرای خود از نخبگان و کارشناسان محروم و در نتیجه دچار نقض غرض شده است، یعنی با ادعا و شعار خدمت به محرومین آمده اما سیاست‌هایش شدیدترین فشارها را بر گرده همان محرومان و دهک‌های پایین وارد آورده است.

در تحلیل عملکرد یک دولت تنها به رئیس آن نمی‌نگرند، مردانی که کنار رئیس‌جمهور قرار دارند، اهمیت والا‌تری دارند. علی‌رغم انباشت تخصص، تجربه و امر کارشناسی در این کشور، در اداره امور هر روز جمعی از متخصصان به کناری نهاده شده و چهره‌های امتحان پس نداده‌ای به صحنه آمده‌اند که تنها باید امیدوار بود، آزمون و خطایشان حداقل آسیب را به کشور وارد نماید.

هنوز برای احمدی‌نژاد و دولتش اصلا‌ح روش‌های نادرست دیر نیست. هفته دولت فرصت مبارکی است برای تحلیل صادقانه آنچه دوستان و مدعیان طرح می‌کنند. نقادان به مثابه آیینه‌ها هستند، معایب را نشان می‌دهند و ما را بیدار نگه می‌دارند. این نعمتی بزرگ است.

دنیای اقتصاد

«دولت کوچک اما قوی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم علی سرزعیم است که در آن می‌خوانید؛شروع هفته دولت در ایران، فرصتی است تا بار دیگر به کلیت مساله دولت و نقش آن در اقتصاد ایران پرداخته شود. شاید مهم‌ترین و غامض‌ترین مساله اقتصادی ایران از دهه 50 تا به امروز تعریف صحیح نقش دولت در اقتصاد بوده است.

این به آن معنی نیست که در تئوری، حیطه مشروع مداخلات دولت تعریف نشده باشد بلکه به این معنی است که در نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری ایران اجماعی حول این مساله ایجاد نشده است.
جامعه ما به نحو ایجاب به درک نقش صحیح دولت نائل نیامده است بلکه به طریق سلبی عرصه مجاز و مشروع مداخلات دولت را کشف می‌کند. مقصود از این حرف آن است که تجربه حکومت داری معاصر معمولا با مداخلات فراوان شروع کرده و به تجربه دریافته که دولت بزرگ معایب بزرگی دارد. در نتیجه سوالاتی که موجب گردیده افراد به دولت بزرگ روی خوش نشان دهند کماکان در اذهان جامعه ما و خصوصا نظام سیاست‌گذاری ما باقی است، اما تجربه عملی مانع گردیده تا سودای دولت بزرگ دنبال شود.

از زمان پس از جنگ تاکنون، خصوصا با توجه به افول امپراتوری بلوک شرق و نظام سوسیالیستی، دولت کوچک به عنوان یک ایده آل مطرح شد. موج خصوصی‌سازی‌ها در دهه هفتاد در پی تحقق این سودا بود که البته ناکام ماند. در دوره خاتمی نیز هراس از بحران‌های اجتماعی و خصوصا بیکاری مانع از تحقق آرمان دولت کوچک شد. در دولت فعلی نیز روند جاری حکایت از کوچک نشدن دولت دارد. دغدغه‌های عدالت اجتماعی همانگونه که در ابتدای انقلاب انگیزه‌ای شد تا دولت روز به روز بزرگ‌تر گردد، امروزه نیز مانع از کوچک شدن دولت می‌شود. افزایش درآمد نفت نیز حداقل انگیزه‌های موجود برای کوچک کردن دولت را به کلی از بین برد. ‌تردیدی نیست که وظیفه کوچک کردن دولت وظیفه‌ای است که بر دوش رییس‌جمهور بعدی قرار خواهد گرفت و همانند اصلاح قیمت بنزین به امری گریزناپذیر تبدیل خواهد شد.

نکته مهمی که معمولا مغفول می‌ماند این است که تصور می‌شود کوچک کردن دولت به معنی ضعیف کردن دولت است. به عبارت دیگر برخی تصور می‌کنند که دولت ضعیف مساوی با دولت کوچک است در حالیکه این حرف لزوما صحیح نیست. آرمان کوچک کردن دولت همزمان با آرمان قوی کردن دولت دنبال می‌شود. قوی شدن دولت به معنی آن است که دولت بتواند به درستی کارویژه‌های خود را در اقتصاد ایفا کند. به عنوان مثال، اگر وظیفه تامین امنیت بر عهده دولت است، دولت قوی است که می‌تواند این مهم را محقق گرداند. دولت ضعیف فارغ از کوچک یا بزرگ بودن نمی تواند امنیت را برقرار سازد. از این مثال می‌توان به یک نتیجه مهم و کلیدی دست یافت. هدف کوچک کردن دولت قوی ساختن آن است.

مقصود از کوچک کردن دولت صرفا این نیست که از مداخلاتش کاسته شود بلکه به این معنی است که از بوروکراسی دولتی کاسته شده و بیکاری پنهان در سازمان‌های دولتی مرتفع گردد و کارمند دولت بودن نقش تامین اجتماعی وبیمه بیکاری را ایفا نکند. در این صورت با کوچک شدن دولت، منابع کافی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا دستمزدهای بهتر به نیروی انسانی خود پرداخت کند و نیروهای قابل و ممتاز را جذب نماید.

اصولا در همه جای دنیا به دلیل اینکه پرداخت‌های حقوق و دستمزد در بخش خصوصی بیشتر از بخش دولتی است، نیروهای کارآمد جذب بخش خصوصی شده و نیروهای ضعیف به بخش دولتی جذب می‌شوند (به جز کسانی که امنیت شغلی فعالیت در بخش دولتی در تابع مطلوبیت آنها وزن بالایی دارد). یک استثنای جدی این قاعده کشورهای موفق در حال توسعه هستند. در این کشورها به دلیل اینکه دولت نقش مهمی در ایجاد زمینه‌های رشد و شکوفایی ایفا می‌کند، تلاش شده تا افراد کارآمد جذب شوند و موانع پرداخت دستمزد بالا نیز برای آنها برطرف گردیده است. به عنوان مثال، در ‌ترکیه رشد اقتصادی زمانی فراهم شد که قشری از تحصیلکردگان خارج توانستند متفقا به بدنه دولت وارد شده و تحول سیاست‌گذاری اقتصادی را در آن رقم زنند. این امر ظاهرا در دیگر کشورهای در حال توسعه موفقی که توانستند به جرگه کشورهای توسعه‌یافته بپیوندند نیز صادق است.
حال به وضعیت ایران برگردیم. در دهه چهل سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد سازمان‌هایی بودند که تلاش داشتند بهترین جوانان و مستعدترین تحصیلکردگان را به خود جذب کنند. نتیجه این امر نیز بوروکراسی خوبی بود که در آن سال‌ها شکل گرفت و توانست با سیاست‌گذاری‌های درست رشد اقتصاد دو رقمی را برای ایران به مدت ده سال رقم زند. با انقلاب و افراط و تفریط‌های پس از آن بخش قابل توجهی از این بوروکراسی از کار کناره گیری کرد و ضربه‌ای به کارآمدی نظام دولتی وارد شد؛ اما شوق و شور جوانان انقلابی در حفظ و سربلندی نظام برآمده از انقلاب موجب شد تا انگیزه حضور در سازمان‌های دولتی فراوان باشد. لذا در دهه شصت شاهد آن بودیم که باز هم استعدادهای ممتاز کشور وارد بخش دولتی شدند گرچه محدودیت‌های دوران جنگ، سیاست‌های اقتصادی نامناسب، بی تجربگی و تفکرات چپی مانع از آن شد تا این هجوم استعدادها اثربخشی لازم را داشته باشد. پایان یافتن جنگ، کسب تجربه لازم از خلال دهه شصت و روی کارآمدن ذهنیتی در نظام تصمیم‌گیری که بر توسعه تاکید می‌کرد موجب شد تا دهه هفتاد اقتصاد ایران دوران جدیدی از مدیریت اقتصادی را تجربه کند. متاسفانه با روی کارآمدن دولت جدید به یکباره شاهد جابه‌جایی‌های گسترده در بدنه دولت بودیم.

پیامد مستقیم این جابه‌جایی‌ها و بی مهری‌ها نسبت به افراد و مسوولان گذشته موجب شد تا به یکباره خیل عظیمی از کسانی که سعی و خطای خود را به هزینه جامعه انجام داده بودند، عطای فعالیت در بخش دولتی را به لقای آن ببخشند و به بخش خصوصی وارد شوند. این افراد در حالی از دولت و نظام دولتی رانده شدند که در بهترین دوران فعالیت اقتصادی و بازدهی خود قرار داشتند. متاسفانه روی کار آوردن افراد کم تجربه و دارای وابستگی‌های شخصی، جابه‌جایی‌های وسیع در سطح کابینه و بی مهری با برخی سازمان‌ها نظیر سازمان برنامه زمینه‌ای را فراهم نکرد تا آن بخش از نیروهای موثر که در بدنه دولت باقی مانده است بتواند تمام پتانسیل خود را بروز دهد. متاسفانه در دولت فعلی توانمند کردن بدنه دولت برای اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های دولت به کلی مورد غفلت قرار گرفتند. حتی اگر سیاست‌های دولت بهترین سیاست‌های اقتصادی زمان باشد، ضعف بدنه دولت موجب گردید تا این سیاست‌ها نتواند به درستی اجرا شود. بی مهری با بوروکراسی مستقر در دولت موجب شد تا بدنه کارشناسی دولت به جای اینکه بازوی یاور دولت گردد در موضع تقابل قرار گیرد و در اجرای سیاست‌های دولت سستی و اهمال کند. چه این وضع را بپسندیم یا نه، باید گفت که مجددا به سمت الگوی دولت ضعیف حرکت کرده ایم و کارمند دولت شدن را به امری جذاب برای نیروی انسانی ناکارآمد تبدیل نموده ایم. با توجه به تاثیر وسیع دولت در اقتصاد ایران باید منتظر اثرات ناخوشایند این وضع بود. بعید است که گرفتاری‌های ناشی از انتخابات ریاست جمهوری آتی و مسائل اقتصادی پیش رو بگذارد تا دولت در این مساله تجدیدنظر کند؛ اما این مساله به عنوان تهدیدی بلندمدت برای نظام اقتصادی ایران باقی خواهد ماند.