گزیده برخی از سرمقاله های روزنامه ها

مردم سالاری
 
روزنامه مردم سالاری در یادداشت روز خود با عنوان"خشکسالی و قطع برق" نوشته است؛:در دوره اول ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، شاهد بروز خشکسالی گسترده ای در کشور بودیم که شباهت بسیاری با خشکسالی امسال در کشور داشت. در آن سال، رسانه ها به مردم هشدار می دادند که در مصرف آب و برق صرفه جویی کنند تا خشکسالی تابستان را پشت سر بگذاریم.

در ادامه سرمقاله این روزنامه آمده است؛در آن سال اما از قطع برق آنگونه که امروز در کشور شاهد هستیم خبری نبود و با وجود خشکسالی کم سابقه مردم از نظر تامین برق با مشکل چندانی مواجه نشدند. اما امسال شرایط در اغلب نقاط کشور و حتی شهرهای بزرگ به گونه ای است که هر روز شاهد حداقل دو نوبت قطع برق هستیم و مردم باید خیلی خوش شانس باشند که در طول روز تنها یکبار شاهد قطع برق باشند.

نویسنده مقله معتقد است؛ با توجه به اینکه وقوع خشکسالی در کشور ما به عنوان یک کشور گرم و خشک، حادثه غیرمترقبه ای نیست و امری معمول در طول تاریخ محسوب می شود که هر چند سال یکبار شاهد وقوع آن هستیم و با عنایت به اینکه وقوع خشکسالی قبلی در اواخر دهه 1370 خورشیدی، مشکل چندانی در زندگی روزمره مردم ایجاد نکرده بود، پرسش اینجاست که دولت فعلی آیا نمی توانست شرایطی فراهم کند که به دلیل قطع برق، مشکل حادی برای مردم ایجاد نشود؟ به ویژه انتظار از دولت نهم بسیار بالاتر است چرا که دولت نهم در خود توان مدیریت بر امور جهان و صدور انرژی به عالم را هم می بیند. آیا در چنین وضعیتی صلاح است کشوری همچون ایران با آب و هوایی چهار فصل و بهره گیری از منابع غنی انرژی، در تامین نیاز برق خود هم دچار مشکل باشد؟

رسالت
 
روزنامه رسالت نیز در سرمقاله خود به موضوع " پاسخ به مطالبات اجتماعى " به نویسندگی صالح اسکندری نوشته است؛ اعدام 29 نفراز اراذل، اوباش و قاچاقچیان مواد مخدرکمتر از یک ماه پس از راى نمایندگان مجلس به فوریت طرح تشدید مجازات افراد شرور حکایت از فصل جدیدى در برخورد با متجاوزین به حقوق مردم و پاسخگویى به مطالبات اجتماعى دارد.

او می نویسد:در این طرح مرتکبین جرائمى مانند راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل باندهاى فساد و فحشاء، شرارت، آدم ربایی، دائر کردن وبلاگ و سایت مروج فساد و فحشا که موجب اخلال در امنیت روانى جامعه شود، اگر مستوجب حد دیگرى نباشند، محارب و مفسد فى الارض خواهند بود.

در ادامه سرمقاله روزنامه رسالت آمده است؛ برخورد با پدیده شوم بدحجابی، دستگیرى اراذل واوباش، جمع‌آورى معتادان پرخطر ،‌برخورد جدى با سوداگران مرگ ،قاچاقچیان مواد مخدر و... براى عموم شهروندان احقاق یکى از حقوقشان که مورد غفلت واقع شده بود، تلقى مى‌شود و براى آنها بسیار خوشایند است.

نویسنده سرمقاله روزنامه رسالت معتقد است؛ دولت نهم مسیر اقدامات اجتماعى خود را از نتایج انتخاباتى وتبلیغاتى آن منفک کرده است. یعنى برخلاف دوره‌هاى گذشته چنانچه دولت تشخیص دهد که حرکت و اقدامى صحیح است فارغ از اینکه این اقدام مى‌تواند براى دولت هزینه داشته باشد ویا از محبوبیت دولت بکاهد در اسرع وقت تصمیم خود را عملیاتى خواهد کرد.
مردم فهیم کشور نیت خالص دولت، مجلس و قوه قضائیه رادرک مى‌کنند و اکثر نظرسنجى‌ها حکایت از آن دارد که شهروندان از جسارت سران قوا در تصمیم‌ گیرى‌هاى مهم اجتماعى استقبال مى‌کنند.

در بخش دیگر سرمقاله می خوانید:تداوم این رویکرد در ارتقاى امنیت اجتماعى رمز درونى کردن اعتماد عمومى است. این موضوع مهم بارها مورد تاکید مقام معظم رهبرى نیز واقع شده است. ایشان سال گذشته در جمع فرماندهان و روساى دانشکده‌ها واعضاى هیئت علمى نیروى انتظامى با اشاره به ظرافت وپیچیدگى وظیفه نیروى انتظامى بر ضرورت رعایت جنبه‌هاى علمى روانشناختى وجامعه‌شناختى در برخورد با قشرهاى مختلف تاکید کردند و در خصوص اجراى طرح امنیت اجتماعى افزودند: “نیروى انتظامى باید با پرهیز از طرح‌هاى موسمى وموقت، طرح امنیت اجتماعى را با قدرت ادامه دهد تا اهداف آن در جامعه نهادینه شود.”

سرمقاله رسالت در بخش پایانی خود آوره است؛مسیر نهادینه شدن این طرح با تصویب طرح تشدید مجازات افراد شرور بیش از گذشته هموار مى شود و با تداوم آن ضمن ریشه کن شدن مفاسد اجتماعی، حقوق شهروندى و سلامت روانى مردم به بهترین شکل ممکن تامین مى شود چرا که گذار پیشرفته فرایندهاى اجتماعى از مسیرهاى قانونى سریع و پیوسته است و جامعه پذیرى آن به سهولت صورت مى پذیرد.
 
جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری در سرمقاله خود با عنوان"پیش شرط های طرح تحول اقتصادی "نوشته است:حوزه اقتصاد در سالهای اخیر یکی از خبرسازترین و بی ثبات ترین دوران خود را طی سالهای بعد از انقلاب اسلامی می گذراند; این شرایط نامتعادل که معلول اتخاذ تصمیمات غیرمنتظره و اجرای سیاستهای بعضا متناقض از سوی مدیران و متولیان سیاستگذاری در این حوزه است امکان فعالیت اقتصادی و کنشگریهای مرسوم را در این حوزه به حداقل ممکن رسانده است.
سروش صاحب فصول نگارنده این سرمقاله معتقد است؛ این شاخصها به گونه ای است که به جز آن دسته از شاخصهای اقتصادی که تحت تاثیر مستقیم افزایش چشمگیر نفت از رشد برخوردارند سایر مولفه های این حوزه از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نیستند که از جمله آنها می توان به کاهش شدید و معنادار نرخ رشد سرمایه گذاری، افزایش نگران کننده تورم و رشد ارزش واردات کشور اشاره کرد.
 
در بخش دیگر این سرمقاله آمده است؛ دیدارهای جداگانه رئیس جمهور با نمایندگان مجلس مدیران رسانه های کشور اساتید اقتصاد ؛دانشگاه ها و فعالان اقتصادی همگی بیانگر همین سعی بلیغ دولت در برقراری تعامل مثبت با این گروه های مرجع است اما آنچه در ورای این دیدارها و جلسات متعدد مشاهده می شود قدری با نیات و بسترهای مطرح شده برای این همنشینی ها در تناقض است. 

در ادامه سرمقاله می خوانید؛اعضای کار گروه تحول اقتصادی و در راس آنان شخص رییس جمهور درحالی بر بایستگی و شایستگی حضور فعالانه و عالمانه کارشناسان اقتصادی در جریان اجرای این طرح تاکید می کنند که به نظر می رسد درباره اصول کلی و مهم این طرح پیش از این در مجموعه دولت به جمع بندی رسیده اند و نظرخواهی از کارشناسی اقتصادی در زمانی صورت می گیرد که بخش عملیاتی این طرح عملا آغاز شده است !

از فعالیت های صورت گرفته در راستای اجرای طرح تحول اقتصادی اینگونه بر می آید که به عنوان مثال در مورد تغییر در نحوه پرداخت یارانه ها که شاید حساسترین و مهمترین محور از 7 محور طرح تحول اقتصادی است استفاده از شیوه پرداخت نقدی پیش از این توسط دولت به عنوان روش جایگزین شیوه فعلی انتخاب شده و این درحالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی ضمن همراهی با دولت در لزوم تغییر شیوه پرداخت یارانه ها پرداخت نقدی را دارای نواقص و اشکالات فراوانی می دانند که بکارگیری آن پیامدهای اقتصادی ناگواری به دنبال دارد.
 
در بخش دیگر سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی نوشته شده است؛با چنین رفتاری این سئوال در اذهان عمومی شکل گرفت که اگر به اعتقاد رییس جمهور حذف این مرحله ضرری به طرح وارد نمی کند چرا در جریان مطالعات فراوانی که برای تدوین و طراحی شیوه جمع آوری اطلاعات انجام شده به این نکته پی نبرده بودند و اگر این مرحله براساس همان مطالعات ضروری تشخیص داده شده است چگونه به یکباره و در برابر دوربین های تلویزیونی حذف می شود!

نویسنده سرمقاله در بخش پایانی آن نوشته است؛بی تردید ایجاد تحول در ساختارهای اقتصادی کشور امری لازم است ولی این اقدام بیش و پیش از هر چیز به مدیریت افکار عمومی جامعه و جلب اعتماد مردم نسبت به بایستگی و همچنین برخورداری طرح تحول اقتصادی از پشتوانه علمی و کارشناسی لازم نیازمند است بنابر این بردولت است که با پرهیز از اقدامات شتابزده زمینه و بستر مشارکت واقعی نخبگان و کارشناسان جامعه را در این امر خطیر فراهم آورد. اینها حداقل پیش شرط های این طرح هستند.
 
قدس
 
روزنامه قدس در سرمقاله امروز خود به موضوع "جنبش عدم تعهد و واقعیتهای بین المللی " به قلم غلامرضا قلندریان پرداخته است.

در این سرمقاله می خوانید؛برگزاری پانزدهمین اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تهران را می توان برای کشورهای عضو- که در حال حاضر 116 کشور از آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و اروپا را شامل می شوند- فرصتی تلقی نمود تا با همسو نمودن دیدگاه ها و استراتژیها، وحدت مواضع را بیش از گذشته در دستور کار خویش قرار دهند.
 
نویسنده سرمقاله معتقد است؛ امروز به وضوح می توان کمابیش همان دغدغه ها را به شکلهای مختلف در قالب استعمار گذشته، با ادبیات جدید از سوی کشورهای قدرت محور، مشاهده کرد.

در ادامه سرمقاله آمده است؛یکی از موانع تحقق ثبات مناسبات بین المللی، وجود تعریف متفاوت واشنگتن از منافع و امنیت در دوران حضور نئومحافظه کاران در مصدر قدرت بود که به اتخاذ رویکرد یکجانبه گرایانه منجر شد.به نظر می رسد کشورهای مذکور در مقابل یکجانبه گرایی مذکور، سکوت نکرده و با اعلام مخالفت و فضاسازی، دیگر کشورها را برای مبارزه با پدیده یاد شده همسو کنند، زیرا در صورت استمرار روند فعلی رفتارهای بلوک غرب در آینده نباید سخن از واژه عدالت به میان آورد.
 
در بخش دیگر این سرمقاله می خوانید:امروز موضوع حقوق بشر یکی از موضوعاتی است که عدم درک یکسان از مؤلفه های آن، سبب شده است برخی کشورها یکدیگر را به نقض آن متهم نمایند. در این میان، بیشترین فراوانی برخورد را از سوی ایالات متحده در ارتباط با کشورهای غیرهمسو با منافع واشنگتن می توان مشاهده کرد. دولتهایی که از ابتدایی ترین حقوق شهروندانشان دریغ می ورزند، در ادبیات حقوقی آمریکا به دلیل همنوایی با کاخ سفید، هیچ گاه در تیررس اهداف تهاجمی این کشور در خصوص نقض حقوق بشر قرار نگرفته اند؛ ولی کشوری که مشی استقلال طلبی را برگزیده و در دایره اقمار سیاسی آمریکا قرار نمی گیرد، با چنین اتهامی روبرو می شود.

او می نویسد:جمهوری اسلامی ایران یکی از بازیگرانی است که این اتهام را از سوی واشنگتن و همپیمانان این کشور همواره یدک می کشد و یا کشور چین نیز با وضعیت مشابه ایران، تنشهایی را در این حوزه با مقامات کاخ سفید داشته است.
او نوشته است:بدین ترتیب، با توجه به از بین نرفتن ناهنجاریهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی گذشته و گاه تشدید معضلات جهانی که ناشی از فقدان نگاه عدالت محور در حوزه تعاملهای بین المللی است، اتحاد کشورهای غیرمتعهد در آنالیز پدیده های سیاسی ضروری تلقی می شود.
 
در ادامه سرمقاله نوشته شده است؛ایران اسلامی امروز توانسته است با اتکا به قدرت و توانمندی خویش، با وجود تلاشهای قدرتهای مخالف، در استیفای حقوق هسته ای گامهای قابل تحسینی را بردارد و اثبات نماید که مسیر تحقق مطالبات ملی مردم جهان در شرایط نابرابر و فاقد معیارهای حقوقی اهتمام به ظرفیتهای بومی و ملی است.

قلندریان در پایان می نویسد؛اینک کشورهای عضو جنبش غیرمتعهد می توانند با اقتدار به ایران و نهراسیدن از عربده سیاسی برخی کشورها، در دستیابی به اهداف سازمان کوتاهی نکنند تا با منسجم کردن ظرفیت پراکنده دیگر ملتهای مستضعف، بتوان مدل جدیدی از روابط بین المللی و بین دولی را با رویکرد عدالت طلبی و صلح خواهی، پایه گذاری کرد.

اعتماد

روزنامه اعتماد به قلم فرنوش امیرشاهی مقاله ای را در صفحه اول خود به چاپ رسانده است با عنوان «افزایش فعالیت سیاسی عبدالله نوری»

وی در این نوشته چنین آغاز کرده است؛«شیخ خاموش» سکوت 10ساله را شکست و در جمع اعضای شورای مرکزی و هیات رئیسه شورای تهران دفتر تحکیم وحدت، اصلاح طلبان را به حضور در رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری دهم تشویق کرد. «عبدالله نوری» شامگاه پنجشنبه گذشته ضمن به جای آوردن رسم میزبانی و همدردی با دغدغه های جنبش دانشجویی، وضعیت سیاسی کشور را نیز تشریح کرد و از اصلاح طلبان خواست با یک برنامه جامع وارد صحنه شوند. نوری که در پی سه سال تجربه زندان و مرگ برادر جوانش «علیرضا نوری» نماینده مجلس ششم، گوشه نشین شده بود، چند صباحی است که دوباره سر زبان ها افتاده است. این حرف و حدیث ها بر سر کاندیداتوری وی در انتخابات ریاست جمهوری آتی و گمانه زنی بر سر احتمال پیروزی اصلاح طلبان در صورت حضور دوباره او در عرصه سیاست است. البته نوری این بار هم به رسم سال های گذشته موضع گیری صریحی درباره اظهارات موافقان و مخالفان نامزدی اش نداشته، اما ترجیح داده است خیلی هم سکوت نکند و درباره انتخابات سخن بگوید. به همین دلیل با تاسف از بازداشت های اخیر دانشجویان و مشکلات مردم، راجع به نگاه اصلاح طلبان به شرایط کشور گفت؛ «اکنون تحلیل های مختلفی از سوی نیروهای اصلاح طلب ارائه می شود که گاه با یکدیگر در تضاد نیز هستند، اما نباید با دید منفی به این اختلافات نگریست.» به گزارش ایلنا، وزیر کشور خاتمی در چهار سال اول دولت اصلاحات افزود؛ «در واقع با وجود بعضی اختلاف نظرها امیدواریم تلاش و کوشش گروه ها و افراد اصلاح طلب موجب آن شود که کشور از وضعیت کنونی خارج شود و ایران عزیز و مردم بزرگوار و متمدنش در جایگاه واقعی و برازنده تاریخ ایران زمین در جهان امروز قرار گیرند.» وی درخصوص طرح های گوناگون ارائه شده از سوی این نیروها نیز اظهار داشت؛ «باید با بررسی دقیق تر طرح های ارائه شده، به برنامه یی رسید که تنها ارائه یک سراب نباشد و در نهایت منجر به اعتلای کشور در حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دینی، بین المللی و نیز نهادینه شدن فضایل اخلاقی و ارتقای عزت نفس و کرامت انسانی در جامعه شود.» «عبدالله نوری» با این سخنان محتاطانه به دعوت حامیانش برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری پاسخ داد.

در ادامه مقاله آمده است؛طرح ورود عبدالله نوری به رقابت های انتخاباتی نخستین بار از سوی «سعید حجاریان» مطرح شد و بلافاصله بعد از او افراد دیگری از گروه های مختلف اصلاح طلب نیز از این ایده استقبال کردند. چنان که «محمد عطریانفر» عضو برجسته حزب کارگزاران سازندگی و «سعید لیلاز» تحلیلگر سیاسی و اقتصادی هر دو از اقبال اصلاح طلبان در انتخابات در صورت آمدن «عبدالله نوری» سخن گفتند. همچنین جمعی از فعالان جنبش دانشجویی و آن دسته از اصلاح طلبانی که در چند انتخابات گذشته مشی سکوت پیشه کرده بودند نیز نسبت به نوری رغبت نشان داده اند. به این معنا حضور او می تواند رای خاموش بخشی از جامعه را به صندوق اصلاح طلبان برگرداند. همچنین اکثر گروه های اصلاح طلب نیز موافق ورود او به عرصه هستند. در طرف مقابل، شخص «عبدالله نوری» تاکنون به صراحت از آمدن یا نیامدنش سخنی نگفته است. او مانند انتخابات سال 84 نه قاطعانه اعلام کرد به میدان نمی آید و نه ورودش را قطعی کرد. عبدالله نوری در جریان انتخابات سال 84 در پی انتشار برخی اخبار مبنی بر دیدار گروهی از فعالان سیاسی با وی برای دعوت به نامزدی، با این تقاضا مخالفت کرد و حتی درخواست کرد که «از او استفاده ابزاری نشود». اما هم اینک نه تنها چنین لحنی از این فعال سیاسی خاموش شنیده نمی شود، بلکه «عیسی سحرخیز» خبر داد که عبدالله نوری ورودش را منوط به دو شرط کرده است.

نوسنده مقاله معتقد است؛حجت الاسلام «عبدالله نوری» کارنامه سیاسی پرفراز و نشیبی دارد. او در سال 1344 وارد حوزه علمیه اصفهان و خیلی زود جذب فعالیت های انقلابی علیه حکومت پهلوی شد. عزیمت او به قم در این گرایش ها بی تاثیر نبود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نوری که در حلقه یاران امام خمینی(ره) بود، در مناصب مختلف مشغول به کار شد. از مدیریت در صدا و سیما گرفته تا پذیرش مسوولیت نمایندگی امام(ره) در سپاه. دوم خرداد سال 76، اما برای نوری روز متفاوتی بود، چرا که انتخاب وی به وزارت کشور دولت اول خاتمی با استیضاحش در مجلس پنجم عمر وزارتش کوتاه شد و سپس مدت کوتاهی پس از استعفایش از شورای شهر اول تهران، به واسطه مطالبی که در روزنامه تحت سرپرستی اش - خرداد - منتشر شد، در سال 78 از سوی دادگاه ویژه روحانیت به پنج سال حبس و پنج سال محرومیت از فعالیت های مطبوعاتی محکوم شد.

در پایان مقاله می خوانید؛البته نوری سه سال پس از ابلاغ حکم از زندان آزاد شد ولی از همان ابتدا سکوت پیشه کرد. اخباری که از او منتشر می شود به جلسات دعای کمیل هفتگی در منزل شخصی او محدود بود ولی انتخابات ریاست جمهوری دهم ظاهراً مواضع وی را تغییر داده است. البته احتمال کاندیداتوری وی هنوز کاملاً قطعی نیست. به ویژه آنکه اگر «سیدمحمد خاتمی» قصد ورود به عرصه فعالیت های انتخاباتی را داشته باشد، آنگاه اصلاح طلبان شرایط متفاوتی پیدا خواهند کرد و حضور «عبدالله نوری» نیز شکل دیگری خواهد داشت. باید به انتظار تصمیم چهره های مطرح اصلاح طلب راجع به کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری دهم نشست.

کیهان

او کیست ؟!عنوان سرمقاله یا یادداشت روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است.

وی در ابتدای مقاله خود نوشته است؛ کاندیدای اصلاح طلبان در انتخابات آینده ریاست جمهوری کیست؟ آیا مدعیان اصلاحات با یک نامزد مشترک در انتخابات پیش روی شرکت می کنند؟ اگر پاسخ این سؤال منفی است، چه امیدی به پیروزی و یا دستکم، کسب آراء قابل ارائه در مقیاسی که پشتوانه حضور یک گروه سیاسی تلقی شود، دارند؟ و اگر پاسخ مثبت است، چگونه و با چه فرمولی از اختلاف نظرهای فراوان خود برای رسیدن به یک نامزد مشترک دست می کشند؟ و بالاخره، آیا رویکرد برخی از گروه های مدعی اصلاحات به افرادی نظیر حسن روحانی، عبدالله نوری، عارف، نجفی و... برخاسته از تصمیم نهایی آنهاست و یا این نامزدهای احتمالی بی آن که خود بدانند و یا بخواهند، جاده صاف کن نامزد مشترک و در سایه مدعیان اصلاحات هستند؟!

در ادامه مقاله می خوانید؛ این روزها، بازار انتخابات آینده در اردوگاه مدعیان اصلاحات، اگرچه شلوغ و پر رفت و آمد است و اظهارنظرهای متفاوت و گاه متناقض گروه های حاضر در این جبهه به نمایش «حرف توحرف» شبیه است ولی نگاهی دقیق تر به این بازار شلوغ تردیدی باقی نمی گذارد. سردمداران جبهه اصلاحات اصرار دارند در هیاهوی اظهارنظرهای متناقض و متفاوت، پروژه ای را که از مدت ها قبل برای ورود به انتخابات آینده ریاست جمهوری کلید زده اند، از نگاه این و آن پنهان کنند تا به توصیه یادداشت نویس دیروز روزنامه کارگزاران «اگر قرار است در انتخابات آتی حضور فعال داشته باشیم، با مهره های سوخته وارد رقابت نشویم»... این پروژه چیست؟... بخوانید؛

1- در این پروژه- آنگونه که شرح آن خواهد آمد- ائتلاف روی «یک نقطه» شکل می گیرد نه روی «یک خط»، چرا که هرچه محور ائتلاف گسترده تر باشد، دامنه ائتلاف محدودتر خواهد بود. بنابراین، چنانچه یک خط- شامل چند نقطه- به عنوان محور ائتلاف انتخاب شود، احتمال آن که برخی از نقاط این خط، مورد توافق همه گروه ها و جریانات ائتلاف کننده نباشد، قوت بیشتری دارد. از این روی در پروژه یاد شده «یک نقطه» که مورد توافق تمامی گروه های مدعی اصلاحات است به عنوان محور ائتلاف انتخاب شده است. روی این «نقطه» دقیقاً - شما بخوانید تصادفاً و به طور اتفاقی!- در دو اردوگاه دیگر، یعنی طیف گروه ها و جریانات مخالف نظام و محافل سیاسی و اطلاعاتی بیگانه نیز اتفاق نظر کامل وجود دارد. این نقطه «مخالفت با اصولگرایان» است.

2- اما، تجربه 6 سال گذشته و مخصوصاً دو انتخابات دولت نهم و مجلس هشتم به ساکنان هر سه اردوگاه یعنی اصلاح طلبان، گروه های مخالف نظام و دشمنان تابلودار بیرونی آموخته است که ائتلاف روی «مخالفت با اصولگرایان» نمی تواند کارساز باشد، چرا که این نقطه در انتخابات گذشته نیز به عنوان محور ائتلاف به کار گرفته شده و نتیجه دلخواه سه اردوگاه یاد شده را درپی نداشته است. به عنوان مثال در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری نهم، تمامی سه اردوگاه مورد اشاره با همه توان داخلی و خارجی خود به حمایت از یک کاندیدا- که برای برخی از آنان چندان هم مطلوب نبود- برخاستند ولی نتیجه کاملاً معکوس بود. و یا در انتخابات مجلس هشتم، باز هم سه طیف یاد شده همه توان خود را روی یک لیست انتخاباتی متمرکز کردند ولی هیچیک از نامزدهای این فهرست به پله های زیر لیست 30نفره تهران نیز نرسیدند، تا آنجا که در مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم، آقای خاتمی که در مرحله اول از فهرست نامزدهای مدعیان اصلاحات حمایت کرده بود، ترجیح داد از این حمایت آشکار چشم پوشی کند و....

اکنون سؤال این است که با وجود چند آزمون ناموفق در ائتلاف روی «مخالفت با اصولگرایان» چرا مدعیان اصلاحات بار دیگر در پروژه جدید روی همین نقطه به عنوان محور ائتلاف تکیه کرده اند؟

3- شواهد و قرائن موجود نشان می دهد که این بار مدعیان اصلاحات و حامیان آنها در دو اردوگاه دیگر، محور ائتلاف را از «مخالفت با اصولگرایان» به «مخالفت با دولت نهم» تغییر داده اند. با این امید- بخوانید توهم- که دامنه ائتلاف برخی از اصولگرایان منتقد دولت نهم را نیز شامل شود!

آقای کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران در گفت وگو با سایت باران - متعلق به آقای خاتمی- درباره استراتژی جدید اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری آینده می گوید «در شرایط کنونی که ما نسبت به دولت نهم، چه شخص رئیس جمهور و چه نیروهای اجرایی و همراهان ایشان منتقد هستیم... باید کاری کنیم که این شکل رفتار و سلایق از کشور و قوه مجریه حذف شود» کرباسچی در ادامه تاکید می کند «اگر چنین شعور و اراده ای در گروه های سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا تقویت شود و این وحدت ملی شکل بگیرد، اولین مانع پیشرفت کشور و جریانات سیاسی رفع خواهد شد»!

ارزیابی این برداشت که منتقدان(فرضی اصولگرایان) به ائتلاف اصلاح طلبان خواهند پیوست چیزی بیشتر از یک توهم نیست و به بحث جداگانه ای نیاز دارد اما در این محدوده فقط می توان گفت؛ اصلی ترین مشخصه یک اصولگرا، داشتن مرزبندی مشخص با مخالفان اصولگرایی است، بنابراین اگر- بر فرض هم- افراد اندکی پیدا شوند که با تابلوی اصولگرایی درپی ائتلاف با مدعیان اصلاحات باشند، بلافاصله پس از ورود به این ائتلاف، از حلقه اصولگرایی و اصولگرایان خارج می شوند و این نکته به اندازه ای بدیهی است که نیازی به توضیح بیشتر ندارد.

4- با توجه به پروژه یاد شده که اطلاعات دقیقی از طراحی و کلید خوردن آن وجود دارد، بدیهی است که جبهه مدعیان اصلاحات نمی توانند با چند کاندیدا وارد عرصه رقابت های انتخاباتی شوند، چرا که حضور نامزدهای مختلف به مفهوم شکست قطعی ائتلاف است و علاوه بر اخبار موثق، ساختار پروژه نیز با «تک نامزدی» انطباق دارد. بر این اساس با قاطعیت و بدون کمترین تردیدی می توان گفت که معرفی نامزدهای مختلف از سوی احزاب و گروه های مدعی اصلاحات فقط یک «ترفند» و عملیات فریب است و درباره کسانی که تاکنون معرفی شده اند، دو احتمال وجود دارد و احتمال سومی در میان نیست.
اولاً؛ آن که تمامی آنها- دانسته یا ندانسته- جاده صاف کن نامزد اصلی هستند. اگرچه برخی از آنان، با ساده لوحی، خود را نامزد فلان گروه تصور کرده و با خوش خیالی درپی جلب نظر سایر گروه های مدعی اصلاحات و یا افرادی از طیف اصولگرایان هستند!

و دوم؛ آن که فقط یکی از آنها نامزد اصلی است و بقیه- با عرض پوزش- «سرکاری» هستند.
البته در این میان به نظر می رسد آقای عبدالله نوری، کمی تا قسمتی باهوش تر از سایر نامزدهای «سرکاری» است و احتمالاً بویی از طرح فریب به مشامش رسیده است، چرا که دیروز، پذیرش نامزدی خود برای ریاست جمهوری آینده را مشروط به دو شرط کرد؛ پیش شرط اول آن که تمام اصلاح طلبان درباره ریاست جمهوری وی به اجماع برسند! و پیش شرط دوم این که؛ دوم خردادی ها متعهد شوند در صورت رد صلاحیت وی از سوی شورای نگهبان، هیچ کاندیدای دیگری معرفی نکنند!
اگرچه آقای عبدالله نوری برای نامزد شدن خود قیمتی تعیین کرده است که می داند خریداری نداشته و در نهایت این «متاع» روی دست خودش باقی می ماند، ولی تا همین اندازه هوشیاری نیز قابل تقدیر است.

5- اکنون جای پرداختن به این پرسش است که نامزد اصلی مدعیان اصلاحات کیست؟! در پاسخ به این سؤال می توان با قاطعیت گفت که نامزد اصلی آنان آقای سیدمحمد خاتمی، رئیس جمهور سابق است و سؤال بعدی آن است که مدعیان اصلاحات تا چه اندازه به موفقیت وی امیدوارند؟ دقیقاً در همین نقطه است که اهداف پروژه یاد شده به دو بخش تقسیم می شود.

اول؛ موفقیت آقای خاتمی که در این صورت، مدعیان اصلاحات و دو جبهه دیگر یعنی گروه های مخالف نظام و محافل خارجی به مقصود خود رسیده اند. همین جا باید متذکر شد که آقای خاتمی حداقل به این علت که به قول خودش در دوران ریاست جمهوری «فقط یک تدارکچی» بوده است و جریان امور در دست کسانی بود که باز هم به قول خود ایشان خواسته دشمنان اسلام و انقلاب را دنبال می کردند و.... می تواند گزینه مطلوبی برای دشمنان بیرونی باشد، حتی اگر خود ایشان هم نخواهد- که البته نمی خواهد- ولی می شود!

دوم؛ هدف بعدی که در این پروژه دو پله ای تعریف شده است با موفقیت آقای خاتمی رقم نمی خورد، بلکه مدعیان اصلاحات امیدوارند، آقای خاتمی آراء پراکنده هواداران را یکجا و در یک نقطه جمع کند. در این حالت، اگرچه نامزد آنها پیروز نشده است ولی می توانند آراء جمع شده برای آقای خاتمی را به حساب پشتوانه سیاسی خود نوشته و در چهره یک اقلیت با نفوذ مطرح شوند.
6- و اما، چرا مدعیان اصلاحات از اعلام نظر قطعی و نهایی خود که اجماع روی نامزدی آقای خاتمی است طفره می روند و ایشان را فقط به عنوان یکی از چند نامزد مورد نظر معرفی می کنند؟! در این باره اشاره به چند نکته ضروری است.

الف: پیشگیری از روشنگری اصولگرایان و دلسوزان نظام درباره مواضع و عملکرد آقای خاتمی که چه در دوران ریاست جمهوری و چه پس از آن نکات درخور نقد فراوانی دارد. اقدام دیروز روزنامه کارگزاران در راستای همین سیاست قابل ارزیابی است. این روزنامه با وجود آن که بارها به صراحت اعلام کرده بود خاتمی نامزد آنها نیست، وقتی حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب به نامزدی آقای خاتمی اشاره کردند درسرمقاله شماره دیروز خود، نه فقط نامزدی ایشان را رد نکرد، بلکه خطاب به دو گروه یاد شده نوشت؛ «لطفاً عجله نکنید! ... اگر قرار است در انتخابات آتی حضور فعال داشت، نباید در آن هنگام با مهره های زخمی وارد رقابت شد»!

ب: و اما؛ مطابق برخی از اخبار موثق آقای خاتمی برای اعلام صریح نامزدی خود با دو نگرانی جدی روبروست.
اولین نگرانی آقای خاتمی رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان است. این نگرانی از آنجا ناشی می شود که متأسفانه برخی از عملکردها و مواضع آقای خاتمی مخصوصاً بعد از پایان دوره ریاست جمهوری ایشان و در سفر به آمریکا و چند کشور اروپایی، با مبانی تعریف شده انقلاب و نظام و در پاره ای از موارد با آموزه های صریح اسلام مغایرت آشکار داشته است و این موارد از نگاه قانون می تواند رد صلاحیت ایشان برای نشستن بر کرسی ریاست جمهوری را درپی داشته باشد و گفتنی است که مطابق قوانین جاری افراد زیادی با کمتر از این موارد رد صلاحیت شده و می شوند.

و دومین نگرانی ایشان به رویکرد منفی مردم نسبت به جبهه اصلاحات مربوط می شود. جبهه ای که آقای خاتمی رهبری آن را برعهده داشت و طی 6 سال گذشته بارها از سوی مردم طرد و نفی شده است.