جامعه عمومی کد خبر: ۱۸۹۱۰ ۱۴ دی ۱۳۸۱ | ۱۵:۵۸

خوداشتغالی ، زمینه ساز جریانهای اقتصادی مردمی

« اشتغال» در سالهای اخیر به عنوان یکی از مهمترین مسائل و چالشهای جامعه ، ذهن سیاستگذاران ، اقتصاددانان و جامعه شناسان را به خود مشغول داشته است .تازه ترین رویکرد به مساله اشتغال ، بحث « خوداشتغالی» و حمایت از

خلاقیت ها و توانایی های فردی و به اصطلاح کارآفرینی در مقوله اشتغال است . جالب اینجاست که با مروری بر قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور، به این نتیجه می رسیم که یکی از وظایف دولت در هنگام تدوین این قوانین ، موضوع حمایت و فراهم کردن امکانات برای فعالیت های آزاد اقتصادی و حمایت از نوآوری ها و خلاقیت ها و ایجاد بستر مناسب برای رشد خلاقیت های افراد است . در مقدمه قانون اساسی ، ذیل عنوان شیوه حکومت در اسلام ، چنین آمده است : «... با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ قانون اساسی تعیین گر نفی هرگونه استبداد فکری ، اجتماعی و انحصار اقتصادی است و در خط گسستن از سیستم استبدادی در سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند». در اینجا، منظور از نفی هرگونه انحصار اقتصادی ، همان تشویق فعالیت های اقتصادی و مشروع مردم است و به نظر می رسد از وظایف اصلی حکومت اسلامی ، بسترسازی صحیح و منطقی برای رشد جریانات اقتصادی خودجوش و مردمی شمرده شده است . انحصار اقتصادی بشدت نفی شده است . حکومت اسلامی نمی خواهد از لحاظ اقتصادی ، مطلق العنان باشد؛ بلکه زمینه های خصوصی سازی مردمی را فراهم می سازد تا اقشار مختلف مردم بتوانند گامی در جهت تامین منافع اقتصادی خود بردارند. به ادامه عبارات مذکور در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه کنیم که چنین مقرر می دارد: «... برنامه اقتصاد اسلامی ، فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین دلیل ، تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری برای استمرار حرکت تکاملی او به عهده حکومت اسلامی است ...» پس دولت در نخستین گام ، می خواهد خلاقیت ها و ابتکارات گوناگون مردم را در بستری صحیح هدایت کند و آنان را در یافتن شغل و رفع نیازهای ضروری با هدف استمرار حرکت تکاملی ایشان ، یاری و کمک نماید. اما آیا از قانون مدنی می توان نکاتی که مفید و قابل استفاده برای این بحث (خوداشتغالی ) باشد، استخراج کرد. مهمترین مواردی که در قانون مدنی ، بستری مناسب برای خوداشتغالی را فراهم می سازد و با استفاده از آن ، می توان راهی به سوی خوداشتغالی هموار ساخت ، مواد 571تا 606قانون یاد شده در زمینه امکان انعقاد قرارداد (عقد) شرکت است . یعنی افرادی می توانند با استفاده از مقررات مندرج در این مواد، « شرکت مدنی» منعقد و ایجاد کنند و به انجام حوایج مختلف (البته حوایج مشروع و قانونی ) بپردازند.
قانون تجارت

قانون تجارت مصوب 1311 و لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347و آیین نامه های اجرایی آن از مهمترین مقرراتی است که اشخاص می توانند با استفاده از احکام و مقررات آن ، با گردآوردن سرمایه ها و دارایی های مشترک خود، به تاسیس « شرکت» اقدام و در راه یک فعالیت مشروع و قانونی زمینه اشتغال خود و افراد دیگر را فراهم آورند. شرکتهای موضوع قانون تجارت را می توان در متن قانون تجارت ملاحظه کرد و 7نوع شرکت با مقررات ویژه و خاصی در این قانون ذکر شده است و افراد می توانند حسب ضرورت ها، نیازها و علایق خود، یکی از این شرکتها را در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسانند که از تاریخ ثبت شرکت در اداره شرکتها، مقررات و احکام خاصی برای آنان لازم الرعایه خواهد بود؛ اما 7نوع شرکت تجاری مذکور در ماده 200قانون تجارت به این قرار است :
1- شرکت سهامی
2- شرکت با مسوولیت محدود
3- شرکت تضامنی
4- شرکت مختلط غیرسهامی
5- شرکت مختلط سهامی
6- شرکت نسبی
7- شرکت تعاونی تولید و مصرف
قانون برنامه سوم توسعه

بدون تردید روند افزایش جمعیت در گذشته و افزایش تدریجی متقاضیان شغل در کشور، تدوین کنندگان قانون برنامه سوم توسعه را متوجه اهمیت و ضرورت پیش بینی راهکارهای مناسب کرده است . افزون بر این عوامل ، رشد فزاینده فارغ التحصیلان مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد، توقعات و سطح آن را به نحو چشمگیری افزایش داده است . بد نیست بدانیم که در جلد دوم کتاب «سند برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» (1379- 1383 پیوست شماره 2لایحه برنامه) که از سوی سازمان برنامه و بودجه در سال 1378 به چاپ رسیده ، برخی قوانین موجود، اساسا مانع توسعه ، تلقی و اعلام شده اند.
سایر قوانین و مقررات جاری کشور

گذشته از تسهیلات قانونی که در سطور پیشین از آنها یاد شد، مقررات دیگری نیز در کشور وجود دارد و از جمله آنها قانون مهم دیگری است به نام «قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» مصوب 13شهریورماه 1370که اشاره به این قانون نیز، مفید و سودمند به نظر می رسد. در ماده یک این قانون چنین می خوانیم : «اهداف بخش تعاونی عبارت است از:
1- ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل
2- قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند، ولی وسایل کار ندارند
3- پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص ، به منظور تحقق عدالت اجتماعی
4- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت
5- قرار گرفتن مدیریت ، سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود
6- پیشگیری از انحصار، احتکار و تورم و اضرار به غیر
7- توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی میان همه مردم
تبصره: اهداف مذکور این ماده باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی های عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد عملی شود. مقرراتی که در این قانون آمده است و با نظارت ادارات کل تابعه وزارت تعاون در سطح استانها، به موقع اجرا گذاشته شده و می شود، طریق و راه بسیار مناسبی برای گسترش فرهنگ تعاون و بسط فرهنگ خوداشتغالی در کشور محسوب می گردد و افرادی که قصد دارند از تسهیلات مذکور در این قانون بهره گیرند باید با نظارت وزارت تعاون و طبق شرایط و ضوابط اعلامی در همین مقررات ، فرصتهای شغلی مناسب را خود ایجاد کنند. رسالت و وظیفه دولت ، ایجاد فرصتهای شغلی و بسترسازی برای تامین شغل مناسب برای جویندگان کار و بویژه نسل جوان کشور است ؛ اما با استفاده از تسهیلات قانونی موجود، حتی جویندگان کار نیز می توانند بدون تکیه مستقیم به امکانات دولتی با بهره گیری از هوش سرشار و ابتکار و خلاقیت فردی خود در چارچوب مقررات به فعالیت ، کار و شغل مشروع مبادرت کنند و به نظر می رسد بستر قانونی آن فراهم می باشد.

سیداحمد احمدی

بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات اشتغال آماده است
پرداخت وام اشتغال مورد اتفاق کارشناسان نیست
متقاضیان وام های خوداشتغالی معترضند
متقاضیان وام خوداشتغالی سرگردانند
وزارت کار : بودجه نداریم

گزارش خطا

ارسال نظر

* نظر:

نام:

ایمیل: