بحران مواد غذایی رو به افول است

به گزارش ایسنا ، سیدمسعود میرکاظمی با اشاره به تصویب اختصاص این مبلغ برای جبران کمبودهای ناشی از خشکسالی و تامین کالاهای اساسی از طریق واردات عنوان کرد: با تصویب و نهایی شدن این لایحه از کل چهار هزار و 500 میلیارد تومان؛ دو هزار میلیارد تومان آن به تامین کالاهای اساسی و دو هزار و 500 میلیارد آن برای جبران خسارت‌های ناشی از خشکسالی اختصاص یافت و در واقع بخش ریالی آن بیشتر شد.

وی افزود: در بودجه سال 87 نیز مبلغ دو هزار و 500 میلیارد تومان برای خرید گندم پیش‌بینی شده است که 100 درصد آن باید به خرید ریالی از داخل اختصاص می‌یافت اما به دلیل خشکسالی حدود دو هزار میلیارد و یا دو هزار و 200 میلیارد تومان به شکل ریالی از بازار داخل خرید می‌شود و مابقی نیاز از واردات تامین می‌شود.

 توزیع سالانه 300 هزار تن کالابرگ

میرکاظمی در پاسخ به این سوال که ارائه این لایحه باهدف تنظیم بازار بوده و یا تامین نیاز بازار؟ گفت: در واقع توزیع کالابرگی نخستین وظیفه‌ای است که با تامین مبالغ آن در قالب بودجه پشتیبانی می‌شد.

وی در ادامه با بیان مثالی از بازار برنج اظهار کرد: زمانی که کشورمان بخشی از نیاز برنج در حدود 1.2 میلیون تن را از محل واردات تامین می‌کند که در شرایط خشکسالی به 1.5 میلیون تن می‌رسد و از سویی قیمت جهانی آن افزایش می‌یابد قطعا برای کاهش تاثیر قیمت وارداتی در بازار دو راه بیشتر نداریم یا باید 100 درصد یارانه را به واردات اختصاص دهیم تا قیمت پایین باشد یا اینکه اجازه واردات و رشد قیمت را بدهیم و به توزیع کالابرگی یارانه دهیم.

وی با اشاره به توزیع سرانه شش کیلوگرم برنج کالابرگی در کشور اظهار کرد: وزارت بازرگانی هر سال 300 هزار تن توزیع کالابرگی دارد و در سال جاری با توجه به خشکسالی برای تامین نیاز بازار باید تشویق و تسهیلات برای واردات برنج اختصاص دهیم تا نیاز تامین شود.

میرکاظمی همچنین با تاکید بر افزایش قیمت وارداتی روغن خام، آفتاب‌گردان، سویا یکی از اهداف ارائه مستقیم لایحه خشکسالی را تامین مابه‌التفاوت رشد قیت دانه‌های روغنی دانست.

وی گفت: قیمت روغن خام در سال 85، 480 دلار بود قیمت‌ها از اوایل سال 86، به 600 تا 700 دلار، آفتابگردان 1700 دلار، سویا 1450 دلار رسیده است بنابراین در حال حاضر برای خرید روغن خام حداقل باید 350 دلار اضافه پرداخت کنیم و چون ما به‌التفاوت آن در بودجه پیش‌بینی نشده بود قیمت افزایش می‌یافت.

تصمیمات ما به موقع بود

وزیر بازرگانی در پاسخ به این سوال که وزارت بازرگانی در تنظیم بازار انفعالی است یا به تبعیت وضعیت بازار اقدام می‌کند؟ ، توضیح داد: در برخی کالاها حالت اول اتفاق می‌افتد اما برای بسیاری از کالاها چنین اتفاقی نمی‌افتد که بیانگر مدیریت روند بازار آن از طریق برگزاری جلسات ستاد تنظیم بازار، فعالیت کار گروه‌های استانی و جلسات تنظیم بازار هفتگی استان‌هاست.

وی تاکید کرد: وضعیت بازار در بسیاری از کالاها کنترل و از ایجاد بحران پیش‌گیری شد برای مثال در خصوص برنج تعرفه 150 درصدی به 150 تومان رسید که علت اصلی آن رشد قیمت‌های جهانی بود. همچنین در مورد شکر نیز در رشد قیمت جهانی و نیز خشکسالی موجب کاهش عرضه شده بود لذا تعرفه آن نیز کاهش یافت.

میرکاظمی با بیان اینکه اقتصاد نوین توسعه را در بهره‌وری، خلاقیت و کارآفرینی می‌داند، ادامه داد: زمانی که تصمیم ملی اتخاذ می‌شود تبعا هزینه‌های آن بر واردات و بویژه گشایش LC تحمیل می‌شود، بنابراین نمی‌توان با وجود نیاز کشور به ذخیره‌ استراتژیک یک و نیز چنین مشکلاتی تعرفه‌ را افزایش داد.

وی به شروع بحران شکر در آغاز به کار دولت نهم اشاره و بیان کرد که در سال 85 با هدف تغییر نوع حمایت از تولیدکنندگان شکر تعرفه واردات آن کاهش یافت و در واقع 650 هزار تن شکر کارخانجات داخلی در سال 86 به قیمت 560 تومان خریداری شد که حدود 160 تومان بالاتر از قیمت جهانی بود.

وزیر بازرگانی اظهار کرد: قرار بود در سال 86 مابه‌التفاوت به تولیدکنندگان شکر پرداخت شود که در بودجه پیش‌بینی نشد و اقدام از طریق متمم بودجه نیز با تاخیر همراه شد اما در شروع سال جاری حدود 100 هزار تن از کارخانجات خریداری کرده‌ایم که ادامه دارد.

میرکاظمی تصریح کرد: این گونه نیست که پنج برابر نیاز کشور شکر وارد شده باشد؛ بنابراین برخی کاهش تعرفه‌ها به نوعی مقابله با وضعیت‌ها بود و معتقدم که تصمیمات به موقع گرفته شد و در حال حاضر شاهد حل مشکلات بازار چای، قند و شکر و یا برنج هستیم در واقع به دلیل وجود ذخیره‌های پیش‌بینی شده بوده است.

بازار نباید رها شود

وی در پاسخ به این سوال که وزارت بازرگانی در تنظیم بازار چه میزان با سازوکار بازار همراه بوده است؟ گفت: روح حاکم بر قانون برنامه چهارم این است که تنظیم بازار باید براساس سازوکار بازار پی گیری شود و بر همین اساس بود که سازمان بازرسی و کنترل قیمت‌ها منحل و هشت هزار بازرس آن به 800 بازرس که فعالیت ستادی دارند تبدیل شد.

به اعتقاد وی عمل به سازوکار بازار در بحث تنظیم بازار و حذف بازرسی‌ها در زمانی که زیرساخت‌های آن فراهم نباشد منطقی نیست اما در حال حاضر با نبود زیرساخت‌ها چنین اتفاقی افتاده در حالی که توقع آن است که بازار نباید رها شود.

وزیر بازرگانی ایجاد فضای رقابتی در بین تولیدکنندگان و بازار را از جمله مهمترین زیرساخت‌ سازوکار بازار برشمرد و در گفت‌وگویی با سیما افزود: در بین برخی واحدهای تولیدی فضای رقابتی است اما این امر در مورد اکثریت وجود ندارد و وزارت بازرگانی تجربیات تلخی از انحصارات دارد به طوری که در سه ماهه ابتدای سال قیمت بیش از 1800 قلم‌ کالای تولیدی که از سوی تولیدکنندگان افزایش غیر منطقی یافته بود به حالت قبل بازگردانده شد.

وی با طرح این سوال که آیا قراردادن تعرفه‌های 90 درصدی، 50 درصدی برای حمایت از تولید فضای رقابتی است؟ خاطرنشان کرد: متاسفانه امکان ایجاد انحصار هنوز هم وجود دارد و در حال حاضر موارد فراوانی داریم که اتفاق افتاده و سازمان حمایت نیز تاحدودی می‌تواند موارد را بپذیرد بنابراین اینکه بگوییم در تنظیم بازار انفعالی عمل می‌شود نه این گونه نیست.

 برداشتن کنترل‌ها از بازار غیر منطقی است

میرکاظمی در ادامه نبود فضای رقابتی در سیستم پولی و بیمه‌ای و سایر موارد را در سایر بخش‌های تولید و توزیع موثر دانست و مجددا تصریح کرد که با وجود چنین فضایی برداشتن کنترل‌ها از بازار غیر منطقی است و به همین دلیل نیز وزارت بازرگانی توسعه تجارت و بازرسی بر بازار را با مشارکت اتحادیه‌ها و اصناف شروع کرد.

 آغاز بازسازی نظام توزیع با کد گذاری

وزیر بازرگانی در ادامه درباره طرح نظام توزیع و قدامات وزارت بازرگانی برای اصلاح آن گفت: این طرح از یک‌سال و نیم پیش شروع شده و در حال حاضر رو به اتمام است و برای این امر مجموعه‌ای از زیر ساخت‌ها نیاز بود که اولین آن تعریف کدینگ و شناسه کالاها بود و طرح آن را از زمان حضورم در دانشگاه امام حسین(ع) ارائه کرده‌ بودم که به وزارت بازرگانی انتقال داده و به مرحله اجرا رساندیم.

وی افزود: طبق این طرح شبکه‌های پخش فاقد شناسنامه‌اند که با دریافت کدملی و شناسه در شبکه قابل شناسایی خواهند بود.

وی خبر داد که در حال حاضر در ادامه اجرای طرح صدور کدملی برای صنوف از بین دو میلیون واحد صنفی بیش از 800 هزار کارت و شناسه ملی دریافت کرده‌اند که در واقع با شنامه‌دار شدن واحدهای خرده فروشی و نیز شبکه‌های پخش همگی حول زنجیره‌های به هم پیوسته جمع می‌شوند.

وی عنوان کرد: در همین راستا تشکیل تعاونی‌ مهرگان نیز تنظیم و تدوین شد که در حال حاضر با مشکلات مالی مواجه است.

وزیر بازرگانی با بیان اینکه با اجرای طرح نظام توزیع انواع کالاهای توزیعی در یک شبکه جامع مانیتور شده و بر اساس اطلاعات آن برنامه‌ریزی می‌شود، برندنیگ و بسته‌بندی را نیز یکی از مهترین زیرساخت‌های لازم برای اجری طرح مذکور عنوان کرد.

وی گفت: وزارت بازرگانی تشویق‌ها و تسهیلاتی را برای شکل‌گیری بسته‌بندی و برندینگ مقرر کرده و در تلاش است تا استفاده از علامت‌ و نشان تجاری را برای محصولات ایرانی نهادینه کند.

میرکاظمی در ادامه به مشکلات صادرکنندگانی که در علامت تجاری خود از نام‌های غیر فارسی استفاده کرده‌اند اشاره کرد و گفت: براساس گفت‌وگوهایی که با صادرکنندگان و مسوولان داشته‌ایم گفته‌ایم تا اجازه دهند برای حفظ بازار برندهای قبلی با همان نام به فعالیت ادامه دهند.

چون نگاه عالمانه داشتیم سکوت کردیم و مدیریت...

وزیر بازرگانی در ادامه درباره نگرانی‌ها و نیز وضعیت بازار تاکید کرد: بسیاری از پیشگیری‌های بازار انجام شد اما در آن زمان صلاح نبود در زمینه اقدامات و دلایل تصمیمات صحبت کنیم چرا که ممکن بود بحران ایجاد شود! بنابراین نگاه عالمانه ما را به سمت سکوت برد.

وی درباره‌ نقش تورم وارداتی در بازار گفت: ساختار اقتصادی کشورمان تورم‌زاست و این موضوع نیاز به تحلیل دارد اما در مورد تورم وارداتی نیز نگاهی به آمار سه ماهه گمرک از واردات بیانگر آن است که واردات کلیه اقلام حدود 20.5 درصد کاهش وزنی و 17 درصد افزایش ارزشی داشته است که ابتدا در مورد مواد غذایی این نسبت بیشتر است.

وی تصریح کرد: زمانی که قیمت نفت به 146 دلار می‌رسد نمی‌توان توقع ثابت ماندن قیمت‌ها داشت چرا که قیمت نفت مستقیما برروی سوخت و نیز حمل و نقل تولید و توزیع انواع کالاها تاثیر دارد.

میرکاظمی به نگرانی‌های مسئولان سایر کشورها و تصمیمات آنها در خصوص بحران مواد غذایی نیز اشاره کرد و افزود: در حال حاضر این وضعیت رو به افول است اما بحران زمانی به کشورمان انتقال یافت که 18 ماه از شروع آن سپری شده بود اما در همین مدت نیز به خوبی مدیریت شد به طوری که شاهد کمترین تنش در کشور بودیم. از سویی این احساس شد که اگر این بحران وارد کشور شود حتی در نمک و کبریت هم با مشکل مواجه می‌شویم البته در مورد قند و شکر شاهد تاثیر این بحران بودیم.

میرکاظمی عنوان کرد: جهش قیمتی مواد غذایی در جهان را همواره رصد کرده و تمهیداتی برای آن اندیشیده بودیم و اما زمانی که تعرفه برنج را کاهش دادیم نمی‌توانستیم علت را بگوییم چرا که اگر بیان می‌کردیم بازار به هم می‌ریخت! بنابراین این وضعیت مدیریت شد و در حال حاضر کسری در بازار نداریم.

میرکاظمی ادعا کرد: کشورمان با کمبودی مواجه نیست اما بازار برخی کالاها از بحران جهانی متاثر شده است، برای مثال در خصوص برنج عکس‌العمل‌های کشورهای صادرکننده‌ای مثل تایلند نیز وضعیت بحران را تشدید کرد به طوری که این کشور تا دو هفته‌ قبل قیمت برنج خود را اعلام نمی‌کرد و یا کشوری مثل مصر حتی موفق به تامین نیاز خود به گندم نشد.

وزیر بازرگانی در پاسخ به این سوال که آیا بحران مواد غذایی در جهان واقعی بوده و یا مدیریت شده؟ توضیح داد: در واقع با رشد اقتصادی کشورهایی چون چین و هند و ورود حجم بزرگی از تقاضا به بازار مصرف و نیز اهمیت یافتن و جایگزینی خدمات به جای صنعت و کشاورزی در کشورهای توسعه یافته و در کنار آن رشد جمعیت، افزایش قیمت نفت، حمل و نقل دریایی رویکرد تهیه سوخت از دانه‌های روغنی و شکر در اروپا و آمریکا، خشکسالی در استرالیا و آرژانتین و شکل‌گیری سیاست‌ سفته‌بازی در جهان بحرانی شکل گرفت که اثرات آن در نفت و مواد غذایی مشهود است.

میرکاظمی در پاسخ به این سوال که اگر بحران مواد غذایی با دلایلی که بیان کردید واقعی است چرا در سایر کشورها کمتر مشاهده می‌شود؟ گفت: برخی از کشورها تولید کننده مواد غذایی بوده‌اند و از سویی این کشورها تاثیرات را در مجموعه مواد غذایی محاسبه می‌کنند!

البته این بحران در کشورمان در مقایسه با کشورهای حاشیه خلیج‌ فارس کمتر بوده است از سوی دیگر تعدادی از کشورها نیز ارقامی اعلام می‌کنند که با آنچه در کشورشان رخ داده متفاوت است برای مثال کشوری که با رشد 70 درصدی قیمت مسکن و رشد 30 درصدی قیمت مواد غذایی مواجه بوده تورم خود را شش درصد اعلام می‌کند که با فرمول محاسبه‌ای کشورمان حداقل تورم آن سه برابر رقم فعلی خواهد بود بنابراین مدیریت روانی این کشورها نیز در نوع خود جالب است.