گفت‌وگو: محمدعلی حکیم‌

توافق‌نامه‌ای برای نقض حاکمیت عراق‌

تحولات اخیر عراق و به ویژه مباحثات جاری بر سر توافق‌نامه امنیتی بغداد-واشنگتن و چارچوب همکاری‌های استراتژیک دو کشور به حدی فضای سیاسی این کشور را قطبی کرده که دامنه موافقت یا مخالفت با آن به درون احزاب و جناح‌های سیاسی هم کشیده شده است. جواد طالب، سخنگوی دکتر ابراهیم جعفری، نخست‌وزیر سابق عراق در گفتگویی اختصاصی با جام‌جم به سوالات مطرح شده در مورد این روند ناآرامی‌های عراق، توافق‌نامه امنیتی و آینده مراودات آمریکا-عراق پاسخ داد.
کد خبر: ۱۸۱۸۳۵

آیا حضور نیروهای خارجی حکومت عراق را تضعیف نکرده است؟

به نظر من اساسا حضور نیروهای خارجی عامل تضعیف حاکمیت ملی ما است. این موضوعی نیست که جای بحث داشته باشد.  مساله فقط عملکرد تهاجمی نیروهای خارجی نیست بلکه حضور این نیروها به مداخله آن‌ها در همه امور منجر شده است. آنان در بخش‌های نظامی و دفاعی، تجارت یا حتی روابط دولت عراق با کشورهای دیگر دخالت می‌کنند. وقتی نیروهای خارجی در همه تصمیم‌گیری به شکل مستقیم و غیرمستقیم دخالت می‌کنند عملکرد دولت عراق به طور طبیعی مختل می‌شود.

درک این مساله برای کسانی که از دور شاهد ماجرا هستند، چندان آسان نیست اما هر کس در عراق زندگی می‌کند این مساله را به خوبی درک می‌کند. آمریکایی‌ها در بخش‌های مختلف در سطوحی متفاوت در امور عراق دخالت می‌کنند.

آیا مفاد توافق‌نامه امنیتی در تضاد با قانون اساسی عراق نیست؟

توافقی که اختیارات دولت، پارلمان یا نظام حکومتی عراق را نفی کند نباید به تصویب برسد. کسانی که سعی دارند توافق‌نامه امنیتی بغداد در واشنگتن به تصویب برسد متن توافق‌نامه را به گونه‌ای تنظیم کرده‌اند که شکل ظاهری آن تناقضی با قانون اساسی عراق نداشته باشد. بررسی بندهای پیش‌نویس توافق‌نامه امنیتی نشان می‌دهد به رغم رنگ و لعاب ظاهری به شکل غیرقابل انکاری با قانون اساسی عراق در تضاد است و بسیاری از حقوق و اختیارات دولت عراق را نقض می‌کند. اگر این مداخله در امور عراق نیست چه معنایی دارد؟ براساس پیش‌نویس این توافق آمریکا از حق استفاده از حریم هوایی عراق، جابجایی آزادانه در داخل عراق و حق نظارت بر ارتش عراق به گونه‌ای برخوردار می‌شود که ناقض حقوق اساسی ما است. این توافق‌نامه اصل استقلال قوه قضائیه، پارلمان و دولت عراق را نادیده می‌گیرد و اگر نهادهای دولتی عراق برای استقلال عمل خود ارزشی قایل باشند باید این توافق‌نامه را رد کنند.

به رغم مخالفت مردم، مراجع دینی و جناح‌های سیاسی با توافق‌نامه امنیتی چرا واشنگتن و حتی برخی جناح‌های سیاسی عراق بر امضای این توافق‌نامه اصرار دارند.

به اعتقاد من ما 2 گروه در دولت عراق داریم. یک گروه هوادار دولت آمریکا است. این گروه بر امضای توافق‌نامه اصرار دارد. این گروه اگرچه به عدم‌پذیرش توافق‌نامه تظاهر می‌کند اما در خفا برای امضای آن و تحت فشار قرار دادن دولت در تلاش است.

مصداق این روند اظهارات اخیر نوری مالکی، نخست‌وزیر در امان، پایتخت اردن بود که از به بن‌بست رسیدن مذاکرات خبر داد اما تعدادی از وزرای کابینه او اصرار دارند مذاکرات همچنان در جریان است و توافق‌نامه نهایی به زودی بین دو طرف امضا می‌شود.

هر کس که روند امور در عراق را دنبال کند به خوبی به این استنتاج می‌رسد که دولت عراق دچار دودستگی شده است. یک گروه هوادار آمریکاست که حاضر است منافع ملی عراق و حقوق ملت را به نفع آمریکا زیر پا بگذارد.

در مقابل گروهی چون مالکی و مراجع دینی و کسانی که خواستار صیانت از حاکمیت ملی عراق هستند و به مطالبات آحاد مردم توجه دارند این توافقنامه را در تضاد با قانون اساسی عراق و حق حاکمیت ملی کشور می‌داند و آن را نمی‌پذیرد. این گروه توافقنامه امنیتی را در جز و کل رد می‌کند.

ما برای خارج کردن عراق از بند 7 منشور ملل متحد نیازی به این توافقنامه و قبول مفاد آن نداریم. ملت عراق به بلوغ فکری رسیده و می‌تواند از عهده امور خودش برآید و نیازی به قیمومیت ایالات‌متحده ندارد.

آیا این که آمریکا 50 میلیارد دلار از دارایی عراق را برای واداشتن دولت عراق به امضای توافقنامه امنیتی توقیف کرده یا این که واشنگتن وعده داده به هر یک از اعضای پارلمان که از این توافقنامه حمایت کنند 3 میلیون دلار بپردازد، صحت دارد؟

نکته اول درست است. آمریکایی‌ها پرداخت دارایی‌های عراق را به امضای توافقنامه امنیتی مشروط کرده‌اند تا به بغداد فشار وارد آورند. آن‌ها ادعا دارند برای ساختن عراق آمده‌اند اما حالا چهره دیگری از خود را نشان می‌دهند.

گمان نمی‌کنم خبر پرداخت 3میلیون دلار به اعضای پارلمان در برابر عدم مخالفت با توافقنامه امنیتی درست باشد.
ما اطلاعاتی که موید درست بود این خبر باشد، نداریم اما آن را نامحتمل هم نمی‌دانیم. بوش قصد دارد قبل از ترک کاخ‌سفید این توافقنامه به امضا برسد تا رئیس‌جمهور بعدی آمریکا را در برابر شرایطی غیرقابل تغییر و عملی انجام شده در مورد قرار دهد و در مقابل لطماتی که به آمریکا زده با امتیازگیری از عراق کارنامه ریاست‌جمهوری خود را اصلاح کند.

 انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا 7 ماه دیگر برگزار می‌شود. آیا با تغییر رئیس‌جمهور آمریکا، سیاست‌های آمریکا هم در قبال عراق تغییری می‌کند؟

اگر منظورتان توافقنامه امنیتی است مردم عراق، مراجع عراق و جناح‌های سیاسی باید در مورد آن تصمیم‌گیری کنند و سرنوشت این توافقنامه تابعی از تحولات داخلی آمریکا نخواهد بود.

اگر عراقی‌ها با رد این توافقنامه راه را بر دخالت‌های بعد آمریکا ببندند، پیروزی بزرگی برای ملت عراق خواهد بود. این توافقنامه مایه سرشکستگی ماست و در صورت تصویب آن دیگر نمِی‌‌توانیم بگوییم در کشور خود آزاد زندگی می‌کنیم.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها