یکجانبهگرایی کشورهای صنعتی روابط کار سالم را تضعیف کرده است
وزیر کار و امور اجتماعی گفت: یکجانبه گرایی و محدودیت های تحمیلی توسط کشورهای صنعتی و توزیع ناعادلانه سرمایه و فرصت های دسترسی به بازار، کشورهای در حال توسعه را در مقابل چالش های جدی که منجر به تضعیف روابط کار بین دولت ها و شرکای اجتماعی می شود، قرار داده است.
کد خبر: ۱۷۹۸۸۳
به گزارش ایرنا ، سید محمد جهرمی در نود و هفتمین اجلاس بین المللی کار در ژنو در حضور نمایندگان 181 کشور جهان افزود : گزارش جهانی در راستای پیگیری بیانیه سازمان بین المللی کار در زمینه اصول و حقوق بنیادین کار ، همانند دو گزارش جهانی قبلی که تحت همین عنوان در سال های 2000 و 2004 میلادی منتشر شد بر آرمان کار شایسته برای همگان تاکید نموده و تکرار آن برای سومین بار در مدتی کمتر از یک دهه مبین اهمیت شایانی است که سازمان بین المللی کار برای این بیانیه قائل است.
جهرمی سپس اظهار داشت: آزادی انجمن تشکلهای کارگری و کارفرمایی بستر فعالیت های منصفانه اتحادیههای کارگری و کارفرمایی است و می تواند به ترویج دیگر آزادی های مدنی منجر گردد ، متاسفانه یک جانبه گرایی و محدودیت های تحمیلی توسط کشورهای صنعتی و پیشرفته به همراه توزیع ناعادلانه سرمایه و فرصت های دسترسی به بازار ، کشورهای در حال توسعه را در مقابل چالش های جدی که منجر به تضعیف روابط کار بین دولت ها و شرکای اجتماعی می شود ، قرار داده است .
وی گفت : اگر سازمان بین المللی کار مذاکره دسته جمعی را به عنوان ابزاری در جهت غلبه بر بحران ناشی از الگوهای درحال تغییر فناوری و جهانی شدن غیرمنصفانه توصیه می کند،شایسته است تا ضعف ساختاری تشکل ها و درک آنها از بازار کار بین المللی را نیز متقابلاً مدنظر قرار دهد .
وی افزود : اعمال انحصار از سوی برخی تشکل های شرکای اجتماعی و آثار مخرب آن بر اصل آزادی تشکل ها و مشارکت فعالانه نمایندگان واقعی آنان نیز یکی از جنبه های منفی سه جانبه گرایی در روابط کار جدید است بنابراین دفاتر منطقه ای سازمان بین المللی کار می بایست هوشیارانه و بدون تعصب ، در قالب هیات های همکاری های فنی به کشف ریشه های انحصارگرایی و ساز و کارهای ضروری آن مبادرت کنند.
وی افزود : دولت ها می بایست شرکای اجتماعی خود را از طریق ثبت بی طرفانه شناسایی کنند و از مذاکره با آن دسته از نمایندگانی که از مشروعیت کامل برخوردارند ، اطمینان حاصل نمایند . در غیر این صورت مذاکره دسته جمعی در مورد تعیین حداقل دستمزد ، سیاست های اشتغال و امنیت انعطاف پذیر و غیره، منجر به نتایج قابل اطمینانی که اصل آزادی تشکل ها آنها را تضمین می نماید، نخواهد شد.
وزیر کار یادآور شد: در میان چالش های فراروی دولت های در دنیای کار می توان به پدیده هایی مانند تکثر و عدم شفافیت اتحادیه های کارگری و سازمان های کارفرمایی ،محافظه کاری باز دارنده در مقابل الزامات بازار کار ، ناکارآیی در ارائه آموزش و خدمات ، عدم پویایی و از دست دادن عضویت و مشروعیت سازمان های پیش گفته ، اشاره کرد.
دکتر جهرمی افزود : عوامل یادشده در نهایت به عدم مشروعیت سازمان های مذکور و بروز بحران همبستگی و پیوستگی در سازمان های کارگری و کارفرمایی منجر می شود.
وی گفت : با توجه به تجارب بین المللی و رویه های ملی خود، معتقدیم هرگونه تحول در زمینه آزادی تشکل ها می بایست برخاسته از زمینه های ملی ، فرهنگی و ایدئولوژیکی ملت ها بوده و هیچ الگویی در هیچ فرهنگی بدون بومی سازی نهادینه نخواهد شد .
جهرمی افزود : تجارب ما در ایران نشانگر آن است که همکاری واقعی بین سازمان های حقیقی کارگری و کارفرمایی بسترهای جدیدی را در عرصه روابط کار ایجاد خواهد کرد . بنابراین با تکیه بر روح حاکم بر مقاوله نامه شماره 87 ،دولت به همراه شرکای اجتماعی خود همواره درصدد فراهم کردن فضایی مناسب برای ارتقا هر چه بیشتر اصل آزادی تشکل ها بوده است.
وزیر کار و امور اجتماعی در ادامه تاکید کرد ، در این میان در عین افزایش تعداد اتحادیه های کارگری مستقل ، تعداد شکایات کارگران نیز به طرز قابل توجهی کاهش یافته است و این مطلب شاید به بهترین وجه همبستگی میان حقوق مستقل اتحادیه های کارگری و مدیریت صحیح اختلافات کارگری را توصیف می کند.
جهرمی گفت : در نتیجه مذاکرات سه جانبه و صریح در ایران ، شاهد کاهش 24 درصدی شکایات کارگران هستیم و اتحادیه های کارگری آزاد همچنین نقشی اساسی در پایداری بنگاه های صنعتی و همکاری سازنده بین کارگران و کارفرمایان ایفا می کنند .
وی با اشاره به این که ایران در چارچوب برنامه کار شایسته خود و اصلاح قانون کار ، روابط کار را تنظیم کرده است ، گفت : با اقدامات انجام شده خوشبختانه در دو سال گذشته اتحادیه های کارگری با سه برابر شدن به چهار هزار و 40 تشکل مستقل رسیده اند و تعداد سازمان های کار فرمایی نیز با افزایش 40 درصدی به یک هزار و 486 سازمان رسیده اند.
جهرمی افزود : بر این باور هستیم که به منظور ارتقای سطح الحاق به مقاوله نامه های 87 و 98 ، شرکای اجتماعی باید ضمن تقویت هر چه بیشتر قدرت مذاکره دسته جمعی خود ، حقوق اتحادیه های و آموزش ، توجه خود را به راه حل های متضمن منافع و مورد پذیرش طرفین مذاکره معطوف کنند .
وی در خاتمه اظهار داشت : از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران نیاز به انجام مطالعات جدید در مورد مقاوله نامه های 87 و 98 به منظور ارتقای اصل آزادی تشکل ها مبتنی بر تکثر شرایط اجتماعی ، اقتصادی و تاریخی کشورها را پیشنهاد می کنم .