نگاهی به یک مشکل دیرینه آموزش و پرورش

، برای سومین بار می توانستند در همان کلاس ثبت نام کنند و با قرار گرفتن در کنار دانش آموزانی که قطعا به لحاظ سنی ، فیزیکی ، روحی و روانی با آنان متفاوت بودند، به ادامه تحصیل بپردازند. ملزم داشتن مدیران مدارس به ثبت نام از آنان و مجبور کردن معلمان به پذیرش این گروه در کلاسهای درس و یکسان دانستن ایشان با دیگر دانش آموزان با وجود اختلافات فاحش روحی و رفتاری مدارس را با چالش عظیمی روبه رو کرده و اینک در جلسات گروههای آموزشی و تربیتی ، یکی از کانون های اصلی مورد بحث است . در این زمینه ، اشاره به موارد زیر ضروری است : 1)نگهداری و مراقبت از افرادی که به خاطر مردودی های پی در پی و بی انگیزگی در کسب دانش و ارتقای تحصیلی ، فاقد شرایط لازم برای حضور در کلاسهای رسمی هستند، وظیفه آموزش و پرورش نیست . این وزارتخانه ، قاعدتا نمی تواند به بهانه جمع آوری گروهی از نوجوانان از سطح خیابان ها و معابر و هدایت آنان به کلاسهای عادی ، سرنوشت تحصیلی و تربیتی دیگر دانش آموزان را به مخاطره بیفکند. دستگاه هایی چون نهادهای وابسته به قوه قضاییه ، سازمان بهزیستی ، نیروی انتظامی و... وجود دارند که قانون ، تکلیف آنان را در مواجهه با چنین مشکلاتی مشخص کرده است . 2)حضور دانش آموزان مسن و غیرمتعارف در کلاسهای عادی ، ضمن آن که بخش عظیمی از انرژی مدیر و معلم را مصروف خود می کند، بلکه در نهایت باعث بروز درگیری ها، تنشها و مشکلات حاد اخلاقی ، انضباطی و تربیتی در مدارس می شود. به عبارت دیگر، مصوبه آموزش و پرورش ، عملا مشکلات حاشیه مدارس را به درون کلاسها آورد و به طور غیرمستقیم ، بر شدت افت تحصیلی و تحمیل فشار روحی و عصبی مضاعف بر «معلم » می افزاید. 3)دانش آموزان 3سال مردودی ، به دلیل تکرار چند باره مطالب درسی ، تکرار فضای فیزیکی و عاطفی کلاس و احساس یاس و ناکامی عمیق از وضعیت گذشته ، اغلب به کلاس درس روی خوش نشان نمی دهند. والدین ایشان نیز برای رهایی از معضل نگهداری فرزند و دردسرهای مرتبط با آن ، به پذیرش آنان در مدرسه اصرار می ورزند. اما هزینه روحی ، روانی و مادی که مجموعه مدارس برای آنان می پردازند، به مراتب از منافع محدود آن بیشتر است . همچنین نگرش منفی عوامل مدرسه به چنین دانش آموزانی و سابقه ذهنی منفی نسبت به ایشان ، به جای تکریم شخصیت ، خود به خود نوعی تحقیر عاطفی را برای آنان به همراه دارد. 4)یکی از دلایلی که طراحان مصوبه بدان استناد می کنند، این است که در کشورهای اروپایی و عمدتا ممالک غربی ، افراد تا 20سالگی ، به هر شکل تحت پوشش مقررات آموزش اجباری و نظام تعلیم و تربیت هستند و چنین قانونی باید در کشور ما نیز به اجرا درآید. چنین مقایسه ای ، کاملا اشتباه و به نوعی قیاس مع الفارق است . هر طرح یا مصوبه ای باید قطعا با شرایط اجتماعی ، فرهنگی و از همه مهمتر با عقاید و سطح اعتقادات جامعه همخوانی داشته باشد. یک خانواده ایرانی نمی پذیرد که همانند کشورهای غربی ، دختران و پسران به صورت مختلف و ناهنجار در کلاسها حضور یابند و به همین قیاس ، افرادی که به سن بلوغ رسیده و علایم بارز رشد جنسی ، عاطفی و جسمی را از خود بروز می دهند؛ چنانچه در کنار بچه هایی با خصوصیات متمایز قرار بگیرند، قطعا مشکل آفرین خواهند بود. مصوبه فعلی نیز، مدارس را عملا و علتا در آستانه وقوع انفجار اخلاقی و انضباطی قرار داده که انتظار می رود متولیان امر، حساسیت های لازم را نشان دهند. این چالش ، بخصوص در مدارس مقطع راهنمایی تحصیلی که زمان اوج انقلاب جسمی و جنسی دانش آموزان است بیشتر رخ می نماید. متاسفانه قانونگذار، در ابلاغ مصوبه ، حتی بین مقاطع تحصیلی نیز تفاوتی قائل نشده است . 5)ابزار اصلی در فرآیند تعلیم و تربیت «معلمان» هستند. طبیعی است که دست اندرکاران و مدیران اجرایی ، بدون در نظر گرفتن خواست آنان در روند آموزش و تربیت ، نمی توانند به اجرای طرحها و برنامه های خود بپردازند. پیشنهاد نگارنده این است که وزارت مذکور، در زمینه تداوم شیوه کنونی به رایزنی و کسب نظرات معلمان بپردازد و هر گونه نظر یا پیشنهاد ایشان را در مصوبه مذکور، لحاظ کند. چنین رویه ای ، از بروز آسیب های بیشتر و عمیق تر، جلوگیری خواهد کرد. ان شاءالله . محمدرضا فتحی از ساوه