سال 86،سال بیم و امید بود

 محمد نهاوندیان ـ رییس اتاق بازرگانی ایران ـ در گفتگو با ایسنا لزوم فرهنگ سازی و افزایش آگاهی‌های تولید کنندگان و تشکل‌های بخش خصوصی از سازمان جهانی تجارت را یادآور شد و افزود: بخش خصوصی فعال در عرصه اقتصاد باید بداند که مقررات سازمان جهانی تجارت امکان اعمال حمایت‌ها در شرایط خاص را فراهم می‌کند و حتی در مورادی که واردات کالای خاصی به تولید داخلی لطمه می‌زند زمینه حمایت را ایجاد خواهد کرد البته برای اینکه دولت اجازه اقدامات جبرانی داشته و آن را به مرحله اجرا بگذارد؛ اتحادیه‌ها و تشکل‌ها باید اعتراض خود را رسما اعلام کنند ، به عبارتی ابتکار عمل با بخش خصوصی است بنابراین هوشیاری تشکل‌های بخش خصوصی برای حراست از منافع و حقوق اقتصادی کشورمان ضروری است.

رییس اتاق ایران با اشاره به فعالیت کمیسیون ویژه سازمان جهانی تجارت و سازمان‌های بین‌المللی اقتصاد در اتاق ایران عنوان کرد: گسترش آگاهی‌های مقررات نظام جدید تجارت جهانی و اظهار نظر درباره گزارش رژیم تجاری از برنامه‌ها و وظایف این کمیسیون است که در حال انجام است.

اقتصاد در سال 86 و بیم و امیدها

نهاوندیان گفت: سال 86 سال بیم و امید در اقتصاد ایران بود؛ امید اینکه ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44، شکوفایی و نشاط جدیدی را در حوزه‌های مختلف اقتصادی فراهم می‌کند و بیم‌هایی نسبت به اینکه ناهماهنگی در برخی سیاست‌های اقتصادی ممکن است ما را به نتایج مورد نظر نرساند و برخی آثار تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی هزینه‌های فعالیت‌ این عرصه را افزایش دهد بنابراین معتقدم هم در حساب امید و هم در حساب بیم با کاستی‌هایی مواجه بودیم!

وی افزود: درباره حرکت پرشتاب به سوی فضایی نوین اقتصادی آزاد از جمله تصویب قانون اجرایی سیاست های اصل 44 قدم‌هایی برداشته شد اما سرعت حرکت در حد مطلوب نبود و پیام اطمینان بخش لازم به طور کافی به فعالان اقتصادی نرسید و در حوزه‌ بیم‌ها نیز تهدیدها و اقدام‌هایی که در زمینه تحریم اقتصادی انجام شد نتوانست لطمه جدی به حرکت اقتصادی کشور و یا روابط خارجی وارد کند اما در نهایت زیان آن منجر به بالا رفتن هزینه‌های مبادله و ایجاد کندی‌هایی در مبادلات خارجی محدود شد.

رییس اتاق ایران تصریح کرد: فعالان اقتصادی کماکان در انتظار شرایطی در محیط کسب و کار هستند تا بتوانند رقابت عادلانه‌ای با رقبای خارجی داشته باشند لذا چنانچه هزینه‌هایی نیز تحمیل می‌شود باید با تدابیری جبران شود.

به گفته او نکته اصلی اقتصاد سال 86 را باید در بحث‌ هماهنگی سیاست‌های اقتصادی دانست چرا که در نبود چنین هماهنگی پیش‌بینی‌های اقتصادی محقق نمی‌شود.

نهاوندیان خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم از کارنامه اقتصادی کشور در سال 86 برای سال 87 توشه‌ای بیاندوزیم ضرورت هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی را باید به عنوان یک درس مهم در نظر داشته باشیم به این معنا که اگر می‌خواهیم با تورم مقابله کنیم قطعا باید در نظر بگیریم که سیاست‌ کاهش تورم با افزایش هزینه‌های دولت قابل جمع نیست. از سویی اگر برنامه مقابله با بیکاری داریم باید بدانیم که این سیاست قابل جمع با اعمال محدودیت در اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی نیست.

وی افزود: درباره ضرورت هماهنگی سیاست‌های اقتصادی به طور مثال در اعمال انقباض در تسهیلات واحدهای تولیدی به خوبی در وضعیت آنها در شب عید قابل لمس بود و با وجود اینکه بانک مرکزی با هدف‌ مهار نقدینگی روبه رشد این سیاست‌ را اتخاذ کرد اما چگونگی اعمال آن قطعا از اهمیت بالایی برخودار است.

نهاوندیان با اظهار تاسف از اینکه واحدهای تولیدی کشور اولین گروهی هستند که در معرض اعمال سیاست‌های دولت قرار می‌گیرند، گفت: در حالی که بخش‌های غیررسمی، سوداگرانه و غیرمولد اقتصاد کشور همواره راهی برای گریز و استفاده از رانت‌ها پیدا می‌کنند متاسفانه واحدهای تولیدی اولین گروه‌هایی هستند که از سیاست ها متضرر می‌شوند.

راه طولانی اتاق برای حضور در شوراهای اصلی

او ادامه داد:‌ اتاق ایران به عنوان سخنگوی فعالان اقتصادی این موضوع را به اطلاع مراکز سیاست‌گذاری رسانده و حتی در برخی موارد از توفیق نسبی برخوردار شده است اما به دلیل اینکه هنوز در بسیاری از مراجع تصمیم‌گیری کلان اقتصادی کشور از جمله شورای اقتصاد، شورای عالی واگذاری‌ها و شورای سرمایه‌گذاری خارجی حضور رسمی‌ ندارد راه‌ بسیاری در پیش دارد.

به گفته او پیشنهاد اتاق ایران برای حضور در این نهادها در قانون جدید اجرای سیاست‌های اصل 44 از سوی قانونگذار رسمیت داده شده و امید است با ابلاغ این قانون نظرات و هشدارهای بخش خصوصی در این مراجع مورد توجه جدی قرار گیرد.

نهاوندیان همچنین منتفی شدن بررسی تغییر نرخ برابری ارز با ارائه نظرات بخش خصوصی در جلسات متعدد شورای پول و اعتبار را یکی از موفقیت‌های انتقال نظرات بخش خصوصی به مراکز تصمیم‌گیری برشمرد و بر اهمیت حضور نمایندگان اتاق ایران در جلسات تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و انتقال دیدگاه‌ها تاکید کرد.

اتاق در سال 86،‌ 8 سال زمان برای تغییر

رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه در پاسخ به سوالی درباره عملکرد اتاق ایران در مدت حضور وی در اتاق و برخی انتقادهایی که درباره روند کند تحولات و اتخاذ سیاست در بزرگترین نهاد مدنی بخش خصوصی مطرح می‌شود، گفت: نباید گمان کنیم که مشکلات ساختاری اقتصاد با تغییر افراد قابل اصلاح است و یا حتی با تغییرات کوتاه مدت همه مشکلات بلند مدت حل می‌شود چرا که اصلاح ساختاری اقتصاد ایران به نگاه بلند مدت نیاز دارد، البته انتخاب نوآفرینی و مشارکت جویی برای حل مسائل بخش خصوصی انتخاب راهگشایی است و در شرایط فعلی باید با بردباری و نگاه استراتژیک گام برداشت.

وی به این سوال که بخش خصوصی انتظار دارند شما تحولاتی را در حوزه فعالیت اتاق ایجاد کنید، چرا تا کنون این خواست محقق نشده است؟ پاسخ داد: اینکه در اتاق و یاور بخش خصوصی شاهد تغییرات باشیم به چه معنی است؟! آیا اگر رنگ ساختمان اتاق بازرگانی را تغییر دهیم به معنای تغییرات است و یا زمانی که به معنای واقعی تغییرات ریشه‌ای و ساختاری ایجاد و سهم بخش خصوصی و سهم بخش دولتی در اقتصاد جابجا شوند؟! به نظر شما این تغییر چند سال زمان نیاز دارد؟ وقتی شکل‌گیری اقتصاد دولت سالارانه ریشه 80 ساله دارد قطعا این تحولات بنیادی در خوشبختانه‌ترین حالت به هشت سال زمان با در نظر گرفتن اقدامات همه جانبه نیاز دارد تا ساختار اقتصادی در جهت مصالح ملی و بخش خصوصی تغییر شکل دهد.

انتظار تحولات در 8 ماه ، دلخوشی است

نهاوندیان تصریح کرد: وقتی چنین تغییر بنیادی را در هشت ماه انتظار داشته و جستجو می‌کنیم به مفهوم دلخوش کردن است در حالی که با روحیه همدلانه‌ای که در بخش خصوصی ایجاد شده گام‌های بلندی در جهت ارتقای جایگاه‌ بخش خصوصی برداشته شده است.

وی افزود: در ارزیابی عملکرد اتاق بازرگانی باید توجه کنیم که آیا در جهت درست قرار گرفته‌ایم و آیا توانسته‌ایم به سرمایه اجتماعی این تحول بیافزاییم؛ به نظرم جواب هر دو مثبت است چرا که علاوه بر فراهم شدن و ارتقای امکان حضور موثر و اثرگذاری غیر قابل انکار بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی، حضور اتاق بازرگانی در مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی مجلس و دولت در قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 مورد تاکید قرار گرفته و حتی مسوولیت‌ تهیه پیش نویس قانون فضای مساعد کسب و کار و رفع موانع سرمایه‌گذاری و کار آفرینی نیز به اتاق بازرگانی داده شده و حتی اتاق به عنوان نماینده بخش خصوصی در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی از سوی قوه قضائیه مورد مشورت قرار می‌گیرد.

رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین در پاسخ به این سوال که نمره اتاق بازرگانی در اقتصاد سال 86 را چه نمره‌ای ارزیابی می‌کند؟ گفت: قطعا مقایسه نقاط قوت و ضعف با آینده‌ای که قرار است به آن برسیم نشان ‌دهنده کاستی‌هایی است اما معتقدم در زمینه شفافیت گام‌های خوبی برداشته‌ایم و علاوه بر آن اطلاع رسانی فرصت‌های فعالیت اقتصادی نیز رشد قابل توجهی یافته است که برگزاری جلسات ره‌آورد سفر نیز از جمله همین موضوعات محسوب می‌شود و هدف از آن جلوگیری از شکل‌گیری انحصار در کسب اطلاعات اقتصادی است و این روند در سال جدید نیز ادامه و گسترش می‌یابد.

وی افزود: ارتباط اتاق ایران با تشکل‌ها و افزایش تعداد آنها در دستورالعمل جدی اتاق‌های بازرگانی قرار گرفته اما معتقدم هنوز به هدف مورد نظر خود در فرصت کوتاه دست نیافته‌ایم.

اتاق مشاور سه قوه

نهاوندیان همچنین نقش اتاق بازرگانی به عنوان مشاور سه قوه در مسائل کلان اقتصاد از جمله تورم، تغییرات نرخ ارز، تسهیلات بانکی و سایر موارد را مثبت ارزیابی و عنوان کرد: علاوه بر موارد مذکور، در سایر حوزه‌ها نیز اثرگذاری ملموسی از سوی اتاق بازرگانی شاهد بودیم اما معتقدم این موارد قطعا کافی نیست و اتاق برای انجام وظیفه باید توان کارشناسی خود را به نحو اساسی تقویت کند و این امر نیز مستلزم توانمندسازی نیروی انسانی داخل اتاق، ارتباط با مراکز دانشگاهی کشور، استفاده از صاحب نظران و متخصصان است.

وی تصریح کرد: با وجود انجام برخی اقدامات راه بلندی در پیش است و اگر بخواهم با طنز بگویم اگر همه کارها در سال 86 انجام می‌شد برای سال جدید فعالیتی باقی نمی‌ماند!