زمزمه‌های کاهش مجدد نرخ سود بانک‌ها

اما در این میان سوال مهم مطرح می‌شود: صرفنظر از الزام‌های قانونی آیا اقتصاد ایران در شرایط کنونی، ظرفیت و تحمل کاهش نرخ سود بانکی را دارد؟

کاهش نرخ سود ،بانک‌ها را خالی می‌کند

عادل‌آذر، نماینده کمیسیون بودجه مجلس به خبرنگار ما گفت: تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی یک بحث پیچیده اقتصادی است که براساس نظرات تخصصی، کارشناسی و فنی باید علمی و نهایی شود. این که نرخ سود تسهیلات بانکی چگونه تعیین می‌شود در دنیا یک فرمول شناخته شده‌ای دارد که با توجه به نرخ تورم و درصدی از حاشیه سود برای بانک‌ها تعیین می‌شود؛ به عبارتی نرخ سود تسهیلات بانکی تابعی از نرخ تورم است و به تناسب نرخ تورم، نرخ سود بانکی تعیین می‌شود.

وی با اشاره به نظریه‌ برخی دولتمردان گفت: برخی دولتمردان بر این باورند که با کاهش نرخ سود بانکی می‌توان نرخ تورم را کاهش داد، در حالی که تورم یک منشاء پولی دارد و وقتی عرضه پول به عرضه کالا و خدمات پیشی بگیرد، تورم ایجاد می‌شود و مهم‌ترین عامل ایجاد تورم در کشور عرضه پول است که منجر به رشد نقدینگی در جامعه می‌شود و می‌توان گفت: عامل یا متغیر نرخ سود بانکی اثر ناچیزی بر نرخ تورم در ایران دارد. ضریب همبستگی آن با تورم بسیار پایین است، بنابراین با این دیدگاه اتفاقی که می‌افتد تسهیلات بانکی کاهش می‌یابد، به این دلیل که پس‌انداز بانکی توسط سپرده‌گذاران کاهش می‌یابد و سپرده‌گذاران ترجیح می‌دهند پس‌اندازهای خود را به جای سپردن به بانک در محل‌های سودآور دیگری سرمایه‌گذاری کنند که تبعات آن افزایش تورم در بخش مسکن بود که به دلیل هجوم سرمایه‌ها به سمت املاک و مستغلات روی داد.

وی با اشاره به این که کاهش نرخ سود بانکی نه تنها منجر به کنترل تورم نمی‌شود بلکه باعث خالی شدن بانک‌ها بویژه بانک‌های دولتی از منابع می‌شود، گفت: علاوه بر آسیب‌ بانک‌ها، تلاطم‌های اقتصادی در کشور افزایش می‌یابد که در حوزه کنترل و نظارت دولت نیست و باید تلاش کرد نقطه تعادلی در بخش نرخ تسهیلات بانکی و حفظ جذابیت پس‌ا‌نداز بانکی پیدا کرد.

وی با تاکید بر این که نباید نرخ سود بانکی در شرایط فعلی اقتصادی از نرخ موجود کاهش یابد، افزود: هزینه کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به 12 درصد بر اقتصاد کشور تحمیل شده است و اقتصاد در طول یک سال گذشته نسبت به نرخ 12 درصدی به ثبات نسبی رسیده است. بنابراین باید تلاش کنیم از طریق راهکارهای دیگر مثل بهره‌وری در سیستم بانکی و کاهش هزینه‌های زائد، جلوگیری از ریخت و پاش‌ها و کارآمد کردن نظام بانکداری و نوآوری در روش‌های عرضه خدمات بانکی، قیمت تمام شده خدمات بانکی کاهش یابد تا جبران تورم تحمیل شده به نظام بانکی از طریق ایجاد حاشیه سود مناسب حاصل شود.

عادل‌ آذر گفت: دولت به جای کاهش دستوری نرخ تسهیلات بانکی، باید تلاش کند روش‌های علمی نظام بانکداری را که همراه صرفه‌های اقتصادی خواهد بود مستمر نماید و با حفظ نقش حاکمیتی خود و نظارت و کنترل به بانک‌ها اجازه دهد تا از استراتژی بهره‌وری و نوآوری و تنوع در خدمات بانکی و ایجاد انعطاف‌پذیری و چابکی در سیستم خود به کاهش هزینه‌های بانکی بپردازد. به‌عبارت دیگر دولت از راهکار حاکمیتی و نظارتی استفاده کند و بانک‌ها نیز به تناسب وظایف و ماموریت‌های خود به کشف روش‌های کاهش هزینه‌ها که در یک فضای رقابتی حاصل می‌شود، بپردازند.

وی افزود: متاسفانه در حال حاضر دولت به جای مدیران بانک‌ها بانکداری می‌کند و به جای آنها تصمیم می‌گیرد.
مطمئنا این تصمیم یک تصمیم تخصصی و حرفه‌ای برای نظام بانکداری ما نخواهد بود. اگرچه ممکن است چنین تصمیمات کوتاه‌مدت نظر استفاده‌کنندگان از تسهیلات بانکی را که معمولا عده معدودی هستند تامین کند، اما در میان مدت و بلندمدت نظام بانکداری را مختل خواهد کرد و هزینه‌های ملی آن از نظر تورم، تولید و عدم رونق نظام بانکداری در جامعه تامین خواهد شد.

تورم و نرخ سود هیچ ربطی به هم ندارند!

اما هادی غنیمی‌فرد، رئیس شبکه خانه‌های صنعت و معدن ایران گفت: براساس قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی و همچنین قانون برنامه چهارم توسعه، نرخ سود تسهیلات بانکی باید سالانه کاهش یابد تا در پایان برنامه چهارم تک‌رقمی شود؛ ولی هنوز این اتفاق نیفتاده است.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به افزایش نرخ تورم آیا نرخ سود بانکی می‌تواند کاهش یابد، گفت: این دو هیچ ارتباطی به هم ندارند. برخی استدلال می‌کنند چون نرخ تورم افزایش یافته و یا میزان نقدینگی رشد یافته باید در این مورد روی کاهش نرخ سود‌ بانکی تجدید نظر شود، این نظریه بکلی مردود است، زیرا افزایش تورمی که به آن استناد می‌کنیم به دلیل وجود افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی است که طی 2 سال گذشته بیش از 300 درصد افزایش یافته است و چون در سال گذشته حدود 50 میلیارد دلار واردات رسمی به کشور وجود داشته، بنابراین تورم ماحصل تورم جهانی و ناشی از واردات به داخل کشور بوده است.

وی افزود: تورمی که در کشور ما ایجاد شد، در حقیقت تورمی نیست که در داخل کشور به وجود آمده باشد؛ اما در خصوص میزان نقدینگی حتی خود بانک مرکزی اعلام می‌کند، حدود 19 درصد تورم وجود داشته است بنابراین مردم برای خرید همان مایحتاج متدواول به همان میزان 19 درصد تورم پول بیشتر نیاز داشته‌اند که اگر از 40 درصد رشد نقدینگی حذف شود، میزان افزایش نقدینگی از نرخ متعارف هم پایین‌تر است.

وی گفت: آقایان بانکی هر روز جهت جذب سپرده‌های مردم نرخ‌های بالایی را برای سود سپرده‌گذاری در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت اعلام می‌کنند که همین باعث تورم می‌شود؛ زیرا دارندگان وجوه نقد از سرمایه نقدی خود توقعی را خواهند داشت که بانک‌ها اعلام می‌کنند و برخلاف آنچه که اظهار می‌کنند برای تامین منابع دست به این کار زده‌اند و اگر این تورم نرخ سپرده‌گذاری به وجود نیاید هیچ اتفاقی از نظر سپرده‌گذاری مردم نمی‌افتد، زیرا پولی‌ که در این سپرده‌گذاری‌ها توزیع می‌شود، پول رایج ایران است و در هیچ جای دنیا برای مبادله قبول نمی‌کنند.

وی در خصوص دلایل افزایش بخش املاک و مستغلات که به‌گفته برخی کارشناسان در پی کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی اتفاق افتاده است، گفت: چون بانک‌ها در گذشته تمامی اعتبارات و تسهیلات خود را طی ارتباطاتی تقسیم کرده‌اند که قادر به جمع‌آوری اصل و بهره آن نبودند وثایق آنها بتدریج تکافوی کل بدهی بهره واصل را نمی‌کرده است از این رو با این تمهیدات قیمت ملک را بالا بردند تا وثایق گران شود و ورشکستگی بانک‌ها معلوم نشود. با تمام این تفاصیل باید منتظر ماند و دید مناقشه نرخ سود بانکی در روزهای آینده به سود کدام طیف پایان خواهد یافت؟

خبر آخر: کمیسیون اقتصاد به نتیجه نرسید

یک مقام آگاه گفت: جلسه کمیسیون اقتصادی دولت با هدف تعیین نرخ سود بانکی تشکیل و از سوی سه طیف حاضر در جلسه نرخ‌های 14، 12 و 10 درصد برای سال جاری پیشنهاد شد که هیچ کدام به نتیجه نرسید و نهایی نشد.

  این مقام آگاه در گفتگو با فارس اظهار کرد: علی‌رغم مطرح شدن بحث‌های گوناگون در کمیسیون و استدلال‌های مختلف در ارتباط با نرخ‌های مطرح، کمیسیون اقتصادی دولت در این خصوص به نتیجه نرسید و ادامه مذاکرات به جلسه بعدی موکول شد.