بسته سیاستی بانک مرکزی اجرا نشود

به گزارش ایسنا ، محمد جهرمی ـ وزیر کار و امور اجتماعی ـ در این نامه تاکید کرده است: همان طور که مستحضرید بسته سیاستی پولی و بانکی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی از طریق رسانه ها منتشر شده است، بدین وسیله به اطلاع می‌رساند صرف نظر از اینکه آیا بانک مرکزی اختیار و مسئولیت تصمیم‌گیری و ابلاغ این نوع سیاست‌ها را بدون تصویب شورای پول و اعتبار یا کمیسیون اقتصاد و یا دولت دارد یا خیر؟ که از لحاظ حقوقی تأمل بر‌انگیز است‌.

در ادامه این نامه ذکر شده است: ضمن وجود نکات مثبت بسیار و جهت‌گیری‌های مناسب در این ابلاغیه، نکات اساسی و حلقه‌های مفقوده‌ای به شرح زیر در آن نیز مشاهده می شود که اگر هر چه سریعتر اصلاح نشود نه تنها با اهداف تحول اقتصادی و بانکی سازگار نیست، بلکه تیر خلاصی به تولید و سرمایه گذاری مولد و اشتغال‌زا خواهد بود و عملاً تورم را افزایش داده و هدایت نقدینگی را به سمت بخشی که سودآوری بیشتر دارد یعنی بازرگانی، سوق می دهد.

ـ با توجه به تعیین سهم بخش‌های اقتصادی در ابلاغیه فوق، اولاً مبنای تعیین این سهمیه‌بندی‌ها مشخص نیست. ثانیاً ضمانت اجرایی این سهمیه‌ها در کل سیاست ابلاغی به ویژه بند 11 دیده نمی‌شود.

ـ با توجه به سابقه عملکرد بانکها در رعایت نکردن سهم‌های بخش‌های اقتصادی و تعیین شده در سال‌های گذشته ،نداشتن ضمانت اجرایی باعث عقیم ماندن طرح‌های توسعه‌ای و مولد می شود .

ـ عقود مشارکتی یکی از عقود شناخته شده اسلامی است که در صورت اجرای صحیح و کامل آن ، از راه‌های مناسب تأمین منابع به‌شمار می رود که اجرای آن ابزار و الزامات و نیروی انسانی خود را طلب می کند.

همچنین در این نامه عنوان شده است: با توجه به اینکه ساختار و نیروی انسانی بانک‌ها تاکنون نشان داده است برای اجرای این نوع عقود مناسب نیست تذکر چند نکته لازم است:

1ـ با توجه به سیاست اعلامی بانک مرکزی، عملاً بانک‌های کشور به‌سمت بانک‌های سرمایه‌گذاری کشیده می شوند که با توجه به سیاست‌های تحول بانکی در جهت جلوگیری از سرمایه گذاری مستقیم بانک‌ها و سوق پیدا کردن آنها به سمت صرفاً خدمات بانکی مغایرت جدی دارد و از طرفی تا زمانی که ساختار بانکی و نیروی کارشناسی آن برای اجرای این سیاست آماده نباشد عملاً همانند گذشته به‌ویژه فروش اوراق مشارکت که به اوراق عرضه تبدیل شده است به سمت تعیین نرخ سود ثابت و ربوی شدن قراردادها خواهند رفت.

جهرمی در این نامه یادآوری کرده است که در سال 86 بانک‌های خصوصی به‌نام عقود مشارکتی با تعیین حداقل نرخ سود آن هم بسیار بالاتر از نرخ سود تسهیلات ابلاغی به سمت قراردادهای یک‌طرفه و ظالمانه کشیده شده اند. لازم است برای جلوگیری از سرمایه گذاری مستقیم بانک‌ها شرکت‌های سرمایه‌گذاری به خدمت گرفته شوند و این مهم به آنها سپرده شود.

2ـ همان‌طور که در سال‌های گذشته مشاهده شده، بانک‌ها تمایل ذاتی دارند که منابع خود را به بخش بازرگانی بپردازند و از پرداخت منابع خود به سرمایه گذاری پایدار با بازپرداخت طولانی مدت پرهیزمی کنند. با ابلاغ سیاست بانک مرکزی و با توجه به سودآوری بیشتر بخش بازرگانی نسبت به دیگر بخش‌های تولیدی کشور مثل صنعت و کشاورزی ، باز هم سهم بیشتری به این بخش داده می شود و عملاً ضمن ضربه به تولید و سرمایه گذاری مولد و اشتغال‌زا افزایش تورم را نیز شاهد خواهیم بود.

3. پیش‌بینی سودآوری طرح‌ها در عقود مشارکتی بر بنای تورم به اضافه سه درصد با چه مبنایی است . اگر این تورم بر مبنای زمان قرارداد است که تعیین سود ثابت خواهد بود و اگر این تورم بر مبنای زمان پایان قرارداد است چگونه پیش‌بینی سود احتمالی بنگاه و یا طرح اقتصادی می شود . افزایش تورم چه ربطی به سرمایه گذار و یا کارآفرین دارد که باید مجازات شود و بانک نیز سود زیادتری را طلب کند و قرارداد یک‌طرف منعقد نماید.

4. با توجه به این‌که در بند 6-1 سیاست‌های ابلاغی تعیین سود قطعی را در عقود مشارکتی رد می کند اما سود پیش‌بینی طرح را حداقل به اندازه نرخ تورم تأکید می کند و در ذیل بند 7-4-5 این سیاست‌ها مسئولیت زیان‌ده شدن طرح را به عهده بانک دانسته است. چگونه می توان عقد فوق را که باید بر‌اساس فقط سود‌، آن‌هم برای بانک و برابر با حداقل نرخ تورم و بدون پذیرفتن زیان احتمالی توسط بانک تنظیم می شود را عقد مشارکتی می نماییم.

این سیاست عملاً بانک‌ها را موظف به گرفتن تضمین در سود به حداقل نرخ تورم و پرداخت سهم بانک توسط مشتری می کند که در نهایت به ضرر تسهیلات گیرنده و افزایش هزینه مبادله در واحدهای اقتصادی می شود .

در ادامه این نامه ذکر شده است: ضمن تشکر از افزایش تسهیلات قرض الحسنه از ده میلیون ریال به یکصد میلیون ریال در این سیاست ، و هر چند که قرار بود تسهیلات تا پانصد میلیون ریال در این قالب سامان بگیرد . لازم است هر چه سریعتر جهت گیری پرداخت این مبالغ روشن و شفاف گردد به چه کسانی و به چه منظور و هزینه های ضروری باید تعریف شود همانند اشتغال و یا مسکن و ... .در غیر این‌صورت منابع بانکی در جهت هزینه‌های مصرفی پرداخت و عملاً تورم را تشدید می کند .

همچنین در این نامه آمده است: با توجه به بند 18 سیاست ابلاغی مبنای تورم اساس همه برنامه ها قرار گرفته است که عملاً با توجه به رابطه دو طرفه و مستقیم تورم با نرخ سود نه تنها به کاهش تورم کمکی نمی شود بلکه با افزایش نرخ سود ، تورم نیز افزایش پیدا می کند. یادآوری می شود که در سال‌هایی که نرخ تورم در کشور 49 درصد بود نرخ سود بانکی بسیار کمتر یعنی 18 درصد تعیین می شد .

جهرمی در این نامه نوشته است: در کشورهای گوناگون به منظور افزایش تولید و کاهش هزینه های مبادله و رقابت پذیر شدن محصولات بنگاههای اقتصادی در بازارهای داخلی و جهانی حمایت های گوناگونی همانند تحویل زمین و تأمین زیرساختهای رایگان و تسهیلات ارزان قیمت را برای سرمایه گذاران در نظر می گیرند با سیاست ابلاغی توسط بانک مرکزی و افزایش بیش از حد هزینه های مالی بنگاههای اقتصادی چگونه می توان از تولیدکنندگان داخلی انتظار داشت محصولات خود را با قیمت های مناسب عرضه کنند و یا بنگاههای دیگر کشورها که با نرخ سود بانکی یک تا دو درصد تسهیلات گرفته اند رقابت کنند.

در پایان این نامه جهرمی آمده است: با توجه به اینکه حضرت‌عالی از حامیان جدی افزایش تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی هستید. خواهشمند است دستور فرمایید بسته سیاستی فوق در جلسه فوق العاده کمیسیون اقتصادی دولت به بحث و تبادل نظر گذاشته شود و پس از رفع نواقص و تکمیل آن به مرحله اجرا درآید.